«إن من المهين للكرامة الإنسانية بل والغريب أن تضرب دون سبب، وان تهان دون سبب،وان توثق هذه الاهانة دون سبب، وان تحجز دون سبب،والأغرب من ذلك أن تحجز قبل أن تتهم، لا أن تحجز لأنك متهم، وليس بالنهج الجديد لهذه الحكومة التي اعتادت أن تجعل من كرامات الناس وسيلة للابتزاز والبقاء سياسيا».
كانت هذه العبارات المؤثرة والمؤلمة رسالة من دكتور الحرية ورمز الكرامة وأستاذ القانون الدكتور عبيد الوسمي.
ودعوني انقل لكم بعض مواد الدستور، التي أشار اليها الدكتور الوسمي في كلمته لننهي بها العجب.!!!
تنص المادة 44 من الدستور أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب، والندوة التي أقيمت بديوان النائب جمعان الحربش كانت لأغراض سلمية وهدفها ساميا بل هدفها واجب على كل مواطن واقسم عليه النواب والوزراء طبقا للمادة 91 من الدستور.وهو حماية الدستور وصيانته.
إن السبب الحقيقي الذي جمع نوابا من كتل مختلفة التوجه والفكر هو اجتماعهم على هدف سام وهو الدفاع عن الدستور، والذي انتهك بأيد حكومية وبتواطؤ مع عدد من النواب الذين اقسموا على الحفاظ على الدستور وقاموا بتمزيقه وطمسه والأدهى والأمر انه اقسم على«أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه...» ثم يخون القسم وينكث به أمام مرأى ومسمع الشعب الكويتي مصدر السلطات جميعا.
ولنعلم جميعا ان الحكومة وبعض نواب (نزل ايدك) انتهكت المادة 181 من الدستور التي تنص على انه” لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”،والنص واضح وضوح الشمس وضوحا نافيا للجهالة بأنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه، وهي الجريمة التي ارتكبتها الحكومة ونوابها بالجرم المشهود على مدى شهر كامل أمام الشعب الكويتي مع سبق الإصرار والترصد، ما يجعل استجواب رئيس مجلس الوزراء واجبا وطنيا دستوريا، التراجع عنه جريمة بحق الوطن والدستور والشعب وهي جريمة لا تغتفر، خاصة بعدما تأكد لنا تأكيدا قاطعا للشك أن القضية برمتها قضية كيدية الهدف منها تعطيل المادة 110 والمادة 111 من الدستور للنيل من نائب شريف قام بمهامه على أكمل وجه وبكل إخلاص تحت قبة عبدالله السالم، حيث تنص المادة 110على أن” عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال” .وتنص المادة 111 على انه “لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن” إذا تبين لنا جميعا كشعب أن النائب الفاضل د.فيصل المسلم بر بقسمه وقاتل من اجل حريته وان الحكومة وأتباعها قاموا بانتهاك المادة 181 من الدستور جهارا نهارا دون حياء من الشعب أو خوف من إرادة الأمة حتى يتحقق لهم مرادهم من انقضاء مدة الـ30 يوما المنصوص عليها بالمادة 111.
وبعد أن اتضحت لنا الصورة كاملة؛لما خططت له الحكومة (وياليتها أجادت التخطيط لبناء الوطن وتنميته وازدهاره كما أجادت الطعن بمواد الدستور وإثارة الفتن لتمزيق روح الأسرة الواحدة وتفتيت الوحدة الوطنية) فإننا لن نرضى المساس بالدستور.
- نهاية المطاف-
يقول الله تعالى في كتابة الكريم«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ ) الإسراء: 70
التعليق لكم . . . .
كانت هذه العبارات المؤثرة والمؤلمة رسالة من دكتور الحرية ورمز الكرامة وأستاذ القانون الدكتور عبيد الوسمي.
ودعوني انقل لكم بعض مواد الدستور، التي أشار اليها الدكتور الوسمي في كلمته لننهي بها العجب.!!!
تنص المادة 44 من الدستور أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب، والندوة التي أقيمت بديوان النائب جمعان الحربش كانت لأغراض سلمية وهدفها ساميا بل هدفها واجب على كل مواطن واقسم عليه النواب والوزراء طبقا للمادة 91 من الدستور.وهو حماية الدستور وصيانته.
إن السبب الحقيقي الذي جمع نوابا من كتل مختلفة التوجه والفكر هو اجتماعهم على هدف سام وهو الدفاع عن الدستور، والذي انتهك بأيد حكومية وبتواطؤ مع عدد من النواب الذين اقسموا على الحفاظ على الدستور وقاموا بتمزيقه وطمسه والأدهى والأمر انه اقسم على«أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه...» ثم يخون القسم وينكث به أمام مرأى ومسمع الشعب الكويتي مصدر السلطات جميعا.
ولنعلم جميعا ان الحكومة وبعض نواب (نزل ايدك) انتهكت المادة 181 من الدستور التي تنص على انه” لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”،والنص واضح وضوح الشمس وضوحا نافيا للجهالة بأنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه، وهي الجريمة التي ارتكبتها الحكومة ونوابها بالجرم المشهود على مدى شهر كامل أمام الشعب الكويتي مع سبق الإصرار والترصد، ما يجعل استجواب رئيس مجلس الوزراء واجبا وطنيا دستوريا، التراجع عنه جريمة بحق الوطن والدستور والشعب وهي جريمة لا تغتفر، خاصة بعدما تأكد لنا تأكيدا قاطعا للشك أن القضية برمتها قضية كيدية الهدف منها تعطيل المادة 110 والمادة 111 من الدستور للنيل من نائب شريف قام بمهامه على أكمل وجه وبكل إخلاص تحت قبة عبدالله السالم، حيث تنص المادة 110على أن” عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال” .وتنص المادة 111 على انه “لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن” إذا تبين لنا جميعا كشعب أن النائب الفاضل د.فيصل المسلم بر بقسمه وقاتل من اجل حريته وان الحكومة وأتباعها قاموا بانتهاك المادة 181 من الدستور جهارا نهارا دون حياء من الشعب أو خوف من إرادة الأمة حتى يتحقق لهم مرادهم من انقضاء مدة الـ30 يوما المنصوص عليها بالمادة 111.
وبعد أن اتضحت لنا الصورة كاملة؛لما خططت له الحكومة (وياليتها أجادت التخطيط لبناء الوطن وتنميته وازدهاره كما أجادت الطعن بمواد الدستور وإثارة الفتن لتمزيق روح الأسرة الواحدة وتفتيت الوحدة الوطنية) فإننا لن نرضى المساس بالدستور.
- نهاية المطاف-
يقول الله تعالى في كتابة الكريم«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ ) الإسراء: 70
التعليق لكم . . . .