باحث سياسي
عضو جديد
اصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن لقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، الاحد الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها الكويت في ديوان النائب جمعان الحربش حينما نظمت كتلة «إلا الدستور» ندوة احتجاجا على موقف الحكومة من قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
وأشار المركز في تقريره الى أن خطاب سمو الأمير لرؤساء تحرير الصحف تناول قضايا ذات أهمية قصوى لمستقبل البلاد واستقرارها ووجه رسائل عديدة وقدمها إلى النواب والحكومة ووسائل الإعلام والجامع المشترك بينهم انها تبحث في الشأن الكويتي الداخلي وتعيش الهم الوطني، وتنطلق من فلسفة سياسية ومضمون اجتماعي ورؤية نقدية تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة الامور إلى وضعها الصحيح.
ورصد «اتجاهات» تسع رسائل سامية وجهها سمو الأمير كانت أقرب إلى البلاغ الوطني الحكيم من ولي الأمر وأبو السلطات عبرت بشكل واضح عن الموقف السامي في حب الوطن والاندماج الكامل في قضاياه والحرص الشديد على مواجهة مشكلاته من المنبع قبل أن تطفو على السطح ويحدث ما يخشاه الجميع.
وألمح تقرير اتجاهات إلى انه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن رسائل سمو الأمير في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لم تخرج في سياقها مع مادعا إليه سموه خلال نطقه السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر خاصة ما أورده من توصيات تتعلق بصيانة الدستور واحترام القانون والحفاظ على الكويت وتحقيق المصلحة العامة والحرص على النظام الديمقراطي وتحمل المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات ممارستها فغالبيتها جاءت في سياق الحوار السامي وهو ما يمكن الإشارة إليه خلال البنود اللاحقة.
الرسالة الأولى: وقال التقرير ان سمو الأمير أكد في أكثر من موضع خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف «أهمية احترام القانون وعدم دستورية التجمعات خارج الديوانيات» وأشار سموه الى أن تعرض احد المواطنين للقتل جعله بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يطلب من وزارة الداخلية تطبيق القانون ومنع التجمعات خارج الديوانيات, مستطردا خلال حديثه قائلا «هناك من تحجج بان الدستور لا ينص على هذا المنع، لكنني أؤكد لكم أن الدستور ومن خلال المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها في ما يتعلق بقانون التجمعات، أشارت إلى أن التجمعات داخل الديوانيات مسموح بها أما خارجها فلا» كما أكد الأمير على ذات المعنى في سياق اخر من الحوار بقوله «لقد صدرت أوامري كقائد للقوات المسلحة، وستبقى هذه الأوامر في منع التجمعات خارج الديوانيات أما في داخلها فنحن معها ونباركها».
وحث الأمير أيضا في مواضع عديدة على أهمية احترام القانون وتطبيق بنوده بقوله «القانون سيطبق وعلى المسؤولين تطبيقه» وفي سياق آخر يقول سموه ان «القانون سيطبق أوامري أنه لا تجمعات خارج الديوانيات» ويوصي النواب في سياق متصل باحترام القانون بقوله «وللنواب الراغبين في خدمة بلدهم أقول لهم حافظوا على القانون».
الرسالة الثانية: وأضاف تقرير «اتجاهات» حرص سمو الأمير على إرسال رسالته الثانية خلال حديثه تتعلق بـ «عدم تعديل بنود الدستور أو حل مجلس الأمة» فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحرص السامي على عدم المساس بالدستور الكويتي نابع من رغبته في الحفاظ على التجربة الديمقراطية في البلاد رغم ما يشوبها من ممارسات سلبية.
وأن ما يطرح من أفكار حول تعديل بعض بنود الدستور أو تعليق العمل ببعض مواده الأخرى هي مزاعم تطرح في البرلمان أو وسائل الإعلام وتجافي الواقع, ففي ذلك السياق يشير سموه خلال حديثه أن «الدستور لن يمس ومجلس الأمة لن يحل»، بل سيكمل مدته الدستورية، وذلك استنادا لخبرات سابقة، لم تأت بنتيجة تصب في صالح الوطن.
وقد عبر سمو الأمير عن هذا المعنى منتقدا عقد ندوات تتحدث عن الدستور قائلا «ما مبرر الندوات؟ ندوة تتكلم عن الدستور.. هل هم المحافظون على الدستور؟ أنا من يحافظ على الدستور كم مرة حلينا مجلس الأمة وكم مرة تم تعطيل الدستور، لكن لم نفكر في تعديله. وليس هناك داع لتعديله.. لماذا إذا ندوات «إلا الدستور» في الدواوين؟».
الرسالة الثالثة: وأشار مركز «اتجاهات» الى ان رسالة الأمير الثالثة شددت على «أهمية تحمل وسائل الإعلام لمسؤولياتها» فقد أكد الأمير في أكثر من موضع على ضرورة تحلي مؤسسات الإعلام الكويتي بتصنيفاته المختلفة، المكتوب والمرئي والمسموع، فقد وجه خطابه إلى رؤساء التحرير في أكثر من موضع قائلا «حافظوا على بلدكم، بلدكم فوق كل شيء، وحاولوا تهدئة النفوس وابتعدوا عن كل ما من شأنه زرع الفتن، خاصة المانشيتات التي تفرق بين أبناء الشعب. لا يعني أن تكون المانشيتات القوية أهم من أمن البلد».
وأضاف قائلا: «أنا لا أقول لا تنتقدوا. أنتم أحرار في الانتقاد، القانون لا يمنع، لكن اتقوا شر التهويل. وأملي فيكم كبير في مراعاة المسؤولية ومصلحة البلد والمحافظة عليه».
وأكد في مواضع أخرى من الحوار على الشراكة في المسؤولية بقوله أنه «على وسائل الإعلام تحمل المسؤولية لاسيما في هذه الظروف وأنه يغلب عليها أن يكون لها دور إيجابي في وقف الإثارة والتحريض والسعي للعب دور بناء لمد جسور الترابط والمحبة والتماسك بين فئات المجتمع وطوائفه».
وأورد سمو الأمير تجارب لدول في المحيط الجغرافي الخليجي تواجه مشكلات داخلية، لكن وسائل الإعلام لا تهول من حدة هذه المشكلة أو تلك، وهو ما عبر عنه قائلا «هناك بلدان عزيزة علينا مثل قطر والإمارات وسواهما يسودهما الهدوء لماذا نحن لا؟ لماذا تثور ثائرة الصحف وتهول في المواضيع؟». ومن ثم، فإن المطلوب من وسائل الإعلام وضع المشكلة في حجمها الحقيقي ووضعها الصحيح وتجنب «ضوضاء الحوار».
الرسالة الرابعة: وشدد سموه على أهمية «عدم احتكام النواب للشارع وتفرغهم لدورهم الرقابي والتشريعي» وهو ما عبر عنه بقوله «أتمنى على الجميع العمل لما فيه مصلحة بلدهم وإبعاد الشارع عن طرح القضايا والمشاكل فهناك قبة للبرلمان المكان الصحيح للنائب ليقول ما يشاء من خلال حصانته. أمر مرفوض تأجيج الناس في التجمعات» وفي موضع اخر يؤكد أن «الدستور أعطى الحق للنائب أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان».
الرسالة الخامسة: وجاء في سياق الحوار الأميري رسالة خامسة مفادها «العمل على استقرار الوطن وسلامة أبنائه» فحماية المواطنين وصيانة أمنهم واستقرارهم هو الهدف الأسمى والغاية الأعلى لسموه، فقد جسد الأمير هذا المعنى قائلا» الكويت أهم شيء وقبل أي شيء، وينبغي أن يكون هذا الأمر معلوما للجميع»، وفي موضع اخر يقول متسائلا «ماذا لو أن هناك شخصا خبيثا حاقدا رمى قنبلة في التجمعات، لاشك سيقتل أناسا كثرا. نحن لم نستطع تحمل ضرب عصا فكيف سنتحمل قتل الناس؟»، وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على كاهل جهاز الأمن من أدوار في الداخل، والتي تعد تنفيذا لمهام أوكلها إليه سموه، فلا صوت يعلو فوق صوت «أمن الوطن»، لاسيما في اللحظات التي تخرج الأمور عن السيطرة.
الرسالة السادسة: واشتمل حوار الأمير على رسالة سادسة مفادها «عدم صحة الاستجواب المقدم في حق رئيس الوزراء» ففي ذلك الشأن يقول سموه انه «المسؤول عن الأمر وما قامت به القوات الخاصة كان تنفيذا لأوامري. إذا كان هناك مسؤول يواجهني. أنا من أمر وزير الداخلية والاستجواب حق دستوري لكن هذا الاستجواب غير صحيح».
الرسالة السابعة: ورأى تقرير «اتجاهات» إن ما جاء في سياق الأمير ما يدلل على «عدم إهانة العسكريين وعدم تحميل مسؤولية الأحداث للقوات الخاصة» فوفقا لرؤية سموه، إن ما حدث من صدام بين القوات الخاصة والمتجمهرين يرجع إلى ممارسات خاطئة من قبل الحضور وليس بمبادرة من رجال الأمن، حيث تم توجيه نداءات متكررة وإعطاء مهلات زمنية لمنظمي الندوات للاستجابة لمطالب الأمن، إلا أنه لم تحدث استجابة بل برز تحديا للقانون، وهو ما أفرز موجة من العنف والعنف المضاد.
وفي هذا الإطار، هناك علاقة ارتباطية إيجابية بين استقرار الأمن والحفاظ على هيبة الدولة، وهو ما أكد عليه سمو الأمير بالقول «ان هيبة الدولة لمصلحة البلد».
فالبلد الذي ليس له هيبة فيه مضرة للشعب، لنكن واضحين كم كويتيا وكم أجنبيا في البلد، أليست دول الأجانب قادرة على تحريكهم إذا كان البلد دون هيبة؟».
ورغم ذلك، فإن ما حدث من مصادمات بين أبناء الوطن الواحد هو الاستثناء وليس القاعدة، لدرجة أن سمو الأمير يعتبره ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي، حيث أن العنف حل محل الحوار، بشكل يخالف ما اعتاد عليه المجتمع الكويتي، وهو ما يشير إلى عدم تشاؤم سمو الأمير، وبرز ذلك في عبارات محددة مثل «هناك من أجج الموضوع وحدث ما حدث وهذا يؤلمني لكنه حصل ودعونا نتجاوز وننسى ونركز على المستقبل» و«الأمور ستكون كلها إلى الأحسن لما فيه خير الكويت وشعبها» و«أنها أمور مؤسفة جدا، والحمد لله أن أحدا لم يصب بأذى، حتى أن بعض الحالات التي أدخلت المستشفى لم تكن في حاجة إلى ذلك. الله يهديهم لبلدهم وناسهم». وفي سياق اخر يقول سموه «لا تلوموا العسكري عندما يهان فكأنني أنا من أهنت» ويقول أيضا «لا تلوموا القوات الخاصة، العسكري لا يقبل الإهانة».
الرسالة الثامنة: ودارت رسالة الأمير الثامنة حول «عدم مسؤولية الحكومة عن قضية النائب فيصل المسلم» حيث يقول سموه ان «مشكلة النائب فيصل المسلم ليست مع الحكومة بل مع القضاء وبنك برقان الذي رفع قضية. القضاء طلب رفع الحصانة. طبّق القانون ما علاقة الحكومة بذلك؟».
الرسالة التاسعة: وأشار الأمير في رسالته التاسعة إلى «أهمية التعاون بين السلطتين» فقد أكد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مقومات الرفاه للمواطنين وتطوير وتقدم الوطن العزيز من خلال تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرتها خطة التنمية وإزالة إي معوقات تعتري ذلك.
