علي القحطاني
عضو ذهبي
كان الشاه يقول: "إن العلاقة بين إسرائيل وإيران تشبه تلك القائمة بين عاشقين يعيشان قصة حب غير شرعية"
دراسات ووثائق
[ عرض / حسن البراق ]
رغم أن الإيرانيين الشيعة يصرخون دوماً بمعاداة أمريكا وإسرائيل ويصرون على التظاهر حتى في مكة المكرمة ضد أمريكا وإسرائيل إلا أنهم حافظوا على علاقة تعاون بينهم وبين إسرائيل، منذ بداية ثورة الخميني، فثورة الخميني بقيت تسير على نفس منهج الشاه، الساعي نحو النفوذ والهيمنة في المنطقة باستخدام كل الوسائل المتاحة ولو كانت تتعارض مع المبادئ المعلنة، فالمصلحة الإيرانية تتقدم على كل شيء حتى على الإسلام!!
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: استمرار ثورة الخميني في احتلال الأحواز والمطالبة بالبحرين ومحاولة السيطرة على منطقة الخليج والإصرار على تسميته بالخليج الفارسي واحتلال جزر الإمارات، يقول د.جاسم الحياني: "سقوط الشاه لم يمنع النظام الجديد الذي جاء بعده من أن يستفيد من أخطائه… ومنها الجزر العربية الثلاث، التي ظلّت تحت السيطرة والاحتلال الإيراني، فأثبت النظام الجديد الذي جاء في أعقاب نظام الشاه أنه لا يختلف عنه في النهج التوسعي العنصري، الموضوع الذي يحتاج إلى دراسة أكاديمية أخرى مستقلة([1])".
وكان الشاه يقول: "إن العلاقة بين إسرائيل وإيران تشبه تلك القائمة بين عاشقين يعيشان قصة حب غير شرعية".
ولذلك حافظ الخميني على بقاء الباب موارباً في وجه إسرائيل ولم يغلقه بالكلية، فالخميني الذي استطاع التحالف والتعامل مع كافة الأطراف الإيرانية والعربية والإسلامية والدولية لم يكن ليعجز أو يتورع عن التحالف أو التعامل مع إسرائيل.
والخميني الذي يقدم المصلحة على المبادئ لم يتحرج من هذه العلاقة كما يروى أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية، حين سألته قناة الجزيرة: "هل كنت على علم بوجود علاقات معينة مع إسرائيل لأجل الحصول على السلاح؟
فأجاب: في المجلس العسكري أعلمنا وزير الدفاع أننا بصدد شراء سلاح من إسرائيل، عجبنا كيف يفعل ذلك، قلت: من سمح لك بذلك، قال: الإمام الخميني، قلت هذا مستحيل !
قال : أنا لا أجرؤ على عمل ذلك لوحدي. سارعت للقاء الخميني وسألته: هل سمحت بذلك ؟
قال : نعم إن الإسلام يسمح بذلك، وإن الحرب هي الحرب، صعقت لذلك، صحيح أن الحرب هي الحرب، ولكنني أعتقد أن حربنا نظيفة، والجهاد هو أن نقنع الآخرين بوقف الحرب والتوق إلى السلام، نعم هذا الذي يجب عمله وليس الذهاب إلى إسرئيل وشراء السلاح منها لحرب العرب، لا لن أرضى بذلك أبداً، حينها قال لي: إنك ضد الحرب، وكان عليك أن تقودها لأنك في موقع الرئاسة([2])".
أما عن المبرر الذي دعا الخميني وإسرائيل لذلك فهو أنهم انتهازيون لا يقيمون للمبادئ وزناً، فالعلاقة مع إسرائيل تخفف عن الخميني درجة العداء الأمريكي وتقدم له قطع غيار السلاح الذي يحتاجه، لأن السلاح الإيراني هو سلاح أمريكي، وأمريكا منعت عن إيران الخميني السلاح، وإسرائيل كانت تنهج في سياستها - التي أرساها بن غوريون - التعاون مع الدول غير العربية المحيطة بها وهي تركيا وإيران وأثيوبيا، لأنها أجسام غير عربية وتتكون من أقليات في المحيط العربي قد يجمعها مع إسرائيل رابط الأقلية في مواجهة الأكثرية، كما أن سياسة إسرائيل هي إقامة وسائل اتصال سرية مع البلدان التي لا تعترف بإسرائيل كخطوة ممهّدة لإقامة علاقات رسمية في المستقبل.
ولما نشبت الحرب أصبحت إيران بحاجة للسلاح، وإسرائيل بحاجة للتخلص من المخزون القديم فتبادل الطرفان المصالح على حساب المسلمين، وحين زادت حاجة الإيرانيين للسلاح وقطع الغيار أيضا، باعتهم إسرائيل ما استولت عليه من سلاح الفلسطينيين في لبنان سنة 1982م بقيمة 100 مليون دولار([3])!!
* منهجية العلاقة بين إسرائيل وإيران
من أفضل ما يساعد على فهم ذلك: كتاب "التحالف الغادر: التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية" للكاتب "تريتا بارسي" أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "جون هوبكينز"، والمولود في إيران، والحاصل على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة "جون هوبكينز" في رسالة عن العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية. وقد عرض لأهم أفكار الكتاب الأستاذ علي باكير([4]) حيث قال:
"يعالج تريتا بارسي في هذا الكتاب العلاقة الثلاثية بين كل من إسرائيل، إيران و أمريكا لينفذ من خلالها إلى شرح الآلية التي تتواصل من خلالها حكومات الدول الثلاث و تصل من خلال الصفقات السريّة والتعاملات غير العلنية إلى تحقيق مصالحها على الرغم من الخطاب الإعلامي الاستهلاكي للعداء الظاهر فيما بينها.
وفقا لبارسي فانّ إدراك طبيعة العلاقة بين هذه المحاور الثلاث يستلزم فهما صحيحا لما يحمله النزاع الكلامي الشفوي الإعلامي، وقد نجح الكاتب من خلال الكتاب في تفسير هذا النزاع الكلامي ضمن إطار اللعبة السياسية التي تتّبعها هذه الأطراف الثلاث، و يعرض بارسي في تفسير العلاقة الثلاثية لوجهتي نظر متداخلتين في فحصه للموقف بينهم:
أولا: الاختلاف بين الخطاب الاستهلاكي العام والشعبوي (أي ما يسمى الأيديولوجيا هنا)، وبين المحادثات والاتفاقات السريّة التي يجريها الأطراف الثلاث غالبا مع بعضهم البعض (أي ما يمكن تسميته الجيو-استراتيجيا هنا).
ثانيا: يشير إلى الاختلافات في التصورات والتوجهات استنادا إلى المعطيات الجيو-ستراتيجية التي تعود إلى زمن معين ووقت معين.
ليكون الناتج محصلة في النهاية لوجهات النظر المتعارضة بين "الأيديولوجية" و"الجيو-ستراتيجية"، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المحرّك الأساسي للأحداث يكمن في العامل "الجيو-ستراتيجي" وليس "الأيديولوجي" الذي يعتبر مجرّد وسيلة أو رافعة.
بمعنى ابسط، يعتقد بارسي أنّ العلاقة بين المثلث الإسرائيلي- الإيراني – الأمريكي تقوم على المصالح والتنافس الإقليمي والجيو-استراتيجي وليس على الأيديولوجيا والخطابات والشعارات التعبوية الحماسية.
وفي إطار المشهد الثلاثي لهذه الدول، تعتمد إسرائيل في نظرتها إلى إيران على "عقيدة الطرف" الذي يكون بعيدا عن المحور، فيما تعتمد إيران على المحافظة على قوّة الاعتماد على "العصر السابق" أو التاريخ حين كانت الهيمنة "الطبيعية" لإيران تمتد لتطال الجيران القريبين منها.
و بين هذا وذاك يأتي دور اللاعب الأمريكي الذي يتلاعب بهذا المشهد ويتم التلاعب به أيضا خلال مسيرته للوصول إلى أهدافه الخاصّة و المتغيّرة تباعا.
