دع رقمي.. وخذ سيارتي

ياسين الحساوي

عميد الشبكة "مشرف "
طاقم الإشراف
بقلم // ياسين شملان الحساوى

دع رقمي.. وخذ سيارتي
-------
إلى متى عناد إدارة المرور

في الأرقام حدثت صفقات عجيبة .. الوليد بن طلال يشتري رقم سيارة بمبلغ 10 ملايين ريال بالسعودية ورقما آخر بمبلغ 3 ملايين.. احد المستثمرين في قطر اشترى رقم هاتف بمبلغ مليون ريال.. ومحمد بن راشد يشتري رقم سيارة بـ 3 ملايين دولار.. ولكن هذا الاخير يعلم ان المبلغ ذاهب الى جمعيات خيرية.. ولفتت انتباهي اسعار ارقام تلفونية في المجلات الاعلانية في الكويت وصل أحدها الى 40 الف دينار كويتي... في دول العالم المتقدم تفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الافراد والشركات، بنظام الشرائح.. فتكون الشريحة الاولى معفاة الى حد معين.. فتبدأ الضريبة على الشريحة الثانية بـ 5 في المئة والثالثة 15 في المئة الى ان تصل في بعض الدول الى 99 في المئة كضريبة على الشريحة الاخيرة، وقد ابتدع أثرياء العالم بدعة التكالب على شراء التحف والسيارات القديمة او اللوحات الفنية، بأسعار تصاعدت الى أبعد من الخيال.. فتنخفض أرقام ارباحهم حتى لا تصل الى الشرائح التي عليها ضريبة عالية.. وانتشرت ظاهرة التكالب على شراء المقتنيات القديمة بين أثرياء العالم حتى وصلت الى اثرياء الخليج!! وفي دول الخليج لا توجد ضرائب.. ربما توجد رسوم بسيطة فقط.. فلماذا هذا الاندفاع في تقليد المتهربين من الضرائب؟..
نعرف بديهيا ان الانسان يحب ان يتميز عن الآخرين.. خصوصا في المظهر والتظاهر.. حتى لو كان دخله على قدر الحال.. فقد يستدين فوق طاقته ليشبع هذه الرغبة.. ثم يولول ويصيح من كثرة الديون.. وربما يتعرض للافلاس او السجن.. أو يذلّ نفسه بالاستجداء وطلب المساعدة!!
قرأت ان أحد الاثرياء في العالم تخصص في انشاء المعاهد لتعليم المحتاجين فعلا بلا مقابل.. وخلد اسمه بوضعه على هذه المعاهد.. فلماذا لا يقوم أثرياؤنا بعمل هذا الخير لتخلّد اسماؤهم في حياتهم وبعدها.. ان من قست عليهم الحياة لا يعدون ولا يحصون.. وهناك طرق كثيرة لمساعدتهم.. بمال فائض عن حاجة الاثرياء..

نعود الى ظاهرة الارقام والتي أصبحت من خصوصيات ملاكها.. ففي جميع دول العالم تثبت هذه الارقام بأسمائهم ولمن يرثهم.. ما عدا الكويت.. فرقم السيارة ينتهي عمره بانتهاء عمر السيارة.. او ينتقل الى المشتري الجديد..
لماذا لا يقام مزاد سنوي لبيع الأرقام المميزة لراغبي التميز.. فحصيلة أثمانها قد تصل الى ملايين.. فيتم الصرف منها على تطوير أجهزة المرور ورجالها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة..ألحضارية..
عندما أحضرت سيارتي البحرينية ذات الارقام الاربعة الى الكويت.. ليستعملها سائق العائلة، حيث انها قديمة.. نصحوني بتكويتها.. ففعلت.. ولكن الادارات المعنية سحبت مني الرقم البحريني وصادرته.. ولم تفلح المساعي لافهامهم ان هذا الرقم ملك خاص استطيع ان انقله الى سيارتي الجديدة.. «عمك أصمخ».. السيارة قيمتها ألف دينار والرقم يساوي خمسة عشر ألفا ..
كانت خسارة فادحة.. اضافة الى رسوم الـ 4 في المئة = 40 دينارا.
والشكوى لله
 

