سـقـوط دولـة الــغـرفـة شكرا للزلزله ولأعضاء اللجنه الماليه

أعرابي

عضو بلاتيني
انشالله تسقط ويسقطون اعضاءها العنصريين الراي القانوني يقول الغرفه صدر انشاءها

قبل الدستور فلذلك قوانينها ساريه المفعول فبتالي يحمون نفسهم من مطالبت المنتسبين

للغرفه اما الان اجتمعت اللجنه الاقتصاديه والتشريعيه عشان يعدلون بعض قوانينها

الي مو من صالح اعضاء الغرفه منها عدم دفع الاشتراكات الغير قانونيه وغيرها عموماً

اتمنى من كل قلبي سقووووووووووووط علي الغانم وربعه
 

وزير سابق

عضو ذهبي
وزير سابق : هذا ما يسعى اليه حيدري ومن خلفه تحجيم دور الغرفه والسيطره على الأقتصاد الكويتي فلكم الخيار أما أهل الكويت وتجارها أو الحيدري ؟؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

بالله هذا كلام يا سعادة الوزير انك تبسط الامور لهالدرجه !! حبيبي غرفة التجاره ليست قانونيه وشبهاتها كثيره ولم تخدم الا مصالح اعضائها فقط واكل اموال الناس بغير حق .... لكن سؤال اتمنى انك تجاوبني عليه شسم الوزاره التي كنت تشغلها ؟

وشكراااا

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي، دستورية قانون غرفة التجارة والصناعة، وأنه يتطابق مع نصوص الدستور حسبما تنص على ذلك المادة 180 من الدستور، مضيفاً أنه لا يمكن نزع قرينة الدستورية من القانون الذي يتمتع بها إلى أن يصدر حكم بعدم الدستورية من المحكمة.
وأضاف الفيلي في دراسة قانونية خصَّ بها 'الجريدة' بعنوان دستورية قانون غرفة التجارة، أن تعديل قانون الغرفة لتحسين أدائها وإعادة تنسيق اختصاصاتها أمر منطقي وهو من اختصاص المشرع العادي، لكونه من يملك التعديل، وردّ الفيلي على الادعاءات التي تتحدث عن عدم دستورية قانون الغرفة بالقول إن قانون الغرفة دستوري، ونشر في الجريدة الرسمية 'كويت اليوم' ويكتسب صفة التشريع.
وفي ما يلي نص الدراسة:
صدر قانون غرفة تجارة الكويت عام 1959 ونشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' في ذات العام بالعدد 229. وصدور القانون قبل صدور الدستور لا يخل بطبيعته كقانون، فالمادة 180 من الدستور تقرر بوضوح ان 'كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه'. وحكم المادة 180 من الدستور، الى جانب إلزاميته، منطقي، فلا تستطيع الجماعات ان تعيش في فراغ قانوني عند تحول نظمها الدستورية، كما لا يمكنها أن تشرع، دفعة واحدة، في كل الأمور التي كانت منظمة بتشريع سابق، ولذلك فلا مناص من الاعتداد بالتشريعات السابقة على صدور الدستور الجديد. والفقه والقضاء مستقران على الفهم السابق حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر هذا الحكم في الدستور الجديد. ولذلك فمن المستقر عليه ان الثورة او الانقلاب تؤدي الى إلغاء الدستور السابق على نجاحها سواء بشكل تلقائي او منذ صدور قرار بذلك، ولكن القوانين المنظمة لأنشطة الناس ومعاملاتهم تظل قائمة لحين إلغائها او تعديلها، ولا تزول لمجرد إلغاء الدستور السابق أو اقرار دستور جديد.

وإذا انطلقنا من نص المادة 180 من الدستور فإن الإلزام المقرر للتشريعات السابقة على صدور الدستور (ولا نعرض في هذه الدراسة القرارات الفردية) يرتبط بعناصر ثلاثة وهي: صدورها بصفة تشريع (أولا) وعدم مخالفتها للدستور القائم (ثانيا) وعدم الغائها أو تعديلها (ثالثا) ومن بعد عرض هذه العناصر الثلاثة والنظر في حقيقة انطباقها على قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 نستطيع ان نخلص الى النتائج والتوصيات. أولاً: صدورها بصفة تشريع


في الفترة السابقة على العمل بالدستور المؤقت (القانون 1/1962 النظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال).
كانت السلطة التشريعية والتنفيذية تجتمعان في يد الأمير، فهو الذي يصدر التشريعات سواء ما كان منها بدرجة القانون في موضوعاته أو ما كان منها ذا طبيعة لائحية. وقد استقر العمل على ان ترفع مشاريع التشريعات للأمير عن طريق رؤساء الدوائر باعتبارهم ينوبون عنه في تسيير المرافق العمومية وقد ترفع له المشاريع عن طريق اللجنة التنفيذية العليا التي أنشئت عام 1954 أو عن طريق المجلس الاعلى المنشأ قبل الاستقلال، وفي الواقع فإن مطالعة النصوص الصادرة آنذاك تكشف عن عدم وجود قاعدة منضبطة، كما ان التشريعات لم تكن متناسقة لا في اسلوب صياغتها ولا في اجراءات نشرها ولا في الادوات القانونية المستخدمة لتشريعها، فبعضها يستخدم اداة الامر الأميري (أحكام شرعية خاصة بالأوقاف، أمر أميري بإقرارها كأحكام ملزمة صادرة بتاريخ 5 أبريل 1951 عن حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم) وبعضها يحمل عنوان 'قانون' مثل قانون بشأن الملاحة الجوية (الكويت اليوم 1958 - العدد 202)، قانون البلدية الصادر عام 1954 (الكويت اليوم - العدد الثاني).
والى جوار القوانين نجد ايضا 'المرسوم بقانون' كأداة للإصدار وقد صدر ضمن هذا العنوان عام 1959 مراسيم بقانون لتنظيم القضاء واقامة الأجانب والجنسية الكويتية، علما بأن المرسوم بقانون، كأداة، لا يتسق فنيا مع الوضع القانوني للسلطات العامة آنذاك فهو يفترض وجود حكومة مسؤولة يمارس 'بواسطتها' رئيس الدولة اختصاصاته كي لا يكون مسؤولا امام البرلمان، ويستخدم المرسوم بقانون عند غياب البرلمان ووجود حاجة ملحة لتشريع القانون، وكل هذا لم يكن متحققا حينذاك، اذ لم يكن هناك برلمان وكان الأمير يجمع السلطة التشريعية والتنفيذية. ونعتقد ان هذا التباين في استخدام الادوات القانونية مرده الى تباين الثقافات والمدارس القانونية للمستشارين القانونيين وعدم وجود نصوص تنظم بوضوح الاجراءات التشريعية. واذا رجعنا الى قانون غرفة التجارة فإننا نجد أنه قد نشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' بوصفه قانونا، وقد يستغرب القارئ غير المعتاد على متابعة النصوص القانونية القديمة اسلوب نشره، فهو لا يحتوي على رقم للتشريع يبين تسلسله في السنة التي صدر فيها، كما انه لا يحتوي على ديباجة، وقد نشر دون نشر ما يفيد التصديق عليه من قبل الأمير.
ومن جانبنا فإننا نقرر أن الرقم المنشور مع القانون ليس عنصرا من عناصره فهو مجرد اجراء مادي تقوم به جهة النشر لتسهيل الاستدلال على النص، كما ان الديباجة ليست عنصرا من عناصر التشريع بالضرورة، وعند وجودها فإن صفة التشريع فيها تثبت للأحكام المقررة فيها وليس للوصف الإنشائي لسبب الاصدار. اما عن عدم نشر ما يفيد التصديق فهو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يعني عدم وجود التصديق في النص الاصلي. وعلى كل حال فإن هذا الخطأ المادي في النشر له امثلة كثيرة في النصوص المنشورة آنذاك. فقانون البلدية الصادر عام 1954 (الكويت اليوم، السنة الأولى) نشر دون نشر ما يفيد التصديق، والديباجة الواردة فيه موقعة من قبل 'الخبير المراقب'، قانون الموانئ العام الصادر عام 1959 (الكويت اليوم 227) تم نشره دون نشر ما يفيد التصديق، وفي ذات العام نشر تعديل للمادتين 41 و90 من هذا القانون (الكويت اليوم 246) وتم النشر مع تذيله بتوقيع 'رئيس الميناء' مع تقرير سريان التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وقد عدلت المادة 73 من القانون المذكور عام 1961 بالقانون رقم 11/1961 بتعديل المادة 73 من قانون الموانئ العام (الكويت اليوم العدد 321) ونلاحظ ان التعديل المذكور حدد لقانون الموانئ العام رقما وهو 7/1959، مع ان هذا القانون قد تم نشره في الاصل بدون رقم مسلسل كما لم يرد في النسخة المنشورة ما يفيد التوقيع على القانون، حال ان التعديل المنشور عام 1961 قد جاء مذيلا بعبارة 'أمير الكويت عبدالله السالم الصباح' مع تحديد تاريخ الاصدار.
ولن نستطرد بذكر الأمثلة مع وجودها لأن الاستطراد لن يضيف جديدا للموضوع، لكننا نخلص الى تأكيد ان قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 هو قانون، كما هي بقية القوانين الصادرة آنذاك وقد تم نشره كما بقية القوانين المنشورة في تلك الفترة. وغرفة التجارة التي مارست نشاطها كشخص اعتباري ينظم مهنة التجارة منذ صدور القانون المشار اليه ما كان لها ان تكون وتعمل بدون وجود هذا القانون. فالشخصية الاعتبارية التي تشير لها المادة الثانية من قانون الغرفة لا يمكن ان تثبت الا بقانون أو بناء على قانون، ولما لم يكن هناك قانون ينظم نظائرها كان لزاما أن يصدر قانون خاص يرتب لها الشخصية الاعتبارية، وقد سلك المشرع الكويتي مثل هذا المسلك لاحقا عندما اصدر مرسوما بقانون لإنشاء بيت التمويل الكويتي. وتنظيم المهن الحرة في الاصل من اختصاص السلطة التنفيذية،

واذا كان من الجائز ان يسند هذا الدور الى اصحاب المهنة من خلال انشاء مرفق مهني فإن مثل هذا المرفق يحتاج الى تدخل تشريعي لانشائه. والوجود القانوني للغرفة استنادا الى قانونها لم يكن محلا لتشكيك، وقد اشارت بعض القوانين للغرفة من خلال وجوب وجود ممثلين عنها في بعض الانشطة (م 5 من القانون 61/1979 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، م4 من القانون 6/1965 بإصدار قانون الصناعة) وجوب التسجيل فيها لممارسة بعض الانشطة (م 5 من القانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة). ولكن هل محتوى القانون الصادر عام 1959 موافق للدستور؟ ثانياً: دستورية محتوى القانون