واستنادا إلى الكتاب، وعلى عكس التفكير السائد، فإن إيران وإسرائيل ليستا في صراع أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل. يشرح الكتاب هذه المقولة ويكشف الكثير من التعاملات الإيرانية – الإسرائيلية السريّة التي تجري خلف الكواليس والتي لم يتم كشفها من قبل. كما يؤّكد الكتاب في سياقه التحليلي إلى أنّ أحداً من الطرفين (إسرائيل وإيران) لم يستخدم أو يطبّق خطاباته النارية، فالخطابات في واد و التصرفات في واد آخر معاكس.
وفقا لبارسي، فإنّ إيران الثيوقراطية ليست "خصما لا عقلانيا" للولايات المتّحدة وإسرائيل كما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام وأفغانستان بقيادة الطالبان. فطهران تعمد إلى تقليد "اللاعقلانيين" من خلال الشعارات والخطابات الاستهلاكية وذلك كرافعة سياسية وتموضع ديبلوماسي فقط. فهي تستخدم التصريحات الاستفزازية ولكنها لا تتصرف بناءً عليها بأسلوب متهور وأرعن من شانه أن يزعزع نظامها. وعليه فيمكن توقع تحركات إيران وهي ضمن هذا المنظور "لا تشكّل خطرا لا يمكن احتواؤه" عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية.
و إذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظهر من خلال المهاترات والتراشقات الإعلامية والدعائية بين إيران وإسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيرا بين الدولتين في العديد من المحاور بحيث أننا سنجد أنّ ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما.
كلتا الدولتين تميلان إلى تقديم أنفسهما على أنّهما متفوقتين على جيرانهم العرب (superior). إذ ينظر العديد من الإيرانيين إلى أنّ جيرانهم العرب في الغرب والجنوب اقل منهم شأنا من الناحية الثقافية والتاريخية وفي مستوى دوني. و يعتبرون أن الوجود الفارسي على تخومهم ساعد في تحضّرهم و تمدّنهم و لولاه لما كان لهم شأن يذكر.
في المقابل، يرى الإسرائيليون أنّهم متفوقون على العرب بدليل أنّهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة، ويقول أحد المسؤولين الإسرائيليين في هذا المجال لبارسي "إننا نعرف ما باستطاعة العرب فعله، وهو ليس بالشيء الكبير" في إشارة إلى استهزائه بقدرتهم على فعل شي حيال الأمور.
و يشير الكتاب إلى أننا إذا ما أمعنّا النظر في الوضع الجيو-سياسي الذي تعيشه كل من إيران وإسرائيل ضمن المحيط العربي، سنلاحظ أنهما يلتقيان أيضا حاليا في نظرية "لا حرب، لا سلام". الإسرائيليون لا يستطيعون إجبار أنفسهم على عقد سلام دائم مع من يظنون أنهم اقل منهم شأنا ولا يريدون أيضا خوض حروب طالما أنّ الوضع لصالحهم، لذلك فان نظرية "لا حرب، لا سلام" هي السائدة في المنظور الإسرائيلي. في المقابل، فقد توصّل الإيرانيون إلى هذا المفهوم من قبل، و اعتبروا أنّ "العرب يريدون النيل منّا".
الأهم من هذا كلّه، أنّ الطرفين يعتقدان أنّهما منفصلان عن المنطقة ثقافيا وسياسيا واثنيا، الإسرائيليين محاطون ببحر من العرب، و دينيا محاطون بالمسلمين السنّة. أما بالنسبة لإيران، فالأمر مشابه نسبيا. عرقيا هم محاطون بمجموعة من الأعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب و الغرب، و طائفيا محاطون ببحر من المسلمين السنّة. يشير الكاتب إلى أنّه وحتى ضمن الدائرة الإسلامية، فإن إيران اختارت إن تميّز نفسها عن محيطها عبر إتّباع التشيّع بدلا من المذهب السني السائد و الغالب.
ويؤكد الكتاب على حقيقة أنّ إيران وإسرائيل تتنافسان ضمن دائرة نفوذهما في العالم العربي و بأنّ هذا التنافس طبيعي وليس وليدة الثورة الإسلامية في إيران، بل كان موجودا حتى إبان حقبة الشاه "حليف إسرائيل". فإيران تخشى أن يؤدي أي سلام بين إسرائيل والعرب إلى تهميشها إقليميا بحيث تصبح معزولة، وفي المقابل فإنّ إسرائيل تخشى من الورقة "الإسلامية" التي تلعب بها إيران على الساحة العربية ضد إسرائيل.
استنادا إلى "بارسي"، فإن السلام بين إسرائيل والعرب يضرب مصالح إيران الإستراتيجية في العمق في هذه المنطقة ويبعد الأطراف العربية عنها ولاسيما سوريا، مما يؤدي إلى عزلها استراتيجيا. ليس هذا فقط، بل إنّ التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة النفوذ الأمريكي والقوات العسكرية و هو أمر لا تحبّذه طهران.
و يكشف الكتاب أنّ اجتماعات سرية كثيرة عقدت بين إيران وإسرائيل في عواصم أوروبية اقترح فيها الإيرانيون تحقيق المصالح المشتركة للبلدين من خلال سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة، تابع الطرفان الاجتماعات فيما بعد و كان منها اجتماع "مؤتمر أثينا" في العام 2003 و الذي بدأ أكاديميا و تحول فيما إلى منبر للتفاوض بين الطرفين تحت غطاء كونه مؤتمرا أكاديميا.
و يكشف الكتاب من ضمن ما يكشف عن وثائق ومعلومات سرية جدا، أنّ المسؤولين الرسميين الإيرانيين وجدوا أنّ الفرصة الوحيدة لكسب الإدارة الأمريكية تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهم لها في غزو العراق العام 2003 عبر الاستجابة لما تحتاجه, مقابل ما ستطلبه إيران منها, على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكاملة تعود العلاقات الطبيعية بموجبها بين البلدين و تنتهي مخاوف الطرفين.
و بينما كان الأمريكيون يغزون العراق في نيسان من العام 2003, كانت إيران تعمل على إعداد "اقتراح" جريء ومتكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساسا لعقد "صفقة كبيرة" مع الأمريكيين عند التفاوض عليه في حل النزاع الأمريكي-الإيراني.
تمّ إرسال العرض الإيراني أو الوثيقة السريّة إلى واشنطن. لقد عرض الاقتراح الإيراني السرّي مجموعة مثيرة من التنازلات السياسية التي ستقوم بها إيران في حال تمّت الموافقة على "الصفقة الكبرى" وهو يتناول عددا من المواضيع منها: برنامجها النووي, سياستها تجاه إسرائيل, و محاربة القاعدة. كما عرضت الوثيقة إنشاء ثلاث مجموعات عمل مشتركة أمريكية-إيرانية بالتوازي للتفاوض على "خارطة طريق" بخصوص ثلاثة مواضيع: "أسلحة الدمار الشامل", "الإرهاب و الأمن الإقليمي", "التعاون الاقتصادي".
وفقا لـ"بارسي", فإنّ هذه الورقة هي مجرّد ملخّص لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيلا كان قد علم به في العام 2003 عبر وسيط سويسري نقله إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعد تلقّيه من السفارة السويسرية أواخر نيسان / أوائل أيار من العام 2003.
هذا و تضمّنت الوثيقة السريّة الإيرانية لعام 2003 والتي مرّت بمراحل عديدة منذ 11 أيلول 2001 ما يلي([5]):
المفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل باستعداد إيران تقديم اعترافها بإسرائيل كدولة شرعية!! لقد سبّب ذلك إحراجا كبيرا لجماعة المحافظين الجدد والصقور الذين كانوا يناورون على مسألة "تدمير إيران لإسرائيل" و "محوها عن الخريطة".
و يشير الكتاب أيضا إلى أنّ إيران حاولت مرّات عديدة التقرب من الولايات المتّحدة لكن إسرائيل كانت تعطّل هذه المساعي دوما خوفا من أن تكون هذه العلاقة على حسابها في المنطقة.
ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب أيضا أنّ اللوبي الإسرائيلي في أمريكا كان من أوائل الذي نصحوا الإدارة الأمريكية في بداية الثمانينيات بأن لا تأخذ التصريحات والشعارات الإيرانية المرفوعة بعين الاعتبار لأنها ظاهرة صوتية لا تأثير لها في السياسة الإيرانية.
باختصار، الكتاب من أروع وأهم الدراسات والأبحاث النادرة التي كتبت في هذا المجال لاسيما انّه يكشف جزءا مهما من العلاقات السريّة بين هذا المثلّث الإسرائيلي – الإيراني – الأمريكي. ولا شك انّه يعطي دفعا ومصداقية لأصحاب وجهة النظر هذه في العالم العربي والذين حرصوا دوما على شرح هذه الوضعية الثلاثية دون أن يملكوا الوسائل المناسبة لإيصالها للنخب والجمهور على حد سواء وهو ما استطاع "تريتا بارسي" تحقيقه في هذا الكتاب في قالب علمي وبحثي دقيق ومهم، ولكن ما لم يتم ترجمة الكتاب كاملاً للعربية ووصوله للقارئ العربي والمسلم فسيظل الكثير من شعوبنا يعيش في أوهام النصرة والنجدة الإيرانية للقضايا الإسلامية والعربية وعلى رأسها قضية فلسطين !! انتهى عرض باكير.
الخلاصة المهمة من كل هذا أن المصلحة الإيرانية هي التي تتحكم بالعلاقة مع إسرائيل وليست الشعارات المعادية لها، وكل التصريحات والتحركات هي لتحقيق مصالح إيران بين الإيرانيين والشيعة والعرب والمسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق مكاسب لدى منافسيها ومصارعيها إسرائيل وأمريكا وأوربا.
* مجالات التعاون
إن مسلسل التعاون الإسرائيلي الإيراني لم يقتصر على السلاح بل لقد تعددت مجالات هذا التعاون فشملت السلاح والتجارة والنفط وغيرها وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً : التعاون في مجال التسليح:
في البداية يجب ملاحظة أن التعاون في مجال التسليح ينفي أسطورة العداء الكلي فليس من المعقول أنك تسلح عدوك!!
وكانت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت الأجواء السوفيتية على أن صحيفة التايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم وقد قتل في الطائرة الوسيط البريطاني إستويب ألن ماك كفرتي ([12]).
أ- تجهيز إيران بـ 58.000 قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيماوية" بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ب- تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل الأسلحة الكيماوية.
ج- نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
ونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقالاً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة دانبار السرية من معلومات عن التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل"([15]) تضمن ما يلي:
"مع علمنا بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد)، فإنه كان أيضًا ولعدة سنوات متورطًًا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيرانيين، كما شارك من خلال أعماله تلك بالعديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى. إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسئولين إيرانيين. وفي الأعوام 1990 إلى 1994، كان قد باع لإيران 150 طنًا من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل، أحد الأسلحة الكيماوية. كما أن "مانبار" قد وقع عقدًا مع الإيرانيين لبناء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيماوية، إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة"
ويضيف المقال: "أثناء عمله مع الإيرانيين، كان ضابط الارتباط بين "مانبار" وبين المخابرات الإسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف"، وكذلك كان على اتصال مستمر مع شخص يحمل الاسم السري "دان"، حيث كان هذا الشخص مكلفًا بالتعاون بين "مانبار" ووزارة الدفاع الإسرائيلية كحلقة وصل مع الإيرانيين.
وهنا يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن "مانبار" كان أيضًا حلقة الوصل بين إيران وما يقارب من 100 شركة إسرائيلية. إضافة لذلك فإن المدير التجاري لمانبار، الذي يقطن في ضاحية خارج العاصمة البريطانية لندن، كان قد زود إيران بثلاثين صاروخًا من نوع أرض – جو، وكان ذلك بمباركة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
كما باع "مانبار" إلى الإيرانيين 22 عربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث كان مصدر تلك العربات هو القوات الجوية الإسرائيلية، وكانت قيمتها آنذاك حوالي 200000 دولار. وبدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والموساد، عقد "مانبار" اتفاقًا لحساب الإيرانيين مع شركة إسرائيلية تدعى "شالون" من منطقة "بير غات" لبناء مصنع لإنتاج الأقنعة الواقية من الغازات في إيران. كما أعد "مانبار" لقاءً بين ممثلي الشركة الإسرائيلية "إلبيت"، هما كل من غاي بريل وغاد بارسيللا، وبين مسئول في برنامج الصواريخ الإيرانية هو الدكتور أبو سفير، مدير القسم 105 في وزارة الدفاع الإيرانية. وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة "إلبيت" إيمانويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم الدفاع الإسرائيلي ديفيد إفري."
وقد أصدرت حكومة نتنياهو على إثر ذلك أمراً يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو زراعي بين إسرائيل وإيران حتى لا يلحق خطر بإسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
ولا تزال الأخبار تتكشف في توثيق ما جرى من صفقات سلاح.
ثانيا: التعاون في مجال النفط([18]):
بدأ التعاون النفطي بين إيران وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني فقد جرت مباحثات بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ 100 مليون دولار كانت قد صادرتها من الفلسطينيين في جنوب لبنان([19]). ثم لف النسيان والظلام هذه العلاقة حتى جاءت الأخبار في ديسمبر من العام 2002 أن رجل أعمال إيرانياً يدير شركة يمتلكها مقرّب من الرئيس خاتمي قام بزيارة سرية إلى إسرائيل في محاولة لفحص إمكانية تجديد عمل أنبوب النفط إيلات- أشكلون الذي تعود ملكيته إلى الحكومتين الإيرانية والإسرائيلية.
وخلال الزيارة غير الرسمية، التقى رجل الأعمال الإيراني مع مموّل إسرائيلي، في فندق "انتركونتننتال" في مدينة تل أبيب. ونسق اللقاء "يهوشواع مئيري" أحد رؤساء جمعية تعنى بإقامة علاقات إسرائيلية- عربية أيضا. وكان من بين الشخصيات التي حضرت اللقاء الى جانب "يهوشواع مئيري"، الدكتور "شبارزاند" الذي شغل قبل سنة ونصف منصب مستشار الرئيس الإيراني الخاص للشؤون الإسرائيلية.
وطرحت خلال اللقاء إمكانية التعاون مع الشركة التي يديرها المندوب الإيراني. واتفقت الأطراف على أن تقوم الشركة الإيرانية بتحميل النفط على ناقلات النفط ونقله الى ميناء مدينة إيلات الواقعة في جنوب إسرائيل، ومن ثم سينقل عبر الأنبوب إلى مدينة أشكلون، حيث سيسوق من هناك الى الدول الأوروبية.
الهدف المباشر لهذا المشروع المطروح كان اختصار الوقت وتخفيف التكلفة المالية، ذلك أنّ ناقلات النفط الإيرانية تقوم حاليا بالمرور عبر قناة السويس في طريقها إلى أوروبا وهي تستغرق عددا من الأسابيع قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، إضافة إلى العمولات التي يجب أن يتم دفعها خلال مرور القناة، وهو الأمر الذي سيتم تلافيه في حال إعادة إحياء الخط الذي سيختصر الوقت الى اسبوع واحد فقط مع انخفاض في تكاليف النقل.
أمّا الهدف الحقيقي للمباحثات فكان يرمي الى تقوية الاتصال السياسي بين البلدين عبر البوابة الاقتصادية. لكن عندما تسرّب هذا اللقاء إلى بعض الأوساط الصحفية خاصة بعدما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت في 13-12-2002، قام المدير العام الحكومي المسؤول عن أنبوب النفط "ايلات-أشكلون" بنفي أن تكون الحكومة الإسرائيلية تقف وراء هذه المحادثات عازيا الأمر إلى أنّه مجرد لقاء بين رجال أعمال مهتمين بالموضوع، وصرّح قائلا: "لا تعدّ الملكية الإيرانية- الإسرائيلية المشتركة على أنبوب النفط إيلات- أشكلون أمرًا سريًا، لكننا لسنا مسؤولين عن اللقاءات التي يجريها رجال الأعمال بخصوص هذا الخط".
وبعد مرور الوقت الكافي لنسيان الموضوع نظرا للتكتم الشديد حوله، سلّطت وسائل الإعلام في يناير من العام 2007 الضوء من جديد على مشروع إسرائيلي لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى إسرائيل عبر تركيا.
وكشفت أوساط سياسية النقاب عن أنّ المشروع الاستراتيجي الطموح الذي هو عبارة عن أنبوب تحت بحري بطول 610 كيلو متر بين الشاطئ الجنوبي - الشرقي لتركيا وحيفا هو ثمرة أفكار مشتركة لاسيما لوزير البنى التحتية آنذاك "بنيامين بن اليعيزر".
وذكرت تلك الأوساط، أن مبادئ التجارة والاقتصاد الدولية كفيلة بان تربط إسرائيل بإيران بعلاقات تجارية مشتركة، حتى وان جرى الأمر بخلاف الإرادة التامة للحكومتين في القدس وطهران.
وما إن توارى المشروع عن الأنظار بعد أن رصدته وسائل الإعلام، حتى بدأت تتكشف مراحل تعاون جديدة بين إيران وإسرائيل. وأشارت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا بأن إسرائيل مهتمة الآن بدفع تعويضات مالية نتيجة مستحقات نفطية كانت عليها لإيران ابّان حكم الشاه!!
نعم صحيح، إسرائيل مهتمة بدفع تعويضات مالية لإيران!! منذ متى تهتم إسرائيل بدفع تعويضات؟ ولمن؟ لإيران. وتزامنا مع ما نقلته وسائل الإعلام، نقل تقرير نفطي "نشرة أخبار الطاقة الإسرائيلية" في 18 آذار الماضي (ظلّ سرّيا إلى ان أوردته وكالة Energia للأخبار قبل أشهر قليلة)، انّ إسرائيل تستورد النفط الإيراني عبر أوروبا منذ سنوات!!
التقرير الذي تمّ تعديل لهجته بعد أن مرّ على الرقابة الإسرائيلية خلق بلبلة في بعض الأوساط الإسرائيلية دفعت بعض المسؤولين إلى الاعتراف بصحّة ما ورد فيه بعد إنكار دام لفترة طويلة.
في تفاصيل القضية انّه وقبل الثورة الخمينية في العام 1979، كان هناك شركة إيرانية-إسرائيلية مشتركة تحت اسم Trans Asiatic Oil Ltd. تعمل على نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل مباشرة. لكن وبعد الثورة، توقف العمل بهذه الشركة وكان عليها ديون لإيران، البعض يقدرها بعشرات الملايين من الدولارات وآخرون بمئات الملايين. وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات، وجدنا انّ إسرائيل باتت مهتمة الآن بدفع هذه الديون!! وعقد الطرفان عددا من الاجتماعات تحت هذا العنوان في عدد من البلدان الأوروبية لاسيما سويسرا وهولندا. ويعلّق تقرير لصحيفة "هارتز" انّ هذه العملية ليست جديدة، وانّ هكذا لقاءات بين ممثلين للطرفين تعقد في الخارج منذ أكثر من 20 سنة!!
وعلى الرغم من انّ المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للنفط حجّة الله غنيميفراد حاول الدفاع عن موقف بلاده والتستر على بيع النفط الإيراني لإسرائيل بالقول انّ القوانين الإيرانية تحرّم بيع النفط الإيراني إلى جهة ثالثة ولاسيما إسرائيل. لكنّ المسؤولين الاسرائيلين اعترفوا وان بشكل موارب وغير صريح باستيراد النفط الإيراني معللين السبب بأنه لا يمكنهم التمييز. بل وذهب موشيه شحّال وهو وزير سابق للنفط في إسرائيل من الأعوام 1984 حتى 1990، أبعد من ذلك عندما علّق قائلا: "لا أرى أي مشكلة إذا وصل النفط الإيراني إلى إسرائيل، لأنه لا يصل إلينا بطريقة مباشرة"!!
كما انّ صحفا عديدة سلّطت الضوء على هذا الموضوع، وجاء في إحداها وقد قام الكاتب الإسرائيلي "شراغا ايلام" بترجمتها من اللغة الألمانية ونقلها عنه "ريتشارد سيلفستر" في صحيفة الجارديان البريطانية، ما يلي: "تستورد إسرائيل النفط الإيراني بكميات كبيرة على الرغم من أنّ المنتجات الإيرانية يتم مقاطعتها بشكل رسمي من قبل إسرائيل!! لكن إسرائيل تلتف على المقاطعة باستيراده بشكل غير مباشر عبر أوروبا"، ويتابع تقرير سويسري بالقول: "لا نعرف إذا كان الإيرانيون يعلمون بذلك، لكن الأكيد انّ الإسرائيليين يعلمون جيدا من أين يأتي هذا النفط". وقد أكد تقرير "اينيرجيا" ذلك بالقول: "انّ إسرائيل تستورد النفط الإيراني منذ سنوات، لكنها لا تقوم بذلك بشكل مباشر وإنما عبر أوروبا أو السوق الحرة". هذا مع ضرورة التنبيه الى انّ الايرانيين يقولون أنهم يمنعون المشترين من تسليم نفطهم إلى أي طرف ثالث كشرط لبيعهم النفط!!
وفي تعليقها على الموضوع والعلاقات الإيرانية – الإسرائيلية، تعجّبت الجارديان في مقالها قائلة "اذا كنتم تتساءلون عن تعريف ومعنى (النفاق) فستجدون الجواب هنا". وامتعضت صحيفة سويسرية "Sonntag" بعدما انتشر الموضوع، ذلك لان إسرائيل سبق وأبدت انزعاجها من أن تقوم سويسرا بعقد صفقات مع إيران لإمدادها بالغاز الطبيعي لمدة 25 سنة بمليارات الدولارات واصفة العمل بأنه "معادٍ لإسرائيل" فيما قامت الصحيفة المذكورة بالتاكيد على أنّ إسرائيل تشتري النفط الإيراني منذ سنوات عديدة لكن تحت مسميات مختلفة وبطرق ملتوية وفي الخفاء.
وفي محاولة لتدارك الوضع، قام الكنيسيت بإحياء مشروع قانون مقاطعة إيران اقتصاديا والذي كان مطروحا ومتوقفا في الأدراج منذ سنوات بعد أن تبين انّ هناك العديد من الروابط الاقتصادية بين إسرائيل وإيران في العديد من المجالات من السلاح الثقيل والخفيف وحتى المواد الكيماوية إلى المال إلى النفط والمواد الغذائية وخاصة فضيحة الفستق مؤخرا التي اثارت مشكلة ديبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتّحدة وغيرها من المواضيع الاقتصادية. وعلى الرغم من انّ القانون قد تمّ تمريره في الكنيست بضغط من بنيامين ناتانياهو، الاّ انّ هناك العديد من الأوساط التي تشكك في جدّية تطبيقه، علما انّ القانون المذكور يحكم بـ 25 سنة سجن لمن يتعامل مع إيران اقتصاديا.
تجدر الإشارة إلى انّ هكذا علاقات تجارية واقتصادية لا تقتصر على احد الطرفين، كما انّ التعاون لا يقتصر على اللقاءات غير المباشرة عبر وسطاء وإنما المباشرة أيضا وخاصة في دول أوروبا وسويسرا وألمانيا وهولندا.
ومن الطريف التذكير في سياق الاستيراد الغير المباشر للبضائع والمنتجات أن رئيس الجمهورية الإيرانية أحمدي نجاد يتحصّن بمعدّات إسرائيلية الصنع!! وقد نقل تقرير بعنوان "محور المصالح الإسرائيلي الإيراني الأمريكي" التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل مفصّل وجاء فيه انّ "سيّارة السيد نجاد الحكومية مزودة بجهاز إنذار وحماية من صنع إسرائيلي، وهو واحد من الأجهزة البالغ عددها 20 ألفا التي كانت إيران اشترتها العام 2006 من معرض صيني كان يعرض الأجهزة الإسرائيلية الصنع للبيع، وعندما ابلغ المسوّق الصيني الشركة الإسرائيلية “سونار” -والتي تقع في مدينة رمات هشارون شمال تل أبيب في وسط- ومديرها العام “يعقوب سلمان” بحجم الطلب الإيراني، أصاب الأخير الذهول قائلا: “لم اصدّق أنّ الإيرانيين يريدون شراء أجهزتنا”!!
التعليق ""
بعد كل هذا راح يخرج علينا من يترافع عن المحروسة فيران ويسمعنا من الاسطوانة الجميلة وايران راح تدمر اسرائيل وتخفي معالمها من على الخريطة
وهي مرتمية في احضانها
دراسات ووثائق
[ عرض / حسن البراق ]
رغم أن الإيرانيين الشيعة يصرخون دوماً بمعاداة أمريكا وإسرائيل ويصرون على التظاهر حتى في مكة المكرمة ضد أمريكا وإسرائيل إلا أنهم حافظوا على علاقة تعاون بينهم وبين إسرائيل، منذ بداية ثورة الخميني، فثورة الخميني بقيت تسير على نفس منهج الشاه، الساعي نحو النفوذ والهيمنة في المنطقة باستخدام كل الوسائل المتاحة ولو كانت تتعارض مع المبادئ المعلنة، فالمصلحة الإيرانية تتقدم على كل شيء حتى على الإسلام!!
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: استمرار ثورة الخميني في احتلال الأحواز والمطالبة بالبحرين ومحاولة السيطرة على منطقة الخليج والإصرار على تسميته بالخليج الفارسي واحتلال جزر الإمارات، يقول د.جاسم الحياني: "سقوط الشاه لم يمنع النظام الجديد الذي جاء بعده من أن يستفيد من أخطائه… ومنها الجزر العربية الثلاث، التي ظلّت تحت السيطرة والاحتلال الإيراني، فأثبت النظام الجديد الذي جاء في أعقاب نظام الشاه أنه لا يختلف عنه في النهج التوسعي العنصري، الموضوع الذي يحتاج إلى دراسة أكاديمية أخرى مستقلة([1])".
وكان الشاه يقول: "إن العلاقة بين إسرائيل وإيران تشبه تلك القائمة بين عاشقين يعيشان قصة حب غير شرعية".
ولذلك حافظ الخميني على بقاء الباب موارباً في وجه إسرائيل ولم يغلقه بالكلية، فالخميني الذي استطاع التحالف والتعامل مع كافة الأطراف الإيرانية والعربية والإسلامية والدولية لم يكن ليعجز أو يتورع عن التحالف أو التعامل مع إسرائيل.
والخميني الذي يقدم المصلحة على المبادئ لم يتحرج من هذه العلاقة كما يروى أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية، حين سألته قناة الجزيرة: "هل كنت على علم بوجود علاقات معينة مع إسرائيل لأجل الحصول على السلاح؟
فأجاب: في المجلس العسكري أعلمنا وزير الدفاع أننا بصدد شراء سلاح من إسرائيل، عجبنا كيف يفعل ذلك، قلت: من سمح لك بذلك، قال: الإمام الخميني، قلت هذا مستحيل !
قال : أنا لا أجرؤ على عمل ذلك لوحدي. سارعت للقاء الخميني وسألته: هل سمحت بذلك ؟
قال : نعم إن الإسلام يسمح بذلك، وإن الحرب هي الحرب، صعقت لذلك، صحيح أن الحرب هي الحرب، ولكنني أعتقد أن حربنا نظيفة، والجهاد هو أن نقنع الآخرين بوقف الحرب والتوق إلى السلام، نعم هذا الذي يجب عمله وليس الذهاب إلى إسرئيل وشراء السلاح منها لحرب العرب، لا لن أرضى بذلك أبداً، حينها قال لي: إنك ضد الحرب، وكان عليك أن تقودها لأنك في موقع الرئاسة([2])".
أما عن المبرر الذي دعا الخميني وإسرائيل لذلك فهو أنهم انتهازيون لا يقيمون للمبادئ وزناً، فالعلاقة مع إسرائيل تخفف عن الخميني درجة العداء الأمريكي وتقدم له قطع غيار السلاح الذي يحتاجه، لأن السلاح الإيراني هو سلاح أمريكي، وأمريكا منعت عن إيران الخميني السلاح، وإسرائيل كانت تنهج في سياستها - التي أرساها بن غوريون - التعاون مع الدول غير العربية المحيطة بها وهي تركيا وإيران وأثيوبيا، لأنها أجسام غير عربية وتتكون من أقليات في المحيط العربي قد يجمعها مع إسرائيل رابط الأقلية في مواجهة الأكثرية، كما أن سياسة إسرائيل هي إقامة وسائل اتصال سرية مع البلدان التي لا تعترف بإسرائيل كخطوة ممهّدة لإقامة علاقات رسمية في المستقبل.
ولما نشبت الحرب أصبحت إيران بحاجة للسلاح، وإسرائيل بحاجة للتخلص من المخزون القديم فتبادل الطرفان المصالح على حساب المسلمين، وحين زادت حاجة الإيرانيين للسلاح وقطع الغيار أيضا، باعتهم إسرائيل ما استولت عليه من سلاح الفلسطينيين في لبنان سنة 1982م بقيمة 100 مليون دولار([3])!!
* منهجية العلاقة بين إسرائيل وإيران
من أفضل ما يساعد على فهم ذلك: كتاب "التحالف الغادر: التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية" للكاتب "تريتا بارسي" أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "جون هوبكينز"، والمولود في إيران، والحاصل على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة "جون هوبكينز" في رسالة عن العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية. وقد عرض لأهم أفكار الكتاب الأستاذ علي باكير([4]) حيث قال:
"يعالج تريتا بارسي في هذا الكتاب العلاقة الثلاثية بين كل من إسرائيل، إيران و أمريكا لينفذ من خلالها إلى شرح الآلية التي تتواصل من خلالها حكومات الدول الثلاث و تصل من خلال الصفقات السريّة والتعاملات غير العلنية إلى تحقيق مصالحها على الرغم من الخطاب الإعلامي الاستهلاكي للعداء الظاهر فيما بينها.
وفقا لبارسي فانّ إدراك طبيعة العلاقة بين هذه المحاور الثلاث يستلزم فهما صحيحا لما يحمله النزاع الكلامي الشفوي الإعلامي، وقد نجح الكاتب من خلال الكتاب في تفسير هذا النزاع الكلامي ضمن إطار اللعبة السياسية التي تتّبعها هذه الأطراف الثلاث، و يعرض بارسي في تفسير العلاقة الثلاثية لوجهتي نظر متداخلتين في فحصه للموقف بينهم:
أولا: الاختلاف بين الخطاب الاستهلاكي العام والشعبوي (أي ما يسمى الأيديولوجيا هنا)، وبين المحادثات والاتفاقات السريّة التي يجريها الأطراف الثلاث غالبا مع بعضهم البعض (أي ما يمكن تسميته الجيو-استراتيجيا هنا).
ثانيا: يشير إلى الاختلافات في التصورات والتوجهات استنادا إلى المعطيات الجيو-ستراتيجية التي تعود إلى زمن معين ووقت معين.
ليكون الناتج محصلة في النهاية لوجهات النظر المتعارضة بين "الأيديولوجية" و"الجيو-ستراتيجية"، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المحرّك الأساسي للأحداث يكمن في العامل "الجيو-ستراتيجي" وليس "الأيديولوجي" الذي يعتبر مجرّد وسيلة أو رافعة.
بمعنى ابسط، يعتقد بارسي أنّ العلاقة بين المثلث الإسرائيلي- الإيراني – الأمريكي تقوم على المصالح والتنافس الإقليمي والجيو-استراتيجي وليس على الأيديولوجيا والخطابات والشعارات التعبوية الحماسية.
وفي إطار المشهد الثلاثي لهذه الدول، تعتمد إسرائيل في نظرتها إلى إيران على "عقيدة الطرف" الذي يكون بعيدا عن المحور، فيما تعتمد إيران على المحافظة على قوّة الاعتماد على "العصر السابق" أو التاريخ حين كانت الهيمنة "الطبيعية" لإيران تمتد لتطال الجيران القريبين منها.
و بين هذا وذاك يأتي دور اللاعب الأمريكي الذي يتلاعب بهذا المشهد ويتم التلاعب به أيضا خلال مسيرته للوصول إلى أهدافه الخاصّة و المتغيّرة تباعا.
واستنادا إلى الكتاب، وعلى عكس التفكير السائد، فإن إيران وإسرائيل ليستا في صراع أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل. يشرح الكتاب هذه المقولة ويكشف الكثير من التعاملات الإيرانية – الإسرائيلية السريّة التي تجري خلف الكواليس والتي لم يتم كشفها من قبل. كما يؤّكد الكتاب في سياقه التحليلي إلى أنّ أحداً من الطرفين (إسرائيل وإيران) لم يستخدم أو يطبّق خطاباته النارية، فالخطابات في واد و التصرفات في واد آخر معاكس.
وفقا لبارسي، فإنّ إيران الثيوقراطية ليست "خصما لا عقلانيا" للولايات المتّحدة وإسرائيل كما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام وأفغانستان بقيادة الطالبان. فطهران تعمد إلى تقليد "اللاعقلانيين" من خلال الشعارات والخطابات الاستهلاكية وذلك كرافعة سياسية وتموضع ديبلوماسي فقط. فهي تستخدم التصريحات الاستفزازية ولكنها لا تتصرف بناءً عليها بأسلوب متهور وأرعن من شانه أن يزعزع نظامها. وعليه فيمكن توقع تحركات إيران وهي ضمن هذا المنظور "لا تشكّل خطرا لا يمكن احتواؤه" عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية.
و إذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظهر من خلال المهاترات والتراشقات الإعلامية والدعائية بين إيران وإسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيرا بين الدولتين في العديد من المحاور بحيث أننا سنجد أنّ ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما.
كلتا الدولتين تميلان إلى تقديم أنفسهما على أنّهما متفوقتين على جيرانهم العرب (superior). إذ ينظر العديد من الإيرانيين إلى أنّ جيرانهم العرب في الغرب والجنوب اقل منهم شأنا من الناحية الثقافية والتاريخية وفي مستوى دوني. و يعتبرون أن الوجود الفارسي على تخومهم ساعد في تحضّرهم و تمدّنهم و لولاه لما كان لهم شأن يذكر.
في المقابل، يرى الإسرائيليون أنّهم متفوقون على العرب بدليل أنّهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة، ويقول أحد المسؤولين الإسرائيليين في هذا المجال لبارسي "إننا نعرف ما باستطاعة العرب فعله، وهو ليس بالشيء الكبير" في إشارة إلى استهزائه بقدرتهم على فعل شي حيال الأمور.
و يشير الكتاب إلى أننا إذا ما أمعنّا النظر في الوضع الجيو-سياسي الذي تعيشه كل من إيران وإسرائيل ضمن المحيط العربي، سنلاحظ أنهما يلتقيان أيضا حاليا في نظرية "لا حرب، لا سلام". الإسرائيليون لا يستطيعون إجبار أنفسهم على عقد سلام دائم مع من يظنون أنهم اقل منهم شأنا ولا يريدون أيضا خوض حروب طالما أنّ الوضع لصالحهم، لذلك فان نظرية "لا حرب، لا سلام" هي السائدة في المنظور الإسرائيلي. في المقابل، فقد توصّل الإيرانيون إلى هذا المفهوم من قبل، و اعتبروا أنّ "العرب يريدون النيل منّا".
الأهم من هذا كلّه، أنّ الطرفين يعتقدان أنّهما منفصلان عن المنطقة ثقافيا وسياسيا واثنيا، الإسرائيليين محاطون ببحر من العرب، و دينيا محاطون بالمسلمين السنّة. أما بالنسبة لإيران، فالأمر مشابه نسبيا. عرقيا هم محاطون بمجموعة من الأعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب و الغرب، و طائفيا محاطون ببحر من المسلمين السنّة. يشير الكاتب إلى أنّه وحتى ضمن الدائرة الإسلامية، فإن إيران اختارت إن تميّز نفسها عن محيطها عبر إتّباع التشيّع بدلا من المذهب السني السائد و الغالب.
ويؤكد الكتاب على حقيقة أنّ إيران وإسرائيل تتنافسان ضمن دائرة نفوذهما في العالم العربي و بأنّ هذا التنافس طبيعي وليس وليدة الثورة الإسلامية في إيران، بل كان موجودا حتى إبان حقبة الشاه "حليف إسرائيل". فإيران تخشى أن يؤدي أي سلام بين إسرائيل والعرب إلى تهميشها إقليميا بحيث تصبح معزولة، وفي المقابل فإنّ إسرائيل تخشى من الورقة "الإسلامية" التي تلعب بها إيران على الساحة العربية ضد إسرائيل.
استنادا إلى "بارسي"، فإن السلام بين إسرائيل والعرب يضرب مصالح إيران الإستراتيجية في العمق في هذه المنطقة ويبعد الأطراف العربية عنها ولاسيما سوريا، مما يؤدي إلى عزلها استراتيجيا. ليس هذا فقط، بل إنّ التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة النفوذ الأمريكي والقوات العسكرية و هو أمر لا تحبّذه طهران.
و يكشف الكتاب أنّ اجتماعات سرية كثيرة عقدت بين إيران وإسرائيل في عواصم أوروبية اقترح فيها الإيرانيون تحقيق المصالح المشتركة للبلدين من خلال سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة، تابع الطرفان الاجتماعات فيما بعد و كان منها اجتماع "مؤتمر أثينا" في العام 2003 و الذي بدأ أكاديميا و تحول فيما إلى منبر للتفاوض بين الطرفين تحت غطاء كونه مؤتمرا أكاديميا.
و يكشف الكتاب من ضمن ما يكشف عن وثائق ومعلومات سرية جدا، أنّ المسؤولين الرسميين الإيرانيين وجدوا أنّ الفرصة الوحيدة لكسب الإدارة الأمريكية تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهم لها في غزو العراق العام 2003 عبر الاستجابة لما تحتاجه, مقابل ما ستطلبه إيران منها, على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكاملة تعود العلاقات الطبيعية بموجبها بين البلدين و تنتهي مخاوف الطرفين.
و بينما كان الأمريكيون يغزون العراق في نيسان من العام 2003, كانت إيران تعمل على إعداد "اقتراح" جريء ومتكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساسا لعقد "صفقة كبيرة" مع الأمريكيين عند التفاوض عليه في حل النزاع الأمريكي-الإيراني.
تمّ إرسال العرض الإيراني أو الوثيقة السريّة إلى واشنطن. لقد عرض الاقتراح الإيراني السرّي مجموعة مثيرة من التنازلات السياسية التي ستقوم بها إيران في حال تمّت الموافقة على "الصفقة الكبرى" وهو يتناول عددا من المواضيع منها: برنامجها النووي, سياستها تجاه إسرائيل, و محاربة القاعدة. كما عرضت الوثيقة إنشاء ثلاث مجموعات عمل مشتركة أمريكية-إيرانية بالتوازي للتفاوض على "خارطة طريق" بخصوص ثلاثة مواضيع: "أسلحة الدمار الشامل", "الإرهاب و الأمن الإقليمي", "التعاون الاقتصادي".
وفقا لـ"بارسي", فإنّ هذه الورقة هي مجرّد ملخّص لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيلا كان قد علم به في العام 2003 عبر وسيط سويسري نقله إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعد تلقّيه من السفارة السويسرية أواخر نيسان / أوائل أيار من العام 2003.
هذا و تضمّنت الوثيقة السريّة الإيرانية لعام 2003 والتي مرّت بمراحل عديدة منذ 11 أيلول 2001 ما يلي([5]):
المفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل باستعداد إيران تقديم اعترافها بإسرائيل كدولة شرعية!! لقد سبّب ذلك إحراجا كبيرا لجماعة المحافظين الجدد والصقور الذين كانوا يناورون على مسألة "تدمير إيران لإسرائيل" و "محوها عن الخريطة".
و يشير الكتاب أيضا إلى أنّ إيران حاولت مرّات عديدة التقرب من الولايات المتّحدة لكن إسرائيل كانت تعطّل هذه المساعي دوما خوفا من أن تكون هذه العلاقة على حسابها في المنطقة.
ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب أيضا أنّ اللوبي الإسرائيلي في أمريكا كان من أوائل الذي نصحوا الإدارة الأمريكية في بداية الثمانينيات بأن لا تأخذ التصريحات والشعارات الإيرانية المرفوعة بعين الاعتبار لأنها ظاهرة صوتية لا تأثير لها في السياسة الإيرانية.
باختصار، الكتاب من أروع وأهم الدراسات والأبحاث النادرة التي كتبت في هذا المجال لاسيما انّه يكشف جزءا مهما من العلاقات السريّة بين هذا المثلّث الإسرائيلي – الإيراني – الأمريكي. ولا شك انّه يعطي دفعا ومصداقية لأصحاب وجهة النظر هذه في العالم العربي والذين حرصوا دوما على شرح هذه الوضعية الثلاثية دون أن يملكوا الوسائل المناسبة لإيصالها للنخب والجمهور على حد سواء وهو ما استطاع "تريتا بارسي" تحقيقه في هذا الكتاب في قالب علمي وبحثي دقيق ومهم، ولكن ما لم يتم ترجمة الكتاب كاملاً للعربية ووصوله للقارئ العربي والمسلم فسيظل الكثير من شعوبنا يعيش في أوهام النصرة والنجدة الإيرانية للقضايا الإسلامية والعربية وعلى رأسها قضية فلسطين !! انتهى عرض باكير.
الخلاصة المهمة من كل هذا أن المصلحة الإيرانية هي التي تتحكم بالعلاقة مع إسرائيل وليست الشعارات المعادية لها، وكل التصريحات والتحركات هي لتحقيق مصالح إيران بين الإيرانيين والشيعة والعرب والمسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق مكاسب لدى منافسيها ومصارعيها إسرائيل وأمريكا وأوربا.
* مجالات التعاون
إن مسلسل التعاون الإسرائيلي الإيراني لم يقتصر على السلاح بل لقد تعددت مجالات هذا التعاون فشملت السلاح والتجارة والنفط وغيرها وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً : التعاون في مجال التسليح:
في البداية يجب ملاحظة أن التعاون في مجال التسليح ينفي أسطورة العداء الكلي فليس من المعقول أنك تسلح عدوك!!
وكانت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت الأجواء السوفيتية على أن صحيفة التايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم وقد قتل في الطائرة الوسيط البريطاني إستويب ألن ماك كفرتي ([12]).
أ- تجهيز إيران بـ 58.000 قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيماوية" بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ب- تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل الأسلحة الكيماوية.
ج- نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
ونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقالاً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة دانبار السرية من معلومات عن التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل"([15]) تضمن ما يلي:
"مع علمنا بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد)، فإنه كان أيضًا ولعدة سنوات متورطًًا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيرانيين، كما شارك من خلال أعماله تلك بالعديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى. إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسئولين إيرانيين. وفي الأعوام 1990 إلى 1994، كان قد باع لإيران 150 طنًا من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل، أحد الأسلحة الكيماوية. كما أن "مانبار" قد وقع عقدًا مع الإيرانيين لبناء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيماوية، إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة"
ويضيف المقال: "أثناء عمله مع الإيرانيين، كان ضابط الارتباط بين "مانبار" وبين المخابرات الإسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف"، وكذلك كان على اتصال مستمر مع شخص يحمل الاسم السري "دان"، حيث كان هذا الشخص مكلفًا بالتعاون بين "مانبار" ووزارة الدفاع الإسرائيلية كحلقة وصل مع الإيرانيين.
وهنا يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن "مانبار" كان أيضًا حلقة الوصل بين إيران وما يقارب من 100 شركة إسرائيلية. إضافة لذلك فإن المدير التجاري لمانبار، الذي يقطن في ضاحية خارج العاصمة البريطانية لندن، كان قد زود إيران بثلاثين صاروخًا من نوع أرض – جو، وكان ذلك بمباركة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
كما باع "مانبار" إلى الإيرانيين 22 عربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث كان مصدر تلك العربات هو القوات الجوية الإسرائيلية، وكانت قيمتها آنذاك حوالي 200000 دولار. وبدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والموساد، عقد "مانبار" اتفاقًا لحساب الإيرانيين مع شركة إسرائيلية تدعى "شالون" من منطقة "بير غات" لبناء مصنع لإنتاج الأقنعة الواقية من الغازات في إيران. كما أعد "مانبار" لقاءً بين ممثلي الشركة الإسرائيلية "إلبيت"، هما كل من غاي بريل وغاد بارسيللا، وبين مسئول في برنامج الصواريخ الإيرانية هو الدكتور أبو سفير، مدير القسم 105 في وزارة الدفاع الإيرانية. وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة "إلبيت" إيمانويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم الدفاع الإسرائيلي ديفيد إفري."
وقد أصدرت حكومة نتنياهو على إثر ذلك أمراً يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو زراعي بين إسرائيل وإيران حتى لا يلحق خطر بإسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
ولا تزال الأخبار تتكشف في توثيق ما جرى من صفقات سلاح.
ثانيا: التعاون في مجال النفط([18]):
بدأ التعاون النفطي بين إيران وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني فقد جرت مباحثات بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ 100 مليون دولار كانت قد صادرتها من الفلسطينيين في جنوب لبنان([19]). ثم لف النسيان والظلام هذه العلاقة حتى جاءت الأخبار في ديسمبر من العام 2002 أن رجل أعمال إيرانياً يدير شركة يمتلكها مقرّب من الرئيس خاتمي قام بزيارة سرية إلى إسرائيل في محاولة لفحص إمكانية تجديد عمل أنبوب النفط إيلات- أشكلون الذي تعود ملكيته إلى الحكومتين الإيرانية والإسرائيلية.
وخلال الزيارة غير الرسمية، التقى رجل الأعمال الإيراني مع مموّل إسرائيلي، في فندق "انتركونتننتال" في مدينة تل أبيب. ونسق اللقاء "يهوشواع مئيري" أحد رؤساء جمعية تعنى بإقامة علاقات إسرائيلية- عربية أيضا. وكان من بين الشخصيات التي حضرت اللقاء الى جانب "يهوشواع مئيري"، الدكتور "شبارزاند" الذي شغل قبل سنة ونصف منصب مستشار الرئيس الإيراني الخاص للشؤون الإسرائيلية.
وطرحت خلال اللقاء إمكانية التعاون مع الشركة التي يديرها المندوب الإيراني. واتفقت الأطراف على أن تقوم الشركة الإيرانية بتحميل النفط على ناقلات النفط ونقله الى ميناء مدينة إيلات الواقعة في جنوب إسرائيل، ومن ثم سينقل عبر الأنبوب إلى مدينة أشكلون، حيث سيسوق من هناك الى الدول الأوروبية.
الهدف المباشر لهذا المشروع المطروح كان اختصار الوقت وتخفيف التكلفة المالية، ذلك أنّ ناقلات النفط الإيرانية تقوم حاليا بالمرور عبر قناة السويس في طريقها إلى أوروبا وهي تستغرق عددا من الأسابيع قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، إضافة إلى العمولات التي يجب أن يتم دفعها خلال مرور القناة، وهو الأمر الذي سيتم تلافيه في حال إعادة إحياء الخط الذي سيختصر الوقت الى اسبوع واحد فقط مع انخفاض في تكاليف النقل.
أمّا الهدف الحقيقي للمباحثات فكان يرمي الى تقوية الاتصال السياسي بين البلدين عبر البوابة الاقتصادية. لكن عندما تسرّب هذا اللقاء إلى بعض الأوساط الصحفية خاصة بعدما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت في 13-12-2002، قام المدير العام الحكومي المسؤول عن أنبوب النفط "ايلات-أشكلون" بنفي أن تكون الحكومة الإسرائيلية تقف وراء هذه المحادثات عازيا الأمر إلى أنّه مجرد لقاء بين رجال أعمال مهتمين بالموضوع، وصرّح قائلا: "لا تعدّ الملكية الإيرانية- الإسرائيلية المشتركة على أنبوب النفط إيلات- أشكلون أمرًا سريًا، لكننا لسنا مسؤولين عن اللقاءات التي يجريها رجال الأعمال بخصوص هذا الخط".
وبعد مرور الوقت الكافي لنسيان الموضوع نظرا للتكتم الشديد حوله، سلّطت وسائل الإعلام في يناير من العام 2007 الضوء من جديد على مشروع إسرائيلي لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى إسرائيل عبر تركيا.
وكشفت أوساط سياسية النقاب عن أنّ المشروع الاستراتيجي الطموح الذي هو عبارة عن أنبوب تحت بحري بطول 610 كيلو متر بين الشاطئ الجنوبي - الشرقي لتركيا وحيفا هو ثمرة أفكار مشتركة لاسيما لوزير البنى التحتية آنذاك "بنيامين بن اليعيزر".