رابط المقال في موقع اتجاهات
وأشار المركز في تقريره الى أن خطاب سمو الأمير لرؤساء تحرير الصحف تناول قضايا ذات أهمية قصوى لمستقبل البلاد واستقرارها ووجه رسائل عديدة وقدمها إلى النواب والحكومة ووسائل الإعلام والجامع المشترك بينهم انها تبحث في الشأن الكويتي الداخلي وتعيش الهم الوطني، وتنطلق من فلسفة سياسية ومضمون اجتماعي ورؤية نقدية تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة الامور إلى وضعها الصحيح.
ورصد «اتجاهات» تسع رسائل سامية وجهها سمو الأمير كانت أقرب إلى البلاغ الوطني الحكيم من ولي الأمر وأبو السلطات عبرت بشكل واضح عن الموقف السامي في حب الوطن والاندماج الكامل في قضاياه والحرص الشديد على مواجهة مشكلاته من المنبع قبل أن تطفو على السطح ويحدث ما يخشاه الجميع.
وألمح تقرير اتجاهات إلى انه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن رسائل سمو الأمير في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لم تخرج في سياقها مع مادعا إليه سموه خلال نطقه السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر خاصة ما أورده من توصيات تتعلق بصيانة الدستور واحترام القانون والحفاظ على الكويت وتحقيق المصلحة العامة والحرص على النظام الديمقراطي وتحمل المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات ممارستها فغالبيتها جاءت في سياق الحوار السامي وهو ما يمكن الإشارة إليه خلال البنود اللاحقة.
الرسالة الأولى: وقال التقرير ان سمو الأمير أكد في أكثر من موضع خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف «أهمية احترام القانون وعدم دستورية التجمعات خارج الديوانيات» وأشار سموه الى أن تعرض احد المواطنين للقتل جعله بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يطلب من وزارة الداخلية تطبيق القانون ومنع التجمعات خارج الديوانيات, مستطردا خلال حديثه قائلا «هناك من تحجج بان الدستور لا ينص على هذا المنع، لكنني أؤكد لكم أن الدستور ومن خلال المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها في ما يتعلق بقانون التجمعات، أشارت إلى أن التجمعات داخل الديوانيات مسموح بها أما خارجها فلا» كما أكد الأمير على ذات المعنى في سياق اخر من الحوار بقوله «لقد صدرت أوامري كقائد للقوات المسلحة، وستبقى هذه الأوامر في منع التجمعات خارج الديوانيات أما في داخلها فنحن معها ونباركها».
وحث الأمير أيضا في مواضع عديدة على أهمية احترام القانون وتطبيق بنوده بقوله «القانون سيطبق وعلى المسؤولين تطبيقه» وفي سياق آخر يقول سموه ان «القانون سيطبق أوامري أنه لا تجمعات خارج الديوانيات» ويوصي النواب في سياق متصل باحترام القانون بقوله «وللنواب الراغبين في خدمة بلدهم أقول لهم حافظوا على القانون».
الرسالة الثانية: وأضاف تقرير «اتجاهات» حرص سمو الأمير على إرسال رسالته الثانية خلال حديثه تتعلق بـ «عدم تعديل بنود الدستور أو حل مجلس الأمة» فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحرص السامي على عدم المساس بالدستور الكويتي نابع من رغبته في الحفاظ على التجربة الديمقراطية في البلاد رغم ما يشوبها من ممارسات سلبية.
وأن ما يطرح من أفكار حول تعديل بعض بنود الدستور أو تعليق العمل ببعض مواده الأخرى هي مزاعم تطرح في البرلمان أو وسائل الإعلام وتجافي الواقع, ففي ذلك السياق يشير سموه خلال حديثه أن «الدستور لن يمس ومجلس الأمة لن يحل»، بل سيكمل مدته الدستورية، وذلك استنادا لخبرات سابقة، لم تأت بنتيجة تصب في صالح الوطن.
