رغم اني لست مع رئيس التحقيق في تقديم استقالته لأنه لم يفعل شيء يخالف
القانون...وقد قرأنا اليوم خبر أنه تم رفض استقالته من أجل التمهيد لفصله.....لأن الفصل
سيمنعه مستقبلا من التوظف في أي وظيفة حكومية خلال خمس سنوات!
وعلمت ايضا أن رئيس التحقيق هذا هو نفسه الذي كان قد رفع على وزير الداخلية
قبل عشرة أشهر اربعة قضايا جنائية خاصة باضطهاد المحققين وسوء استعمال السلطة
والتدخل في سير عمل المحققين وأحيل الوزير على اثرها الى محكمة الوزراء وهنا تجد
الخبر....
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=578994 &date=19022010
المحقق يملك سلطة تقديرية واسعة في الاجراءات المقيدة للحرية (استصدار امر بالقبض
او الحبس او التفتيش او منع السفر)...ويملك حق الأمر بكل الاجراءات التحفظية والتنقيبية
لمصلحة التحقيق وليحرص على مثول المتهم أمامه....هذه وظيفة المحقق الرئيسية لا ينازعه
فيها أحد....بل أن القانون اعتبر التدخل في أي إجراء من إجراءات المحقق جريمة ووضع لها
عقوبة...سواء كان هذا التدخل بالأمر او بالطلب أو حتى بالرجاء....!
والمحقق قانونا له مطلق السلطة التقديرية في تقدير استصدار
تلك الاوامر المقيدة للحرية من عدمه وفقا لتقديره الشخصي , وقرارات المحقق
تعتبر أعمال قضائية وبالتالي فهي محصنة من التعويض والإلغاء الذي
تتعرض له القرارات الإدارية في المحاكم الإدارية , بمعنى آخر حتى لو كان
المحقق قد اخطا في قراره خطأ جسيما فإنه لا يجوز قانونا وقضاءا الطعن على هذا
القرار أمام المحكمة الإدارية بالإلغاء أو بطلب التعويض عنه لانها قرارات
قضائية.....بمعنى آخر ان المحقق حين يصدر قرارا بتقييد حرية شخص أو القبض عليه
ليمثل أمامه فهو في قراره هذا يجلس مجلس القاضي الذي يتدخل بصورة مباشرة
في حرية الفرد الخاصة من أجل تحقيق الردع العام...وبالتالي فهذه الوظيفة تعتمد
على الثقة برجل القضاء ورقابته الذاتية لنفسه أكثر مما تعتمد على الرقابة الإدارية...لذلك
حصّن القانون قرارات المحقق والقاضي من الطعن والالغاء اذا كان القرار يتعلق بالدعوى
الجزائية المنظورة أمامه....
بالاضافة الى أن ما يشكل ضغطا شديدا على المحققين هو الجانب الإداري الغريب في
تبعية المحققين (الذين بيدهم حريات الناس وحقوقهم) تبعيتهم للفريق ركن وزير الداخلية وكذلك تبعيتهم
الى مدير عام التحقيقات نفسه وهو عسكري ايضا (الفريق يوسف السعودي) تم نقله من إدارة
أمنية في الوزارة الى تلك الإدارة ذات الطابع القضائي الذي هو قلب العمل المدني وبيدها حريات
الناس وحقوقهم ومكتسباتهم.....ووجود المحقق في وزارة أمنية عسكرية وزيرها عسكري وفي
إدارة يرأسها عسكري أيضا رغم انها إدارة مدنية عملها قضائي وليس قانوني فقط , يشكل
عبئا كبيرا على المحققين ويجعلهم في خطر داهم دوما , فهذه الوظيفة تجعل المحقق يفترض
أنه مستقل بقراره إلا من ضميره , ولكنه في نفس الوقت يجد نفسه يرضخ للواقع لأنه يدرك
بعد ذلك أنه يعمل تحت إمرة أشخاص عسكريون يعملون وفق معيار نفذ ولا تفكر! هذا التناقض
الغريب يضرب لب العمل القضائي في الكويت من اساسه....لأنه ينسف أهم شيء فيه
وهو "الاستقلالية الحقيقية" التي يجعل المحقق متفرغا لسماع مشاكل الناس
واتخاذ ما يراه من قرارات (قد لا تعجب هذا الطرف أو ذاك) وهو يشعر بالأمان على
نفسه وماله.... هكذا قرر الدستور كضمانات اساسية لمن يدخل الى هذا العمل المرهق...
على كل حال....لا شك أن الاستاذ محمد المطيري أقدم على الاستقالة لأنه في
لب المشكلة ويرى الصورة كاملة واضحة أمامه....بعكسنا نحن الذين نرى الصورة من بعيد
ومنقوصة...او نراها من جانبها القانوني النظري البحت دون النظر الى الجوانب الأخرى
المتداخلة والغير قانونية.....
القانون...وقد قرأنا اليوم خبر أنه تم رفض استقالته من أجل التمهيد لفصله.....لأن الفصل
سيمنعه مستقبلا من التوظف في أي وظيفة حكومية خلال خمس سنوات!
وعلمت ايضا أن رئيس التحقيق هذا هو نفسه الذي كان قد رفع على وزير الداخلية
قبل عشرة أشهر اربعة قضايا جنائية خاصة باضطهاد المحققين وسوء استعمال السلطة
والتدخل في سير عمل المحققين وأحيل الوزير على اثرها الى محكمة الوزراء وهنا تجد
الخبر....
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=578994 &date=19022010
المحقق يملك سلطة تقديرية واسعة في الاجراءات المقيدة للحرية (استصدار امر بالقبض
او الحبس او التفتيش او منع السفر)...ويملك حق الأمر بكل الاجراءات التحفظية والتنقيبية
لمصلحة التحقيق وليحرص على مثول المتهم أمامه....هذه وظيفة المحقق الرئيسية لا ينازعه
فيها أحد....بل أن القانون اعتبر التدخل في أي إجراء من إجراءات المحقق جريمة ووضع لها
عقوبة...سواء كان هذا التدخل بالأمر او بالطلب أو حتى بالرجاء....!
والمحقق قانونا له مطلق السلطة التقديرية في تقدير استصدار
تلك الاوامر المقيدة للحرية من عدمه وفقا لتقديره الشخصي , وقرارات المحقق
تعتبر أعمال قضائية وبالتالي فهي محصنة من التعويض والإلغاء الذي
تتعرض له القرارات الإدارية في المحاكم الإدارية , بمعنى آخر حتى لو كان
المحقق قد اخطا في قراره خطأ جسيما فإنه لا يجوز قانونا وقضاءا الطعن على هذا
القرار أمام المحكمة الإدارية بالإلغاء أو بطلب التعويض عنه لانها قرارات
قضائية.....بمعنى آخر ان المحقق حين يصدر قرارا بتقييد حرية شخص أو القبض عليه
ليمثل أمامه فهو في قراره هذا يجلس مجلس القاضي الذي يتدخل بصورة مباشرة
في حرية الفرد الخاصة من أجل تحقيق الردع العام...وبالتالي فهذه الوظيفة تعتمد
على الثقة برجل القضاء ورقابته الذاتية لنفسه أكثر مما تعتمد على الرقابة الإدارية...لذلك
حصّن القانون قرارات المحقق والقاضي من الطعن والالغاء اذا كان القرار يتعلق بالدعوى
الجزائية المنظورة أمامه....
بالاضافة الى أن ما يشكل ضغطا شديدا على المحققين هو الجانب الإداري الغريب في
تبعية المحققين (الذين بيدهم حريات الناس وحقوقهم) تبعيتهم للفريق ركن وزير الداخلية وكذلك تبعيتهم
الى مدير عام التحقيقات نفسه وهو عسكري ايضا (الفريق يوسف السعودي) تم نقله من إدارة
أمنية في الوزارة الى تلك الإدارة ذات الطابع القضائي الذي هو قلب العمل المدني وبيدها حريات
الناس وحقوقهم ومكتسباتهم.....ووجود المحقق في وزارة أمنية عسكرية وزيرها عسكري وفي
إدارة يرأسها عسكري أيضا رغم انها إدارة مدنية عملها قضائي وليس قانوني فقط , يشكل
عبئا كبيرا على المحققين ويجعلهم في خطر داهم دوما , فهذه الوظيفة تجعل المحقق يفترض
أنه مستقل بقراره إلا من ضميره , ولكنه في نفس الوقت يجد نفسه يرضخ للواقع لأنه يدرك
بعد ذلك أنه يعمل تحت إمرة أشخاص عسكريون يعملون وفق معيار نفذ ولا تفكر! هذا التناقض
الغريب يضرب لب العمل القضائي في الكويت من اساسه....لأنه ينسف أهم شيء فيه
وهو "الاستقلالية الحقيقية" التي يجعل المحقق متفرغا لسماع مشاكل الناس
واتخاذ ما يراه من قرارات (قد لا تعجب هذا الطرف أو ذاك) وهو يشعر بالأمان على
نفسه وماله.... هكذا قرر الدستور كضمانات اساسية لمن يدخل الى هذا العمل المرهق...
على كل حال....لا شك أن الاستاذ محمد المطيري أقدم على الاستقالة لأنه في
لب المشكلة ويرى الصورة كاملة واضحة أمامه....بعكسنا نحن الذين نرى الصورة من بعيد
ومنقوصة...او نراها من جانبها القانوني النظري البحت دون النظر الى الجوانب الأخرى
المتداخلة والغير قانونية.....