الموضوع الاساسي لاختصاص الغرفة هو تنظيم مهنة التجارة، وهو نشاط يدخل بطبيعته ضمن دائرة اختصاص السلطة التنفيذية فهي التي تختص باصدار قواعد الضبط الاداري (م 72)، كما ان مجلس الوزراء، وهو العنصر الاهم في الحكومة، يهيمن على مصالح الدولة (م 123). واذا كان للقانون ان ينوط بشخص من اشخاص القانون، عاما كان او خاصا، الاختصاص بتنظيم المسائل المكلفة بها السلطة التنفيذية، فليس للقانون ان يخرج هذه الكيانات التي انشأها وحدد اختصاصاتها عن رقابة السلطة التنفيذية بشكل مطلق. لان مثل هذا التنظيم يخل بمبدأ وحدة الحكومة في الدولة، كما انه سيخلق كيانات تعمل في اطار الحدود الاقليمية للدولة دون امكان تحريك المساءلة السياسية عن انشطتها. واذا كان الدستور لا يتضمن نصا يحتوي صراحة حكم انشاء المرافق المهنية من حيث علاقتها بالسلطة التنفيذية فإن هذا الحكم يستنبط عند القياس على حكم المؤسسات العامة والاشخاص الاعتبارية الاقليمية. واوجه التشابه المبررة للقياس تظهر في المسائل التالية:
- إن النشاط الذي تمارسه الاشخاص المرفقية (المؤسسات العامة) والاشخاص الاقليمية (البلديات) وايضا المرافق المهنية هو في الاصل من اختصاص السلطة التنفيذية.
- الاشخاص المرفقية والاقليمية تنشأ بقانون كما المرافق المهنية.
وهذا التشابه يقود الى وجوب الاخذ بالحل الذي اخذ به الدستور في المادة 133 التي تقرر 'ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة وراقبتها'، ونلاحظ ان الاصل هو ان يحدد القانون ذاته شكل التوجيه والرقابة ودرجتهما والجهة التي تمارسهما، ولهذا الاشراف حد ادنى، وهو لفت نظر الهيئة الى مخالفة احكام القانون الذي قرر لها الاختصاصات والقدرة على الاعتراض على هذه المخالفات وحدا اعلى وهو مشاركة اطراف السلطة التنفيذية في تسيير اعمال الهيئة دون الحلول محلها في اتخاذ القرار.
وقانون انشاء الغرفة لم ينظم هذه الرقابة عند صدوره، كما ان العمل لم يكشف عن الحاجة الى مثل هذا الاشراف، ولعل غياب الانتباه لهذا الامر راجع لمسلك الغرفة الحذر واتصالها القريب من السلطة التنفيذية بما لا يحوج السلطة التنفيذية للتدخل الرسمي. ولكن مثل هذا الواقع لا يغني عن وجوب التنظيم بما فيه حماية لمصالح كل الاطراف، ومن باب الاستطراد في التحليل القانوني والتماس الحلول التي تحمي المشروعية، فإننا نقول ان الحكومة تملك الحق بتحريك الدعوى العمومية امام القضاء،
عند ملاحظتها لوجود تجاوزات للقانون من قبل الغرفة، وسندنا في هذا القول هو التفسير الشمولي للنصوص واحترام مقاصد الدستور، فهيمنة الحكومة على المصالح العمومية تستدعي تقرير هذا الحق لها، ورأينا قد استوحيناه من حكم المحكمة الدستورية في حكمها 20/2009 الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2009 فهي تقرر 'انه من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه اذا احتمل النص اكثر من معنى وجب حمله على المعنى الذي يجعله اكثر اتفاقا مع التشريع الاعلى، وعلى النحو الذي يحمله على اصله من الصحة'. والجهة الحكومية الاقرب لهذا الموضوع هي وزارة التجارة لاتصاله بمرسوم انشائها. وما نقول به قد يكون غير مألوف في الادبيات القانونية في البلاد العربية، لان الاصل ان تمارس الادارة الحكومية مفردات الرقابة والاشراف بقرارات تصدر عنها، ولكن هذا الاعتياد لا ينفي الامكانية القانونية لمثل هذا السلوك فللغرفة شخصيتها القانونية المستقلة والرجوع الى القضاء والاحتكام له عند الاعتقاد بوجود مخالفة للقانون ينطوي على شكل من اشكال الاشراف الممكن ممارسته دونما حاجة لنص يقرره صراحة.
وقبل الانتقال الى عرض مسألة استمرار وجود القانون لعدم إلغائه او تعديله ارى واجبا علي التوقف عند مسألة حقيقة الطبيعة القانونية للغرفة كجمعية. نعم لاول وهلة يبدو للفاحص ان غرفة التجارة لها صفة الجمعية على غرار جمعيات النفع العام، ولكن التفحص الدقيق للموضوع يجعلني اعدل عن هذا التكييف.
فالتسجيل في الغرفة وجوبي لممارسي الحرف التجارية التي قررها قانون الغرفة، واذا كان العمل قلل من فعلية الوجوبية في كثير من المجالات فإن قوانين اخرى تؤكدها في انشطة محددة مثل القانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة والقانون 43/1964 بشأن الاستيراد، وهذه الوجوبية تتعارض مع الطبيعة القانونية للجمعيات كما تقررها المادة 43 من الدستور،
فالجمعيات محكومة بمبدأ طوعية الانضمام لانها تجمع الافراد حول مشروع فكري او لممارسة هواية، اما الغرفة فالعضوية فيها موضوعها تنظيم مهنة يمتهنها الاعضاء. ووجوبية الانضمام هي عنصر من عناصر المرفق المهني لا يستقيم بدونه، وهي المبرر لوجوب صدور قانون لتنظيمه.
ثالثا: عدم الإلغاء أو التعديل
كي يستمر وجود القانون الصادر قبل صدور الدستور يلزم بطبيعة الحال ألا يكون محلا للإلغاء أو التعديل الصريح أو الضمني. ولم نجد أي قانون يقرر الإلغاء الصريح أو الضمني لقانون الغرفة، كما صدر عام 1959، لكننا نعتقد وجود التعديل الضمني لبعض اختصاصات الغرفة، كما وردت في قانون عام 1959 فهي اختصاصات واسعة لعدم وجود اجهزة قانونية اخرى آنذاك.
ونعتقد ان التعديل الضمني ممكن الوجود، ولكن تتبعه ليس هو الهدف الاساسي بالنسبة لهذه الدراسة، ومن يقول بوجود التعديل الضمني لقانون الغرفة في واحد من الاختصاصات المقررة لها عليه تقديم النص الذي يقررالتعديل. اما عن التعديل في تسمية الغرفة وعدد اعضاء مجلس ادارتها فنحن نعتقد بوجوده، واداة التعديل المستخدمة لم تكن التشريع ولكنها كانت العرف. والعرف، اذا اكتملت اركانه، مصدر من مصادر القاعدة القانونية وله قوة موازية لقوة التشريع الذي يأتي الى جواره، واذا ما طبقنا اركان العرف في موضوع التسمية وزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة فإننا نجد امامنا سلوكا مستقرا بدأ منذ عام 1962 بصدور قرار الجمعية العمومية للغرفة وهو سلوك لا يخالف مقاصد التشريع، بل هو يضيف له بما لا يتعارض معه،
فقانون الغرفة يشير الى اتصالها بتنظيم امور الصناعة (م 1، 3، 6، 7، 15)، وقرار الجمعية العمومية للغرفة بتعديل التسمية وزيادة عدد الاعضاء تبعا لذلك قد نشر في الجريدة الرسمية بقرار من السلطة التنفيذية (الكويت اليوم العدد 376).

ثم ان هذا العرف كان محلا لإقرار تشريعي سجله واعتبره، فقد وردت تسمية الغرفة 'غرفة التجارة والصناعة' أو 'غرفة تجارة وصناعة الكويت' في المادة 10 من القانون 36/1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة 4 من القانون 6/1965 باصدار قانون الصناعة، والمادة 2 من القانون 43/1964 بشأن الاستيراد والإقرارات التشريعية السابقة تسند اقتناعنا بورود التعديل في التسمية وما تبعه من تعديل بعدد اعضاء مجلس الادارة، وان اداة هذا التعديل هو عرف يوازي القانون في قيمته لاكتمال اركانه. الملاحظات والتوصيات


1 - ما سجلناه على قانون الغرفة من ملاحظات، لا ينزع عن القانون القائم للغرفة الصادر عام 1959 قرينة الدستورية التي يتمتع بها فهي تظل قائمة الى حين صدور حكم بعدم الدستورية.
2 - تعديل قانون الغرفة لتحسين أدائها واعادة تنسيق اختصاصاتها منطقي ولكن هذا التعديل من اختصاص المشرع العادي، ومن يملك حق اقتراح التعديل هو الحكومة واعضاء مجلس الأمة.
قوانين أخرى تؤكد شرعية الغرفة
أكد الفيلي ان الوجود القانوني للغرفة لم يكن محل تشكيك بدليل ان هناك قوانين أخرى اشارت إلى الغرفة من خلال وجوب ممثلين عنها في بعض الأنشطة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الصناعة وقانون المناقصات العامة وهي قوانين أشارت إلى وجوب التسجيل بالغرفة لممارسة بعض الأنشطة كما أن هذه القوانين ما زالت سارية وبالتالي فهي أشارت إلى شرعية قانون تنظيم الغرفة.
ويؤكد الفيلي أنه كي يستمر وجود القانون قبل الدستور يلزم بطبيعة الحال ألا يكون محلاً للالغاء أو التعديل الصريح أو الضمني ولم نجد أي قانون يقرر الالغاء الصريح أو الضمني لقانون الغرفة الصادر عام 1959. ومن يَقُلْ بوجود التعديل الضمني لقانون الغرفة في واحدة من الاختصاصات المقررة لها فعليه تقديم النص الذي يقر التعديل.

هذا رأي الخبراء الدستوريين ويوجد أحكام قضائيه برفض دعاوي بعض الشركات الأستثماريه لألغاء رسوم التسجيل !!

أما أتهامها بأكل اموال الناس بدون وجه حق لمجرد أنها تفرض رسوم رمزيه لتسجيل الشركات فهو اتهام ساذج علماً بأنه جميع الغرف التجاريه بالدول الخليجيه والعربيه تفرض ذات الرسوم !!

كما ذكرنا بعض السذج ينجرفون خلف الشعارات الرنانه كالبروجوازيه والطبقه الكادحه وكأنهم بالأتحاد السوفييتي السابق !!
 

q81

عضو فعال
غرفة التجاااار سبب تدهر البلد

لانها تعلمل على مصالح شخصيه فقط للتجار اما المواطن اخر همومهم

وللاسف لهم عضاء بمجلس الامه يعملون على جندات
طبعا اجندات اعضاء غرفة التجار

لان هدفهم الرئيسي

مصلحتهم الشخصيه فقط لا غير
والبلد تحترق ماكو مشكله عندهم

اهم شي المااااااااااااااااااال لديهم

وغير هذا مايهم


وهؤلاء هم الخطر الحقيقي على الكويت


اللهم احفظ الكويت وشعبها

من الطامعين بخيراتها

 

جنجان

عضو بلاتيني
غرفة التجارة في الكويت تمثل المحفل الماسوني الرئيس في منطقة الشرق الاوسط ورئيسها واعضائها
حفنة من السراق ولا يمتلكون اي ذره من الوطنية

لكن الزلزلة مشكوك في امرة ومدام اهو تدخل في الموضوع اكيد القانون لصالح الغرفة اقصد السراق
 

جنجان

عضو بلاتيني
لن تسقط الغرفة مالم يسقط النظام الاقتصادي الذي تعيش علية الغرفة متى يأتي لينين الكويتي
 

مواطن مدني

عضو جديد
23720_1189431299689829900.jpg



سؤال مشروع...

يا ترى ما سر فرح وسرور اعلام حيدري واتباعه...!!!


هل هو تحالف حكومي حيدري...!!

والمستفيد الاول هو هذا الايراني...!!!

ان وصلت الامور الى هذا الامر..

فلا والله عافيه لك يا علي ثنيان الغانم انت وربعك...



احسنت وانا عندي نفس التساؤل ولست متفاؤل ..
هذا الزحف الحيدري لن يتوقف حتى يسيطر على كل مقدرات الدولة !
الفرق بينهم ان الحاليين لايهمهم إلا مصالحهم فقط
والآخر لايهمه إلا مصلحة إيران .. فخلونا على الحاليين فوجود الحيدري لايشجع على اي تغيير
راح ياكل الاخضر واليابس في هالديرة ..

 

وزير سابق

عضو ذهبي
غرفة التجاااار سبب تدهر البلد

لانها تعلمل على مصالح شخصيه فقط للتجار اما المواطن اخر همومهم

وللاسف لهم عضاء بمجلس الامه يعملون على جندات
طبعا اجندات اعضاء غرفة التجار

لان هدفهم الرئيسي

مصلحتهم الشخصيه فقط لا غير
والبلد تحترق ماكو مشكله عندهم


آخر من يفكر بمصلحة البلد هم الطارئين عليه فالكويت بالنسبه لهم البقره الحلوب متى جف ضرعها تركوها وأشبعوها شتماً !!

ومن يراعى الله فيها هم أهلها قال تعالى :

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
 
أخر من يفكر بمصلحة البلد هم الطارئين عليه فالكويت بالنسبه لهم البقره الحلوب متى جف ضرعها تركوها وأشبعوها شتماً !!

ومن يراعى الله فيها هم أهلها قال تعالى :


فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ



بما انك وزير سابق انا انصح باحالتك الى محكمة الوزراء
باهانة كل من شارك في الموضوع وعبر عن رايه لانك اتهمت الكويتين المختلفين معااك بالرأي
بالطارئين ... بما معنى كلامك في الاقتباس مرتزقة

نحن لانختلف مع اي شخص يريد الصلاح والاصلاح للبلد وفق القانون المشرع دستوريا ولايعنينا من يكون طالما انه كويتي ويحمل الجنسية الكويتية غصبن على اللي مايرضى من اهلها واللي مو عاجبة يروح يطعن بالدستور الكويتي

اسلوب التصنيف مرفوض ايها الوزير السابق

تطعن في ابناء بلدك وتستشهد بايه
خاف الله فيهم
بالاول

ولاتدخل في النوايا السيئة لمجرد الاختلاف في الراي واتلفكر والتوجه



كل مانريدة هو تنظيم الغرفة وفق القانون ووفق الدستور المنظم لهذة العملية

ام انه لايعجبك القانون لانها خارجة عن القانون

التنظيم حلو يامعالي الوزير السابق وفق القانون
لاتبوق لاتخاف ...مثل ماتحب لنفسك حب لغيرك... الكويتين يستاهلون مو كل شئ احتكار لفئة معينة وبس

نحن نقدر دور رجال الاقتصاد والتجار في نمو البلد وازدهارة
ولكن لانريد الدعوة فالتوة

ماينطبق على الجميع لابد ان ينطبق عليها

وهذا هو الاحترام الحقيقي للبلد

ان تحترم القانون وتعمل وفق القانون

لا ان تسرح وتمرح خارج القانون
 

بشاركو

عضو بلاتيني
ما هو السر لحماس حسن حوهر و الزلزلة نحو تحجيم الغرفة

انه الرغبة للسيطرة لاخر المعاقل التي لم يصل اليها نفوذ الشيعة كما يرغبون لذلك نجد الهجوم على الغرفة امتداد لتوسع نفوذ الشيعة و سيطرتهم على الاقتصاد و الاعلام و لم يبقى امامهم سوى الاستيلاء على الغرقة فقد صرح حسن جوهر انه يرى ان تلغي الغرفة ( نظام القوائم في الانتخابات) حتى يتمكن من امثال كوهين و جماعة كريمو السيطرة على الغرفة و هنا مربط الفرس و هذا يعتبر يعتبر تدخل في امر داخلي ينظمه مجلس ادارة العرفة فالشيعة يسيطرون على عدة جمعيات مثل جمعية حقوق الانسان و يتولاها الطائفي علي البغلي لكن المشكلة فيمن لا ينظر الي المستقبل ان ما وراء مخطط الشيعة هو السيطرة على كل حجر في الكويت ففي العراق لا يتم تعيين رئيس الوزراء الا برضى ايران فنخشى ان نصل في يوم ان لا يتم تعيين وزير في الكويت الا برضى ايران من خلال اذنابها في الكويت
 

بشاركو

عضو بلاتيني
ان كوهين و جماعة كريمو يسيرون وفق سياسة اليهود بالسيطرة على الاقتصاد و الاعلام للعلم ان العلويون في سوريا اقلية لكنهم الان يحكمون سوريا و الحلفاء الاستراتيجيين لايران
ان سيطرة كوهين و جماعة كريمو على محطات الوقود و استحواذه على شركة السور للوقود و الشركة الاولى للوقود انها رسالة الي الجميع مفادها ان اي سيارة في الكويت لن تتحرك مالم تدفع ثمن وقودها الي محمود حيدر انها سيطرة رمزية قبل ان تكون مالية .
وقد حذر محمد عبدالقادر الجاسم اهل الكويت
من سيطرة اذناب ايران من امثال ( كوهين الكويت ) الذي سيطر على الصحافة و الفضائيات و الشركات وطوقت اذرعه الاخطبوطية كل ميدان في البلد و كشف عن صورته الحقيقية التي تنبهنا الي دور اعوان ايران في اشعال الفتن و تضرمها في العراق و لبنان واليمن وذراع ايران في الكويت معروفة منذ اجتماع المرشحين للانتخابات الكويتية في السفارة الايرانية و استنكار القلاف لكلام وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح عن ايران ومسيرات حزب الله فرع الكويت والتابين لمغنية.
الجارالله للقائم بالأعمال الإيراني:
الكويت تحتج وغير مرتاحة للاجتماعات في السفارة الإيرانية
كتب مبارك العبدالهادي ومحمود الموسوي وكونا:
تفاعلت امس قضية «الاجتماعات التي عقدت في السفارة الايرانية»، فاستدعى وكيل الخارجية خالد الجارالله القائم بالاعمال الايراني ابو القاسم الشعشعي، نظرا لغياب السفير في اجازة في ايران، وابلغه «احتجاج الكويت وعدم ارتياحها لما تم من اجتماعات في السفارة بين اطراف كويتية وممثل عن الحكومة الايرانية»، في حين اصدر التحالف الاسلامي الوطني بيانا نفى فيه ان يكون قد عقد اجتماعات مع اي طرف، بينما اكد شعشعي في تصريح لـ«القبس» ان بلاده ترفض التدخل في الشأن الداخلي الكويتي، وان السفارة لم تعقد اي اجتماعات سرية مع اطراف شيعية في الكويت.
وقالت «كونا» ان الجارالله عبر عن «احتجاج دولة الكويت، وعدم ارتياحها لما تم من اجتماعات في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بين اطراف كويتية وممثل عن الحكومة الايرانية». وطلب الوكيل من القائم بالاعمال الايراني «توضيحا من السلطات الايرانية لهذه الاتصالات التي ترى دولة الكويت انها لا تخدم علاقات الصداقة بين البلدين الجارين».
 

بشاركو

عضو بلاتيني
وتابعه قفه السمين!

تحديث: وردتني قبل قليل، أي بعد مرور نحو عشر ساعات فقط على نشر المقال أدناه، معلومات مفادها أن هناك "ترتيبات غير مريحة" يعد لها تجاهي، لذا فقد رغبت في إبلاغ القراء الكرام بهذا الأمر والله المستعان،
(1) في ظني أنه لا يمكن أن تكون محاولات تفتيت المجتمع الكويتي ودق الأسافين بين "الحضر والبدو" تلقائية.. لا يمكن أن تكون كذلك أبدا. ومن الصعب علي أن أصدق أنه من المحتمل أن يعمل أحد الأغبياء في السلطة على تفتيت المجتمع فعلا لأن هذا العمل بمثابة انتحار سياسي. إنني أرى في الأمر مخطط إيراني صرف لتفتيت الكويت والسيطرة عليها من الداخل بعد السيطرة على العراق.. مخطط مدروس ينفذه "باقتدار" الجاسوس "كوهين" فيما صديقه، أو تابعه، "قفة السمين" يعينه على ذلك "بغباء شديد".. إن الهدف هو "عزل القبائل" وتحويلهم إلى "خصم سياسي" للسلطة مع تعمد استفزازهم ودفعهم نحو اللجوء إلى العنف ثأرا لكرامتهم التي تهان يوميا وذلك من أجل إثارة القلاقل وخلق الفوضى في البلاد والدفع نحو الانقلاب على الحكم "الديمقراطي" وتثبيت دعائم الحكم الفردي. ومن خلال إثارة موضوع "الطراثيث والمزدوجين" يتم "تحييد الحضر" وإشغالهم بالخصومة مع القبائل، كما يتم إضعاف تأثيرهم السياسي واستمالة مواقفهم نحو موالاة الحكومة من خلال التقسيم "المناطقي" في وقت تجري فيه محاولات حثيثة "لإقصاء" حلفاء السلطة من "الحضر" السنة مثل عائلة الخرافي ومعها "جماعة" غرفة التجارة والصناعة بهدف تقليص نفوذهم وإضعاف علاقتهم بالسلطة سعيا إلى انفراد الجاسوس "كوهين،" نيابة عن الجهة التي يمثلها، بالتأثير السياسي الشخصي والتحكم في مسار القرارات الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية. في المقابل، يجري "تقريب الشيعة" من السلطة وتأسيس علاقة "تحالف ودعم" متبادل يتم من خلالها تحقيق مكاسب هامشية للطائفة لم يحققها نهج المعارضة السابق مقابل مكاسب سياسية محدودة للسلطة من أبرزها التصويت في البرلمان مع الحكومة دائما. لقد تم إقصاء القيادات التقليدية الشيعية المتزنة الرصينة ذات التاريخ الوطني واحتل "كوهين" مكان القيادة بما تحت يده من أموال طائلة ينفقها لأغراض سياسية بحتة. إن المكاسب التي تتحقق للطائفة الشيعية حاليا ليست هي "الهدف"، فبعضها حق أصيل لهم لا بصفتهم "شيعة" وإنما بصفة الواحد منهم مواطن كويتي له ما لغيره من حقوق، وإنما هي "وسيلة" لتثبيت قيادة "كوهين" للطائفة! إن ما يثير الحنق هو أن بعضنا لا يستطيع استيعاب حقيقة ما يحدث من تدمير مدروس للمجتمع.

(2) يحزنني أن يظن بعض من لا يعرفني أن لي في مقالاتي مآرب خاصة.. ويحزنني أكثر أن يظن بعض من يعرفني أن ترحيبي بالحكم الصادر بحبسي وأي أحكام أخرى قادمة هو مجرد "تكتيك" سياسي لا موقف مبدأي.. إن المرحلة التي تمر بها الكويت يا صديقي من أسوأ مراحل تاريخها الحديث.. فتنة وسرقات وتدمير وعبث بمقومات المجتمع.. انهيار شبه كامل للقانون ومؤسساته.. فساد في فساد.. وإفساد لكل من له ذمة "مرنة" في أي موقع كان.. فيا صديقي في هذه المرحلة أصبح السجن بالنسبة لي أشرف من التزام الصمت أو غض النظر.. السجن أكرم لي من المجاملة والمهادنة.. لا لا لا، لن أبحث عن راحتي.. وأعذريني يا أختي أم أحمد فأنا لن أعمل لمصلحة أولادي الآنية.. لن أشغل نفسي بجمع المال وأقول "أنا شعلي".. فهذا زمن "ردي" يا أم أحمد، فبلادي الكويت تتداعى أمامي.. بعضنا يا أم أحمد يخطط كيف ينال نصيبه من أموال "التنمية"، وبعضنا يخطط كيف يحرق المراحل في بلوغ سدة الرئاسة والحكم.. وأغلبنا يغرق في بحر التجاهل لما يحدث.. ويتجادل حول "البدو والحضر".. لقد أخطأنا حين أسقطنا حقنا في محاسبة من تسبب في كارثة الغزو العراقي، وها نحن نكرر الخطأ ذاته ونمتنع عن محاسبة من يلحق الدمار ببلادي.. لا لن أتوقف يا أم أحمد وسوف أقول ما يجب علي قوله حتى لو كلفني حياتي لا حريتي فقط.
(3) أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب فكرة تأسيس اللجنة الشعبية لدعم الحريات ولكل من عمل على تنفيذها ولكل من تفاعل معها.. إن الحملة في بدايتها وسوف يكون الطريق طويلا وهناك من يسعى لإفشال هذا الجهد لكنني على ثقة بأن النجاح سوف يكون حليف كل جهد صادق بإذن الله.
(4) هو "مزور" محترف، فقد سبق له أن زور جميع المستندات التي استخدمها من أجل الحصول على الجنسية الكويتية بعد وصوله البلاد متسللا عن طريق البحر.. لم يزور اسم زوجته فقط، بل زور كل شيء حتى أنه وضع أوراقه المزورة "في الشمس" كي تبدو قديمة.. كان يهرب الذهب ويختلس أموال كل من عمل لديه.. يغسل الأموال ويرتكب الجرائم.. وأخيرا زور أوراق بنوك.. مكشوف هو ومعروف.. واليوم اكتملت أوراق "ملفه" الذي يضم كل ما يثبت أنه مزور.. لكنه "محمي" لذلك لن يحبس أبدا!
(5) يسألني عدد من القراء عن موقفي من قانون "الخصخصة"، وفي الحقيقة أنا لم أتفاعل مع هذا القانون لأنني مقتنع بأن النقاش الموضوعي الفني هذه الأيام هو أقرب إلى "..... في سوق الصفافير"، فالطبقة السياسية الحالية غير مستعدة لمناقشة راقية كتلك التي قدمها الأخ أحمد الديين في مقالاته الأخيرة حول "الخصخصة"، كما أن الطبقة السياسية الحالية غير مؤهلة أصلا لمناقشة قوانين أساسية مثل هذا القانون قدر استعدادها لمناقشة "أفكار" الجويهل و"تحليلات" العم صالح العجيري "للسرايات" وتقلبات الطقس!
17/4/2010
 

بشاركو

عضو بلاتيني
لنرى مدي النفوذ الذي وصل له جماعة كريمو

هاهو صفر الذي ابن مغنية يتولى حقيبتين وزاريتين

و اليوم يطلب باغلاق المجلس البلدي حتى يشق و يخيط على كيفه

غير تعيناته الطائفية و كذلك مخططه لهدم احد مساجد اهل السنة التراثية في العاصمة
 
اخوي بشااركو ... انت شتقول ؟؟

ياعمي نص تجار الكويت شيعه والخمس اللي ياخذونه المهري واشكاله يفتح لهم بنوك شنو يبون يسطرون على الغرفه اخر المعاقل !!!! كلام غريب .. انت خايف على الغرفه اللي اصلا مسيطره من جم شخص مافادوا البلد حتى يخافون عليه او انت تخاف عليهم .. حبيبي الشيعه على ما قلت وصلوا كل مكان في البلد لان البلد بلدهم وحقهم ماهو حكر على غرفة التجاره واعضائها .... تخوفاتك اخوي مالها مبرر .. فالشيعه مثل ما قلت مسكوهم النفط والماليه وشنو اهم من هالوزارتين الا الداخليه والدفاع والخارجيه وهن سياديات بالاصل ....... حبيبي لا تتباكى على من لم يتباكوا يوم ما أن المواطن البسيط من القروض ومن غلاء المعيشه بل خيرهم بره .... اتمنى تراجع نفسك ولا تركب الموجه فهم مميزين في خلق قصص المؤمرات وبث الخوف في الناس من هذا وذاك وزرع الفتن واختلاق الصراعات بينهم فلأجل مصالحهم يعملون اي شئ حتى لو كان وراه خراب بلد .
 

كاكا الخامسه

عضو بلاتيني
رجــع الــحــق لأصــحــابـــه . . . والـحـمـد لـلـه . .


وأطـالـب أنـا كـمـواطـن كـويــتــي , بـأمـوالـي الـتـي أخــذت مـنــي مـن قـبـل غـرفـة الـتجــاره . .

مـن غــيــر أي حـق . . أو ســنــد قـانـونـي . .
 

بشاركو

عضو بلاتيني
اخوي بشااركو ... انت شتقول ؟؟

ياعمي نص تجار الكويت شيعه والخمس اللي ياخذونه المهري واشكاله يفتح لهم بنوك شنو يبون يسطرون على الغرفه اخر المعاقل
تخوفاتك اخوي مالها مبرر .. فالشيعه مثل ما قلت مسكوهم النفط والماليه

هذا اعتراف منك ان جماعة كوهين و كريمو سيطروا على الاقتصاد والاعلام و على وزارات الدولة

.. انت خايف على الغرفه اللي اصلا مسيطره من جم شخص مافادوا البلد حتى يخافون عليه او انت تخاف عليهم ..


و هل سيفيد جماعة كوهين و كريمو سيفيدون البلد ام سيسيرون وفق توجيهات الولي الفقيه


.... حبيبي لا تتباكى على من لم يتباكوا يوم ما أن المواطن البسيط من القروض ومن غلاء المعيشه بل خيرهم بره

وهل سيتباكي جماعة كوهين و كريمو على المواطن
 

بهبهاني

عضو مميز
غرفة التجارة في الكويت تمثل المحفل الماسوني الرئيس في منطقة الشرق الاوسط ورئيسها واعضائها
حفنة من السراق ولا يمتلكون اي ذره من الوطنية

لكن الزلزلة مشكوك في امرة ومدام اهو تدخل في الموضوع اكيد القانون لصالح الغرفة اقصد السراق

الظاهر الاخ توه قاري راوية الرمز المفقود لدان براون :p
 

وزير سابق

عضو ذهبي
وتابعه قفه السمين!

