سامي ابو مروان
عضو بلاتيني
يناقش وزراء العدل العرب مساء غد الاثنين لدى اجتماعهم فى مكتب تنفيذى لمجلس الوزراء إعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى.
ويعقد الاجتماع برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، وعضوية وزراء العدل فى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية العراق، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، وليبيا.
كما سيشهد الاجتماع الـ44 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب مناقشة المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، و بحث مدى إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية.
كما سيناقش الوزراء المشاركون مشروع القانون العربى النموذجى لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، كذلك مراجعة القانون العربى النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفى مجال توحيد التشريعات، سيراجع المكتب التنفيذى مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التى أقرها مجلس وزراء العدل العرب.
وفى إطار جهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، يناقش توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى حول حماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسيل الأموال، كذلك إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى.
ويعقد الاجتماع برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، وعضوية وزراء العدل فى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية العراق، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، وليبيا.
كما سيشهد الاجتماع الـ44 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب مناقشة المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، و بحث مدى إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية.
كما سيناقش الوزراء المشاركون مشروع القانون العربى النموذجى لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، كذلك مراجعة القانون العربى النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفى مجال توحيد التشريعات، سيراجع المكتب التنفيذى مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التى أقرها مجلس وزراء العدل العرب.
وفى إطار جهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، يناقش توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى حول حماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسيل الأموال، كذلك إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى.