طارت جلسة الأمس فهل تنعقد جلسة اليوم؟
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري وضع الأمر في طي الغيب... «إن الغد في علم الغيب ولا نعلم الغيب».
فهل يحمل «الغيب» اليوم اعلانا لاستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، مقابل قضية رفع حصانة النائب الدكتور فيصل المسلم؟
كثيرون من النواب حمّلوا الحكومة مسؤولية «تطيير» الجلسة، التي حضرها قبل أن ترفع 29 نائبا إضافة إلى الوزير البصيري، واتهموها بانها «تتكتك»، وفيما حضر النائب الدكتور
علي العمير من دمشق حيث يشارك في مؤتمر برلماني «تاركا رئيسنا
جاسم الخرافي هناك لإكمال النصاب» كان صعبا على النائب خالد الطاحوس أن يكمل خطوات قليلة من خارج القاعة إلى داخلها، كما كان صعبا عليه أن يثبت أنه كان داخل القاعة قبل رفع الجلسة، خصوصاً ان كشفا حاول «بعضهم» تسريبه إلى الصحافيين يتضمن اسم الطاحوس من ضمن الحضور إلا ان رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي أكد أن الطاحوس لم يكن حاضراً.
هل يتبين اليوم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
الجواب في «علم الغيب».
وقال البصيري ان مسؤولية انعقاد جلسة مجلس الامة تقع بالدرجة الأولى على عاتق النواب وليس الحكومة، مشيرا الى ان هناك الكثير من الجلسات التي عقدت بحضور وزير واحد.
واضاف البصيري ان حضوره الجلسة جاء «حتى لا تفقد نصابها لاسيما وان حضور وزير واحد هو شرط انعقاد الجلسة دستوريا».
واشار في هذا السياق الى ان مسؤولية انعقاد الجلسة تقع «بالدرجة الأولى» على عاتق النواب وليس الحكومة لاسيما ان هناك 49 نائبا فيما يحتاج اكتمال النصاب حضور 33 نائبا داخل قاعة عبدالله السالم «وعدم حضور هذا العدد من النواب ليس مسؤولية الحكومة».
واكد ان الحكومة «لو حضرت كانت ستصوت» على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية «مع رفع الحصانة البرلمانية عن النواب لان هذا هو مبدأها منذ الفصل التشريعي الماضي».
وعن توقعاته بشأن احتمال انعقاد جلسة اليوم قال البصيري «ان الغد في علم الغيب ولا نعلم الغيب».
وانتقد النائب الدكتور فيصل المسلم تصريحات البصيري وتحميله النواب مسؤولية فقدان النصاب، وأوضح ان «ما حصل أمر متوقع من حكومة الضعف التي لا تدافع عن قناعاتها ولا تواجه، بل حالت دون انعقاد الجلسة وعطلت جدول الاعمال الذي يتضمن قضايا وقوانين عديدة».
وأضاف «إذا لم تنعقد جلسة اليوم فهذا يعني أن الجلسة المقبلة ستكون في 21 ديسمبر، أي أن 50 يوما ضاعت من عمر المجلس. هل هذه هي الطريقة التي يتم التعامل بها في دولة المؤسسات؟».
وتساءل «أليس الوزراء أعضاء في المجلس، وهل الأسباب التي تغيبوا من أجلها في افتتاح المعارض والمؤتمرات أهم من أن يحضروا جلسة يتضمن جدول أعمالها الكثير من القضايا؟».
ورأى النائب مرزوق الغانم ان «تعثر انعقاد الجلسة كان وراءه تكتيك حكومي، رغم انه كان مفترضا الحضور ومقارعة الحجة بالحجة والاحتكام للتصويت».
وقال النائب
مسلم البراك إن «أكثر ما تجيده الحكومة هو الهروب كما حدث اليوم (أمس)» وتوقع ان «يتكرر السيناريو اليوم لتعطيل الجلسة».
وحذر البراك الحكومة من استمرارها في تعطيل النصاب لأنه «سيكون لنا موقف وسترى الحكومة ماذا سنفعل، فلن تكون الامور في صالحها».
