اتفقت مجموعة من النواب على أن الفساد تزايد بصورة مقلقة واستشرى في معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يستلزم اجراءات رادعة لتحقيق الإصلاح ومحاربة المتنفعين وسراق المال العام الذين تزايدوا كثيرا. جاء ذلك في التجمع الذي أقيم أمس الأول في جمعية الشفافية للتوقيع على الرؤية الثانية للإصلاح، الذي تبنت برنامجه الجمعية اخيرا بمشاركة نيابية. وقال النائب عبدالعزيز الصرعاوي إن مجيء الكويت في المرتبة الستين وفق مؤشر تفشي الفساد عالميا يدعونا الى القلق والخوف من مستقبل تتزايد فيه قيم الفساد أكثر مما هي عليه حاليا. وأضاف: لا توجد لدى الحكومة خطوات واضحة وجدية نحو الاصلاح، رغم وجود محاولات ترقى لمستوى الطموح، الأمر الذي يتطلب إجراءات جادة لمحاربة ظاهرة تفشي الفساد، وأن نكثف الجهود لتدارك ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
وأوضح الصرعاوي: إن طريق الاصلاح طويل، ويبدأ من الاصلاح السياسي، ومما لا شك فيه أننا نعيش حالة فساد تشريعي، الأمر الذي يتطلب تفعيل القوانين ورقابة جادة من قبل السلطة التشريعية، مشيرا الى الجهود المبذولة من نواب الأمة لمحاربة الفساد. من جانبه طالب النائب أحمد المليفي بالتكاتف لمحاربة الفساد واتخاذ خطوات من قبل الحكومة أو المجلس ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا واضحا من خلال هذا التجمع للاصلاح ومحاربة الفساد، مشيرا الى ان التوقيع على الرؤية الثانية للاصلاح دليل على ان هناك أصواتا تطالب بوقف الفساد.
وأضاف: ان الأمر يحتاج الى فزعة وطنية من قبل أبناء الكويت كافة لوقف التجاوزات، فالكل يتحمل مسؤولية تفشي الفساد ووصولنا الى المرتبة الستين في هذا الجانب، موضحا أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في طريق الاصلاح، كما أن السلطة التشريعية يجب ان تدفع نحو المزيد لمحاربة الفساد.
حكومة الإصلاح بدوره قال رئيس جمعية الدفاع عن المال العام أنور الرشيد إن الفساد بدأ يتسرب الى كل أنحاء الكويت وتحديدا أجهزة الدولة، الأمر الذي يتطلب ان تقف الحكومة وقفة جادة وحقيقية للإصلاح، وألا تأخذ شعار الاصلاح مجرد كلام، فيما على رئيس الحكومة ان يفعل قرارات وقوانين الإصلاح وان يدفع نحو موقف جاد وصحيح نحو محاربة الفساد.
أما رئيس تكتل النقابات خالد الطاحوس فأشار الى ان الحركة النقابية تطالب بحكومة اصلاح حقيقية جادة بالفعل، تدفع نحو محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وألا يكون شعارا لدغدغة المشاعر، مشيرا الى أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في تفشي ظاهرة الفساد. ولفت الطاحوس الى ان الحركة النقابية لن تقف موقف المتفرج أمام هذا الفساد الذي بدأ ينخر بالجسد الكويتي، وعلى السلطة التنفيذية أن تكون جادة في خطوات الاصلاح وهذا يحتاج الى تفعيل قوانين تصب في خدمة هذا الشأن. وأكد ان رسالة جمعية الشفافية نحو الاصلاح دليل على ان الجميع مستاء من هذا الفساد، داعيا الى الرجوع والاحتكام الى الدستور لمحاربة لصوص المال العام الذين يتزايدون كثيرا.
السلطات الثلاث قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالى ان الرؤية الثانية لبرنامج الاصلاح الذي تتبناه الجمعية ستكون له تقييمات، داعيا الى تضافر الجهود كافة لمحاربة الفساد وان تكون هناك رؤية مشتركة للسلطات الثلاث نحو الاصلاح الحقيقي. جهود رسمية وشعبية المشاركون في تجمع جمعية الشفافية دعوا الى تكاتف الجهود كافة، رسمية وشعبية واهلية واتباع نهج راسخ للاصلاح ومحاربة الفساد بدءا من اصلاح الادارة العامة وذلك من خلال اصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الاعلى للتخطيط لاعداد استراتيجية الاصلاح، انتهاء بقانون الاجتماعات العامة وتعديل قانون المطبوعات تقنين عمل الجماعات السياسية.
ودعت الجمعية الى الاصلاح الثاني والموجه الى السلطة القضائية، واستقلالية القضاء، واصدار قانون للقضاء والمحاكمات العسكرية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وتجنب عمل رجال القضاء لدى السلطات الاخرى.
(أحمد المسعودي - القبس 3 اكتوبر 2007م) ناشد الموقعون على رؤية الكويت للإصلاح الثانية السلطات الثلاث العمل على تطوير وإصلاح الدولة والالتزام ببنود الرؤية الثانية شهدت جمعية الشفافية مساء أمس الأول توقيع رؤية الكويت للإصلاح الثانية بمشاركة 21 جمعية نفع عام كويتية، والتي جاءت بعد صدور مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 والذي تراجعت فيه الكويت من المرتبة 46 إلى المرتبة 60 عالميا.
ووضعت وثيقة الإصلاح إستراتيجية واضحة لتطوير خمسة قطاعات هي: المالي والإقتصادي، الإداري، الإدارة العامة، القضائي، والبرلماني.
وطالبت بتشريع حزمة من القوانين للنهوض بهذه القطاعات ومحاربة الفساد. وقال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي على هامش التوقيع إن رؤية الكويت للإصلاح الثانية التي تسعى إلى محاربة الفساد تعتمد على تطوير خمسة قطاعات من خلال 30 بندا، واقتصر توقيعها على جمعيات النفع العام فقط، بعكس الاتفاقية الأولى التي احتوت على 13 بندا وشارك في توقيعها جمعيات النفع العام، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، وبعض الشخصيات السياسية. وأكد الغزالي أن جميع الأطراف في الكويت تتنازع، والفساد مستشرٍ ومنظم بينما قوى الإصلاح مشتتة.
وأضاف أن مشكلة الكويت في عدم تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أداتهما الوحيدة هي الضغط الإعلامي، متمنيا على جميع الوسائل الإعلامية محاربة الفساد والمفسدين في الكويت،
من جهته، قال أمين عام الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس إن الكويت مرت بمرحلة إنتكاسة عبر تجاوزات وتعديات على أملاك الدولة والمال العام، وازداد الفساد تضخما بالرغم من وجود البرلمان، محمّلا الحكومة المسؤولية الكبرى لكونها غير حازمة في مكافحة الفساد، مطالبا بتكاتف كافة الجهود وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاربة الفساد. وناشد الموقعين على الوثيقة السلطات الثلاث بضرورة العمل على تطوير وإصلاح الدولة من خلال العمل على تنفيذ المشاريع والبرامج الأساسية، وطالبوا بضرورة إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد لإصلاح القطاع المالي والإقتصادي، والكشف عن الذمة المالية للقياديين في القطاع العام.
وإعتماد قانون هيئة أسواق المال المقدم من عدد من نواب مجلس الأمة. وإصدار قانون الشركات التجارية المنظم للقطاع الخاص. متمنين الانتهاء من تعديل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة بما يكفل حفظ المال العام، والقانون رقم 105 للعام 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، كذلك الانتهاء من قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته. وأوصى الموقعون على الوثيقة بالنسبة للإصلاح الإداري إصدار تكليف من مجلس الأمة إلى ديوان المحاسبة بمتابعة القرارات الإدارية في القطاع الحكومي وتقديم تقرير دوري عنها إلى مجلس الأمة، وإصدار قانون حق الاطلاع لتحقيق الشفافية في عمل القطاع العام.
وإنجاز المخطط الهيكلي للدولة وإصداره بمرسوم وفقا لقانون البلدية 5/2005 والإلتزام به، ووضع نظام مراقبة جودة الخدمة في الجهات الحكومية، وإتمام ديوان الخدمة المدنية تطبيق نظام المراقب الإداري لمنع الفساد الإداري في الجهات الحكومية، مع إلزام وزارة التربية والتعليم العالي تدريس الإصلاح وتعزيز الشفافية، وضرورة إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وإلزام كافة موظفي الدولة بها، تطبيقا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعن إصلاح الإدارة العامة أوصوا بإصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد إستراتيجية وطنية للإصلاح والشفافية بالتعاون مع المجتمع المدني، والإنتهاء من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات بما لا يتعارض من نصوص الدستور، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يكفل الحريات الإعلامية ويحد من العقوبات، وتقنين وتنظيم عمل الجماعات السياسية.
وللنهوض بالقطاع القضائي ناشد الموقعون إنجاز استقلالية القضاء إداريا وماليا، واستحداث مجلس الدولة المتخصص في القضاء الإداري وتكون له استقلالية تامة. وإصدار قانون رد ومخاصمة القضاة والنيابة العامة، وإصدار مشروع تعديل قانون إنشاء المحمة الدستورية العليا. ولم يسلم القطاع البرلماني من رؤية الموقعين، إذ طالبوا بإصدار قانون تنظيم الحملات الإنتخابية بما يعزز الحريات ويمنع الفساد، وأكدوا ضرورة إلتزام نواب الأمة بالمادة 121 من الدستور التي تحظر الجمع بين عضوية البرلمان والتجارة، وكذلك الالتزام بالمادة 115 التي تؤكد استقلالية كل سلطة من السلطات، وتفعيل لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة.
(محيي عامر- الجريدة 3 اكتوبر 2007م) ناشدت منظمات المجتمع المدني العاملة بالكويت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية العمل على تطوير واصلاح الدولة من خلال تنفيذ البرامج الواردة في رؤية الكويت للاصلاح الصادرة عن جمعية الشفافية الكويتية. وكان عدد كبير من أعضاء جمعيات النفع العام قد احتشدوا في مقر الجمعية، وتسابقوا من أجل التوقيع على رؤية الكويت للاصلاح الثانية، والتي اعدتها الجمعية. وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية صلاح الغزالي للصحافيين انه بعد صدور مؤشر مدركات الفساد 2007 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر تفشي الفساد في الكويت وتراجعها من ترتيب 46 الى ترتيب 60 بين دول العالم، واستنادا الى رؤية الكويت للاصلاح الأولي 2006 والى ما تم انجازه منها خلال عام، وما يجري انجازه حاليا مما ورد فيها، ولمتابعة العديد من المستجدات في شأن الاصلاح ومحاربة الفساد في الكويت، فان منظمات المجتمع المدني الكويتي الموقعة على هذه الوثيقة تناشد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، العمل على تطوير واصلاح الدولة من خلال العمل على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الأساسية التي تشمل الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري والادارة العامة والاصلاح القضائي والبرلماني والتي من شأنها محاربة الفساد ونشر فكر الشفافية.
الإصلاح المالي والاقتصادي وتابع الغزالي: ان رؤية الكويت للاصلاح الثانية حددت 30 توصية تشمل جميع المجالات ومنها الاصلاح المالي والاقتصادي » حيث دعت الرؤية الى ضرورة اصدار قانون هيئة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد المالي، واصدار قانون الكشف عن الذمة المالية، للقياديين في القطاع العام على أن تقدم الكشوف الى هيئة مكافحة الفساد، واصدار قانون هيئة أسواق المال المقدم من عدد من نواب مجلس الأمة، واصدار قانون الشركات التجارية المنظم للقطاع الخاص، والانتهاء من تعديل القانون رقم 105 للعام 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، بما يحقق التنمية ويكفل حفظ المال العام من التكسب غير المشروع، والانتهاءمن تعديل القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
الإصلاح الإداري وفيما يخص الاصلاح الاداري قال: اصدار تكليف من مجلس الامة الى ديوان المحاسبة بمتابعة القرارات الادارية في القطاع الحكومى وتقديم تقرير دوري عنها الى مجلس الامة، واصدار قانون حق الاطلاع لتحقيق الشفافية في عمل القطاع العام، وانجاز المخطط الهيكلي للدولة واصداره بمرسوم وفقا لقانون البلدية « 2005/5 مادة 12 » والالتزام به، وضع نظام مراقبة جودة الخدمة في الجهات الحكومية، ونظام قبول تظلمات وشكاوى المراجعين وسرعة البت فيها، واتمام ديوان الخدمة المدنية وتطبيق نظام المراقب الاداري لمنع الفساد الاداري في الجهات الحكومية كافة، والزام وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات التابعة لهما تدريس الاصلاح وتعزيز الشفافية وادخالهما ضمن الأنشطة الطلابية، واصدار «مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة: والزام كافة موظفي الدولة بها تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مادة 8 بهدف الأداء الصحيح للوظائف العمومية. إصلاح الادارة العامة وفيما يخص اصلاح الادارة العامة لفت الغزالي إلى ان الرؤية ركزت على ضرورة اصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعداد استراتيجية وطنية للاصلاح والشفافية بالتعاون مع المجتمع المدني، والانتهاء من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات بما لا يتعارض مع نصوص الدستور، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يكفل الحريات الاعلامية ويحد من العقوبات التي تصل الى السجن، وتقنين وتنظيم عمل الجماعات السياسية.
الإصلاح القضائي وفيما يخص الاصلاح القضائي نصت على ضرورة استقلالية القضاء اداريا وماليا، واستحداث مجلس الدولة المتخصص في القضاء الاداري على ان تكون له استقلالية تامة، واصدار قانون رد ومخاصمة القضاة والنيابة العامة والعاملين بالأجهزة المعاونة، واصدار مشروع تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا ومنها حق المواطن في الطعن أمامها مباشرة، وتجنيب رجال القضاء المشاركة في اللجان لدى أي سلطات أخرى حكومية أو برلمانية، واصدار قانون القضاء والمحاكمات العسكرية.
الإصلاح البرلماني اما فيما يخص الاصلاح البرلماني فقد نصت الرؤية على ضرورة اصدار قانون تنظيم الحملات الانتخابية بما يعزز الحريات ويمنع الفساد الانتخابي ويضبط الصرف على الحملات الانتخابية ويحقق شفافية مصادر تمويلها، وتطبيق القانون فيما يخص حظر الانتخابات الفرعية، والتزام نواب المجلس بالمادة 121 من الدستور والتي تحظر الجمع بين عضوية البرلمان والتجارة مع القطاع العام بشكل مباشر أو غير مباشر، والتزام نواب المجلس بالتطبيق الأمثل للحق البرلماني وتجنب حالات تعارض المصالح في التشريع والرقابة، والتزام نواب المجلس بالمادة 115 من الدستور: لا يجوز لعضو مجلس الامة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية بالتوقف عن تقديم أي معاملات أو طلبات لجهات حكومية وعاملين فيها لصالح أفراد وناخبين، من خلال القيام بزيارات او اجراء اتصالات او التوصية شفهيا او كتابة بشكل مباشر او غير مباشر، وتفعيل لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة لاستقبال شكاوى وتظلمات كافة أفراد المجتمع ضد جهات حكومية. (مرفت عبد الدايم: الوطن 3/10/2007) اعتمدت مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مشروع جمعية الشفافية للاصلاح الثاني »رؤية الكويت للاصلاح الثانية - 2007« حيث
وقع على المشروع رئيس جمعية الشفافية صلاح محمد الغزالي, وامين صندوق جمعية المهندسين حمود الزعبي, وعن جمعية المحامين الحميدي السبيعي, ورئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد حمود الهاجري, ورئيس جمعية اهالي المرتهنين والمحتجزين فايز عبدالله العنزي, ورئيس جمعية المعلمين الكويتية عبدالله اسماعيل الكندري, وعن جمعية التكافل لرعاية السجناء فوزان مندني ورئيس جمعية الخريجين سعود راشد العنزي, ونائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي أحمد البغلي, ورئيس الجمعية الكيميائية الدكتور عبدالعزيز النجار, والامين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام انور الرشيد, ورئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس, وعن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوه صالح الملا, والامين العام للاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري, وامين سر جمعية معا للتنمية الاسرية سلمى العيسى, والكثير من جمعيات النفع العام.
http://www.transparency-kuwait.org/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=201
