«إحياء التراث»:«طاعة ولي الأمرأمر شرعي ثم وطني»
لايجوز تنظيم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وأعمال الشغب وما شابهها والتي لم يَجر عليها عمل السلف الصالح ويترتب عليها ضياع الأمن وإثارة الفتن قضية طاعة ولي الأمر من الأمور المحسومة في الشريعة خصوصاً عند أهل السنة والجماعة.. والسلف استفاضوا في شرحها
نرى أن نصيحة الحاكم المسلم تكون سراً من غير تشهير ولا تعيير لحديث عياض بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه»
نرى أن نصيحة الحاكم المسلم تكون سراً من غير تشهير ولا تعيير لحديث عياض بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه»
تحت عنوان «طاعة ولي الأمر.. أمر شرعي ثم وطني»، أصدرت جمعية احياء التراث الاسلامي بيانا عبّرت فيه عن رأي الشرع من وجهة نظرها فيما يجري من أحداث هذه الأيام وانتقدت الجمعية من يشكك او يطعن بقوله «طاعة ولي الأمر تناقض الدستور».
الى جانب ما أورده كاتب وسياسي اسلامي يتحدث في معارضة خفية لاصدار وابراز الفتاوى التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر في هذه الأيام، وفيما يلي نص بيان الجمعية الذي حمل توقيع ناصر العنيزان من لجنة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية:
يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ـ حفظه الله ـ في معرض رده على أحد الأسئلة: «من يدعُ اي انسان الى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيئوا الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانة لأن والعياذ بالله هذه الدعوات تدعو الى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض».
لم أشأ ان أقدم لهذا الموضوع المهم بشيء من أقوال الصحابة وسلف الأمة بل آثرت هذا النقل لوجود صاحبه بيننا ومعرفته بواقع حالنا ولاشك ان الشيخ على علم واطلاع على الأدلة الشرعية والأقوال والآراء بمختلف أنواعها.
الأحداث الأخيرة
وعودا على ذي بدء فإن الكلام عن طاعة ولي الأمر ليس بالجديد، الا ان الأحداث الأخيرة قد دفعت به الى السطح، والغريب اننا وجدنا من يشكك او يطعن حتى اننا قرأنا عنوانا عريضا في احدى الصحف المحلية يقول كاتبه «طاعة ولي الأمر تناقض الدستور» وهي لكاتب وسياسي علماني، وكذلك في مقالة لكاتب وسياسي اسلامي عرض بهذا الأمر تحت عنوان «الفتوى والسياسة» في معارضة خفية لاصدار وابراز الفتاوى التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر في هذه الأيام، وحقيقة لا أدري ما الذي حمله على هذا الأمر، وعموما فإن قضية طاعة ولي الأمر من الأمور المحسومة في الشريعة وخصوصا عند أهل السنة والجماعة بل ان السلف قد استفاضوا في شرح هذه القضية وقد فوجئت بالكم الكبير من الكتب والرسائل التي أصدرتها جمعية احياء التراث الاسلامي حول هذا الأمر وتعود بداية ذلك الى احداث الحرم الشهيرة او ما عرف آنذاك «بحادثة او فتنة جهيمان» وسأستعرض وبشكل سريع بعض هذه الاصدارات ولعل من أولها رسالة قيّمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله بعنوان «المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم)، وهذه الرسالة عبارة عن عشرة اسئلة طرحت على سماحة العلامة ابن باز تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها اهل العلم مستندين فيها الى كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول الشيخ ابن باز قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا)، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
لا منازعة لولاة الأمر
وهذا يدل على انه لا يجوز منازعة ولاة الامور ولا الخروج عليهم الا ان يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك الا لان الخروج على ولاة الامور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن.
اما اذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال الى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولان في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير وحفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر اكثر.
ويبين طريقة المناصحة بقوله: «ويناصحون من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب ان يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير وان يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى اقامة الحق».
