ملا حسين أعطت المقاطع عقدا ب 30 ألفا... وبونص 180 ألفا للشويب رغم إضراره بالقطاع
- أعضاء لجنة تقييم القيادات انتهى تكليفهم في سبتمبر ولم يستقيلوا احتجاجا كما ادعى المسلم
- عاشور: الهجوم على الزنكي سببه ضياع فرصة المطالبين بمنح المنصب لأحد المحسوبين عليهم
كتب عايد العنزي :
في الوقت الذي اتهمت فيه كتلة التنمية و الاصلاح الحكومة بالتلاعب في المناصب القيادية ومنحها وفقا للولاءات وهددت بأنها ستحرك ادواتها الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية في حال لم تقدم استقالتها قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة من باب الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص بحسب ادعاءات نواب الكتلة تكشفت ملامح فضيحتين جديدتين, ابطالهما قياديون سابقون وحاليون في مؤسسة البترول محسوبون على الكتلة ومقربون منها, ربما تكونان أول الخيط لفهم سر الهجوم العنيف الذي تشنه "التنمية والاصلاح" على قرار وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بشأن تعيين الرئيس السابق لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.
في هذا السياق حصلت "السياسة" على معلومات جديدة موثقة بالمستندات تفيد بحدوث تلاعب بالمال العام وهدر فاضح وصارخ لأموال الدولة على يد محسوبين على نواب التنمية والاصلاح في مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية نتج عنها اهدار مئات الآلاف من الدنانير من دون أن يحرك نواب الكتلة الذين يدعون أنهم حماة المال العام ساكنا رغم علمهم بتلك التجاوزات والفضائح المالية.
وكشفت مصادر نفطية ل "السياسة" عن فضيحة مالية شهدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية, وقعت من أجل تنفيع مكتب أحد المحامين المحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية "حدس".
وأوضحت ان رئيسة مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فيها مها ملا حسين تجاوزت صلاحياتها, كما تعدت على دور ادارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول وتعاقدت مع مكتب "المقاطع" للمحاماة والاستشارات لابداء الرأي القانوني في شأن موقف شركة صناعة الكيماويات البترولية من الغاء الصفقة المعروفة باسم "داو كيميكال", حيث كلفت هذه الاستشارة بحسب كتاب رسمي بعث به مكتب المحامي محمد المقاطع الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مبلغ 30 الف دينار, جرى استقطاعه من المال العام.
وتساءلت المصادر عن أسباب و مبررات التعاقد مع مكتب "المقاطع" المحسوب على الحركة الدستورية تحديدا من دون باقي شركات المحاماة والاستشارات القانونية, ولماذا تخطت الشركة ممثلة في مها ملا حسين الادارة القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول في قضية تعتبر من صلب اختصاصهما ?! ولماذا قفزت على صلاحياتهما في مسألة تعتريها شبهة تنفيع المحسوبين على "حدس" من المال العام الذي لطالما انتقدت كتلة التنمية والاصلاح وقيادات "حدس" مشاريع حكومية بحجة انها تنطوي على تبديد للمال العام ومحاولة لتنفيع اقرباء ومحسوبين بعض التيارات والكتل السياسية.
المصادر ذاتها استنكرت غياب دور النواب لا سيما ممثلو "حدس" عن هذه التجاوزات الفجة والصارخة واغتصاب المال العام "على عينك يا تاجر", متسائلة عما اذا كان تنفيع محسوبين على "حدس" والتنمية والاصلاح", و علاقة المصاهرة بين عضو الكتلة النائب فيصل المسلم والرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب, يحظيان بالاولوية ومقدمان على ما سواهما عند الكتلة التي تعتبرهما خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
في الوقت ذاته أبدت المصادر دهشتها لاحجام نواب "التنمية والاصلاح"عن فتح ملف التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة نفط الكويت, متسائلة عما اذا كانت اجندتها النفطية تتوقف فقط عند محاربة الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول بعد رفض الحكومة التجديد لسعد الشويب?!
وفي وقائع فضيحة أخرى قالت المصادر: ان "الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب حصل على مبلغ 180 الف دينار (بونص) في نهاية العام الماضي من قبل لجنة التعويضات التي يرأسها عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول فوزي السلطان, علما بأن البونص يمنح لقيادات نظير جهود مبذولة ونجاحات متواصلة, في حين ان الشويب حصل عليه في الوقت الذي تم فيه الغاء صفقة الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة بعد رفض ديوان المحاسبة لهما بسبب مخالفات و تجاوزات تضمنها المشروعان, ما دفع مجلس الوزراء الى رفض المشروعين لاحقا حفاظا على المال العام على الرغم من تهديدات نواب "حدس" انذاك بالويل والثبور للحكومة إن هي عطلت صفقة الداو المليارية .
وأوضحت المصادر ان لجنة التعويضات المسؤولة عن تقييم القيادات وتحديد قيمة البونص سمحت لنفسها بأن تمنح الشويب بونص 180 الف دينار في العام نفسه الذي وضع فيه الأخير شرطا جزائيا يلزم الكويت سداد ما نسبته 30 في المئة من قيمة عقد داو كيميكال حال الغائه, و كيف قبلت أصلا ببقاء الشويب على رأس عمله و لم تحله الى القضاء رغم ما تسبب به من ضرر فادح للبلاد وتبديد صارخ للمال العام و الثروة الوطنية.
وفيما يتعلق باستقالة اعضاء لجنة تقييم القيادات النفطية التي قال النائب فيصل المسلم انها جاءت بعد رفض وزير النفط الاخذ برأيها في اختيار الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول اشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة المذكورة انتهت فترة تكليفهم نهاية الشهر الماضي ولم يستقيلوا من مناصبهم احتجاجا على قرار الوزير كما ادعى المسلم لافتة الى ان اللجنة منحت رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد درجة " A" في تقييمها له على الرغم من انه لم يدخل الاختبار اصلا !
واعتبرت المصادر هذا التقييم خرقا فاضحا لمصداقية اللجنة وضربة قاضية لمزاعم البعض بنزاهتها وحياديتها, مستنكرة اصرار اللجنة على الادعاء بأنها تعرضت للتهميش في حين ان هذا الكم من المخالفات كفيل بنسفها, وتدمير مصداقيتها .
من جهة اخرى استغرب النائب صالح عاشور الهجوم المفاجئ من بعض النواب على ترشيح فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول, متسائلا: اين كان هؤلاء عندما كان الزنكي رئيسا لنفط الكويت ثم للبترول الوطنية و حتى حين شارك في اجتماعات بعض اللجان البرلمانية ممثلا لوزارة النفط?!
واذ أكد عاشور انه لم ير حينها اي اعتراض او هجوم على الزنكي قال: "يبدو ان ترشيح الاخير قد فوت الفرصة على النواب المنادين بتغييره على امل الفوز بالمنصب للمحسوبين عليهم".
في المقابل انتقد النائب عبد الرحمن العنجري قيام وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بترشيح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومحاولة استصدار مرسوم اميري بالامر مع التجاهل التام للجنة تطوير القياديين التي عملت لمدة سنة وتولت تقييم كل القياديين بصورة تفصيلية , لافتا الى ان الوزير تهرب من الاجتماع مع اللجنة
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/108705/reftab/76/Default.aspx
لا أهتم بتوجهات المقاطع والشويب
وانا أعرف أن حدس الأخونجيه مهما كان أسرع حركه سياسيه تقلب على مبادئها متى ما حصلت الدسومه والعيشه
والشواهد كثيره
لكن انا مستانس أن الحراميه اتفقوا يبوقون وأختلفوا بالتوزيع ففضحوا بعض
ننتظر المقاطع والشويب وغيرهم يردون وان كنت أشك بذلك
لكن الأكيد أنها شبهه خطيره
وندعوا لأحالتهم على النيابه وعدم الأكتفاء بفضحهم وأكمال المسيره
وفضح كل سارق
شكرا لجريدة السياسه التي أختلف معها كثيرا لكن أشكرها على موقفها هذا
وتحيه خاصه للبوق الأسلامي
حرمنه جديده هذي
- أعضاء لجنة تقييم القيادات انتهى تكليفهم في سبتمبر ولم يستقيلوا احتجاجا كما ادعى المسلم
- عاشور: الهجوم على الزنكي سببه ضياع فرصة المطالبين بمنح المنصب لأحد المحسوبين عليهم
كتب عايد العنزي :
في الوقت الذي اتهمت فيه كتلة التنمية و الاصلاح الحكومة بالتلاعب في المناصب القيادية ومنحها وفقا للولاءات وهددت بأنها ستحرك ادواتها الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية في حال لم تقدم استقالتها قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة من باب الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص بحسب ادعاءات نواب الكتلة تكشفت ملامح فضيحتين جديدتين, ابطالهما قياديون سابقون وحاليون في مؤسسة البترول محسوبون على الكتلة ومقربون منها, ربما تكونان أول الخيط لفهم سر الهجوم العنيف الذي تشنه "التنمية والاصلاح" على قرار وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بشأن تعيين الرئيس السابق لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.
