السلام عليكم
تصور اخي ان هناك حكومة تحوي مجموعة من التجار او حكومة ترعاها مجموعة تجار او حكومة تسيطر عليها مجموعة من التجار .. فكيف حال هذا البلد التي تسيره هذه الحكومة التجارية ؟؟
من البديهي ان اي تاجر بطبيعته يفكر بالربح والمصالح الخاصة , وهذا الامر مغروس في شخصيته وإلا لما اصبح تاجرا .. لأنه لم يكن تاجر بالصدفة ..
فإذا كان التجار لهم نفوذ ويشكلون الثقل الاكبر في الحكومة وبعدد كبير من الوزراء او كانوا يختارون ممثليهم في الحكومة , فما هي الاولويات التي يسعون اليها ؟؟
وما هي القرارات التي سيتخذونها ؟
اخي الكريم الجواب سيكون من خلال هذا المثال الحي الذي يثبت لك وبالدليل ان التاجر لن يفكر الا في نفسه ولن يمثل الا نفسه حتى وان كان وزيرا او نائبا فهو لنفسه فقط ثم تأتي مصلحة البلد والمواطن ..
المثال :
ان فضيحة القروض او بمعنى اوضح ( فضيحة البنك المركزي ) ماهي الا مصالح تجار يتحكمون في حكومة .. وكان الضحية هم المواطنون ..
هناك مجموعة مصالح اجتمعت وجعلت التجار يقدمون على خطة كبيرة جعلت من المواطن سجين القروض والفوائد المركبة ومدين للبنوك مدى الحياة .. ( سنسلط الضوء على جانب واحد فقط اما الجوانب الاخرى فالزمن سوف يكشفها ) .
كلنا سمعنا عن العولمة الاقتصادية وفتح الاسواق بلا قيود وحرية رأس المال ..
هذه العولمة هي التي اكتسحت وستكتسح العالم وهي مصالح مشتركة بين اسواق العالم وان لم تنضم اليهم فسوف تسحقك هذه الشركات العالمية ..
طبعا الكويت انضمت رغما عنها حتى لايتم سحقها من قبل القوى الاقتصادية العالمية ..
فكان من الضروري ان تقوم الكويت بفتح ( سور السوق العظيم ) الذي نعرفه جيدا فهو محتكر منذ زمن لمجموعة التجار ( إياهم ) ..
فكانت الحكومة والتجار في حيرة .. ما هو الحل ؟ ستاتي قوى اقتصادية تنافسنا في ( سوقنا العظيم ؟ )
وسوقنا منذ زمن له ( سور عظيم ) لم يتجرأ احد بدخوله .. فكيف نجعلهم ينافسونا ؟
ونحن نعلم انه ليس هناك مقارنة بين خدماتنا وخدماتهم واسعارنا واسعارهم وحقوق موظفينا وحقوق موظفيهم .. الكفة تميل لهم بالتاكيد ..
فجائهم الفرج بخطة محبوكة من الحكيم ( إياه ) فقال .. لا تخافوا فرأس المال لا يأتي الا لأرض خصبة وارضنا خصبة .. فأول خطوة نجعل الارض بووووووور لاتصلح للإستثمار ..
الفكرة :
الفكرة : هي ربط المواطن ( الغبي او الغلبان او المحتاج ) بقيود قانونية حتى لايفلت ويضيع في غابات العولمة .. فكيف نتخلى عن ( الدجاج التي تبيض ذهبا ) ؟؟
( جرة رجل ) سحب الضحية الى المصيدة :
كثرت الاعلانات عن قروض ميسرة وقروض تفوق 70 ضعف الراتب ثم يوقع المقترض على اوراق كثيرة لايقرأ منها سطر واحد , حيث ان كل بند ( يوديه بداهية ) .
تمهيد للخطة :
قام البنك المركزي بربط الدينار بالدولار في خطوة غير مدروسة ( او لنقل مدروسة لغرض ما ) .. !! ففي السابق كان الدينار يربط بسلة العملات .. فلماذا اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت ؟؟ رغم تحذير كثير من الاقتصاديين بأنها ستكون كارثة وسترتفع الفائدة ..
تنفيذ الخطة :
وبعد ان تم تكبيل 70 بالمية من المواطنين بالديون بدأت محاسبة المقترضين .
اولا : ارتفعت الفائدة .. حتى زادت الفائدة عن اصل الدين بثلاث اضعافها عند البعض او اكثر
ثانيا : بدأت ملاحقة المواطنين بمنعهم من السفر وملاحقتهم في وظائفهم وفي الشوارع بوضح حواجز التفتيش وربط الكمبيوترات في الدوريات و و و والخ
ثالثا : زاد القسط على المواطن بحيث من كان القسط لديه 300 دينار اصبح القسط 700 دينار ..!! قمة في الظلم وخرق للقوانين المدنية ..
رابعا : تم تقييد المقترضين في بنوكهم الى الابد لأكثر من 20 عام مستقبلية ( مؤبد ) وهذا هو المهم في الخطة .
نجاح الخطة :
هنا قامت الحكومة بفتح ابواب ( اسوار السوق العظيم ) للبنوك العالمية الكبيرة ..
والبنوك حينما اجرت دراسة في ( سوق الكويت العظيم ) فقد تفاجأت البنوك العالمية بهذا الكم من المديونين في هذا البلد الصغير والديون ضخمة وطويلة الامد ... وجدت ان هذا السوق ماهو الا ارض محروقة ..! لاتصلح للإستثمار فعلا اصبحت ارض بوووور .
الاستفراد بالدجاجة :
بهذه الخطة نجح التاجر الحكومي في خطته فقد فتح ( السوق العظيم ) اما العولمة , وحافظ على دجاجته التي تبيض ذهبا ..!
نعود هنا الى التاجر الحكومة .. كيف فكر هذا التاجر بحل هذه المشكلة ؟
ان المشكلة واضحة وضوح الشمس ..
فلو اتينا بعجوز في ادغال افريقيا وعرضنا عليها المشكلة لقالت ( حرام عليكم ثم اتت بالحل ) .. لأن الحق واضح ولايحتاج خبير من البنك الدولي .. ناهيك ان البنك المركزي يتحمل الاعباء القانونية والطرق الملتوية التي تغاضى عنها فهو مشترك في هذه الجريمة .
هناك حلول مطروحة في الساحة بعضها منطقي وبعضها غير منطقي وغير قابل للتنفيذ ..
الحلول الغير منطقية ..
1- اسقاط القروض كليا ... غير منطقي لأسباب كثيرة يطول الحديث فيها .
2- اقتراح بتوزيع منح لكل شخص او توزيع منح اكبر لرب الاسرة فقط .. غير منطقي وغير قابل للتنفيذ .
الحلول المنطقية ..
1- اسقاط فوائد القروض .. هذه اسلم طريقة وقد عملت في بعض الشركات في امريكا ..
2- ان تقوم الحكومة بشراء الفوائد ثم يتكفل المقترض بتسديد جزء من الفائدة بشكل ميسر .
اسهام الحكومة في تدهور الحال ....
كيف عالجت الحكومة هذه المشكلة الشعبية ؟؟
قامت الحكومة بالمراوغة , ثم قذفت بالتهمة على المواطن وبرأت البنوك !!.. فقالت لماذا يقترض المواطن ؟؟؟ ولم تناقش لماذا رفعت البنوك الفوائد فجأة مما ادا الى ان اصبح بعض المواطنون فقراء ..
هنا وضعت الحكومة حلول ترقيعية لتوهم المواطنين بأنها جادة في ايجاد حلول لمشكلتهم .. بحيث تحافظ على مصالح البنوك وتقيد المواطن في حضائر البنوك ..
أخيرا العلاج ..
كان العلاج بعد مداولات واخذ وعطاء هو ( صندوق المتعثرين ) وبعد زمن اتفقوا ان رأس مال هذا الصندوق هو ( 300 ) مليون دينار , ولكن بعد فترة اكتشفوا ان اسمه لايناسب فأطلقوا عليه اسم ( صندوق المتعسرين ) وبعد وقت من الزمن قالوا ان كلمة متعسرين لاتليق فهي لاتناسب ثم استقروا على اسم ( صندوق المعسرين ) ... وبعد فترة اكتشفوا ان المبلغ الذي وضعوه لايكفي لأن ( الشق عووود ) فقرروا ان يرفعوا رأس مال الصندوق ب ( 500 ) مليون .. ولكن هذا المبلغ لايكفي ( فما زال الشق عود ).. ثم قاموا بزيادته الى ( مليار ) والى اليوم وهم لايعرفون متى تصرف وكيف ستكون الآلية التي يمكن معالجة هذه الشريحة من المواطنين المقترضين المعسرين وربما يتغير الاسم مجددا .
هل تعلم ان حجم الدين هي لاتتجاوز ( 1,7 ) مليار .. هنا نعلم ان المشكلة ليست مشكلة اموال عند الحكومة .. بل هي مصالح تجار ..
فأكثر المعارضين لحل المشكلة هم اصحاب البنوك ..!!
شي غريب ان يعترض شخص على حل قضية استرجاع امواله ..
فإذا عرف السبب بطل العجب ..
الى اللقاء في الجزء الثاني من ( سور السوق العظيم ) وقضية اخرى تبين ان حكومتنا هي في غرفة التجارة والصناعة وليست في مجلس الوزراء ..!
