الانتخابات القادمة نريدها ببصمة الابهام أمام أسماء المرشحين لاستبعاد الطعن بالتزوير!

سيار

عضو فعال
نعم انه اقتراح مني لكي لا ندع مجالا للشك أو الطعن بالتزوير مستقبلا ان وجد لاسمح الله من قبل بعض الاعضاء
وللعلم هذه الطريقه تثلج الصدور لاقتناع جميع الأطراف بوجود بصمة الناخب بدلا من شخطة قلم لأن القلم يجعل مجالا للشكه لدي البعض في المستقبل ولكن البصمه هيهات هيهات ولا تجعل مجالا أبدا للشك والريبه أبدا
فاتمني من الله أولا ومن الاعضاء الشرفاء المطالبه بجعل جميع الانتخابات القادمه بالبصمه

لكي لا نجعل مجالا للطعن بالتزوير أو ما شابهه. ان وجد مستقبلا لاسمح الله في المستقبل فقط من باب الاحتياط لمثل هذا الأمر

ومن بعدها أشهدو يا أهل الكويت علي افرازات تلك الانتخابات ولتقر أعينكم بها بإذن الله
 

تكتل شعبي

عضو مميز
بس النتايج مزوره حتى لو تحط بصمه تبي تجيك على بصمه بصمه
 

ماعاد بدري

عضو ذهبي
40 سنه والناس تنتخب بهذه الطريقه والامور اخر حلاوة

ومن يراقب الانتخابات مجموعه كبيره من القضاة والمستشارين

واللي بيقول تزوير يبيله كلبشات وطراقات لين يطلع دهنه
 

BARLMANI

عضو فعال
غير منطقي هذا الشيء ... خصوصا وأن التصويت سيفقد سريته حيث سيعرف مستقبلاً من صوت لمن عن طريق البصمه وهذا فيه مخالفه صريحه للقانون ... لك تحياتي
 

magnum

عضو مخضرم
السلام وعليكم
وشكرا لحرصك بس انت بتستنزف ثرواتنا ليش ;)

مايقدرون نسيتو قبل صرحو جهاز البصمه ولا يمكن تزويره ويطلع المطلوبين وقالو في 2009 بيكون بالمنافذ وشرو كذا جهاز بملايين وينهم ؟

ليش ماطيقوها ؟

مانبي اجهزه بصمه



الحلولان شاء الله بسيطه واعتقد حسب نظرتي الشخصيه اهمهم كالاتي
1/ تزيد ثوة الشرطه افرادها وتنظم المدارس الخاصه بالانتخابات كل من يصوت يطلع ولا احد يدخل باب المدرسه ولا يتجمعون بره ولا يصير حب خشوم وكل واحد يزرق له 5 الى 10 ويلتمون داخل

2/ رجال القضاء مشكورين دورهم واضح ولا نشك فيهم بس نتمنى زيادة العدد ويضاعف بعد اغلاق الصناديق الساعه 8 ويتم الفرز بصالتين او ثلاث ( لاحظ مع زيادة برجال القضاء من 8 الى 12 لتسهيل الضغط عن الصاله بكل مدرسه تكون صالتين) وهنيه نضمن ماكو ضغط على رجال القضاء اللي طول نهارهم موجودين ومرهقين

وهنيه بتكون العمليه سهله ومافيها اي تعب

شكرا مره اخرى



40 سنه والناس تنتخب بهذه الطريقه والامور اخر حلاوة

ومن يراقب الانتخابات مجموعه كبيره من القضاة والمستشارين

واللي بيقول تزوير يبيله كلبشات وطراقات لين يطلع دهنه
اخوي فيه تزوير منو قالك ما صادف ؟ وصناديق قبل اللي جت من لبنات خير شاهد ابحث باليو تيوب وطيب مسامعك فيها :) وكافي تكلمو رجالات البلد قبل عنها
ومن بعدها لمن يجمعون الصناديف ماقامو يثقون المرشحين بنقل الصناديق وكانو كل مندوب مرشح يرافق سيارات النقل


