جريدة الرأيالعدد 11406 - 23/09/2010
|كتب عبدالعزيز اليحيوح|
هل في «الداخلية»... دواخل ودخلاء؟
يبدو ان الامر كذلك وتمثل ذلك الامر بقيام قيادي كبير في وزارة الداخلية بالتحليل والتحريم على مزاجه، والانكى انه انتصر لفتاة وشاب ارتكبا فعلا فاضحا في مكان عام واستغل سلطته بتحويل ضابطي الواقعة إلى السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون!
فهل القانون وضع ليطبق على ناس دون ناس، ام ان مسطرة القانون انكسرت بين يدي القيادي الذي اجاز لشاب وفتاة ان «يفعلاها» في الشارع ويسكت عن تأديبهما حسب القانون، وقيامه باستغلال سلطته «القانونية» بايداع «اثنين» من ابنائه او الضابطين اللذين يتبعان له السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون.
مفارقة بين من تخلى عن القانون ومن حاول تطبيقه.
ما حصل ووفق مصادر امنية فإن «ضابطين من مخفر سلوى واثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة لفت انتباههما (اهتزاز) مركبة في احدى الساحات الترابية، فاقتربا منها ليجدا بداخلها فتاة في وضع غير متأدب مع وافد عربي، فاقتادهما إلى المخفر».
وحسب المصادر فإن «الفتاة بالتدقيق على بياناتها تبين ان قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بانها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام وامر المحقق بايداعهما النظارة»، مضيفة «اقتيد الوافد العربي إلى نظارة الرجال، الا ان الفتاة رفضت دخول نظارة النساء واشهرت هاتفها النقال واجرت اتصالا».
واشارت المصادر الى انه «لم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها الا ان احدا لم يرد، ما دفع القيادي الى التوجه إلى مخفر سلوى، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما امرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وامر باحتجازهما ثلاثة ايام في السجن الانضباطي».
وكشفت المصادر انه «عندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في إثناء الضابطين عن عدم تسجيل قضية، واصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في اخلاء سبيل الفتاة من المخفر في وقت ظل من ضُبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح».
وزادت المصادر ان «حجة القيادي الكبير في حجز الضابطين في السجن الانضباطي، بأنه لم يعلمه احد بامر ضبط الفتاة والشاب العربي، على الرغم من ان من تسلم البلاغ هو (م. م)، قد اطلعه على امر الضبط واخبره برقم القضية التي تحمل رقم 294/2010»، مؤكدة على ان «وساطات القيادي وتدخله، حالت دون دخول الفتاة نظارة المخفر، كما حالت دون حجز شقيقتها التي سارعت إلى المخفر، وشرعت في سب ضباطه وأفراده مهددة اياهم بسطوة القيادي الكبير الذي تعرفه، ويعرفها، وتعرفه، ويعرفها حق المعرفة على ذمة العارفين في بواطن الامور».
قيادي في «الداخلية» أحال ضابطين على السجن لضبطهما فتاة مع شاب عربي في وضع مخل
|كتب عبدالعزيز اليحيوح|
هل في «الداخلية»... دواخل ودخلاء؟
يبدو ان الامر كذلك وتمثل ذلك الامر بقيام قيادي كبير في وزارة الداخلية بالتحليل والتحريم على مزاجه، والانكى انه انتصر لفتاة وشاب ارتكبا فعلا فاضحا في مكان عام واستغل سلطته بتحويل ضابطي الواقعة إلى السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون!
فهل القانون وضع ليطبق على ناس دون ناس، ام ان مسطرة القانون انكسرت بين يدي القيادي الذي اجاز لشاب وفتاة ان «يفعلاها» في الشارع ويسكت عن تأديبهما حسب القانون، وقيامه باستغلال سلطته «القانونية» بايداع «اثنين» من ابنائه او الضابطين اللذين يتبعان له السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون.
مفارقة بين من تخلى عن القانون ومن حاول تطبيقه.
ما حصل ووفق مصادر امنية فإن «ضابطين من مخفر سلوى واثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة لفت انتباههما (اهتزاز) مركبة في احدى الساحات الترابية، فاقتربا منها ليجدا بداخلها فتاة في وضع غير متأدب مع وافد عربي، فاقتادهما إلى المخفر».
وحسب المصادر فإن «الفتاة بالتدقيق على بياناتها تبين ان قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بانها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام وامر المحقق بايداعهما النظارة»، مضيفة «اقتيد الوافد العربي إلى نظارة الرجال، الا ان الفتاة رفضت دخول نظارة النساء واشهرت هاتفها النقال واجرت اتصالا».
واشارت المصادر الى انه «لم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها الا ان احدا لم يرد، ما دفع القيادي الى التوجه إلى مخفر سلوى، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما امرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وامر باحتجازهما ثلاثة ايام في السجن الانضباطي».
وكشفت المصادر انه «عندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في إثناء الضابطين عن عدم تسجيل قضية، واصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في اخلاء سبيل الفتاة من المخفر في وقت ظل من ضُبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح».
وزادت المصادر ان «حجة القيادي الكبير في حجز الضابطين في السجن الانضباطي، بأنه لم يعلمه احد بامر ضبط الفتاة والشاب العربي، على الرغم من ان من تسلم البلاغ هو (م. م)، قد اطلعه على امر الضبط واخبره برقم القضية التي تحمل رقم 294/2010»، مؤكدة على ان «وساطات القيادي وتدخله، حالت دون دخول الفتاة نظارة المخفر، كما حالت دون حجز شقيقتها التي سارعت إلى المخفر، وشرعت في سب ضباطه وأفراده مهددة اياهم بسطوة القيادي الكبير الذي تعرفه، ويعرفها، وتعرفه، ويعرفها حق المعرفة على ذمة العارفين في بواطن الامور».
ومنا إلى وزير الداخلية
ومنا إلى اعضاء مجلس الأمة
ومنا إلى لجنة الظواهر السلبية
ومنا إلى لجنة الداخلية والدفاع
وأنا مع الستر على الفتاة ولكن ليس على حساب الكفاءات الوطنية
