اليوم الثلاثاء 18/5 الحريه للجاسم ولنعلن رفضنا كسر الأقلام الوطنية وخنق حرية الرأي ..

مع الزميــل محمد عبدالقادر الجاسم ..
وضد محاولات خنق الاقلام الوطنية ..
"لكل أنســـان حق التعبير عــن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما " ..
ليلة الانتصار للحريات في ساحة الحريات ..(الإراده )..اليوم ..
حضورك واجب وطني ..


 

بشاركو

عضو بلاتيني
iyfp11.png


ان التعسف في الاجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجاسم هي موجهة لكل كويتي شريف فهي تسير على طريقة ( اضرب المربوط يخاف المنفلت )

طبعا هذا الاسلوب العبثي لا يمكن الفبول فيه في القرن 21 و عصر الاتصال و محاسبة الدول على تعسفها ضد شعوبها ستكون ردوده عكسية على الحكومة التي تريد ارهاب الشعب
يجب الاتصال بالمنظمات الدولية و فضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة ضد الكاتب و الصحفي و المحامي محمد عبد القادر الجاسم ان مجرد تسجيل هكذا امر على الحكومة سيسجل نقاط سوداء في سجل الحريات السنوي الذي تصدره الخارجية الاميركية و لا اظن ان الحكومة تريد ان اسمها مسجل فيه و تلطخ سمعتها لانه هذا السجل له حسابات سياسية تستخدمها اميركا ضد الدول و لن تستطيع الحكومة ان تدعي بعد ذلك لاميركا ان سجلها نظيف و انها تراعي الحريات الاساسية لحقوق الانسان و تضمن حرية التعبير عن الراي .
فلا ننسى ان اميركا اقامت الدنيا على الصين لانها راقبة الانترنت
كل مواطن سيعبر عن رايه ستم معاملته بتعسف كما تم معاملة الجاسم
لا لتكميم الافواه لا للتعسف في الاجراءات و تحويل كتابات الراي الي امن الدولة كأن الجاسم جاسوس

================

مقتطفات من تقرير الخارجية الاميركية عن الكويت

حقوق الانسان في الكويت((من منظور وزاره الخارجيه الامريكيه)) 2005
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حقوق الإنسان أن سجل الكويت في هذا المجال لا يزال ضعيفا، خاصة في مجالات مثل حرية التعبير والمعتقد،
مشاكل رئيسية بقيت عالقة؛ فالمواطن الكويتي لا يحق له المطالبة بتغيير حكومته.
قامت الحكومة بفرض رقابة على حرية التعبير، ومعظم أشكال التجمع
السلطات القضائية بقيت تحت سيطرة الحكومة، كما أن هذه السلطات تمارس أعمال التمييز العنصري، خاصة في قضايا تتعلق بالعمال الأجانب، كما أن بعض عناصر الشرطة الكويتية قامت بتعذيب المعتقلين خلال عمليات الاستجواب
.
تستهدف استراتيجية حقوق الإنسان الأمريكية والديمقراطية قضايا مهمة عدة، تتضمن تعزيز الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت عبر مشاركة من كافة الأطياف السياسية،
وقد سخّرت الولايات المتحدة عدة وسائل في دبلوماسيتها العامة بالإضافة إلى الاستعانة بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الكويت.
كذلك حثت السفارة ووزارة الخارجية الأمريكية وبشكل متواصل الحكومة الكويتية على تعزيز الإجراءات القانونية في البلاد لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأفراد.

=============

ان الكويت موقعة على مواثيق دولية لحماية حقوق الانسان و بالتالي يكون الدفاع عن حقوق الانسان في الكويت مسؤلية دولية للدفاع عن سجناء الراي في الكويت لامثال الجاسم خاصة ان حياة الجاسم معرضة للخطر وتتحمل الحكومة مسؤلية اي ضرر يتعرض له الجاسم .
 

بشاركو

عضو بلاتيني
5_17_2010105042PM_418139152.jpg



ان الجاسم بقلمه ارعب الذين يخافون من سماع الحقيقة و كشف الفساد الذي وضع الكويت في ترتيب 66من الدول الفاسدة ان اعتقال المحامي الجاسم هو نقطة سوداء في سجل حقوق الانسان في الكويت خاصة ان الحكومة لن تستطيع ان تدعي مستقبلا انها ملتزمة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها و التي تكفل حرية الراي و التعببر التي كفلها الدستور الكويتي ايضا و هي من ابسط مبادىء حقوق الانسان,
==============


طالبت «تشريعية» الأمة بتقرير خلال شهر عن «قانون الهيئة العامة للنزاهة»

جمعيات النفع العام: اليوم .. هو «الفاصل» بين الفساد والشفافية

2010/05/10

الكويت بلا قوانين لمكافحة الفساد أفضل من تشريعات تعطي صك النزاهة للفاسدين
خطة التنمية تنتظر منظومة من القوانين تزرع الأمن في نفوس المواطنين
بلغنا المرتبة الـ 66 في مؤشر الفساد.. بسبب عدم التزامنا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته

كتبت مرفت عبد الدايم:
أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا بشأن قوانين مكافحة الفساد، حمل عنوان «ابراء الذمة من مجلس الأمة» مطالبين فيه برد ملف مكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، وتكليفها بتقديم تقرير جديد خلال شهر، يشمل رأيها في القانون المتكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة).
وقالت الجمعيات في البيان منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003م، صارت الكويت في عامها السابع دون ان تنفذ الالتزامات الواجبة عليها في الاتفاقية، وهو ما يفسر تراجع الكويت السنوي المستمر منذ ذلك العام في مؤشرات الفساد من ترتيب 35 حتى بلغنا المرتبة الـ 66 بين دول العالم.
كما ان جمعية الشفافية الكويتية، وبدعم كبير من منظمات المجتمع المدني دأبت على تأسيس جهود مناهضة الفساد، وتبيان سبل مكافحته، من خلال تجارب دولية وخبرات عالمية، حتى تستفيد منها الكويت في مواجهتها للفساد.
لقد كان في مقدمة حاجة الكويت لمكافحة الفساد وجود منظومة تشريعية متكاملة تضع القوانين اللازمة وتحدد المؤسسات المطلوب انشاؤها لتتولى تنفيذ تلك القوانين وتستكملها باللوائح التنفيذية والتنظيمية، من خلال اقرار قانون متكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة) الذي يضم قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ.
وأضافت: ولكننا نفاجأ بأن ما سيتم مناقشته في مجلس الأمة اليوم هما قانونان قديمان أعدتهما اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن مكافحة الفساد والذمة المالية وليست قوانين النواب الجديدة التي تم تقديمها في مجلس الأمة بواسطة 20 نائبا منذ عدة شهور والتي تم دمجها أخيرا في قانون واحد (الهيئة العامة للنزاهة)، لتذهب كل جهود جمعيات النفع العام وأعضاء مجلس الأمة العشرين هباء منثورا، وذلك بالاصرار على اقرار قوانين فاسدة باسم مكافحة الفساد، فقانون مكافحة الفساد سوف يؤثر بشكل سلبي كبير في أداء السلطة القضائية بدلا من أن يصلح السلطة التنفيذية، وقانون الذمة المالية وقد هبّت جمعيات النفع العام في 2007/6/26 للوقوف ضد اصداره ونجحت، لما فيه من عيوب جوهرية، تصل الى اعطاء صك النزاهة للفاسدين.
وتابعت ان يوم 2010/5/11 هو اليوم التاريخي الفاصل بين الفساد والنزاهة وبين الشفافية والظلمة وبين وطن محترم أو غابة يأكل القوي فيها الضعيف، فهل ينتصر أعضاء مجلس الأمة للوطن أم لأنفسهم؟ وهل يقرون قوانين حقيقية أم قوانين تكرس الفساد وتخرّب ما تبقى من سلطات الدولة وأجهزتها؟ ان الكويت بلا قوانين لمكافحة الفساد أفضل من قوانين فاسدة تعطي صك النزاهة للفاسدين، وتخرب السلطة القضائية التي هي ملاذنا الأخير، وأي قول بأن مناقشة قوانين اللجنة التشريعية والتعديل عليها خير من الانتظار لاعداد تقرير آخر، هو هراء لا نفع منه، وسيبقى الأمل في عدد من رجال ونساء البرلمان الشرفاء، لرد تقريري الذمة المالية ومكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية القانونية.
واستطردت: لقد كنا نقول «لا تنمية مع الفساد»، وقد تم اقرار خطة التنمية التي سيتم خلالها انفاق عشرات المليارات من الدنانير، وازاء ذلك، فاننا نتساءل: ما الضمانة لحماية خطة التنمية من تلاعب مؤسسات الفساد وأهواء الفاسدين الا ان تكون هناك منظومة صارمة من قوانين الشفافية ومكافحة الفساد تعطي الأمان وتزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين حول صيانة ممتلكات الدولة وحماية مستقبل أبنائها؟
جدير بالذكر ان الجمعيات التي اصدرت البيان شملت جمعية الشفافية والاقتصادية الكويتية، والمحاسبين والمراجعين والمحامين ورابطة الاجتماعيين، والمستقبل الثقافية الاجتماعية، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، والمهندسين ومعا للتنمية الأسرية.




http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=28168
 

بشاركو

عضو بلاتيني
يجب رفع لا فتات بالعربي و الانجليزي

حتى يفهم المشاهد في العالم
اسباب التجمع
مثل عبارة
تطالب باطلاق سراح الجاسم
و تدين الاعتقال التعسفي عن شخص عبر عن رايه و تتعرض حياته للخطر
لا للتكميم الافواه و كبت الحريات في الكويت
الحرية للصحفي و المحامي الجاسم

يجب الاتصال بمنظمة مراسلون بلا حدود و جمعيات المحامين في العالم
 

budbud

عضو ذهبي
اي حريه اي بطيخ
تعارضون القضاء الكويتي
خلو القضاء ياخذ مجراه
بس كل من هب ودب وتعال على شنو ؟
واحد اهبل يتعرض للكويت ويصفها بالخيانه والعميله لدول اخرى
لا تنسون عليه اربع قضايا
يعنى تو الناس عليه من قضيه الي قضيه فليتحمل
الحريه لها حدود
 

شعبي

عضو بلاتيني
منع اسرته من الزياره اكبر تعسف وتخلف

مجرمين المخدرات والقتل يحق لهم بالزياره وتمنع عن اسرة الجاسم لأسباب سياسيه

اي عدل يتكلم عنه الدستور ومن اقسموا على الدستور !


واذود عن "حريات" الشعب يانواب الغفله ...
 

budbud

عضو ذهبي
منع اسرته من الزياره اكبر تعسف وتخلف

مجرمين المخدرات والقتل يحق لهم بالزياره وتمنع عن اسرة الجاسم لأسباب سياسيه

اي عدل يتكلم عنه الدستور ومن اقسموا على الدستور !


واذود عن "حريات" الشعب يانواب الغفله ...

بما انه لم يحترم القانون فمصيره السجن حاله من حال اي سجين اخر الكل مخالف للقوانين
وهو خطر للكويت ويجب معالجته عقليا ونفسيا
عسى الله ان يشافيه
 
dubdub
واضح من ردودك انك من الكتلة الطهرانية (رئيس الوزراء و الجويهل و المهري)

ماراح ارد عليك لكن الخبير الدستوري المقاطع بيرد عليك :

الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع يرفض في مقال أن يتحول الجاسم إلى مثال لترهيب الحرية ولسجينا الرأي ويعتبر ذلك تعسفا .ويبين الآتي :

1) بناء الشكوى على كتب ومقالات كُتبت قبل خمس سنوات، وقد سقطت بمدة التقادم عملا بنص أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
2) إن جرائم الرأي (النشر) تعمَّد المشرّع تحصينها من المساءلة الجزائية بعد ثلاثة أشهر، حتى لا يصبح الكاتب والصحافي عرضة للتهديد عن آرائه كل لحظة من اللحظات.
3) إن تقديم الشكوى على أنها من جرائم أمن الدولة، وصف في غير محله من الشاكي، لأن مضمون الشكاوى في حقيقته «جرائم صحافة» ــ إن كانت قائمة ــ لأنها سقطت أصلا بالتقادم.
4) إن فتح التحقيق بكل ما نشره الأخ محمد الجاسم بصفة إجمالية هكذا أمر غير سائغ في المنطق القانوني، خصوصا أن النيابة عوّدتنا على التشدد في قبولها مثل هذه الشكاوى.
5)ان منع جهات التحقيق الضمانات الدستورية والقانونية عن الأستاذ محمد الجاسم، مثل لقائه بمحاميه وحقه في الاتصال بأهله ورؤيتهم له حينما ساءت أحواله الصحية، يتنافى والضمانات الطبيعية للمتهم بصفة خاصة، بما فيها الإفراج بضمانته الشخصية أو المالية، وهي أيضا ضمانات الإنسان بصفة عامة.
 

بشاركو

عضو بلاتيني
المهري و تفجير موكب الامير الراحل جابر رحمه الله وقوله انه عمل وطني

لماذا لم يحاكم

===============

المهرى يهدد الكويت بان التغير سوف ياتى لهم من الخارج

أحمد محمد الفهد

المهري والتهديدات الخارجية؟!

اجتمع مجموعة من الوزراء والنواب الشيعة علي البغلي، عبدالمحسن جمال، صلاح خورشيد، حسن جوهر، عبدالوهاب الوزان، حبيب جوهر حيات، عيسى المزيدي في ديوان الوزير السابق علي الموسى، لبحث موضوع اقصاء الشيعة وعدم توزير أي منهم في الحكومة الحالية وعدم تعيينهم بالمجلس البلدي!
وعلى خلفية هذا الاجتماع وزع السيد محمد المهري بيانا نشرته الصحف قال فيه: ان هذا الاجتماع لم يكن طائفيا.. وانه يجب علينا تغيير وتصحيح اوضاعنا وسياساتنا الداخلية قبل ان يفرض علينا التغيير من الخارج لأنه آت لا محالة!!
هذا التصريح الاستفزازي من المهري «راعي التهديدات الخارجية» ليس الاول من نوعه أو الغريب عليه.. فلقد اعتدنا على تصريحاته الاستفزازية والطائفية التي دائما تستغل الاحداث والاوضاع وتجيرها في صالح خصوماته الشخصية أو الطائفية، بدءا بحادثة فيلكا ومرورا بحادث اطلاق النار على القوات الامريكية وانتهاء بالاحداث المأساوية.. حتى اصبحنا نستغرب لو مرت علينا حادثة دون ان يعلق عليها!!
وليس هذا بالمهم فالمهم ان المهري «راعي التهديد».. في بيانه الاخير قد تجاوز خطوطه الحمراء دون خوف أو استيحاء من احد، فأصبح يهدد الحكومة بالتغييرات القادمة من الخارج لا محالة – كما قال – اذا لم يتم تغيير اوضاعنا وتصحيحها وبالذات تعيين الشيعة في مجلس الوزراء وفي المجلس البلدي لأن بيانه صدر على خلفية الاجتماع!! ولا اعتقد ان ثمة عاقلا يظن ان التغييرات قادمة من امريكا أو نيوزيلندا.. أو انه اصبح وكيلها ونحن لا ندري!!
والمطلوب ليس الرد على بيان المهري «راعي التهديدات» أو ايضاح الحقائق له وعرضها بوسائل الايضاح الحديثة له لكي يقتنع فيوقف التغييرات القادمة من الخارج
الوطن
الاثنين 13/6/2005

===========

الجارالله للقائم بالأعمال الإيراني:

الكويت تحتج وغير مرتاحة للاجتماعات في السفارة الإيرانية

كتب مبارك العبدالهادي ومحمود الموسوي وكونا:

تفاعلت امس قضية «الاجتماعات التي عقدت في السفارة الايرانية»، فاستدعى وكيل الخارجية خالد الجارالله القائم بالاعمال الايراني ابو القاسم الشعشعي، نظرا لغياب السفير في اجازة في ايران، وابلغه «احتجاج الكويت وعدم ارتياحها لما تم من اجتماعات في السفارة بين اطراف كويتية وممثل عن الحكومة الايرانية»،

====

المعروف ان حزب الله قيادته الشرعية و اوامره تاتي من المرشد خامنئي
و قد قام اعضاء حزب الله في الكويت بتابين المجرم التي يده ملطخة بدماء مواطنين كويتيين مغنية
و كان هناك اجتماع لاعضاء حزب الله فرع الكويت المرشحين لعضوية مجلس الامة الكويتي داخل السفارة الايرانية في الكويت

لماذا لم يتم محاكمتهم

=====

تهديدات صالح عاشور القلاف المتروك المهري و الوقوف مع ايران و الاحتماء بها ضد الكويت

http://alwatan.wordpress.com/2010/05/05/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85/
 

budbud

عضو ذهبي
dubdub
واضح من ردودك انك من الكتلة الطهرانية (رئيس الوزراء و الجويهل و المهري)

ماراح ارد عليك لكن الخبير الدستوري المقاطع بيرد عليك :

الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع يرفض في مقال أن يتحول الجاسم إلى مثال لترهيب الحرية ولسجينا الرأي ويعتبر ذلك تعسفا .ويبين الآتي :

1) بناء الشكوى على كتب ومقالات كُتبت قبل خمس سنوات، وقد سقطت بمدة التقادم عملا بنص أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
2) إن جرائم الرأي (النشر) تعمَّد المشرّع تحصينها من المساءلة الجزائية بعد ثلاثة أشهر، حتى لا يصبح الكاتب والصحافي عرضة للتهديد عن آرائه كل لحظة من اللحظات.
3) إن تقديم الشكوى على أنها من جرائم أمن الدولة، وصف في غير محله من الشاكي، لأن مضمون الشكاوى في حقيقته «جرائم صحافة» ــ إن كانت قائمة ــ لأنها سقطت أصلا بالتقادم.
4) إن فتح التحقيق بكل ما نشره الأخ محمد الجاسم بصفة إجمالية هكذا أمر غير سائغ في المنطق القانوني، خصوصا أن النيابة عوّدتنا على التشدد في قبولها مثل هذه الشكاوى.
5)ان منع جهات التحقيق الضمانات الدستورية والقانونية عن الأستاذ محمد الجاسم، مثل لقائه بمحاميه وحقه في الاتصال بأهله ورؤيتهم له حينما ساءت أحواله الصحية، يتنافى والضمانات الطبيعية للمتهم بصفة خاصة، بما فيها الإفراج بضمانته الشخصية أو المالية، وهي أيضا ضمانات الإنسان بصفة عامة.
واضح من ردج انج من الكتلة الصهيونيه
عفوا انا لا اتحاور مع كوبي بيت
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
بأذن الله سنكون متواجدين . .
نعـــم أنـــها دعــــوه للأحــــــــــــــــــــــــرار فقــــط لا غيـــــر
 

شعبي

عضو بلاتيني
بما انه لم يحترم القانون فمصيره السجن حاله من حال اي سجين اخر الكل مخالف للقوانين
وهو خطر للكويت ويجب معالجته عقليا ونفسيا
عسى الله ان يشافيه

انا اتكلم عن ماده بالدستور "الناس سواسيه بالحقوق"

ماطلبت منك اتفلسف بنظريات مروان المطوع يابو النفسيه !
 
أعلى