http://www.youtube.com/watch?v=i-QBSqdkaZk
تفضل اسمع 1.52 تزوير الانتخابات

واقعة تزوير الانتخابات الكويتية بعد أربعين عاماً
أحمد الديين
قبل أربعين عاماً بالتمام والكمال عايش جيلنا والجيل السابق لنا واقعة تاريخية مؤلمة، تمثلت في تزوير انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني، التي جرت يوم الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني من العام ,1967 وسأحاول هنا أن أسلط بعض الضوء على تلك الواقعة من حيث مقدماتها وظروفها، ووقائعها وملابساتها، وردود الأفعال عليها وتداعياتها!. فقد أنهى مجلس الأمة فصله التشريعي الأول بعد أن شهد أحداثاً جساماً تمثلت في أزمة المادة 131 من الدستور، التي أدت إلى استقالة الحكومة المكوّنة من عدد من شخصيات النخبة التجارية والمثقفين المستنيرين في أعقاب رفض الغالبية النيابية الموالية لبعض أقطاب الحكم تمكينها من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس. وتبعتها استقالة المغفور له عبدالعزيز الصقر من رئاسة مجلس الأمة في بداية العام .1965 ثم الوعكة المرضية، التي أَلَمَّت بالمغفور له صاحب السمو الأمير الشيخ عبداللّه السالم أثناء جلسة افتتاحه دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة الأول، وأدت إلى وفاته بعد ذلك لينتهي عهد حكمه الزاهر، الذي تحققت أثناءه أعظم الانجازات الوطنية والديمقراطية في تاريخ الكويت: الاستقلال، وإصدار الدستور، وبداية الانطلاق نحو تأسيس الدولة الكويتية الحديثة في إطار التوافق الرائع بين مشروع الحكم ومشروع بناء الدولة، واستقالة نواب المعارضة الثمانية أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، وزملائهما احتجاجاً على القوانين المقيدة للحريات، التي قدّمتها الحكومة وأقرّتها مع الغالبية النيابية الموالية لها.
وقبيل انتخابات الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة جرى توافق بين ممثلي النخبة التجارية، التي عُرِفَت تاريخياً باسم ''جماعة الغرفة'' وكان يقودها المغفور له عبدالعزيز الصقر، وبين ''حركة القوميين العرب''، التي كان يقودها أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، لتشكيل قوائم انتخابية تمثل جبهة وطنية واسعة تضم مرشحين عن المجموعتين وبعض الشخصيات الوطنية لتخوض الانتخابات في مختلف الدوائر العشر.
وكانت المؤشرات الانتخابية، والجو السياسي العام يشيران إلى احتمال فوز مرشحي هذه الجبهة بعدد كبير من مقاعد مجلس الأمة الثاني، وهذا ما أثار حفيظة بعض مراكز القوى في الأسرة الحاكمة، وكذلك شركات النفط الأجنبية، التي كانت تتمتع بامتيازات احتكارية طويلة المدى، خصوصاً بعد معركة اتفاقية ''تنفيق العائدات''، وما كشفته من قوة تتمتع بها المعارضة الوطنية داخل مجلس الأمة الأول وخارجه بعد استقالتها منه، وهذا ما دفع هذه الأطراف إلى الإعداد لتزوير الانتخابات.
