يقول أفضل الخلق عليه الصلاة و السلام
إذا ضُيِّعَت الأمانة فانتظرِ الساعة
فاما اليتيم فلا تقهر - الجزء الثاني
إذا ضُيِّعَت الأمانة فانتظرِ الساعة
فاما اليتيم فلا تقهر - الجزء الثاني
في أوائل الثمانينات أسست الهيئة العامة لشئون القصر محفظة اسمها "محفظة الاستثمار الجماعي" براس مال يفوق 400,000,000 مليون دينار كويتي من اموال القصر حسبما عرفنا من مصادرنا و الرقم بلا شك اكبر من ذلك. فكيف تتوقعون تدار هذه الاموال وكيف تحتسب الارباح؟
لنأخذ هذا المثال من قصة حقيقية
وريث ولد في عام 1984 حصل على مبلغ 100,000 دك من مورثه والوصاية تحت الهيئة العامة لشئون القصر. تلقائيا هذا المبلغ سوف يخرج من حسابه ويدخل الصندوق. يقوم الصندوق ويشتري اسهم بيت التمويل الكويتي من مال القاصر. في ذاك الحين قيمة بيت التمويل الكويتي كان ما يقارب 150 فلس مما يعادل 600,000 سهم. و في سنة 2008 يتوجه الى الهيئة العامة لشئون القصر ليستلم امواله؛ في ذلك الحين سعر بيت التمويل وصلت قيمته 3 دنانير فبديهيا سوف يستلم ما يقارب 1,800,000 دك. ولكن الذي سوف يستلمه هو ال 100,000 دك الذي دخل بها والمصيبة الثانية هي أن الارباح على مدى السنين الماضية كانت توزع ولكن لا يستلمها المستحق كاملا. على سبيل المثال لنفرض بيت التمويل وزع ارباح 30% لا يستلم القاصر إلا 10% منها فقط! فأين تذهب كل هذه الأرباح المتراكمة؟
لنفترض بأن هذه الحسبة خاطئة و ان الوثائق التي ارفقناها اتت من المريخ ولا تؤكد بأن هذا القاصر يملك اي اسهم و ان القاصر عند بلوغه سن الرشد ياخذ امواله كحاصل من اجمالي ربح الصندوق، فلو ربح الصندوق على سبيل المثال 10% فهل يستلم القاصر 10% كلها ؟ و ان كان صحيحا فاين تقرير تلك الارباح و التي يجب ان تسلم لكل قاصر ليعرف كيف استثمرت المحفظة بامواله؟ فالموضوع يحيطه غموض واضح يؤكده تقرير الخبراء ادناه! و نستطيع القياس ايضا على المحفظة الوطنية التي شكلتها الحكومة لدعم الشركات في البورصة و التي اكتشفنا فيها تنفيع واضح لبعض الشركات و لطريقة توزيع الاموال على المحافظ الاستثمارية لشراء الاسهم وما حدث من تنفيع و لم يستطيع احد بعدها اثبات شيء لأن القوانين قاصرة الى يومنا هذا فما بالنا بما كانت تفعله الهيئة العامة لشؤون القصر لعقود من الزمن باموال تقدر بالمليارات بلا حسيب ولا رقيب! ؟
ان لم يتحرك نواب الامة و الضمائر الحية فلا خير في هذا البلد ولا خير في ناس يرون اموال اليتامى تنهب ولا يحركون ساكنا بحجج واهية و غير عقلانية منها ان اموال القصر اموال شخصية !!9
سأراسل جميع النواب و سأعلن جميعا مواقفهم من هذه القضية و لن أعلق حول من خاطبناهم و كانت ردودهم مؤسفة و لأسباب سطحية و لكن كي يكون العمل واضحا ساحاول من جديد و بطريقة اخرى كي لا أظلم احد لأن القضية خطيرة و تتعلق باموال ايتام
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
كما ترون فتقرير ادارة الخبراء يؤكد التالي :
نظام الهيئة غير دقيق محاسبيا!
الاموال المستثمرة في الاسهم لا يعاد تقييمها بالقيمة الاسمية بل الدفترية!
نسبة الارباح توزع عن طريق مجلس الادارة ويتم حجز باقي الارباح لدى الهيئة!
يجب اعادة تقييم الاسهم جميعها واعادة الحق لاصحابه!!
التقرير يؤكد ان أيتام الكويت الذين كانوا مشمولين في ادارة القصر من الثمانينات لهم ملايين لم يستلموها من الهيئة!
فهل هكذا يعامل ايتام الكويت و بكل هذه الوقاحة ؟ هل وصلنا كدولة لدرجة من الانحطاط كي نستحقر من ليس لديه أب أو أم لسرق امواله بهذه الطريقة ؟
اين انتم يا ديوان المحاسبة اين انتم يا البنك المركزي اين انتم يا نواب الامة؟
سوف اكشف لكم لاحقا كيف يستفيد بعض ممن يدعي التدين من هذه الاموال وكيف يصرف على حملاتهم الاعلانية لدى المجلس وكيف اصبحوا قوة لديها مصدر تمويل ضخم لا يراقب و من يدعي بأنه حامي حمى المال العام وكل هذا من اموال الايتام
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
