كتب حامد الهاملي
المرأة الكويتية كانت تناضل من اجل حقوقها السياسية وبعد أن أقر صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه المكرمة الأميرية بمشاركاتها بالترشيح والانتخاب حتى تقدمن بعض المرشحات إلى الترشح لمجلس الأمة من اجل إنصاف المرأة الكويتية وإرجاع حقوقها الاجتماعية والتعليمية بل رفعن شعارات انتخابية بالشارع الكويتي حتى تصل إلى البرلمان وبعد استحقاق بفوز أربع نساء بالبرلمان الحالي، عولت المرأة على هؤلاء النائبات في تشريع قوانين بإنصافها من حقوق المرأة الكويتية العاملة وربة المنزل التي هي بالدرجة الأولى تستحق الحقوق الاجتماعية، وكانت المرأة تتمنى أن يتم سن التشريعات التي تترك للمرأة الخيار في العمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في القانون تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شؤون البلاد من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين إن خرجت أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن للاعتماد على الخادمات في التنشئة اللاتربوية من جهة أخرى والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على الأجيال والمجتمع برمته. وربة المنزل من حقها أن يصرف لها راتب وهي ليست عاطلة عن العمل كما فسرتها النائبات الأربع، بل هي تعمل بوظيفة عظيمة وألا هي تربية نشئ وأجيال المستقبل للوطن،إذن لماذا خذلن الأربع نساء المرأة في الحقوق والوجبات التي نص عليها الدستور، إذا كان البعض يتخوف من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن إلى الاستقالة مقابل مكافأة 250 دينارا فهذا وهم لا حقيقة له، ولاشك هناك فرقا شاسعا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين الراتب للوظيفة المنزلية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع لا يتجاوز 250 دينارا، والدور اليوم يقع على النائبات إذا أردن إنصاف المرأة الكويتية وليس العاملة فقط وعليها أن لا تنظر بعين واحدة حتى تستعيد حقوق ربة المنزل الاجتماعية التي نصت عليها المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وكذلك المادة 41 من الدستور التي نصت على لكل كويتي حق العمل واختيار نوعه، وربة المنزل الكويتية اختارت عملها على تربية أبنائها من رعاية واهتمام، وبالأمس كانت النائبات يتكلمن عن عدم وجود عدالة بإسقاط القروض عن المواطنين، إذن أين العدالة.. لحقوق ربة المنزل التي حافظت على كيان أسرتها من اجل بناء جيل محافظ يفخر به الوطن . بيمنا المرأة العاملة تركت منزلها وأبناءها تحت رحمة الخدم.
www.alamalyawm.com
المرأة الكويتية كانت تناضل من اجل حقوقها السياسية وبعد أن أقر صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه المكرمة الأميرية بمشاركاتها بالترشيح والانتخاب حتى تقدمن بعض المرشحات إلى الترشح لمجلس الأمة من اجل إنصاف المرأة الكويتية وإرجاع حقوقها الاجتماعية والتعليمية بل رفعن شعارات انتخابية بالشارع الكويتي حتى تصل إلى البرلمان وبعد استحقاق بفوز أربع نساء بالبرلمان الحالي، عولت المرأة على هؤلاء النائبات في تشريع قوانين بإنصافها من حقوق المرأة الكويتية العاملة وربة المنزل التي هي بالدرجة الأولى تستحق الحقوق الاجتماعية، وكانت المرأة تتمنى أن يتم سن التشريعات التي تترك للمرأة الخيار في العمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في القانون تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شؤون البلاد من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين إن خرجت أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن للاعتماد على الخادمات في التنشئة اللاتربوية من جهة أخرى والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على الأجيال والمجتمع برمته. وربة المنزل من حقها أن يصرف لها راتب وهي ليست عاطلة عن العمل كما فسرتها النائبات الأربع، بل هي تعمل بوظيفة عظيمة وألا هي تربية نشئ وأجيال المستقبل للوطن،إذن لماذا خذلن الأربع نساء المرأة في الحقوق والوجبات التي نص عليها الدستور، إذا كان البعض يتخوف من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن إلى الاستقالة مقابل مكافأة 250 دينارا فهذا وهم لا حقيقة له، ولاشك هناك فرقا شاسعا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين الراتب للوظيفة المنزلية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع لا يتجاوز 250 دينارا، والدور اليوم يقع على النائبات إذا أردن إنصاف المرأة الكويتية وليس العاملة فقط وعليها أن لا تنظر بعين واحدة حتى تستعيد حقوق ربة المنزل الاجتماعية التي نصت عليها المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وكذلك المادة 41 من الدستور التي نصت على لكل كويتي حق العمل واختيار نوعه، وربة المنزل الكويتية اختارت عملها على تربية أبنائها من رعاية واهتمام، وبالأمس كانت النائبات يتكلمن عن عدم وجود عدالة بإسقاط القروض عن المواطنين، إذن أين العدالة.. لحقوق ربة المنزل التي حافظت على كيان أسرتها من اجل بناء جيل محافظ يفخر به الوطن . بيمنا المرأة العاملة تركت منزلها وأبناءها تحت رحمة الخدم.
www.alamalyawm.com
التعديل الأخير: