يبدو أن قضية تعيين الدكتور جاسم التمار لن تمر على خير كما تأمل النائبة سلوى الجسار التي قالت لأساتذة كلية التربية بالفم الملآن " زوجي أحسن دكتور في الجامعة"، والذين ،ولأنهم أساتذة في التربية، لم يردوا عليها بالمثل القائل "... بعين أمه غزال".
فالأربعاء الماضي اجتمعت لجنة "شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة" البرلمانية، ورغم إرجاءها مناقشة أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين إلى الثلاثاء المقبل، بناءا على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك واعتذاره عن الحضور، إلا أنها أبت أن إلا أن تصدر بياناً خاصاً عن تعيين التمار عبرت فيه - مع احترامها لشخصه وتخصصه-عن استياءها البالغ "من المخالفة التي وقعت بها الحكومة للمادة 51 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على أن يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص، أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة".
ولأننا نتوقع أن ينفجر صاعق قضية التمار في جلسة الثلاثاء، فإننا نورد ما جاء في البيان للتذكير بأن " المشرع اشترط في من يشغل منصب مدير عام الهيئة أن يكون، فضلا عن كونه من المختصين في مجال تشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك رغبة من المشرع في أن يكون من يشغل هذا المنصب من ذوي الدراية والاختصاص بشؤون المعاقين، وهو ما لم يتوافر في الأستاذ الدكتور جاسم التمار لافتقاده للشرطين اللذين تطلبهما القانون لشغل هذا المنصب"..
ومن باب التهذيب ولأننا في رمضان فإن اللجنة لم تورد السبب الذي دفع الحكومة إلى تجاهل الشرطين الهامين، والمتمثل بكون التمار زوج النائبة.. وهو ما لم يخطر على بال مشرع أن يحصل!
ولأن الشئ بالشئ يذكر فإن كلاماً كثيراً يدور في الكواليس حول علاقة خفية بين تعيين التمار وبين التأخر في تطبيق قانون المعاقين منذ 28 مايو مقابل إطالة أمد العمل بالقانون رقم 8/2010.. فهل من تفسير عند النائبة الجسار أو سواها لهذه المصادفة التاريخية؟!
وأخيراً ومع ما لاحظناه من التزامهن الصمت المطبق تجاه القضية، نقول ونسأل: هل ستحذو "نائبات الأمة" حذو زميلتهن الجسار بتعيين أزواجهن مدراء عامين؟ أم أنهن ينتظرن تشكيلاً حكومياً جديداً لإيجاد مناصب "قد المقام"، حيث أن منصب التمار برتية "وكيل وزارة" وهو ما قد تعتبره بعض "النائبات" "مو خوش"؟!
في الصورة النائبة "القنوعة" الجسار تعطي إشارة أربعة أما زميلاتها فيردن "خمسة" على ما يبدو!
يقال أن تواجدهن الدائم عند "زاوية الحكومة" في المجلس ملفت للأنظار