وليد المجني

عضو بلاتيني


إن في القلب غصه و في العقل دهشه مما يجري لدينا من اجراءات بيروقراطية

قد ينافسها السلاحف للوصول الى خط النهاية فلا تستغرب عزيزي بومحمد

مما يجري لك في احدى مؤسسات الدولة التي لاتملك قانوناً حقيقياً ينصف

المواطن ، فهذا الاعتراف لا يحتاج الى تفسير فقد اعتدنا على المزاجية

في كل شيء ومن باب الحدث اتى احد الافراد يوماً لصديقي واعطاه لوحات

السيارات الطويلة في اول يوم صرف لها رغم التشديد على عدم الصرف بالاضافة

ان الشخص المالك للارقام لاتزال ارقام سيارته القديمه معه ولم يقوم باجراء

اي عملية لاستخراج الارقام العريضة التي لن يستطيع احد صرفها إلا للسيارات

الجديدة المخصص لها فكيف اتى صاحبنها بالارقام بنفس اليوم ودون اي اجراءات

ونفس الرقم الذي يملكه صاحب السيارة القديمه ، بكل تأكيد سيصيب الشخص

حاله من الذهول ويقول لماذا علي انا فقط يطبق القانون وقيس على هذه الامثلة

الكثير من الامور فهناك شركات تملك مئات الآلاف من العمالة ولاتعرف اين طريق وزارة الشؤون

وهناك من يملك عاملان وقد اغلق محله بسبب ضغط وزارة الشؤون على هذا الرجل .

كما نقول بالكويتي " الدعوة سلامات " والحال يضيق على من لايملك القوة في هذا

الوقت ، وتجار الكويت اصبحوا اكثر جشعاً مما كانو عليه من رجلات الدولة التجار

الحقيقيون الذين لايهدأ لهم بال إلا بنصرة الضعيف والفقير وتأمين السلامة لهم أمثال

السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي ، حمود زيد الخالد ، سعود العبدالعزيز العبدالرزاق ،

عبدالعزيز حمد الصقر ،محمد يوسف النصف ، خليفه طلال الجري ، عبداللطيف الغانم

وغيرهم من كافحوا في المضابط التأسيسية في وضع دستور 62 وكان جل همهم

( الفقير ) كيف يعيش ومن يصرف له المعونه في حال الضيق .


لا أملك في هذا الشهر الفضيل إلا أن ادعوا لك أن يسخر لك رجل في كل وزارة في الدولة : )

 

ياسين الحساوي

عميد الشبكة "مشرف "
طاقم الإشراف
إن في القلب غصه و في العقل دهشه مما يجري لدينا من اجراءات بيروقراطية

قد ينافسها السلاحف للوصول الى خط النهاية فلا تستغرب عزيزي بومحمد

مما يجري لك في احدى مؤسسات الدولة التي لاتملك قانوناً حقيقياً ينصف

المواطن ، فهذا الاعتراف لا يحتاج الى تفسير فقد اعتدنا على المزاجية

في كل شيء ومن باب الحدث اتى احد الافراد يوماً لصديقي واعطاه لوحات

السيارات الطويلة في اول يوم صرف لها رغم التشديد على عدم الصرف بالاضافة

ان الشخص المالك للارقام لاتزال ارقام سيارته القديمه معه ولم يقوم باجراء

اي عملية لاستخراج الارقام العريضة التي لن يستطيع احد صرفها إلا للسيارات

الجديدة المخصص لها فكيف اتى صاحبنها بالارقام بنفس اليوم ودون اي اجراءات

ونفس الرقم الذي يملكه صاحب السيارة القديمه ، بكل تأكيد سيصيب الشخص

حاله من الذهول ويقول لماذا علي انا فقط يطبق القانون وقيس على هذه الامثلة

الكثير من الامور فهناك شركات تملك مئات الآلاف من العمالة ولاتعرف اين طريق وزارة الشؤون

وهناك من يملك عاملان وقد اغلق محله بسبب ضغط وزارة الشؤون على هذا الرجل .

كما نقول بالكويتي " الدعوة سلامات " والحال يضيق على من لايملك القوة في هذا

الوقت ، وتجار الكويت اصبحوا اكثر جشعاً مما كانو عليه من رجلات الدولة التجار

الحقيقيون الذين لايهدأ لهم بال إلا بنصرة الضعيف والفقير وتأمين السلامة لهم أمثال

السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي ، حمود زيد الخالد ، سعود العبدالعزيز العبدالرزاق ،

عبدالعزيز حمد الصقر ،محمد يوسف النصف ، خليفه طلال الجري ، عبداللطيف الغانم

وغيرهم من كافحوا في المضابط التأسيسية في وضع دستور 62 وكان جل همهم

( الفقير ) كيف يعيش ومن يصرف له المعونه في حال الضيق .


لا أملك في هذا الشهر الفضيل إلا أن ادعوا لك أن يسخر لك رجل في كل وزارة في الدولة : )
جزيل الشكر لك أبا خالد لذكر العم وبعض الرجال المحسنين رحمهم الله
عندما نتطرق لأرقام لوحات السيارات فى معظم دول العالم يكون الرقم
ملكا لصاحبالسيارة لا يجبره أحد عل التنازل عنه..و يكون من قطع السيارة
فى بريطانيا يحق للمالك أن يطلب رقم معين به حروف اسمه مثلا أو
تايخ ميلاده فإن تأكد عدم التشابه يعطى له بعد دفع رسوم قد تكون باهظة
حسب النوعية والعدد ويصبح ملكا له ولورثته..فى البحرين الرقم ملكا لصاحب
المركبة له الحق فى نقله لأى من سياراته..فى بعض دول الخليج تطرح إدارات
المرور الأرقام المميزة للمزايدة ويكون الريع لصالح مشاريعها أو لتحسين النظام
المرورى خدمة للشعب والدولة معا
عندنا كل 5 أو 10 سنوات تتغير اللوحات فائدة لمتعهدين مقربين طبعا
كتبت وكتب غيرى بوجوب تثبيت الأرقام وطرح المميز منها فى مزايدة عامة يصرف
مردودها عى تحسين أداء الأجهزة والأفراد ..ولكن هناك من يحسد الأغنياء لأنهم
سيستأثرون بهذه الأرقام..لذلك يقف سدا فى وجه زيادة إيرادات الدولة التى سيدفعها
الأغنياء..وكلنا نعلم أنهم بالواسطة يحصلون عليها مجانا..فلماذا لا ندعهم يدفعون!!؟
أليس الأمر مضحكا يا أخى وليد؟؟ لقد هيضت المشاعر..خلها على الله
دمت بخير وسلام
 

وليد المجني

عضو بلاتيني
لاشك أخي الحبيب بومحمد أن الإستقرار في كل شيء مطلوب وعندما نستذكر تاريخ وزارة الداخلية

في تغيير اللوحات نرى انها قد اخذت اشكال متعدده غير ثابته الامر الذي يؤدي الى ضياع الحركة المرورية

وهدر في الميزانية دون النظر للحفاظ على المال العام ، فما تطرقت له بومحمد هو عين الصواب ان نبدأ

من حيث ما انتهى الأخرون فقد كانت الكويت سباقة في سن مثل تلك القوانين الخاصة باللوحات المرورية

فكانت الارقام قبل الغزو شبه تمليك يستطيع صاحبها ترحيلها وبيعها وكانت ايضا جميلة ولكن الحياة تتطور

ونحن نتأخر في المعاملة فكما ذكرت ان عالم اليوم هناك مصانع لاحكومية تستخرج اللوحات للسيارات بشروط

وزارة الداخلية معتمده وكل مالك سيارة يختار الذي يريدة فيعود النفع للمواطن وللحكومة لان المصنع شركة

مساهمة ، ولا اعلم لماذا لايفكرون في مثل تلك الافكار البسيطة الني لاتحتاج الى ترويج او تفكير من قبل

مستشارين الوزارة إن كان هناك مستشار ! الدولة عزيزي بومحمد تملك المليارات ولديها فائض كبير جداً

ويعتبر هذا الشيء عيب وليس ميزة كما هو في العجز فالدولة لاتعرف ماذا تفعل في ظل هالايرادات ،الكويت

تحتاج الى من يفكر لها لامن يفكر لرضاء افرادها .

تحيتي واحترامي لسمو قلمك بومحمد
 

ياسين الحساوي

عميد الشبكة "مشرف "
طاقم الإشراف
أهلا بأخى العزيز أبو خالد
ألحسد والغيرة ظاهرتان متفشيتان فى عقول كثير
من الكويتيين مسئولين أو عامة وقد خسرت الكويت
كثيرا لهذا السبب.على المستوى التشريعى والتنفيذى
ألا تملك بريطانيا البلايين..ألا تملك الإمارات البلايين..؟؟
وغيرهما من دول العالم الغنية هل يحتاجون لهذه المبالغ؟؟
حتى وزارة المواصلات تبيع أرقام هواتف المنازل والمكاتب
ماذا يعنى الإصرار على عدم تخصيص وتثبيت أرقام السيارات
ألا يعون أنها تفيد الدولة حتى من الناحية الأمنية؟؟
دمت بخير وأمان
 
أعلى