فهد العسكر
عضو ذهبي
نقلت مصادر نيابية ان
«مكتب مجلس الأمة سيبحث في اجتماعه المقبل الأحد تداعيات انحراف النقاش في جلسة مجلس الأمة الاخيرة وماقبلها وتراجع الاحترام بين الاعضاء حتى بلغ مرحلة تبادل السباب والشتائم».
والذي وصفته اطراف نيابية بأنه
«بدأ يسيئ لسمعة الشخصية البرلمانية والتي يجب ان تكون قدوة للمجتمع ويضر ايضا بهيبة ونظرة الناس لمؤسسة مجلس الأمة التشريعية».
وكذلك سيبحث مكتب المجلس ايضا مصير وفود الصداقة البرلمانية
وسط توجهات لدى رئيس المجلس جاسم الخرافي وبعض الاعضاء بوقف الوفود لعدم جدوى زياراتهم وللكلفة الباهظة لمخصصات وتذاكر واقامات الوفود والتي تفوق 250 ألف دينار كويتي على حد ذكر مصادر مطلعة».
وذكرت المصادر ان
«اجندة وفود الصداقة البرلمانية رغم انها تصب في تعزيز العلاقة بين برلمان الكويت وبقية البرلمانات الصديقة وتهيئ السبل لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزز الدبلوماسية الشعبية لدعم الدبلوماسية الرسمية، الا انه لا توجد اهداف حقيقية او قضايا محددة تستحق الزيارات المكوكية التي ان أقرت ستجوب العالم من اقصاه الى ادناه لدرجة ان بعض الرحلات يضطر الاعضاء ومرافقوهم من السكرتارية الى ركوب اربع طائرات لبلوغ الهدف المقصود والتوقف في اكثر من محطة لهذا الغرض».
وكانت سبع مجموعات لجان صداقة ارسلت كتبا الى بعض البرلمانات وبدأت في مراسلات لترتيب الزيارات وتحديد مواعيدها خلال إجازة الصيف، الا ان القرار النهائي والحاسم لبدء اللجان في رحلاتها لا يزال متوقفا على قرار مكتب المجلس الأحد المقبل.
ولفت مصدر في الشعبة البرلمانية الى ان
«من أبرز القضايا التي ستطرحها لجان الصداقة في حال إقرار رحلاتها هي الملف النووي الإيراني وملف الإرهاب والملف النفطي وملف حقوق الإنسان».
يذكر ان كل عضو يقوم بمهمة ضمن وفود الصداقة «يحصل على مخصصات بواقع 350 دينارا يوميا بخلاف التذاكر على الدرجة الأولى والنثريات التي بحوزة كل وفد».
وفي موضوع انحراف النقاش في جلسات المجلس وتحديدا بتبادل الألفاظ النابية والشتائم والسباب،
سيبحث مكتب المجلس الإجراءات المناسبة لحفظ سمعة الشخصية البرلمانية ومؤسسة المجلس.
وقالت مصادر مطلعة ان
«التركيز سيكون على اتخاذ قرار بتطبيق لائحة المجلس والجزاءات الواردة فيها والتي تتدرج من الإنذار الى التنبيه الى اللوم ومن ثم الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين بحيث يتخذ المجلس قراره بأغلبية الاعضاء.
و«للمجلس في جميع الحالات ان يقرر إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها في شأن ما نسب الى العضو في حدود اختصاصها المخول لها قانونا».
وفقا لاقتراح بقانون في هذا الخصوص ينص على «تشكيل لجنة دائمة بالمجلس تسمى لجنة القيم تتخذ الاجراءات السالفة الذكر وتعد تقريرا تقدمه الى مجلس الأمة».
وسيدفع مكتب المجلس نحو إقرار اجراءات سيتم تطبيقها بدءا من مطلع دور الانعقاد المقبل لمنع تكرار حوادث المواجهات بين النواب، فيما سيتم التشاور مع الحكومة في هذا الصدد كون الوزراء اعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
يعني اذا كان القانون موجود سابقا
ليش ما عندهم القدرة لأستخدامه بدون اجتماعات او مناقشات
هذا اكيد من اختصاص رئيس المجلس ومكتبه
وانا اقترح بعد تشكيل لجنة في مجلس الأمة للبحث في اخلاقيات العضو خارج المجلس
لكي لا يشوه سمعة البرلمان وخاصة خارج البلاد
او قانون يسمى بقانون العيب الذي يلزم العضو بنأي نفسه عن الشبهات
وذلك باي تصرف يعاب عليه العضو ليحاسب عليه بما يناسب تصرفاته الا اخلاقية
فاي مرشح ليس له القدرة بالألتزام بهذا القانون
لا يترشح ويترك المجال لمن هم اهلا للبرلمان
«مكتب مجلس الأمة سيبحث في اجتماعه المقبل الأحد تداعيات انحراف النقاش في جلسة مجلس الأمة الاخيرة وماقبلها وتراجع الاحترام بين الاعضاء حتى بلغ مرحلة تبادل السباب والشتائم».
والذي وصفته اطراف نيابية بأنه
«بدأ يسيئ لسمعة الشخصية البرلمانية والتي يجب ان تكون قدوة للمجتمع ويضر ايضا بهيبة ونظرة الناس لمؤسسة مجلس الأمة التشريعية».
وكذلك سيبحث مكتب المجلس ايضا مصير وفود الصداقة البرلمانية
وسط توجهات لدى رئيس المجلس جاسم الخرافي وبعض الاعضاء بوقف الوفود لعدم جدوى زياراتهم وللكلفة الباهظة لمخصصات وتذاكر واقامات الوفود والتي تفوق 250 ألف دينار كويتي على حد ذكر مصادر مطلعة».
وذكرت المصادر ان
«اجندة وفود الصداقة البرلمانية رغم انها تصب في تعزيز العلاقة بين برلمان الكويت وبقية البرلمانات الصديقة وتهيئ السبل لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزز الدبلوماسية الشعبية لدعم الدبلوماسية الرسمية، الا انه لا توجد اهداف حقيقية او قضايا محددة تستحق الزيارات المكوكية التي ان أقرت ستجوب العالم من اقصاه الى ادناه لدرجة ان بعض الرحلات يضطر الاعضاء ومرافقوهم من السكرتارية الى ركوب اربع طائرات لبلوغ الهدف المقصود والتوقف في اكثر من محطة لهذا الغرض».
وكانت سبع مجموعات لجان صداقة ارسلت كتبا الى بعض البرلمانات وبدأت في مراسلات لترتيب الزيارات وتحديد مواعيدها خلال إجازة الصيف، الا ان القرار النهائي والحاسم لبدء اللجان في رحلاتها لا يزال متوقفا على قرار مكتب المجلس الأحد المقبل.
ولفت مصدر في الشعبة البرلمانية الى ان
«من أبرز القضايا التي ستطرحها لجان الصداقة في حال إقرار رحلاتها هي الملف النووي الإيراني وملف الإرهاب والملف النفطي وملف حقوق الإنسان».
يذكر ان كل عضو يقوم بمهمة ضمن وفود الصداقة «يحصل على مخصصات بواقع 350 دينارا يوميا بخلاف التذاكر على الدرجة الأولى والنثريات التي بحوزة كل وفد».
وفي موضوع انحراف النقاش في جلسات المجلس وتحديدا بتبادل الألفاظ النابية والشتائم والسباب،
سيبحث مكتب المجلس الإجراءات المناسبة لحفظ سمعة الشخصية البرلمانية ومؤسسة المجلس.
وقالت مصادر مطلعة ان
«التركيز سيكون على اتخاذ قرار بتطبيق لائحة المجلس والجزاءات الواردة فيها والتي تتدرج من الإنذار الى التنبيه الى اللوم ومن ثم الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين بحيث يتخذ المجلس قراره بأغلبية الاعضاء.
و«للمجلس في جميع الحالات ان يقرر إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها في شأن ما نسب الى العضو في حدود اختصاصها المخول لها قانونا».
وفقا لاقتراح بقانون في هذا الخصوص ينص على «تشكيل لجنة دائمة بالمجلس تسمى لجنة القيم تتخذ الاجراءات السالفة الذكر وتعد تقريرا تقدمه الى مجلس الأمة».
وسيدفع مكتب المجلس نحو إقرار اجراءات سيتم تطبيقها بدءا من مطلع دور الانعقاد المقبل لمنع تكرار حوادث المواجهات بين النواب، فيما سيتم التشاور مع الحكومة في هذا الصدد كون الوزراء اعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
يعني اذا كان القانون موجود سابقا
ليش ما عندهم القدرة لأستخدامه بدون اجتماعات او مناقشات
هذا اكيد من اختصاص رئيس المجلس ومكتبه
وانا اقترح بعد تشكيل لجنة في مجلس الأمة للبحث في اخلاقيات العضو خارج المجلس
لكي لا يشوه سمعة البرلمان وخاصة خارج البلاد
او قانون يسمى بقانون العيب الذي يلزم العضو بنأي نفسه عن الشبهات
وذلك باي تصرف يعاب عليه العضو ليحاسب عليه بما يناسب تصرفاته الا اخلاقية
فاي مرشح ليس له القدرة بالألتزام بهذا القانون
لا يترشح ويترك المجال لمن هم اهلا للبرلمان