'الداخلية' عن تدخل الخالد في التحقيق مع المطيري:
ماذا يقصد أبورمية باستئصال الورم وإن كان خبيثا كيف يعالج؟
تكبير الخط
17/12/2010 الآن - محرر المحليات 6:12:54 PM
أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا أوردت فيه ردا على تصريح النائب د.ضيف الله أبورمية- دون ان تسميه-، والمتعلقة بقضية رئيس التحقيق محمد عبدالرحمن المطيري، والذي تناولتكافة تفاصيل قضيته.
المزيد من تفاصيل القضية، ونص استقالة رئيس تحقيق الجهراء في الروابط أدناه:
http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64428&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64271&cid=48
http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64325&cid=30
وجاء رد وزارة الداخلية الذي تلقتنسخة منه ما يلي:
إيضاحا لما نشر في بعض الصحف الكويتية من تصريحات منسوبة إلى السيد النائب المحترم من أن معالي وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر إرهاب المحققين بإحالتهم إلى مجالس تأديبية ، على النحو الوارد في التصريحات المشار إليها.
لم نفهم ما هو المقصود باستئصال الورم وهل السيد النائب الموقر هو الطبيب الذي يعرف كيف يعالج ؟ وإذا كان يقصد أن الورم خبيثا فليصف لنا العلاج .. ويجب أن يكون النائب الموقر واضحا مع نفسه ويقول الحقائق.. ومن باب توضيح الحقائق نؤكد مايلي:-
1 _ أن عضو التحقيق المشار إليه هو بدرجة رئيس تحقيق ولا يشغل وظيفة رئيسا لتحقيق الجهراء .
2 _ أن المذكور محالا إلي التحقيق الإداري وليس إلى مجلس تأديب بشأن مخالفته لتعليمات المتعلقة بإجراءات التحقيق .
ونشير في هذا الصدد إلى أن المسائلة التأديبية لعضو الإدارة العامة للتحقيقات إنما تكون وفق للأحكام الواردة تفصيلا في القانون رقم 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية .
كما نوضح أن القضية التي أشار إليها النائب المحترم ينعقد اختصاص التحقيق فيها إلي النيابة العامة وفق لأحكام القانون الصادر في شأن المرئي والمسموع وليس للإدارة العامة للتحقيقات.
وجدير بالذكر.. فأنه قد سبق لعضو الإدارة العامة للتحقيقات المشار إليه أن تقدم ببلاغ ضد معالي وزير الداخلية الموقر فقد نظرت السلطة القضائية المختصة بمحاكمة الوزراء.. وقد تم حفظها نهائيا لعدم جدية هذا البلاغ، ولم يقم معالي الوزير بمسائلة عضو التحقيقات عن هذا الأمر بأي حالة من الأحوال.
وختاما فان وزارة الداخلية وهي تؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فان المكان الصحيح لممارسة النائب لدورة المنوط به في مثل هذه الأمور وإنما يكون تحت قبة البرلمان الموقر مع مراعاة حكم المادة ' 50 ' من الدستور.
زملائي الكرام
كل الاحترام للجميع و لنترك الشخوص و لنذهب معا الى العمل بعقلية القرن 21 بوزارة الداخلية!
اولا :
قامت وزارة الداخلية بالرد على خبر اعلامي ( المبين اعلاه )
وتركت أخبار أخرى لنم تؤكدها او ترد عليها !!
ولم ترد على تصريحات تمس الوحدة الوطنية او تسريبات القضايا
التي في اروقة اداراتها الى الاعلام !!
لم تؤكد او تنفي صور متهمين تم نشر صورهم من قبل وسائل الاعلام
وقامت بعد عدة اشهر بعد لجنة تحقيق في مجلس الامة بنفي الجرائم التي قاموا بها !!!
و لم تدافع عن منسبيها عندما ينشر عنهم بوسائل الاعلام
ولم تتحرك عندما تفشى اسرار التحقيقات و القضايا على الملأ
ولم تتحرك عندما تنشر مضابط بعض التحقيقات على وسائل الاعلام
..
.
ثانيا :
تفرغ وزارة الداخلية للرد على تصريحات اعلامية و بنفس الوقت
لا تتفرغ للرد على اسئلة النواب وبحسب ما ينص عليه الدستور!!
ثالثا:
ركزت على اول نقطة الى المسمى الوظيفي ودرجته الذي يشغله المحقق المذكور
و كأن الامر يختلف بين محقق او رئيس تحقيق !!
رابعا:
في بيانها بعد التفاصيل بدلا من الاختصار القانوني
بعد النقط ( 1, 2 ) قامت بتوضيح ان الامر من ان التحقيق به هو من اختصاص النيابة
ولم توضح ان كان تم تحويل القضية الى النيابة بوقتها او انها تاهت بين اروقة الصادر و الوارد !
و ختم البيان بما يفيد بدور النائب الدستوري وجب ان يكون تحت قبة البرلمان
وتناست بان هناك الكثير من النواب قد صرحوا عبر وسائل الاعلام و لم ترد الوزارة
بجملة دور النائب تحت قبة البرلمان
وايضا والاهم
( هل يقوم - وزير الداخلية - بمجلس الامة بدوره المناسب من الرد على اسئلة النواب و حضور اللجان بالشكل الصحيح !!!!!!!!!! )
و ختاما مقتبسا من ختامهم
{ وختاما فان المواطن الكويتي يؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فيود ان يرى المكان الصحيح لممارسة الوزير لدورة المنوط به في مثل هذه الأمور وإنما يكون تحت قبة البرلمان الموقر مع مراعاة حكم المادة ' 50 ' من الدستور بالرد على أسئلة النواب و حضور اللجان والجلسات و كل ما ينص عليه الدستور. }
و دمتم,,,
وتركت أخبار أخرى لنم تؤكدها او ترد عليها !!
ولم ترد على تصريحات تمس الوحدة الوطنية او تسريبات القضايا
التي في اروقة اداراتها الى الاعلام !!
لم تؤكد او تنفي صور متهمين تم نشر صورهم من قبل وسائل الاعلام
وقامت بعد عدة اشهر بعد لجنة تحقيق في مجلس الامة بنفي الجرائم التي قاموا بها !!!
و لم تدافع عن منسبيها عندما ينشر عنهم بوسائل الاعلام
ولم تتحرك عندما تفشى اسرار التحقيقات و القضايا على الملأ
ولم تتحرك عندما تنشر مضابط بعض التحقيقات على وسائل الاعلام
..
.
ثانيا :
تفرغ وزارة الداخلية للرد على تصريحات اعلامية و بنفس الوقت
لا تتفرغ للرد على اسئلة النواب وبحسب ما ينص عليه الدستور!!
ثالثا:
ركزت على اول نقطة الى المسمى الوظيفي ودرجته الذي يشغله المحقق المذكور
و كأن الامر يختلف بين محقق او رئيس تحقيق !!
رابعا:
في بيانها بعد التفاصيل بدلا من الاختصار القانوني
بعد النقط ( 1, 2 ) قامت بتوضيح ان الامر من ان التحقيق به هو من اختصاص النيابة
ولم توضح ان كان تم تحويل القضية الى النيابة بوقتها او انها تاهت بين اروقة الصادر و الوارد !
و ختم البيان بما يفيد بدور النائب الدستوري وجب ان يكون تحت قبة البرلمان
وتناست بان هناك الكثير من النواب قد صرحوا عبر وسائل الاعلام و لم ترد الوزارة
بجملة دور النائب تحت قبة البرلمان
وايضا والاهم
( هل يقوم - وزير الداخلية - بمجلس الامة بدوره المناسب من الرد على اسئلة النواب و حضور اللجان بالشكل الصحيح !!!!!!!!!! )
و ختاما مقتبسا من ختامهم
{ وختاما فان المواطن الكويتي يؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فيود ان يرى المكان الصحيح لممارسة الوزير لدورة المنوط به في مثل هذه الأمور وإنما يكون تحت قبة البرلمان الموقر مع مراعاة حكم المادة ' 50 ' من الدستور بالرد على أسئلة النواب و حضور اللجان والجلسات و كل ما ينص عليه الدستور. }
و دمتم,,,