التكتل الشعبي هو التكتل المعارض الاول في الكويت
< المجلس يسير بخُطى جيدة نحو إصلاح المؤسسة التشريعية في البلاد
< 25 ألف مواطن سيستفيدون من صندوق المتعثرين في الفترة القادمة
< 1301 سؤال و7 استجوابات لم تثن السلطتين عن الانجازات
< اللجنة المالية سعت نحو التنمية الشاملة بانجاز أكبر عدد من القوانين الحيوية بمعدل زمني قياسي وتناغم ملحوظ بين مختلف الأطراف لتمرير «الخصخصة»
< إنجاز حكومي بالتصدي لـ 4 استجوابات في جلسة واحدة استغرقت 20 ساعة متصلة
< لجنة المرأة لن تستطيع ترتيب أمورها في دور الانعقاد المقبل
< أهمية كبيرة لقانون هيئة سوق المال لمواجهة أي أزمة اقتصادية جديدة
< صلاحيات واسعة قدمها المجلس لوزارة التجارة حماية للمستهلك ولربط الأسعار
< تداعيات الأزمة الرياضية قائمة واستجواب محتمل لكتلة «الوطني»
< قانون العمل في القطاع الأهلي يحتذى به في منظمة العمل الدولية وتعديلات في اللحظات الأخيرة هدفت لعرقلة بعض القوانين
< محاولات ضرب الوحدة الوطنية وتسفيه لغة الحوار لم تأخذ مجراها كطابع عام عن أداء المجلس
< قانون مرتقب يضفي «المشروعية» لغرفة التجارة والصناعة
كشف تقرير صادر عن مركز الكويت للدراسات التنموية أن مجلس الأمة الكويتي الحالي رسم خارطة طريق جديدة باتجاه بناء علاقة تكاملية مع السلطة التنفيذية على الرغم من كل المعوقات والعراقيل التي واجهها من داخله لكي لا يقوم بالمهام الموكلة له بمساعدة الحكومة مما يمهد جديا لتنفيذ المشروع الحضاري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وذلك بعد مضي السنة الأولى لعمله.
وجاء في التقرير ان مساهمة المجلس في اقرار الخطة التنموية لدولة الكويت لأول مرة منذ عام 1986م ومن ثم التصويت بالموافقة على تخصيص ميزانية متناغمة وحجم المشاريع المرتقبة ستعزز من سعي الدولة في المضي قدما نحو تحقيق أهداف الخطة الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي وتحفيز الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها الخطة في ظل التشريعات الجديدة التي تم اقرارها لتشجيع رجال الأعمال الكويتيين والأجانب على الاستثمار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة الكهربائية وتقديم كافة الضمانات الممكنة على حركة رؤوس الأموال.
صندوق المتعثرين
وأظهر التقرير ان موافقة الحكومة على (7) اقتراحات بقانون قدمها النواب لتعديل قانون «صندوق المتعثرين» كانت خطوة مهمة لتفعيل التعاون المنشود مع مجلس الأمة، حيث ان العلاقة بين السلطتين كادت ان تتأزم لرفض الحكومة أي تعديل على القانون بادئ الأمر مما حدا بالنواب نحو التوجه بتمرير قانون جديد بشأن شراء فوائد القروض، الا ان التأكيد على رغبة سمو أمير البلاد بأن تتوافق الحلول ضمن اطار الصندوق بلورته الخطوة الحكومية بقبول جميع التعديلات على قانونه، وقابلها النواب بالموافقة عليه بأغلبية مريحة، ما جعله يتغير برمته، ومن المتوقع ان يستفيد منه (25) ألف مواطن على الوجه الأكمل خلال الفترة القادمة.
ورصد التقرير النشاط البرلماني للكتل والتيارات السياسية داخل المجلس، اذ أشار الى ان «التكتل الشعبي» الأكثر تقديما للاستجوابات، كما أنه أيّد طرح الثقة (16) مرة، متساويا مع كتلة «التنمية والاصلاح» خلال استجوابات مختلفة.موضحا بأن «التجمع السلفي» ابتعد عن تقديم أي استجواب، ولم يطرح الثقة في أي وزير.
وبيّن التقرير ان المجلس الحالي يعد الأقوى رقابيا بالنظر الى ما طرح خلاله فقد تخلل العمل الرقابي خلال العام الأول من عمر الفصل التشريعي الثالث عشر سبعة استجوابات منها (4) في جلسة واحدة استغرقت (20) ساعة متصلة وهو رقم قياسي منذ بدء الحياة البرلمانية، واستطاعت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد التصدي للاستجوابات جميعها.كما شهد العام الأول للمجلس صعود سموه المنصة للمرة الأولى في تاريخ الكويت.
الثقة للخالد
ففي جلسة 23 يونيو 2009م تمت مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح وانتهى بطلب طرح الثقة وجاءت النتيجة بموافقة (16) نائبا على طرح الثقة وعدم موافقة (30) نائبا وامتناع نائبين، وبذلك جدد المجلس الثقة بالوزير الخالد.وفي جلسة سرية بتاريخ 4 ديسمبر 2009م ناقش المجلس ولمدة (20) ساعة متصلة أربعة استجوابات كالتالي: استجواب النائب د.فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء، استجواب النائب د.ضيف الله بورمية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر، والاستجواب الرابع مقدم من النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وتمكن كل من وزير الدفاع ووزير الأشغال من عبور الاستجوابات بنجاح، بينما قدم مجموعة من النواب كتاب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء، وكتاب طرح الثقة في وزير الداخلية.
وفي جلسة سرية أخرى بتاريخ 16 ديسمبر ناقش المجلس طلب عدم امكان التعاون مع سمو الرئيس وجاءت نتيجة التصويت بعدد (13) نائبا موافقون على عدم التعاون، بينما (35) غير موافقين، ونائب واحد ممتنع، وبذلك أكد المجلس ثقته برئيس الحكومة والتعاون معه.وفي جلسة خاصة بحضور (49) عضوا بتاريخ 17 ديسمبر تمت مناقشة طلب طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: (18) موافقون على طرح الثقة، بينما (26) غير موافقين، وامتنع (5) نواب.
سقوط استجواب الرئيس
فيما جاء الاستجواب السادس المقدم من النائب على الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وتمت مناقشته في جلسة عادية بتاريخ 16 مارس 2010م، وفي الجلسة نفسها تم تقديم كتاب طرح الثقة موقع من (9) نواب.وفي جلسة خاصة بتاريخ 25 مارس وبحضور (48) نائبا قرر المجلس عدم الموافقة على طرح الثقة بالوزير وكانت نتيجة التصويت: (22) نائبا موافقون على طرح الثقة، بينما (23) نائبا غير موافقين، وامتناع (3) نواب.وفي 8 يونيو عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب حكومي لمناقشة استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس الوزراء، الا ان رئيس المجلس رفع الجلسة نهائيا لعدم وجود النائب المستجوب وبذلك سقط الاستجواب.
وكان من المزمع تقديم كتلة العمل الوطني النيابية التي تضم كلا من «علي الراشد ومرزوق الغانم ود.أسيل العوضي وعبدالله الرومي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا» استجوابا لسمو رئيس الوزراء على خلفية «الأزمة الرياضية» يتضمن 5 محاور هي: التعدي على هيبة القانون، الاستيلاء على أملاك الدولة، محاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا والاضرار بسمعة الكويت. ملف مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، وقضية تجاوزات دورة كأس الخليج السادسة عشرة التي أقيمت في الكويت 2004/2003م، الا ان الكتلة أجلت تقديمه بعد ان أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري التزام مجلس الوزراء بتطبيق جميع القوانين في قطاعات الدولة بما فيها الرياضية انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ ناصر المحمد بهذا الشأن.وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لدى عودته من مدينة «جنيف» السويسرية في 18 يونيو2010م عن عدم عودة الأندية الرياضية التي تم حلها بتاريخ 15 نوفمبر 2009م وذلك لوجود أحكام قضائية تؤيد ذلك، حيث تم حل 10 أندية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضية ابان رئاسة اللواء فيصل الجزاف للهيئة العامة للشباب والرياضة.كما أنه في يوم 21 يونيو تم اخلاء مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد ويضم في عضويته هايف المطيري وعبداللطيف الدواس ومانع العجمي وطلال المعصب - بناء على حكم أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (كاس) التابعة للجنة الأولمبية الدولية في 21 مايو 2010م بمدينة «لوزان» السويسرية - كخطوة حكومية عملية نحو احتواء الأزمة، الا أنه من المتوقع ان تقدم الكتلة استجوابها مجددا في دور الانعقاد المقبل حيث لاتزال تداعيات المشكلة قائمة.
ورصد التقرير ان أكثر الوزراء المستجوبين كانا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد باستجوابين لكل منهما، وأكثر النواب المستجوبين كان النائب مسلم البراك باستجوابين لوزير الداخلية، وكان أكثر النواب الموقعين على طلبات طرح الثقة النائب أحمد السعدون، النائب مسلم البراك، النائب على الدقباسي، النائب خالد الطاحوس، النائب فيصل المسلم، النائب وليد الطبطبائي، النائب جمعان الحربش، والنائب فلاح الصواغ حيث تقدم كل منهم بطلب طرح الثقة أربع مرات.
الأسئلة البرلمانية
وكشف التقرير أنه تم توجيه (1301) سؤال برلماني لأعضاء الحكومة من الوزراء خلال السنة الأولى من عمر المجلس منها (340) سؤالا في دور الانعقاد العادي الأول و(961) سؤالا في دور الانعقاد العادي الثاني، وهي تعد الأكثر في تاريخ المجالس النيابية، وكان النائب الأكثر تقديما للأسئلة النائب د.وليد الطبطبائي بعدد (152) سؤالا، وأقل النواب النائب خلف دميثير حيث لم يقدم أية أسئلة، بينما كان وزير الصحة د.هلال الساير أكثر الوزراء المقدم اليه أسئلة برلمانية وقد بلغت (192) سؤالا.
القوانين والتقارير
وألقى التقرير الضوء على الدور التشريعي حيث بيّن ان سنة المجلس المنصرمة من أكثر السنوات التي أقرت فيها القوانين وأنجزت التقارير وعقدت اجتماعات اللجان.فقد وافق المجلس على (12) مرسوما بقانون من أصل صدور (15) قانونا أصدرته الحكومة أثناء فترة الحل الدستوري في الفترة من 18 مارس وحتى 30 مايو 2009م.
وأوضح التقرير ان اجمالي عدد الاقتراحات بقانون المقدمة من أعضاء مجلس الأمة جاءت (127) اقتراحا بقانون خلال دور الانعقاد العادي الأول، بينما جاءت (593) اقتراحا بقانون خلال دور الانعقاد الثاني.
الحراك السياسي
الى ذلك فقد رصد تقرير المركز حراك أهم الكتل والتيارات السياسية خلال السنة الأولى من عمر المجلس الحالي من خلال تتبع الأنشطة الرقابية البرلمانية من تقديم الأسئلة البرلمانية والاستجوابات والتوقيع على طلبات طرح الثقة.
فقد كشف ان كتلة التنمية والاصلاح هي الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية بعدد 248 سؤالا من أصل 1301 سؤال، منها 152 سؤالا للنائب وليد الطبطبائي و72 سؤالا للنائب فيصل المسلم و41 سؤالا للنائب جمعان الحربش و19 سؤالا النائب فلاح الصواغ.
بينما كان عدد الأسئلة البرلمانية للنواب الشيعة 189 سؤالا، منها 54 سؤالا للنائب حسين القلاف و25 سؤالا للنائب فيصل الدويسان و23 سؤالا للنائب عدنان المطوع و20 سؤالا للنائب صالح عاشور و18 سؤالا للنائب رولا دشتي و14 سؤالا للنائب معصومة المبارك و12 سؤالا للنائب حسن جوهر و12 سؤالا للنائب يوسف الزلزلة و11 سؤالا للنائب عدنان عبدالصمد.
أما لكتلة العمل الوطني 172 سؤالا، منها 72 سؤالا للنائب عادل الصرعاوي و24 سؤالا للنائب أسيل العوضي و19 سؤالا للنائب مرزوق الغانم و19 سؤالا للنائب عبدالرحمن العنجري و18 سؤالا للنائب صالح الملا و17 سؤالا للنائب على الراشد.
أما كتلة العمل الشعبي فقدمت 157 سؤالا، منها 86 سؤالا للنائب على الدقباسي و30 سؤالا للنائب خالد الطاحوس و23 سؤالا للنائب مسلم البراك و18 سؤالا من النائب أحمد السعدون.
وكان التجمع السلفي أقل التيارات تقديما للأسئلة البرلمانية بعدد 56 سؤالا، منها 39 سؤالا للنائب على العمير و17 سؤالا للنائب خالد السلطان.
وكشف التقرير نشاط الكتل والتيارات من ناحية تقديم الاستجوابات وجاءت كتلة العمل الشعبي في مقدمة التيارات بعدد 4 استجوابات من أصل 7 استجوابات منها استجوابان للنائب مسلم البراك واستجواب واحد لكلا من النائب على الدقباسي والنائب خالد الطاحوس.تلتها كتلة التنمية والاصلاح باستجواب واحد للنائب فيصل المسلم.بينما لم يقدم التجمع السلفي أو كتلة العمل الوطني أو النواب الشيعة أي استجواب.
التنمية والاصلاح
وأفاد التقرير بأن كتلة التنمية والاصلاح، أيّدت طلبات طرح الثقة بالتوقيع 16 مرة على طلبات طرح الثقة من أصل 68 توقيع بواقع 4 مرات لكل من نائب.وتساوت معها كتلة العمل الشعبي بالتوقيع 16 مرة بواقع 4 مرات لكل نائب.بينما العمل الوطني 3 مرات بواقع مرة واحدة لكل من النائب أسيل العوضي، النائب صالح الملا، والنائب مرزوق الغانم، بينما طلب نواب الشيعة طرح الثقة مرتين بواقع مرة واحدة لكل من النائب حسن جوهر، والنائب فيصل الدويسان، أما التجمع السلفي لم يطرح الثقة في أي وزير.
الخصخصة
ورصد التقرير مجموعة من القوانين الهامة التي أقرها المجلس خلال سنته الأولى ومن أهمها: قانون «الخصخصة» حيث يعد من القوانين المهمة للكويت في الوقت الحالي، خاصة مع وجود خطة للتنمية يراد منها تحويل الكثير من المشاريع الخدمية الموجودة تحت مظلة الحكومة الى القطاع الخاص ويظل دور الحكومة رقابيا، ومن ثم كان لابد ان يكون هناك قانون عام يشمل كل قطاعاتها.وتهدف «الخصخصة» الى تقليل التكلفة التي تنفقها الحكومة على هذه الخدمات، والحفاظ على توظيف الكويتيين وخلق فرص عمل لهم، وأن تؤدى الخدمات على أكمل وجه وبصورة أقوى عما كانت عليه عندما كانت تحت مظلة الحكومة.وظل قانون الخصخصة في أدراج الحكومة ومجلس الأمة لفترة طويلة تصل لقرابة 18 عاما منذ ولادة فكرته، وأصبح ناضجا وجاهزا لاقراره مما دعا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تعمل على اقراره بما يتناسب مع الخطة الانمائية، الا ان البعض حاول تعطيله من خلال طرح بعض التعديلات على هذا المشروع والتي وصلت الى 56 تعديلا، لكن اللجنة احتوت كافة التعديلات المقدمة وقدمته في نسخته الأخيرة مما أوجد نوعاً من التناغم والتنسيق بين مختلف الأطراف لتمرير القانون.كما رصد ديوان المحاسبة نحو 17 ملاحظة على المشروع الحكومي بشأنه مما يسد ثغرات متوقعة فيما يتعلق بالدور الرقابي المالي.
نجاح..ولكن!
وذكر التقرير بأن هناك نجاحا شعبيا في القانون لم يأخذ حقه الاعلامي بسبب عدم قدرة الحكومة على تسويق مشروع القانون اعلاميا، حيث ستكون هناك نسبة كبيرة من نسب العاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها من المواطنين مع منحهم المميزات نفسها التي كانوا يحصلون عليها في السابق.ويعمل القانون على تحويل خدمات المواصلات والكهرباء والمستشفيات الى شركات تخضع للاكتتاب العام للمواطنين بنسبة %50 منها لكي تكون هناك استفادة للمواطن في جميع الأحوال.وسيكون للحكومة الحق في تملك سهم ذهبي حتى لو لم ترد الاستثمار في أي شركة.
سوق المال
ورصد التقرير أهمية قانون هيئة سوق المال حيث تأتي نتيجة للقراءات العالمية، حيث انه من الضروري ان يتم تغيير الأدوات التي تقلل من أي أزمة اقتصادية مقبلة ليتم الحفاظ على سوق الكويت للأوراق المالية.وقد أخذ المشروع موافقة مجلس الوزراء بالسابق، وتم تشكيل مجموعة من المتخصصين من جامعة الكويت لدراسته، وجند للتنفيذ، الا ان التطورات السياسية واستقالة الحكومة ومرسوم حل مجلس الأمة الأخير عام 2009م عطل اقراره.وأقر المجلس القانون خلال الجلسة التكميلية التي عقدها في مداولته الأولى بالاجماع بعد موافقة 48 عضواً عليه مع اتاحة الفرصة للنواب لتقديم تعديلاتهم قبل المداولة الثانية.ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة قانون تنظيم الخبرة لمدة أسبوعين مع تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاعداد تقرير مشترك حول الكلفة المالية للقانون على ان يقدم في جلسة 2 فبراير 2011م.ويعد القانون أفضل من قوانين هيئات سوق المال في دول الخليج العربية الأخرى التي تحتاج الى تغيير من وقت الى آخر وبصورة مستمرة.
أما بالنسبة لـ«هيئة المفوضين»، فان لمجلس الوزراء الحرية في اختيار 5 مفوضين متفرغين تفرغ تام للهيئة حيث انهم سيكونون مسؤولين عن اقتصاد الدولة على اعتبار ان البورصة هي المؤشر الرئيسي للاقتصاد، كما يسمح القانون بأن يتم التجديد للمفوضين لمرة واحدة فقط بعد المرة الأولى البالغة 5 سنوات. وعن دور المحكمة فانها ستتخصص بسوق المال فقط وموقعها سيكون في هيئة السوق لكن تبعيتها ستكون لوزارة العدل حيث لا يكون هناك تعارض وتضارب مع مواد الدستور، فضلا عن أنه سيتم طرح %50 من أسهم البورصة للاكتتاب العام وتقسيم النسبة الباقية على 10 شرائح كل شريحة تمثل %5 منها ستطرح للشركات.ولا يحق لأي فرد أو شركة الاستحواذ على أكثر من %5 من راسمال الشركة.
وحول قانون عمل شركات الأشخاص وشركات الأموال، فقد أوضح التقرير أنه وضع قاعدة تشريعية حديثة هامة لبناء مرهون بحقيبة قوانين اصلاح الاقتصاد الكويتي لاسيما مع هيئة سوق المال والخصخصة وقانون الضريبة على الشركات والأفراد الذي تتجه الحكومة لتعديله واحالته الى مجلس الأمة لاحقا، وذلك بعد ان طرحت الحكومة تعديلاتها على المشروع الذي اشتمل على (266) مادة لتطوير العمل التجاري وتعزيز حركة التجارة البينية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك مواد جديدة وأخرى ألغيت قد مر عليها أكثر من 9 سنوات.
وكشف التقرير عن وجود قانون لحماية المستهلك الا أنه لم يكن ضمن الأولويات حيث جاء بعد القوانين الاقتصادية.وسيعمل القانون الجديد على ربط الأسعار وحماية المستهلك، كما انه سيعطي صلاحية لوزارة التجارة للقيام بدورها بالضبطية القضائية كما ينبغي.
القطاع الأهلي
واعتبر التقرير ان قانون «العمل في القطاع الأهلي» من القوانين التي يحتذى بها في منظمة العمل الدولية، ويعد انجازا تاريخيا وحضاريا كبيرا، أقره مجلس الأمة بمداولته الثانية بعد مناقشات مطوّلة طالت تعديلات اللجنة المختصة.فقد عدل المجلس الاجازة السنوية لتصبح وفق القانون المقر 30 يوما، كما أنه عدل على اجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى بحيث أصبحتا ثلاثة أيام لكل منهما.ونبهت الحكومة المجلس بأن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص حوالي %96، لذا يجب عدم الذهاب بعيدا بتجميل القانون بهدف اجتذاب العمالة الوطنية.
فيما رأى التقرير ان اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أنهت اللغط الحاصل حول وضع «غرفة تجارة وصناعة الكويت» الذي يعتبر خارج اطار القانون من حيث الصلاحيات والاختصاصات وأعضاء مجلس الادارة وعددهم، حيث أعدت مسودة قانون جديد للغرفة سيكون جاهزا ليعرض على النواب في بداية دور الانعقاد المقبل من شأنه ان يضفي المشروعية على عملها.
واعتبر التقرير ان كل هذه الانجازات من القوانين الحيوية السابقة توضح سعي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو التنمية الشاملة التي ينشدها المواطنين، وللتخفيف عن كاهلهم الاقتصادي وبمعدل زمني قياسي في دور الانعقاد الثاني بالتحديد حيث عقدت (60) اجتماعا خلال ثمانية أشهر بمتوسط (7.5) اجتماعات شهرية واجتماعين بالأسبوع الواحد.والجدير بالذكر ان الحكومة أظهرت تعاونا يحسب لها في هذا الدور مما يعطي مؤشرا ايجابيا لمساحة التعاون بين السلطتين.