وفي المبحث الخامس يوضح المؤلف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاسلام والقدرة فالعاجز عن تغيير المنكر بيده او لسانه ينكره بقلبه وان يكون عالما باحكام الشريعة عامة، وان يكون عالما فيما يأمر او ينهى عنه، عفيفا عن اموال الناس متورعا عن قبول الهدية مأذونا له من الإمام او نائبه ان كان محتسبا.
معاملة الحكام
كذلك من الاصدارات المتميزة والتي عالجت قضية طاعة ولي الامر بشكل مباشر وضمن رؤية عصرية كتاب «المنهج الاسلامي في معاملة الحكام» جمع وتأليف واعداد احمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله التويجري، وفي مقدمة هذا الكتاب وقف المؤلف على اهمية الموضوع فقال: من اعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم والذي هو من اهم مقومات امنهم في دينهم ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة امرهم وما يجب لهم من حق وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الامر العظيم، فأكدت وجوب طاعة ولاة الامر بالمعروف وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للامة جمعاء، اذ باجتماع الكلمة يعم الامن وتستقيم امور الناس في شؤون حياتهم ويتحقق التعاون على الخير ويتقون اضرار الفرقة والاختلاف وبذلك تقوى الامة وتكون مهابة الجانب وفي معصية ولاة الامر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين، لذلك اولى اهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم ونبهوا الى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة بالمعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والاضرار الكبيرة، وعمل المؤلف تمهيدا لكتابه اورد فيه بعض الآيات والاحاديث التي تحث على طاعة ولاة الامر.
ومن الاصدارات المتميزة ايضا في هذا الصدد كتاب «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، وفي مقدمة الكتاب بيّن المؤلف اهمية الموضوع عند السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ فكانوا يولون هذا الامر اهتماما خاصا لاسيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به او اغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والارشاد.
هذا الاهتمام تحمله صور كثيرة نقلت الينا عنهم من ابلغها واجلها ما قام به الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة رضي الله عنه حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة.
وبيّن كذلك في المقدمة الحاجة الماسة للموضوع في الزمن الذي نعيش فيه، اذ اجتمع فيه امران غلبه الجهل بهذا الامر وفشوا الافكار المنحرفة فيه.
ثم بعد ذلك شرع في تدوين الكتاب حيث قسمه الى خمسة فصول: فقد كان الفصل الاول يتضمن خمسا من القواعد المتعلقة بالامامة منها:
قاعدة أولى
في القاعدة الاولى، بيّن المؤلف وجوب عقد البيعة للامام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها دل على ذلك ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الامارة ان عبدالله بن عمر جاء الى عبدالله بن مطيع حين كان من امر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة، فقال اني لم آتك لاجلس اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
وفي القاعدة السادسة اهمية تعظيم السلطان وما يترتب عليه من صلاح، فقال: قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله: لايزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين اصلح الله دنياهم واخراهم وان استخفوا بهذين افسدوا دنياهم واخراهم.
وقال العلامة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان والا يتخذ من اخطاء السلطان سبيلا لاثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الامور فهذا عين المفسدة واحد الاسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما ان ملء القلوب على ولاة الامر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملئ القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشرعية التي يحملونها، ثم قال: وليعلم ان من يثور انما يخدم اعداء الاسلام فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة ولست اريد بالحكمة السكوت عن الخطأ بل معالجة الخطأ، لنصلح الاوضاع لا لنغير الاوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الاوضاع لا ليغيرها.
وفي الفصل الثاني بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل من اصول الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل وبين ان الله قد اوجبه على هذه الامة في قوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون).
عين الهدى
وواصل قائلا فيما يخص الولاة والسلاطين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفق الله اهل السنة والجماعة الى عين الهدى والحق فذهبوا الى وجوب انكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الامة ومن اهم ذلك واعظمه قدرا ان يناصح ولاة الامر سرا فيما يصدر عنهم من منكرات ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة واثارة الرعاع عليهم واشعال الفتن وهذا ليس دأب اهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم، جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والامر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال او ظلم للعباد مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما امام الناس دون تخصيص فاعل كالتحذير من الزنى عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك، لحديث عياض بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه»
وفي الفصل الثالث، القى الضوء على الصبر على جور الائمة وبين انه اصل من اصول اهل السنة والجماعة وهذا من محاسن الشريعة، فإن الامر بالصبر على جور الائمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد.
وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بذلك منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية».
وكانت الكلمات الأخيرة في هذا الكتاب رائعة فقد قال: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وان المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين ان الخروج عن طاقة ولي الأمر والافتئات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
ومن الاصدارات ذات الطابع الخاص حول هذه القضية كتاب «أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر» وهو اصدار كويتي خالص حيث ان مؤلف الشيخ عيسى مال الله فرج وهو عضو جمعية احياء التراث الاسلامي وقدم له فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي رئيس اللجنة العلمية في الجمعية ويأتي هذا الكتاب ليكون الاصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية للدعوة السلفية ويقدم بين صفحاته مباحث مختصرة تبين واجب الرعية تجاه ولاة الأمر في تسع فقرات منها: توقير الأئمة وطاعة في غير معصية والصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم، والدعاء لولاة الأمر، والنصيحة لولاة الأمر وآدابها، والصبر على جورهم وظلمهم، وعدم الافتئات على الأئمة وان جاروا، وعدم تهييج الشارع وإثارة الرعية وهذا له صور كثيرة منها: المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وعدم سبهم والتشهير بهم وعدم الخروج عليهم: ويستدل لهذا الحق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وفي المبحث الثالث والأخير بين المؤلف الأمور التي تتعلق بالإمام الأعظم والبيعة من خلال مناقشة بعض الاسئلة التي يطرحها البعض وخاصة الشباب حول هذه القضايا، وفي نهاية الكتاب خلص المؤلف الى انه ينبغي على الأمة ان تكون على اتصال بولاة الأمور من وزراء وأمراء وحكام وألا نجافيهم ونشعر بأننا في واد وهم في واد لأنه متى حل بنا هذا الشعور فإن الاصلاح قد يكون متعذرا ولكن لنتواضع للوصول إلى الحق فإن من تواضع لله رفعه.
مناقشة هادئة
ومما اصدرته جمعية احياء التراث الاسلامي كتاب ضم بين دفتيه مناقشة عملية هادئة ـ كما وصفها المؤلف ـ ثماني عشرة مسألة متعلقة بحكام المسلمين مناقشة علمية هادئة لـ (18) مسألة متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل عن الشيخين: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد الصالح ابن عثيمين ـ رحمهما الله تعالى ـ وهو «كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن» تأليف الشيخ بندر بن نايف المحياني العتيبي وقد اعتمد الباحث على منهجية واضحة في الرد على هذه الشبه وهي:
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس من قريش، طعنهم في بيعة من اخذ الحكم بالقوة، اعتقاد ان الطاعة لا تجب الا على من بايع بنفسه، الطعن بحجة انهم ادخلوا المشركين جزيرة العرب، الطعن بحجة انهم استعانوا بالكفار، الطعن بحجة انهم اضاعوا اموال الدولة، تجويز الخروج على الحاكم الفاسق، تجويز الخروج على الحاكم المبتدع، تجويز الخروج على الحاكم الظالم، التكفير بمسألة الحكم بغير ما انزل الله مطلقا، التكفير بمسألة إعانة الكافر على المسلم مطلقا، التكفير بحجة انهم يوالون الكفار، التكفير بحجة انهم اماتوا الجهاد، التكفير بحجة انهم يعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين، التكفير بحجة انهم يأذنون بالربا ويحمونه، التكفير بمسألة لبس الصليب مطلقا، التكفير بحجة انهم اصحاب مكوس، التكفير بحجة انهم طواغيت.
