وكالة الأنباء المحلية تنفرد بنشر تقرير لجنة القياديين : الزنكي لا يصلح رئيسا

الكويت 3 - 10 - ( لنا ) .. سعت مؤسسة البترول الكويتية في السنوات الاخيرة الى وضع وتطبيق حزمة من الانظمة واللوائح الموحدة على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة تعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالموارد البشرية ، تستند في مجملها الى مبدأ الاختيار وتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية.
ومن هذا المنطلق ادرك مجلس ادارة مؤسسة البترول اهمية تطبيق الممارسات المثلى المعمول بها عالميا في شأن اختيار وتطوير شاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي، وتجسد ذلك بصدور قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 39-2009 بتاريخ 1 اكتوبر 2009 باستحداث وحدة تطوير القياديين وتشكيل لجنة منبثقة عن المجلس هدفها الاساسي هو مساعدة رئيس مجلس الادارة ونائبه في تحديد المرشحين الملائمين لشغل الوظائف القيادية، الاعضاء المنتدبين، في المؤسسة وشركاتها التابعة.
واعمالا بالمسؤوليات المناطة باللجنة وفقا لما هو وارد في لائحة تنظيم اعمالها والمعتمدة من قبل مجلس الادارة بموجب قرار رقم 14-2010 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 فقد باشرت اللجنة اعمالها بوضع خطة ومنهجية عملها والبرنامج الزمني المناسب للوصول الى التصورات المقترحة لشغل الوظائف القيادية الرئيسية في ظل التحديات المستقبلية التي ستواجهها الصناعة النفطية الكويتية.
وقد استهلت اللجنة اعمالها باجراء مقابلات مع السادة الاعضاء المنتدبين كل على حده للتعرف عن قرب على قدرات وامكانيات ومهارات كل منهم، وذلك من خلال فتح المجال امام كل منهم للتحدث عن ما يلي:
- الانجازات الرئيسية التي حققها خلال توليه المنصب القيادي
- الطموح المستقبلي
- التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع النفطي داخليا وخارجيا
- المعوقات والقيود التي تحول دون القيام بالدور المطلوب كعضو منتدب
- الرؤية الاستراتيجية لتعزيز ونمو القطاع النفطي على المدى الطويل
ومضت اللجنة في خطة عملها وتقييم اداء الاعضاء المنتدبين والبدء بوضع التصورات المناسبة للمرحلة المقبلة بما في ذلك خطط التطوير والتأهيل لبعض الوظائف وذلك على ضوء ما يلي:
- نتائج تقييم المستشار الخارجي
- نتائج تقييم لجنة تطويرالقياديين
- التقييم المعد من قبل الرئيس التنفيذي
- نتائج قياس الاداء السنوي لكل منهم
وقد ادركت اللجنة في تلك الفترة ضرورة احاطتكم علما بما لمسته من خلال مقابلاتها مع الاعضاء المنتدبين، وعليه التقينا بتاريخ 19 مايو الماضي وقدمنا لكم تقرير أولي يتضمن ابرز الملاحظات العامة التي انتهينا اليها ، واوضحنا لكم بان اللجنة انتهت من اجراء تقييمها للاعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والذي يعتبر المتطلب الاساسي الاول من اللجنة. كما بينا لكم بان اللجنة ستعكف خلال المرحلة المقبلة على وضع التصورات للهيكلة المناسبة للقطاع النفطي وتحديد القياديين الملائمين لتولي زمام الامور في الحقبة القادمة حيث ابديتم دعمكم ومساندتكم لعمل اللجنة.
كما التقينا بكم بتاريخ 29 اغسطس 2010 ، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، وتم الاتفاق معكم على التصورات النهائية في اقرب وقت ممكن ومناقشتها معكم بحضور الرئيس التنفيذي تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة لاستصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوصوقد تمكنت اللجنة من وضع تصوراتها بافتراض استمرار الرئيس التنفيذي الحالي في مهام عمله خلال المرحلة المقبلة والتي اشتملت على عدة امور تمثلت في ما يلي:
- الهيكلة المقترحة للقطاع النفطي للمرحلة المقبلة في ظل برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية
- تحديد الاعضاء المنتدبين المقترح استمرارهم سواء في مواقعهم الحالية او في مواقع أخرى بالقطاع النفطي
- تحديد الاعضاء المنتدبين المقترح اعفاءهم من العمل في المنصب القيادي
- تحديد خطط التطوير الملائمة لشاغلي الوظائف القيادية
- تحديد نواب الاعضاء المنتدبين المتميزين المرشحين لتولي منصب أعلى
وقد تم الاتصال بكم يوم الخميس الماضي الموافق 2 سبتمبر 2010 لتحديد موعد في اقرب وقت ممكن لعرض النتائج النهائية عليكم إلا أن اللجنة فوجئت بقراركم الذي اخطرتم به رئيس اللجنة هاتفيا مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2010 في شأن عدم تجديد السيد سعد الشويب كرئيس تنفيذي للمؤسسة بنهاية الدورة الحالية للمجلس وتعيين السيد فاروق الزنكي محله خلال المرحلة المقبلة.
وبالرغم من ادراك اللجنة بان اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هو حق اصيل لكم وفقا لمرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ، الا ان اتخاذ مثل هذا القرار دون التشاور مع اللجنة يحتم علينا بيان ما يلي:
- ان قراركم لا يتماشى مع التصورات والنتائج التي انتهت اليها لجنة تطوير القياديين ، بل قد تكون لها انعكاسات جوهرية من حيث حجم التغييرات على مستوى القطاع النفطي بشكل عام
- لا يبدو في نظر اللجنة بان الاختيار تم بمهنية ووفقا للاجراءات والممارسات المثلى ، كما انكم لم تبدوا خلال اجتماعنا معكم وجهة نظركم في شأن منصب الرئيس التنفيذي، حتى يتسنى للجنة تقديمم المقترحات المناسبة لكم.
وبناء على ما سبق، ترى اللجنة من الناحية العملية بأنه من غير الملائم في ظل هذه الظروف وخاصة مع قرب موعد تشكيل مجلس ادارة المؤسسة الجديد ان تستمر في المهام المناطة بها وتقديم تقريرها النهائي، وتقترح ترك المجال امام مجلس الادارة الجديد للمؤسسة لبلورة تصوراته في هذا الخصوص واختيار فريق العمل المناسب للمرحلة المقبلة.
بالاشارة الى قرار معاليكم رقم 7/ 2009 بشأن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تخصيص وترميم مسكن في مدينة الاحمدي، الصادر بتاريخ 16-9-2009 والى تقريري ديوان المحاسبة على اعمال شركة نفط الكويت للسنتين الماليتين 2007-2008 و2008-2009 والملاحظات الواردة فيهما حول المسكن رقم 6 طريق4 الشمالي بمدينة الاحمدي على ان تقدم اللجنة تقريرها مشفوعا بتوصياتها خلال شهر من مباشرتها العمل.
ونظرا لتعدد المستندات المرتبطة بموضوع التحقيق وتنوعها وانعقاد الاختصاص بها لاكثر من جهة ومسؤول بالشركة وخارجها ، فقد طالبت اللجنة تمديد مدة عملها لتنتهي في فبراير 2010 وقد وافق معاليكم على التمديد.
وبناء على ما تقدم نحيط معاليكم علما بان اللجنة قد
انتهت من مباشرة اعمالها وانتهت الى التوصيات التالية:
أولا: أ- الزام السيد فاروق الزنكي رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت السابق بسداد مقابل الانتفاع المقرر للسكن عن الفترة من 28-4-2007 تاريخ الانتهاء من اعمال تجهيز المسكن بحسب ما افاد به المختصين بالشركة حتى تاريخ استلام مجموعة خدمات الاحمدي لمفاتيح المسكن منه.
ب- الزام السيد فاروق الزنكي رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت السابق برد قيمة فروقات تكلفة الاعمال الداخلية والخارجية الاستثنائية والزائدة عن المعمول بها بشأن مساكن الاحمدي والتي تمت للمسكن الذي شغله ونقترح تكليف الجهة المعنية بشركة نفط الكويت لتحديد تلك الفروقات.
ثانيا: اعادة النظر بشمولية للإسكان ودور الشركة في تقديم هذه الخدمة للعاملين وباللوائح المنظمة له من صيانة وترميم وانشاءات وتفعيل ازالة مادة الاسبستوس من مساكن الاحمدي والنظر في مشروع تحديث مدينة الاحمدي لقدم المساكن وتهالكها وهو ما يرفع تكلفة صيانتها عن بناءها من جديد.
ثالثا: احكام الرقابة المالية على عمليات الصرف لبنود الصيانة والترميم لمساكن الاحمدي وتقييد الصلاحيات المالية لمجموعة خدمات الاحمدي لاحكام الرقابة المالية ولفصل السلطات المالية عن المهام.
رابعا: سرعة دراسة اوضاع شاغلي مساكن مدينة الاحمدي بغير وجه حق واتخاذ الاجراء المناسب بسشأنهم حيث أن قيمة مقابل بدل الانتفاع المستحق عليهم وفقا لتقرير ديوان المحاسبة بلغ 2.364 مليون دينار.
خامسا: تطبيق اللوائح التأديبية المعمول بها بالشركة على كل من نفذ قرارات شفهية بشأن صيانة المسكن وترميمه وترتب عليها صرف مبالغ مالية.
أعضاء اللجنة: د. فيصل عبد الرزاق الكاظمي
جسار الجسار
محمد راشد جاسم

