وزير الاعلام محمد ناصر السنعوسي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
42400.jpg


وزير الاعلام محمد ناصر السنعوسي

السيرة الذاتية:

من مواليد 1938 يحمل شهادة جامعية في وسائل الإعلام نالها العام 1969 من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية والى جانبها درس السنعوسي النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

ساهم السنعوسي العام 1960 في تأسيس تلفزيون الكويت وعمل مسؤول التنفيذ ومنسقا للبرامج ومخرجا ومنتجا ومعدا.

وفي عام 1964 أصبح مراقب البرامج في التلفزيون ثم مديره العام ثم الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الاعلام حتى العام 1985. شغل منصب الرئيس والمدير العام لشركة شبكة الأنظمة الحديثة من العام 1982 الى 1989 والرئيس والمدير العام للشركة العربية العالمية للانتاج السينمائي البحرين (1984 ي 1989). وفي عام 1976 شغل منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية.

واشتهر السنعوسي باعداد وتقديم برامج تلفزيونية حوارية تتناول قضايا اجتماعية تثير ضجة وجدلا في تلفزيون الكويت ثم في تلفزيون الراي حيث يقدم حلقات ساخنة جدا تشرح الواقع الكويتي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

-------------------------------------------

فُتح هذا الموضوع لمناقشة أداء وزير الاعلام محمد ناصر السنعوسي و متابعة أنشطته و أخباره.
 

شعف

عضو فعال
لغم حكومى قابل للتفجير فى اى لحظة تراها الحكومة مناسبة وهو شخص هجومى حاد فى طرحة وردودة واعتقد سوف نشهد مناوشات بينة وبين بعض الاعضاء وخصوصا مسلم البراك وفيصل المسلم الذان توعداة بالويل فى ندواتهما.
 

اخطبوط

عضو مميز
اول استجواب سوف يكون من نصيبه فى دور الانعقاد الاول

هذه هو كبش الفدا للحكومه فى مقصله المجلس فى اى موضوع حاد مع الاعضاء
سوف يقدمونه كبش فدا غير محسوف علية وخصوصا انه يدعى نفسه ملسون ويعرف يلجم الاعضاء المشاغبين فى المجلس على حد تعبيره

على باله مجلس الامه طاوله حوار تلفزيونى مثل الحوارات الى كان يديرها فى تلفزيون الكويت وتلفزيون الرى ( والله انى اشفق على ابو الفيران ) هذا اذا ما فى احد نام بفية والا احذفه بقلاص ماي ولا مطارة الشاى والا بالمكرفون والايام قادمه ونشوف

وعموما اتوقع انه سوف يكون اخر وزير اعلام فى الكويت لانه على ايده راح تتفكك الوزاره وتنحل حالها حال وزاره التخطيط واتمنى ان يخرجوه اعضاء مجلس الامه من باب وزاره الاعلام لا من سلم الطوارى فى وزارته

شيبى ايداحر هاالسنعوسى السعدون المحضرم والا مسلم البراك فارس المجلس

قبوله بالوزاره غلطه عمره سوف يعض اصابع الندم عليها فى بيروت والايام جايه
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
هذا يا اخطبوط اجمل لقب سمعته قيل له هو ( مطزز العيون ) من عبداللطيف الدعيج بالقبس
 

حمد

عضو بلاتيني
مطزز العيون استغل فرصة الازمة التي حصلت بين الاسرة والشعب واخذ يلمع نفسه امام معازيبه بشكل مثير للإشمئزاز , وهو سيدفع ثمن استهتاره في مشاعر الشعب الكويتي .
 

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
و أبتدأ (الضرب تحت الحزام) ... :)

من جريدة القبس لهذا الصباح:

البراك يسأل عن تجاوزات في شركة يرأسها وزير الإعلام

19/07/2006

وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير التجارة والصناعة حول شركة الانظمة الحديثة التي يرأس مجلس ادارتها وزير الاعلام وحصول تجاوزات.

وجاء في السؤال ما يلي:

لقد كان من ضمن ما ورد في التقرير الذي اعدته لجنة خاصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 بالجلسة رقم 11/1983 وكذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 55/1983 حول التحقيق في الشركات المساهمة المقفلة، الجزء الخاص في شأن شركة الانظمة الحديثة والمخالفات المنسوبة اليها والتي كان من بين ما جاء فيه ما يلي:

أولا: البيانات الخاصة بالشركة:

1ـ تأسست الشركة بتاريخ 24/5/1982م.

2ـ رأس مال الشركة عشرون مليون دينار كويتي (20.000.000 د.ك).

3ـ عدد المؤسسين 1178 مؤسسا.

4ـ رئيس مجلس الادارة محمد ناصر السنعوسي.


ثانيا: المخالفات المنسوبة للشركة:

تبين للجنة ان الشركة المذكورة ارتكبت بعض المخالفات التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

1ـ مخالفات لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة :1960 'مزاولة الشركة لبعض التصرفات والاعمال التي لا تدخل في اغراضها'.

2ـ مخالفات لاحكام بعض القوانين الاخرى المرتبطة بقانون الشركات التجارية:

قامت الشركة بشراء اسهم غير مصرح بتداولها قانونا بالمخالفة لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات.

لكل ما تقدم اقترحت اللجنة:

ان تعد وزارة التجارة والصناعة تقريرا بالمخالفات التي ارتكبتها الشركة على ان يتضمن الاشارة الى مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية، وتدعو الجمعية العامة للمساهمين إلى الاجتماع للنظر في هذا التقرير عملا بحكم المادة 178 من القانون المذكور.

كما كان من ضمن ما جاء في جواب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بتاريخ 22/12/2004 ردا على سؤال السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون الموجه الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2003 بخصوص بعض الاستفسارات عن تخصيص بعض مواقع لاقامة مشروع القرية التراثية الترويحية 'الكوت' في الصباحية وسليل الجهراء الذي ارفقت به نسخة من كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 25/6/2004 ومرفقاته، ما يلي:

بتاريخ 27/3/1985 تقدمت شركة الانظمة الحديثة لبلدية الكويت بطلب تخصيص موقع في شمال الصباحية لاقامة مشروع 'الكوت' حيث تعتمد فكرة المشروع على انشاء بيئة كويتية (بحجم محدود) تتضمن معالم الحياة الكويتية القديمة بالنسبة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والمرافق البحرية والصحراوية بالاضافة الى الجانب الترفيهي والثقافي.

وبتاريخ 24/6/1985 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب./224/14/85) الذي يطالب شركة الانظمة الحديثة باتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لاستكمال المشروع.

تم تصفية شركة الانظمة الحديثة عام 1989 وعلى اثر ذلك قامت شركة محمد ناصر السنعوسي بشراء اغراض الشركة واصولها ومقر ادارتها وموجوداتها ومن بينها مشروع 'الكوت'. ومن ثم فقد تقدمت شركة محمد ناصر السنعوسي واولاده التجارية بتاريخ 25/3/1992 بطلب برغبتها في تنفيذ مشروع 'الكوت'.

وبالنظر لما يثيره امر شراء بعض اغراض الشركة واصولها ومقر ادارتها وموجوداتها ومن بينها مشروع 'الكوت' الذي تبلغ مساحة الارض المخصصة لتنفيذه في الصباحية ستمائة وتسعين الف متر مربع (690.000م2) قبل ان تنقل بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة بتاريخ 27/3/2000 الى مشروع تحريج شمال غرب الجهراء بمساحة اربعمائة وخمسين الف متر مربع (450.000 م2) بدلا من الصباحية، من قبل شركة محمد ناصر السنعوسي واولاده الذي كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الانظمة الحديثة صاحبة المشروع من تساؤلات وشبهات.

ورغة في متابعة الامر ومعرفة الحقيقة يرجى موافاتي وافادتي بما يلي:

1ـ موافاتي بصورة من التقرير الذي اعدته وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات التي ارتكبتها شركة الانظمة الحديثة وفقا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة المشكلة بموجب قراري مجلس الوزراء السالف بيانهما، وما هي الاجراءات التي اتخذت بعد ذلك.

2ـ افادتي بالكيفية التي تم بها بيع بعض اغراض شركة الانظمة الحديثة واصولها ومقر ادارتها وموجوداتها ومن بينها مشروع 'الكوت' وهي الشركة التي كان يرأس مجلس ادارتها السيد محمد ناصر السنعوسي لشركة محمد ناصر السنعوسي واولاده التجارية والقيمة التي دفعتها الشركة لشراء كل ذلك.

3ـ موافاتي بصور من جميع ميزانيات شركة الانظمة الحديثة المدققة منذ تأسيسها وحتى تاريخ بيعها.

4ـ افادتي عن كيف تم تقييم القيمة السوقية لحق الانتفاع بارض مشروع 'الكوت'، البالغة مساحتها آنذاك ستمائة وتسعين الف متر مربع (690.000 م2)، وموافاتي بأسماء الجهات المعتمدة التي قامت بهذا التقييم.

5ـ افادتي عما اذا كان المشروع قد تحول من شركة محمد ناصر السنعوسي واولاده التجارية، الى شركة جديدة، فإن كان ذلك قد تم، يرجى موافاتي بعقد تأسيس الشركة الجديدة واسماء مساهميها وحصة كل منهم، مع صورة من دراسة الجدوى التي اعدت لتأسيس الشركة الجديدة والجهة التي قامت بهذه الدراسة.

6ـ موافاتي بكشف مبينة فيه كافة تفاصيل المشروع ومكوناته.
 

ولد الروضة

عضو ذهبي
هذا الرجال المفروض ان يتم ضم قصر نايف اقصد المشنقه لمسئولياته الوزاريه حتي يعلق من يعارضه رجال كله غرور وعنجهيه ومشروع ازمه تم توزيره ليخلق ازمه جديده
 

الهاملي

عضو ذهبي
قرر وزير الاعلام محمد السنعوسي تجميد قطاع الاعلام الخارجي مؤقتا لإجراء عملية تقييم له بعد تشكيل لجنة متخصصة.
وقال السنعوسي عقب لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح انه بحث معه اهمية الاتفاق على اعداد خطاب اعلامي مشترك خاصة في القضايا الخارجية، وقال السنعوسي ان اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات ستعرض على مجلس الوزراء يوم الاحد بعد المقبل لإقرارها.
وتحدث وزير الاعلام عن السعي لإنشاء مبنى جديد للوزارة في منطقة الشويخ على ان يخصص المبنى الحالي للتلفزيون والاذاعة.​
 

Aryaag

عضو جديد
هذا شخص لا يستحق ان يكون فى وزاره مثل وزارة الاعلام ..............

يكفى عليه تقديم البرامج
 

ولد الروضة

عضو ذهبي
اليوم السنعوسي طلع علينا بفنتق يديد وهو لجنة الحكما ما ادي الاخ علي بابا .... الله يعين هالبلد هلى هيك وزره ....... الله المستعان تحياتي
 

مفكرة حرة

عضو فعال
كنت من أشد المعجبات فيه عندما كان إعلامي مخضرم في التلفزيون وبتقديم البرامج الإعلامية الشديدة الطرح وبدون خوف من الحكومة وأظن بشدة أنه مدعوم من أحد الشخصيات البارزة حتى يقدم بهذا المستوى دون محاسبة ..
والأن عندما أصبح حكومي حتى النخاع وتحت تهديد باستجوابه يقول استجوبوني وبكل ثقة !!!
واستغرب منه بكثر اللجان التي يكونها لدراسة جميع الحالات !!!
وحتى أنه يتغاضى الكثير من الأمور اللا قانونية بسبب وجود مصالح مع القيادات البارزة ووجود المعرفة المسبقة .. والتشدد بالأمور الأخرى التي ليس له مصلحة فيها !!
 

بعد الشتات

عضو جديد
أعتقد ان النائب احمد الشحومي هو الأقرب لاستجواب السنعوسي فيو مفاجأة مجلس 2006
 

فهد العسكر

عضو ذهبي
شنت عليه الصحافة هجوم كبير يوم كان مدير التلفزيون وخاصة جريدة الرأي العام _ المساعيدية _
بس قلبه كبير وديمقراطي
وكلامه واقعي
وخاصة على منتزه الخيران
الى ما عنده فلوس يدفع لا يحجز شاليهات الخيران
يروح ياكل من مطعم باجه _ مشروع سعد بن عاقول_

فاجأني رده على احدى الشاكيات في برنامجه مع السنعوسي
حيث اشتكت احدى النساء من صياح الديك من بيت جيرانها في احدى المناطق النموذجية
فلم يسخر من صياح الديك بل سخر منها حيث رد عليها
اختى هذا الديك يأذن فما يضايقك من صوته
وبما انك في هذه المنطقة النموذجية لابد ان يكون عندكم عازل صوتي عن ازعاج الخارج كما تدعين

له قابلية لكسب اعضاء معتدلين ليس انفعالين
 

النابغة

عضو بلاتيني
من المواطن محمد ناصر السنعوسي إلى أهل الكويت للحقيقة والتاريخ: الاتهامات الموجهة ضدي حرب هدفها اغتيال تاريخي الوطني وعطاءاتي
local5.jpg


[SIZE=+0]بلغة المواطن العادي لا بلغة الوزير، بلغة الواثق من صدق وحقيقة ما يقوله، وبلغة هادئة داعية إلى الحوار الهادف والبناء الذي يوصل الجميع إلى الهدف الذي يسعى الكل اليه، وجه وزير الإعلام محمد ناصر السنعوسي بياناً بصفته «مواطناً» لا وزيراً، رد فيه على الذين يهاجموه «مستغلين المنصب الحكومي الذي يشغله، فيما المطلوب السنعوسي شخصاً».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وفصّل وزير الإعلام في بيانه الذي حمل عنوان «بيان للحقيقة التاريخ لكل أهل الكويت من المواطن محمد ناصر السنعوسي»، ملاحظات ديوان المحاسبة على عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي في السالمية (شوبيز) ومشروع منتزه فيلكا السياحي، وردود شركة المشروعات السياحية على هذه الملاحظات، اضافة الى ردود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على ملاحظات الديوان بشأن مشروعي حديقة الحيوان في الصليبية والقرية التراثية الترويحية في الجهراء.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأوضح السنعوسي ان هذا البيان جاء ليثبت «بالدليل القاطع والأوراق الرسمية صحة وقانونية إجراءات مشروعي الشوبيز وسليل الجهراء التي تثبت أن الجهات المختصة والمعنية في الرقابة والإجازة والتدقيق في الدولة وافقت وأقرت المشروعين».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
قال السنعوسي: «وسط دوي السعار السياسي والإعلامي غير المسبوق، والطارئ على قيمنا وثوابتنا، والذي يتعاظم وتتسع ناره بحجة الديموقراطية والحريات والعمل بالدستور، هذه النار التي نخشى أن تحرقنا جميعاً وتأتي على الأخضر واليابس وتزعزع هذا الوطن الآمن الجميل المعطاء المتسامح الذي يتسع لكل أطياف الشعب الكويتي الأصيل بمشاربهم وخلفياتهم ومنابتهم ورؤاهم وتطلعاتهم كافة لبناء مستقبل أجمل وواعد يستلهم المستجدات وقائم على التقدم والرفعة والتميز». وأضاف: «في خضم الأعاصير التي تثير التساؤلات عن جدواها وأهدافها، أتساءل مع المتسائلين: ما الهدف من هياج وتلاطم الخلافات وليس الاختلاف في وجهات النظر حضارياً ودستورياً...؟ ولماذا لغة الديموقراطية هي التهديد والوعيد وليس الحوار العاقل الهادف والتشخيص الشجاع للوصول إلى الحق والحقيقة...؟ ولماذا تعد العدة، وتؤجج المشاعر، وتشحن النفوس والأفئدة، بنار تولد الفرقة والتباعد وسوء الظن في ما بيننا...؟[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتساءل السنعوسي: «لماذا نتابع خلال الأشهر القليلة الماضية بالتحديد وبشكل مرسوم ومبرمج ومخطط له، بث التهم وترويج المعلومات الافتراضية غير المؤكدة وليست بالثابتة، والإيحاء بلصقها بشخصيات معينة يتم بصورة انتقائية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ناشطة وفاعلة في الحراك الوطني والاجتماعي والتربوي والثقافي والعمل الخيري والتطوعي وغير ذلك؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وزاد السنعوسي: «لماذا حشد وتفعيل كل أنواع الراجمات والقنابل العنقودية بلغة العصر لشن الحروب الأكثر بشاعة وفظاعة بحق شرائح ونماذج الكويتيين من خلال استخدام الأسلحة الأكثر فتكاً واغتيالاً للضمير والعقل والوجدان للقضاء على الجانب المعنوي والأخلاقي، بغية محو ووأد ما أنجزه أي مواطن مجتهد صالح مهما كان موقعه أو فعله ومستواه، وذلك الإنسان الذي عشق أرضه ووطنه وناسه وأولي الأمر منه فأعطى قدر استطاعته واجتهاده وجهده؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتابع البيان: «من محمد ناصر السنعوسي... المواطن العاشق للكويت وأهلها: أستميحكم عذراً واستأذنكم ان أفتح قلبي وعقلي وضميري ووجداني لكم يا أهل الكويت الطيبين الحريصين على ارتداء عباءة الطهر والعفة والتسامح وحسن الظن.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وبصفتي المواطن أريد التطرق لحرب تشن على شخصي كوزير ومسؤول تشرفت بثقة صاحب السمو الأمير الوالد والقائد وربان سفينة هذا الوطن، ولكن الحقيقة التي أشعرها بل وأراها ماثلة أمامي ان من يرجمني بالاتهامات والادعاءات أيا كان، يستغل ذلك المنصب الحكومي الرسمي، سبيلا وسببا للوصول الى تحطيم معنوياتي وشخصيتي بل واغتيال تاريخي الوطني وعطاءاتي عبر الاربعين عاما الماضية والتي أفخر وأتشرف بنتائجها... لقد تربينا على ان يكون الصدق ديدننا والاستقامة سبيلنا والصراحة لغة حوارنا للوصول الى الحقيقة ونصرة وإعلاء الحق».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
واعتبر السنعوسي ان «العجيب في الامر، وقد تجاوزت الديموقراطية الكويتية أكثر من أربعة عقود عبر مسيرتها وتجربتها، ان نكتشف ان اعرافا جديدة بدأت تطفو وتفرض، وان فهما واسلوبا جديدا وغريبا لاستخدام اللغة والمنطق تم اختلاقه للأخذ به من قبل بعض القوى عنوة، فأصبحت الشفافية التي ينادون بها، والصراحة التي يتبجحون بها، اننا عندما نقول الصدق والحق بجرأة الواثق يصفوننا بالاستعلاء والاستعداء وخلق التوتر وأننا نموذج للتأزيم والمواجهة، فلهم الحق وحدهم بالتطاول على الآخرين وتكييف القضايا وتشكيل المواقف والاجتهادات لتتحول الى تهم توجه جزافاً وإفكاً تمس الشرف والامانة وقذفنا بالكبائر والاستغلال، وايهام المواطنين اننا قمنا وآخرون بالتطاول على أملاك الدولة والتعدي عليها بلا عرف أو قانون وكأن البلاد لا يحكمها نظام دستور وقوانين وتشريعات».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وشدد على ان «من يدعي انه الحامي للمال العام والحافظ لأملاك البلاد والعباد مرجعيته الدستور والقوانين والمدجج بالحصانة البرلمانية وانه ممثل للشعب جميعا، ليس عدلا ان يكون انتقائيا في تصديه للفساد ومحاربته انتهاك حرمة أملاك الدولة والمال العام دون تثبت وعدل وتبصر وتدقيق».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما اتهام ذلك المواطن أو المسؤول أو المجموعة أو الشركة أو المؤسسة بعينها تحديدا فهم السراق والمنتهكون والمعتدون على أملاك الدولة بناء على شكوك وافتراضات وتحليلات وتقديرات واجتهادات ونتائج لم تثبت شرعا وبرهانا ولم يصدر بها القضاء حكمه فذلك رجم بالغيب وافتراضات والاعيب ومناورات سياسية لا ترقى الى مستوى المسؤولية الوطنية في التشريع والرقابة وتمثيل الشعب دون انحراف أو تميز أو ميل لفئة أو كتلة أو مجموعة دون أخرى والأخذ بثوابت وقواعد الدين الاسلامي الحنيف وسنة نبينا ورسولنا الكريم.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
(وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) وليس من السلوك السوي والخلق والاستقامة محاكمة النوايا والاعمال من غير دليل وبرهان.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وقال: «أنا المواطن محمد ناصر السنعوسي، وبعد ان تقاعدت من العمل الحكومي في الثمانينات من القرن العشرين، لم يكن من العقل والمنطق ان أنزوي كسولا خاملا في ركن من أركان بيتي وعائلتي مبددا لخبراتي وعلومي الدراسية التي اكتسبتها وقدراتي وطاقاتي وعلاقاتي الانسانية والمهنية التي طورتها خلال أربعة عقود من الزمان، وكان القرار الصائب ان اتجه الى العمل في القطاع الخاص، وأكافح واصطبر لتأسيس وتطوير مشاريع تجارية واستثمارية خاصة بي، وهذا أمر مشروع ومبرر لا يختلف عليه أحد».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وحذر السنعوسي في بيانه قائلا: «كما ان البعض من اعضاء مجلس الامة يستخدمون رخصة وامتياز الحصانة البرلمانية في القول والفعل، فكذلك اعضاء السلطة التنفيذية إذ انهم اعضاء في مجلس الامة كما جاء في الدستور ولهم كامل الحق في استغلال ذلك الامتياز والرخصة». متسائلا: «هل يجوز ان نشعلها حربا شعواء في ما بيننا فنتناحر ونتطاحن ونتحدى بعضنا بعضا، فلنفتش عن أوراق مخفية ونستدعي من الماضي حالات ليس من المصلحة ان تستذكر وتذكر فننشر الغسيل أمام الملأ، ونحيلها معارك طاحنة في الاعلام والمنتديات والدواوين وتحت قبة البرلمان في محاكمة النوايا وتوجيه سهام التجريح والتهم والتضليل لبعضنا البعض وايصال كل ذلك الى ساحات القضاء وهذا حق مشروع لنا».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأضاف: «السؤال الاهم والاخطر، هل كل ذلك من المصلحة للوطن والمواطن والاجيال القادمة؟ هل هذه المناورات والتكتيكات السياسية ذات النزعة الشخصانية هي غاية ما نفعل من أجل الكويت فنحترق جميعا في أتون التنانير والتحاسد والفرقة والتشرذم مبتعدين عن الهدف الاساسي والاسمى في ممارسة الديموقراطية الحقيقية، وان تتحول قبة البرلمان الى أداة تفعيل وتسريع لخطة التنمية الشاملة وبناء الانسان الكويتي واستشراق المستقبل المكتظ بالتحديات والمستجدات والمتغيرات؟ فأنا كمواطن كويتي أدعو وأصر وأناضل في سبيل ان تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية في أداء اعمالهما بالامانة والصدق، وكما نص الدستور وان نعمل جاهدين لصيانة الدستور ومجلس الامة ونعلي من شأنهما ولكن في اطار الاصول البرلمانية والدستورية والقانونية وليس الانفلات والخروج عن الواقع والاصول فنبتعد جميعا عن الاصل والجوهر الى الهوامش والقشور، ولنا ان نتصور تكلفة الخسارة التي نجنيها ان حدنا عن الطريق ولوينا عنق الحقيقة وقمنا بتفسير الامور كما نحب ونريد، والدفع الى تأجج التحديات والمواجهات وتعميق الفروقات والتكتلات من أجل مكاسب سياسية وغيرها يعلمها الجميع».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتابع السنعوسي في بيانه الى أهل الكويت: «تأسيسا مع حقيقة من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة فإن سيرورة الحياة وسعي الناس لطلب رزقها واكتساب عيشها المشروع تلزم الافراد والمجموعات والشركات العائلية والتجارية بالتزامات قانونية موثقة ومقننة».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأوضح: «كم من اعضاء مجالس الامة السابقين ومنذ المجلس الاول وحتى الحالي وكم من الوزراء الذين تعاقبوا في تحمل حقائبهم ومسؤولياتهم وكم من المسؤولين في الدولة والذين أسندت لهم وظائف قيادية عالية، السؤال كم من هؤلاء (وهذا أمر مسلم به ومشروع) لم يكونوا قبل وصولهم الى مجالس الامة أو تعيينهم وزراء كانوا يتعيشون من أعمالهم التجارية وكانت لهم شركاتهم ومؤسساتهم التي قاموا بانشائها وتطويرها لتثمر لهم رزقا حلالا، فإذا كانت طبيعة الامور سارة وتسير كذلك، وفي اطار القانون والنظام والرقابة الادارية والمالية والقانونية، إذا كانت دورة الحياة وآليات طبيعته واقعنا الكويتي كذلك، فلما المواطن محمد ناصر السنعوسي هو الاستثناء، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها بشأنه وبشأن شخصيته وعصاميته وجهده في فترة تقاعده كادحا ساعيا في طلب رزقه؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأضاف: «لماذا رأس المواطن محمد السنعوسي هو المطلوب دون غيره؟ وهل بعض هؤلاء الغيورين على مصلحة الشعب وحماة املاك الدولة ليس لهم أنفسهم بشكل غير مباشر أو ابناء وأقارب وشركاء يمتلكون الاموال والشركات ويمارسون التجارة والاستثمار والاستفادة من نظام BOT وغيره من مشاريع ومناقصات؟ نعم، نقر ان هذا أمر طبيعي ومشروع ان جاء في الاطار القانوني المتفق عليه، ولكن عملية الانتقاء والاستثناء والاستماتة في طلب التطبيق الصارم على الآخرين دون انفسهم أو ابنائهم وأقاربهم وشركائهم فإن ذلك والله قسمة ضيزى أي انها غير عادلة كما ورد في القرآن الكريم».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأشار السنعوسي الى انه «أراد من نشر بيان الحقيقة ان يثبت بالدليل القاطع من خلال نشر الاوراق والوثائق الرسمية التي تثبت صحة وقانونية اجراءات مشروعي (الشوبيز) التل السياحي، و(سليل الجهراء) والتي تثبت ان الجهات المختصة والمعنية في الرقابة والاجازة والتدقيق في الدولة وافقت وأقرت المشروعين، اللذين بناء على الموافقات الرسمية بشأنهما قطعنا شوطا كبيرا من أجل تنفيذهما، حسب الاتفاقات والعقود القانونية الملزمة».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وذكر ان «الجانب الاهم الذي أردنا توضيحه للعامة هو الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض جوانب المشروعين والتساؤلات العامة التي تم طلب بعض التوضيحات بشأنها، وننشر كجزء مكمل لوثيقة بيان الحقيقة بالوثائق والاجابات والتوضيحات التي جاءت من الجهتين أي الوزارتين اللتين يعنيهما الامر والردود والتوضيحات جاءت من وزير المالية، حيث ان وزارة المالية هي المشرف على الهيئة العامة للاستثمار، التي تمتلك شركة المشروعات السياحية بالنسبة لمشروع الشوبيز (التل السياحي) ووزير شؤون البلدية والذي تأتي تحت مسؤوليته ومظلته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك بالنسبة لمشروع (سليل الجهراء)، اضافة الى الوثيقتين الخاصتين بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن (مشروع الشوبيز) التل السياحي ومشروع (سليل الجهراء) والتوضيحات الخاصة بهما كما وردت به الدراسة والتمحيص والتي جاءت من الوزيرين المختصين وهما وزير المالية ووزير البلدية».[/SIZE]
[SIZE=+0][/SIZE]
 

النابغة

عضو بلاتيني
من المواطن محمد ناصر السنعوسي إلى أهل الكويت للحقيقة والتاريخ: الاتهامات الموجهة ضدي حرب هدفها اغتيال تاريخي الوطني وعطاءاتي
local5.jpg


[SIZE=+0]بلغة المواطن العادي لا بلغة الوزير، بلغة الواثق من صدق وحقيقة ما يقوله، وبلغة هادئة داعية إلى الحوار الهادف والبناء الذي يوصل الجميع إلى الهدف الذي يسعى الكل اليه، وجه وزير الإعلام محمد ناصر السنعوسي بياناً بصفته «مواطناً» لا وزيراً، رد فيه على الذين يهاجموه «مستغلين المنصب الحكومي الذي يشغله، فيما المطلوب السنعوسي شخصاً».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وفصّل وزير الإعلام في بيانه الذي حمل عنوان «بيان للحقيقة التاريخ لكل أهل الكويت من المواطن محمد ناصر السنعوسي»، ملاحظات ديوان المحاسبة على عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي في السالمية (شوبيز) ومشروع منتزه فيلكا السياحي، وردود شركة المشروعات السياحية على هذه الملاحظات، اضافة الى ردود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على ملاحظات الديوان بشأن مشروعي حديقة الحيوان في الصليبية والقرية التراثية الترويحية في الجهراء.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأوضح السنعوسي ان هذا البيان جاء ليثبت «بالدليل القاطع والأوراق الرسمية صحة وقانونية إجراءات مشروعي الشوبيز وسليل الجهراء التي تثبت أن الجهات المختصة والمعنية في الرقابة والإجازة والتدقيق في الدولة وافقت وأقرت المشروعين».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
قال السنعوسي: «وسط دوي السعار السياسي والإعلامي غير المسبوق، والطارئ على قيمنا وثوابتنا، والذي يتعاظم وتتسع ناره بحجة الديموقراطية والحريات والعمل بالدستور، هذه النار التي نخشى أن تحرقنا جميعاً وتأتي على الأخضر واليابس وتزعزع هذا الوطن الآمن الجميل المعطاء المتسامح الذي يتسع لكل أطياف الشعب الكويتي الأصيل بمشاربهم وخلفياتهم ومنابتهم ورؤاهم وتطلعاتهم كافة لبناء مستقبل أجمل وواعد يستلهم المستجدات وقائم على التقدم والرفعة والتميز». وأضاف: «في خضم الأعاصير التي تثير التساؤلات عن جدواها وأهدافها، أتساءل مع المتسائلين: ما الهدف من هياج وتلاطم الخلافات وليس الاختلاف في وجهات النظر حضارياً ودستورياً...؟ ولماذا لغة الديموقراطية هي التهديد والوعيد وليس الحوار العاقل الهادف والتشخيص الشجاع للوصول إلى الحق والحقيقة...؟ ولماذا تعد العدة، وتؤجج المشاعر، وتشحن النفوس والأفئدة، بنار تولد الفرقة والتباعد وسوء الظن في ما بيننا...؟[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتساءل السنعوسي: «لماذا نتابع خلال الأشهر القليلة الماضية بالتحديد وبشكل مرسوم ومبرمج ومخطط له، بث التهم وترويج المعلومات الافتراضية غير المؤكدة وليست بالثابتة، والإيحاء بلصقها بشخصيات معينة يتم بصورة انتقائية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ناشطة وفاعلة في الحراك الوطني والاجتماعي والتربوي والثقافي والعمل الخيري والتطوعي وغير ذلك؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وزاد السنعوسي: «لماذا حشد وتفعيل كل أنواع الراجمات والقنابل العنقودية بلغة العصر لشن الحروب الأكثر بشاعة وفظاعة بحق شرائح ونماذج الكويتيين من خلال استخدام الأسلحة الأكثر فتكاً واغتيالاً للضمير والعقل والوجدان للقضاء على الجانب المعنوي والأخلاقي، بغية محو ووأد ما أنجزه أي مواطن مجتهد صالح مهما كان موقعه أو فعله ومستواه، وذلك الإنسان الذي عشق أرضه ووطنه وناسه وأولي الأمر منه فأعطى قدر استطاعته واجتهاده وجهده؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتابع البيان: «من محمد ناصر السنعوسي... المواطن العاشق للكويت وأهلها: أستميحكم عذراً واستأذنكم ان أفتح قلبي وعقلي وضميري ووجداني لكم يا أهل الكويت الطيبين الحريصين على ارتداء عباءة الطهر والعفة والتسامح وحسن الظن.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وبصفتي المواطن أريد التطرق لحرب تشن على شخصي كوزير ومسؤول تشرفت بثقة صاحب السمو الأمير الوالد والقائد وربان سفينة هذا الوطن، ولكن الحقيقة التي أشعرها بل وأراها ماثلة أمامي ان من يرجمني بالاتهامات والادعاءات أيا كان، يستغل ذلك المنصب الحكومي الرسمي، سبيلا وسببا للوصول الى تحطيم معنوياتي وشخصيتي بل واغتيال تاريخي الوطني وعطاءاتي عبر الاربعين عاما الماضية والتي أفخر وأتشرف بنتائجها... لقد تربينا على ان يكون الصدق ديدننا والاستقامة سبيلنا والصراحة لغة حوارنا للوصول الى الحقيقة ونصرة وإعلاء الحق».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
واعتبر السنعوسي ان «العجيب في الامر، وقد تجاوزت الديموقراطية الكويتية أكثر من أربعة عقود عبر مسيرتها وتجربتها، ان نكتشف ان اعرافا جديدة بدأت تطفو وتفرض، وان فهما واسلوبا جديدا وغريبا لاستخدام اللغة والمنطق تم اختلاقه للأخذ به من قبل بعض القوى عنوة، فأصبحت الشفافية التي ينادون بها، والصراحة التي يتبجحون بها، اننا عندما نقول الصدق والحق بجرأة الواثق يصفوننا بالاستعلاء والاستعداء وخلق التوتر وأننا نموذج للتأزيم والمواجهة، فلهم الحق وحدهم بالتطاول على الآخرين وتكييف القضايا وتشكيل المواقف والاجتهادات لتتحول الى تهم توجه جزافاً وإفكاً تمس الشرف والامانة وقذفنا بالكبائر والاستغلال، وايهام المواطنين اننا قمنا وآخرون بالتطاول على أملاك الدولة والتعدي عليها بلا عرف أو قانون وكأن البلاد لا يحكمها نظام دستور وقوانين وتشريعات».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وشدد على ان «من يدعي انه الحامي للمال العام والحافظ لأملاك البلاد والعباد مرجعيته الدستور والقوانين والمدجج بالحصانة البرلمانية وانه ممثل للشعب جميعا، ليس عدلا ان يكون انتقائيا في تصديه للفساد ومحاربته انتهاك حرمة أملاك الدولة والمال العام دون تثبت وعدل وتبصر وتدقيق».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما اتهام ذلك المواطن أو المسؤول أو المجموعة أو الشركة أو المؤسسة بعينها تحديدا فهم السراق والمنتهكون والمعتدون على أملاك الدولة بناء على شكوك وافتراضات وتحليلات وتقديرات واجتهادات ونتائج لم تثبت شرعا وبرهانا ولم يصدر بها القضاء حكمه فذلك رجم بالغيب وافتراضات والاعيب ومناورات سياسية لا ترقى الى مستوى المسؤولية الوطنية في التشريع والرقابة وتمثيل الشعب دون انحراف أو تميز أو ميل لفئة أو كتلة أو مجموعة دون أخرى والأخذ بثوابت وقواعد الدين الاسلامي الحنيف وسنة نبينا ورسولنا الكريم.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
(وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) وليس من السلوك السوي والخلق والاستقامة محاكمة النوايا والاعمال من غير دليل وبرهان.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وقال: «أنا المواطن محمد ناصر السنعوسي، وبعد ان تقاعدت من العمل الحكومي في الثمانينات من القرن العشرين، لم يكن من العقل والمنطق ان أنزوي كسولا خاملا في ركن من أركان بيتي وعائلتي مبددا لخبراتي وعلومي الدراسية التي اكتسبتها وقدراتي وطاقاتي وعلاقاتي الانسانية والمهنية التي طورتها خلال أربعة عقود من الزمان، وكان القرار الصائب ان اتجه الى العمل في القطاع الخاص، وأكافح واصطبر لتأسيس وتطوير مشاريع تجارية واستثمارية خاصة بي، وهذا أمر مشروع ومبرر لا يختلف عليه أحد».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وحذر السنعوسي في بيانه قائلا: «كما ان البعض من اعضاء مجلس الامة يستخدمون رخصة وامتياز الحصانة البرلمانية في القول والفعل، فكذلك اعضاء السلطة التنفيذية إذ انهم اعضاء في مجلس الامة كما جاء في الدستور ولهم كامل الحق في استغلال ذلك الامتياز والرخصة». متسائلا: «هل يجوز ان نشعلها حربا شعواء في ما بيننا فنتناحر ونتطاحن ونتحدى بعضنا بعضا، فلنفتش عن أوراق مخفية ونستدعي من الماضي حالات ليس من المصلحة ان تستذكر وتذكر فننشر الغسيل أمام الملأ، ونحيلها معارك طاحنة في الاعلام والمنتديات والدواوين وتحت قبة البرلمان في محاكمة النوايا وتوجيه سهام التجريح والتهم والتضليل لبعضنا البعض وايصال كل ذلك الى ساحات القضاء وهذا حق مشروع لنا».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأضاف: «السؤال الاهم والاخطر، هل كل ذلك من المصلحة للوطن والمواطن والاجيال القادمة؟ هل هذه المناورات والتكتيكات السياسية ذات النزعة الشخصانية هي غاية ما نفعل من أجل الكويت فنحترق جميعا في أتون التنانير والتحاسد والفرقة والتشرذم مبتعدين عن الهدف الاساسي والاسمى في ممارسة الديموقراطية الحقيقية، وان تتحول قبة البرلمان الى أداة تفعيل وتسريع لخطة التنمية الشاملة وبناء الانسان الكويتي واستشراق المستقبل المكتظ بالتحديات والمستجدات والمتغيرات؟ فأنا كمواطن كويتي أدعو وأصر وأناضل في سبيل ان تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية في أداء اعمالهما بالامانة والصدق، وكما نص الدستور وان نعمل جاهدين لصيانة الدستور ومجلس الامة ونعلي من شأنهما ولكن في اطار الاصول البرلمانية والدستورية والقانونية وليس الانفلات والخروج عن الواقع والاصول فنبتعد جميعا عن الاصل والجوهر الى الهوامش والقشور، ولنا ان نتصور تكلفة الخسارة التي نجنيها ان حدنا عن الطريق ولوينا عنق الحقيقة وقمنا بتفسير الامور كما نحب ونريد، والدفع الى تأجج التحديات والمواجهات وتعميق الفروقات والتكتلات من أجل مكاسب سياسية وغيرها يعلمها الجميع».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وتابع السنعوسي في بيانه الى أهل الكويت: «تأسيسا مع حقيقة من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة فإن سيرورة الحياة وسعي الناس لطلب رزقها واكتساب عيشها المشروع تلزم الافراد والمجموعات والشركات العائلية والتجارية بالتزامات قانونية موثقة ومقننة».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأوضح: «كم من اعضاء مجالس الامة السابقين ومنذ المجلس الاول وحتى الحالي وكم من الوزراء الذين تعاقبوا في تحمل حقائبهم ومسؤولياتهم وكم من المسؤولين في الدولة والذين أسندت لهم وظائف قيادية عالية، السؤال كم من هؤلاء (وهذا أمر مسلم به ومشروع) لم يكونوا قبل وصولهم الى مجالس الامة أو تعيينهم وزراء كانوا يتعيشون من أعمالهم التجارية وكانت لهم شركاتهم ومؤسساتهم التي قاموا بانشائها وتطويرها لتثمر لهم رزقا حلالا، فإذا كانت طبيعة الامور سارة وتسير كذلك، وفي اطار القانون والنظام والرقابة الادارية والمالية والقانونية، إذا كانت دورة الحياة وآليات طبيعته واقعنا الكويتي كذلك، فلما المواطن محمد ناصر السنعوسي هو الاستثناء، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها بشأنه وبشأن شخصيته وعصاميته وجهده في فترة تقاعده كادحا ساعيا في طلب رزقه؟».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأضاف: «لماذا رأس المواطن محمد السنعوسي هو المطلوب دون غيره؟ وهل بعض هؤلاء الغيورين على مصلحة الشعب وحماة املاك الدولة ليس لهم أنفسهم بشكل غير مباشر أو ابناء وأقارب وشركاء يمتلكون الاموال والشركات ويمارسون التجارة والاستثمار والاستفادة من نظام BOT وغيره من مشاريع ومناقصات؟ نعم، نقر ان هذا أمر طبيعي ومشروع ان جاء في الاطار القانوني المتفق عليه، ولكن عملية الانتقاء والاستثناء والاستماتة في طلب التطبيق الصارم على الآخرين دون انفسهم أو ابنائهم وأقاربهم وشركائهم فإن ذلك والله قسمة ضيزى أي انها غير عادلة كما ورد في القرآن الكريم».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأشار السنعوسي الى انه «أراد من نشر بيان الحقيقة ان يثبت بالدليل القاطع من خلال نشر الاوراق والوثائق الرسمية التي تثبت صحة وقانونية اجراءات مشروعي (الشوبيز) التل السياحي، و(سليل الجهراء) والتي تثبت ان الجهات المختصة والمعنية في الرقابة والاجازة والتدقيق في الدولة وافقت وأقرت المشروعين، اللذين بناء على الموافقات الرسمية بشأنهما قطعنا شوطا كبيرا من أجل تنفيذهما، حسب الاتفاقات والعقود القانونية الملزمة».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وذكر ان «الجانب الاهم الذي أردنا توضيحه للعامة هو الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض جوانب المشروعين والتساؤلات العامة التي تم طلب بعض التوضيحات بشأنها، وننشر كجزء مكمل لوثيقة بيان الحقيقة بالوثائق والاجابات والتوضيحات التي جاءت من الجهتين أي الوزارتين اللتين يعنيهما الامر والردود والتوضيحات جاءت من وزير المالية، حيث ان وزارة المالية هي المشرف على الهيئة العامة للاستثمار، التي تمتلك شركة المشروعات السياحية بالنسبة لمشروع الشوبيز (التل السياحي) ووزير شؤون البلدية والذي تأتي تحت مسؤوليته ومظلته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك بالنسبة لمشروع (سليل الجهراء)، اضافة الى الوثيقتين الخاصتين بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن (مشروع الشوبيز) التل السياحي ومشروع (سليل الجهراء) والتوضيحات الخاصة بهما كما وردت به الدراسة والتمحيص والتي جاءت من الوزيرين المختصين وهما وزير المالية ووزير البلدية».[/SIZE]
 

النابغة

عضو بلاتيني
[SIZE=+0]
blank.gif
وفند السنعوسي في بيانه ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروعي تطوير موقع التل السياحي في السالمية والمنطقة المحيطة به (شوبيز)، وعقد مشروع منتزه فيلكا السياحي وردود شركة المشروعات السياحية عليهما كالآتي: [/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• أولاً: عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي بالسالمية والمنطقة المحيطة به: (شوبيز):[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ملاحظة الديوان (1)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
مخالفة أحكام دليل الإجراءات الصادر بالقرار الاداري رقم (39) لعام 2004 بتاريخ 15/2/2004 في ما يتعلق بإجراءات طرح استغلال المواقع في الشركة والتي تتضمن انه في حال تقدم أحد المستثمرين بمبادرة يتم عرض المبادرة على مجلس الادارة لاعتمادها والاعلان عنها في الصحف وفقاً لدليل الاجراءات.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- رد الشركة على الملاحظة رقم (1)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
لا توجد أي مخالفة لدليل الإجراءات المعتمد من قبل مجلس الادارة رقم (39) لعام 2004 والمتعلق بطرح المواقع، حيث ان العقد المبرم مع المستثمر لم ينته ولم يتغير الموقع أو المساحة أو المستثمر، فمن الناحية القانونية تنص المادتين (196) و(197) من القانون المدني على الآتي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- المادة (196) «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد ما أن يستغل بنوده أو تعديل أحكامه».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- المادة (197) «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وعليه ومن مبدأ القوة الملزمة للعقد فلا يجوز فسخ أي عقد لأي مستثمر ما لم يكن هناك اخلال بأحد البنود التعاقدية، ولما كان المستثمر وخلال تعاقدنا معه في السنوات السابقة لا يوجد أي اخلال منه بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد، فلا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال ان تقوم بفسخ العقد وطرح مشروع التطوير للعامة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ملاحظة الديوان (2)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
عدم حصول شركة المشروعات السياحية على عائد مناسب كمقابل لهذا العقد نتيجة عدم طرحه في مزايدة مما أدى الى ثبات قيمته الاستغلالية والبالغة 7.885 دينار شهرياً وفي ذات القيمة بالعقد السابق قبل التطوير وبما لا يتناسب مع طبيعة العقد الجديد.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- رد الشركة على الملاحظة رقم (2):[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ان العائد يعتبر مناسباً جداً خصوصاً ان العقد سوف ينتهي في 30/6/2013 بمدة تشغيل قدرها 4 سنوات ونصف السنة فقط، واذا أخذ في الاعتبار ان تكلفة المشروع تبلغ 6.183.165 دينارا كويتيا يتم استهلاكها على مدة العقد المتبقية والتي سوف تنتهي في 30/6/2013، وحيث انه من المتعارف عليه في الكويت أن المباني والإنشاءات يتم استهلاكها على مدة 20 سنة وعليه فإن ثمة عائداً غير مباشر قدره 25.000 دينار سوف يعود اما على شركة المشروعات السياحية في حالة تجديد الترخيص المبرم بينها وبين وزارة المالية ادارة أملاك الدولة أو لوزارة المالية - ادارة أملاك الدولة في حال عدم تجديد الترخيص والمتمثلة في مباني وإنشاءات تبلغ تكلفتها 6.183.1658 دينارا كويتيا لم تستخدم سوى لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وعليه فإن العائد من المشروع لأول 4 سنوات ونصف السنة من التشغيل يبلغ 7.885 دينار شهرياً واعتباراً من يوليو 2013 سيزيد لتصبح 32.885 دينار شهرياً حيث ستتم مراعاة ذلك سواء عند تجديد العقد مع المستثمر أو في حال اسناد المشروع لجهة أخرى.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ملاحظة الديوان (3)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ضياع ايرادات شركة المشروعات السياحية نتيجة لمنح المستثمر فترة تجهيز لمدة 3 سنوات دون الحصول على عائد مستقبلي أعلى كما جاء في البند الثالث من العقد المبرم في تاريخ 29/1/2006.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- رد الشركة على الملاحظة رقم (3)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
لم يضع على الشركة أي ايرادات نتيجة منح المستثمر فترة تجهيز لمدة 3 سنوات اذا ما روعي أن هناك مشروعاً كاملاً من مبان وانشاءات تبلغ تكلفته 6.183.165 دينارا كويتيا سيعود الى الشركة في حال تجديد الترخيص المبرم مع وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة أو سيعود لصالح وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة ولم يتم تشغيله سوى لأربع سنوات ونصف السنة فقط، وذلك وفقاً للعقد المبرم مع المستثمر في البنود (19) أحكام عامة الفقرة رقم (1) والتي تنص على الآتي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
«عند انتهاء مدة العقد أو فسخه تؤول ملكية المنشآت وملحقاتها وهي على سبيل المثال وليس الحصر (تكييف - مضخات) موضوع هذا العقد الى الطرف الأول دون مقابل أو تعويض من أي نوع كان، كما يلتزم الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم على الارض الى الطرف الأول في حالة جيدة تمكنه من اعادة استغلال المرفق ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض عنها».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ملاحظة الديوان (4)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ورد كتاب من العضو المنتدب للشؤون الترويحية موجه للعضو المنتدب بتاريخ 26/12/2004 بأن الجدوى المالية المقدمة من شركة شوبيز تغطي 20 عاماً ورأس المال المطلوب 6.183.165 دينارا وأن فترة الاسترداد لرأس المال تسع سنوات وستة أشهر تبدأ من التشغيل المتوقع في فبراير 2009 طبقاً للعقد المبرم في هذا الشأن وتنتهي في عام 2018، وهي تتجاوز فترة الترخيص الممنوحة لشركة المشروعات السياحية من ادارة أملاك الدولة والذي ينتهي في 31/12/2013.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- رد الشركة على الملاحظة رقم (4)[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
إن الفترة المتبقية من الترخيص الممنوح من قبل وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة لصالح شركة المشروعات السياحية والتي ستنتهي في 31/12/2013 تعتبر مدة غير مجدية لعمل دراسة جدوى مناسبة لأي مشروع تطويري بالشركة سواء كانت الشركة ستقوم بتنفيذه أو ان كان من قبل أي مستثمر خصوصاً ان كانت تكلفة مشروع التطوير كبيرة، لذلك يتم اعداد دراسات الجدوى لفترة تزيد على تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لشركة المشروعات السياحية من ادارة أملاك الدولة وذلك لحساب فترة استرداد رأس المال، وتقوم الشركة بدراسة المؤشرات الأخرى التي لا تقل أهمية عن فترة استرداد رأس المال لبيان مخاطر المشروع مثل بيان التدفقات النقدية للمشروع حيث يتم استبعاد الاستهلاكات والتي تمثل الشق الأكبر من المصاريف، هذا بالاضافة الى ان لدى الشركة قواعد من شأنها توفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوق الشركة لدى المستثمرين وذلك من خلال الشروط العقدية حيث تلزم هذه الشروط المستثمر بتقديم كفالة بنكية تتراوح قيمتها ما بين 10 في المئة الى 25 في المئة من القيمة الاستغلالية السنوية لمحل العقد وقد ترتفع في بعض الأحيان لنسب أعلى من ذلك لتتوافق مع نظام المدفوعات المدرج ضمن الشروط العقدية.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• ثانياً: عقد مشروع منتزه فيلكا السياحي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ملاحظة الديوان:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
قيام الشركة بإبرام عقد في تاريخ 12/9/2004 مع المستثمر (شركة المال العقارية) لإنشاء واستغلال وادارة وتشغيل منتزه فيلكا السياحي، مقابل حصول الشركة على مبلغ 2.125.000 دينار عن مدة 9 سنوات تسري اعتباراً من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ 30/9/2013 ومتضمنة فترة سماح لتجهيز الموقع مدتها 3 سنوات ونصف السنة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وقد تبين من الفحص عدم وجود دراسة بالشركة يتم بمقتضاها تقييم دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر عن المشروع، الأمر الذي يعني عدم وضوح أساس تحديد قيمة العقد، كما لوحظ عدم وجود ملاحق للعقد كملحق للجهاز الفني والاداري وملحق توقيتات وساعات العمل وايضاً الوثائق التفصيلية والمخططات والمستندات.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- رد الشركة[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
إن دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر قد تمت دراستها وتقييمها بصورة كاملة وسليمة حيث قامت الشركة بتشكيل اللجان المختلفة لتقييم دراسة الجدوى، وقد استعانت ببعض الجهات الخارجية مثل (لجنة المشاريع الكبرى المنبثقة من مجلس الوزراء - بلدية الكويت) وذلك لتقييم دراسة الجدوى المقدمة وحضورهم كذلك للعرض التفصيلي لمكونات المشروع من النواحي (الفنية، المالية، التشغيلية، البيئية) والتي قام بها المستثمر.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما بخصوص أساس تحديد قيمة العقد فإن الشركة لم تخالف أحكام دليل الاجراءات المعتمد من قبل مجلس الادارة حيث ان الدليل لم يشتمل على أسس لتحديد قيمة العقد، وقد تعمدت ادارة الشركة عدم تحديد اسعار أولية (الحد الادنى) لقيمة الاستغلال عند الدخول في عمليات طرح الاستقلال للعامة وذلك للوصول الى أفضل الاسعار بين المتسابقين، وهذا ادى الى حصول الشركة دائما على أفضل الاسعار.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما بخصوص ملاحق العقد فيتم طلبها بمجرد الانتهاء من فترة التجهيز، وقبل أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع وكما هو متبع في كل عقود الشركة التي يوجد بها فترة تجهيز طويلة، علماً بأن بعض الملاحق المتعلقة بالمخططات، والتي يتم صدور التراخيص على أساسها موجودة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وفصل السنعوسي الاجراءات والخطوات التي سلكت بالتواريخ والمراسلات وصولا لتوقيع عقد مشروع تطوير شوبيز وذلك على الشكل الآتي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- ترتبط شركة شوبيز مع شركة المشروعات السياحية بعقد استغلال لمطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به مدته (5) سنوات تنتهي بتاريخ 1/9/2005 والعقد قابل للتجديد باتفاق الطرفين شأنه شأن كافة العقود التي تبرمها شركة المشروعات السياحية مع المستثمرين.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
انطلاقا من ايمانها العميق بضرورة تطوير مرفق شوبيز الترفيهي ليواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الكويت منذ انتهاء حرب تحرير العراق باشرت شركة شوبيز بإعداد كافة الدراسات اللازمة لتطوير الموقع.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 16/2/2004 أي قبل أكثر من سنة ونصف السنة من موعد تجديد العقد، قامت شركة شوبيز بتقديم اقتراح لتطوير الموقع لشركة المشروعات السياحية، حيث لاقت فكرة التطوير ترحيبا كبيرا من المسؤولين في الشركة لما يرونه، من ضرورة لتطوير الموقع ولما يحتويه مشروع التطوير من أفكار خلاقة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 3/4/2004 وافقت شركة المشروعات السياحية رسميا على التطوير بناء على المخططات المقدمة لها، على ان يتم الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المتمثلة في ادارة أملاك الدولة وبلدية الكويت.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 22/5/2004 وافقت وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة على مشروع تطوير شوبيز.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 30/6/2004 وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بقرارها رقم ل. ق. م. ب/ت 20/315/2004 على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية بتطوير الموقع الترفيهي المحيط بمنطقة التل السياحي.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 28/2/2005 وخلال مدة سريان عقد الاستغلال الموقع مع شركة المشروعات السياحية، تم توقيع العقد الابتدائي الخاص باستخراج التراخيص مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاخلال بالعقد القديم في حال عدم الحصول على التراخيص اللازمة المتعلقة للتطوير، وذلك لأحقية المستثمر في الاستمرار بالعقد لعدم وجود أي اخلال منه بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
