قياديو "حدس" في النفط... فضائح مالية بالجملة

Q2008

عضو فعال
ملا حسين أعطت المقاطع عقدا ب 30 ألفا... وبونص 180 ألفا للشويب رغم إضراره بالقطاع
02-p1-i15069.jpg







02-p1-i15069.jpg

- أعضاء لجنة تقييم القيادات انتهى تكليفهم في سبتمبر ولم يستقيلوا احتجاجا كما ادعى المسلم
- عاشور: الهجوم على الزنكي سببه ضياع فرصة المطالبين بمنح المنصب لأحد المحسوبين عليهم

كتب عايد العنزي :
في الوقت الذي اتهمت فيه كتلة التنمية و الاصلاح الحكومة بالتلاعب في المناصب القيادية ومنحها وفقا للولاءات وهددت بأنها ستحرك ادواتها الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية في حال لم تقدم استقالتها قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة من باب الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص بحسب ادعاءات نواب الكتلة تكشفت ملامح فضيحتين جديدتين, ابطالهما قياديون سابقون وحاليون في مؤسسة البترول محسوبون على الكتلة ومقربون منها, ربما تكونان أول الخيط لفهم سر الهجوم العنيف الذي تشنه "التنمية والاصلاح" على قرار وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بشأن تعيين الرئيس السابق لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.
في هذا السياق حصلت "السياسة" على معلومات جديدة موثقة بالمستندات تفيد بحدوث تلاعب بالمال العام وهدر فاضح وصارخ لأموال الدولة على يد محسوبين على نواب التنمية والاصلاح في مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية نتج عنها اهدار مئات الآلاف من الدنانير من دون أن يحرك نواب الكتلة الذين يدعون أنهم حماة المال العام ساكنا رغم علمهم بتلك التجاوزات والفضائح المالية.
وكشفت مصادر نفطية ل "السياسة" عن فضيحة مالية شهدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية, وقعت من أجل تنفيع مكتب أحد المحامين المحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية "حدس".
وأوضحت ان رئيسة مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فيها مها ملا حسين تجاوزت صلاحياتها, كما تعدت على دور ادارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول وتعاقدت مع مكتب "المقاطع" للمحاماة والاستشارات لابداء الرأي القانوني في شأن موقف شركة صناعة الكيماويات البترولية من الغاء الصفقة المعروفة باسم "داو كيميكال", حيث كلفت هذه الاستشارة بحسب كتاب رسمي بعث به مكتب المحامي محمد المقاطع الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مبلغ 30 الف دينار, جرى استقطاعه من المال العام.
وتساءلت المصادر عن أسباب و مبررات التعاقد مع مكتب "المقاطع" المحسوب على الحركة الدستورية تحديدا من دون باقي شركات المحاماة والاستشارات القانونية, ولماذا تخطت الشركة ممثلة في مها ملا حسين الادارة القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول في قضية تعتبر من صلب اختصاصهما ?! ولماذا قفزت على صلاحياتهما في مسألة تعتريها شبهة تنفيع المحسوبين على "حدس" من المال العام الذي لطالما انتقدت كتلة التنمية والاصلاح وقيادات "حدس" مشاريع حكومية بحجة انها تنطوي على تبديد للمال العام ومحاولة لتنفيع اقرباء ومحسوبين بعض التيارات والكتل السياسية.
المصادر ذاتها استنكرت غياب دور النواب لا سيما ممثلو "حدس" عن هذه التجاوزات الفجة والصارخة واغتصاب المال العام "على عينك يا تاجر", متسائلة عما اذا كان تنفيع محسوبين على "حدس" والتنمية والاصلاح", و علاقة المصاهرة بين عضو الكتلة النائب فيصل المسلم والرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب, يحظيان بالاولوية ومقدمان على ما سواهما عند الكتلة التي تعتبرهما خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
في الوقت ذاته أبدت المصادر دهشتها لاحجام نواب "التنمية والاصلاح"عن فتح ملف التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة نفط الكويت, متسائلة عما اذا كانت اجندتها النفطية تتوقف فقط عند محاربة الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول بعد رفض الحكومة التجديد لسعد الشويب?!
وفي وقائع فضيحة أخرى قالت المصادر: ان "الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب حصل على مبلغ 180 الف دينار (بونص) في نهاية العام الماضي من قبل لجنة التعويضات التي يرأسها عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول فوزي السلطان, علما بأن البونص يمنح لقيادات نظير جهود مبذولة ونجاحات متواصلة, في حين ان الشويب حصل عليه في الوقت الذي تم فيه الغاء صفقة الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة بعد رفض ديوان المحاسبة لهما بسبب مخالفات و تجاوزات تضمنها المشروعان, ما دفع مجلس الوزراء الى رفض المشروعين لاحقا حفاظا على المال العام على الرغم من تهديدات نواب "حدس" انذاك بالويل والثبور للحكومة إن هي عطلت صفقة الداو المليارية .
وأوضحت المصادر ان لجنة التعويضات المسؤولة عن تقييم القيادات وتحديد قيمة البونص سمحت لنفسها بأن تمنح الشويب بونص 180 الف دينار في العام نفسه الذي وضع فيه الأخير شرطا جزائيا يلزم الكويت سداد ما نسبته 30 في المئة من قيمة عقد داو كيميكال حال الغائه, و كيف قبلت أصلا ببقاء الشويب على رأس عمله و لم تحله الى القضاء رغم ما تسبب به من ضرر فادح للبلاد وتبديد صارخ للمال العام و الثروة الوطنية.
وفيما يتعلق باستقالة اعضاء لجنة تقييم القيادات النفطية التي قال النائب فيصل المسلم انها جاءت بعد رفض وزير النفط الاخذ برأيها في اختيار الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول اشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة المذكورة انتهت فترة تكليفهم نهاية الشهر الماضي ولم يستقيلوا من مناصبهم احتجاجا على قرار الوزير كما ادعى المسلم لافتة الى ان اللجنة منحت رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد درجة " A" في تقييمها له على الرغم من انه لم يدخل الاختبار اصلا !
واعتبرت المصادر هذا التقييم خرقا فاضحا لمصداقية اللجنة وضربة قاضية لمزاعم البعض بنزاهتها وحياديتها, مستنكرة اصرار اللجنة على الادعاء بأنها تعرضت للتهميش في حين ان هذا الكم من المخالفات كفيل بنسفها, وتدمير مصداقيتها .
من جهة اخرى استغرب النائب صالح عاشور الهجوم المفاجئ من بعض النواب على ترشيح فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول, متسائلا: اين كان هؤلاء عندما كان الزنكي رئيسا لنفط الكويت ثم للبترول الوطنية و حتى حين شارك في اجتماعات بعض اللجان البرلمانية ممثلا لوزارة النفط?!
واذ أكد عاشور انه لم ير حينها اي اعتراض او هجوم على الزنكي قال: "يبدو ان ترشيح الاخير قد فوت الفرصة على النواب المنادين بتغييره على امل الفوز بالمنصب للمحسوبين عليهم".
في المقابل انتقد النائب عبد الرحمن العنجري قيام وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بترشيح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومحاولة استصدار مرسوم اميري بالامر مع التجاهل التام للجنة تطوير القياديين التي عملت لمدة سنة وتولت تقييم كل القياديين بصورة تفصيلية , لافتا الى ان الوزير تهرب من الاجتماع مع اللجنة

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/108705/reftab/76/Default.aspx

لا أهتم بتوجهات المقاطع والشويب
وانا أعرف أن حدس الأخونجيه مهما كان أسرع حركه سياسيه تقلب على مبادئها متى ما حصلت الدسومه والعيشه :)
والشواهد كثيره
لكن انا مستانس أن الحراميه اتفقوا يبوقون وأختلفوا بالتوزيع ففضحوا بعض
ننتظر المقاطع والشويب وغيرهم يردون وان كنت أشك بذلك
لكن الأكيد أنها شبهه خطيره
وندعوا لأحالتهم على النيابه وعدم الأكتفاء بفضحهم وأكمال المسيره
وفضح كل سارق
شكرا لجريدة السياسه التي أختلف معها كثيرا لكن أشكرها على موقفها هذا
وتحيه خاصه للبوق الأسلامي :)
حرمنه جديده هذي
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
حسبي الله و نعم الوكيل

ان هذا الكلام صحيح

فيجب محاسبتهم

و مشكلتي اني ما اصدق السياسه

معروف عليها اللف و الدوران

اتمنى تصدق و لو مره واحده
 

أبو يوسف

عضو ذهبي
ما علاقة الموضوع بترشيح فاروق الزنكي ؟


هل مها ملا حسين أيضا من حدس؟

وهل عقد مكتب المقاطع مع شركة صناعة الكيماويات فيه تجاوز قانوني؟ اثبت لنا

هل تقبلون بتقارير ديوان المحاسبة؟

لماذا لا تقبلون بما كتبه ديوان المحاسبة عن فاروق الزنكي حينما كان رئيس مجلس الإدارة لشركة نفط الكويت؟
 
حرمنه في حرمنه
الأخونجيه كانوا لهم صولات والجولات
في الفساد والخراب
لكن أنتهت وفترته غابت
 

Meridian

عضو ذهبي
هذا المعقل هو الموقع البارز لحدس ومن الطبيعي أن يجتمع الجميع على مقاومة أي تغيير فيه، لكن رياح التغيير سوف تجتاح هذا الموقع سواء وافق ذلك رغبة حدس أم لم توافق وسواء كان الزنكي هو الرئيس القادم أم غيره، يكفي سرقة ونهب و محاباة و تصفية حسابات يا حدس وعلى حساب ثروة الشعب، الناس لفضتكم من سالفة الداو وقبلها قال لكم كلمته في صناديق الانتخابات.

وأوضحت المصادر ان لجنة التعويضات المسؤولة عن تقييم القيادات وتحديد قيمة البونص سمحت لنفسها بأن تمنح الشويب بونص 180 الف دينار في العام نفسه الذي وضع فيه الأخير شرطا جزائيا يلزم الكويت سداد ما نسبته 30 في المئة من قيمة عقد داو كيميكال حال الغائه, و كيف قبلت أصلا ببقاء الشويب على رأس عمله و لم تحله الى القضاء رغم ما تسبب به من ضرر فادح للبلاد وتبديد صارخ للمال العام و الثروة الوطنية.


إلى مزبلة التاريخ يا من اتخذتم من الدين والإسلام أقصر وسيلة للثراء.
 

دباس

عضو بلاتيني
ملا حسين أعطت المقاطع عقدا ب 30 ألفا... وبونص 180 ألفا للشويب رغم إضراره بالقطاع
02-p1-i15069.jpg







02-p1-i15069.jpg

- أعضاء لجنة تقييم القيادات انتهى تكليفهم في سبتمبر ولم يستقيلوا احتجاجا كما ادعى المسلم
- عاشور: الهجوم على الزنكي سببه ضياع فرصة المطالبين بمنح المنصب لأحد المحسوبين عليهم

كتب عايد العنزي :
في الوقت الذي اتهمت فيه كتلة التنمية و الاصلاح الحكومة بالتلاعب في المناصب القيادية ومنحها وفقا للولاءات وهددت بأنها ستحرك ادواتها الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية في حال لم تقدم استقالتها قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة من باب الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص بحسب ادعاءات نواب الكتلة تكشفت ملامح فضيحتين جديدتين, ابطالهما قياديون سابقون وحاليون في مؤسسة البترول محسوبون على الكتلة ومقربون منها, ربما تكونان أول الخيط لفهم سر الهجوم العنيف الذي تشنه "التنمية والاصلاح" على قرار وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بشأن تعيين الرئيس السابق لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.
في هذا السياق حصلت "السياسة" على معلومات جديدة موثقة بالمستندات تفيد بحدوث تلاعب بالمال العام وهدر فاضح وصارخ لأموال الدولة على يد محسوبين على نواب التنمية والاصلاح في مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية نتج عنها اهدار مئات الآلاف من الدنانير من دون أن يحرك نواب الكتلة الذين يدعون أنهم حماة المال العام ساكنا رغم علمهم بتلك التجاوزات والفضائح المالية.
وكشفت مصادر نفطية ل "السياسة" عن فضيحة مالية شهدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية, وقعت من أجل تنفيع مكتب أحد المحامين المحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية "حدس".
وأوضحت ان رئيسة مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فيها مها ملا حسين تجاوزت صلاحياتها, كما تعدت على دور ادارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول وتعاقدت مع مكتب "المقاطع" للمحاماة والاستشارات لابداء الرأي القانوني في شأن موقف شركة صناعة الكيماويات البترولية من الغاء الصفقة المعروفة باسم "داو كيميكال", حيث كلفت هذه الاستشارة بحسب كتاب رسمي بعث به مكتب المحامي محمد المقاطع الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مبلغ 30 الف دينار, جرى استقطاعه من المال العام.
وتساءلت المصادر عن أسباب و مبررات التعاقد مع مكتب "المقاطع" المحسوب على الحركة الدستورية تحديدا من دون باقي شركات المحاماة والاستشارات القانونية, ولماذا تخطت الشركة ممثلة في مها ملا حسين الادارة القانونية والمستشار القانوني في مؤسسة البترول في قضية تعتبر من صلب اختصاصهما ?! ولماذا قفزت على صلاحياتهما في مسألة تعتريها شبهة تنفيع المحسوبين على "حدس" من المال العام الذي لطالما انتقدت كتلة التنمية والاصلاح وقيادات "حدس" مشاريع حكومية بحجة انها تنطوي على تبديد للمال العام ومحاولة لتنفيع اقرباء ومحسوبين بعض التيارات والكتل السياسية.
المصادر ذاتها استنكرت غياب دور النواب لا سيما ممثلو "حدس" عن هذه التجاوزات الفجة والصارخة واغتصاب المال العام "على عينك يا تاجر", متسائلة عما اذا كان تنفيع محسوبين على "حدس" والتنمية والاصلاح", و علاقة المصاهرة بين عضو الكتلة النائب فيصل المسلم والرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب, يحظيان بالاولوية ومقدمان على ما سواهما عند الكتلة التي تعتبرهما خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
في الوقت ذاته أبدت المصادر دهشتها لاحجام نواب "التنمية والاصلاح"عن فتح ملف التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة نفط الكويت, متسائلة عما اذا كانت اجندتها النفطية تتوقف فقط عند محاربة الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول بعد رفض الحكومة التجديد لسعد الشويب?!
وفي وقائع فضيحة أخرى قالت المصادر: ان "الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب حصل على مبلغ 180 الف دينار (بونص) في نهاية العام الماضي من قبل لجنة التعويضات التي يرأسها عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول فوزي السلطان, علما بأن البونص يمنح لقيادات نظير جهود مبذولة ونجاحات متواصلة, في حين ان الشويب حصل عليه في الوقت الذي تم فيه الغاء صفقة الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة بعد رفض ديوان المحاسبة لهما بسبب مخالفات و تجاوزات تضمنها المشروعان, ما دفع مجلس الوزراء الى رفض المشروعين لاحقا حفاظا على المال العام على الرغم من تهديدات نواب "حدس" انذاك بالويل والثبور للحكومة إن هي عطلت صفقة الداو المليارية .
وأوضحت المصادر ان لجنة التعويضات المسؤولة عن تقييم القيادات وتحديد قيمة البونص سمحت لنفسها بأن تمنح الشويب بونص 180 الف دينار في العام نفسه الذي وضع فيه الأخير شرطا جزائيا يلزم الكويت سداد ما نسبته 30 في المئة من قيمة عقد داو كيميكال حال الغائه, و كيف قبلت أصلا ببقاء الشويب على رأس عمله و لم تحله الى القضاء رغم ما تسبب به من ضرر فادح للبلاد وتبديد صارخ للمال العام و الثروة الوطنية.
وفيما يتعلق باستقالة اعضاء لجنة تقييم القيادات النفطية التي قال النائب فيصل المسلم انها جاءت بعد رفض وزير النفط الاخذ برأيها في اختيار الرئيس التنفيذي القادم لمؤسسة البترول اشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة المذكورة انتهت فترة تكليفهم نهاية الشهر الماضي ولم يستقيلوا من مناصبهم احتجاجا على قرار الوزير كما ادعى المسلم لافتة الى ان اللجنة منحت رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد درجة " A" في تقييمها له على الرغم من انه لم يدخل الاختبار اصلا !
واعتبرت المصادر هذا التقييم خرقا فاضحا لمصداقية اللجنة وضربة قاضية لمزاعم البعض بنزاهتها وحياديتها, مستنكرة اصرار اللجنة على الادعاء بأنها تعرضت للتهميش في حين ان هذا الكم من المخالفات كفيل بنسفها, وتدمير مصداقيتها .
من جهة اخرى استغرب النائب صالح عاشور الهجوم المفاجئ من بعض النواب على ترشيح فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول, متسائلا: اين كان هؤلاء عندما كان الزنكي رئيسا لنفط الكويت ثم للبترول الوطنية و حتى حين شارك في اجتماعات بعض اللجان البرلمانية ممثلا لوزارة النفط?!
واذ أكد عاشور انه لم ير حينها اي اعتراض او هجوم على الزنكي قال: "يبدو ان ترشيح الاخير قد فوت الفرصة على النواب المنادين بتغييره على امل الفوز بالمنصب للمحسوبين عليهم".
في المقابل انتقد النائب عبد الرحمن العنجري قيام وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بترشيح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومحاولة استصدار مرسوم اميري بالامر مع التجاهل التام للجنة تطوير القياديين التي عملت لمدة سنة وتولت تقييم كل القياديين بصورة تفصيلية , لافتا الى ان الوزير تهرب من الاجتماع مع اللجنة

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/108705/reftab/76/Default.aspx

لا أهتم بتوجهات المقاطع والشويب
وانا أعرف أن حدس الأخونجيه مهما كان أسرع حركه سياسيه تقلب على مبادئها متى ما حصلت الدسومه والعيشه :)
والشواهد كثيره
لكن انا مستانس أن الحراميه اتفقوا يبوقون وأختلفوا بالتوزيع ففضحوا بعض
ننتظر المقاطع والشويب وغيرهم يردون وان كنت أشك بذلك
لكن الأكيد أنها شبهه خطيره
وندعوا لأحالتهم على النيابه وعدم الأكتفاء بفضحهم وأكمال المسيره
وفضح كل سارق
شكرا لجريدة السياسه التي أختلف معها كثيرا لكن أشكرها على موقفها هذا
وتحيه خاصه للبوق الأسلامي :)
حرمنه جديده هذي

شوف يا محترم ما دام السياسه والوطن مع فاروق الزنكي فأعرف ان السالفه ملغومه
يقولون الناس الذيب ما يهرول عبث وانت تعرف صاحب السياسه وتعرف صاحب الوطن
اما الكتّاب والصحفيين فيهما فمغلوب على امرهم ما يطلبه المعزب يمشي
قضية حدس في الموضوع مالها اي داعي
المقاطع دكتور محامي ويملك استشارات ومحاماه بستعين فيه الكل سواء شركات او اشخاص او نواب بعد والشواهد كثيره
لا اعرف ولا يعرف غيري ان مكتب المقاطع ملك لحدس و ليس من حق حدس منع المقاطع من العمل -
اذا كان عقد الاستشاره فيه خلل فالمسئول عنه القطاع النفطي ورئيس مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات - ثم اليس الواجب ان نعرف وتعرف معنا طبيعة العقد ومتى تم ؟
هل هو عقد استشاري للتعاقد مع الداو كيمكال او عقد استشاره لانهاء وابطال الاتفاقيه مع الداو كيمكال ؟ ادري انك لا تعرف لكن اليس من الواجب ان تسأل
او انك رأيت اسم حدس واصابك قشعريره في بدنك مع حساسيه شديده
لذلك اقول مها ملا حسين ليس لها علاقه بحدس والشويب ليس له علاقه بحدس
والمهندس سامي الرشيد ليس له علاقه بحدس
والتقييم الذي حصل عليه فاروق الزنكي وسامي الرشيد ليس له علاقه في حدس

اما اختيار وزير النفط المزاجي للأدنى كفاءه حسب التقييم فهو مصيبه تتكرر عندما اختار
حفظه الله ذخراً للمتجاوزين للسيد حامد خاجه وكيلاً للمواصلات الذي تم تععينه في مكتب الوزير بالدرجه الرابعه واخضع له الوكلاء جميعهم حتى استقال وكيل الوزاره و عيّن الشريف الطاهر حامد خاجه وكيلا للمواصلات وها هو الان يقبع بالسجن المركزي
خاجة عيّنه من اختيارات الوزير الفاضل المحترم وما دام صاحب الوطن والسياسه وراء زنكي صاحب التقييم الادنى فالموضوع غير نظيف و لا يبتغى به وجه الله
يا ساده يا كرام شاكين في التقييم الاول ؟
لا مانع من تشكيل لجنة تقييم قيادات النفط مرة اخرى من ذوي الاختصاص من دور الاستشارات العالميه وليقدم من شاء من القيادات
اما صاحب الترميم ابو مئتين وخمسين الف حسب تقرير ديوان المحاسبه فلا
بيت شركه سقفه اسبست و جدرانه طابوق جيري من ايام الانجليز ودور واحد وترميمه 250000
دينار - هذا لو باني بيت على حساب الشركة كم يكلف بالله ؟
اعتقد ما يقل عن 1000000 دينار
 

كويتي عجمي

عضو بلاتيني
شوف يا محترم ما دام السياسه والوطن مع فاروق الزنكي فأعرف ان السالفه ملغومه
يقولون الناس الذيب ما يهرول عبث وانت تعرف صاحب السياسه وتعرف صاحب الوطن
اما الكتّاب والصحفيين فيهما فمغلوب على امرهم ما يطلبه المعزب يمشي
قضية حدس في الموضوع مالها اي داعي
المقاطع دكتور محامي ويملك استشارات ومحاماه بستعين فيه الكل سواء شركات او اشخاص او نواب بعد والشواهد كثيره
لا اعرف ولا يعرف غيري ان مكتب المقاطع ملك لحدس و ليس من حق حدس منع المقاطع من العمل -
اذا كان عقد الاستشاره فيه خلل فالمسئول عنه القطاع النفطي ورئيس مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات - ثم اليس الواجب ان نعرف وتعرف معنا طبيعة العقد ومتى تم ؟
هل هو عقد استشاري للتعاقد مع الداو كيمكال او عقد استشاره لانهاء وابطال الاتفاقيه مع الداو كيمكال ؟ ادري انك لا تعرف لكن اليس من الواجب ان تسأل
او انك رأيت اسم حدس واصابك قشعريره في بدنك مع حساسيه شديده
لذلك اقول مها ملا حسين ليس لها علاقه بحدس والشويب ليس له علاقه بحدس
والمهندس سامي الرشيد ليس له علاقه بحدس
والتقييم الذي حصل عليه فاروق الزنكي وسامي الرشيد ليس له علاقه في حدس

اما اختيار وزير النفط المزاجي للأدنى كفاءه حسب التقييم فهو مصيبه تتكرر عندما اختار
حفظه الله ذخراً للمتجاوزين للسيد حامد خاجه وكيلاً للمواصلات الذي تم تععينه في مكتب الوزير بالدرجه الرابعه واخضع له الوكلاء جميعهم حتى استقال وكيل الوزاره و عيّن الشريف الطاهر حامد خاجه وكيلا للمواصلات وها هو الان يقبع بالسجن المركزي
خاجة عيّنه من اختيارات الوزير الفاضل المحترم وما دام صاحب الوطن والسياسه وراء زنكي صاحب التقييم الادنى فالموضوع غير نظيف و لا يبتغى به وجه الله
يا ساده يا كرام شاكين في التقييم الاول ؟
لا مانع من تشكيل لجنة تقييم قيادات النفط مرة اخرى من ذوي الاختصاص من دور الاستشارات العالميه وليقدم من شاء من القيادات
اما صاحب الترميم ابو مئتين وخمسين الف حسب تقرير ديوان المحاسبه فلا
بيت شركه سقفه اسبست و جدرانه طابوق جيري من ايام الانجليز ودور واحد وترميمه 250000
دينار - هذا لو باني بيت على حساب الشركة كم يكلف بالله ؟
اعتقد ما يقل عن 1000000 دينار

اوافقك بشده .. الصدق ما يغطيه دجل الصحف المشبوه ..اويد تكرار عمل لجنة تقييم ..مره اخرى .. وتكون من اختيار اعلى راس على هرم النفط ؟؟؟
لانه هو السؤول ؟؟؟ وليس الوزير ... بل من يرسم رئيس المجلس التنفيذي للبترول ...
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
الله أكبر رأي قانوني بثلاثون ألف دينار

02-p1-i15069.jpg


تعليقي : :
حسافه والله اني ماصرت خبير دستوري
رأي قانوني بــ 30 الف دينار
هذه خوش تجاره والله بس ويني عنها من زمان
لو الحين انا مليونير مو​
 

خالي الهم

عضو مميز
اولا احيك زميلي العزيز
وثانيا اريد ان اعلمك ان هنالك ايضا من يدفع اكثر من ذلك لبعض الراقصين والكتاب الجدد واعضاء المنتديات واهل السيارات الاثريه والرنقات والبخور فلا تتعجب هذا راي مستشار قانونيا امضى سنين في دراسة القانون ولكن هل غيره تعلم واجتهد وشكرا لك
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
اولا احيك زميلي العزيز


وثانيا اريد ان اعلمك ان هنالك ايضا من يدفع اكثر من ذلك لبعض الراقصين والكتاب الجدد واعضاء المنتديات واهل السيارات الاثريه والرنقات والبخور فلا تتعجب هذا راي مستشار قانونيا امضى سنين في دراسة القانون ولكن هل غيره تعلم واجتهد وشكرا لك

اولا : الله يحييك

ثانيا : لا أعتقد بأن يوجد أشخاص يدفعون للكتاب والمدونين هذا كلام فقط ولكن الواقع
يقول غير ذلك
وفي مثل يقول يا زميلي { ليس كل ما يقال يكون صحيح }
 

لا تعليق

عضو ذهبي
اولاً ماشاء الله لا اله الا الله

ذكر الله زيـــــــــــــــــــــن


ياليت لي مخ يطلع لي الف دينار موطماع صح :)
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
هذا على الاقل سوّى شي يعني رأي قانوني ودراسه ولو ان المبلغ مبالغ فيه

لكن جمبازيه في قناة حي الطرب شحقه تعطيهم رنجات ؟!!
على شنو ؟
على الجمبزه!!
 

مزاجي غير

عضو مميز
02-p1-i15069.jpg


تعليقي : :
حسافه والله اني ماصرت خبير دستوري
رأي قانوني بــ 30 الف دينار
هذه خوش تجاره والله بس ويني عنها من زمان

لو الحين انا مليونير مو​


ابو قتيبه

أبسألك سؤال اتمنى تجاوب عليه

مها ملا حسين منو معينها مو الحكومه اللي تسميها انت حكومة تنميه وانا اسميها حكومة
الدمار الشامل..؟

واسمح لي بسؤال ثاني
مها ملا حسين مو هي اللي قالت الحكومة غدرت فينا ..؟ طبعا الحكومه اللي تسميها انت حكومة الوفاء مها تسميها حكومة الغدر
ومع ذلك طالب الاعضاء ومن ظمنهم مسلم البراك بمحاسبتها لكن رئيسك المبجل شاف انها
ما تستحق المحاسبه ...

بعدين ابوقتيبه
الله عرفناه بالعقل قضيه عن صفقه بالمليارات جم تبي تكون اتعابها..؟ 500 دينار مثلاً

بعدين اذا بخاطرك اتحسف لا اتحسف على 30 الف دينار تحسف 2 مليار ونص بشخطة قلم;)

رئيس الحكومه وقع الصفقه بكامل ارادته وصرخوا عليه الاعضاء خاف وعليا عليه والغى الصفقه

وثمن توقيع الصفقه والغائها 2 مليار ونص

حبيب قلبي ابو قتيبه رئيس الحكومه معذور عن الشيء اللي ما يدري عنه لكن ما نعذره
عن الشيء اللي يدري عنه والرئيس هو رئيس المجلس الاعلى للبترول فلذلك اكيد عنده
خبر بالبلاوي والتجاوزات بالقطاع النفطي لكن ليه ما يطبق مبدأ الثواب والعقاب..؟

باختصار وضع البلد مزري من حكومه ومن اعضاء ومن مجتمع
 

دباس

عضو بلاتيني
تلقت "السياسة" ردا من رئيسة مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية والعضو المنتدب مها ملا حسين على الخبر الذي نشر في العدد الصادر أمس تحت عنوان "قياديو حدس في النفط.. فضائح مالية بالجملة ", أكدت فيه الشركة أنها قامت اثر الغاء المجلس الاعلى للبترول لاتفاقية "كي داو" بالتنسيق مع نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام في مؤسسة البترول باستكتاب واستشارة 5 مكاتب محاماة كويتية متخصصة تم ترشيحها من قبل المستشار العام من بينها مكتب المحامي المشار اليه في الخبر.
وقالت ملا حسين : ان " جميع التعاملات والاستشارات مع مكاتب المحاماة الخمسة تمت بالتنسيق بين ادارة الشركة والمستشار العام بمؤسسة البترول, واكدت " عدم صحة الاتهامات الباطلة والواردة بالخبر المذكور بالتلاعب بالمال العام ونشر معلومات منقوصة واظهارها بشكل مختلف عن الواقع لايهام القراء الكرام بوقائع مكذوبة على خلاف الحقائق الموضحة".
و"السياسة" إذ تعتذر للقارئ الكريم عن "ركاكة اللغة المستخدمة في خطاب رئيسة شركة الكيماويات البترولية, وتؤكد انها نشرته كما هو احتراما لحقها في الرد الذي كفله قانون المطبوعات والنشر تود أن توضح جملة من الأمور على النحو التالي:
إن فاتورة الحساب المدفوعة الى مكتب المحامي محمد المقاطع من مال الدولة كانت الأعلى من بين كل الفواتير المحررة لصالح أصحاب مكاتب المحامين الخمسة الذين لجأت اليهم الشركة طلبا للمشورة القانونية.
إن مبلغ ال¯ 30 الف دينار التي حصل عليها المقاطع كبير حتى بالنسبة الى المعدلات العالمية المعتمدة في مثل هذه الاحوال.
ان شركة الكيماويات البترولية لديها محام وهو عبد الرحمن الهارون الذي يحظى في الوقت ذاته بعضوية المجلس الاعلى للبترول والسؤال : لماذا لم تلجأ الشركة الى محاميها في هذه المسألة واصرت على التوجه الى محامين من الخارج رغم ان الهارون يتسلم راتبا شهريا وقد قامت الشركة بمنحه سيارة " كابريس " بلوحة رقم 435155 ضمن الامتيازات التي يتمتع بها للقيام بواجباته الوظيفية?!
ولنا أن نسأل ملا حسين : أليس في تجاوز الهارون واللجوء الى خمسة مكاتب محاماة دفعة واحدة هدر للمال العام?! وألم يكن كافيا في حال الضرورة الاكتفاء بمكتب او اثنين?!

شوفوا الكذب ومحاولة اثباته زوراً وبهتانا
اذا كنت تعرف يا صاحب السياسه انه يوجد 4 مكاتب استشاريه اشتركت في الموضوع
فلماذا لم تذكرها ولماذا لم تذكر اتعابها ولماذا لم تذكر استشاره من اجل ماذا ؟
يا احمد الجار الله حركاتك مكشوفه انت وعلى الخليفه تحاولون تثبيت صاحبكم الزنكي حامي الحمى الذي سيوقف ما تخليتموه تجاوزاً واثارة الغبار حول مطالبة النواب بإعتماد التقييم الذي اعد لجنة تقييم القيادات النفطيه برئاسة المستشار الامريكي
ولأنكم لا تستطيعون ان اللجنه لها مصلحه والمستشار الامريكي يحاول يعيّن واحد محسوب عليه بدأتم بإتهام حدس ان لها مصلحة مع انه لا يوجد لهم مصلحه بتاتاً الا ان نائبها جمعان الحربش يحاول ان يتم اعتماد تعيين الكفؤ مهما كان اسمه او اتجاهه حسب الاجراءات القانونيه الصحيحه وليس تجاوزها بأختيار ادنى كفاءه فقط لأنه يحقق مصالح اصحاب الشركات
صيحة المصفاة الرابعه وتعطيلها ما نسيناها
صيحة محطات الكهرباء ما نسيناها
صيحة الداو ما نسيناها
اما ان يصير لكم نصيب عن طريق شركاتكم او حدس لها مصلحه ؟
عجيب ؟
تعالوا اثبتوا بالبرهان والدليل او انطموا يا مصاصي الدماء


ملاحظة ّ(الان يثيرون شبهات حول تحرش جنسي لثلاث فتيات في شركة نفط الكويت وان رئيس الشركة ونائبه ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول تكتموا على الموضوع ولم يتخذوا اجراء - ونحن نقول اذا كان ما تدعونه صحيحاً فلماذا سكتن فتياتكم ولماذا لم يرفعن قضيه
او ان قضيتهن موهومه كقضية تلك التي اتهمت مدير الادله الجنائيه والتي برأته المحكمه من اتهاماتها الكيديه - ان كنتم صادقين فالمحكمه مشرعه ابوابها
اما تقحيص الجياتي في الساحات الترابيه لاثارة الغبار حتى يترس التراب عيون الماره فلا يرون الحقيقه فهذا لا نحبه ولا نريده ولا يثني اهل الحق من قول الحق
ايها المرتزقه
 

بن خليفه

عضو مميز
أولاً : يا حليله الجارالله .. الظاهر ليلحين متأثر من مناظرة د.جمعان الحربش ..

احس أنه بعدها انكشف .. وصار يهذري ..

ثانياً : يازين إلي متمغط في بيتهم وماسك الكيبورد ويحلل الموضوع على كيف كيفه ..

تحياتي للجميع ..
 
أعلى