وقد عبر سمو الأمير عن هذا المعنى منتقدا عقد ندوات تتحدث عن الدستور قائلا «ما مبرر الندوات؟ ندوة تتكلم عن الدستور.. هل هم المحافظون على الدستور؟ أنا من يحافظ على الدستور كم مرة حلينا مجلس الأمة وكم مرة تم تعطيل الدستور، لكن لم نفكر في تعديله. وليس هناك داع لتعديله.. لماذا إذا ندوات «إلا الدستور» في الدواوين؟».
الرسالة الثالثة: وأشار مركز «اتجاهات» الى ان رسالة الأمير الثالثة شددت على «أهمية تحمل وسائل الإعلام لمسؤولياتها» فقد أكد الأمير في أكثر من موضع على ضرورة تحلي مؤسسات الإعلام الكويتي بتصنيفاته المختلفة، المكتوب والمرئي والمسموع، فقد وجه خطابه إلى رؤساء التحرير في أكثر من موضع قائلا «حافظوا على بلدكم، بلدكم فوق كل شيء، وحاولوا تهدئة النفوس وابتعدوا عن كل ما من شأنه زرع الفتن، خاصة المانشيتات التي تفرق بين أبناء الشعب. لا يعني أن تكون المانشيتات القوية أهم من أمن البلد».
وأضاف قائلا: «أنا لا أقول لا تنتقدوا. أنتم أحرار في الانتقاد، القانون لا يمنع، لكن اتقوا شر التهويل. وأملي فيكم كبير في مراعاة المسؤولية ومصلحة البلد والمحافظة عليه».
وأكد في مواضع أخرى من الحوار على الشراكة في المسؤولية بقوله أنه «على وسائل الإعلام تحمل المسؤولية لاسيما في هذه الظروف وأنه يغلب عليها أن يكون لها دور إيجابي في وقف الإثارة والتحريض والسعي للعب دور بناء لمد جسور الترابط والمحبة والتماسك بين فئات المجتمع وطوائفه».
وأورد سمو الأمير تجارب لدول في المحيط الجغرافي الخليجي تواجه مشكلات داخلية، لكن وسائل الإعلام لا تهول من حدة هذه المشكلة أو تلك، وهو ما عبر عنه قائلا «هناك بلدان عزيزة علينا مثل قطر والإمارات وسواهما يسودهما الهدوء لماذا نحن لا؟ لماذا تثور ثائرة الصحف وتهول في المواضيع؟». ومن ثم، فإن المطلوب من وسائل الإعلام وضع المشكلة في حجمها الحقيقي ووضعها الصحيح وتجنب «ضوضاء الحوار».
الرسالة الرابعة: وشدد سموه على أهمية «عدم احتكام النواب للشارع وتفرغهم لدورهم الرقابي والتشريعي» وهو ما عبر عنه بقوله «أتمنى على الجميع العمل لما فيه مصلحة بلدهم وإبعاد الشارع عن طرح القضايا والمشاكل فهناك قبة للبرلمان المكان الصحيح للنائب ليقول ما يشاء من خلال حصانته. أمر مرفوض تأجيج الناس في التجمعات» وفي موضع اخر يؤكد أن «الدستور أعطى الحق للنائب أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان».
الرسالة الخامسة: وجاء في سياق الحوار الأميري رسالة خامسة مفادها «العمل على استقرار الوطن وسلامة أبنائه» فحماية المواطنين وصيانة أمنهم واستقرارهم هو الهدف الأسمى والغاية الأعلى لسموه، فقد جسد الأمير هذا المعنى قائلا» الكويت أهم شيء وقبل أي شيء، وينبغي أن يكون هذا الأمر معلوما للجميع»، وفي موضع اخر يقول متسائلا «ماذا لو أن هناك شخصا خبيثا حاقدا رمى قنبلة في التجمعات، لاشك سيقتل أناسا كثرا. نحن لم نستطع تحمل ضرب عصا فكيف سنتحمل قتل الناس؟»، وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على كاهل جهاز الأمن من أدوار في الداخل، والتي تعد تنفيذا لمهام أوكلها إليه سموه، فلا صوت يعلو فوق صوت «أمن الوطن»، لاسيما في اللحظات التي تخرج الأمور عن السيطرة.
