قصة رئيس تحقيق الجهراء

زنجبيل

عضو ذهبي
رغم اني لست مع رئيس التحقيق في تقديم استقالته لأنه لم يفعل شيء يخالف

القانون...وقد قرأنا اليوم خبر أنه تم رفض استقالته من أجل التمهيد لفصله.....لأن الفصل

سيمنعه مستقبلا من التوظف في أي وظيفة حكومية خلال خمس سنوات!

وعلمت ايضا أن رئيس التحقيق هذا هو نفسه الذي كان قد رفع على وزير الداخلية

قبل عشرة أشهر اربعة قضايا جنائية خاصة باضطهاد المحققين وسوء استعمال السلطة

والتدخل في سير عمل المحققين وأحيل الوزير على اثرها الى محكمة الوزراء وهنا تجد

الخبر....

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=578994 &date=19022010

المحقق يملك سلطة تقديرية واسعة في الاجراءات المقيدة للحرية (استصدار امر بالقبض

او الحبس او التفتيش او منع السفر)...ويملك حق الأمر بكل الاجراءات التحفظية والتنقيبية

لمصلحة التحقيق وليحرص على مثول المتهم أمامه....هذه وظيفة المحقق الرئيسية لا ينازعه

فيها أحد....بل أن القانون اعتبر التدخل في أي إجراء من إجراءات المحقق جريمة ووضع لها

عقوبة...سواء كان هذا التدخل بالأمر او بالطلب أو حتى بالرجاء....!

والمحقق قانونا له مطلق السلطة التقديرية في تقدير استصدار

تلك الاوامر المقيدة للحرية من عدمه وفقا لتقديره الشخصي , وقرارات المحقق

تعتبر أعمال قضائية وبالتالي فهي محصنة من التعويض والإلغاء الذي

تتعرض له القرارات الإدارية في المحاكم الإدارية , بمعنى آخر حتى لو كان

المحقق قد اخطا في قراره خطأ جسيما فإنه لا يجوز قانونا وقضاءا الطعن على هذا

القرار أمام المحكمة الإدارية بالإلغاء أو بطلب التعويض عنه لانها قرارات

قضائية.....بمعنى آخر ان المحقق حين يصدر قرارا بتقييد حرية شخص أو القبض عليه

ليمثل أمامه فهو في قراره هذا يجلس مجلس القاضي الذي يتدخل بصورة مباشرة

في حرية الفرد الخاصة من أجل تحقيق الردع العام...وبالتالي فهذه الوظيفة تعتمد

على الثقة برجل القضاء ورقابته الذاتية لنفسه أكثر مما تعتمد على الرقابة الإدارية...لذلك

حصّن القانون قرارات المحقق والقاضي من الطعن والالغاء اذا كان القرار يتعلق بالدعوى

الجزائية المنظورة أمامه....

بالاضافة الى أن ما يشكل ضغطا شديدا على المحققين هو الجانب الإداري الغريب في

تبعية المحققين (الذين بيدهم حريات الناس وحقوقهم) تبعيتهم للفريق ركن وزير الداخلية وكذلك تبعيتهم

الى مدير عام التحقيقات نفسه وهو عسكري ايضا (الفريق يوسف السعودي) تم نقله من إدارة

أمنية في الوزارة الى تلك الإدارة ذات الطابع القضائي الذي هو قلب العمل المدني وبيدها حريات

الناس وحقوقهم ومكتسباتهم.....ووجود المحقق في وزارة أمنية عسكرية وزيرها عسكري وفي

إدارة يرأسها عسكري أيضا رغم انها إدارة مدنية عملها قضائي وليس قانوني فقط , يشكل

عبئا كبيرا على المحققين ويجعلهم في خطر داهم دوما , فهذه الوظيفة تجعل المحقق يفترض

أنه مستقل بقراره إلا من ضميره , ولكنه في نفس الوقت يجد نفسه يرضخ للواقع لأنه يدرك

بعد ذلك أنه يعمل تحت إمرة أشخاص عسكريون يعملون وفق معيار نفذ ولا تفكر! هذا التناقض

الغريب يضرب لب العمل القضائي في الكويت من اساسه....لأنه ينسف أهم شيء فيه

وهو "الاستقلالية الحقيقية" التي يجعل المحقق متفرغا لسماع مشاكل الناس

واتخاذ ما يراه من قرارات (قد لا تعجب هذا الطرف أو ذاك) وهو يشعر بالأمان على

نفسه وماله.... هكذا قرر الدستور كضمانات اساسية لمن يدخل الى هذا العمل المرهق...



على كل حال....لا شك أن الاستاذ محمد المطيري أقدم على الاستقالة لأنه في

لب المشكلة ويرى الصورة كاملة واضحة أمامه....بعكسنا نحن الذين نرى الصورة من بعيد

ومنقوصة...او نراها من جانبها القانوني النظري البحت دون النظر الى الجوانب الأخرى

المتداخلة والغير قانونية.....​
 

منشار

عضو مميز
بما أن الطيري يتبع حطبة الدامه

فالإستقاله قرار صائب

فحطبة الدامه لايفهم ولايحشم وكل همه ينتقم ممن يمس الجويهل
 

زنجبيل

عضو ذهبي
نعم أخي العزيز فالاستقلالية مهمة لضمان حقوق الناس..فهو يعقل أن يذهب الشخص

الى المخفر ليشتكي لمحقق لا يتمتع بأي قدر من الاستقلالية والأمان في وظيفته...

الاجراءات التي يقوم بها المحقق ليست سهلة وتدخله بشكل يومي في مشاكل كثيرة

إن لم يكن يتمتع بالاستقلالية اللازمة للقيام بهذا الأمر بعيدا عن الكيدية...وكل محقق يفهم

بالضبط ما أعنيه...
 

منشار

عضو مميز
الداخليه ترد على النائب أبو رميه في قضية محقق الجهراء

'الداخلية' عن تدخل الخالد في التحقيق مع المطيري:
ماذا يقصد أبورمية باستئصال الورم وإن كان خبيثا كيف يعالج؟
تكبير الخط
17/12/2010 الآن - محرر المحليات 6:12:54 PM​


الخالد وأبورمية​

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا أوردت فيه ردا على تصريح النائب د.ضيف الله أبورمية- دون ان تسميه-، والمتعلقة بقضية رئيس التحقيق محمد عبدالرحمن المطيري، والذي تناولت
alaanlogosmoll1.gif
كافة تفاصيل قضيته.

المزيد من تفاصيل القضية، ونص استقالة رئيس تحقيق الجهراء في الروابط أدناه:
http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64428&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64271&cid=48
http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64325&cid=30
وجاء رد وزارة الداخلية الذي تلقت
alaanlogosmoll1.gif
نسخة منه ما يلي:

إيضاحا لما نشر في بعض الصحف الكويتية من تصريحات منسوبة إلى السيد النائب المحترم من أن معالي وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر إرهاب المحققين بإحالتهم إلى مجالس تأديبية ، على النحو الوارد في التصريحات المشار إليها.
لم نفهم ما هو المقصود باستئصال الورم وهل السيد النائب الموقر هو الطبيب الذي يعرف كيف يعالج ؟ وإذا كان يقصد أن الورم خبيثا فليصف لنا العلاج .. ويجب أن يكون النائب الموقر واضحا مع نفسه ويقول الحقائق.. ومن باب توضيح الحقائق نؤكد مايلي:-
1 _ أن عضو التحقيق المشار إليه هو بدرجة رئيس تحقيق ولا يشغل وظيفة رئيسا لتحقيق الجهراء .
2 _ أن المذكور محالا إلي التحقيق الإداري وليس إلى مجلس تأديب بشأن مخالفته لتعليمات المتعلقة بإجراءات التحقيق .
ونشير في هذا الصدد إلى أن المسائلة التأديبية لعضو الإدارة العامة للتحقيقات إنما تكون وفق للأحكام الواردة تفصيلا في القانون رقم 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية .
كما نوضح أن القضية التي أشار إليها النائب المحترم ينعقد اختصاص التحقيق فيها إلي النيابة العامة وفق لأحكام القانون الصادر في شأن المرئي والمسموع وليس للإدارة العامة للتحقيقات.

وجدير بالذكر.. فأنه قد سبق لعضو الإدارة العامة للتحقيقات المشار إليه أن تقدم ببلاغ ضد معالي وزير الداخلية الموقر فقد نظرت السلطة القضائية المختصة بمحاكمة الوزراء.. وقد تم حفظها نهائيا لعدم جدية هذا البلاغ، ولم يقم معالي الوزير بمسائلة عضو التحقيقات عن هذا الأمر بأي حالة من الأحوال.
وختاما فان وزارة الداخلية وهي تؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فان المكان الصحيح لممارسة النائب لدورة المنوط به في مثل هذه الأمور وإنما يكون تحت قبة البرلمان الموقر مع مراعاة حكم المادة ' 50 ' من الدستور.

التعليق

هذه الوزاره لاتجيد إلا الكذب والتهديد والوعيد ... لم نعد نثق في هذا الوزي ولا في قياداته والتي كشف الله عنها الستار وعراها ليس فقط أمام الشعب الكويتي بل أمام العالم
ياسيادة الوزير أحترم عقولنا وكفاك ماقمت به من تصرفات غير مسئوله مدعمه بالكذب وقلب الحقائق وتجيرها لصالحك وصالح قيادتك وكأنك لاتعلم أن الحقيقه لايمكن غخفائها أو تزوريها في ظل مانعيشه من ثوره في عالم الإتصالات

إن كنت تملك تلفزيون الكويت وبعض الفضائيات ولك عليها سلطان فعلم أنك لاتملك صحف ألكترونيه ومواقع وشبكات ولاتملك هواتفنا النقاله التي توثق الحدث صوت وصوره ولاتملك مراقبتنا فيما ننشره فنحن لاننتظر منك الموافقه

إن بيانكم ياوزارة الداخليه دليل على أنكم غير منصفين وفي نفس وزيركم كره وحقد على رئيس التحقيق المطيري وهذا ما أعلنتموه في بيانكم بأن المحقق قد سبق ورفع قضيه على الوزير

من ألسنتكم ندينكم
 

للكرامه ثمن

عضو ذهبي
وينهاا ماردت على سكوب يوم قالت...ان الداخليه تبحث عن ارقام المتصلين على الجزيره؟؟؟


وينهاااااا

ياحكومه ياحكومه...شعب حليم لاكن!!
 

منشار

عضو مميز
وينهاا ماردت على سكوب يوم قالت...ان الداخليه تبحث عن ارقام المتصلين على الجزيره؟؟؟



وينهاااااا

ياحكومه ياحكومه...شعب حليم لاكن!!

وإن بحثوا عن أرقام المتصلين مهي التهمه

لاتقولي

التخابر مع دول أجنبيه

تسويها حكومتنا

وصدق المثل اللي يقول

تجيك التهايم وأنت نايم
 

عسعس الغلس

عضو فعال
كما نوضح أن القضية التي أشار إليها النائب المحترم ينعقد اختصاص التحقيق فيها إلي النيابة العامة وفق لأحكام القانون الصادر في شأن المرئي والمسموع وليس للإدارة العامة للتحقيقات.


..

كيف ياوزارة الداخليه قضية سب تكون جنايه ؟؟
كيف ؟ كيف ؟ كيف ؟


المحقق ما اخطأ ابدا في التعامل مع القضيه
فأي قضية سب تكون من اختصاص التحقيق لأنها جنحه

اما اختصاص النيابه فهو الجنايات فقط!


لا تبرروا فسادكم ياوزارة الداخليه فلا يوجد اي عذر للانتهاكات الصارخه ضد بلدكم وموضفيكم
 

كهمس

عضو مخضرم
ان لم تستح ففعل ماشئت .

وزارة فاقدة للمصداقيية


اصدق حكومة شارون ولا اصدق مسؤل بهالحكومة وخصوصا الداخلية بالذات .

داخليتنا الى الحضييييض
 

ابو ساره

عضو ذهبي

رئيس الهرم ( حطبة الدامه ) وقيادات الداخلية شاهد العالم كذبهم ولقد مارسوا التقيه بشكل علني

لعنتة الله عليهم وبإذن الله حق الدكتور عبيد الوسمي عن قريب بيرجع رغم انف زمرة الفســـــــــــاد
 

شاليش

عضو فعال


استقاله كرامه ومثال اخر للرجال كيف تضحي من اجل الكرامه

بيض الله وجهك يامحمد والله ماينسى عبده وتذر ان دعوه المظلوم مستجابه والله ينصرك على من ظلمك .
 
بدون ان اقراء المقال مع كل الاحترام والتقدير للزميل

شنوتترجاء من مجلس وزراء بكامل اعضاءه يستنكرون

اعتداء علي مواطن كويتي قبل سلامة خادم الحرمين الشرفين

يعني لاتستبعد منهم اي شي

والقادم افضل

علي الشعب ان يعرف اي البلد ذاهبه الي الجويهل والفضل

ام للدستور

(((القرار للشعب وليس مجلس الجويهل والفضل اسف مجلس الوزراء)))


وكامل احترامي لرئيس التحقيق لكن حظك انك تصادمت مع الجويهل >>قيل خادم الحرمين

ومع الاسف ان رئيس مجلس الوزارء يعلم بذالك>>والدستور بمخباته لو مكان ثاني شنو يسوي

احرار الكويت اين انتم والكويت تتغتصب
 
أعلى