ديمقراطى اصيل
عضو ذهبي
الدويسان: استجواب وزير الإعلام خلال الاسبوع الجاري
الإضافة : 25-أكتوبر-2010 تكبير الخط
أمهل النائب فيصل الدويسان في العاشر من أكتوبر الجاري وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري لتصحيح أخطاء وزارته ووضع حد للتجاوزات المالية والإدارية، وكذلك تجاوزات وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الادارة والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون على حد قوله، واليوم انتهت المهلة المحددة من قبل النائب الدويسان دون تنفيذ أي من مطالبه.
وحسب مصادر مقربة فإن النائب الدويسان على صدد تقديم استجواب لوزير الإعلام خلال الأسبوع الجاري.
وكان النائب الدويسان قد طالب الوزير العبدالله بإبعاد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة عن منصبه لثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها وتجميد الكفاءات وإصدار قرارات نقل غير قانونية ومخالفته للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 1278/2004 بشأن تعويضه من قبل وكيل الوزارة .
وطالب بإحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية إلى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وحل لجنة التظلمات والشكاوي وإعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة إعلامية ويتم إلحاقها بمكتب وزير الإعلام.
وشدد على ضرورة وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة الانقطاع عن العمل
الإضافة : 25-أكتوبر-2010 تكبير الخط
أمهل النائب فيصل الدويسان في العاشر من أكتوبر الجاري وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري لتصحيح أخطاء وزارته ووضع حد للتجاوزات المالية والإدارية، وكذلك تجاوزات وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الادارة والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون على حد قوله، واليوم انتهت المهلة المحددة من قبل النائب الدويسان دون تنفيذ أي من مطالبه. وحسب مصادر مقربة فإن النائب الدويسان على صدد تقديم استجواب لوزير الإعلام خلال الأسبوع الجاري.
وكان النائب الدويسان قد طالب الوزير العبدالله بإبعاد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة عن منصبه لثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها وتجميد الكفاءات وإصدار قرارات نقل غير قانونية ومخالفته للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 1278/2004 بشأن تعويضه من قبل وكيل الوزارة .
وطالب بإحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية إلى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وحل لجنة التظلمات والشكاوي وإعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة إعلامية ويتم إلحاقها بمكتب وزير الإعلام.
وشدد على ضرورة وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة الانقطاع عن العمل