الرسالة السادسة: واشتمل حوار الأمير على رسالة سادسة مفادها «عدم صحة الاستجواب المقدم في حق رئيس الوزراء» ففي ذلك الشأن يقول سموه انه «المسؤول عن الأمر وما قامت به القوات الخاصة كان تنفيذا لأوامري. إذا كان هناك مسؤول يواجهني. أنا من أمر وزير الداخلية والاستجواب حق دستوري لكن هذا الاستجواب غير صحيح».
الرسالة السابعة: ورأى تقرير «اتجاهات» إن ما جاء في سياق الأمير ما يدلل على «عدم إهانة العسكريين وعدم تحميل مسؤولية الأحداث للقوات الخاصة» فوفقا لرؤية سموه، إن ما حدث من صدام بين القوات الخاصة والمتجمهرين يرجع إلى ممارسات خاطئة من قبل الحضور وليس بمبادرة من رجال الأمن، حيث تم توجيه نداءات متكررة وإعطاء مهلات زمنية لمنظمي الندوات للاستجابة لمطالب الأمن، إلا أنه لم تحدث استجابة بل برز تحديا للقانون، وهو ما أفرز موجة من العنف والعنف المضاد.
وفي هذا الإطار، هناك علاقة ارتباطية إيجابية بين استقرار الأمن والحفاظ على هيبة الدولة، وهو ما أكد عليه سمو الأمير بالقول «ان هيبة الدولة لمصلحة البلد».
فالبلد الذي ليس له هيبة فيه مضرة للشعب، لنكن واضحين كم كويتيا وكم أجنبيا في البلد، أليست دول الأجانب قادرة على تحريكهم إذا كان البلد دون هيبة؟».
ورغم ذلك، فإن ما حدث من مصادمات بين أبناء الوطن الواحد هو الاستثناء وليس القاعدة، لدرجة أن سمو الأمير يعتبره ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي، حيث أن العنف حل محل الحوار، بشكل يخالف ما اعتاد عليه المجتمع الكويتي، وهو ما يشير إلى عدم تشاؤم سمو الأمير، وبرز ذلك في عبارات محددة مثل «هناك من أجج الموضوع وحدث ما حدث وهذا يؤلمني لكنه حصل ودعونا نتجاوز وننسى ونركز على المستقبل» و«الأمور ستكون كلها إلى الأحسن لما فيه خير الكويت وشعبها» و«أنها أمور مؤسفة جدا، والحمد لله أن أحدا لم يصب بأذى، حتى أن بعض الحالات التي أدخلت المستشفى لم تكن في حاجة إلى ذلك. الله يهديهم لبلدهم وناسهم». وفي سياق اخر يقول سموه «لا تلوموا العسكري عندما يهان فكأنني أنا من أهنت» ويقول أيضا «لا تلوموا القوات الخاصة، العسكري لا يقبل الإهانة».
الرسالة الثامنة: ودارت رسالة الأمير الثامنة حول «عدم مسؤولية الحكومة عن قضية النائب فيصل المسلم» حيث يقول سموه ان «مشكلة النائب فيصل المسلم ليست مع الحكومة بل مع القضاء وبنك برقان الذي رفع قضية. القضاء طلب رفع الحصانة. طبّق القانون ما علاقة الحكومة بذلك؟».
الرسالة التاسعة: وأشار الأمير في رسالته التاسعة إلى «أهمية التعاون بين السلطتين» فقد أكد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مقومات الرفاه للمواطنين وتطوير وتقدم الوطن العزيز من خلال تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرتها خطة التنمية وإزالة إي معوقات تعتري ذلك.
رابط المقال في موقع اتجاهات