يبدو أن فريق سمو رئيس مجلس الوزراء استنفر مبكراً للتحضير لرفع الحصانه عن النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، فبدأت تحركات السادة الوزراء ومعاونيهم للضغط على نوابنا الاكارم الذين ينتظر بعضهم الاشارة من الحكومة للتصويت هنا أو هناك ..!!
ومن الواضح ان هذه التحركات يواكبها حملات اعلامية من بعض الصحف الصفراء والخضراء ( الدار – الصباح – الحرية ) لتشويه صورة النائب فيصل المسلم الذي يريدونه أن يدفع ثمن موقفه الصلب والشجاع عندما استجوب لأول مرة رئيس حكومة في الكويت .
فبدأت جريدة الصباح حملتها يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2010 وجاءت العناوين التالية على صفحتها الأولى :
ومن الواضح ان هذه التحركات يواكبها حملات اعلامية من بعض الصحف الصفراء والخضراء ( الدار – الصباح – الحرية ) لتشويه صورة النائب فيصل المسلم الذي يريدونه أن يدفع ثمن موقفه الصلب والشجاع عندما استجوب لأول مرة رئيس حكومة في الكويت .
فبدأت جريدة الصباح حملتها يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2010 وجاءت العناوين التالية على صفحتها الأولى :
>مفهوم الحصانة الإجرائية المقررة بالمادة 111 من الدستوريفضي إلى تحريك دفة الاتجاه البرلماني بقوة إلى رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلمفي جلسة 2010/11/30 ، أما حصانته الموضوعية المقررة بنص المادة 110 من الدستورفالقول الفصل فيها لمحكمة الجنايات
> الممارسات النيابية التي تبررللنائب فيصل المسلم التمتع بتطبيق الحصانة بنوعيها الموضوعية والإجرائية لا يمكنتفعيلها بحال وقد وجهت إليه النيابة تهمة الاشتراك مع آخر في خيانة الأمانة بغرضالحصول خلسة على الصورة الضوئية للشيك وارتكاب جناية إفشاء أسرار مصارفدولته
> تضمين دستور 1962 للحصانة البرلمانية كأحد مقوماته لم يكنهبة أو منحة أو مزية للنواب بل استهدف بها حماية النائب حتى يتمكن من تمثيلالمواطنين والأمة الكويتية تمثيلاً مشرفاً وليس لسحق الحقوق والحريات وهدر المصالحالعليا للوطن
> المادة 110 من الدستور لاتشكل السند الدستوري لحصانة النائب فيصل المسلم الإجرائية في جلسة 2010/11/30م حالارتكابه جناية إفشاء الأسرار المصرفية التي هدد بها النائب الكيان المصرفي للبلادوعرض الصالح العام وقضايا التنمية فيها للخطر الداهم
> قبل أن يحتمي النائب فيصلالمسلم بالمادة 108 من الدستور عليه أولاً تقديس المادتين 20، 30 من ذات الدستورباعتبارها قررت حماية لها أسبقية عن الحصانة البرلمانية المقررة له وتفوقها فيالقدر والكيف والعمومية
> الحملات التي تسوق لحجب الإذن برفع الحصانة عن فيصل المسلمارتكزت على تزوير الوثيقة الدستورية وخلطت بالحيلة بين نصي المادة 110 والمادة 111من الدستور وأشاعت أن المادة الأولى ستكون المنظورة أمام المجلس رغم أن المقرربالدستور أن المادة 111 منه هي التي سيتم مناقشتها في جلسة 30 نوفمبر الجاري
> الحملات التي تسوق لحجب الإذن برفع الحصانة عن فيصل المسلمارتكزت على تزوير الوثيقة الدستورية وخلطت بالحيلة بين نصي المادة 110 والمادة 111من الدستور وأشاعت أن المادة الأولى ستكون المنظورة أمام المجلس رغم أن المقرربالدستور أن المادة 111 منه هي التي سيتم مناقشتها في جلسة 30 نوفمبر الجاري
> سقوط الحصانة البرلمانيةالإجرائية في حالة الجرم المشهود حجة دستورية بالغة تمهد البساط أمام المجلس لرفعحصانة فيصل المسلم وتقديمه للمحاكمة
> مقارفة الجرائم الموصوفة بقانون الجزاء الكويتي تحت قبةالبرلمان لا تشكل سبباً من أسباب الإباحة ولا تندرج في المفهوم الدستوري لنص المادة 110 من الدستور
> مقارفة الجرائم الموصوفة بقانون الجزاء الكويتي تحت قبةالبرلمان لا تشكل سبباً من أسباب الإباحة ولا تندرج في المفهوم الدستوري لنص المادة 110 من الدستور
وجاءت بعدها جريدة " الدار " بيوم واحد ( عدد الاربعاء الموافق 24 نوفمبر 2010 ) لتكتب في صفحتها الاخيرة بعض النغزات :
• الأول: شفيه الحمار يناهق بصوت عالي؟
-
الثاني: مو منه، من الحمل اللي علىظهره!
الثاني: مو منه، من الحمل اللي علىظهره!
خذعندك
أحدالسياسيين يفكر بالهجرة إلى أميركا للإنضمام إلى الحزب الجمهوري هناك.. لأنه يعتبرنفسه ملتزم بشعار الحزب.. وهو الحمار!..
ولكن – وبفضل من الله – انكشف الدور القذر الذي يلعبه الاعلام الفاسد بفعل الجريدة الحرة جريدة " الأنباء " في عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق 24 نوفمبر 2010 عندما كتبت على صدر صفحتها الأولى :
الحكومة تحشد بكامل أعضائها 30 الجاري لرفع الحصانة عن المسلم
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن في ظل هذه الحملة المنظمة ضد النائب الشجاع فيصل المسلم : ما هو موقف نوابنا الأفاضل من رفع الحصانة الذي سيطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الامة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2010 ؟ وكيف سيتعامل نوابنا مع طلب رفع الحصانه على قضية ليس بها تحريات مباحث أو شهود او ادلة ، بينما استندت القضية على فعل قام به النائب تحت قبة البرلمان ..!!
ويبدو ان هناك حملة منظمة لتفريغ المادة (108) والمادة (110) من محتواها الأساسي ومحاسبة النائب على أفعال وأقوال تحت قبة عبدالله السالم ، وتلك مصيبة كبرى فبعد أن فرغوا الاستجواب من محتواه بالجلسات السرية بدأوا الآن في نسف المادة(108) والمادة (110) .
وان مرت جلسة 30 نوفمبر 2010 برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ونجح فريق سمو الرئيس والاعلام الفاسد ... فاننا نقول على الدستور السلام ، فلا حاجة لتعديلات النائب على الراشد الأخيرة فقد تم تعديل أهم مادتين في الدستور وتم نسف النصوص الدستورية الاصيلة التي تعتبر ضمانات اساسية للنائب في الرقابة والتشريع ..!1
والآن نعيد السؤال : ما هو موقف نوابنا الأفاضل من رفع الحصانة الذي سيطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الامة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2010 ؟
وبعد رصد بعض المواقف والتصريحات للنواب لمعرفة من ضد رفع الصحانة ومن هو مع رفع الحصانة ، توصلنا الى الحصيلة التالية :
ضد رفع الحصانه :
1) جمعان الحربش .
2) فلاح الصواغ .
3) وليد الطبطبائي .
4) فيصل المسلم .
5) أحمد السعدون.
6) مسلم البراك .
7) خالد الطاحوس .
8) على الدقباسي .
9) حسين الحريتي .
10) محمد هايف .
وبعد رصد بعض المواقف والتصريحات للنواب لمعرفة من ضد رفع الصحانة ومن هو مع رفع الحصانة ، توصلنا الى الحصيلة التالية :
ضد رفع الحصانه :
1) جمعان الحربش .
2) فلاح الصواغ .
3) وليد الطبطبائي .
4) فيصل المسلم .
5) أحمد السعدون.
6) مسلم البراك .
7) خالد الطاحوس .
8) على الدقباسي .
9) حسين الحريتي .
10) محمد هايف .
مع رفع الحصانة :
1) عدنان المطوع .
2) على الراشد .
3) معصومة المبارك .
4) عدنان عبدالصمد .
5) رولا دشتي .
6) فيصل الدويسان .
7) حسين القلاف .
8) صالح عاشور .
1) عدنان المطوع .
2) على الراشد .
3) معصومة المبارك .
4) عدنان عبدالصمد .
5) رولا دشتي .
6) فيصل الدويسان .
7) حسين القلاف .
8) صالح عاشور .
والآن يجب ان نتابع نوابنا في مناطقنا ونعرف ما هي توجهاتهم في جلسة رفع الحصانه لكي نقيمهم بالشكل الصحيح ونعرف من الذي سوف يساهم في نسف المواد الدستورية ومن سيقف ضد تعيدل الدستور المبطن ...!!
فيا نوابنا الأفاضل الشعب يراقب مواقفكم .. فاياكم والخذلان ...!
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
