حذر المرشح السابق لمجلس الأمة عايض أبوخوصة الحكومة من مغبة الاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن تقاسم حقول النفط الحدودية والسماح لشركات نفط عالمية بتطويرها.
واستغرب ابوخوصة «تصريحات الحكومة الكويتية بأنها قد وقعت بالفعل على الاتفاقية ولم يتبق سوى توقيع الجانب العراقي الذي سيوقع خلال هذين الاسبوعين» متسائلا: هل يجوز ان تدار هذه المسائل الحساسة والتي كانت من اسباب الغزو العراقي كما زعمت الحكومة العراقية قبيل اغسطس 1990 بهذه السرعة ودون الرجوع الى مجلس الأمة؟.
وقال ان هذه الاتفاقية اذا وقعت ستؤكد مزاعم حكومة النظام العراقي البائد التي كانت تعتبر انه لها حقاً في حقول النفط الكويتية في الشمال وهذا ما يجافي الحقيقة، واضاف ان الامر غاية في الخطورة ويجب ان تدركه الحكومة الكويتية.
وحمل ابوخوصة كافة اعضاء مجلس الأمة المسؤولية تجاه هذا الامر مشيرا الى ان الشعب الكويتي القى على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الاموال العامة ويجب عدم تبديدها او القفز على الرقابة التي منحها اياهم الدستور.
واشار الى ان المادة سبعين من الدستور تحظر على الحكومة اتفاقية من هذا النوع دون الرجوع الى مجلس الأمة معتبرا اقدام الحكومة على ذلك ومخالفة هذه المادة بمثابة المهزلة والاساءة لوثيقة 1962.
وطالب ابو خوصة بايقاف هذه الاتفاقية على الفور الى حين التأكد من كافة الاجراءات الدستورية والقانونية واطلاع اعضاء مجلس الأمة على كافة التفاصيل التي تخصها معتبرا ان السرعة في توقيع هذه الاتفاقية شيئ يثير الشبهات والريبة
التعليق
اولا نشكر الناشط السياسي ومرشح الدائره الخامسه السيد عايض ابو خوصه علي احساسه بالمسؤليه اتجاه وطنه الكويت ونحي فيه روح المبادره في التصدي لكثير من الفساد المستشري في البلاد
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوه اين نواب الامه اين ممثلين الشعب عن قضيه حساسه وجوهريه وتمس الثروه الوطنيه والامن القومي للدوله
اين نواب الامه الذين اشغلونا في الدفاع عن الشعب والثروه
ام ان حقول الشمال ليست ثروه قوميه
استغرب من صمت نوابنا الرهيب اتجاه هذه القضيه التي كانت سبب جوهري للغزو الغادر
اتمني من نوابنا ان ينتهبوا لذه القضيه الحساسه وان تكون هذه القضيه من الاوليات في اجندتهم
واتمني من اعضا الشبكه ان يطرحوا هذه القضيه علي نوابهم كلن في دائرته
لانها تمس الشعب باكمله
وشكرا مره اخري للسيد عايض ابو خوصه ونتمني ان يحذوا حذه نوابنا الكرام
واستغرب ابوخوصة «تصريحات الحكومة الكويتية بأنها قد وقعت بالفعل على الاتفاقية ولم يتبق سوى توقيع الجانب العراقي الذي سيوقع خلال هذين الاسبوعين» متسائلا: هل يجوز ان تدار هذه المسائل الحساسة والتي كانت من اسباب الغزو العراقي كما زعمت الحكومة العراقية قبيل اغسطس 1990 بهذه السرعة ودون الرجوع الى مجلس الأمة؟.
وقال ان هذه الاتفاقية اذا وقعت ستؤكد مزاعم حكومة النظام العراقي البائد التي كانت تعتبر انه لها حقاً في حقول النفط الكويتية في الشمال وهذا ما يجافي الحقيقة، واضاف ان الامر غاية في الخطورة ويجب ان تدركه الحكومة الكويتية.
وحمل ابوخوصة كافة اعضاء مجلس الأمة المسؤولية تجاه هذا الامر مشيرا الى ان الشعب الكويتي القى على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الاموال العامة ويجب عدم تبديدها او القفز على الرقابة التي منحها اياهم الدستور.
واشار الى ان المادة سبعين من الدستور تحظر على الحكومة اتفاقية من هذا النوع دون الرجوع الى مجلس الأمة معتبرا اقدام الحكومة على ذلك ومخالفة هذه المادة بمثابة المهزلة والاساءة لوثيقة 1962.
وطالب ابو خوصة بايقاف هذه الاتفاقية على الفور الى حين التأكد من كافة الاجراءات الدستورية والقانونية واطلاع اعضاء مجلس الأمة على كافة التفاصيل التي تخصها معتبرا ان السرعة في توقيع هذه الاتفاقية شيئ يثير الشبهات والريبة
التعليق
اولا نشكر الناشط السياسي ومرشح الدائره الخامسه السيد عايض ابو خوصه علي احساسه بالمسؤليه اتجاه وطنه الكويت ونحي فيه روح المبادره في التصدي لكثير من الفساد المستشري في البلاد
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوه اين نواب الامه اين ممثلين الشعب عن قضيه حساسه وجوهريه وتمس الثروه الوطنيه والامن القومي للدوله
اين نواب الامه الذين اشغلونا في الدفاع عن الشعب والثروه
ام ان حقول الشمال ليست ثروه قوميه
استغرب من صمت نوابنا الرهيب اتجاه هذه القضيه التي كانت سبب جوهري للغزو الغادر
اتمني من نوابنا ان ينتهبوا لذه القضيه الحساسه وان تكون هذه القضيه من الاوليات في اجندتهم
واتمني من اعضا الشبكه ان يطرحوا هذه القضيه علي نوابهم كلن في دائرته
لانها تمس الشعب باكمله
وشكرا مره اخري للسيد عايض ابو خوصه ونتمني ان يحذوا حذه نوابنا الكرام
