.
يمكن أن نغفر للحكومة ممارساتها الأخيرة والتي نراها محاولات مقصودة ومخططاً لها لتقويض الدستور وبالذات فيما يتصل بحق أعضاء مجلس الأمة الدستوري في عدم محاسبتهم على أقوالهم وأفعالهم المحصّنة في المادتين الدستورتين 108 - 110، وكذلك لا يمكن أن نسامح الحكومة عندما أنزلت قوات الأمن إلى الشارع وأعطتها الأوامر لضرب المواطنين وبعض ممثليهم أعضاء مجلس الأمة، وايضاً لا يمكن القبول بتوجه السلطة التنفيذية الخطير في محاربة حرية الرأي والتضييق على الحريات العامة، ونرى في ذلك محاولات معادية لتقليص هامش الحريات وكذلك تعمدها لإشاعة حالة من الخوف والذعر في الوسط الاجتماعي من خلال الاعتقالات العشوائية وممارسة العنف والضرب الجسدي كما حصل بضرب أستاذ القانون الخبير الدستوري د. عبيد الوسمي، وكذلك ما تعرض له المعتقلون بشبهة ضرب الجويهل في ندوة السعدون، وايضاً توجهات السلطة التنفيذية في تعديلاتها المقترحة على قانون المرئي والمسموع حيث تصل العقوبات الى السجن لسنوات وغرامات مالية خيالية، وايضاً اغلاقها مكتب فضائية «الجزيرة» الإخبارية وتجنيدها بعض الصحف والفضائيات ضد الرأي العام والإرادة الشعبية، فممارسة السلطة هذه تعد انقلاباً على الدستور واهانة متعمدة للديموقراطية على من يستهدف تقويضها وتحديد حدودها بما يتوافق وتطلعات السلطة التنفيذية كما نراه في شجاعتها المفتعلة ضد المكتسبات الدستورية والديموقراطية، ولكن هذا لا يستدعي أن تذهب المعارضة البرلمانية إن جاز لنا تسميتها بالمعارضة إلى التصعيد غير المبرر من خلال دعواتهم إلى تحديد مواقف النواب مقدما فيما يخص طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء كما عليه جمع تواقيع الأعضاء قبل الاستماع إلى مرافعات النواب المستجوبين في استجوابهم المزمع مناقشته في 28 من الشهر الحالي بما يخالف الأسس الدستورية والأصول البرلمانية من حيث الرقابة والمساءلة، فإن كانت السلطة قد تعنتت وتعسفت في استخدام سلطاتها القمعية بما لا يجوز ويخالف القانون والدستور، فهذا لا يبيح للمعارضة البرلمانية أن تتجاوز الأحكام الدستورية وتفرض هيمنتها بتوجيه الاتهامات والتشكيك في مواقف زملائهم، وممارسة الارهاب الفكري بما في ذلك التعدي على حرمات البيوت وإثارة الفوضى وافتعال الخلافات واختلاق نزاعات لا يعلم مداها غير الله سبحانه، وعليه تكون الدعوات برفض استقبال بعض النواب في بعض الدواوين جاهلية وصبيانية ما يضع هذه الدعوة في خانة تقويض العلاقات الاجتماعية الكويتية، والدخيلة على المتعارف عليه تاريخياً وحاضراً في التراث والثقافة وصلة التواصل بين أفراد وجماعات المجتمع الكويتي الواحد القائمة على الاحترام والتقدير والتكافل والتراحم واحترام الرأي الآخر والعفو والمحبة، وكذلك الدعوة من بعض أفراد المعارضة البرلمانية من خلال تحريض بعض أتباعهم والطلب منهم أن يتظاهروا أمام بيوت بعض النواب بما لا يستقيم مع روح الدستور ويتعارض مع المبادئ والأعراف الديموقراطية، وقد شهدت أنا شخصياً الثلاثين فرداً فقط ممن يحمل كل منهم مكبّر صوت أمام منزل العضو د. محمد الحويلة وسمعت بسخفاتهم الصبيانية ودعواتهم التهديدية وشعاراتهم الفارغة وضجيجهم الفوضوي، وكذلك لفضولي تبعتهم إلى بيت العضو خالد العدوة والذي وجدت عددهم قد تناقص إلى عشرة أفراد فقط فليس هكذا تورد الإبل، فبعد هذه التصرفات والممارسات الصبيانية تراجع العقلاء وذوو البصيرة عن الذهاب إلى ما تبتغيه بعض اطراف المعارضة البرلمانية أو أفرادها من السعي إلى تسجيل البطولات الفارغة وهم من كانوا يشاهدون د. عبيد الوسمي يُضرب وهم يتفرجون.
.
التعليق .. / ملخص هجوم الكاتب على الطاحوس يتلخص بهالشئ .. طبعاً ما راح أرد عليك ، لكن بأقول لك أليس من حق الناخبين الذهاب لنوابهم وأبداء وجهة النظر والسماع لهم وأستقبالهم ، فهم أمام قضية تهمهم ولقد أصبح الناخب ملم سياسياً وغير ( جيلك ) السابق الذي يهتم لمصالحه الخاصة من النائب .. لكن تعال سبق أنك كتبت مقاليين وأنا أعتبرهم أهم أسباب تحرك الناخب لمحاسبة نائبه في الدائرة ..
المقال الأول تهجم على الحكومة والمال الذي يدفع له لشراء أصوات النواب
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=201290
من ( قلمك ) أدينك 
وهذا سبب قوي للأسباب تحرك الناخبين للدواوين النواب
وهذا سبب قوي للأسباب تحرك الناخبين للدواوين النواب .
لحظه ما خلصنا
أنت لك مقالة تبارك تحرك الناخبين ومحاسبتهم لنوابهم
قايلك لك من زمان .. هجومك على الطاحوس أشبه بشرب ( السّم ) اللي راح يقتلك ويقتل مقالاتك معك .. للأنه هجوم عنصري وواضح المقصد والمبرّر للهجوم .!