اخبار طيبه بعيدا عن الشوشره
الي مانها غير هدم الكويت
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن وزارته أحالت على اللجنة الرباعية الحكومية رأيها الفني في زيادات العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع.
والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، وشدد على انه «مهما كانت طبيعة رأي الوزارة حول حجم هذه الزيادات وكلفتها على الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك لن يحول دون إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري ومن ثم إحالتها على مجلس الامة».
وقال الشمالي «نحن أحلنا دراسة ورأي وزارة المالية الى اللجنة الرباعية المعنية بعد أن طلبت رأي الوزارة حول الزيادات ومدى كلفتها على الميزانية العامة» لافـــــــــتا إلى «انه مهما كـــــــان الرأي الفــــــــــني والمالي فــــــــــــــإن ذلك لا يعني ان الزيادات لن تقر أو أن يتم التراجع عنها، فهناك توجيهات لدى مجلس الوزراء بسرعة اقرارها في أقرب وقت ممكن».
وتوقع ان يتم الانتهاء من النظر في الزيادات من قبل اللجنة الرباعية قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم احالتها على مجلس الامة وفق الصيغة التي سيتم الانتهاء اليها وطبيعتها.
من جهة أخرى، أعلن الشمالي أنه منذ اعلان فتح الباب لقبول طلبات المواطنين المتقدمين للاستفادة من صندوق المعسرين بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تقدم ما يزيد على 20 ألفا للقانونين السابق والحالي.
وأكد أن «صندوق المتعثرين هو الحل الوحيد والمعتمد في الدولة لمعالجة هذه القضية» داعيا المواطنين الى سرعة التقدم للاستفادة من الصندوق قبل انتهاء فترة الاشهر الستة المحددة في القانون والتي تنتهي في اخر فبراير 2011 لعدم ضياع الفرصة وللاستفادة من مزايا هذا القانون في اعادة جدولة مديونياتهم.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، اعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان المجلس وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة انشاء مناطق حرة شمال البلاد وجنوبها، وقرر تكليف بلدية الكويت باقتراح المواقع المناسبة وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقال الهارون ان «انشاء مناطق حرة شمال البلاد وجنوبها يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة في ما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة تحت مسمى التوسع في انشاء المناطق الحرة بهدف تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار».
وقرر المجلس أيضا الموافقة على تأسيس شركة المدينة الاعلامية وفتح باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في اقتناء نسبة 26 في المئة من رأسمال المشروع، وتكليف بلدية الكويت بتوفير الموقع المناسب بمساحة مليون متر مربع لاستغلالها من قبل الشركة المزمع تأسيسها، مع أهمية تفعيل دور وزارة الاعلام للاشراف على استخدام هذا المشروع الحيوي.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال عشرة ملايين دينار لتتولى القيام بانشاء ثلاث شركات تكنولوجية متخصصة تقوم بانتاج وتسويق منتجات وابتكارات معهد الكويت للأبحاث العلمية ومخرجات بحوثه.
واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن الموافقات المطلوب اعتمادها لانشاء شركات مستشفيات الضمان الصحي تحت التأسيس والتي تهدف الى تنفيذ القانون رقم 1 / 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب والرسوم مقابل الخدمات الطبية من حيث كلفة الخدمات الطبية وضرورة التحول لسياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق نظام الضمان الصحي وتطويره في الكويت، والقيام بمبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للمقيمين والوافدين على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اعتماد التوصيات الواردة من اللجنة التأسيسية المكلفة بانشاء الشركة الكويتية للضمان الصحي.
الي مانها غير هدم الكويت
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن وزارته أحالت على اللجنة الرباعية الحكومية رأيها الفني في زيادات العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع.
والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، وشدد على انه «مهما كانت طبيعة رأي الوزارة حول حجم هذه الزيادات وكلفتها على الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك لن يحول دون إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري ومن ثم إحالتها على مجلس الامة».
وقال الشمالي «نحن أحلنا دراسة ورأي وزارة المالية الى اللجنة الرباعية المعنية بعد أن طلبت رأي الوزارة حول الزيادات ومدى كلفتها على الميزانية العامة» لافـــــــــتا إلى «انه مهما كـــــــان الرأي الفــــــــــني والمالي فــــــــــــــإن ذلك لا يعني ان الزيادات لن تقر أو أن يتم التراجع عنها، فهناك توجيهات لدى مجلس الوزراء بسرعة اقرارها في أقرب وقت ممكن».
وتوقع ان يتم الانتهاء من النظر في الزيادات من قبل اللجنة الرباعية قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم احالتها على مجلس الامة وفق الصيغة التي سيتم الانتهاء اليها وطبيعتها.
من جهة أخرى، أعلن الشمالي أنه منذ اعلان فتح الباب لقبول طلبات المواطنين المتقدمين للاستفادة من صندوق المعسرين بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تقدم ما يزيد على 20 ألفا للقانونين السابق والحالي.
وأكد أن «صندوق المتعثرين هو الحل الوحيد والمعتمد في الدولة لمعالجة هذه القضية» داعيا المواطنين الى سرعة التقدم للاستفادة من الصندوق قبل انتهاء فترة الاشهر الستة المحددة في القانون والتي تنتهي في اخر فبراير 2011 لعدم ضياع الفرصة وللاستفادة من مزايا هذا القانون في اعادة جدولة مديونياتهم.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، اعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان المجلس وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة انشاء مناطق حرة شمال البلاد وجنوبها، وقرر تكليف بلدية الكويت باقتراح المواقع المناسبة وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقال الهارون ان «انشاء مناطق حرة شمال البلاد وجنوبها يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة في ما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة تحت مسمى التوسع في انشاء المناطق الحرة بهدف تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار».
وقرر المجلس أيضا الموافقة على تأسيس شركة المدينة الاعلامية وفتح باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في اقتناء نسبة 26 في المئة من رأسمال المشروع، وتكليف بلدية الكويت بتوفير الموقع المناسب بمساحة مليون متر مربع لاستغلالها من قبل الشركة المزمع تأسيسها، مع أهمية تفعيل دور وزارة الاعلام للاشراف على استخدام هذا المشروع الحيوي.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال عشرة ملايين دينار لتتولى القيام بانشاء ثلاث شركات تكنولوجية متخصصة تقوم بانتاج وتسويق منتجات وابتكارات معهد الكويت للأبحاث العلمية ومخرجات بحوثه.
واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن الموافقات المطلوب اعتمادها لانشاء شركات مستشفيات الضمان الصحي تحت التأسيس والتي تهدف الى تنفيذ القانون رقم 1 / 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب والرسوم مقابل الخدمات الطبية من حيث كلفة الخدمات الطبية وضرورة التحول لسياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق نظام الضمان الصحي وتطويره في الكويت، والقيام بمبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للمقيمين والوافدين على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اعتماد التوصيات الواردة من اللجنة التأسيسية المكلفة بانشاء الشركة الكويتية للضمان الصحي.