وذكرت تلك الأوساط، أن مبادئ التجارة والاقتصاد الدولية كفيلة بان تربط إسرائيل بإيران بعلاقات تجارية مشتركة، حتى وان جرى الأمر بخلاف الإرادة التامة للحكومتين في القدس وطهران.
وما إن توارى المشروع عن الأنظار بعد أن رصدته وسائل الإعلام، حتى بدأت تتكشف مراحل تعاون جديدة بين إيران وإسرائيل. وأشارت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا بأن إسرائيل مهتمة الآن بدفع تعويضات مالية نتيجة مستحقات نفطية كانت عليها لإيران ابّان حكم الشاه!!
نعم صحيح، إسرائيل مهتمة بدفع تعويضات مالية لإيران!! منذ متى تهتم إسرائيل بدفع تعويضات؟ ولمن؟ لإيران. وتزامنا مع ما نقلته وسائل الإعلام، نقل تقرير نفطي "نشرة أخبار الطاقة الإسرائيلية" في 18 آذار الماضي (ظلّ سرّيا إلى ان أوردته وكالة Energia للأخبار قبل أشهر قليلة)، انّ إسرائيل تستورد النفط الإيراني عبر أوروبا منذ سنوات!!
التقرير الذي تمّ تعديل لهجته بعد أن مرّ على الرقابة الإسرائيلية خلق بلبلة في بعض الأوساط الإسرائيلية دفعت بعض المسؤولين إلى الاعتراف بصحّة ما ورد فيه بعد إنكار دام لفترة طويلة.
في تفاصيل القضية انّه وقبل الثورة الخمينية في العام 1979، كان هناك شركة إيرانية-إسرائيلية مشتركة تحت اسم Trans Asiatic Oil Ltd. تعمل على نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل مباشرة. لكن وبعد الثورة، توقف العمل بهذه الشركة وكان عليها ديون لإيران، البعض يقدرها بعشرات الملايين من الدولارات وآخرون بمئات الملايين. وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات، وجدنا انّ إسرائيل باتت مهتمة الآن بدفع هذه الديون!! وعقد الطرفان عددا من الاجتماعات تحت هذا العنوان في عدد من البلدان الأوروبية لاسيما سويسرا وهولندا. ويعلّق تقرير لصحيفة "هارتز" انّ هذه العملية ليست جديدة، وانّ هكذا لقاءات بين ممثلين للطرفين تعقد في الخارج منذ أكثر من 20 سنة!!
وعلى الرغم من انّ المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للنفط حجّة الله غنيميفراد حاول الدفاع عن موقف بلاده والتستر على بيع النفط الإيراني لإسرائيل بالقول انّ القوانين الإيرانية تحرّم بيع النفط الإيراني إلى جهة ثالثة ولاسيما إسرائيل. لكنّ المسؤولين الاسرائيلين اعترفوا وان بشكل موارب وغير صريح باستيراد النفط الإيراني معللين السبب بأنه لا يمكنهم التمييز. بل وذهب موشيه شحّال وهو وزير سابق للنفط في إسرائيل من الأعوام 1984 حتى 1990، أبعد من ذلك عندما علّق قائلا: "لا أرى أي مشكلة إذا وصل النفط الإيراني إلى إسرائيل، لأنه لا يصل إلينا بطريقة مباشرة"!!
كما انّ صحفا عديدة سلّطت الضوء على هذا الموضوع، وجاء في إحداها وقد قام الكاتب الإسرائيلي "شراغا ايلام" بترجمتها من اللغة الألمانية ونقلها عنه "ريتشارد سيلفستر" في صحيفة الجارديان البريطانية، ما يلي: "تستورد إسرائيل النفط الإيراني بكميات كبيرة على الرغم من أنّ المنتجات الإيرانية يتم مقاطعتها بشكل رسمي من قبل إسرائيل!! لكن إسرائيل تلتف على المقاطعة باستيراده بشكل غير مباشر عبر أوروبا"، ويتابع تقرير سويسري بالقول: "لا نعرف إذا كان الإيرانيون يعلمون بذلك، لكن الأكيد انّ الإسرائيليين يعلمون جيدا من أين يأتي هذا النفط". وقد أكد تقرير "اينيرجيا" ذلك بالقول: "انّ إسرائيل تستورد النفط الإيراني منذ سنوات، لكنها لا تقوم بذلك بشكل مباشر وإنما عبر أوروبا أو السوق الحرة". هذا مع ضرورة التنبيه الى انّ الايرانيين يقولون أنهم يمنعون المشترين من تسليم نفطهم إلى أي طرف ثالث كشرط لبيعهم النفط!!
وفي تعليقها على الموضوع والعلاقات الإيرانية – الإسرائيلية، تعجّبت الجارديان في مقالها قائلة "اذا كنتم تتساءلون عن تعريف ومعنى (النفاق) فستجدون الجواب هنا". وامتعضت صحيفة سويسرية "Sonntag" بعدما انتشر الموضوع، ذلك لان إسرائيل سبق وأبدت انزعاجها من أن تقوم سويسرا بعقد صفقات مع إيران لإمدادها بالغاز الطبيعي لمدة 25 سنة بمليارات الدولارات واصفة العمل بأنه "معادٍ لإسرائيل" فيما قامت الصحيفة المذكورة بالتاكيد على أنّ إسرائيل تشتري النفط الإيراني منذ سنوات عديدة لكن تحت مسميات مختلفة وبطرق ملتوية وفي الخفاء.
وفي محاولة لتدارك الوضع، قام الكنيسيت بإحياء مشروع قانون مقاطعة إيران اقتصاديا والذي كان مطروحا ومتوقفا في الأدراج منذ سنوات بعد أن تبين انّ هناك العديد من الروابط الاقتصادية بين إسرائيل وإيران في العديد من المجالات من السلاح الثقيل والخفيف وحتى المواد الكيماوية إلى المال إلى النفط والمواد الغذائية وخاصة فضيحة الفستق مؤخرا التي اثارت مشكلة ديبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتّحدة وغيرها من المواضيع الاقتصادية. وعلى الرغم من انّ القانون قد تمّ تمريره في الكنيست بضغط من بنيامين ناتانياهو، الاّ انّ هناك العديد من الأوساط التي تشكك في جدّية تطبيقه، علما انّ القانون المذكور يحكم بـ 25 سنة سجن لمن يتعامل مع إيران اقتصاديا.
تجدر الإشارة إلى انّ هكذا علاقات تجارية واقتصادية لا تقتصر على احد الطرفين، كما انّ التعاون لا يقتصر على اللقاءات غير المباشرة عبر وسطاء وإنما المباشرة أيضا وخاصة في دول أوروبا وسويسرا وألمانيا وهولندا.
ومن الطريف التذكير في سياق الاستيراد الغير المباشر للبضائع والمنتجات أن رئيس الجمهورية الإيرانية أحمدي نجاد يتحصّن بمعدّات إسرائيلية الصنع!! وقد نقل تقرير بعنوان "محور المصالح الإسرائيلي الإيراني الأمريكي" التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل مفصّل وجاء فيه انّ "سيّارة السيد نجاد الحكومية مزودة بجهاز إنذار وحماية من صنع إسرائيلي، وهو واحد من الأجهزة البالغ عددها 20 ألفا التي كانت إيران اشترتها العام 2006 من معرض صيني كان يعرض الأجهزة الإسرائيلية الصنع للبيع، وعندما ابلغ المسوّق الصيني الشركة الإسرائيلية “سونار” -والتي تقع في مدينة رمات هشارون شمال تل أبيب في وسط- ومديرها العام “يعقوب سلمان” بحجم الطلب الإيراني، أصاب الأخير الذهول قائلا: “لم اصدّق أنّ الإيرانيين يريدون شراء أجهزتنا”!!
التعليق ""
بعد كل هذا راح يخرج علينا من يترافع عن المحروسة فيران ويسمعنا من الاسطوانة الجميلة وايران راح تدمر اسرائيل وتخفي معالمها من على الخريطة
وهي مرتمية في احضانها
هل يعيشون منفتحين على الدنيا والعالم وما يجري فيه؟!