المصدر : وكالة الانباء المحلية
www.lnanews.org

التعليق : هل وصلنا الى هذه المرحلة من التسيب حيث يقوم وزير الانفط الشيخ احمد العبدالله بتشكيل لجنة من اشخاص محايدين للبحث في تعيين القيادات النفطية ثم يتجاهل الللجنة ويقوم بتعيين من يريد من دون العودة الى توصيات اللجنة المختصة ؟ لا عزاء للكفاءات الكويتية وحسافه بهذه الطريقة تدار البلد ؟
 

Dark man

عضو فعال
سؤال يحيرني....: ليش دايم نبحث عن اشخاص نعرفهم لمنصب قيادي

لماذا لانبحث عن الاشخاص الاكفاء بقض النظر من يكونون....في عندنا

ناس اكفاء.... بعطيكم نموذج...: وله مدحن في ... مثل الدكتور والخبير النفطي

طلال سيف البذالي...: وهو مرشح من بين افضل 100 شخصيه بالعالم


وفي غيره اكفاء ليش ماتستفيد منهم الدوله...: بسنه لا هذا فلان نعرفه

يلا مثل الاخ هذا عليه بلاوي ويبون يعينونه بمنصب حساس




وتبون تطوير اي خير ان شاء الله...: انا اقول عينونه انا ترا ملينا واحنا ننطر


وديوان الخدمه...: لمن ينزل اسماء للتوظيف...: شوفو الاسامي....: تقول


عايله وحده الي موظفينهم...: ادور اسمك ماكو...: انا اقول وظفونه بس مانبي لامدير

وله وزير...: وظفونه وظيفه عدله...: طيار ميخالف راضي اقزر فيها بعد شسوي:eek:
 

L00K

عضو فعال
76b3ca28c9.jpg
 
أعلى