مهاجر من الشمال
عضو بلاتيني
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وطارق عرابي وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
يحسم التصويت في جلسة مجلس الامة المقررة اليوم في حال عرض تقرير اللجنة المالية بشأن الخصخصة المداولة الثانية للقانون في ظل توافر العدد اللازم لتمريره، ورغم عدم ادراج القانون على الجدول لصدور الجدول قبل انتهاء اللجنة من التقرير، الا ان نواباً يرجحون تقديم عشرة نواب لطلب عرض القانون والتصويت عليه اذا كانت الظروف مواتية وخاصة ان عدداً من النواب خارج البلاد من بينهم رئيس المجلس والوفد المرافق له في اسطنبول وصالح عاشور في طهران.
وأكد في هذا الشأن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاهزية الحكومية للمناقشة والتصويت على قانون الخصخصة في المداولة الثانية في جلسة اليوم الثلاثاء اذا فتح الموضوع، بينما نقل البصيري عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مؤكدا استعداد الحكومة لمواجهة اي استجواب وانها لا تخشى المواجهة ما دامت ملتزمة نصوص الدستور والقانون، لافتا الى انه اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية في نهاية المطاف فانه ستسحب تراخيصها.
وعن توجه لاستجواب رئيس الوزراء الاثنين المقبل قال البصيري «ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية، ونحن واضحون منذ البداية، فليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخشى منه، كما اننا واثقون بان الحكومة لم تخالف القانون ولا اي شيء من نصوص الدستور، ولذلك اي استجواب يقدم سنتعامل معه كما الاستجوابات السابقة وفقا للادوات الدستورية والقانونية».
وعن الاعتصامات التي دعت لها النقابات العمالية قال البصيري «اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية ولدينا مجلس الامة المخول اصدار القوانين، مؤكدا ان حرية الرأي مكفولة للجميع شريطة الالتزام بالدستور والقانون».
وفي قانون تعديل صندوق المتعثرين أجلت اللجنة بت القانون لمزيد من الدراسة حتى الاسبوع المقبل، حيث أكد وزير المالية وجود توافق بين الحكومة وأعضاء اللجنة المالية لدراسة القانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل متكامل وبصيغة ترضي جميع الأطراف، وكشف عضو اللجنة المالية محمد المطير أنه لا خلاف على زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار دينار ولكن الاختلاف هو حول نسبة الاستقطاع من راتب المدين.
ومن جانبه علق النائب د.علي العمير، على ما أثير عن مدى جواز تصويت نواب على قانون الخصخصة في وقت لديهم مصالح فيه ومن بينهم النواب مرزوق الغانم وخالد السلطان ومحمد المطير ورئيس مجلس الأمة، لامتلاكهم حصصا في شركات مدرجة، وأكد العمير أن هذا الأمر يحكمه الدستور والقانون، وإذا كانت هناك مخالفة دستورية فليتبنها أحد الأعضاء لأن الحق أحق أن يتبع ولا توجد مجاملة وإذا تبين وجود مخالفة دستورية فلن نقبل بذلك.
وطالب العمير بأن يخضع هذا الأمر لدراسة فنية دستورية تجعل من هؤلاء الأعضاء «عدم الانحياز» بالتصويت على القانون وما سوى ذلك فهي وجهة نظر نحترمها ولا تغير من الواقع شيئا ولاتحرم العضو من حق التصويت.
ومن جانبه وفي ملف أم الهيمان، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيطلب ونواب من مجلس الأمة في جلسته المقبلة التصويت على توصيات لجنة البيئة بإزالة مصانع أم الهيمان بالكامل ومنح هيئة البيئة مزيداً من الصلاحيات لممارسة دورها تجاه المصانع المخالفة، لافتا الى ان اجتماع سمو رئيس الوزراء والنائب الاول مع نواب الدائرة الخامسة اسفر عن اغلاق 8 مصانع مخالفة وان الخطوة التالية هي سحب تراخيص المصانع التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية.