تحديث: وردتني قبل قليل، أي بعد مرور نحو عشر ساعات فقط على نشر المقال أدناه، معلومات مفادها أن هناك "ترتيبات غير مريحة" يعد لها تجاهي، لذا فقد رغبت في إبلاغ القراء الكرام بهذا الأمر والله المستعان،
(1) في ظني أنه لا يمكن أن تكون محاولات تفتيت المجتمع الكويتي ودق الأسافين بين "الحضر والبدو" تلقائية.. لا يمكن أن تكون كذلك أبدا. ومن الصعب علي أن أصدق أنه من المحتمل أن يعمل أحد الأغبياء في السلطة على تفتيت المجتمع فعلا لأن هذا العمل بمثابة انتحار سياسي. إنني أرى في الأمر مخطط إيراني صرف لتفتيت الكويت والسيطرة عليها من الداخل بعد السيطرة على العراق.. مخطط مدروس ينفذه "باقتدار" الجاسوس "كوهين" فيما صديقه، أو تابعه، "قفة السمين" يعينه على ذلك "بغباء شديد".. إن الهدف هو "عزل القبائل" وتحويلهم إلى "خصم سياسي" للسلطة مع تعمد استفزازهم ودفعهم نحو اللجوء إلى العنف ثأرا لكرامتهم التي تهان يوميا وذلك من أجل إثارة القلاقل وخلق الفوضى في البلاد والدفع نحو الانقلاب على الحكم "الديمقراطي" وتثبيت دعائم الحكم الفردي. ومن خلال إثارة موضوع "الطراثيث والمزدوجين" يتم "تحييد الحضر" وإشغالهم بالخصومة مع القبائل، كما يتم إضعاف تأثيرهم السياسي واستمالة مواقفهم نحو موالاة الحكومة من خلال التقسيم "المناطقي" في وقت تجري فيه محاولات حثيثة "لإقصاء" حلفاء السلطة من "الحضر" السنة مثل عائلة الخرافي ومعها "جماعة" غرفة التجارة والصناعة بهدف تقليص نفوذهم وإضعاف علاقتهم بالسلطة سعيا إلى انفراد الجاسوس "كوهين،" نيابة عن الجهة التي يمثلها، بالتأثير السياسي الشخصي والتحكم في مسار القرارات الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية. في المقابل، يجري "تقريب الشيعة" من السلطة وتأسيس علاقة "تحالف ودعم" متبادل يتم من خلالها تحقيق مكاسب هامشية للطائفة لم يحققها نهج المعارضة السابق مقابل مكاسب سياسية محدودة للسلطة من أبرزها التصويت في البرلمان مع الحكومة دائما. لقد تم إقصاء القيادات التقليدية الشيعية المتزنة الرصينة ذات التاريخ الوطني واحتل "كوهين" مكان القيادة بما تحت يده من أموال طائلة ينفقها لأغراض سياسية بحتة. إن المكاسب التي تتحقق للطائفة الشيعية حاليا ليست هي "الهدف"، فبعضها حق أصيل لهم لا بصفتهم "شيعة" وإنما بصفة الواحد منهم مواطن كويتي له ما لغيره من حقوق، وإنما هي "وسيلة" لتثبيت قيادة "كوهين" للطائفة! إن ما يثير الحنق هو أن بعضنا لا يستطيع استيعاب حقيقة ما يحدث من تدمير مدروس للمجتمع.

(2) يحزنني أن يظن بعض من لا يعرفني أن لي في مقالاتي مآرب خاصة.. ويحزنني أكثر أن يظن بعض من يعرفني أن ترحيبي بالحكم الصادر بحبسي وأي أحكام أخرى قادمة هو مجرد "تكتيك" سياسي لا موقف مبدأي.. إن المرحلة التي تمر بها الكويت يا صديقي من أسوأ مراحل تاريخها الحديث.. فتنة وسرقات وتدمير وعبث بمقومات المجتمع.. انهيار شبه كامل للقانون ومؤسساته.. فساد في فساد.. وإفساد لكل من له ذمة "مرنة" في أي موقع كان.. فيا صديقي في هذه المرحلة أصبح السجن بالنسبة لي أشرف من التزام الصمت أو غض النظر.. السجن أكرم لي من المجاملة والمهادنة.. لا لا لا، لن أبحث عن راحتي.. وأعذريني يا أختي أم أحمد فأنا لن أعمل لمصلحة أولادي الآنية.. لن أشغل نفسي بجمع المال وأقول "أنا شعلي".. فهذا زمن "ردي" يا أم أحمد، فبلادي الكويت تتداعى أمامي.. بعضنا يا أم أحمد يخطط كيف ينال نصيبه من أموال "التنمية"، وبعضنا يخطط كيف يحرق المراحل في بلوغ سدة الرئاسة والحكم.. وأغلبنا يغرق في بحر التجاهل لما يحدث.. ويتجادل حول "البدو والحضر".. لقد أخطأنا حين أسقطنا حقنا في محاسبة من تسبب في كارثة الغزو العراقي، وها نحن نكرر الخطأ ذاته ونمتنع عن محاسبة من يلحق الدمار ببلادي.. لا لن أتوقف يا أم أحمد وسوف أقول ما يجب علي قوله حتى لو كلفني حياتي لا حريتي فقط.
(3) أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب فكرة تأسيس اللجنة الشعبية لدعم الحريات ولكل من عمل على تنفيذها ولكل من تفاعل معها.. إن الحملة في بدايتها وسوف يكون الطريق طويلا وهناك من يسعى لإفشال هذا الجهد لكنني على ثقة بأن النجاح سوف يكون حليف كل جهد صادق بإذن الله.
(4) هو "مزور" محترف، فقد سبق له أن زور جميع المستندات التي استخدمها من أجل الحصول على الجنسية الكويتية بعد وصوله البلاد متسللا عن طريق البحر.. لم يزور اسم زوجته فقط، بل زور كل شيء حتى أنه وضع أوراقه المزورة "في الشمس" كي تبدو قديمة.. كان يهرب الذهب ويختلس أموال كل من عمل لديه.. يغسل الأموال ويرتكب الجرائم.. وأخيرا زور أوراق بنوك.. مكشوف هو ومعروف.. واليوم اكتملت أوراق "ملفه" الذي يضم كل ما يثبت أنه مزور.. لكنه "محمي" لذلك لن يحبس أبدا!
(5) يسألني عدد من القراء عن موقفي من قانون "الخصخصة"، وفي الحقيقة أنا لم أتفاعل مع هذا القانون لأنني مقتنع بأن النقاش الموضوعي الفني هذه الأيام هو أقرب إلى "..... في سوق الصفافير"، فالطبقة السياسية الحالية غير مستعدة لمناقشة راقية كتلك التي قدمها الأخ أحمد الديين في مقالاته الأخيرة حول "الخصخصة"، كما أن الطبقة السياسية الحالية غير مؤهلة أصلا لمناقشة قوانين أساسية مثل هذا القانون قدر استعدادها لمناقشة "أفكار" الجويهل و"تحليلات" العم صالح العجيري "للسرايات" وتقلبات الطقس!
17/4/2010

أحسنت يا بشاركو أهل القانون أدلو بدلوهم بوضع الغرفه القانوني ويأتي من لم يحسن أدارة جمعيه تعاونيه ليتطاول على أسر تجاريه لها مكانتها !!

هو مخطط كما تفضلت للسيطره على آخر ما تبقى من الكويت !!
 
أعلى