وزير التجارة والصناعة فلاح فهد محمد سعيد محمد الهاجري
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
- الحالة
الوزير الهاجري يستحق الشكر ... !!
البحر نائب المدير ومن الطبيعي يكون المدير (بالوكالة ) والمدير السابق استقال ولم تتم اقالته !
انتظرو النتائج الجديدة بعد اعادة النظر في القسائم ونرى بعدها ما يشيب له الرأس كالعاده !
من القرارات تشجيع الركيبي على الاستقالة !!
طيب شنو الشي الزين اللي يخلي هذا القرار قرار اصلاحي ؟
كما ذكر اخوي الحساوي ما يمدح السوق الا من ربح فيه
مشكلة هذا المنصب الكل متربص له ..ارادو (( الهوامير )) بان يطوعو الركيبي على القيام ما يرضيهم وبما يشتهونه لكن رفض !
وهل لهذا الرفض حساب ؟ طبعا !
عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار داخل ادارة البورصة هو باب لكبار التجار للضغط على مدير البورصة وكان الحساب عن طريق الوزير !!!
تدخل الوزير وقام باصدار قار يخالف مع خرج به مجلس ادارة البورصة !! فما كان من الركيبي الا الاستقاله رافضا التدخلات من قبل الوزير الذي ابا الا ان يكون اداة مصلحة لتحالفات انتخابية اتت به لمجلس الامة ومن ثم الوزارة !
فلنقرأ اسماء نواب المدير الذي قام الوزير الهاجري باعادتهم ونعرف من خلاله لماذا صدر هذا القرار !!
يبدولي الاصلاح لدى الصراف هو ما يكون على هواه ومشتهاه !
البحر نائب المدير ومن الطبيعي يكون المدير (بالوكالة ) والمدير السابق استقال ولم تتم اقالته !
انتظرو النتائج الجديدة بعد اعادة النظر في القسائم ونرى بعدها ما يشيب له الرأس كالعاده !
من القرارات تشجيع الركيبي على الاستقالة !!
طيب شنو الشي الزين اللي يخلي هذا القرار قرار اصلاحي ؟
كما ذكر اخوي الحساوي ما يمدح السوق الا من ربح فيه
مشكلة هذا المنصب الكل متربص له ..ارادو (( الهوامير )) بان يطوعو الركيبي على القيام ما يرضيهم وبما يشتهونه لكن رفض !
وهل لهذا الرفض حساب ؟ طبعا !
عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار داخل ادارة البورصة هو باب لكبار التجار للضغط على مدير البورصة وكان الحساب عن طريق الوزير !!!
تدخل الوزير وقام باصدار قار يخالف مع خرج به مجلس ادارة البورصة !! فما كان من الركيبي الا الاستقاله رافضا التدخلات من قبل الوزير الذي ابا الا ان يكون اداة مصلحة لتحالفات انتخابية اتت به لمجلس الامة ومن ثم الوزارة !
فلنقرأ اسماء نواب المدير الذي قام الوزير الهاجري باعادتهم ونعرف من خلاله لماذا صدر هذا القرار !!
يبدولي الاصلاح لدى الصراف هو ما يكون على هواه ومشتهاه !
الوزير الهاجري يستحق الشكر ... !!
البحر نائب المدير ومن الطبيعي يكون المدير (بالوكالة ) والمدير السابق استقال ولم تتم اقالته !
البحر كان نائبا للمدير بالوكالة و قد أزيح و أتي بحسن ميرزا من خارج الهيئة و لم يقاوم الضغوط و أنسحب .. الآن عين يوسف البحر مديرا بالأصالة لا بالوكالة !!
انتظرو النتائج الجديدة بعد اعادة النظر في القسائم ونرى بعدها ما يشيب له الرأس كالعاده !
لنرى ..
من القرارات تشجيع الركيبي على الاستقالة !!
طيب شنو الشي الزين اللي يخلي هذا القرار قرار اصلاحي ؟
كما ذكر اخوي الحساوي ما يمدح السوق الا من ربح فيه
مشكلة هذا المنصب الكل متربص له ..ارادو (( الهوامير )) بان يطوعو الركيبي على القيام ما يرضيهم وبما يشتهونه لكن رفض !
وهل لهذا الرفض حساب ؟ طبعا !
عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار داخل ادارة البورصة هو باب لكبار التجار للضغط على مدير البورصة وكان الحساب عن طريق الوزير !!!
تدخل الوزير وقام باصدار قار يخالف مع خرج به مجلس ادارة البورصة !! فما كان من الركيبي الا الاستقاله رافضا التدخلات من قبل الوزير الذي ابا الا ان يكون اداة مصلحة لتحالفات انتخابية اتت به لمجلس الامة ومن ثم الوزارة !
فلنقرأ اسماء نواب المدير الذي قام الوزير الهاجري باعادتهم ونعرف من خلاله لماذا صدر هذا القرار !!
و من قال أن الركيبي غير مسنودأكمل كلامك يا بو فهد ... و جاسم البحر ؟!! وناصر المحمد ؟؟ و نايف الركيبي ؟؟ و من أعطى الركيبي الحق في أستبدال أسهم الدولية .. الحكومة رافضة و مؤسسة الأستثمار رافضة .. و مجلس الأمة رافض ... القضية واضحة وضوح الشمس ... و الرجل يجب أن يحاكم ...
يبدولي الاصلاح لدى الصراف هو ما يكون على هواه ومشتهاه !
لندع القبلية العصبية جانبا و لنفكر بهدوء !!
وطني حر انا احترم ارائك دائما وانت تعرف مقدار معزتك عندي وما يحتاج اقول
لكن اتمنى ما تتهمني ابني ارائي على اساس العصبيه
هذا اولا
ثانيا
انا ما قلت الركيبي مو مسنود !! فلا تقولني مالم اقله
اما مسألة اسهم الدولية فكلنا نعرف بان القضية تمت احالتها الى النيابه وكان حكم النيابه هو بصف الركيبي لكن هذا الامر لم يعجب الكثيرين واستمرو بالضغوطات ...!
والرجل يجب ان يحاكم ؟ ؟
على شنو ؟؟
لكن اتمنى ما تتهمني ابني ارائي على اساس العصبيه
هذا اولا
ثانيا
انا ما قلت الركيبي مو مسنود !! فلا تقولني مالم اقله
اما مسألة اسهم الدولية فكلنا نعرف بان القضية تمت احالتها الى النيابه وكان حكم النيابه هو بصف الركيبي لكن هذا الامر لم يعجب الكثيرين واستمرو بالضغوطات ...!
والرجل يجب ان يحاكم ؟ ؟
على شنو ؟؟
Enter-Q8
هههه
الله يهداك مسجل بالهمنتدى قبلك شيك على تاريخ التسجيل
الحمدالله
ثاني شي اذا انت ما ذكرت و تقول عتب
لم أنتبه لتعليقك في الشبكة الليبرالية .. و حين رأيت تعليقك أضطررت الى مراجعة جميع مشاركاتي حتى أكتشف من انت و ما اللبس الحاصل .. المسألة أخذت مني قرابة ال 30 دقيقة .. من هنا أتى العتب !!
يعني العتب عليك بالاول صح والا انا غلطان وانك لم تتعب نفسك وتشير الى مصادر الموضوع بدون اي تعليق كا ئنك كاتبه
لا اريد أن أكرر نفسي بالتوضيح
عموما حصل خير
الحمدالله
ثانياً
تراه عقال واحد مو ابو العقل بلاش خفة دم على الصبح
خلاص عقال واحد .. لا يزعل
هههه
الله يهداك مسجل بالهمنتدى قبلك شيك على تاريخ التسجيل
الحمدالله
ثاني شي اذا انت ما ذكرت و تقول عتب
لم أنتبه لتعليقك في الشبكة الليبرالية .. و حين رأيت تعليقك أضطررت الى مراجعة جميع مشاركاتي حتى أكتشف من انت و ما اللبس الحاصل .. المسألة أخذت مني قرابة ال 30 دقيقة .. من هنا أتى العتب !!
يعني العتب عليك بالاول صح والا انا غلطان وانك لم تتعب نفسك وتشير الى مصادر الموضوع بدون اي تعليق كا ئنك كاتبه
لا اريد أن أكرر نفسي بالتوضيح
عموما حصل خير
الحمدالله
ثانياً
تراه عقال واحد مو ابو العقل بلاش خفة دم على الصبح
خلاص عقال واحد .. لا يزعل
وطني حر انا احترم ارائك دائما وانت تعرف مقدار معزتك عندي وما يحتاج اقول
و الأحترام متبادل يا بو الفهود .. هكذا عهدناك دوما ...
لكن اتمنى ما تتهمني ابني ارائي على اساس العصبيه
أتمنى ذلك أيضا أن نبتعد عن كل العصبيات .. منك و مني و من الجميع .. و أقرارك بعدم وجود العصبية أثلج صدري..
هذا اولا
ثانيا
انا ما قلت الركيبي مو مسنود !! فلا تقولني مالم اقله
حشا ما تقولت .. انا دعوتك لتكملة الحقائق ... منصب في أهمية هذا المنصب من الطبيعي أن تتكالب عليه القوى الأقتصادية للسيطرة عليه و من المستحيل أن يعين شخصا غير مرضيا عليه ... هذا واقع نعيشه أو نتعايش معه.. فلاح الهاجري مسنود و (تكملة)الركيبي أيضا مسنود.. ...
اما مسألة اسهم الدولية فكلنا نعرف بان القضية تمت احالتها الى النيابه وكان حكم النيابه هو بصف الركيبي لكن هذا الامر لم يعجب الكثيرين واستمرو بالضغوطات ...!
لم تجد النيابة خطأ أجرائي فقرار الموافقة صدر من لجنة السوق و لكن ضد رغبة الحكومة و الطرف المدين (الهيئة العامة للأستثمار) ... و لكن الرجل (الركيبي) أستخدم صلاحياته ضد رغبة الحكومة و أخل بالتعليمات و أضر بالمال العام بصورة واضحة ... ثم أن الموضوع قابل للأستئناف ... و أزيدك من الشعر بين .. هم راح يطلع منها .. لأن الحكومة لم تحاسب قط راشيا او فاسدا ... فهي أضعف من ان تواجه جاسم البحر ..
والرجل يجب ان يحاكم ؟ ؟
على شنو ؟؟
يحاكم طبقا لقانون الحفاظ على المال العام ... الدولية شركة مدينة من منتصف الثمانينات .. أمتنعت عن السداد ... ثم اعفيت من الفوائد ... ثم أمتنعت ... ثم قسط أصل القرض ... ثم امتنعت ... ثم صدر حكم قضائي بالتحفظ على أصولها ... ثم أمتنعت ... ثم تم التصرف بأصولها بقرار لجنة السوق بناء على توصية سئ الذكر ... في غفلة من الحكومة و من مجلس الأمة و الهيئة العامة للأستثمار و ضد رأي الفتوى و التشريع ...
و ما قرار النيابة ألا دليل على أضراره بالمال العام فموقف الحكومة أصبح شائكا و ضاع المال العام ...
و ألا كيف سرب محضر اللجنة المالية (كان مسودة و لم يعتمد) و كيف صور الأمر على ان اللجنة قد أتخذت قرار ... بينما لم يعدو الأمر أكثر من أقتراح من أحد أعضاء اللجنة ... و قد رفض ... لم هذا التزوير ... و لمصلحة من ... ؟؟؟
ألا ترى في ذلك أضرارا بالمال العام ...
و الأحترام متبادل يا بو الفهود .. هكذا عهدناك دوما ...
لكن اتمنى ما تتهمني ابني ارائي على اساس العصبيه
أتمنى ذلك أيضا أن نبتعد عن كل العصبيات .. منك و مني و من الجميع .. و أقرارك بعدم وجود العصبية أثلج صدري..
هذا اولا
ثانيا
انا ما قلت الركيبي مو مسنود !! فلا تقولني مالم اقله
حشا ما تقولت .. انا دعوتك لتكملة الحقائق ... منصب في أهمية هذا المنصب من الطبيعي أن تتكالب عليه القوى الأقتصادية للسيطرة عليه و من المستحيل أن يعين شخصا غير مرضيا عليه ... هذا واقع نعيشه أو نتعايش معه.. فلاح الهاجري مسنود و (تكملة)الركيبي أيضا مسنود.. ...
اما مسألة اسهم الدولية فكلنا نعرف بان القضية تمت احالتها الى النيابه وكان حكم النيابه هو بصف الركيبي لكن هذا الامر لم يعجب الكثيرين واستمرو بالضغوطات ...!
لم تجد النيابة خطأ أجرائي فقرار الموافقة صدر من لجنة السوق و لكن ضد رغبة الحكومة و الطرف المدين (الهيئة العامة للأستثمار) ... و لكن الرجل (الركيبي) أستخدم صلاحياته ضد رغبة الحكومة و أخل بالتعليمات و أضر بالمال العام بصورة واضحة ... ثم أن الموضوع قابل للأستئناف ... و أزيدك من الشعر بين .. هم راح يطلع منها .. لأن الحكومة لم تحاسب قط راشيا او فاسدا ... فهي أضعف من ان تواجه جاسم البحر ..
والرجل يجب ان يحاكم ؟ ؟
على شنو ؟؟
يحاكم طبقا لقانون الحفاظ على المال العام ... الدولية شركة مدينة من منتصف الثمانينات .. أمتنعت عن السداد ... ثم اعفيت من الفوائد ... ثم أمتنعت ... ثم قسط أصل القرض ... ثم امتنعت ... ثم صدر حكم قضائي بالتحفظ على أصولها ... ثم أمتنعت ... ثم تم التصرف بأصولها بقرار لجنة السوق بناء على توصية سئ الذكر ... في غفلة من الحكومة و من مجلس الأمة و الهيئة العامة للأستثمار و ضد رأي الفتوى و التشريع ...
و ما قرار النيابة ألا دليل على أضراره بالمال العام فموقف الحكومة أصبح شائكا و ضاع المال العام ...
و ألا كيف سرب محضر اللجنة المالية (كان مسودة و لم يعتمد) و كيف صور الأمر على ان اللجنة قد أتخذت قرار ... بينما لم يعدو الأمر أكثر من أقتراح من أحد أعضاء اللجنة ... و قد رفض ... لم هذا التزوير ... و لمصلحة من ... ؟؟؟
ألا ترى في ذلك أضرارا بالمال العام ...
وجه حزمة أسئلة برلمانية شملت نائب رئيس مجلس الوزراء
الحربش يؤدي "بروفة استجواب" لوزير
التجارة: لن يسلم من المساءلة إذا استمر
رافعا شعار "لا أرى .. لا أسمع .. لا اتكلم"
استكمل النائب د. جمعان الحربش توجهاته في ملاحقة وفتح ملفات التجاوزات والعبث بالمال العام في الهيئة العامة للصناعة بتوجيهه الدفعة الثالثة من اسئلته البرلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى وزير التجارة والصناعة, مؤكداً ان مرحلة التنبيه والتحذير قد انتهت وان مجموع ما تم توجيهه من اسئلة بالاضافة الى معلوت ومواضيع اخرى قد تتحول الى محاور مساءلة سياسية لن يسلم وزير التجارة من تبعاتها وتداعياتها اذا استمر في اتباع سياسة لا ارى لا اسمع لا اتكلم.
ووجه د. الحربش 3 اسئلة برلمانية يتعلق اولها بالجهة المسؤولة عن متابعة اعمال اللجنة الامنية بمنطقة الشعيبة الصناعية وهل تخضع لرقابة ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لمراقبة مشاريعها وعقودها, وما قيمة المشاريع التي تم صرفها من سنة 2000 حتى 2006 مع تزويدي بالقرار الصادر بخصوص الاعضاء مع مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية ومن هو المسؤول والمشرف على تنفيذ مشاريع اللجنة الامنية, وهل هناك مشاريع متعثرة ومن هو مهندس كل مشروع وما قيمة الاوامر التغييرية التي صدرت مع تزويدي بجدول يبين اسماء الشركات التي تم التعاقد معها اكثر من مرة وقيمة هذه العقود منذ انشاء اللجنة الامنية, وهل تم التعاقد مع احدى هذه الشركات لاعمال الصيانة والانشاء داخل الهيئة العامة للصناعة, ومن هو المدير المسؤول عن اعمال الصيانة?
اما السؤال الثاني فوجهه وطلب فيه تزويده بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين المعنيين في شركة المخازن العمومية والمسؤولين في الهيئة العامة للصناعة لسنة 2005 وسنة 2006 المتعلقة بعقود المخازن العمومية بمناطق الدوحة وجنوب أمغرة وجنوب الجهراء والصليبية وصبحان وميناء عبدالله وتوسعاتها مع تقرير مفصل عنها والتوصيات والاسعار التي تم الاتفاق عليها, وما هو رأي شركة المخازن العمومية بشأنها, والمذكرات والتوصيات التي تم اعدادها للمدير العام ووزيري التجارة والصناعة السابق والحالي والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع الشركة حيال عدم التزامها بالشروط والواجبات بالعقود, وهل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتطبيق بند الجزاءات والعقوبات مع تزويدي بالرأى القانوني حول عقود المخازن والاجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
كما طلب تزويده بالاجراءات التي تمت بخصوص انشاء محطة مياه التبريد الثالثة هل هي بنظام BOT أم عن طريق لجنة المناقصات المركزية مع تقديم تقرير مفصل وبالمستندات وما هي قيمة المشروع تنفيذا وتصميماً وهل تم اصدار اوامر تغييرية تفوق 10.000 دينار اثناء مرحلة التصميم, وما الاجراءات الادارية والقانونية التي تمت بخصوص هذا الموضوع.
ودعا ايضا الى تزويده بنسخة من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/2006 بتاريخ 28/8/2006 بشأن مشروع صبحان للمواد الغذائية والخاص بقرار موافقة مجلس الادارة على مخاطبة بلدية الكويت لطلب تخصيص مساحات تغطي اية مساحات تنقص من المشروع في حالة ازالة اجزاء منها, وما هي اسباب اتخاذ قرار يخالف العقد, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليم المستثمر الارض خالية من العوائق, مع تزويدي بنسخة من محضر التسليم, ولماذا لم يتم التطرق لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن مخالفات الشركة في المشروع والمتسببين من القياديين بالتعاقد مع الشركة مع علمهم بوجود خطوط نفط وفقا لكتب بلدية الكويت عند التسليم, والكتب والمراسلات الخاصة بمحاولة تغيير نمط المشروع قبل بداية التصميم.
وتساءل: هل تم فعلا احاطة مجلس ادارة الهيئة بانه قد تظهر مطالبات من جانب الشركة المنفذة للمشروع في حالة التعديلات الواردة في البند رقم »1« بالموافقة على اقتراح شركة البترول الوطنية بازاحة المشروع الى »75« قدما وان الهيئة ستقوم بمعالجتها حسب المتبع مع رفع تقرير نهائي في الاجتماع المقبل لمعرفة عما اذا كانت هناك مطالبات والجهات المتسببة في ذلك مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات التي تضمن حفظ حقوق هيئة الصناعات مع الشركة.
وحض على تزويده بتقرير مطالبات الشركة والمرفوع لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وايضا اسماء المختصين الذين قاموا باعداده, وكيف ستقوم الهيئة بمعالجتها حسب المتبع وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة عن التعديلات وبقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة, ولماذا لم تتم احالة هذا الملف للادارة القانونية للتحقق ولفتح تحقيق والتعرف على المخطئين والمتسببين ومن ثم احالتهم الى جهة الاختصاص.
وسأل: ما اسم الشركة التي خصص لها مواقف للشاحنات ومواقف للسيارات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, مع تزويدي بطلب الشركة والمراسلات التي تمت بشأن هذا الموضوع ومن هو المسؤول الذي قام باعداد المذكرة والقياديين الذين قاموا باعتماد التخصيص وما مبررات التخصيص وهل سبق تخصيص مواقف شاحنات لشركات اخرى, هل سبق للهيئة العامة للصناعة اصدار موافقة لتخصيص صناعي بمساحة 230000 م2 لاحدى الشركات لانتاج الانودز »الاقطاب« مع تزويدي بنسخة منه وما صلة شركة البترول الوطنية مع هذه الشركة ولماذا تمت الموافقة على تخصيص 10000 م2 في منطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, يرجى التكرم بتزويدي باسم الشركة وقرارات مجلس الادارة الخاصة بها وايضا اسماء ملاكها وهل تم تسليمهم الارض 230000 م2 او 10000 م2 وهل تم اصدار موافقة الهيئة العامة للبيئة بشأنها.
راجيا تزويده باسماء اصحاب القسائم التي تمت الموافقة عليها في محضر الاجتماع رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 للجنة تخصيص القسائم الصناعية ومبررات الموافقة على تحويلها من تخصيص موقت الى دائم, ومن المسؤول الذي قام باعتماد تلك المساحات للشركة والاشخاص بصفة موقتة مع تزويده بالموافقات والمستندات الخاصة باعتمادها موقتا, وتزويده بمساحات التوسعات للشركات والموافقات الصادرة لها ودراسات الجدوى الخاصة بها واسماء ملاكها بالاستناد الى محضر رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 وخاصة الفقرة ,11 وهل احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ولجنة تخصيص القسائم له نسبة في احدى الشركات او له صلة قرابة من الدرجة الاولى مع احد المستفيدين.
وتابع سؤاله قائلا: هل تم تسليم القسائم المذكورة بالمحضر واخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التسليم على تلك التوسعات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, ولماذا قامت الهيئة العامة للصناعة بالغاء تخصيص نشاط ارض الصناعات المعلوماتية بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية مع العلم ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد اكد اكثر من مرة بمحاضره الرسمية بالالتزام بهذا النشاط? لماذا تمت الموافقة على نقل الصناعات المعلوماتية لمنطقة الشدادية ومن ثم تخصيصها لشركة المتحدة للحديد بمساحة 96000 م2 مع تزويدي بكافة التقارير المرفوعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة حول الموضوع والمراسلات بهذا الشأن حتى القرار الاخير لمجلس الهيئة ولجنة تخصيص القسائم الصناعية, مع اسماء ملاك الشركة التي تم تخصيص الارض لها.
كما وجه الحربش سؤالا آخر الى وزير التجارة والصناعة سأله عن الاجراءات والخطوات الرسمية التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة عندما قدمت شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات فكرة مشروع انشاء وانجاز وصيانة المجمع الحرفي بمنطقة العارضية وهل تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم المشروع مع ضرورة تذكر اسماء ومناصب المسؤولين والمختصين والادارات المعنية باتخاذ القرار, مع تزويده بجميع المراسلات المتعلقة بهذا الشأن, وهل كان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة مطلعا على جميع القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين في الهيئة مع تزويدي بجميع محاضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بخصوص مشروع الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات? وما المساحة المعتمدة والمقررة في دراسة الجدوى لمشروع شركة الوسيلة, وهل قام المدير العام السابق بزيادة المساحة عما تضمنته دراسة الجدوى وهل تمت مخاطبة بلدية الكويت بالمساحة الجديدة مع ضرورة تزويده بجميع المراسلات مع بلدية الكويت بهذا الشأن وما مبررات تعديل المساحة وهل يعتبر ذلك تغييرا وتعديلا جذريا في دراسة الجدوى? وما الادارة المختصة والمسؤولون المختصون الذين قاموا بدراسة جدوى مشروع الوسيلة ومن ثم مخاطبة بلدية الكويت طالبا المراسلات بهذا الشأن.
ما الجهة التي قامت باعداد العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة ودراسته وتضمينه بما جاء بدراسة الجدوى ولماذا تم احتساب المساحة الجديدة والغاء المساحة المقررة بدراسة الجدوى ولماذا لم يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق هذا الموضوع والتعديلات على المساحة, وطلب تزويده بجميع موافقات الدولة على فكرة انشاء مشروع الوسيلة وخصوصا ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع وقرار واشتراطات مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
وتساءل ما الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها عند البدء بتنفيذ مراحل المشروع مع تزويده بجميع المراسلات والردود لاصدار الموافقات النهائية من الهيئة العامة للصناعة وجهات الدولة الاخرى مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك? لماذا لم يقم القسم المختص (قسم التخطيط الهندسي) بالتنسيق لاستلام المساحة من بلدية الكويت مع العلم ان المدير السابق قام بتحويل الاجراء لهم لاتخاذ اللازم مع تزويده بالخطوات التي تمت لاستلام الارض من بلدية الكويت, مع تزويده ببطاقة اختصاصات القسم المذكور والمعتمدة بالهيئة العامة للصناعة وايضا قسم متابعة المشاريع.
ما رأي الإدارة القانونية النهائي في تمديد مشروع الوسيلة بعد قيام المدير العام السابق بالموافقة على اضافة السرداب, واضافة وحدات الورش الذهبية ومعارضها وهل تم تحديد المساحات للوحدات وهل هذا التعديل تم على دراسة , مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك ولماذا لم تتم الإشارة له في تقرير لجنة تقصى الحقائق?.
وتابع د.الحربش توجيه اسئلته قائلاً: من هم المسؤولون الذين قاموا باعتماد التمديد المشروط لمشروع الوسيلة وإعداد المذكرة بهذا الشأن وما المقصود باتمام اعمال المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه? مع تزويده بالمستندات الدالة عليه وتقرير مفصل بذلك, ما رد الهيئة العامة للصناعة الأول على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن وجود مخالفات في مشروع الوسيلة, ومن المسؤول الذي قام بإعداد الرد على الديوان مع تزويدي بمحضر الاجتماع واسماء الحضور, على ان يتضمن جميع الردود على الديوان منذ اشعار الهيئة العامة للصناعة بقرير ملاحظات ديوان المحسبة بهذا الشأن, ولماذا اصدر كتاب وشهادة لمن يهمه الامر من قبل نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية (السابق) ورئيس لجنة تقصي الحقائق الحالي بتسهيل الاجراءات لشركة الوسيلة مع مختلف جهات الدولة مع علمه بوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة, ولماذا لم تتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكيف يترأس لجنة الرد من طالب الجهات المختصة بالدولة بتسهيل إجراءات الشركة مع علمه بوجود الملاحظات (ان لم يكن شريكا فيها), ولماذا لم يقم رئيس لجنة تقصي الحقائق بالاشارة في تقريره بذكر الاجراءات والاعتمادات التي صدرت اثناء توليه للقطاع واعتماد رد مدير إدارة التخطيط الهندسي الحالي والذي يدعي بعدم وجود مخالفات وان المشروع يتم تنفيذه وفقا للمخططات, ولماذا لم يتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق للإدارة القانونية لدراسته والبحث بما جاء فيه من وقائع , وما توصياتها القانونية مع تزويدي بتقرير مفصل متضمناً رأي الإدارة وتوصياته, مع نسخ من محاضر الاجتماعات المعتمدة والتي تمت مع المختصين في الهيئة العامة للصناعة والذين تم استدعاؤهم للاستماع لوجهات نظرهم وافاداتهم في لجنة تقصي الحقائق.
وسأل: ما عدد الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات بعد طلب وزير التجارة والصناعة الاسبق عبدالرحمن الطويل بالاجتماع مع الشركة لدراسة الوضع, مع تزويدي بجميع المحاضر الدالة عليها? وهل قام رئيس لجنة الرد على ديوان المحاسبة بالغاء وتعديل احد اوراق التقرير الأول بعد اعتماده من قبله واعضاء اللجنة للمدير العام بالوكالة, ولماذا تم تعديل الصيغة الأولى من فقرة (ان التعديلات تمت بعلم الإدارة العليا) إلى فقرة (ان التعديلات تمت من دون علم الإدارة العليا) وما أسباب ومبررات هذا التعديل مع تزويدي بالمحضر الأول بنسختيه المعتمدة والمعدلة? وما المخالفات التي قامت بها شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والتي تخالف اعتمادات الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والجهات الرسمية المعنية الاخرى وما الاجراءات التي قامت بها الهيئة للحفاظ على المال العام واملاك الدولة بعد ثبوت صحة هذه الملاحظات والاعتراف بها في تقرير لجنة التقصي , وما الاجراءات التي قامت بها تجاه المتسببين من الإدارة العليا الذين قاموا بالترخيص لهذه التجاوزات.
وبعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإيقاف المشروع هل تمت مخاطبة شركة الوسيلة بإيقاف المشروع ولماذا تم طلب وقف الاجزاء التي لا يتضمنها العرض الفني فقط, ولماذا لم يتم تحويل دراسة الجدوى المعتمدة إلى إدارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع اضافة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة?
الحربش يؤدي "بروفة استجواب" لوزير
التجارة: لن يسلم من المساءلة إذا استمر
رافعا شعار "لا أرى .. لا أسمع .. لا اتكلم"
استكمل النائب د. جمعان الحربش توجهاته في ملاحقة وفتح ملفات التجاوزات والعبث بالمال العام في الهيئة العامة للصناعة بتوجيهه الدفعة الثالثة من اسئلته البرلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى وزير التجارة والصناعة, مؤكداً ان مرحلة التنبيه والتحذير قد انتهت وان مجموع ما تم توجيهه من اسئلة بالاضافة الى معلوت ومواضيع اخرى قد تتحول الى محاور مساءلة سياسية لن يسلم وزير التجارة من تبعاتها وتداعياتها اذا استمر في اتباع سياسة لا ارى لا اسمع لا اتكلم.
ووجه د. الحربش 3 اسئلة برلمانية يتعلق اولها بالجهة المسؤولة عن متابعة اعمال اللجنة الامنية بمنطقة الشعيبة الصناعية وهل تخضع لرقابة ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لمراقبة مشاريعها وعقودها, وما قيمة المشاريع التي تم صرفها من سنة 2000 حتى 2006 مع تزويدي بالقرار الصادر بخصوص الاعضاء مع مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية ومن هو المسؤول والمشرف على تنفيذ مشاريع اللجنة الامنية, وهل هناك مشاريع متعثرة ومن هو مهندس كل مشروع وما قيمة الاوامر التغييرية التي صدرت مع تزويدي بجدول يبين اسماء الشركات التي تم التعاقد معها اكثر من مرة وقيمة هذه العقود منذ انشاء اللجنة الامنية, وهل تم التعاقد مع احدى هذه الشركات لاعمال الصيانة والانشاء داخل الهيئة العامة للصناعة, ومن هو المدير المسؤول عن اعمال الصيانة?
اما السؤال الثاني فوجهه وطلب فيه تزويده بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين المعنيين في شركة المخازن العمومية والمسؤولين في الهيئة العامة للصناعة لسنة 2005 وسنة 2006 المتعلقة بعقود المخازن العمومية بمناطق الدوحة وجنوب أمغرة وجنوب الجهراء والصليبية وصبحان وميناء عبدالله وتوسعاتها مع تقرير مفصل عنها والتوصيات والاسعار التي تم الاتفاق عليها, وما هو رأي شركة المخازن العمومية بشأنها, والمذكرات والتوصيات التي تم اعدادها للمدير العام ووزيري التجارة والصناعة السابق والحالي والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع الشركة حيال عدم التزامها بالشروط والواجبات بالعقود, وهل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتطبيق بند الجزاءات والعقوبات مع تزويدي بالرأى القانوني حول عقود المخازن والاجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
كما طلب تزويده بالاجراءات التي تمت بخصوص انشاء محطة مياه التبريد الثالثة هل هي بنظام BOT أم عن طريق لجنة المناقصات المركزية مع تقديم تقرير مفصل وبالمستندات وما هي قيمة المشروع تنفيذا وتصميماً وهل تم اصدار اوامر تغييرية تفوق 10.000 دينار اثناء مرحلة التصميم, وما الاجراءات الادارية والقانونية التي تمت بخصوص هذا الموضوع.
ودعا ايضا الى تزويده بنسخة من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/2006 بتاريخ 28/8/2006 بشأن مشروع صبحان للمواد الغذائية والخاص بقرار موافقة مجلس الادارة على مخاطبة بلدية الكويت لطلب تخصيص مساحات تغطي اية مساحات تنقص من المشروع في حالة ازالة اجزاء منها, وما هي اسباب اتخاذ قرار يخالف العقد, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليم المستثمر الارض خالية من العوائق, مع تزويدي بنسخة من محضر التسليم, ولماذا لم يتم التطرق لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن مخالفات الشركة في المشروع والمتسببين من القياديين بالتعاقد مع الشركة مع علمهم بوجود خطوط نفط وفقا لكتب بلدية الكويت عند التسليم, والكتب والمراسلات الخاصة بمحاولة تغيير نمط المشروع قبل بداية التصميم.
وتساءل: هل تم فعلا احاطة مجلس ادارة الهيئة بانه قد تظهر مطالبات من جانب الشركة المنفذة للمشروع في حالة التعديلات الواردة في البند رقم »1« بالموافقة على اقتراح شركة البترول الوطنية بازاحة المشروع الى »75« قدما وان الهيئة ستقوم بمعالجتها حسب المتبع مع رفع تقرير نهائي في الاجتماع المقبل لمعرفة عما اذا كانت هناك مطالبات والجهات المتسببة في ذلك مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات التي تضمن حفظ حقوق هيئة الصناعات مع الشركة.
وحض على تزويده بتقرير مطالبات الشركة والمرفوع لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وايضا اسماء المختصين الذين قاموا باعداده, وكيف ستقوم الهيئة بمعالجتها حسب المتبع وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة عن التعديلات وبقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة, ولماذا لم تتم احالة هذا الملف للادارة القانونية للتحقق ولفتح تحقيق والتعرف على المخطئين والمتسببين ومن ثم احالتهم الى جهة الاختصاص.
وسأل: ما اسم الشركة التي خصص لها مواقف للشاحنات ومواقف للسيارات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, مع تزويدي بطلب الشركة والمراسلات التي تمت بشأن هذا الموضوع ومن هو المسؤول الذي قام باعداد المذكرة والقياديين الذين قاموا باعتماد التخصيص وما مبررات التخصيص وهل سبق تخصيص مواقف شاحنات لشركات اخرى, هل سبق للهيئة العامة للصناعة اصدار موافقة لتخصيص صناعي بمساحة 230000 م2 لاحدى الشركات لانتاج الانودز »الاقطاب« مع تزويدي بنسخة منه وما صلة شركة البترول الوطنية مع هذه الشركة ولماذا تمت الموافقة على تخصيص 10000 م2 في منطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, يرجى التكرم بتزويدي باسم الشركة وقرارات مجلس الادارة الخاصة بها وايضا اسماء ملاكها وهل تم تسليمهم الارض 230000 م2 او 10000 م2 وهل تم اصدار موافقة الهيئة العامة للبيئة بشأنها.
راجيا تزويده باسماء اصحاب القسائم التي تمت الموافقة عليها في محضر الاجتماع رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 للجنة تخصيص القسائم الصناعية ومبررات الموافقة على تحويلها من تخصيص موقت الى دائم, ومن المسؤول الذي قام باعتماد تلك المساحات للشركة والاشخاص بصفة موقتة مع تزويده بالموافقات والمستندات الخاصة باعتمادها موقتا, وتزويده بمساحات التوسعات للشركات والموافقات الصادرة لها ودراسات الجدوى الخاصة بها واسماء ملاكها بالاستناد الى محضر رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 وخاصة الفقرة ,11 وهل احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ولجنة تخصيص القسائم له نسبة في احدى الشركات او له صلة قرابة من الدرجة الاولى مع احد المستفيدين.
وتابع سؤاله قائلا: هل تم تسليم القسائم المذكورة بالمحضر واخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التسليم على تلك التوسعات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, ولماذا قامت الهيئة العامة للصناعة بالغاء تخصيص نشاط ارض الصناعات المعلوماتية بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية مع العلم ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد اكد اكثر من مرة بمحاضره الرسمية بالالتزام بهذا النشاط? لماذا تمت الموافقة على نقل الصناعات المعلوماتية لمنطقة الشدادية ومن ثم تخصيصها لشركة المتحدة للحديد بمساحة 96000 م2 مع تزويدي بكافة التقارير المرفوعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة حول الموضوع والمراسلات بهذا الشأن حتى القرار الاخير لمجلس الهيئة ولجنة تخصيص القسائم الصناعية, مع اسماء ملاك الشركة التي تم تخصيص الارض لها.
كما وجه الحربش سؤالا آخر الى وزير التجارة والصناعة سأله عن الاجراءات والخطوات الرسمية التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة عندما قدمت شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات فكرة مشروع انشاء وانجاز وصيانة المجمع الحرفي بمنطقة العارضية وهل تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم المشروع مع ضرورة تذكر اسماء ومناصب المسؤولين والمختصين والادارات المعنية باتخاذ القرار, مع تزويده بجميع المراسلات المتعلقة بهذا الشأن, وهل كان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة مطلعا على جميع القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين في الهيئة مع تزويدي بجميع محاضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بخصوص مشروع الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات? وما المساحة المعتمدة والمقررة في دراسة الجدوى لمشروع شركة الوسيلة, وهل قام المدير العام السابق بزيادة المساحة عما تضمنته دراسة الجدوى وهل تمت مخاطبة بلدية الكويت بالمساحة الجديدة مع ضرورة تزويده بجميع المراسلات مع بلدية الكويت بهذا الشأن وما مبررات تعديل المساحة وهل يعتبر ذلك تغييرا وتعديلا جذريا في دراسة الجدوى? وما الادارة المختصة والمسؤولون المختصون الذين قاموا بدراسة جدوى مشروع الوسيلة ومن ثم مخاطبة بلدية الكويت طالبا المراسلات بهذا الشأن.
ما الجهة التي قامت باعداد العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة ودراسته وتضمينه بما جاء بدراسة الجدوى ولماذا تم احتساب المساحة الجديدة والغاء المساحة المقررة بدراسة الجدوى ولماذا لم يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق هذا الموضوع والتعديلات على المساحة, وطلب تزويده بجميع موافقات الدولة على فكرة انشاء مشروع الوسيلة وخصوصا ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع وقرار واشتراطات مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
وتساءل ما الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها عند البدء بتنفيذ مراحل المشروع مع تزويده بجميع المراسلات والردود لاصدار الموافقات النهائية من الهيئة العامة للصناعة وجهات الدولة الاخرى مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك? لماذا لم يقم القسم المختص (قسم التخطيط الهندسي) بالتنسيق لاستلام المساحة من بلدية الكويت مع العلم ان المدير السابق قام بتحويل الاجراء لهم لاتخاذ اللازم مع تزويده بالخطوات التي تمت لاستلام الارض من بلدية الكويت, مع تزويده ببطاقة اختصاصات القسم المذكور والمعتمدة بالهيئة العامة للصناعة وايضا قسم متابعة المشاريع.
ما رأي الإدارة القانونية النهائي في تمديد مشروع الوسيلة بعد قيام المدير العام السابق بالموافقة على اضافة السرداب, واضافة وحدات الورش الذهبية ومعارضها وهل تم تحديد المساحات للوحدات وهل هذا التعديل تم على دراسة , مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك ولماذا لم تتم الإشارة له في تقرير لجنة تقصى الحقائق?.
وتابع د.الحربش توجيه اسئلته قائلاً: من هم المسؤولون الذين قاموا باعتماد التمديد المشروط لمشروع الوسيلة وإعداد المذكرة بهذا الشأن وما المقصود باتمام اعمال المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه? مع تزويده بالمستندات الدالة عليه وتقرير مفصل بذلك, ما رد الهيئة العامة للصناعة الأول على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن وجود مخالفات في مشروع الوسيلة, ومن المسؤول الذي قام بإعداد الرد على الديوان مع تزويدي بمحضر الاجتماع واسماء الحضور, على ان يتضمن جميع الردود على الديوان منذ اشعار الهيئة العامة للصناعة بقرير ملاحظات ديوان المحسبة بهذا الشأن, ولماذا اصدر كتاب وشهادة لمن يهمه الامر من قبل نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية (السابق) ورئيس لجنة تقصي الحقائق الحالي بتسهيل الاجراءات لشركة الوسيلة مع مختلف جهات الدولة مع علمه بوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة, ولماذا لم تتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكيف يترأس لجنة الرد من طالب الجهات المختصة بالدولة بتسهيل إجراءات الشركة مع علمه بوجود الملاحظات (ان لم يكن شريكا فيها), ولماذا لم يقم رئيس لجنة تقصي الحقائق بالاشارة في تقريره بذكر الاجراءات والاعتمادات التي صدرت اثناء توليه للقطاع واعتماد رد مدير إدارة التخطيط الهندسي الحالي والذي يدعي بعدم وجود مخالفات وان المشروع يتم تنفيذه وفقا للمخططات, ولماذا لم يتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق للإدارة القانونية لدراسته والبحث بما جاء فيه من وقائع , وما توصياتها القانونية مع تزويدي بتقرير مفصل متضمناً رأي الإدارة وتوصياته, مع نسخ من محاضر الاجتماعات المعتمدة والتي تمت مع المختصين في الهيئة العامة للصناعة والذين تم استدعاؤهم للاستماع لوجهات نظرهم وافاداتهم في لجنة تقصي الحقائق.
وسأل: ما عدد الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات بعد طلب وزير التجارة والصناعة الاسبق عبدالرحمن الطويل بالاجتماع مع الشركة لدراسة الوضع, مع تزويدي بجميع المحاضر الدالة عليها? وهل قام رئيس لجنة الرد على ديوان المحاسبة بالغاء وتعديل احد اوراق التقرير الأول بعد اعتماده من قبله واعضاء اللجنة للمدير العام بالوكالة, ولماذا تم تعديل الصيغة الأولى من فقرة (ان التعديلات تمت بعلم الإدارة العليا) إلى فقرة (ان التعديلات تمت من دون علم الإدارة العليا) وما أسباب ومبررات هذا التعديل مع تزويدي بالمحضر الأول بنسختيه المعتمدة والمعدلة? وما المخالفات التي قامت بها شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والتي تخالف اعتمادات الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والجهات الرسمية المعنية الاخرى وما الاجراءات التي قامت بها الهيئة للحفاظ على المال العام واملاك الدولة بعد ثبوت صحة هذه الملاحظات والاعتراف بها في تقرير لجنة التقصي , وما الاجراءات التي قامت بها تجاه المتسببين من الإدارة العليا الذين قاموا بالترخيص لهذه التجاوزات.
وبعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإيقاف المشروع هل تمت مخاطبة شركة الوسيلة بإيقاف المشروع ولماذا تم طلب وقف الاجزاء التي لا يتضمنها العرض الفني فقط, ولماذا لم يتم تحويل دراسة الجدوى المعتمدة إلى إدارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع اضافة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة?
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
الهاجري: طلبنا من «الديوان» تعيين 200 موظف لمراقبة غلاء الأسعار
كتب داهم القحطاني: في إطار جدية الحكومة لمراقبة الأسعار والحؤول دون ارتفاعها أبلغ وزير التجارة والصناعة الدكتور فلاح الهاجري «الرأي العام» أن الوزارة طلبت رسميا من ديوان الخدمة المدنية توفير 200 وظيفة جديدة لتعيين مراقبين يتولون مراقبة الاسعار وضمان عدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة.
المصدر : الرأي العام .
------------------------------------------
200 موظف غير موظفين التجاره حالياً الذين لايقومون بعملهم إلا تحت انوار الكاميرات الصحفيه في الحملات السنويه الصحفيه الاعلاميه .. وزير التجاره الجديد يريد تعيين 200 موظف ومن الواضح انها للتنفيع لأن موظفين البلديه حالياً قادرين على مراقبة الاسعار ولكن يجب عليهم الحضور للدوام اولاً !!
يبدو أننا امام مراكز للهجانة ولكن على الطريقة التجاريه !!
khaled al kandari
عضو بلاتيني
حرام عليكم وزير جديد توه طالع
لابد على وزير التجارة أن يتقن عمله جيدا بحيث يعرف الأمور المتعلقة بوزارته على وجه السرعة حتى لا يكون هناك ممسك عليه من الآخرين ، ولابد يحط في باله أنه وصل عن طريق أبناء منطقته فلابد من بذل أكبر جهد حتى يجمع بين الأمرين .
الأحد الماضي(8-10-2006) لم يستقبل أبناء المبطقة في ديوانه!!!!!!
الأحد الماضي(8-10-2006) لم يستقبل أبناء المبطقة في ديوانه!!!!!!
العدل والمساواة
عضو ذهبي
الاحد الماضي لم يستقبل رواد ديوانيته !
اخوي بن سلطان الشخص الذي تتحدث عنه وزير ولديه اعمال و عدم استقباله رواد ديوانيته ليس بالأمر الذي يجعله وزير سيء .
khaled al kandari
عضو بلاتيني
باسم حرفيين مجمع الفححاحيل
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير التجاره المهندس فلاح الهاجري
الذي ومنذ توليه الوزاره فتح لنا قلبه وبابه مفتوح لنا وتفهم قضيتنا وازال
كل العوائق من اجل انجاح مشروع الحرفيين
وشكر خاص للنائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش الذي وقف معنا في معاناتنا مع الهيئه العامه للصناعه وشركه المخازن العموميه ايمانا منه بقضيتنا التى ذقنا مراره الظلم من قبل اناس يفضلون مصالحهم الشخصيه على المصلحه العامه وتخلوا عن الروح الوطنيه في محاربه ان يكون جيل حرفي من الكويتيون والكويتيات لشركه اصبح هدفها الربح السريع بغض النظر المجمع الحرفي واهدفه التي تعود بالفائده على المجتمع الكويتي ومكافحه البطاله
وشكر خاص للنائب الفاضل فيصل المسلم الذي قرب وجهات النظر
وعظيم الامتنان لصحيفه الرأي العام التي تبنت موقفنا والتي كانت المنبر الذي اطلق منه صرختنا واستجاب الجميع لصرختنا
وبتعاون الجميع تم توزيع الوحدات الحرفيه في المجمع
ونود ان نرد الى السيد طارق السلطان في تصريحاته (( ان النائب الفاضل دكتور جمعان الحربش بان اتهاماته غير مبرره للمخازن العموميه غير مبرره وتفتقد المصداقيه ودعا الى عدم تسيس الأمور على حساب المصلحه العامه ))
شركه المخازن العموميه قد خرجت عن كونها شركه تجاريه الى المعترك السياسي في دعمها لبعض القوائم الطلابيه في جامعه الكويت ويوجد صوره من دفاتر فاخره تم توزيعها بالمجان على الطلبه
وان للمخازن العموميه خبره سابقه والدليل منطقه الصليبيه والجهراء الصناعيه التي هي قسائم حرفيه تحولت الى محلات بيع قطع غيار مستورده ومقاهي للشيشه وبقالات ومطاعم هنديه او عربيه والتي هي جريمه بحق العمل الحرفي ولو كانت صادقه لما اضطر الحرفيين الجوء للقضاء لنيل حقوقهم
وكذلك رفضها استلام الكتب المرسله من مدير الهيئه بتسليمنا وحداتنا وبعد الضغط عليها عملو القرعه بدون الكتب والدليل ان الكتب عندنا الاصليه ولم يستلموها منا وقالو عندما اردت توريد كتاب الهيئه العامه للصناعه اننا لن نستلم منكم الكتاب ثم يدعون انهم حريصون على الحرفيين
ونثمن كلمه السيد يوسف عبدالوهاب البحر ان النشاط الحرفي يخفف من مشكاه البطاله صحيح وكم مره راجعناه في مكتبه وننتظر لانه والان قرابه السنتين لم يفتح أي محل في مجمع الحرفي
كفانا ان نخدع انفسنا او حتى ان نضع ايدينا مع الهيئه التي وعدتنا وبكتب رسميه واخلفت في مواعيدها وسوف تجدون صور من هذه الكتب مع التقرير
عقد الايجار المزمع عقده بيننا وبين المخازن والذى يعتبر نوع من انواع التطفيش الغير مبرر
ولكن معالي الوزير وعدنا بتذليل كل العقبات امامنا وان العقد سيكون منصفا لنا ويحافظ على حقوقنا ونحن نثق بمعاليه لأننا من تعاملنا مع معاليه عرفنا فيه الرجل الذي اذا قال فعل
عندما نستصرخ ضمائركم نحن الحرفيين الكويتيين الذين خدعنا وتضررنا من الانتظار من وعود زائفه لمده تقارب من السنتين ليس من حقنا ان نعمل او حتى ان نفتح أي عمل تجاري حتى لا نفقد الوحدات التي وعودنا بها الهيئه العامه للصناعه
والذين لو تم خصم يوم واحد من راتب احدهم يقيم الدنيا ويقعدها
مابالنا ونحن ابناء البلد نعانى الظلم وان وقف معانا احد اعتبروه مزايده سياسيه
كثيرون من وقفوا معنا ولهم منا جزيل الشكر
معالي وزير التجاره المهندس فلاح الهاجري
النائب الفاضل د جمعان الحربش
النائب الفاضل د فيصل المسلم
جريده الرأي العام
منتدى http://www.jaberna.com
منتدى http://www.nationalkuwait.com
وكل من وقف معنا من الاخوه النواب والصحفيين والمسؤليين ونلتمس العذرمن الذين لم نذكرهم
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير التجاره المهندس فلاح الهاجري
الذي ومنذ توليه الوزاره فتح لنا قلبه وبابه مفتوح لنا وتفهم قضيتنا وازال
كل العوائق من اجل انجاح مشروع الحرفيين
وشكر خاص للنائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش الذي وقف معنا في معاناتنا مع الهيئه العامه للصناعه وشركه المخازن العموميه ايمانا منه بقضيتنا التى ذقنا مراره الظلم من قبل اناس يفضلون مصالحهم الشخصيه على المصلحه العامه وتخلوا عن الروح الوطنيه في محاربه ان يكون جيل حرفي من الكويتيون والكويتيات لشركه اصبح هدفها الربح السريع بغض النظر المجمع الحرفي واهدفه التي تعود بالفائده على المجتمع الكويتي ومكافحه البطاله
وشكر خاص للنائب الفاضل فيصل المسلم الذي قرب وجهات النظر
وعظيم الامتنان لصحيفه الرأي العام التي تبنت موقفنا والتي كانت المنبر الذي اطلق منه صرختنا واستجاب الجميع لصرختنا
وبتعاون الجميع تم توزيع الوحدات الحرفيه في المجمع
ونود ان نرد الى السيد طارق السلطان في تصريحاته (( ان النائب الفاضل دكتور جمعان الحربش بان اتهاماته غير مبرره للمخازن العموميه غير مبرره وتفتقد المصداقيه ودعا الى عدم تسيس الأمور على حساب المصلحه العامه ))
شركه المخازن العموميه قد خرجت عن كونها شركه تجاريه الى المعترك السياسي في دعمها لبعض القوائم الطلابيه في جامعه الكويت ويوجد صوره من دفاتر فاخره تم توزيعها بالمجان على الطلبه
وان للمخازن العموميه خبره سابقه والدليل منطقه الصليبيه والجهراء الصناعيه التي هي قسائم حرفيه تحولت الى محلات بيع قطع غيار مستورده ومقاهي للشيشه وبقالات ومطاعم هنديه او عربيه والتي هي جريمه بحق العمل الحرفي ولو كانت صادقه لما اضطر الحرفيين الجوء للقضاء لنيل حقوقهم
وكذلك رفضها استلام الكتب المرسله من مدير الهيئه بتسليمنا وحداتنا وبعد الضغط عليها عملو القرعه بدون الكتب والدليل ان الكتب عندنا الاصليه ولم يستلموها منا وقالو عندما اردت توريد كتاب الهيئه العامه للصناعه اننا لن نستلم منكم الكتاب ثم يدعون انهم حريصون على الحرفيين
ونثمن كلمه السيد يوسف عبدالوهاب البحر ان النشاط الحرفي يخفف من مشكاه البطاله صحيح وكم مره راجعناه في مكتبه وننتظر لانه والان قرابه السنتين لم يفتح أي محل في مجمع الحرفي
كفانا ان نخدع انفسنا او حتى ان نضع ايدينا مع الهيئه التي وعدتنا وبكتب رسميه واخلفت في مواعيدها وسوف تجدون صور من هذه الكتب مع التقرير
عقد الايجار المزمع عقده بيننا وبين المخازن والذى يعتبر نوع من انواع التطفيش الغير مبرر
ولكن معالي الوزير وعدنا بتذليل كل العقبات امامنا وان العقد سيكون منصفا لنا ويحافظ على حقوقنا ونحن نثق بمعاليه لأننا من تعاملنا مع معاليه عرفنا فيه الرجل الذي اذا قال فعل
عندما نستصرخ ضمائركم نحن الحرفيين الكويتيين الذين خدعنا وتضررنا من الانتظار من وعود زائفه لمده تقارب من السنتين ليس من حقنا ان نعمل او حتى ان نفتح أي عمل تجاري حتى لا نفقد الوحدات التي وعودنا بها الهيئه العامه للصناعه
والذين لو تم خصم يوم واحد من راتب احدهم يقيم الدنيا ويقعدها
مابالنا ونحن ابناء البلد نعانى الظلم وان وقف معانا احد اعتبروه مزايده سياسيه
كثيرون من وقفوا معنا ولهم منا جزيل الشكر
معالي وزير التجاره المهندس فلاح الهاجري
النائب الفاضل د جمعان الحربش
النائب الفاضل د فيصل المسلم
جريده الرأي العام
منتدى http://www.jaberna.com
منتدى http://www.nationalkuwait.com
وكل من وقف معنا من الاخوه النواب والصحفيين والمسؤليين ونلتمس العذرمن الذين لم نذكرهم
الهاجري يعين 5 هواجر في التجارة
30/10/2006
كتب حسن ملاك:
أصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري خمسة قرارات تضمنت ما يلي:
- يندب علي سعدون الهاجري مديرا لإدارة العلاقات التجارية وبراءة الاختراع.
- يندب راشد سعد الهاجري مديرا لإدارة الرقابة التجارية.
- يندب ناصر حمد الهاجري للقيام بأعمال رئيس قسم لمركز المنافذ لتسلم المعادن الثمينة.
- يندب فهد هادي الهاجري رئيسا لقسم مركز الفحيحيل - مسائي.
- يندب جميل مبارك الهاجري رئيسا لمركز مبارك الكبير - مراقبة تفتيش.
http://alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=213470
ياسلااام ياسلاام ياسلاام ...
5 هــواجر يالظـالم !!!
مو مضيعنا الا هالاشكــال القـبلية والطـائفية ...
كتب حسن ملاك:
أصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري خمسة قرارات تضمنت ما يلي:
- يندب علي سعدون الهاجري مديرا لإدارة العلاقات التجارية وبراءة الاختراع.
- يندب راشد سعد الهاجري مديرا لإدارة الرقابة التجارية.
- يندب ناصر حمد الهاجري للقيام بأعمال رئيس قسم لمركز المنافذ لتسلم المعادن الثمينة.
- يندب فهد هادي الهاجري رئيسا لقسم مركز الفحيحيل - مسائي.
- يندب جميل مبارك الهاجري رئيسا لمركز مبارك الكبير - مراقبة تفتيش.
http://alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=213470
ياسلااام ياسلاام ياسلاام ...
5 هــواجر يالظـالم !!!
مو مضيعنا الا هالاشكــال القـبلية والطـائفية ...
الهاجري يعين 5 هواجر في التجارة
30/10/2006
كتب حسن ملاك:
أصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري خمسة قرارات تضمنت ما يلي:
- يندب علي سعدون الهاجري مديرا لإدارة العلاقات التجارية وبراءة الاختراع.
- يندب راشد سعد الهاجري مديرا لإدارة الرقابة التجارية.
- يندب ناصر حمد الهاجري للقيام بأعمال رئيس قسم لمركز المنافذ لتسلم المعادن الثمينة.
- يندب فهد هادي الهاجري رئيسا لقسم مركز الفحيحيل - مسائي.
- يندب جميل مبارك الهاجري رئيسا لمركز مبارك الكبير - مراقبة تفتيش.
http://alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=213470
ياسلااام ياسلاام ياسلاام ...
5 هــواجر يالظـالم !!!
مو مضيعنا الا هالاشكــال القـبلية والطـائفية ...
- الظاهر عجلت الاصلاح بدأت وينكم يا حدس اشوف طخيتوا....
عجبي!!!!
بوح الجروح
عضو بلاتيني
أنا لا اؤيد تزوير احد القبليين لانه سوف يجلب جماعته....
وصدقوني فلاح الهارجي متوهق بالوزارة... وهم حطوه بالمكان الغلط
وصدقوني فلاح الهارجي متوهق بالوزارة... وهم حطوه بالمكان الغلط
- الحالة