محاولة جديدة لتفريغ المادة (108) من محتواها لتأديب فيصل المسلم

يبدو ان الحكومة تريد أن تغطي على فشلها وتحاول أن تكمم أفواه النواب بأي شكل من الأشكال ، فقد سعت السلطة التنفيذية وبكل ما أوتيت من قوة ووسائل الى التضييق على النواب لتأقليم أضافر السلطة التشريعية .
فقد بدأت في اداة الاستجواب وفرغتها من محتواها حيث لجأت الى الجلسات السرية في الاستجوابات ، والآن تحاول الحكومة الضغط على النواب وترهبهم بكل الوسائل حتى لا يكون النائب حراً تحت قبة البرلمان وذلك بتفريغ المادة (108 ) من محتواها والتي تنص على : " عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " .
وقد بدأ هذا واضحاً في القضية التي رفعها بنك برقان والذي تملك فيه الحكومة نسبة مؤثرة على محاسبة النائب فيصل المسلم على فعل كان داخل قبة البرلمان عندما كشف عن صورة من شيك سمو الرئيس للنائب السابق ناصر الدويلة وطلب رد الحكومة ان كان هذا الشيك حقيقياً أم لا .
والمصيبة بأن النيابة كيفت قضية كاملة واحالتها الى القضاء متجاهلة المادة (108) التي تحصن النائب داخل قبة عبدالله السالم وتعليل ذلك بأن هذا الفعل كان له أثر على مصلحة الغير .

وباعتقادي انه بمرور هذه التهمة ستكون هذه سابقة مسلطة على رقاب النواب في المرات المقبلة وترهيبهم عند الحديث عن التجاوزات والسرقات بحجة أثر الفعل على مصلحة الغير ...!!

وبصراحة أعجبني تصريح السيد / ناصر العبدلي رئيس جمعية تنميةو الديموقراطية الذي انتبه لهذا الأمر قبلنا جميعاً ، وهكذا جاء نص التصريح المنقول من وكالة الانباء المحلية (لنا ) :


- 2 - 11 ( لنا ) --- حذر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي من محاولات حكومية لتفريغ المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها ، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلال القضاء تمرير هذه الخطوة حتى تكون سابقة يستند عليها في وقت لاحق .
وقال العبدلي في تصريح له أمس أن الحكومة وجدت في صورة الشيك اللذي عرضه النائب د. فيصل المسلم خلال أحد جلسات مجلس الأمة ضالتها تحت مبرر غير منطقي يتعلق بآثار عرض تلك الصورة ، موضحا أن التحجج بمثل تلك المبررات وإقحام السلطة القضائية في تسجيل سوابق بمثل تلك الخطورة يمكن أن يسحب الورقة الوحيدة التي يملكها النواب لكشف أية تجاوزات من الساحة البرلمانية مما يترتب عليه تعطيل العمل الحقيقي للبرلمان .
وأضاف العبدلي أن الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية على " تنبيش " الساحة البرلمانية من أجل العثور على مبرر يسمح لها بتفريغ الدستور من محتواه ومحاصرة النواب دون أن يكون ذلك بشكل مباشر بل من خلال السلطة القضائية ، مؤكدا أنها حاولت اللجوء إلى مثل تلك الأساليب من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير جميع مواد الدستور والحصول على دستور جديد يتواؤم مع توجهها في خنق الحريات وتكبيل الأصوات الحرة سواء تلك التي في البرلمان أو كتاب الصحف
وطالب العبدلي القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني كافة التنبه إلى خطورة مثل تلك القضايا المقصود منها تفريغ الدستور من محتواه ، بإعتبارها بابا خلفيا يستهدف تنقيح الدستور بعدما عجز أولئك عن تنقيحه نتيجة للألتفاف الشعبي حوله ورفض أغلب النواب العبث بمواده .

المصدر : http://www.lnanews.org/news_desc.asp?id=953
 

السافي

عضو فعال
هل وصلت بنا الحالة الى هذه الدرجة حيث تم اختراق كل شئ في الكويت ؟

الظاهر فيه ناس تبي تعطل كل مواد الدستور ..!!

وموعاجبهم الدور الرقابي للنواب ....

شنهو الحل ..؟؟

قالوا : " اشتغل عليهم قضايا .... "

الحين أكثر قضايا على فيصل المسلم ومسلم البراك ..!!

وين يبون يوصلونا ... جماعة الحكومة ...؟!!

حتى قاعة عبدالله السالم يبون يسكتونها ...

لكن هيهات .. الناس واعيه ...

الحين الدور على نواب المجلس ... اشراح تسوون ؟

هل راح تسكتون والمادة (108) اللي تحميكم تنتهك اشكره ؟؟

نتمنى ان تكون هناك وقفة من جميع النواب ..

راح نراقب ونشوف مواقف نواب الأمة ..!

وان غدا لناظره لقريب ..
 

المجهر

عضو مخضرم
جزء من مخطط تم الاتفاق عليه بين المتنفذين و الحكومه و جارى تنفيذه

لتفريغ مجلس الأمه من محتواه و جعله اداره تابعه لمجلس الوزراء

و لا حياء لنوائب الأمه الذين ارتسمت على جباههم نتيجة مواقفهم و ادائهم السياسى

عناوين الذل و الهوان !









 

راع الرعلا

عضو فعال
الحكومة يوم عجزت عن تنقيح الدستور بالتعاون مع علي الراشد يبدو أنها وجدت طريقة أرخص بكثير وهي تفريغ الدستور من محتواه من خلال رفع الشكاوى وتسجيل السوابق وهذا أخطر من تنقيح الدستور لأن النواب عندها سيكون شهود زور على مايجري
 

الفطين

عضو مميز
الدستور في جيب الحكومه والاعلام في جيب الحكومه والاقزام مثيري الفتن بجيب الحكومه والخرفان الانبطاحيين من النواب بجيب الحكومه كل شي بجيب الحكومه والحكومه بجيب فجر السعيد
 
يا يبا امريكا اللي هي ام الكذب اللي يسمونه ديمقراطية ... اذا بغت امريكا تخالف القانون خالفت ولا هي سائلة

شوف جوانتناموا !! هو لأمريكا بس كأنه مو لها ليش انه على ارض مو امريكية ,,, شفت ملاقة جذي ؟؟؟

والسجون السرية والتعذيب اللي فيها والتجسس وتعدي خصوصية المواطنين وووووو

لا يوجد شي اسمه ديمقراطية كما يعلن ... هي فقط غطاء وعباءة يلبسها صاحب السلطة ليدير بها البلد !!!

ومتى ما لزم وجد الجد على مصلحته ورؤيته .... يحذف العباءة ويسوي اللي يبيه ويرد يلبسها .... والناس تصدق :D
 

بشاركو

عضو بلاتيني
الحذر من الحكومة تريد تكميم الافواه

و الخطر على الجميع فالسكوت طريق الي ظهور الديكتاتورية
 

اساهيم

عضو بلاتيني
النيابه سلطة اتهام فقط ..

ولكن القول الفصل للقضاء وخصوصا قضاء محكمة التمييز ..ولنا فى قضية الفضاله عبره ..
 

جمون

عضو فعال
بل تفريغا للدستور والغاء لمجلس الامه

ابن المعري شكرا لك على اثارة هذا الموضوع واتمنى عليك أن لا تقف وان تواصل النفخ في رماد الناس لانه محزن عدم التفاعل مع هذا الامر الخطير كما يجب ..

خطورة الامر انه بالنهاية تفريغا للدستور من محتواه والغاء للدور الرقابي بل الغاء للبرلمان .. لذا اتمنى ان تكن هناك حملة وطنية تواجه هذا المخطط الخبيث ..

لقد نجحت الحكومة في اقحام القضاء في مواجهة مجلس الامة .. فقرار النيابه بعدم حفظ القضية واحالتها للقضاء قرار بالزحف على اختصاصات مجلس الامه والتعدي على الدستور وهو ما يجب علينا جميعا ان ننتبه له وخاصة قضاؤنا الذي بدأ يتردد كثير من الكلام عن التدخل فيه واخرها كلام الصرعاوي عن تدخلات الفهد ..

الامر الاخر با ابن المعري لا تخف على فيصل المسلم لن يستطيعوا تأديبه وهذه مشكلة المفسدين معه انهم لم يدركوا حقيقة هذا البطل بانه لا يخاف ولا يشترى وانه سعره بسيط هو الحق ..
 

جمون

عضو فعال
[وطالب العبدلي القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني كافة التنبه إلى خطورة مثل تلك القضايا المقصود منها تفريغ الدستور من محتواه ، بإعتبارها بابا خلفيا يستهدف تنقيح الدستور بعدما عجز أولئك عن تنقيحه نتيجة للألتفاف الشعبي حوله ورفض أغلب النواب العبث بمواده .

============
منذ صدور الدستور عام 1962 عجزوا عن تنقيح الدستور لما كان هناك رجال مخلصين وغالبية نيابية صادقة مع الشعب دافعوا معا عن ما ورثوه من الاباء لاجل كرامتهم ومستقبل ابناءهم ..

أما اليوم فالغالبية الشعبية تتابع الرياضة أو الموضه أو البورصة في حين أن الغالبية النيابية في مخباة رئيس الوزراء يوزع عليها المصالح نقدا او عينا وهو ما يجعل القادم خطر جدا اذا نجحت الحكومة في مبتغاها بمحاسبة المسلم عن عرضه صورة شيك لرئيس الوزراء لناصر الدويله في قاعة مجلس الامة
 
ابن المعري شكرا لك على اثارة هذا الموضوع واتمنى عليك أن لا تقف وان تواصل النفخ في رماد الناس لانه محزن عدم التفاعل مع هذا الامر الخطير كما يجب ..

خطورة الامر انه بالنهاية تفريغا للدستور من محتواه والغاء للدور الرقابي بل الغاء للبرلمان .. لذا اتمنى ان تكن هناك حملة وطنية تواجه هذا المخطط الخبيث ..

لقد نجحت الحكومة في اقحام القضاء في مواجهة مجلس الامة .. فقرار النيابه بعدم حفظ القضية واحالتها للقضاء قرار بالزحف على اختصاصات مجلس الامه والتعدي على الدستور وهو ما يجب علينا جميعا ان ننتبه له وخاصة قضاؤنا الذي بدأ يتردد كثير من الكلام عن التدخل فيه واخرها كلام الصرعاوي عن تدخلات الفهد ..

الامر الاخر با ابن المعري لا تخف على فيصل المسلم لن يستطيعوا تأديبه وهذه مشكلة المفسدين معه انهم لم يدركوا حقيقة هذا البطل بانه لا يخاف ولا يشترى وانه سعره بسيط هو الحق ..

للاسف يا اخى هناك من يعتقد بأنه يستطيع ان يسيطر على اعضاء مجلس لامة ولا يعلم بأن هناك ابطال من امثال النائب فيصل المسلم لا يستطيع أحد ان يسكته او يغريه بالمال والمغريات .. فنقول الله يحفظ لنا فيصل الاسملم نائبا قويا ابيا صلبا ليدافع عن الناس وهمومهم وقضاياهم ...!!
 
أعلى