حذرت جمعية المحامين من التطاول على القضاء من خلال حملة وصفتها بالشعواء بشكل يثير القلق والخوف على مستقبل البلاد والتشكيك فيه في وقت اكدت فيه ان حق التقاضي مكفول للجميع مشددة على شموخ القضاء الكويتي بعدالته ونزاهته.
جاء ذلك في بيان للجمعية قالت فيه انها تراقب هذه الحملة الشعواء التي يتعرض لها القضاء الكويتي الشامخ بكثير من القلق والخوف على مستقبل هذا البلد فالتشكيك بأهم ركن من اركان الحكم وزعزعة الثقة بالسلطة القضائية التي هي الحصن المنيع للحريات بمنزلة الانقضاض على امن واستقرار الوطن.
واضاف البيان ان القضاء الكويتي الذي كان دائما وسيبقى ملاذ المظلومين والحصن الحصين الذي تتكسر على صخرته كل انماط استغلال السلطة والانحراف بها وشتى اصناف الظلم، هذا القضاء العظيم الذي سقطت امام حصونه كل اشكال الفساد السياسي والمالي وكان دائما وبحق العين الساهرة على حريات وكرامات الناس والسور الحامي لمبدأ سيادة القانون لا يستحق ما يتعرض له من حملة افتراءات غير مسؤولة تصدر ممن يفترض فيهم انهم ممثلو الامة وكتاب للرأي واصحاب الفكر وحملة مشاعل التنوير.
كما اكد البيان على ان حق التقاضي مكفول لجميع الناس وهو حق مقدس كفله الدستور ويتساوى فيه رئيس الوزراء مع اصغر مواطن ومن حق رئيس الوزراء كما هو من حق أي انسان ان يلجأ للقضاء اذا ما شعر ان ظلما وقع عليه أو ان حقا سلب منه وان الاحكام التي يصدرها هي عنوان الحقيقة وطرق الاعتراض والطعن عليها محددة بالقانون والعبارات والادبيات التي تستخدم في الطعن على هذه الاحكام معروفة ومحددة جيدا فضلاً عن ان جميع الاحكام القضائية التي لا توافق هوى بعض الناس ولا يمكن القبول باتهام القضاء بأنه خاضع للضغوط السياسية وانه يجامل رئيس الوزراء في احكامه لا لشيء الا لأنه اصدر حكما على القاضي لا يتفق مع ما تريده فئة اخرى من الناس، فلا سلطان على القاضي في حكمه والقاضي لا يمدح أو يذم على حكم اصدره وهو اثناء ممارسته لرسالة ارساء العدالة لا يضع اما عينه سوى غايتين ارساء قواعد العدالة وارضاء ضميره.
وانتهت الجمعية في بيانها الى القول ان هذه الحملة الشرسة ضد القضاء هذه الايام تسيء الى سمعة الوطن وتهز كيان الدولة وتضعف ثقة الشعب الكويتي بسلطاته الدستورية ولا يقوم بذلك الا جاهل ومستهتر وأرعن أو حاقد وكاره لأمن واستقرار الكويت.
التعليق: شكرا لجمعية المحامين وهذا اقل ما يقال لهؤلاء الشرذمه الذين لا يستحقون العيش في اجواء الديمقراطية الحقة لا ديمقراطية الورق
جاء ذلك في بيان للجمعية قالت فيه انها تراقب هذه الحملة الشعواء التي يتعرض لها القضاء الكويتي الشامخ بكثير من القلق والخوف على مستقبل هذا البلد فالتشكيك بأهم ركن من اركان الحكم وزعزعة الثقة بالسلطة القضائية التي هي الحصن المنيع للحريات بمنزلة الانقضاض على امن واستقرار الوطن.
واضاف البيان ان القضاء الكويتي الذي كان دائما وسيبقى ملاذ المظلومين والحصن الحصين الذي تتكسر على صخرته كل انماط استغلال السلطة والانحراف بها وشتى اصناف الظلم، هذا القضاء العظيم الذي سقطت امام حصونه كل اشكال الفساد السياسي والمالي وكان دائما وبحق العين الساهرة على حريات وكرامات الناس والسور الحامي لمبدأ سيادة القانون لا يستحق ما يتعرض له من حملة افتراءات غير مسؤولة تصدر ممن يفترض فيهم انهم ممثلو الامة وكتاب للرأي واصحاب الفكر وحملة مشاعل التنوير.
كما اكد البيان على ان حق التقاضي مكفول لجميع الناس وهو حق مقدس كفله الدستور ويتساوى فيه رئيس الوزراء مع اصغر مواطن ومن حق رئيس الوزراء كما هو من حق أي انسان ان يلجأ للقضاء اذا ما شعر ان ظلما وقع عليه أو ان حقا سلب منه وان الاحكام التي يصدرها هي عنوان الحقيقة وطرق الاعتراض والطعن عليها محددة بالقانون والعبارات والادبيات التي تستخدم في الطعن على هذه الاحكام معروفة ومحددة جيدا فضلاً عن ان جميع الاحكام القضائية التي لا توافق هوى بعض الناس ولا يمكن القبول باتهام القضاء بأنه خاضع للضغوط السياسية وانه يجامل رئيس الوزراء في احكامه لا لشيء الا لأنه اصدر حكما على القاضي لا يتفق مع ما تريده فئة اخرى من الناس، فلا سلطان على القاضي في حكمه والقاضي لا يمدح أو يذم على حكم اصدره وهو اثناء ممارسته لرسالة ارساء العدالة لا يضع اما عينه سوى غايتين ارساء قواعد العدالة وارضاء ضميره.
وانتهت الجمعية في بيانها الى القول ان هذه الحملة الشرسة ضد القضاء هذه الايام تسيء الى سمعة الوطن وتهز كيان الدولة وتضعف ثقة الشعب الكويتي بسلطاته الدستورية ولا يقوم بذلك الا جاهل ومستهتر وأرعن أو حاقد وكاره لأمن واستقرار الكويت.
التعليق: شكرا لجمعية المحامين وهذا اقل ما يقال لهؤلاء الشرذمه الذين لا يستحقون العيش في اجواء الديمقراطية الحقة لا ديمقراطية الورق