في هذا السياق حصلت "السياسة" على معلومات جديدة موثقة بالمستندات تفيد بحدوث تلاعب بالمال العام وهدر فاضح وصارخ لأموال الدولة على يد محسوبين على نواب التنمية والاصلاح في مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية نتج عنها اهدار مئات الآلاف من الدنانير من دون أن يحرك نواب الكتلة الذين يدعون أنهم حماة المال العام ساكنا رغم علمهم بتلك التجاوزات والفضائح المالية.
وكشفت مصادر نفطية ل "السياسة" عن فضيحة مالية شهدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية, وقعت من أجل تنفيع مكتب أحد المحامين المحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية "حدس".
وأوضحت ان رئيسة مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فيها مها ملا حسين تجاوزت صلاحياتها, كما تعدت على دور ادارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول وتعاقدت مع مكتب "المقاطع" للمحاماة والاستشارات لابداء الرأي القانوني في شأن موقف شركة صناعة الكيماويات البترولية من الغاء الصفقة المعروفة باسم "داو كيميكال", حيث كلفت هذه الاستشارة بحسب كتاب رسمي بعث به مكتب المحامي محمد المقاطع الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مبلغ 30 الف دينار, جرى استقطاعه من المال العام.
وتساءلت المصادر عن أسباب و مبررات التعاقد مع مكتب "المقاطع" المحسوب على الحركة الدستورية تحديدا من دون باقي شركات المحاماة والاستشارات القانونية, ولماذا تخطت الشركة ممثلة في مها ملا حسين الادارة القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول في قضية تعتبر من صلب اختصاصهما ?! ولماذا قفزت على صلاحياتهما في مسألة تعتريها شبهة تنفيع المحسوبين على "حدس" من المال العام الذي لطالما انتقدت كتلة التنمية والاصلاح وقيادات "حدس" مشاريع حكومية بحجة انها تنطوي على تبديد للمال العام ومحاولة لتنفيع اقرباء ومحسوبين بعض التيارات والكتل السياسية.
المصادر ذاتها استنكرت غياب دور النواب لا سيما ممثلو "حدس" عن هذه التجاوزات الفجة والصارخة واغتصاب المال العام "على عينك يا تاجر", متسائلة عما اذا كان تنفيع محسوبين على "حدس" والتنمية والاصلاح", و علاقة المصاهرة بين عضو الكتلة النائب فيصل المسلم والرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب, يحظيان بالاولوية ومقدمان على ما سواهما عند الكتلة التي تعتبرهما خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
في الوقت ذاته أبدت المصادر دهشتها لاحجام نواب "التنمية والاصلاح"عن فتح ملف التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة نفط الكويت, متسائلة عما اذا كانت اجندتها النفطية تتوقف فقط عند محاربة الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول بعد رفض الحكومة التجديد لسعد الشويب?!
وفي وقائع فضيحة أخرى قالت المصادر: ان "الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب حصل على مبلغ 180 الف دينار (بونص) في نهاية العام الماضي من قبل لجنة التعويضات التي يرأسها عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول فوزي السلطان, علما بأن البونص يمنح لقيادات نظير جهود مبذولة ونجاحات متواصلة, في حين ان الشويب حصل عليه في الوقت الذي تم فيه الغاء صفقة الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة بعد رفض ديوان المحاسبة لهما بسبب مخالفات و تجاوزات تضمنها المشروعان, ما دفع مجلس الوزراء الى رفض المشروعين لاحقا حفاظا على المال العام على الرغم من تهديدات نواب "حدس" انذاك بالويل والثبور للحكومة إن هي عطلت صفقة الداو المليارية .
وأوضحت المصادر ان لجنة التعويضات المسؤولة عن تقييم القيادات وتحديد قيمة البونص سمحت لنفسها بأن تمنح الشويب بونص 180 الف دينار في العام نفسه الذي وضع فيه الأخير شرطا جزائيا يلزم الكويت سداد ما نسبته 30 في المئة من قيمة عقد داو كيميكال حال الغائه, و كيف قبلت أصلا ببقاء الشويب على رأس عمله و لم تحله الى القضاء رغم ما تسبب به من ضرر فادح للبلاد وتبديد صارخ للمال العام و الثروة الوطنية.
وفيما يتعلق باستقالة اعضاء لجنة تقييم القيادات النفطية التي قال النائب فيصل المسلم انها جاءت بعد رفض وزير النفط الاخذ برأيها في اختيار الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول اشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة المذكورة انتهت فترة تكليفهم نهاية الشهر الماضي ولم يستقيلوا من مناصبهم احتجاجا على قرار الوزير كما ادعى المسلم لافتة الى ان اللجنة منحت رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد درجة " A" في تقييمها له على الرغم من انه لم يدخل الاختبار اصلا !
واعتبرت المصادر هذا التقييم خرقا فاضحا لمصداقية اللجنة وضربة قاضية لمزاعم البعض بنزاهتها وحياديتها, مستنكرة اصرار اللجنة على الادعاء بأنها تعرضت للتهميش في حين ان هذا الكم من المخالفات كفيل بنسفها, وتدمير مصداقيتها .
من جهة اخرى استغرب النائب صالح عاشور الهجوم المفاجئ من بعض النواب على ترشيح فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول, متسائلا: اين كان هؤلاء عندما كان الزنكي رئيسا لنفط الكويت ثم للبترول الوطنية و حتى حين شارك في اجتماعات بعض اللجان البرلمانية ممثلا لوزارة النفط?!
واذ أكد عاشور انه لم ير حينها اي اعتراض او هجوم على الزنكي قال: "يبدو ان ترشيح الاخير قد فوت الفرصة على النواب المنادين بتغييره على امل الفوز بالمنصب للمحسوبين عليهم".
في المقابل انتقد النائب عبد الرحمن العنجري قيام وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بترشيح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومحاولة استصدار مرسوم اميري بالامر مع التجاهل التام للجنة تطوير القياديين التي عملت لمدة سنة وتولت تقييم كل القياديين بصورة تفصيلية , لافتا الى ان الوزير تهرب من الاجتماع مع اللجنة
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/108705/reftab/76/Default.aspx
لا أهتم بتوجهات المقاطع والشويب
وانا أعرف أن حدس الأخونجيه مهما كان أسرع حركه سياسيه تقلب على مبادئها متى ما حصلت الدسومه والعيشه
والشواهد كثيره
لكن انا مستانس أن الحراميه اتفقوا يبوقون وأختلفوا بالتوزيع ففضحوا بعض
ننتظر المقاطع والشويب وغيرهم يردون وان كنت أشك بذلك
لكن الأكيد أنها شبهه خطيره
وندعوا لأحالتهم على النيابه وعدم الأكتفاء بفضحهم وأكمال المسيره
وفضح كل سارق
شكرا لجريدة السياسه التي أختلف معها كثيرا لكن أشكرها على موقفها هذا
وتحيه خاصه للبوق الأسلامي
حرمنه جديده هذي