ولم تكن المعارضة الوطنية غافلة عن هذا التوجّه الخطر، وكمثال على ذلك، فقد نشرت صحيفة ''أخبار الكويت'' اليومية، التي كان يرأس تحريرها عبدالعزيز فهد الفليج مقالاً افتتاحياً قبل الانتخابات بأيام تحت عنوان ''نزاهة الانتخابات'' أشار فيه إلى ما ينبئ بوضوح أنّ هناك استعدادات جارية لتزوير الانتخابات، التي ستجري يوم الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حيث جاء في ذلك المقال الافتتاحي: ''التساؤل الكبير، الذي سيقلق المواطن هذا الاسبوع يدور حول الضمانات لسلامة عملية الانتخاب ونزاهتها، ولابد أن نستدرك ابتداءً لنقول ليس الهدف من إثارة هذا التساؤل هو التشكيك مقدّماً في نزاهة عملية الانتخاب، وإنما نعتقد أنّه من الواجب أن نُسمِع المسؤولين على مسمع ومرأى من جماهير الشعب ما يدور همساً بين المواطنين وما يشغل بالهم. خصوصا أنّ الجو معبأ بالإشاعات، ولا شك أنّه قد وصل إلى مسمع السلطة أنّ المواطنين يتحدثون عن صناديق للانتخاب أحضِرت خصصياً من لبنان ومصممّة بشكل خاص، وعن خبراء في فنون التزوير أحضِروا من بعض الأقطار المجاورة..''!.
لشرح آلية تزوير انتخابات 25 يناير/ كانون الثاني من العام ,1967 لابد من توضيح النظام الانتخابي، الذي كان قائماً حينذاك والأسلوب المتّبع لفرز أوراق الاقتراع.
حيث خاض انتخابات عضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني 222 مرشحاً موزعين على عشر دوائر، ووفقاً لنظام الدوائر الانتخابية العشر كانت كل دائرة تتمثل بخمسة نواب، وكان يحقّ للناخب الواحد التصويت لخمسة مرشحين، أما عدد المقترعين في تلك الانتخابات فبلغ 27296 ناخباً، وكانت كل دائرة من الدوائر الانتخابية العشر تضم عدداً من المناطق، بحيث تكون هناك لجنة انتخابية أصلية للدائرة ولجان فرعية، كما كان النظام الانتخابي حينذاك يقوم على أساس فرز صناديق الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية، إذ يجري فيها فرز صندوق تلك اللجنة مع صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية الفرعية، التي تتولى تلك اللجان نقلها إلى مقر اللجنة الأصلية بعد التأكد من إحكام إغلاقها وختمها بالشمع الأحمر لتُفَض الأختام في اللجنة الأصلية وتُفتَح الصناديق هناك، ويبدأ بعد ذكر فرزها جميعاً الواحد بعد الآخر، حيث كان الفرز يستغرق ساعات طوالاً تمتد في الدوائر الكبيرة إلى نحو ليلة يوم الانتخاب ونهار اليوم التالي!.
أما ما حدث مساء الأربعاء 25 من يناير/ كانون الثاني من العام ,1967 فتمثل في تدخل وكيل وزارة الداخلية شخصياً بإصداره الأوامر إلى رؤساء اللجان المعينين من وزير العدل، وذلك بصورة مخالفة لحكم المادة 26 من قانون الانتخاب، التي تنص على أنّ ''الفصل بالمسائل المتعلقة بالانتخاب من حق رؤساء اللجان فقط''، ودخول رجال الشرطة مدججين بالسلاح إلى قاعات الانتخاب بدون طلب من رؤساء تلك اللجان، بما يخالف المادة 29 من القانون، التي تنصّ على أنّه ''لا يجوز لرجال الشرطة والقوات المسلحة العسكرية دخول قاعة الانتخاب'' من دون طلب من رئيس اللجنة.. ثم قيام رجال الشرطة بأخذ صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية بالقوة من دون موافقة رؤساء تلك اللجان، ونقلها بصورة مخالفة للقانون وبمعزل عن مرافقة رؤساء اللجان وأعضائها في سيارات خاصة، وذلك من دون أن تُختم فتحات الصناديق بالشمع الأحمر، وجرى تسجيل وقائع نقل بعض الصناديق الحقيقية إلى منازل خاصة وجهات غير رسمية، فيما سلم رجال الشرطة إلى اللجان الأصلية صناديق بديلة تضم أوراق انتخاب مجهزة بالعدد ذاته، ولكن مع تغيير الاختيارات!.
كان رد الفعل الأول إصدار 38 مرشحاً بينهم عدد من النواب ''الفائزين'' في تلك الانتخابات المزوّرة بياناً يفضح التزوير، ويندد به، ويصف تلك الانتخابات بأنّها ''انتخابات باطلة لا تمثل إرادة الشعب ولا نسلّم بنتائجها، لأنّها بُنيت على إجراءات باطلة مخالفة للقانون، وكل ما بُني على باطل فهو باطل''، ومع ذلك فقد دعا موقعو البيان المواطنين إلى ''التزام الهدوء وضبط النفس وتحمّل الصدمة''!.
وفي وقت لاحق أعلن عدد آخر من المرشحين تأييدهم البيان، كما صدرت بيانات أخرى منفردة منددة بالتزوير عن مؤسسات المجتمع المدني، وعبّرت الصحف الوطنية عن موقفها تجاه التزوير، وكان أبرزها صحيفة ''أخبار الكويت'' اليومية، التي يرأس تحريرها عبدالعزيز فهد الفليج.
وعلى المستوى الجماهيري، شهدت منطقة الفيحاء تجمعاً شعبياً حاشداً احتجاجاً على التزوير، وكان المحتشدون متأهبين للاحتجاج والتظاهر، ولكن المرشحين طلبوا منهم الهدوء والتفرق!.
وجاء التداعي الأهم لتزوير الانتخابات برفض سبعة من المرشحين ''الفائزين'' حضور جلسات المجلس المزوّر، وكان أبرزهم المغفور له خالد المسعود الفهيد الفائز عن الدائرة الخامسة ''كيفان''، والذي كان وزيراً للتربية في الحكومة المشرفة على الانتخابات المزوّرة، وبذلك ''شهد شاهد من أهلها''... كما عُدَّ مستقيلاً من عضوية ذلك المجلس عدد آخر من ''الفائزين'' ممن قاطعوا جلساته احتجاجاً على التزوير، وهم: راشد عبداللّه الفرحان، وعبدالرزاق خالد، عبدالعزيز حمد الصقر، وعلي عبدالرحمن العمر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ومحمد يوسف العدساني.
وأجريت يوم العاشر من مايو/ آيار من العام 1967 انتخابات تكميلية في الدوائر الثلاث، ووفقاً لرسالة صادرة عن السفارة البريطانية في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية مؤرخة في 14 مايو/ آيار ''بلغ عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الدوائر الثلاث أكثر من 500 شخص بقليل، وكان المرشحون القائزون أشخاصاً غير معروفين نسبياً''!.
كما ورد تحليل من السفير البريطاني في الكويت حينذاك نويل جاكسون بشأن تزوير الانتخابات تضمنته رسالة أخرى سابقة مؤرخة في 13 فبراير/ شباط جاء فيه: ''إنّ التزوير لم يكن ضرورياً بصراحة''. ويضيف تحليل السفير البريطاني أنّ المتنفذين في الحكم ''ليست لديهم الثقة الكافية في قدرتهم على الجدل أو القيادة البرلمانية لمواجهة الخطيب وأتباعه، واختاروا بدلاً من ذلك إحباط الانتخابات بطريقة غير متقنة''!.
تلك كانت قصة انتخابات 25 يناير/ كانون الثاني المزوّرة، التي مرت يوم الخميس الماضي الذكرى السنوية الأربعون عليها. فلعلّها تكون عبرة وعظة!.

 

سيار

عضو فعال
غير منطقي هذا الشيء ... خصوصا وأن التصويت سيفقد سريته حيث سيعرف مستقبلاً من صوت لمن عن طريق البصمه وهذا فيه مخالفه صريحه للقانون ... لك تحياتي
البصمة في الدول المجاوره ليسة للكشف عن بيانات صاحبها فقط لمجرد مقارنة الاختيار في حالات الطعن لديهم
أما قضائنا في اخر انتخابات فلا نشكك به ولكن تحسبا في المستقبل ان الخصخصه تجعل ادارة الانتخابات لجهه أخري فبهذا من حقنا الطاعن ان يطعن وبالعلن ان وجدت الشبهه بهذا وبالله نستعين
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى