AL-Shammari
عضو فعال
مسلم البراك
أوضح النائب مسلم البراك أن ما حصل في الجلسة الماضية في ما يتعلق بالرسالة التاسعة والعاشرة المرسلة من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي ، الرسالة التاسعة يعترض فيها على رئاستي للجنة حماية الأموال العامة ، ويعتبر أنني الخصم الحكم متسائلاً هل أصبح بالنسبة للحكومة من يظهر التجاوزات وبالمستندات خصم ، لاسيما أنكم كنتم تقولون غير هذا الكلام في السابق .
وأضاف البراك في تصريح للصحافيين أن الحكومة كانت تطالب النواب بإظهار أي معلومات للاستفادة منها ، وأنها ستتعامل معها بالطريقة الصحيحة ، والآن أصبح الأمر مختلف لأنني صرت رئيساً للجنة ، وهناك مجموعة من الأعضاء تعاملوا بشكل جيد مع مثل هذه القضايا ، ووزير المالية أن المجلس رد بضاعته السيئة له ، وهي الرسالة ، ويعلم عندما أثرت مثل هذه القضايا وهي مثارة منذ 2007 ، وأنا لم أتسلم الرئاسة إلا في نوفمبر 2010 .
ولفت إلى أن الحكومة لم تكن مدركة أثناء انتخابات اللجان للجنة ، وإن كانت مشبهة لنزلت بعض نوابها الموالين لها في الانتخابات ولم تكن بتزكية ، ولم يتذكرونها إلا بعدين ، وهي ليست المرة الأولى بل سبق أن نسيت أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ففضت ميزانية الحكومة ، وبعد إقرارها بـ 20 يوم ، طلبت اعتماد تكميلي بـ 60 مليون خلال العطلة البرلمانية وهو مصروفات سرية معظمها لمكتب رئيس الوزراء .
ولفت إلى أن اعتراض الوزير جاء لأني أثرت قضية القرض الروسي أولاً ، ولا بد من التوضيح أن هناك عدد من النواب أيضاً طرحوا الموضوع ، والمجلس تبنى الاتهامات التي وجهتها وأحيلت إلى ديوان المحاسبة ولم أتحدث إلا بعد صدور تقرير المحاسبة بالأدلة والمستندات والقضية التي استندت عليها كيف تقبل الحكومة أن يمثلها شخص وافد يقابل رئيس وزراء روسيا ليقول له أنه مفوض من حكومة الكويت وسيعقد صفقة لتحويل المبلغ إلى أسلحة ومعدات ترسل إلى بلد آخر ، الكويت تأخذ مستحقاتها من البلد .
وقال أن المبالغ لم يتم تحصيلها إلى بعد الضغط النيابي على الحكومة ، مشيراً إلى أن وزير المالية يقول بأن جميع المبالغ تم تحصيلها ، وهو الأمر مخالف للحقيقة ، بل هناك 370 مليون أعطيت لمشاريع تنموية اجتماعية في روسيا وهي فوائد التأخيرية ، أما 620 مليون لم يتم تسلمها وحولت إلى أسلحة ومعدات روسية .
وتابع أرسلنا أسئلة عدة إلى وزيري الدفاع والداخلية ولكن الإجابات لم تكن وافية ، مؤكداً الشعب الكويتي سيعرف من فوض ابراهيم كامل ليتحدث باسم الكويت ، وأن تقرير لجنة التحقيق سيكون مفصلاً وكاملاً .
وأضاف أن الحكومة تريد تحويل مجلس الأمة إلى إدارة من إدارات مجلس الوزراء ، تدخلوا في الحصانة البرلمانية وضربوا اناس في الندوات العامة ، وعطلوا ثلاث جلسات لمجلس الأمة ، لينظر بالطلب المقدم من الحكومة وهو طلب غير دستوري وعنما منعوا الناس ذهبنا إلى اندوات ضربوا الناس ، ذهبنا للقنوات أغلقتها علينا .
وعلى صعيد آخر تحدث البراك أيضاً عن رسالة وزير المالية المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار وإرساله اللجنة نحو سؤالي للاستفسار عن القضية ، مستغرباً هذا الأسلوب غير المتعاون في حين أن الحكومة تستنكر توجه بعض النواب وتسرعهم باستجوابها ، وهم لا يتعاونون مع لجان التحقيق .
ودعا البراك وزير المالية إلى عدم الاعتماد على مستشاريه لأنهم سيغشونه ولا يعتمد على أطراف متورطة ، ونقول له إقراً جيداً قبل إرساله لرسائل إلى مجلس الأمة .
وفي اتجاه آخر وجه رسالة لوزير العدل عما تردد عن حقيقة وضع دائرتين فقط تنظر في قضايا الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة وقضايا الرأي ، معتبراً أن هذا الأمر غير جائز ومرفوض ولا يتفق مع الدستور ، ولا يجوز تمييز أبناء الأسرة في المحاكم عن المواطنين .
وأشار إلى أن في الأمس حجزت المحكمة حكم في قضية للكاتب محمد الجاسم ، وحول القاضي القضة إلى إحدى الدائرتين ما يعني أن فريق الدفاع عن الجاسم مطلوب منهم إعادة مرافعاتهم من جديد أمام محكمة جديدة ، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام ، وبحاجة من وزير العدل أن يؤكد صحة هذا الكلام من عدمه ليطمئن الشعب .
وأضاف أن الأدهى والأمر إذا حكم المواطن بالسجن لاسيما أن خصمه سمو رئيس الوزراء ' يا ويلك ' لأن وزير الداخلية يريد أن يقدم خدمات ويجامل رئيس الوزراء ، أو يحرك إدارة التنفيذ فوراً خلال نصف ساعة ، إذ أنها كانت موجودة أمام منزل الجاسم ، بينما صدر في الأمس حكما قضائياً بحبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة لمدة 3 شهور مع النفاذ ومع ذلك لا يحرك وزير الداخلية ساكناً لتنفيذ الحكم .
وقال أن وزير الداخلية يضرب الناس بوحشية في ندوة الصليبخات ويوقف تنفيذ الأحكام النهائية لأن الطرف الآخر هم من أبناء الأسرة و ' عيال عمه ' ولن نقبل التمايز بين المواطنين لا من وزير الداخية ولا من رئيس الوزراء .
ولفت إلى أن قضية رئيس تحقيق الجهراء د.محمد المطيري في الجهراء هو جزء من هذا المسلسل ، مشيراً إلى المطيري تعامل مع شكوى مقدمة من مواطن واتخذ صلاحياته ، ولأننا نعيش في هذا الزمن حيث ' الحقبة الجويهلية ' وزير الداخلية لم يقبل ويجب أن يعاقب المحقق .
وأضاف أن وزير الداخلية على استعداد أن يدفع فواتير من ساعدوه في تثبيته بمنصبه ، وأولهم رئيس الورزاء ، متسائلاً كيف يحاسب هذا المحارب برزقه وعمله فقط لأنه أصدر أمر قبض على محمد الجويهل .
وتحدث أيضاً في بعض الحوادث منها حادثة الضابطين اللذان قبضا على الوافد يمارس فعل فاحش في الشارع وحطوهم بالسجن ، وكذلك حادثة الضباط الذين قبض على أحد المذيعين بحالة سكر ، واللي ظهر ' يكح ' حتى أزعج الناس بكحته حتى يوحي للناس أنه كان بالمستشفى .
وأضاف في هذه القضية أخضعوا الضابط للتحقيق، وقالوا كيف تتجرأ أن تمسك هذا المذيع وتضعه بالسجن وهو شخص فاقد الوعي وثبت بالطب الشرعي أن هناك كحول في دمه وهي صناعة محلية رديئة .
وأكد أن الآن بدأ ظهور من يقدم الدعم لمن يزرع الفتنة وينشر الكراهية في الكويت ، لأن الأمور أصبحت على المحك .
وانتقد البراك تصريح وزير الداخلية الأخير بشان أحداث ندوة الصليبخات وأنه قال أن القوات الخاصة ضربوا إخوانهم وهم متألمين وأنا أقوله ' عيب عليك ' وعز الله أنك ما صدقت بل هم ضربوا بهمة وحقد وواضح أن أوامر الضباط صدرت منك أنت بإشراف رئيس الوزراء.
وتابع د . عبيد الوسمي سحب بشكل بشع بعيداً عن الإنسانية وكل الكويت رأت المنظر المقزز ، ووضعوه خلف القوات وضربوه 3 أشخاص ضرباً مبرحاً وأن هذا الأمر وجعل المواطن الكويتي بلا كرامة هذا لا يمر مرور الكرام.
وتابع أين نواب الأمة الذين من المفترض أن ينتصروا للحق ، لا أن يدخلوا في مفاوضات الكل يبحث عن طرق للاستفادة من الحكومة لن نقوم لهم كل استفادة ستفيدونها أنتم هي مقايضة لكرامة الأمة والشعب الذين داسوه بالبسطار.
وتابع يجب أن يكون للمجلس دور في هذا وإذا مر هذا الأمر مرور الكرام سنكون شعب بلا كرامة وسنهان مثل ما تهان الحيوانات وسيأتي يوم نضرب بالشوارع.
وقال أن اللجنة التنسيقية لكتلة إلا الدستور ستجتمع غداً لوضع تصوراتها النهائية عن حاجتها لندوات وتوزيعها من عدمه.
المصدر جريدة الان ...
أوضح النائب مسلم البراك أن ما حصل في الجلسة الماضية في ما يتعلق بالرسالة التاسعة والعاشرة المرسلة من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي ، الرسالة التاسعة يعترض فيها على رئاستي للجنة حماية الأموال العامة ، ويعتبر أنني الخصم الحكم متسائلاً هل أصبح بالنسبة للحكومة من يظهر التجاوزات وبالمستندات خصم ، لاسيما أنكم كنتم تقولون غير هذا الكلام في السابق .
وأضاف البراك في تصريح للصحافيين أن الحكومة كانت تطالب النواب بإظهار أي معلومات للاستفادة منها ، وأنها ستتعامل معها بالطريقة الصحيحة ، والآن أصبح الأمر مختلف لأنني صرت رئيساً للجنة ، وهناك مجموعة من الأعضاء تعاملوا بشكل جيد مع مثل هذه القضايا ، ووزير المالية أن المجلس رد بضاعته السيئة له ، وهي الرسالة ، ويعلم عندما أثرت مثل هذه القضايا وهي مثارة منذ 2007 ، وأنا لم أتسلم الرئاسة إلا في نوفمبر 2010 .
ولفت إلى أن الحكومة لم تكن مدركة أثناء انتخابات اللجان للجنة ، وإن كانت مشبهة لنزلت بعض نوابها الموالين لها في الانتخابات ولم تكن بتزكية ، ولم يتذكرونها إلا بعدين ، وهي ليست المرة الأولى بل سبق أن نسيت أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ففضت ميزانية الحكومة ، وبعد إقرارها بـ 20 يوم ، طلبت اعتماد تكميلي بـ 60 مليون خلال العطلة البرلمانية وهو مصروفات سرية معظمها لمكتب رئيس الوزراء .
ولفت إلى أن اعتراض الوزير جاء لأني أثرت قضية القرض الروسي أولاً ، ولا بد من التوضيح أن هناك عدد من النواب أيضاً طرحوا الموضوع ، والمجلس تبنى الاتهامات التي وجهتها وأحيلت إلى ديوان المحاسبة ولم أتحدث إلا بعد صدور تقرير المحاسبة بالأدلة والمستندات والقضية التي استندت عليها كيف تقبل الحكومة أن يمثلها شخص وافد يقابل رئيس وزراء روسيا ليقول له أنه مفوض من حكومة الكويت وسيعقد صفقة لتحويل المبلغ إلى أسلحة ومعدات ترسل إلى بلد آخر ، الكويت تأخذ مستحقاتها من البلد .
وقال أن المبالغ لم يتم تحصيلها إلى بعد الضغط النيابي على الحكومة ، مشيراً إلى أن وزير المالية يقول بأن جميع المبالغ تم تحصيلها ، وهو الأمر مخالف للحقيقة ، بل هناك 370 مليون أعطيت لمشاريع تنموية اجتماعية في روسيا وهي فوائد التأخيرية ، أما 620 مليون لم يتم تسلمها وحولت إلى أسلحة ومعدات روسية .
وتابع أرسلنا أسئلة عدة إلى وزيري الدفاع والداخلية ولكن الإجابات لم تكن وافية ، مؤكداً الشعب الكويتي سيعرف من فوض ابراهيم كامل ليتحدث باسم الكويت ، وأن تقرير لجنة التحقيق سيكون مفصلاً وكاملاً .
وأضاف أن الحكومة تريد تحويل مجلس الأمة إلى إدارة من إدارات مجلس الوزراء ، تدخلوا في الحصانة البرلمانية وضربوا اناس في الندوات العامة ، وعطلوا ثلاث جلسات لمجلس الأمة ، لينظر بالطلب المقدم من الحكومة وهو طلب غير دستوري وعنما منعوا الناس ذهبنا إلى اندوات ضربوا الناس ، ذهبنا للقنوات أغلقتها علينا .
وعلى صعيد آخر تحدث البراك أيضاً عن رسالة وزير المالية المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار وإرساله اللجنة نحو سؤالي للاستفسار عن القضية ، مستغرباً هذا الأسلوب غير المتعاون في حين أن الحكومة تستنكر توجه بعض النواب وتسرعهم باستجوابها ، وهم لا يتعاونون مع لجان التحقيق .
ودعا البراك وزير المالية إلى عدم الاعتماد على مستشاريه لأنهم سيغشونه ولا يعتمد على أطراف متورطة ، ونقول له إقراً جيداً قبل إرساله لرسائل إلى مجلس الأمة .
وفي اتجاه آخر وجه رسالة لوزير العدل عما تردد عن حقيقة وضع دائرتين فقط تنظر في قضايا الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة وقضايا الرأي ، معتبراً أن هذا الأمر غير جائز ومرفوض ولا يتفق مع الدستور ، ولا يجوز تمييز أبناء الأسرة في المحاكم عن المواطنين .
وأشار إلى أن في الأمس حجزت المحكمة حكم في قضية للكاتب محمد الجاسم ، وحول القاضي القضة إلى إحدى الدائرتين ما يعني أن فريق الدفاع عن الجاسم مطلوب منهم إعادة مرافعاتهم من جديد أمام محكمة جديدة ، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام ، وبحاجة من وزير العدل أن يؤكد صحة هذا الكلام من عدمه ليطمئن الشعب .
وأضاف أن الأدهى والأمر إذا حكم المواطن بالسجن لاسيما أن خصمه سمو رئيس الوزراء ' يا ويلك ' لأن وزير الداخلية يريد أن يقدم خدمات ويجامل رئيس الوزراء ، أو يحرك إدارة التنفيذ فوراً خلال نصف ساعة ، إذ أنها كانت موجودة أمام منزل الجاسم ، بينما صدر في الأمس حكما قضائياً بحبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة لمدة 3 شهور مع النفاذ ومع ذلك لا يحرك وزير الداخلية ساكناً لتنفيذ الحكم .
وقال أن وزير الداخلية يضرب الناس بوحشية في ندوة الصليبخات ويوقف تنفيذ الأحكام النهائية لأن الطرف الآخر هم من أبناء الأسرة و ' عيال عمه ' ولن نقبل التمايز بين المواطنين لا من وزير الداخية ولا من رئيس الوزراء .
ولفت إلى أن قضية رئيس تحقيق الجهراء د.محمد المطيري في الجهراء هو جزء من هذا المسلسل ، مشيراً إلى المطيري تعامل مع شكوى مقدمة من مواطن واتخذ صلاحياته ، ولأننا نعيش في هذا الزمن حيث ' الحقبة الجويهلية ' وزير الداخلية لم يقبل ويجب أن يعاقب المحقق .
وأضاف أن وزير الداخلية على استعداد أن يدفع فواتير من ساعدوه في تثبيته بمنصبه ، وأولهم رئيس الورزاء ، متسائلاً كيف يحاسب هذا المحارب برزقه وعمله فقط لأنه أصدر أمر قبض على محمد الجويهل .
وتحدث أيضاً في بعض الحوادث منها حادثة الضابطين اللذان قبضا على الوافد يمارس فعل فاحش في الشارع وحطوهم بالسجن ، وكذلك حادثة الضباط الذين قبض على أحد المذيعين بحالة سكر ، واللي ظهر ' يكح ' حتى أزعج الناس بكحته حتى يوحي للناس أنه كان بالمستشفى .
وأضاف في هذه القضية أخضعوا الضابط للتحقيق، وقالوا كيف تتجرأ أن تمسك هذا المذيع وتضعه بالسجن وهو شخص فاقد الوعي وثبت بالطب الشرعي أن هناك كحول في دمه وهي صناعة محلية رديئة .
وأكد أن الآن بدأ ظهور من يقدم الدعم لمن يزرع الفتنة وينشر الكراهية في الكويت ، لأن الأمور أصبحت على المحك .
وانتقد البراك تصريح وزير الداخلية الأخير بشان أحداث ندوة الصليبخات وأنه قال أن القوات الخاصة ضربوا إخوانهم وهم متألمين وأنا أقوله ' عيب عليك ' وعز الله أنك ما صدقت بل هم ضربوا بهمة وحقد وواضح أن أوامر الضباط صدرت منك أنت بإشراف رئيس الوزراء.
وتابع د . عبيد الوسمي سحب بشكل بشع بعيداً عن الإنسانية وكل الكويت رأت المنظر المقزز ، ووضعوه خلف القوات وضربوه 3 أشخاص ضرباً مبرحاً وأن هذا الأمر وجعل المواطن الكويتي بلا كرامة هذا لا يمر مرور الكرام.
وتابع أين نواب الأمة الذين من المفترض أن ينتصروا للحق ، لا أن يدخلوا في مفاوضات الكل يبحث عن طرق للاستفادة من الحكومة لن نقوم لهم كل استفادة ستفيدونها أنتم هي مقايضة لكرامة الأمة والشعب الذين داسوه بالبسطار.
وتابع يجب أن يكون للمجلس دور في هذا وإذا مر هذا الأمر مرور الكرام سنكون شعب بلا كرامة وسنهان مثل ما تهان الحيوانات وسيأتي يوم نضرب بالشوارع.
وقال أن اللجنة التنسيقية لكتلة إلا الدستور ستجتمع غداً لوضع تصوراتها النهائية عن حاجتها لندوات وتوزيعها من عدمه.
المصدر جريدة الان ...