تصور اخي ان هناك حكومة تحوي مجموعة من التجار او حكومة ترعاها مجموعة تجار او حكومة تسيطر عليها مجموعة من التجار .. فكيف حال هذا البلد التي تسيره هذه الحكومة التجارية ؟؟
من البديهي ان اي تاجر بطبيعته يفكر بالربح والمصالح الخاصة , وهذا الامر مغروس في شخصيته وإلا لما اصبح تاجرا .. لأنه لم يكن تاجر بالصدفة ..
فإذا كان التجار لهم نفوذ ويشكلون الثقل الاكبر في الحكومة وبعدد كبير من الوزراء او كانوا يختارون ممثليهم في الحكومة , فما هي الاولويات التي يسعون اليها ؟؟
وما هي القرارات التي سيتخذونها ؟
اخي الكريم الجواب سيكون من خلال هذا المثال الحي الذي يثبت لك وبالدليل ان التاجر لن يفكر الا في نفسه ولن يمثل الا نفسه حتى وان كان وزيرا او نائبا فهو لنفسه فقط ثم تأتي مصلحة البلد والمواطن ..
المثال :
ان فضيحة القروض او بمعنى اوضح ( فضيحة البنك المركزي ) ماهي الا مصالح تجار يتحكمون في حكومة .. وكان الضحية هم المواطنون ..
هناك مجموعة مصالح اجتمعت وجعلت التجار يقدمون على خطة كبيرة جعلت من المواطن سجين القروض والفوائد المركبة ومدين للبنوك مدى الحياة .. ( سنسلط الضوء على جانب واحد فقط اما الجوانب الاخرى فالزمن سوف يكشفها ) .
كلنا سمعنا عن العولمة الاقتصادية وفتح الاسواق بلا قيود وحرية رأس المال ..
هذه العولمة هي التي اكتسحت وستكتسح العالم وهي مصالح مشتركة بين اسواق العالم وان لم تنضم اليهم فسوف تسحقك هذه الشركات العالمية ..
طبعا الكويت انضمت رغما عنها حتى لايتم سحقها من قبل القوى الاقتصادية العالمية ..
فكان من الضروري ان تقوم الكويت بفتح ( سور السوق العظيم ) الذي نعرفه جيدا فهو محتكر منذ زمن لمجموعة التجار ( إياهم ) ..
فكانت الحكومة والتجار في حيرة .. ما هو الحل ؟ ستاتي قوى اقتصادية تنافسنا في ( سوقنا العظيم ؟ )
وسوقنا منذ زمن له ( سور عظيم ) لم يتجرأ احد بدخوله .. فكيف نجعلهم ينافسونا ؟
ونحن نعلم انه ليس هناك مقارنة بين خدماتنا وخدماتهم واسعارنا واسعارهم وحقوق موظفينا وحقوق موظفيهم .. الكفة تميل لهم بالتاكيد ..
فجائهم الفرج بخطة محبوكة من الحكيم ( إياه ) فقال .. لا تخافوا فرأس المال لا يأتي الا لأرض خصبة وارضنا خصبة .. فأول خطوة نجعل الارض بووووووور لاتصلح للإستثمار ..
الفكرة :
الفكرة : هي ربط المواطن ( الغبي او الغلبان او المحتاج ) بقيود قانونية حتى لايفلت ويضيع في غابات العولمة .. فكيف نتخلى عن ( الدجاج التي تبيض ذهبا ) ؟؟
( جرة رجل ) سحب الضحية الى المصيدة :
كثرت الاعلانات عن قروض ميسرة وقروض تفوق 70 ضعف الراتب ثم يوقع المقترض على اوراق كثيرة لايقرأ منها سطر واحد , حيث ان كل بند ( يوديه بداهية ) .
تمهيد للخطة :
قام البنك المركزي بربط الدينار بالدولار في خطوة غير مدروسة ( او لنقل مدروسة لغرض ما ) .. !! ففي السابق كان الدينار يربط بسلة العملات .. فلماذا اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت ؟؟ رغم تحذير كثير من الاقتصاديين بأنها ستكون كارثة وسترتفع الفائدة ..
تنفيذ الخطة :
وبعد ان تم تكبيل 70 بالمية من المواطنين بالديون بدأت محاسبة المقترضين .
اولا : ارتفعت الفائدة .. حتى زادت الفائدة عن اصل الدين بثلاث اضعافها عند البعض او اكثر
ثانيا : بدأت ملاحقة المواطنين بمنعهم من السفر وملاحقتهم في وظائفهم وفي الشوارع بوضح حواجز التفتيش وربط الكمبيوترات في الدوريات و و و والخ
ثالثا : زاد القسط على المواطن بحيث من كان القسط لديه 300 دينار اصبح القسط 700 دينار ..!! قمة في الظلم وخرق للقوانين المدنية ..