- بتاريخ 29/1/2006 وبعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لتطوير المشروع، تم توقيع عقد استغلال وتطوير الموقع الترفيهي شوبيز.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وبناء على ما تقدم فإن شركة شوبيز كما هو واضح جليا قد سلكت كل الطرق الرسمية والاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لتطوير المرفق الترفيهي شوبيز شأنها في ذلك شأن كافة المستثمرين لدى شركة المشروعات السياحية.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وأورد بيان السنعوسي رد الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مشروع انشاء وصيانة حديقة الحيوان بالصليبية ومشروع انشاء القرية التراثية الترويحية كما يلي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أ - الملاحظات على عقد مشروع انشاء وادارة حديقة للحيوان:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أولا: وردت في ملاحظات الديوان عدم الاعلان عن طرح المشروع بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وفي هذا الصدد نفيدكم بأن المستثمر قد تقدم الى الهيئة بمبادرته الخاصة بانشاء الحديقة المذكورة وتم عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة الذي وافق عليها بموجب قراره رقم 923 الصادر في الجلسة رقم 9/2/2001 المنعقدة بتاريخ 28/10/2001 مع اضافة كافة الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة على العقد.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما بخصوص طرح المشروع في مزايدة: نفيدكم بأن الهيئة واستنادا الى كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 27/2/2001 (مرجع 2/438/2000/581) والذي انتهت فيه ادارة الفتوى والتشريع ردا على كتاب الهيئة رقم م/16/31/3799 المؤرخ 26/3/2000 و13/2/2001 بشأن ابداء الرأي حول مدى سريان احكام تعميم وزارة المالية رقم 4/1977 بشأن المزايدات الحكومية على موضوع العقد الذي ترغب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع شركة السنعوسي لاقامة مشروع انشاء وصيانة حديقة الحيوان في الصليبية، حيث انتهت ادارة الفتوى بكتابها سالف الذكر الى ان المشروع خول مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلطة اصدار اللوائح المالية والادارية والفنية التي تسير عليها حال مباشرته لاختصاصاته المقررة له بمقتضى قانون انشائها لتحقيق اغراضها ومنها تنظيم أسلوب الاستغلال والانتفاع بأملاك الدولة العامة، فإن أسلوب ذلك الانتفاع بها يكون محكوما بما يصدره مجلس الادارة من قرارات أو لوائح بشأنه.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وانتهت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها سالف البيان الى ان مجلس الادارة قرر بعد دراسة الحالات المماثلة الموافقة عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها ثم رخص في الانتفاع بها بعد موافقة وزارة المالية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع من عرض الحالة المماثلة على مجلس ادارة الهيئة لتقدير ما يراه بشأنها وفقا لسلطاته المقررة قانونا.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وبناء على ما تقدم وتطبيقا له - كانت الحالة محل التساؤل - حالة مماثلة - شأنها شأن ما سبق الموافقة عليه من قبل، وبناء عليه تم عرض الموضوع تنفيذا لما انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع بكتابها سالف بيانه والمرفق صورته بالأوراق علي مجلس ادارة الهيئة الذي قرر في جلسته رقم 9/2/2001 المنعقدة بتاريخ 28/10/2001 الموافقة على المشروع بموجب قراره رقم 923 بعد اضافة الملاحظات كافة التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وقد افادت وزارة المالية بكتابها رقم 15037 المؤرخ 12/7/2001 (مستند 3) في هذا الموضوع وما يماثله من موضوعات اخرى، الى انه بناء على ما انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع بأن اصدار الترخيص بالانتفاع عند استغلال أملاك الدولة من اختصاص مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للمادة الخامسة من قانون انشائها وانتهت وزارة المالية بكتابها سالف البيان الى ان الأمر من اختصاص مجلس ادارة الهيئة، لذا قامت الهيئة بعرض الموضوع على مجلس الادارة تنفيذا لذلك.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ويضاف الى ما سبق:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
«انه سبق للهيئة ان قامت بعرض المشروع على ديوان المحاسبة الحكومية بكتابها رقم هـ ز/77/5329 المؤرخ 10/6/2001 وأفاد الديوان بكتابه المؤرخ 21/6/2001 بأن الموضوع يقل عن نصاب الديوان الخاضع لرقابته المسبقة وتم اعادة الأوراق الى الهيئة مع مراعاة بعض البنود المذكورة في هذا الكتاب وتمت مراعاتها من جانب الهيئة».[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• ثانياً: عدم التزام الهيئة بما جاء بدراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر:[/SIZE]
[SIZE=+0]
blank.gif
تم الاطلاع على دراسة الجدوى السالفة البيان بمعرفة اللجنة الفنية المختصة، ولوحظ انها مبالغ فيها والمبلغ الذي تم اعتماده هو 40000 دينار وهو مبلغ في حد ذاته يتماشى مع الاسعار السوقية آنذاك، فضلا عن انها كانت المبادرة الوحيدة وليس هناك افضل منها شروطا ومواصفات، وقت تقديمه وقبوله من قبل الهيئة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ويضاف إلى ذلك:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
1 - ان التكاليف التشغيلية للمشروع تتضمن بنودا للتغذية والرعاية الصحية والايواء لمختلف الحيوانات والكائنات الحية في المشروع والتي ترتفع تكلفتها بصفة مستمرة، الأمر الذي تم مراعاته عند قبول العرض بهذا السعر بغرض استمراره لا سيما وانه مشروع ترفيهي وخدمي من المقام الأول، علما ان العقد محل التساؤل- قد تم عرضه على الجهات الرقابية وتمت الموافقة عليه ومن قبلها.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
وقامت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم 2687 المؤرخ 18/7/2001 مرجع رقم 4/586/2001 - بمراجعة العقد ولم تعترض على السعر أو تبدي أي ملاحظات بخصوص دراسة الجدوى والسعر المقدم فيها والسعر المقبول من الهيئة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
blank.gif
2 - بالرجوع إلى دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر كقيمة ايجارية للمشروع، تبين ان القيمة التي تقدم بها المستثمر في دراسة الجدوى هو مبلغ 20 ألف دينار كويتي بواقع 100 فلس لكل متر مربع في حين انه تم اسناد المشروع اليه بقيمة 40.000 دينار بما يعادل ضعف قيمة الوارد بدراسة الجدوى المقدمة منه، اما بخصوص مبلغ 400.000 دينار الواردة بملاحظة الديوان ليس لها اصل كقيمة ايجارية في الدراسة والمبلغ الوارد بدراسة الجدوى هو 20.000 دينار، والمبلغ الذي تم بموجبه ابرام العقد هو مبلغ 40.000 دينار، وبالتالي ليس ثمة ملاحظة أو مخالفة بشأنه.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
أما بخصوص ما تضمنته دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر فترة إعداد وتجهيز وتنفيذ المشروع مدة 18 شهرا بينما ابرام العقد مع المستثمر بمدة 48 شهرا، نفيدكم بأنه اتضح من دراسة المشروع وفترة اعداده وتجهيزه ان المدة المقترحة من المستثمر ومدتها 18 شهرا هي مدة لا تكفي لاقامة هذا المشروع واعداده اذا وضع في الاعتبار ان القيام بمثل هذه المشروعات يستغرق وقتا طويلا في الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، ونظرا لطول هذه المدة وما يترتب عليه من تأخير في الانجاز تمت مراعاة ذلك من قبل الهيئة بالاضافة إلى فترة التنفيذ والانشاء.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• ثالثاً: في ما يتعلق بتمديد فترة الاعداد والتجهيز بعد انتهائها تعاقدياً: نفيدكم بأن أسباب تأخير تمديد فترة الاعداد والتجهيز لمشروع الحديقة تتمثل في التالي:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
1 - تنتهي فترة الاعداد والتجهيز بتاريخ 24/12/2004 وتم توجيه كتاب للمستثمر بتاريخ 10/3/2004 برغبته لتمديد الفترة لمدة سنة أخرى حسب ما جاء بالبند (ثامنا) من العقد.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
2 - تم تسلم كتاب المستثمر للرغبة في تمديد العقد بتاريخ 17/3/2004 ولمدة سنة أخرى، والذي اشر عليه نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بضرورة التأكد من نسبة الانجاز واعطاء تفسيرات واضحة معززة بالمراسلات لبيان المتسبب في التأخير لمدة سنتين.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
3 - تم خلال هذه الفترة القيام بزيارات ميدانية لموقع المشروع بتاريخ 15/3/2004 و24/5/2004 لمتابعة الاعمال وتبين وجود مخالفات هندسية وتخزينية وانشائية، وتم ابلاغ المستثمر بها بعد كل زيارة وبضرورة ازالتها حتى يمكن اتمام اجراءات تمديد العقد.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
4 - تم بعد ذلك اجراء عدة زيارات للمواقع في التواريخ الآتية: 29/11/2004، 8/2/2005، 27/4/2005، 19/6/2005، وتبين خلال هذه الزيارات استمرار وجود بعض المخالفات وعدم تقديم بعض الطلبات اللازمة لتمديد فترة الإعداد والتجهيز، وتم ابلاغ المستثمر بها ومن أهمها ضرورة تقديم ما يفيد بالتعاقد مع مكتب استشاري يكون مسؤولا امام الهيئة عن المشروع.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
5 - أبدى المستثمر تعاونا ملحوظا في الفترة الاخيرة وتقدم بكتاب يفيد بتعاقده مع مكتب استشاري واسباب تأخير العمل في المشروع وجدول زمني لمراحل الانتهاء وبوالص التأمين.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ومما سبق يتضح ان اسباب تأخير تمديد فترة الاعداد والتجهيز ترجع اساسا إلى تأخر المستثمر في الحصول على موافقات الجهات الرسمية والمخالفات الهندسية والتخزينية التي ارتكبها في بداية عمل المشروع وعدم تقديم ما يفيد بالتعاقد مع مكتب استشاري مسؤول عن العمل امام الهيئة، وتأخر تقديم جدول زمني لمراحل الانتهاء من المشروع.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• رابعاً: بشأن عدم اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ المستثمر للمشروع بالمستوى المطلوب.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
قام فريق العمل المشكل من قبل الهيئة لمتابعة سير أعمال عقد المشروع بابداء الملاحظات على تنفيذ العمل بالمشروع، كما ان المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة الأعمال الهندسية اقر بتحمله للمسؤولية عن الاعمال الانشائية في المشروع، وقام فريق عمل متابعة سير اعمال العقد بتقديم تقرير عن سير العمل في المشروع وتقديم توصيات بشأن الاجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة الامور التي تمت ملاحظتها، وتم عرض هذا التقرير على ادارة الشؤون القانونية في الهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في هذا الشأن بما يتفق مع المصلحة العامة.[/SIZE]


[SIZE=+0]
blank.gif
ب- عقد مشروع تصميم وانشاء وادارة مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء):[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• أولاً: بالنسبة للرد على ملاحظة الديوان بشأن العقد الخاص بمشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء)، وما تضمنته من أن الهيئة لم تقم بالاعلان عن هذا المشروع والقيام بتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
نفيدكم بأنه بناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 2/438/2000/581 المؤرخ 27/2/2001 تم التعاقد مع شركة محمد ناصر السنعوسي وأولاده التجارية (يراجع في ذلك ما سبق الاشارة اليه من البند أولا بمشروع حديقة حيوان الصليبية)، حيث انتهت ادارة الفتوى بكتابها سالف البيان إلى انه لا يوجد ما يمنع من عرض الحالة المماثلة على مجلس إدارة الهيئة لتقرير ما يراه بشأنها وفق سلطاته المقررة له قانونا وبما يحقق المصلحة العامة، وبالتالي فقد تم تنفيذ هذا التعاقد بناء على كتاب ادارة الفتوى سالف البيان، علما ان المشروع في الاصل كان يتبع المجلس البلدي وليس الهيئة وكل الاجراءات الخاصة بهذا المشروع تمت بمعرفة المجلس البلدي في بداية الامر، ويؤيد ذلك كتاب المجلس البلدي رقم 406 مستند رقم (8) في مراجعته للهيئة وطلب المجلس البلدي لاختيار الموقع، بالاضافة إلى ان المشروع تتم متابعته واجراءات تنفيذه كافة بمعرفة البلدية كطرف أصيل، أما دور الهيئة فهو دور اشرافي والدليل على ذلك ان البلدية تقوم بعقد الاجتماعات بمعرفة اللجان الخاصة بها وتدعى الهيئة لحضور هذه الاجتماعات، ويؤيد ذلك ويؤكده كافة المكاتبات التي تمت من البلدية إلى الهيئة.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
[/SIZE]
 

النابغة

عضو بلاتيني
• ثانياً: وبخصوص القيمة الإيجارية:

blank.gif
نفيدكم بأنه بصفة عامة تم التعاقد بشأن هذا المشروع بناء على كتاب ادارة الفتوى سالف البيان وكتاب وزارة المالية رقم 5896 المؤرخ 18/3/2001، وبناء على قرار مجلس ادارة الهيئة بما له من سلطة في ذلك طبقاً لكتاب وزارة المالية وكتاب ادارة الفتوى والتشريع وكتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 22/11/2000 مع مراعاة انه سبق الرد على تلك الملاحظات من قبل الهيئة وتمت مناقشة تلك الملاحظات في مجلس الأمة، بالاضافة الى ان هذا الموضوع لم يثر مرة أخرى (بما يؤكد اكتفاء ديوان المحاسبة بردود الهيئة السابقة)، ويؤيد ذلك ردود الهيئة السابقة على هذه الملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر الكتاب رقم 2351 المؤرخ 17/2/2004 (مرفق صورته مستند رقم 10)، فضلاً عن ان وزارة المالية خاطبت الهيئة بكتابها رقم 20045 المؤرخ 20/1/1986 متضمناً تحديد القيمة الإيجارية بمبلغ مقطوع سنوياً مضافاً إليه نسبة مئوية تم الاتفاق عليها لاحقاً، وذلك تشجيعاً من الوزارة للقيام بهذا المشروع.


[SIZE=+0]
blank.gif
• ثالثاً: بشأن عدم قيام الهيئة بإجراء التعديلات اللازمة على القيمة الايجارية بناء على تغيير المساحة التجارية للمشروع من نسبة 4.14 في المئة إلى 7.32 في المئة بناء على موافقة بلدية الكويت، فقد قام فريق العمل المكلف بمتابعة سير العمل بالمشروع برفع مذكرة بهذا الشأن لعرضها على مجلس ادارة الهيئة للنظر في تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية بناء على الزيادة في مساحة الاستغلال التجاري، ولم يتخذ فيه قرار حتى تاريخه.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
رابعاً: بشأن عدم الالتزام بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بالنسبة للتجهيز وتنفيذ الأعمال، فإنه من خلال الزيارات الموقعية للمشروع تبين ان نسبة الإنجاز بالمشروع مرتفعة وان العمل يسير بشكل مرض، وقد أفاد المستثمر ان مناقصة وزارة الاشغال الخاصة بتمديدات الصرف الصحي والمياه العذبة لشارع مرزوق المتعب الذي يقع المشروع عليه لم يتم الانتهاء منها بعد بسبب هذا المشروع، ويتوقع الانتهاء من العمل بها في نهاية هذا العام (2006) وهو الميعاد نفسه الذي ذكره المستثمر للانتهاء من تنفيذ المشروع.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
• خامساً: بشأن عدم الالتزام بتنفيذ مكونات العقد الأساسية:[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
لم يتمكن المستثمر من تنفيذ مبنى القرية التراثية والتاريخية للكويت والتي تعتبر أحد مكونات المشروع الرئيسية نظراً لعدم تعاون بعض الوزارات بالدولة في المساهمة في المكونات الخاصة بها داخل القرية التراثية، ولذلك تم تأجيل هذه المرحلة من قبل المستثمر لحين الحصول على المساعدات اللازمة من الجهات المعنية لتنفيذها، فضلاً عن ان بعض الجهات المعنية قد اعتذرت ولم تتجاوب مع الهيئة مما عطل أعمال هذا المكون من المشروع.[/SIZE]

[SIZE=+0]
blank.gif
ويضاف الى ذلك ما ورد بملاحظة الديوان سالفة البيان، ان المستثمر لم يبدأ في تنفيذ مبنى القرية التراثية والتاريخية للكويت والتي تعتبر إحدى المكونات الرئيسية للمشروع، ورداً على ذلك نفيدكم بأن المستثمر ليس هو السبب الوحيد في التأخير في تنفيذ المبنى المذكور، حيث انه كانت هناك جهات معنية لها دور بارز فعال في الموضوع ولم تقم بالرد على المستثمر أو اتخاذ أي إجراءات أو مبادرات إيجابية مما أخر تنفيذ هذه القرية، ومن هذه الجهات على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم حيث خاطبها المستثمر اعتباراً من عام 2002 مبدياً رغبته في تبني الوزارة لبعض عناصر المشروع في المركز الثقافي والتي تتمثل في معرض دائم يعرض فيه الطلاب والطالبات ومعلمو ومعلمات منطقة الجهراء أعمالهم الثقافية والفنية من فنون تشكيلية وحرف وكذا الرسم الحر، كذلك الشأن في ما يتعلق بمركز البحوث والدراسات الكويتية، حيث طلب المعهد ضرورة التنسيق مع مندوبته لمعرفة طبيعة ونوع المساعدة التي يحتاجها المشروع والمكاتبات التي تمت بين المعهد والمستثمر، كل ذلك كان سبباً في تأخير تنفيذ هذا الجزء من المشروع، بالاضافة الى المكاتبات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الخصوص وكذا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.[/SIZE]
[SIZE=+0]
blank.gif
وبسبب هذه المكاتبات وتبادل الاقتراحات والدراسات الفنية ووجهات النظر في المقترحات، تأخر تنفيذ هذا الجزء من المشروع، وكل هذه الأمور أمور خارجة عن إرادة الهيئة وليس لها دور فيها، بالاضافة الى ان المستثمر ليس السبب الوحيد على النحو السالف بيانه في تأخير تنفيذ هذا الجزء من المشروع. [/SIZE]

 

النابغة

عضو بلاتيني
لي عودة إن شاء الله للتعليق على ماورد في بيان (الإمبراطور) محمد شاه السنعوسي ...

أترككم فقط لقراءة البيان و التوضيحات الملحقه به ... و أحذركم مسبقا ً من (لهجة الأنا) المتعاظمة في البيان و التي (قد) تثير الإشمئزاز لدى بعض ذوي القلوب الحساسه :)

ودمتم........
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى