رداء الليل
عضو فعال
صباح الخير
خلال تصفحي جريدة الانباء وجدت هذا الخبر ؟؟
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرصه الشديد على العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز أو تفريق.
ونقل النائب عدنان المطوع الذي تشرّف صباح أمس بلقاء صاحب السمو الأمير، نقل عن سموه التأكيد مجددا على استمرار الحياة الدستورية وبقاء مجلس الأمة، مع التشديد على عدم الخروج عن أحكام الدستور.
وحول استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وفي الوقت الذي بدا فيه ان كتلة «إلا الدستور» متمسكة بعدم التراجع عن تقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء عقب مناقشـــة الاستجواب في جلسة سرية الثلاثاء المـــقبل، أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب والمتمثل في إعلان تقديم طلب عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب سهّل كثيرا على الحكومة الحصول على دعم الأغلبية النيابية.
وكشفت المصادر ان أصوات النواب الذين سيـــؤيدون طلب عدم التعاون لن تـــتعدى الـ 16 نائبا بأي حال من الأحوال «والباب مازال مفتوحا لخفض هذا العدد».
وأكدت ان الحكومة هادئة وغير قلقة بل ان هذا الاستجواب يعتبر الأسهل بالنسبة للاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وسينتهي عند حدود المنصة» ولن تكون هناك تداعيات أخرى.
وأمس أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ثقته بالقضاء العادل، مشددا على «اننا في دولة مؤسسات ومن يتعرض للإساءة فمن حقه اللجوء إلى القضاء، والقانون يفصل بين الجميع».
حديث الخرافي جاء بعد رفضه تسلّم شكوى من مدير قناة «العدالة» الفضائية جعفر محمد ضد النائب د.فيصل المسلم على خلفية قيام المسلم بإلقاء الميكرفون الخاص بالقناة من منصة التصريحات الصحافية، وأضاف الخرافي: «ان الشكوى غير لائحية ولن تدرج على جدول الأعمال».
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي في تصريح صحافي انه لا يجوز للنائب المستجوب إنابة غيره لشرح الاستجواب، ولا يجوز للوزير المستجوَب إنابة غيره في الرد عليه وفق نص المادة 136 من اللائحة الداخلية.
النائب سعد زنيفر أكد تأييده لاستجواب رئيس الوزراء، مشددا على ان فرض الرأي والإلحاح في تغيير القناعات بشكل متعمد أمر مرفوض ولم نعتد عليه ويشوّه الديموقراطية. من جهته، قال النائب مخلد العازمي تعليقا على المساعي الجارية للتأثير على قناعته بشأن الاستجواب: «معصي» فمن يحركني ضميري.. وموقفي من الاستجواب والسرية أعلنه في الجلسة.
المصدر : http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=159508&zoneid=12
أكيد هناك لبس في الموضوع ؟؟؟
إلا أذ.. خطأ مطبعي ؟
أو .. أستقالة الحكومة..قبل الاستجواب ؟
خلال تصفحي جريدة الانباء وجدت هذا الخبر ؟؟
- مصادر حكومية لـ «الأنباء» : استجواب رئيس الوزراء ينتهي عند حدود المنصة والنواب المؤيدون لعدم التعاون لن يتجاوزوا الـ 16
- زنيفر: نؤيد الاستجواب ولا نقبل بفرض الرأي والتدخل في القناعات
- الرومي: لا يجوز للوزير إنابة غيره في الرد على الاستجواب
- مخلد عن تعرّضه لضغوط لتغيير موقفه : «معصي» فمن يحرّكني ضميري
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرصه الشديد على العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز أو تفريق.
ونقل النائب عدنان المطوع الذي تشرّف صباح أمس بلقاء صاحب السمو الأمير، نقل عن سموه التأكيد مجددا على استمرار الحياة الدستورية وبقاء مجلس الأمة، مع التشديد على عدم الخروج عن أحكام الدستور.
وحول استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وفي الوقت الذي بدا فيه ان كتلة «إلا الدستور» متمسكة بعدم التراجع عن تقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء عقب مناقشـــة الاستجواب في جلسة سرية الثلاثاء المـــقبل، أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب والمتمثل في إعلان تقديم طلب عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب سهّل كثيرا على الحكومة الحصول على دعم الأغلبية النيابية.
وكشفت المصادر ان أصوات النواب الذين سيـــؤيدون طلب عدم التعاون لن تـــتعدى الـ 16 نائبا بأي حال من الأحوال «والباب مازال مفتوحا لخفض هذا العدد».
وأكدت ان الحكومة هادئة وغير قلقة بل ان هذا الاستجواب يعتبر الأسهل بالنسبة للاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وسينتهي عند حدود المنصة» ولن تكون هناك تداعيات أخرى.
وأمس أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ثقته بالقضاء العادل، مشددا على «اننا في دولة مؤسسات ومن يتعرض للإساءة فمن حقه اللجوء إلى القضاء، والقانون يفصل بين الجميع».
حديث الخرافي جاء بعد رفضه تسلّم شكوى من مدير قناة «العدالة» الفضائية جعفر محمد ضد النائب د.فيصل المسلم على خلفية قيام المسلم بإلقاء الميكرفون الخاص بالقناة من منصة التصريحات الصحافية، وأضاف الخرافي: «ان الشكوى غير لائحية ولن تدرج على جدول الأعمال».
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي في تصريح صحافي انه لا يجوز للنائب المستجوب إنابة غيره لشرح الاستجواب، ولا يجوز للوزير المستجوَب إنابة غيره في الرد عليه وفق نص المادة 136 من اللائحة الداخلية.
النائب سعد زنيفر أكد تأييده لاستجواب رئيس الوزراء، مشددا على ان فرض الرأي والإلحاح في تغيير القناعات بشكل متعمد أمر مرفوض ولم نعتد عليه ويشوّه الديموقراطية. من جهته، قال النائب مخلد العازمي تعليقا على المساعي الجارية للتأثير على قناعته بشأن الاستجواب: «معصي» فمن يحركني ضميري.. وموقفي من الاستجواب والسرية أعلنه في الجلسة.
المصدر : http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=159508&zoneid=12
أكيد هناك لبس في الموضوع ؟؟؟
إلا أذ.. خطأ مطبعي ؟
أو .. أستقالة الحكومة..قبل الاستجواب ؟