[SIZE=+0]
وفند السنعوسي في بيانه ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروعي تطوير موقع التل السياحي في السالمية والمنطقة المحيطة به (شوبيز)، وعقد مشروع منتزه فيلكا السياحي وردود شركة المشروعات السياحية عليهما كالآتي: [/SIZE]
[SIZE=+0]
• أولاً: عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي بالسالمية والمنطقة المحيطة به: (شوبيز):[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ملاحظة الديوان (1)[/SIZE]
[SIZE=+0]
مخالفة أحكام دليل الإجراءات الصادر بالقرار الاداري رقم (39) لعام 2004 بتاريخ 15/2/2004 في ما يتعلق بإجراءات طرح استغلال المواقع في الشركة والتي تتضمن انه في حال تقدم أحد المستثمرين بمبادرة يتم عرض المبادرة على مجلس الادارة لاعتمادها والاعلان عنها في الصحف وفقاً لدليل الاجراءات.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- رد الشركة على الملاحظة رقم (1)[/SIZE]
[SIZE=+0]
لا توجد أي مخالفة لدليل الإجراءات المعتمد من قبل مجلس الادارة رقم (39) لعام 2004 والمتعلق بطرح المواقع، حيث ان العقد المبرم مع المستثمر لم ينته ولم يتغير الموقع أو المساحة أو المستثمر، فمن الناحية القانونية تنص المادتين (196) و(197) من القانون المدني على الآتي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
- المادة (196) «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد ما أن يستغل بنوده أو تعديل أحكامه».[/SIZE]
[SIZE=+0]
- المادة (197) «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل».[/SIZE]
[SIZE=+0]
وعليه ومن مبدأ القوة الملزمة للعقد فلا يجوز فسخ أي عقد لأي مستثمر ما لم يكن هناك اخلال بأحد البنود التعاقدية، ولما كان المستثمر وخلال تعاقدنا معه في السنوات السابقة لا يوجد أي اخلال منه بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد، فلا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال ان تقوم بفسخ العقد وطرح مشروع التطوير للعامة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ملاحظة الديوان (2)[/SIZE]
[SIZE=+0]
عدم حصول شركة المشروعات السياحية على عائد مناسب كمقابل لهذا العقد نتيجة عدم طرحه في مزايدة مما أدى الى ثبات قيمته الاستغلالية والبالغة 7.885 دينار شهرياً وفي ذات القيمة بالعقد السابق قبل التطوير وبما لا يتناسب مع طبيعة العقد الجديد.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- رد الشركة على الملاحظة رقم (2):[/SIZE]
[SIZE=+0]
ان العائد يعتبر مناسباً جداً خصوصاً ان العقد سوف ينتهي في 30/6/2013 بمدة تشغيل قدرها 4 سنوات ونصف السنة فقط، واذا أخذ في الاعتبار ان تكلفة المشروع تبلغ 6.183.165 دينارا كويتيا يتم استهلاكها على مدة العقد المتبقية والتي سوف تنتهي في 30/6/2013، وحيث انه من المتعارف عليه في الكويت أن المباني والإنشاءات يتم استهلاكها على مدة 20 سنة وعليه فإن ثمة عائداً غير مباشر قدره 25.000 دينار سوف يعود اما على شركة المشروعات السياحية في حالة تجديد الترخيص المبرم بينها وبين وزارة المالية ادارة أملاك الدولة أو لوزارة المالية - ادارة أملاك الدولة في حال عدم تجديد الترخيص والمتمثلة في مباني وإنشاءات تبلغ تكلفتها 6.183.1658 دينارا كويتيا لم تستخدم سوى لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وعليه فإن العائد من المشروع لأول 4 سنوات ونصف السنة من التشغيل يبلغ 7.885 دينار شهرياً واعتباراً من يوليو 2013 سيزيد لتصبح 32.885 دينار شهرياً حيث ستتم مراعاة ذلك سواء عند تجديد العقد مع المستثمر أو في حال اسناد المشروع لجهة أخرى.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ملاحظة الديوان (3)[/SIZE]
[SIZE=+0]
ضياع ايرادات شركة المشروعات السياحية نتيجة لمنح المستثمر فترة تجهيز لمدة 3 سنوات دون الحصول على عائد مستقبلي أعلى كما جاء في البند الثالث من العقد المبرم في تاريخ 29/1/2006.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- رد الشركة على الملاحظة رقم (3)[/SIZE]
[SIZE=+0]
لم يضع على الشركة أي ايرادات نتيجة منح المستثمر فترة تجهيز لمدة 3 سنوات اذا ما روعي أن هناك مشروعاً كاملاً من مبان وانشاءات تبلغ تكلفته 6.183.165 دينارا كويتيا سيعود الى الشركة في حال تجديد الترخيص المبرم مع وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة أو سيعود لصالح وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة ولم يتم تشغيله سوى لأربع سنوات ونصف السنة فقط، وذلك وفقاً للعقد المبرم مع المستثمر في البنود (19) أحكام عامة الفقرة رقم (1) والتي تنص على الآتي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
«عند انتهاء مدة العقد أو فسخه تؤول ملكية المنشآت وملحقاتها وهي على سبيل المثال وليس الحصر (تكييف - مضخات) موضوع هذا العقد الى الطرف الأول دون مقابل أو تعويض من أي نوع كان، كما يلتزم الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم على الارض الى الطرف الأول في حالة جيدة تمكنه من اعادة استغلال المرفق ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض عنها».[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ملاحظة الديوان (4)[/SIZE]
[SIZE=+0]
ورد كتاب من العضو المنتدب للشؤون الترويحية موجه للعضو المنتدب بتاريخ 26/12/2004 بأن الجدوى المالية المقدمة من شركة شوبيز تغطي 20 عاماً ورأس المال المطلوب 6.183.165 دينارا وأن فترة الاسترداد لرأس المال تسع سنوات وستة أشهر تبدأ من التشغيل المتوقع في فبراير 2009 طبقاً للعقد المبرم في هذا الشأن وتنتهي في عام 2018، وهي تتجاوز فترة الترخيص الممنوحة لشركة المشروعات السياحية من ادارة أملاك الدولة والذي ينتهي في 31/12/2013.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- رد الشركة على الملاحظة رقم (4)[/SIZE]
[SIZE=+0]
إن الفترة المتبقية من الترخيص الممنوح من قبل وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة لصالح شركة المشروعات السياحية والتي ستنتهي في 31/12/2013 تعتبر مدة غير مجدية لعمل دراسة جدوى مناسبة لأي مشروع تطويري بالشركة سواء كانت الشركة ستقوم بتنفيذه أو ان كان من قبل أي مستثمر خصوصاً ان كانت تكلفة مشروع التطوير كبيرة، لذلك يتم اعداد دراسات الجدوى لفترة تزيد على تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لشركة المشروعات السياحية من ادارة أملاك الدولة وذلك لحساب فترة استرداد رأس المال، وتقوم الشركة بدراسة المؤشرات الأخرى التي لا تقل أهمية عن فترة استرداد رأس المال لبيان مخاطر المشروع مثل بيان التدفقات النقدية للمشروع حيث يتم استبعاد الاستهلاكات والتي تمثل الشق الأكبر من المصاريف، هذا بالاضافة الى ان لدى الشركة قواعد من شأنها توفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوق الشركة لدى المستثمرين وذلك من خلال الشروط العقدية حيث تلزم هذه الشروط المستثمر بتقديم كفالة بنكية تتراوح قيمتها ما بين 10 في المئة الى 25 في المئة من القيمة الاستغلالية السنوية لمحل العقد وقد ترتفع في بعض الأحيان لنسب أعلى من ذلك لتتوافق مع نظام المدفوعات المدرج ضمن الشروط العقدية.[/SIZE]
[SIZE=+0]
• ثانياً: عقد مشروع منتزه فيلكا السياحي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ملاحظة الديوان:[/SIZE]
[SIZE=+0]
قيام الشركة بإبرام عقد في تاريخ 12/9/2004 مع المستثمر (شركة المال العقارية) لإنشاء واستغلال وادارة وتشغيل منتزه فيلكا السياحي، مقابل حصول الشركة على مبلغ 2.125.000 دينار عن مدة 9 سنوات تسري اعتباراً من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ 30/9/2013 ومتضمنة فترة سماح لتجهيز الموقع مدتها 3 سنوات ونصف السنة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وقد تبين من الفحص عدم وجود دراسة بالشركة يتم بمقتضاها تقييم دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر عن المشروع، الأمر الذي يعني عدم وضوح أساس تحديد قيمة العقد، كما لوحظ عدم وجود ملاحق للعقد كملحق للجهاز الفني والاداري وملحق توقيتات وساعات العمل وايضاً الوثائق التفصيلية والمخططات والمستندات.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- رد الشركة[/SIZE]
[SIZE=+0]
إن دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر قد تمت دراستها وتقييمها بصورة كاملة وسليمة حيث قامت الشركة بتشكيل اللجان المختلفة لتقييم دراسة الجدوى، وقد استعانت ببعض الجهات الخارجية مثل (لجنة المشاريع الكبرى المنبثقة من مجلس الوزراء - بلدية الكويت) وذلك لتقييم دراسة الجدوى المقدمة وحضورهم كذلك للعرض التفصيلي لمكونات المشروع من النواحي (الفنية، المالية، التشغيلية، البيئية) والتي قام بها المستثمر.[/SIZE]
[SIZE=+0]
أما بخصوص أساس تحديد قيمة العقد فإن الشركة لم تخالف أحكام دليل الاجراءات المعتمد من قبل مجلس الادارة حيث ان الدليل لم يشتمل على أسس لتحديد قيمة العقد، وقد تعمدت ادارة الشركة عدم تحديد اسعار أولية (الحد الادنى) لقيمة الاستغلال عند الدخول في عمليات طرح الاستقلال للعامة وذلك للوصول الى أفضل الاسعار بين المتسابقين، وهذا ادى الى حصول الشركة دائما على أفضل الاسعار.[/SIZE]
[SIZE=+0]
أما بخصوص ملاحق العقد فيتم طلبها بمجرد الانتهاء من فترة التجهيز، وقبل أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع وكما هو متبع في كل عقود الشركة التي يوجد بها فترة تجهيز طويلة، علماً بأن بعض الملاحق المتعلقة بالمخططات، والتي يتم صدور التراخيص على أساسها موجودة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وفصل السنعوسي الاجراءات والخطوات التي سلكت بالتواريخ والمراسلات وصولا لتوقيع عقد مشروع تطوير شوبيز وذلك على الشكل الآتي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
- ترتبط شركة شوبيز مع شركة المشروعات السياحية بعقد استغلال لمطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به مدته (5) سنوات تنتهي بتاريخ 1/9/2005 والعقد قابل للتجديد باتفاق الطرفين شأنه شأن كافة العقود التي تبرمها شركة المشروعات السياحية مع المستثمرين.[/SIZE]
[SIZE=+0]
انطلاقا من ايمانها العميق بضرورة تطوير مرفق شوبيز الترفيهي ليواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الكويت منذ انتهاء حرب تحرير العراق باشرت شركة شوبيز بإعداد كافة الدراسات اللازمة لتطوير الموقع.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 16/2/2004 أي قبل أكثر من سنة ونصف السنة من موعد تجديد العقد، قامت شركة شوبيز بتقديم اقتراح لتطوير الموقع لشركة المشروعات السياحية، حيث لاقت فكرة التطوير ترحيبا كبيرا من المسؤولين في الشركة لما يرونه، من ضرورة لتطوير الموقع ولما يحتويه مشروع التطوير من أفكار خلاقة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 3/4/2004 وافقت شركة المشروعات السياحية رسميا على التطوير بناء على المخططات المقدمة لها، على ان يتم الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المتمثلة في ادارة أملاك الدولة وبلدية الكويت.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 22/5/2004 وافقت وزارة المالية - ادارة أملاك الدولة على مشروع تطوير شوبيز.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 30/6/2004 وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بقرارها رقم ل. ق. م. ب/ت 20/315/2004 على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية بتطوير الموقع الترفيهي المحيط بمنطقة التل السياحي.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 28/2/2005 وخلال مدة سريان عقد الاستغلال الموقع مع شركة المشروعات السياحية، تم توقيع العقد الابتدائي الخاص باستخراج التراخيص مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاخلال بالعقد القديم في حال عدم الحصول على التراخيص اللازمة المتعلقة للتطوير، وذلك لأحقية المستثمر في الاستمرار بالعقد لعدم وجود أي اخلال منه بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد.[/SIZE]
[SIZE=+0]
- بتاريخ 29/1/2006 وبعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لتطوير المشروع، تم توقيع عقد استغلال وتطوير الموقع الترفيهي شوبيز.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وبناء على ما تقدم فإن شركة شوبيز كما هو واضح جليا قد سلكت كل الطرق الرسمية والاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لتطوير المرفق الترفيهي شوبيز شأنها في ذلك شأن كافة المستثمرين لدى شركة المشروعات السياحية.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وأورد بيان السنعوسي رد الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مشروع انشاء وصيانة حديقة الحيوان بالصليبية ومشروع انشاء القرية التراثية الترويحية كما يلي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
أ - الملاحظات على عقد مشروع انشاء وادارة حديقة للحيوان:[/SIZE]
[SIZE=+0]
أولا: وردت في ملاحظات الديوان عدم الاعلان عن طرح المشروع بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء:[/SIZE]
[SIZE=+0]
وفي هذا الصدد نفيدكم بأن المستثمر قد تقدم الى الهيئة بمبادرته الخاصة بانشاء الحديقة المذكورة وتم عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة الذي وافق عليها بموجب قراره رقم 923 الصادر في الجلسة رقم 9/2/2001 المنعقدة بتاريخ 28/10/2001 مع اضافة كافة الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة على العقد.[/SIZE]
[SIZE=+0]
أما بخصوص طرح المشروع في مزايدة: نفيدكم بأن الهيئة واستنادا الى كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 27/2/2001 (مرجع 2/438/2000/581) والذي انتهت فيه ادارة الفتوى والتشريع ردا على كتاب الهيئة رقم م/16/31/3799 المؤرخ 26/3/2000 و13/2/2001 بشأن ابداء الرأي حول مدى سريان احكام تعميم وزارة المالية رقم 4/1977 بشأن المزايدات الحكومية على موضوع العقد الذي ترغب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع شركة السنعوسي لاقامة مشروع انشاء وصيانة حديقة الحيوان في الصليبية، حيث انتهت ادارة الفتوى بكتابها سالف الذكر الى ان المشروع خول مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلطة اصدار اللوائح المالية والادارية والفنية التي تسير عليها حال مباشرته لاختصاصاته المقررة له بمقتضى قانون انشائها لتحقيق اغراضها ومنها تنظيم أسلوب الاستغلال والانتفاع بأملاك الدولة العامة، فإن أسلوب ذلك الانتفاع بها يكون محكوما بما يصدره مجلس الادارة من قرارات أو لوائح بشأنه.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وانتهت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها سالف البيان الى ان مجلس الادارة قرر بعد دراسة الحالات المماثلة الموافقة عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها ثم رخص في الانتفاع بها بعد موافقة وزارة المالية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع من عرض الحالة المماثلة على مجلس ادارة الهيئة لتقدير ما يراه بشأنها وفقا لسلطاته المقررة قانونا.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وبناء على ما تقدم وتطبيقا له - كانت الحالة محل التساؤل - حالة مماثلة - شأنها شأن ما سبق الموافقة عليه من قبل، وبناء عليه تم عرض الموضوع تنفيذا لما انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع بكتابها سالف بيانه والمرفق صورته بالأوراق علي مجلس ادارة الهيئة الذي قرر في جلسته رقم 9/2/2001 المنعقدة بتاريخ 28/10/2001 الموافقة على المشروع بموجب قراره رقم 923 بعد اضافة الملاحظات كافة التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وقد افادت وزارة المالية بكتابها رقم 15037 المؤرخ 12/7/2001 (مستند 3) في هذا الموضوع وما يماثله من موضوعات اخرى، الى انه بناء على ما انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع بأن اصدار الترخيص بالانتفاع عند استغلال أملاك الدولة من اختصاص مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للمادة الخامسة من قانون انشائها وانتهت وزارة المالية بكتابها سالف البيان الى ان الأمر من اختصاص مجلس ادارة الهيئة، لذا قامت الهيئة بعرض الموضوع على مجلس الادارة تنفيذا لذلك.[/SIZE]
[SIZE=+0]
ويضاف الى ما سبق:[/SIZE]
[SIZE=+0]
«انه سبق للهيئة ان قامت بعرض المشروع على ديوان المحاسبة الحكومية بكتابها رقم هـ ز/77/5329 المؤرخ 10/6/2001 وأفاد الديوان بكتابه المؤرخ 21/6/2001 بأن الموضوع يقل عن نصاب الديوان الخاضع لرقابته المسبقة وتم اعادة الأوراق الى الهيئة مع مراعاة بعض البنود المذكورة في هذا الكتاب وتمت مراعاتها من جانب الهيئة».[/SIZE]
[SIZE=+0]
• ثانياً: عدم التزام الهيئة بما جاء بدراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر:[/SIZE]
[SIZE=+0]
تم الاطلاع على دراسة الجدوى السالفة البيان بمعرفة اللجنة الفنية المختصة، ولوحظ انها مبالغ فيها والمبلغ الذي تم اعتماده هو 40000 دينار وهو مبلغ في حد ذاته يتماشى مع الاسعار السوقية آنذاك، فضلا عن انها كانت المبادرة الوحيدة وليس هناك افضل منها شروطا ومواصفات، وقت تقديمه وقبوله من قبل الهيئة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
ويضاف إلى ذلك:[/SIZE]
[SIZE=+0]
1 - ان التكاليف التشغيلية للمشروع تتضمن بنودا للتغذية والرعاية الصحية والايواء لمختلف الحيوانات والكائنات الحية في المشروع والتي ترتفع تكلفتها بصفة مستمرة، الأمر الذي تم مراعاته عند قبول العرض بهذا السعر بغرض استمراره لا سيما وانه مشروع ترفيهي وخدمي من المقام الأول، علما ان العقد محل التساؤل- قد تم عرضه على الجهات الرقابية وتمت الموافقة عليه ومن قبلها.[/SIZE]
[SIZE=+0]
وقامت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم 2687 المؤرخ 18/7/2001 مرجع رقم 4/586/2001 - بمراجعة العقد ولم تعترض على السعر أو تبدي أي ملاحظات بخصوص دراسة الجدوى والسعر المقدم فيها والسعر المقبول من الهيئة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
2 - بالرجوع إلى دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر كقيمة ايجارية للمشروع، تبين ان القيمة التي تقدم بها المستثمر في دراسة الجدوى هو مبلغ 20 ألف دينار كويتي بواقع 100 فلس لكل متر مربع في حين انه تم اسناد المشروع اليه بقيمة 40.000 دينار بما يعادل ضعف قيمة الوارد بدراسة الجدوى المقدمة منه، اما بخصوص مبلغ 400.000 دينار الواردة بملاحظة الديوان ليس لها اصل كقيمة ايجارية في الدراسة والمبلغ الوارد بدراسة الجدوى هو 20.000 دينار، والمبلغ الذي تم بموجبه ابرام العقد هو مبلغ 40.000 دينار، وبالتالي ليس ثمة ملاحظة أو مخالفة بشأنه.[/SIZE]
[SIZE=+0]
أما بخصوص ما تضمنته دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر فترة إعداد وتجهيز وتنفيذ المشروع مدة 18 شهرا بينما ابرام العقد مع المستثمر بمدة 48 شهرا، نفيدكم بأنه اتضح من دراسة المشروع وفترة اعداده وتجهيزه ان المدة المقترحة من المستثمر ومدتها 18 شهرا هي مدة لا تكفي لاقامة هذا المشروع واعداده اذا وضع في الاعتبار ان القيام بمثل هذه المشروعات يستغرق وقتا طويلا في الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، ونظرا لطول هذه المدة وما يترتب عليه من تأخير في الانجاز تمت مراعاة ذلك من قبل الهيئة بالاضافة إلى فترة التنفيذ والانشاء.[/SIZE]
[SIZE=+0]
• ثالثاً: في ما يتعلق بتمديد فترة الاعداد والتجهيز بعد انتهائها تعاقدياً: نفيدكم بأن أسباب تأخير تمديد فترة الاعداد والتجهيز لمشروع الحديقة تتمثل في التالي:[/SIZE]
[SIZE=+0]
1 - تنتهي فترة الاعداد والتجهيز بتاريخ 24/12/2004 وتم توجيه كتاب للمستثمر بتاريخ 10/3/2004 برغبته لتمديد الفترة لمدة سنة أخرى حسب ما جاء بالبند (ثامنا) من العقد.[/SIZE]
[SIZE=+0]
2 - تم تسلم كتاب المستثمر للرغبة في تمديد العقد بتاريخ 17/3/2004 ولمدة سنة أخرى، والذي اشر عليه نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بضرورة التأكد من نسبة الانجاز واعطاء تفسيرات واضحة معززة بالمراسلات لبيان المتسبب في التأخير لمدة سنتين.[/SIZE]
[SIZE=+0]
3 - تم خلال هذه الفترة القيام بزيارات ميدانية لموقع المشروع بتاريخ 15/3/2004 و24/5/2004 لمتابعة الاعمال وتبين وجود مخالفات هندسية وتخزينية وانشائية، وتم ابلاغ المستثمر بها بعد كل زيارة وبضرورة ازالتها حتى يمكن اتمام اجراءات تمديد العقد.[/SIZE]
[SIZE=+0]
4 - تم بعد ذلك اجراء عدة زيارات للمواقع في التواريخ الآتية: 29/11/2004، 8/2/2005، 27/4/2005، 19/6/2005، وتبين خلال هذه الزيارات استمرار وجود بعض المخالفات وعدم تقديم بعض الطلبات اللازمة لتمديد فترة الإعداد والتجهيز، وتم ابلاغ المستثمر بها ومن أهمها ضرورة تقديم ما يفيد بالتعاقد مع مكتب استشاري يكون مسؤولا امام الهيئة عن المشروع.[/SIZE]
[SIZE=+0]
5 - أبدى المستثمر تعاونا ملحوظا في الفترة الاخيرة وتقدم بكتاب يفيد بتعاقده مع مكتب استشاري واسباب تأخير العمل في المشروع وجدول زمني لمراحل الانتهاء وبوالص التأمين.[/SIZE]
[SIZE=+0]
ومما سبق يتضح ان اسباب تأخير تمديد فترة الاعداد والتجهيز ترجع اساسا إلى تأخر المستثمر في الحصول على موافقات الجهات الرسمية والمخالفات الهندسية والتخزينية التي ارتكبها في بداية عمل المشروع وعدم تقديم ما يفيد بالتعاقد مع مكتب استشاري مسؤول عن العمل امام الهيئة، وتأخر تقديم جدول زمني لمراحل الانتهاء من المشروع.[/SIZE]
[SIZE=+0]
• رابعاً: بشأن عدم اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ المستثمر للمشروع بالمستوى المطلوب.[/SIZE]
[SIZE=+0]
قام فريق العمل المشكل من قبل الهيئة لمتابعة سير أعمال عقد المشروع بابداء الملاحظات على تنفيذ العمل بالمشروع، كما ان المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة الأعمال الهندسية اقر بتحمله للمسؤولية عن الاعمال الانشائية في المشروع، وقام فريق عمل متابعة سير اعمال العقد بتقديم تقرير عن سير العمل في المشروع وتقديم توصيات بشأن الاجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة الامور التي تمت ملاحظتها، وتم عرض هذا التقرير على ادارة الشؤون القانونية في الهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في هذا الشأن بما يتفق مع المصلحة العامة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
ب- عقد مشروع تصميم وانشاء وادارة مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء):[/SIZE]
[SIZE=+0]
• أولاً: بالنسبة للرد على ملاحظة الديوان بشأن العقد الخاص بمشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء)، وما تضمنته من أن الهيئة لم تقم بالاعلان عن هذا المشروع والقيام بتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال:[/SIZE]
[SIZE=+0]
نفيدكم بأنه بناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 2/438/2000/581 المؤرخ 27/2/2001 تم التعاقد مع شركة محمد ناصر السنعوسي وأولاده التجارية (يراجع في ذلك ما سبق الاشارة اليه من البند أولا بمشروع حديقة حيوان الصليبية)، حيث انتهت ادارة الفتوى بكتابها سالف البيان إلى انه لا يوجد ما يمنع من عرض الحالة المماثلة على مجلس إدارة الهيئة لتقرير ما يراه بشأنها وفق سلطاته المقررة له قانونا وبما يحقق المصلحة العامة، وبالتالي فقد تم تنفيذ هذا التعاقد بناء على كتاب ادارة الفتوى سالف البيان، علما ان المشروع في الاصل كان يتبع المجلس البلدي وليس الهيئة وكل الاجراءات الخاصة بهذا المشروع تمت بمعرفة المجلس البلدي في بداية الامر، ويؤيد ذلك كتاب المجلس البلدي رقم 406 مستند رقم (8) في مراجعته للهيئة وطلب المجلس البلدي لاختيار الموقع، بالاضافة إلى ان المشروع تتم متابعته واجراءات تنفيذه كافة بمعرفة البلدية كطرف أصيل، أما دور الهيئة فهو دور اشرافي والدليل على ذلك ان البلدية تقوم بعقد الاجتماعات بمعرفة اللجان الخاصة بها وتدعى الهيئة لحضور هذه الاجتماعات، ويؤيد ذلك ويؤكده كافة المكاتبات التي تمت من البلدية إلى الهيئة.[/SIZE]
[SIZE=+0]
[/SIZE]