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
كما أقر مجلس الأمة «قانون المعاقين»، الذي تضمن ميزات مادية كبيرة وخدمات تعليمية وتربوية واسكانية ووظيفية غير مسبوقة، على الرغم من كل «المشادات» نتيجة الخلافات على عدد من المواد بين النواب والحكومة من جهة وبين النواب أنفسهم من جهة أخرى.وقد ادخلت تعديلات طفيفة على بعض المواد بحيث أبقيت تبعية الهيئة العليا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فيما سقطت اقتراحات عدة لجعل الهيئة العليا تابعة لرئيس الوزراء أو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما سقط اقتراح بتمكين غير الكويتيين من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية التي يضمنها القانون ليترك أمر البت بها الى الهيئة العليا.
وبيّن التقرير ان قانون «الحقوق المدنية للمرأة» أغفل ايجاد تصور خاص بالجانب «الاسكاني» ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما ان بعض اللجان المرتبطة المتعلقة بالقانون لم تعقد اجتماعاتها لعدم بلوغ النصاب القانوني، موضحا خطأ عملية الكوتا في الوزارات والمناصب القيادية التي حددتها لجنة المرأة بنسبة %30، فضلا عن فشل الطريقة التي تم بها التصويت على مقترح راتب ربة البيت بمبلغ 350 دينارا شهريا بسبب عدم قدرة اللجنة على بيان وجهة نظرها فيه بالشكل الصحيح، مما يشير الى صعوبة بالغة متوقعة للجنة في ترتيب كافة أمورها بدور الانعقاد المقبل.
المعارضة من أجل المعارضة!
ورصد التقرير سلبيات ومآخذ على العمل البرلماني خلال السنة الأولى من الفصل التشريعي الثالث عشر أبرزها المحاولات المستمرة لضرب الوحدة الوطنية، فعلى الرغم من تحذير سمو أمير البلاد من الولوج في وحل الفتن، الا أنه لايزال هناك مجموعة من النواب تضع في اعتبارها موقف قواعدها الانتخابية مقابل المصلحة الوطنية العامة كما دل على ذلك أسلوب حدة مناقشة موضوع تعديل المناهج مع قرب ختام دور الانعقاد الثاني ومواضيع سبقته مرتبطة بمنع رجال دين وفكر من دخول البلاد، والتنازع بتأييد ورفض اغلاق احد المراكز الدينية لدواع طائفية، مشيرا الى ان هناك مجموعات أخرى تعارض من أجل المعارضة كنوع من التعويض عن هزائم سياسية تكبدتها.ومن السلبيات الأخرى التي رصدها التقرير تسفيه لغة الحوار وتدني مستواه داخل قاعة «عبدالله السالم» بين النواب وبعضهم، وفي بعض الأحيان بين النواب وأعضاء الحكومة.
كما كشف ان ثمة تعديلات تأتي في اللحظات الأخيرة لاقرار بعض القوانين تكمن غاية البعض منها عرقلة القانون بهدف اعادته الى اللجنة المعنية مرة أخرى، وأحيانا لتصويب بعض الأمور، مما يسبب تأخير عملية الاقرار التي يحكم عليها أخيرا مجلس الأمة.
وانتهى تقرير مركز الكويت للدراسات التنموية بأن مجلس الأمة الحالي يمضي قدما لاكمال دورته بشكل جيد نحو التقدم والتنمية للمساهمة في تحقيق مشروع سمو أمير البلاد بتحويل الدولة لمركز مالي واقتصادي، وان كانت هناك بعض السلبيات والمعوقات التي عرقلت الكثير من الانجاز، الا ان المجلس يسير بخُطى جيدة نحو اصلاح المؤسسة التشريعية الكويتية.
التعليق:
من التقرير نجد أن التكتل الشعبي والتنميه والاصلاح هم أصحاب المباديء والمواقف
أما بالنسبه للسلف والتحالف الوطني ونواب الشيعه فللأسف كلهم بأستثناء جوهر والدويسان حكوميين بصامين
الموضوع الأخر
لجنه هالمرأه هي لجنه الفشل والضعف ولجنه اللا أنجاز
مسلم البراك والطبطبائي هو الأقوى في الرقابه الشعبيه