محمد المطيري
عضو بلاتيني
كتب فى الجريده:
بعدما كان مقررا لمحكمة الاستئناف أمس الأول ان تحكم في قضية فرعية قبيلة «المطران» في منطقة الصباحية والمتهم على ذمتها 6 اشخاص، عادت وقررت فتح باب المرافعة في القضية من جديد، وحددت جلسة 13 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين، وأمرت بإلقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءتهم غيابيا من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة لعقدهم وتنظيمهم انتخابات فرعية قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية.
وعقب صدور قرار المحكمة بإلقاء القبض على المتهمين ومنعهم من السفر قال دفاع بعض المتهمين المحامي أنور المطيري لـ«الجريدة» ان موكليه لم يخطروا من النيابة العامة، ولم يبلغوا ايضا من إدارة الكتاب بموعد انعقاد الجلسة حتى يمثلوا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف.
وأضاف المطيري ان موكليه لم يعلموا عن الواقعة إلا من النيابة العامة التي حققت معهم وأمرت بإخلاء سبيلهم مقابل ضمان مالي قدره ألف دينار، لافتا إلى أن الدفاع يحترم قرار المحكمة الصادر، وأنه سيقدم الدفاع اللازم أمامها لإظهار براءة موكليه من التهم الموجهة إليهم من النيابة.
من جانب آخر، أشار مصدر قانوني إلى أن أمر القبض صدر لعدم مثول المتهمين أمام المحكمة «وكان يتعين عليهم المثول أمامها حسب نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
......................................
معظم ملامح اعضاء مجلس الامه يتم تحديدها عبر القبيله، فهي تشهد انتخابات حقيقية من حيث الترشيح والتصويت وإعلان النتائج عبر اللجان المشرفة والمعينه من شخصيات القبيله وهي الانتخابات التي اصطلح على تسميتها بـالانتخابات الفرعية والتي استمرت القبائل على إجرائها بين أبنائها للخروج بمرشح واحد إلى الساحة تدعمه القبيلة ماديا واجتماعيا وتقف وراءه بكل ثقلها لإنجاحه.
ورغم أن القانون يجرم هذه الانتخابات ويشدد على أن الانتخابات الشرعية هي التي تعلن عنها الحكومة فإن أحدا لم ينفذ القانون وتصر جميع القبائل على إجراء انتخاباتها الفرعية ولكن وفق احتياطات تجعلها بعيدة عن سيطرة وزارة الداخليه .
في داخل القبيلة الواحدة خاصة القبائل الكبيرة والتى لها وزن تجرى أكثر من انتخابات فرعية في مناطق ودوائر انتخابية متعددة حيث ينتشر أبناء القبيلة والتنافس على المرشحين فيها لا يقل سخونة عن منافسة الانتخابات العامة، بل إن خلافات تنشب وطعون تقدم في النتائج إلى لجنة خاصة وأحيانا يتدخل شيخ او الوجهاء فى القبيلة لحل الخلاف.
وتعد هذه الانتخابات الفرعية صورة من صور حرص القبيلة التي تمثل شريحة اجتماعية مهمه في المجتمع على مصالحها وقوتها الاجتماعية ونفوذها السياسي ولذلك تحرص على تجميع أصوات أبنائها خلف مرشح واحد بارزيمثل القبيلة ويدافع عن مصالح أبنائها إذ تتنافس القبائل وتتفاخر بعدد نوابها في البرلمان واحيانا تتحالف مع قبيله اخرى لضمان نجاح مرشح واحد لكل قبيله.
وقد ظل معروفا عن نواب القبائل بأنهم نواب خدمات ومؤيدون للحكومة، لكن الصورة تغيرت كثيرا فى الانتخابات الاخيره بظهور تيار شبابي مثقف بين القبائل أحدث نقلة مهمة في توجه نواب القبائل إذ أصبحوا نواب مواقف وقضايا يعارضون الحكومة في العديد من القضايا منهم على سبيل المثال النائب مسلم البراك والنائب محمد الخليفه والنائب السابق وليد الجرى من التجمع الشعبى.
فهل هذا القرار يحد من اجراء انتخابات فرعيه بالمستقبل؟!
بعدما كان مقررا لمحكمة الاستئناف أمس الأول ان تحكم في قضية فرعية قبيلة «المطران» في منطقة الصباحية والمتهم على ذمتها 6 اشخاص، عادت وقررت فتح باب المرافعة في القضية من جديد، وحددت جلسة 13 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين، وأمرت بإلقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءتهم غيابيا من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة لعقدهم وتنظيمهم انتخابات فرعية قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية.
وعقب صدور قرار المحكمة بإلقاء القبض على المتهمين ومنعهم من السفر قال دفاع بعض المتهمين المحامي أنور المطيري لـ«الجريدة» ان موكليه لم يخطروا من النيابة العامة، ولم يبلغوا ايضا من إدارة الكتاب بموعد انعقاد الجلسة حتى يمثلوا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف.
وأضاف المطيري ان موكليه لم يعلموا عن الواقعة إلا من النيابة العامة التي حققت معهم وأمرت بإخلاء سبيلهم مقابل ضمان مالي قدره ألف دينار، لافتا إلى أن الدفاع يحترم قرار المحكمة الصادر، وأنه سيقدم الدفاع اللازم أمامها لإظهار براءة موكليه من التهم الموجهة إليهم من النيابة.
من جانب آخر، أشار مصدر قانوني إلى أن أمر القبض صدر لعدم مثول المتهمين أمام المحكمة «وكان يتعين عليهم المثول أمامها حسب نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
......................................
معظم ملامح اعضاء مجلس الامه يتم تحديدها عبر القبيله، فهي تشهد انتخابات حقيقية من حيث الترشيح والتصويت وإعلان النتائج عبر اللجان المشرفة والمعينه من شخصيات القبيله وهي الانتخابات التي اصطلح على تسميتها بـالانتخابات الفرعية والتي استمرت القبائل على إجرائها بين أبنائها للخروج بمرشح واحد إلى الساحة تدعمه القبيلة ماديا واجتماعيا وتقف وراءه بكل ثقلها لإنجاحه.
ورغم أن القانون يجرم هذه الانتخابات ويشدد على أن الانتخابات الشرعية هي التي تعلن عنها الحكومة فإن أحدا لم ينفذ القانون وتصر جميع القبائل على إجراء انتخاباتها الفرعية ولكن وفق احتياطات تجعلها بعيدة عن سيطرة وزارة الداخليه .
في داخل القبيلة الواحدة خاصة القبائل الكبيرة والتى لها وزن تجرى أكثر من انتخابات فرعية في مناطق ودوائر انتخابية متعددة حيث ينتشر أبناء القبيلة والتنافس على المرشحين فيها لا يقل سخونة عن منافسة الانتخابات العامة، بل إن خلافات تنشب وطعون تقدم في النتائج إلى لجنة خاصة وأحيانا يتدخل شيخ او الوجهاء فى القبيلة لحل الخلاف.
وتعد هذه الانتخابات الفرعية صورة من صور حرص القبيلة التي تمثل شريحة اجتماعية مهمه في المجتمع على مصالحها وقوتها الاجتماعية ونفوذها السياسي ولذلك تحرص على تجميع أصوات أبنائها خلف مرشح واحد بارزيمثل القبيلة ويدافع عن مصالح أبنائها إذ تتنافس القبائل وتتفاخر بعدد نوابها في البرلمان واحيانا تتحالف مع قبيله اخرى لضمان نجاح مرشح واحد لكل قبيله.
وقد ظل معروفا عن نواب القبائل بأنهم نواب خدمات ومؤيدون للحكومة، لكن الصورة تغيرت كثيرا فى الانتخابات الاخيره بظهور تيار شبابي مثقف بين القبائل أحدث نقلة مهمة في توجه نواب القبائل إذ أصبحوا نواب مواقف وقضايا يعارضون الحكومة في العديد من القضايا منهم على سبيل المثال النائب مسلم البراك والنائب محمد الخليفه والنائب السابق وليد الجرى من التجمع الشعبى.
فهل هذا القرار يحد من اجراء انتخابات فرعيه بالمستقبل؟!