رابعا : تم تقييد المقترضين في بنوكهم الى الابد لأكثر من 20 عام مستقبلية ( مؤبد ) وهذا هو المهم في الخطة .
نجاح الخطة :
هنا قامت الحكومة بفتح ابواب ( اسوار السوق العظيم ) للبنوك العالمية الكبيرة ..
والبنوك حينما اجرت دراسة في ( سوق الكويت العظيم ) فقد تفاجأت البنوك العالمية بهذا الكم من المديونين في هذا البلد الصغير والديون ضخمة وطويلة الامد ... وجدت ان هذا السوق ماهو الا ارض محروقة ..! لاتصلح للإستثمار فعلا اصبحت ارض بوووور .
الاستفراد بالدجاجة :
بهذه الخطة نجح التاجر الحكومي في خطته فقد فتح ( السوق العظيم ) اما العولمة , وحافظ على دجاجته التي تبيض ذهبا ..!
نعود هنا الى التاجر الحكومة .. كيف فكر هذا التاجر بحل هذه المشكلة ؟
ان المشكلة واضحة وضوح الشمس ..
فلو اتينا بعجوز في ادغال افريقيا وعرضنا عليها المشكلة لقالت ( حرام عليكم ثم اتت بالحل ) .. لأن الحق واضح ولايحتاج خبير من البنك الدولي .. ناهيك ان البنك المركزي يتحمل الاعباء القانونية والطرق الملتوية التي تغاضى عنها فهو مشترك في هذه الجريمة .
هناك حلول مطروحة في الساحة بعضها منطقي وبعضها غير منطقي وغير قابل للتنفيذ ..
الحلول الغير منطقية ..
1- اسقاط القروض كليا ... غير منطقي لأسباب كثيرة يطول الحديث فيها .
2- اقتراح بتوزيع منح لكل شخص او توزيع منح اكبر لرب الاسرة فقط .. غير منطقي وغير قابل للتنفيذ .
الحلول المنطقية ..
1- اسقاط فوائد القروض .. هذه اسلم طريقة وقد عملت في بعض الشركات في امريكا ..
2- ان تقوم الحكومة بشراء الفوائد ثم يتكفل المقترض بتسديد جزء من الفائدة بشكل ميسر .
اسهام الحكومة في تدهور الحال ....
كيف عالجت الحكومة هذه المشكلة الشعبية ؟؟
قامت الحكومة بالمراوغة , ثم قذفت بالتهمة على المواطن وبرأت البنوك !!.. فقالت لماذا يقترض المواطن ؟؟؟ ولم تناقش لماذا رفعت البنوك الفوائد فجأة مما ادا الى ان اصبح بعض المواطنون فقراء ..
هنا وضعت الحكومة حلول ترقيعية لتوهم المواطنين بأنها جادة في ايجاد حلول لمشكلتهم .. بحيث تحافظ على مصالح البنوك وتقيد المواطن في حضائر البنوك ..
أخيرا العلاج ..
كان العلاج بعد مداولات واخذ وعطاء هو ( صندوق المتعثرين ) وبعد زمن اتفقوا ان رأس مال هذا الصندوق هو ( 300 ) مليون دينار , ولكن بعد فترة اكتشفوا ان اسمه لايناسب فأطلقوا عليه اسم ( صندوق المتعسرين ) وبعد وقت من الزمن قالوا ان كلمة متعسرين لاتليق فهي لاتناسب ثم استقروا على اسم ( صندوق المعسرين ) ... وبعد فترة اكتشفوا ان المبلغ الذي وضعوه لايكفي لأن ( الشق عووود ) فقرروا ان يرفعوا رأس مال الصندوق ب ( 500 ) مليون .. ولكن هذا المبلغ لايكفي ( فما زال الشق عود ).. ثم قاموا بزيادته الى ( مليار ) والى اليوم وهم لايعرفون متى تصرف وكيف ستكون الآلية التي يمكن معالجة هذه الشريحة من المواطنين المقترضين المعسرين وربما يتغير الاسم مجددا .
هل تعلم ان حجم الدين هي لاتتجاوز ( 1,7 ) مليار .. هنا نعلم ان المشكلة ليست مشكلة اموال عند الحكومة .. بل هي مصالح تجار ..
فأكثر المعارضين لحل المشكلة هم اصحاب البنوك ..!!
شي غريب ان يعترض شخص على حل قضية استرجاع امواله ..
فإذا عرف السبب بطل العجب ..
الى اللقاء في الجزء الثاني من ( سور السوق العظيم ) وقضية اخرى تبين ان حكومتنا هي في غرفة التجارة والصناعة وليست في مجلس الوزراء ..!