ومن جانبه رد النائب فيصل المسلم على تصريحات الوزير البصيري قائلا انه كان من المفترض ان تطالب اللجنة المالية بسرعة انجاز تقريرها عن مشروع الخطة السنوية التي هي اساس تنفيذ خطة التنمية لا ان يسعدك انجاز قانون الخصخصة واضاف كما كنا نتمنى ان تعلم استعداد الحكومة لاقرار قوانين الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد التي اقر المجلس استعجال نقاشها بدلا من تدافعكم وراء قانون الخصخصة غير المدرج على جدول الاعمال «ولكن من همه البيع أكيد ليس كمن همه الشراء».
ومن جانبه وجه النائب مبارك الوعلان نداء للنائب احمد السعدون داعيا اياه إلى سحب قانون الخصخصة واعادته للجنة المالية لمزيد من الحوار لانه قانون مصيري.
وقال الوعلان ان النائب احمد السعدون اعطى لقانون الخصخصة شرعية واضفى عليه دعما تشريعيا لما يتمتع به من مكانة عالية واحترام من الجميع مشيرا الى ان ما ذهب اليه السعدون من تعديلات تحتاج الى حوار وتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو القانون تدعونا الى القلق والتخوف داعيا لاعطاء الشعب الكويتي فرصة لتحديد رأيه في القانون.
ومن ناحية اخرى، تقدم النواب د.رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية ملحقة بمجلس الوزراء يخضع لاحكامها الوزراء والنواب واعضاء المجلس البلدي ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس واعضاء مجلس القضاء والنيابة واعضاء الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، وتهدف الهيئة لتطبيق قانون اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنع الفساد ومكافحته وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وارساء مبدأ الشفافية، وقالت مصادر مطلعة ان هذا الاقتراح قد يكون بديلا عن قانون هيئة مكافحة الفساد.
هذا ومن المرجح ان يبت مجلس الامة في جلسته اليوم في قانوني كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد المدرجين على جدول الاعمال.
ومن جانبهم تقدم النواب الحربش والصواغ والمسلم والطبطبائي ومزيد باقتراح بقانون لانشاء جمعية لحماية المستهلك تكون لها فروع في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق لتلقي الشكاوى ضد التجار المخالفين ورفع الدعاوى المدنية.
ومن جانبه، اكد النائب سالم النملان توافر 33 عضوا للتصويت على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها وذلك خلال بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
من جانب آخر يستعرض وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اليوم أمام مجلس الأمة اجراءات وزارة التجارة والصناعة وجهودها الأخيرة تجاه ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وعلمت «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة سيتلو تقريراً أمام المجلس يشرح من خلاله الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار اعتماداً على تقارير منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومبررات زيادة الأسعار العالمية، فيما سيقدم عرضاً لنحو 20 سلعة ومنتجا تمت مقارنة أسعارها بأسعار دول الخليج العربي وتبين أنها تباع في الكويت بأسعار أقل من الأسعار الخليجية.
كذلك سيتضمن تقرير الوزير أمام المجلس أعداد محاضر ومخالفات الأسعار التي ضبطتها ادارة الرقابة التجارية وتمت احالتها للنيابة التجارية، بالاضافة الى بعض الجهود المتعلقة بالجولات التفتيشية والسلع التموينية والمواد المدعومة، فضلاً عن أعداد المستفيدين الكويتيين من البطاقة التموينية والمواد الانشائية التي تصرف كدعم حكومي للمواطنين.
على صعيد متصل، علمت «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة كان قد أعطى تعليمات لمفتشي ادارة الرقابة التجارية لعمل مسح ميداني أسبوعي لأسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والمواد الانشائية في السوق المحلي، حيث تم التعميم على كافة المحافظات لعمل جولات تفتيشية وتقديم تقارير أسبوعية حول أي تغير في الأسعار بشكل دوري.
يحسم التصويت في جلسة مجلس الامة المقررة اليوم في حال عرض تقرير اللجنة المالية بشأن الخصخصة المداولة الثانية للقانون في ظل توافر العدد اللازم لتمريره، ورغم عدم ادراج القانون على الجدول لصدور الجدول قبل انتهاء اللجنة من التقرير، الا ان نواباً يرجحون تقديم عشرة نواب لطلب عرض القانون والتصويت عليه اذا كانت الظروف مواتية وخاصة ان عدداً من النواب خارج البلاد من بينهم رئيس المجلس والوفد المرافق له في اسطنبول وصالح عاشور في طهران.
وأكد في هذا الشأن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاهزية الحكومية للمناقشة والتصويت على قانون الخصخصة في المداولة الثانية في جلسة اليوم الثلاثاء اذا فتح الموضوع، بينما نقل البصيري عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مؤكدا استعداد الحكومة لمواجهة اي استجواب وانها لا تخشى المواجهة ما دامت ملتزمة نصوص الدستور والقانون، لافتا الى انه اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية في نهاية المطاف فانه ستسحب تراخيصها.
وعن توجه لاستجواب رئيس الوزراء الاثنين المقبل قال البصيري «ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية، ونحن واضحون منذ البداية، فليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخشى منه، كما اننا واثقون بان الحكومة لم تخالف القانون ولا اي شيء من نصوص الدستور، ولذلك اي استجواب يقدم سنتعامل معه كما الاستجوابات السابقة وفقا للادوات الدستورية والقانونية».
وعن الاعتصامات التي دعت لها النقابات العمالية قال البصيري «اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية ولدينا مجلس الامة المخول اصدار القوانين، مؤكدا ان حرية الرأي مكفولة للجميع شريطة الالتزام بالدستور والقانون».
وفي قانون تعديل صندوق المتعثرين أجلت اللجنة بت القانون لمزيد من الدراسة حتى الاسبوع المقبل، حيث أكد وزير المالية وجود توافق بين الحكومة وأعضاء اللجنة المالية لدراسة القانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل متكامل وبصيغة ترضي جميع الأطراف، وكشف عضو اللجنة المالية محمد المطير أنه لا خلاف على زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار دينار ولكن الاختلاف هو حول نسبة الاستقطاع من راتب المدين.
ومن جانبه علق النائب د.علي العمير، على ما أثير عن مدى جواز تصويت نواب على قانون الخصخصة في وقت لديهم مصالح فيه ومن بينهم النواب مرزوق الغانم وخالد السلطان ومحمد المطير ورئيس مجلس الأمة، لامتلاكهم حصصا في شركات مدرجة، وأكد العمير أن هذا الأمر يحكمه الدستور والقانون، وإذا كانت هناك مخالفة دستورية فليتبنها أحد الأعضاء لأن الحق أحق أن يتبع ولا توجد مجاملة وإذا تبين وجود مخالفة دستورية فلن نقبل بذلك.
وطالب العمير بأن يخضع هذا الأمر لدراسة فنية دستورية تجعل من هؤلاء الأعضاء «عدم الانحياز» بالتصويت على القانون وما سوى ذلك فهي وجهة نظر نحترمها ولا تغير من الواقع شيئا ولاتحرم العضو من حق التصويت.
ومن جانبه وفي ملف أم الهيمان، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيطلب ونواب من مجلس الأمة في جلسته المقبلة التصويت على توصيات لجنة البيئة بإزالة مصانع أم الهيمان بالكامل ومنح هيئة البيئة مزيداً من الصلاحيات لممارسة دورها تجاه المصانع المخالفة، لافتا الى ان اجتماع سمو رئيس الوزراء والنائب الاول مع نواب الدائرة الخامسة اسفر عن اغلاق 8 مصانع مخالفة وان الخطوة التالية هي سحب تراخيص المصانع التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية.
ومن جانبه رد النائب فيصل المسلم على تصريحات الوزير البصيري قائلا انه كان من المفترض ان تطالب اللجنة المالية بسرعة انجاز تقريرها عن مشروع الخطة السنوية التي هي اساس تنفيذ خطة التنمية لا ان يسعدك انجاز قانون الخصخصة واضاف كما كنا نتمنى ان تعلم استعداد الحكومة لاقرار قوانين الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد التي اقر المجلس استعجال نقاشها بدلا من تدافعكم وراء قانون الخصخصة غير المدرج على جدول الاعمال «ولكن من همه البيع أكيد ليس كمن همه الشراء».
ومن جانبه وجه النائب مبارك الوعلان نداء للنائب احمد السعدون داعيا اياه إلى سحب قانون الخصخصة واعادته للجنة المالية لمزيد من الحوار لانه قانون مصيري.
وقال الوعلان ان النائب احمد السعدون اعطى لقانون الخصخصة شرعية واضفى عليه دعما تشريعيا لما يتمتع به من مكانة عالية واحترام من الجميع مشيرا الى ان ما ذهب اليه السعدون من تعديلات تحتاج الى حوار وتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو القانون تدعونا الى القلق والتخوف داعيا لاعطاء الشعب الكويتي فرصة لتحديد رأيه في القانون.
ومن ناحية اخرى، تقدم النواب د.رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية ملحقة بمجلس الوزراء يخضع لاحكامها الوزراء والنواب واعضاء المجلس البلدي ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس واعضاء مجلس القضاء والنيابة واعضاء الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، وتهدف الهيئة لتطبيق قانون اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنع الفساد ومكافحته وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وارساء مبدأ الشفافية، وقالت مصادر مطلعة ان هذا الاقتراح قد يكون بديلا عن قانون هيئة مكافحة الفساد.
هذا ومن المرجح ان يبت مجلس الامة في جلسته اليوم في قانوني كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد المدرجين على جدول الاعمال.
ومن جانبهم تقدم النواب الحربش والصواغ والمسلم والطبطبائي ومزيد باقتراح بقانون لانشاء جمعية لحماية المستهلك تكون لها فروع في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق لتلقي الشكاوى ضد التجار المخالفين ورفع الدعاوى المدنية.
ومن جانبه، اكد النائب سالم النملان توافر 33 عضوا للتصويت على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها وذلك خلال بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
من جانب آخر يستعرض وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اليوم أمام مجلس الأمة اجراءات وزارة التجارة والصناعة وجهودها الأخيرة تجاه ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وعلمت «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة سيتلو تقريراً أمام المجلس يشرح من خلاله الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار اعتماداً على تقارير منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومبررات زيادة الأسعار العالمية، فيما سيقدم عرضاً لنحو 20 سلعة ومنتجا تمت مقارنة أسعارها بأسعار دول الخليج العربي وتبين أنها تباع في الكويت بأسعار أقل من الأسعار الخليجية.
كذلك سيتضمن تقرير الوزير أمام المجلس أعداد محاضر ومخالفات الأسعار التي ضبطتها ادارة الرقابة التجارية وتمت احالتها للنيابة التجارية، بالاضافة الى بعض الجهود المتعلقة بالجولات التفتيشية والسلع التموينية والمواد المدعومة، فضلاً عن أعداد المستفيدين الكويتيين من البطاقة التموينية والمواد الانشائية التي تصرف كدعم حكومي للمواطنين.
على صعيد متصل، علمت «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة كان قد أعطى تعليمات لمفتشي ادارة الرقابة التجارية لعمل مسح ميداني أسبوعي لأسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والمواد الانشائية في السوق المحلي، حيث تم التعميم على كافة المحافظات لعمل جولات تفتيشية وتقديم تقارير أسبوعية حول أي تغير في الأسعار بشكل دوري.