لابد من ذكر كلمات صاحب السمو حفظه الله ورعاه
ولا بد ان نمتثل لاوامره
اريد رجل مخلص يعدد افضال النواب ويعدد افضال وخيررات الكويت
انا متأكد بأنه سيقف حيران إلا اذا طمس الله عقله
* المويزري: أجل وأقدر سمو رئيس الوزراء وقراري بالجلسة
* د.فالح العزب: يجوز لرئيس الوزراء إنابة وزيري العدل والداخلية لتفنيد الاستجواب
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وعبدالله الهاجري وناصر العرفج:
نقل النائب حسين القلاف عن سمو أمير البلاد تمسكه بالديموقراطية، وتأكيده سموه على حرصه بان يكمل مجلس الامة دورته الدستورية كاملة، وأشار القلاف الى انه لاحظ «اصرارا شديدا» من سمو الأمير على الديموقراطية.
واضاف القلاف بعد لقائه سمو الأمير امس انه عرض على سموه الوضع العام، موضحا ان سموه ابدى امتعاضا شديدا من الندوات والتصريحات الاستفزازية وتهييج الشارع والنزول للشارع العام، كما بدا سموه منزعجا جدا مما يحصل، واكد سموه انه لن يقبل باستمرار الوضع بهذا الشكل.
واوضح القلاف ان سمو الامير كان غاضبا تجاه التصرفات الخاطئة وانه تعهد بحماية هيبة القانون، ونقل القلاف عن سموه قوله «الظاهر انهم استغلوا صبرنا وحلمنا وغض الطرف عن بعض الامور ورأوا في ذلك ضعفا، ولكن هذا حلم وحكمة».
واشار القلاف الى ان سمو الأمير اكد ضرورة تهدئة الامور والعمل على استقرار الكويت والابتعاد عن الفتنة، لافتا الى ان سموه قال «ان الاعلام الرسمي لا يقوم بالدور المطلوب منه خلافا للقنوات الخاصة التي تبذل جهودا اكبر، ما يتطلب قيام الاعلام الرسمي بدور اكبر».
وذكر القلاف انه عرض امام سمو الأمير مظاهر التجريح التي تتعرض لها القوات الخاصة واهمية تكريمهم ردا على هذا التجريح، مشيرا الى ان سموه ابدى قبولا وقال «هؤلاء ابناؤنا ويؤدون وظيفتهم بالطريقة الصحيحة وانا اشدت فيهم»، واوضح القلاف انه اقترح على سموه شيئا آخر لكنه لا يريد الافصاح عنه الآن، وتوقع القلاف «مفاجأة» في استجواب رئيس الحكومة.
ولفت القلاف الى انه نقل لسمو الأمير نتائج مشاهداته وملاحظاته خلال زيارته للدواوين ومنها الرضا الشديد لدى المواطنين من الموقف الصارم والحازم الذي اتخذته الدولة تجاه الندوات والاستفزازيين والتأزيميين.
هذا ويسعى نواب من كتلة «الا الدستور» في التوافق على تصور وافكار حول الوضع في البلاد لنقلها الى سمو أمير البلاد.
يأتي هذا فيما اكدت مصادر مطلعة على اجتماع مجلس الوزراء ان الصورة اكتملت لدى الحكومة في شأن توفر العدد «الكافي وغير المحرج» لأصوات النواب الرافضين لطلب عدم التعاون على الرغم من وجود عدد منهم ممن يؤيد الاستجواب ويرفض الجلسة السرية، ونقلت مصادر نيابية عن اطراف حكومية ان هناك 29 نائبا حتى الآن غير موافقين على طلب عدم التعاون وان السعي مستمر لرفع هذا الرقم، فيما اكدت مصادر في كتلة «الا الدستور» ان الرقم المتوفر لديها للنواب الموافقين على طلب عدم التعاون ثابت ولا تستطيع الحكومة انقاصه وان هناك مراهنة على الشارع العام لزيادة العدد خاصة ان بعض النواب وعدوا بإعلان موقفهم بعد مناقشة الاستجواب.
واشارت مصادر الكتلة ان اجتماعا مغلقا سيعقد في اللجنة المالية بمجلس الامة الاحد أو الاثنين المقبل من اجل التنسيق فيما بين اعضاء الكتلة والمستجوبين بشكل اكبر وبصورة ادق على حد وصف المصادر.
وذكرت المصادر ان النواب المستجوبين الثلاثة سيطلبون رسميا من رئيس مجلس الامة اتاحة الفرصة لهم نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل لاجراء «بروفة» جماعية في قاعة المجلس لكيفية تبادل الادوار وتفنيد الاستجواب.
وقالت مصادر مستقلة ان نوابا اقترحوا على الحكومة احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية لرفع الحرج عن كشف المواقف في التصويت وتأمين دخول مريح لجلسة مناقشة الاستجواب غير انه وفي ظل سوابق بمناقشة استجوابات احيلت للجنة التشريعية أو للمحكمة الدستورية يجعل مثل هذا الخيار غير راجح وغير مضمون العواقب.
واكد من جانبه، رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لا يعتقد ان هناك جلسة خاصة لمناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء، ولاسيما انه قد تم تحديد موعد المناقشة، مشيرا الى ان الوقت لم يعد يسمح بتقديم مثل هذا الطلب لاشتراط تقديمه قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
واضاف الخرافي انه لم يبلغ من الحكومة انها تريد عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب، ما يعني ان الاستجواب سيناقش في موعده الا اذا طلب سمو الرئيس التأجيل وعندها ينبغي عرض الطلب على المجلس، مشيرا الى ان المهلة اللائحية الممنوحة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتأجيل مناقشة استجوابه ينتهي موعدها الافتراضي في 28 الجاري، وليس من حقه الحصول على مهلة جديدة الا بموافقة مجلس الامة.
وقال الخرافي انه اذا رغب سموه في اعتلاء المنصة فسيتم استكمال الاجراءات اللائحية المتعارف عليها، اما اذا طلب التأجيل فسأعرض الطلب على المجلس للتصويت عليه.
وردا على سؤال في شأن دعوة نواب للمواطنين بالامتناع عن استقبال نواب لمواقف معينة من الاستجواب. اكد الخرافي ان هذه وجهة نظر يسأل عنها صاحبها، ولكن هذه الدعوة موجهة إلى المواطنين وهناك وعي لدى المواطن القادر على التقييم انطلاقا من قناعاته وليس من منطلق دعوة نائب ضد زميل منافس له بالمنطقة.
وسئل عن مدى لائحية عرض صور في جلسة الاستجواب تخص أحداث الصليبيخات، فأجاب «سابق لأوانه الرد على الاستنتاجات، وهذا يعتمد على ما سيتم طرحه وتناوله، وهناك عوامل عدة تحكم قراراتي داخل الجلسة، وأرجو الابتعاد عن الأسئلة الافتراضية».
ومن جانبه نفى النائب خالد العدوة صحة ما يثار عن نيته الحديث مدافعا عن الموقف الحكومي بالاستجواب، مؤكداً أن موقفه واضح ومعلن في رفضه لسرية الجلسة وتأييده للاستجواب
ومن جانبه أوضح النائب مبارك الخرينج أنه لايزال يتابع علاج والدته في لندن وأنه غير صحيح ما جاء من الأمانة العامة للمجلس من أنه سيترأس وفداً برلمانياً للمشاركة في مؤتمر الخبراء في الأردن، خصوصاً وأنه أبلغ الأمين العام للمجلس اعتذاره عن المشاركة في وفد الخارجية لملازمته لوالدته بعد تدهور حالتها الصحية.
ومن جهته قال النائب عدنان المطوع إن الحصانة رفعت وان الخروج للشارع وإقامة الندوات لن يغير مواقف النواب الذين بنوا رأيهم وقناعاتهم بعد اللجوء للمستشارين في مجلس الأمة، ونصح بعدم التوجيه بطريقة «الريموت كنترول» للبعض فجميعنا نحب الوطن وما يحصل من معارضة بتوجيه خاطئ يتنافى مع القانون والعادات الكويتية، فنحن لم نتعود رفض توجيهات صاحب الأمر بل نقول سمعا وطاعة.
ومن جانبه قال شعيب المويزري إنه لن يقبل أن تكون جلسة الاستجواب سرية بل يجب أن تكون علنية لأن هذا حق للناس ليعرفوا ماذا وراء ما حدث من اعتداء وجور على المواطنين.
وأضاف أنه سيتخذ قراره بناء على قناعته دون الخضوع لأي طرف من الأطراف.
وزاد بقوله إنني أجل وأقدر سمو رئيس الوزراء ولكن قراري وفق قناعتي وموقفي سيحدد يوم الجلسة سواء بالتوقيع على عدم التعاون أو عدم التوقيع عليه.
ومن جانبه اعلن النائب مبارك الوعلان عن مؤتمر صحافي ومهرجان خطابي سيعقد في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء للدفاع عن الدكتور عبيد الوسمي، مشيرا الى انه يدعو النواب لحضور المؤتمر والمهرجان لتوجيه رسالة دعم وتأييد لموقف الوسمي بعد اتهامه وايداعه في السجن.
يأتي هذا فيما ذكر مصدر في كتلة «إلا الدستور» ان الكتلة ستكتفي بما عقدته من ندوات والتي آخرها كانت ندوة الشليمي انتظارا لأية تطورات عن جلسة مناقشة الاستجواب والتي على اثرها سيتم تقرير استئناف الندوات او الاكتفاء بما عقد منها.
ومن ناحية أخرى بحثت لجنة الداخلية والدفاع تطبيق القانون على مزدوجي الجنسية ودعت اللجنة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
واكد رئيس اللجنة شعيب المويزري ان هناك شبه توافق على اتخاذ القرار الصحيح والتعامل في هذا الموضوع بحكمة وترو لأنه موضوع حساس.
وقال المويزري انه اعلن في اجتماع اللجنة رفضه لوجود اي جنسية اخرى لمن يحمل الجنسية الكويتية، وانه يجب تطبيق القانون على الجميع، مشيرا الى ضرورة ان يدار الأمر بحكمة وحذر لانه موضوع حساس جداً.
ومن جانبه رفض رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة موقف وزير التجارة من قانون المشاريع الصغيرة، واسف لاعتبار الوزير اقراره بانه سيؤثر سلباً في الاستثمارات.
وذكر ان اللجنة وجهت الدعوة للوزير الشيخ احمد الفهد والوزير مصطفى الشمالي لحضور اجتماعها الاربعاء المقبل لمناقشة اقتراحات قوانين لانشاء صناديق خاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لمنح الموظف الكويتي قرضاً بدون فوائد على ألا يتجاوز عشرة أمثال الراتب وذلك لاغراض العلاج او لسداد نفقات اعباء خاصة وطارئة.
وفي حركة تستهدف استقطاب القوى الطلابية وحشد الشباب بالاتجاه المؤيد لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية احداث ديوان الحربش، شبه النائب د.جمعان الحربش الحكومة بالحكومة العراقية، فيما استنفر مسلم البراك الجموع الطلابية للحضور ومواجهة الهراوات والمطاعات.
وفي تفاصيل الندوة التي حملت عنوان «دستورنا كرامتنا» في جامعة الكويت دعا مسلم البراك الطلبة الى التجمع وحضور جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء، وان تحولت إلى سرية دعاهم الى الحضور في ساحة الارادة.
واذ نوه الى ان الحكومة رصدت سبعة ملايين دينار لشراء الهراوات وضرب الكويتيين، ودعا الطلبة الى عدم الخوف من الهراوات والمطاعات والحضور.
اما النائب د.جمعان الحربش فقد شبه الحكومة الكويتية بالحكومة العراقية عندما قال ان الحكومة استخدمت الاسلوب العراقي، وقال للطلبة ان الحكومة يجب ان تسقط، وان القوات الخاصة تم تدريبهم في جزيرة فيلكا وتم شحنهم، ونطالبكم يا طلبتنا الاحرار بالذهاب الى بيوت النواب «المنخشين».
ومن ناحية اخرى اكد الخبير الدستوري الدكتور فالح عبدالله العزب المتخصص في القانون العام انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب احد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة اليه لان اللائحة الداخلية لم تحظر على رئيس مجلس الوزراء حق الانابة، لان الاستجواب موجه الى الوزارة في مجموعها فضلا عن ان المسؤولية التضامنية تتضمن وحدة مصير الحكومة تجاه الاستجواب.
وقال العزب في دراسة له تعليقا على استجواب سمو رئيس الوزراء ان الاستجواب يتكون من محورين وليس محورا واحدا كما جاء في صحيفة الاستجواب، وان المحور الاول يخص وزير العدل وهنا لا تجوز مساءلته عن ذلك لانه لا يملك أي سلطة تقديرية بالنسبة لقرار المحكمة الذي طلب رفع الحصانة لاستكمال النظر في القضية.
اما المحور الثاني فيخص وزير الداخلية لانه الجهة المنفذة لاوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يملك وزير الداخلية الا تنفيذ الاوامر الصادرة من أمير البلاد.
وذكر العزب انه يرى ان السيناريو لمواجهة الاستجواب يتلخص في صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة وانابة وزير العدل في المحور الاول وانابة وزير الداخلية في المحور الثاني للرد على الاستجوابات من حيث الاختصاص وعلى اساس المسؤولية عن اعمال وزاراتهم، وطلب احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية للنظر في مدى اختصاص رئيس الوزراء في محاوره.
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الاول تداول مواقف النواب من صحيفة الاستجواب، وتداعيات ندوتي الخالدية والصليبيخات، والتشديد على ضرورة تطبيق القانون دون تهاون، وطلب المجلس من اللجنة التنسيقية العمل وفق تكتيك سياسي لضمان حصر عدد مؤيدي الاستجواب بين 16 و20 نائبا على أبعد تقدير.وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد بدأ الجلسة واثقا من استعداده لصعود المنصة والرد على المحور الوحيد في الاستجواب لتجاوز الأزمة السياسية الطارئة.
وفي مواضيع أخرى، وافق المجلس من حيث المبدأ على انشاء مناطق حرة شمال وجنوب البلاد، كما وافق على تأسيس شركة المدينة الاعلامية وفتح باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في اقتناء %26 من راسمال المشروع، وأيضا وافق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة أبحاث قابضة براسمال 10 ملايين دينار تتولى انشاء 3 شركات تكنولوجية لانتاج وتسويق منتجات وابتكارات معهد الكويت للأبحاث العلمية، كذلك قرر انشاء الشركة الكويتية للضمان الصحي.
ومن جانبه أوضح النائب مبارك الخرينج أنه لايزال يتابع علاج والدته في لندن وأنه غير صحيح ما جاء من الأمانة العامة للمجلس من أنه سيترأس وفداً برلمانياً للمشاركة في مؤتمر الخبراء في الأردن، خصوصاً وأنه أبلغ الأمين العام للمجلس اعتذاره عن المشاركة في وفد الخارجية لملازمته لوالدته بعد تدهور حالتها الصحية.
ومن جهته قال النائب عدنان المطوع إن الحصانة رفعت وان الخروج للشارع وإقامة الندوات لن يغير مواقف النواب الذين بنوا رأيهم وقناعاتهم بعد اللجوء للمستشارين في مجلس الأمة، ونصح بعدم التوجيه بطريقة «الريموت كنترول» للبعض فجميعنا نحب الوطن وما يحصل من معارضة بتوجيه خاطئ يتنافى مع القانون والعادات الكويتية، فنحن لم نتعود رفض توجيهات صاحب الأمر بل نقول سمعا وطاعة.
ومن جانبه قال شعيب المويزري إنه لن يقبل أن تكون جلسة الاستجواب سرية بل يجب أن تكون علنية لأن هذا حق للناس ليعرفوا ماذا وراء ما حدث من اعتداء وجور على المواطنين.
وأضاف أنه سيتخذ قراره بناء على قناعته دون الخضوع لأي طرف من الأطراف.
وزاد بقوله إنني أجل وأقدر سمو رئيس الوزراء ولكن قراري وفق قناعتي وموقفي سيحدد يوم الجلسة سواء بالتوقيع على عدم التعاون أو عدم التوقيع عليه.
ومن جانبه اعلن النائب مبارك الوعلان عن مؤتمر صحافي ومهرجان خطابي سيعقد في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء للدفاع عن الدكتور عبيد الوسمي، مشيرا الى انه يدعو النواب لحضور المؤتمر والمهرجان لتوجيه رسالة دعم وتأييد لموقف الوسمي بعد اتهامه وايداعه في السجن.
يأتي هذا فيما ذكر مصدر في كتلة «إلا الدستور» ان الكتلة ستكتفي بما عقدته من ندوات والتي آخرها كانت ندوة الشليمي انتظارا لأية تطورات عن جلسة مناقشة الاستجواب والتي على اثرها سيتم تقرير استئناف الندوات او الاكتفاء بما عقد منها.
ومن ناحية أخرى بحثت لجنة الداخلية والدفاع تطبيق القانون على مزدوجي الجنسية ودعت اللجنة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
واكد رئيس اللجنة شعيب المويزري ان هناك شبه توافق على اتخاذ القرار الصحيح والتعامل في هذا الموضوع بحكمة وترو لأنه موضوع حساس.
وقال المويزري انه اعلن في اجتماع اللجنة رفضه لوجود اي جنسية اخرى لمن يحمل الجنسية الكويتية، وانه يجب تطبيق القانون على الجميع، مشيرا الى ضرورة ان يدار الأمر بحكمة وحذر لانه موضوع حساس جداً.
ومن جانبه رفض رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة موقف وزير التجارة من قانون المشاريع الصغيرة، واسف لاعتبار الوزير اقراره بانه سيؤثر سلباً في الاستثمارات.
وذكر ان اللجنة وجهت الدعوة للوزير الشيخ احمد الفهد والوزير مصطفى الشمالي لحضور اجتماعها الاربعاء المقبل لمناقشة اقتراحات قوانين لانشاء صناديق خاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لمنح الموظف الكويتي قرضاً بدون فوائد على ألا يتجاوز عشرة أمثال الراتب وذلك لاغراض العلاج او لسداد نفقات اعباء خاصة وطارئة.
وفي حركة تستهدف استقطاب القوى الطلابية وحشد الشباب بالاتجاه المؤيد لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية احداث ديوان الحربش، شبه النائب د.جمعان الحربش الحكومة بالحكومة العراقية، فيما استنفر مسلم البراك الجموع الطلابية للحضور ومواجهة الهراوات والمطاعات.
وفي تفاصيل الندوة التي حملت عنوان «دستورنا كرامتنا» في جامعة الكويت دعا مسلم البراك الطلبة الى التجمع وحضور جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء، وان تحولت إلى سرية دعاهم الى الحضور في ساحة الارادة.
واذ نوه الى ان الحكومة رصدت سبعة ملايين دينار لشراء الهراوات وضرب الكويتيين، ودعا الطلبة الى عدم الخوف من الهراوات والمطاعات والحضور.
اما النائب د.جمعان الحربش فقد شبه الحكومة الكويتية بالحكومة العراقية عندما قال ان الحكومة استخدمت الاسلوب العراقي، وقال للطلبة ان الحكومة يجب ان تسقط، وان القوات الخاصة تم تدريبهم في جزيرة فيلكا وتم شحنهم، ونطالبكم يا طلبتنا الاحرار بالذهاب الى بيوت النواب «المنخشين».
ومن ناحية اخرى اكد الخبير الدستوري الدكتور فالح عبدالله العزب المتخصص في القانون العام انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب احد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة اليه لان اللائحة الداخلية لم تحظر على رئيس مجلس الوزراء حق الانابة، لان الاستجواب موجه الى الوزارة في مجموعها فضلا عن ان المسؤولية التضامنية تتضمن وحدة مصير الحكومة تجاه الاستجواب.
وقال العزب في دراسة له تعليقا على استجواب سمو رئيس الوزراء ان الاستجواب يتكون من محورين وليس محورا واحدا كما جاء في صحيفة الاستجواب، وان المحور الاول يخص وزير العدل وهنا لا تجوز مساءلته عن ذلك لانه لا يملك أي سلطة تقديرية بالنسبة لقرار المحكمة الذي طلب رفع الحصانة لاستكمال النظر في القضية.
اما المحور الثاني فيخص وزير الداخلية لانه الجهة المنفذة لاوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يملك وزير الداخلية الا تنفيذ الاوامر الصادرة من أمير البلاد.
وذكر العزب انه يرى ان السيناريو لمواجهة الاستجواب يتلخص في صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة وانابة وزير العدل في المحور الاول وانابة وزير الداخلية في المحور الثاني للرد على الاستجوابات من حيث الاختصاص وعلى اساس المسؤولية عن اعمال وزاراتهم، وطلب احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية للنظر في مدى اختصاص رئيس الوزراء في محاوره.
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الاول تداول مواقف النواب من صحيفة الاستجواب، وتداعيات ندوتي الخالدية والصليبيخات، والتشديد على ضرورة تطبيق القانون دون تهاون، وطلب المجلس من اللجنة التنسيقية العمل وفق تكتيك سياسي لضمان حصر عدد مؤيدي الاستجواب بين 16 و20 نائبا على أبعد تقدير.وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد بدأ الجلسة واثقا من استعداده لصعود المنصة والرد على المحور الوحيد في الاستجواب لتجاوز الأزمة السياسية الطارئة.
وفي مواضيع أخرى، وافق المجلس من حيث المبدأ على انشاء مناطق حرة شمال وجنوب البلاد، كما وافق على تأسيس شركة المدينة الاعلامية وفتح باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في اقتناء %26 من راسمال المشروع، وأيضا وافق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة أبحاث قابضة براسمال 10 ملايين دينار تتولى انشاء 3 شركات تكنولوجية لانتاج وتسويق منتجات وابتكارات معهد الكويت للأبحاث العلمية، كذلك قرر انشاء الشركة الكويتية للضمان الصحي.
ومن ناحية اخرى اكد الخبير الدستوري الدكتور فالح عبدالله العزب المتخصص في القانون العام انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب احد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة اليه لان اللائحة الداخلية لم تحظر على رئيس مجلس الوزراء حق الانابة، لان الاستجواب موجه الى الوزارة في مجموعها فضلا عن ان المسؤولية التضامنية تتضمن وحدة مصير الحكومة تجاه الاستجواب.
وقال العزب في دراسة له تعليقا على استجواب سمو رئيس الوزراء ان الاستجواب يتكون من محورين وليس محورا واحدا كما جاء في صحيفة الاستجواب، وان المحور الاول يخص وزير العدل وهنا لا تجوز مساءلته عن ذلك لانه لا يملك أي سلطة تقديرية بالنسبة لقرار المحكمة الذي طلب رفع الحصانة لاستكمال النظر في القضية.
اما المحور الثاني فيخص وزير الداخلية لانه الجهة المنفذة لاوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يملك وزير الداخلية الا تنفيذ الاوامر الصادرة من أمير البلاد.
وذكر العزب انه يرى ان السيناريو لمواجهة الاستجواب يتلخص في صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة وانابة وزير العدل في المحور الاول وانابة وزير الداخلية في المحور الثاني للرد على الاستجوابات من حيث الاختصاص وعلى اساس المسؤولية عن اعمال وزاراتهم، وطلب احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية للنظر في مدى اختصاص رئيس الوزراء في محاوره.
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الاول تداول مواقف النواب من صحيفة الاستجواب، وتداعيات ندوتي الخالدية والصليبيخات، والتشديد على ضرورة تطبيق القانون دون تهاون، وطلب المجلس من اللجنة التنسيقية العمل وفق تكتيك سياسي لضمان حصر عدد مؤيدي الاستجواب بين 16 و20 نائبا على أبعد تقدير.وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد بدأ الجلسة واثقا من استعداده لصعود المنصة والرد على المحور الوحيد في الاستجواب لتجاوز الأزمة السياسية الطارئة.
وفي مواضيع أخرى، وافق المجلس من حيث المبدأ على انشاء مناطق حرة شمال وجنوب البلاد، كما وافق على تأسيس شركة المدينة الاعلامية وفتح باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في اقتناء %26 من راسمال المشروع، وأيضا وافق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة أبحاث قابضة براسمال 10 ملايين دينار تتولى انشاء 3 شركات تكنولوجية لانتاج وتسويق منتجات وابتكارات معهد الكويت للأبحاث العلمية، كذلك قرر انشاء الشركة الكويتية للضمان الصحي.