أمر محسوم
وقبل ان نختم هذا العرض لابد من الاشارة الى امر مهم جدا وهو ان الموقف من قضية طاعة ولي الامر وخصوصا بالنسبة لجمعية احياء التراث الاسلامي في الكويت فضلا عن اتباع المنهج السلفي في العالم اجمع هو امر محسوم وقد اثبتت الجمعية هذا الموقف في منهجها الذي اصدرته في بداية التسعينيات 1990 وقررت فيه موقفها من العديد من القضايا المهمة، حيث جاء في كتابها «منهج الجمعية للدعوة والتوجيه» وتحت عنوان «منهج السلف في تقويم اخطاء الحكام»: من أوائل الامور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين اسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من ان هناك اتفاقا عاما او اجماعا بين المسلمين جميعا على ان المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الاسلوب الذي يجب ان يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا ايضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، اي القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَر المسلم فيها ان انكر بقلبه فقط؟ وبالرغم من ان المسلمين ـ ايضا ـ متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة الى اخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في انكار منكر الامام المعلن للإسلام فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب انكار منكر الامام بكل صورة من صور الانكار: اليد واللسان والقلب، نجد ان اهل السنة وعلماء السلف قديما، وحديثا قالوا بتحريم انكار منكر الامام المعلن للإسلام باليد، وأنه لا يجوز إنكار منكره إلا باللسان والقلب فقط. وأخيرا وبعد هذا الاستعراض السريع والمختصر لبعض هذه الاصدارات وليس جميعها فإن قضية طاعة ولي الأمر محسومة كما في الكتاب والسنة واقوال السلف وعلماء الأمة المتقدمين والمتأخرين وهناك الكثير والكثير من الاصدارات السمعية والمرئية بالإضافة للكتب والنشرات واللقاءات حول هذا الامر وقد اردت في هذا الاستعراض السريع قطع الطريق على من يريد ان يشكك بموقف اهل السنة والجماعة من هذه القضية وخصوصا علماء ومشايخ السلف مستفيدا مما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وارى ان الاجدر بمن يناقش هذا الامر ان ينظر له اولا من منظار الشريعة ثم من منظار مصلحة الوطن والمواطن واجزم بأن النتيجة ستكون ان طاعة ولي الأمر هي ضرورة ومطلب شرعي ثم وطني.
الى جانب ما أورده كاتب وسياسي اسلامي يتحدث في معارضة خفية لاصدار وابراز الفتاوى التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر في هذه الأيام، وفيما يلي نص بيان الجمعية الذي حمل توقيع ناصر العنيزان من لجنة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية:
يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ـ حفظه الله ـ في معرض رده على أحد الأسئلة: «من يدعُ اي انسان الى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيئوا الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانة لأن والعياذ بالله هذه الدعوات تدعو الى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض».
لم أشأ ان أقدم لهذا الموضوع المهم بشيء من أقوال الصحابة وسلف الأمة بل آثرت هذا النقل لوجود صاحبه بيننا ومعرفته بواقع حالنا ولاشك ان الشيخ على علم واطلاع على الأدلة الشرعية والأقوال والآراء بمختلف أنواعها.
الأحداث الأخيرة
وعودا على ذي بدء فإن الكلام عن طاعة ولي الأمر ليس بالجديد، الا ان الأحداث الأخيرة قد دفعت به الى السطح، والغريب اننا وجدنا من يشكك او يطعن حتى اننا قرأنا عنوانا عريضا في احدى الصحف المحلية يقول كاتبه «طاعة ولي الأمر تناقض الدستور» وهي لكاتب وسياسي علماني، وكذلك في مقالة لكاتب وسياسي اسلامي عرض بهذا الأمر تحت عنوان «الفتوى والسياسة» في معارضة خفية لاصدار وابراز الفتاوى التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر في هذه الأيام، وحقيقة لا أدري ما الذي حمله على هذا الأمر، وعموما فإن قضية طاعة ولي الأمر من الأمور المحسومة في الشريعة وخصوصا عند أهل السنة والجماعة بل ان السلف قد استفاضوا في شرح هذه القضية وقد فوجئت بالكم الكبير من الكتب والرسائل التي أصدرتها جمعية احياء التراث الاسلامي حول هذا الأمر وتعود بداية ذلك الى احداث الحرم الشهيرة او ما عرف آنذاك «بحادثة او فتنة جهيمان» وسأستعرض وبشكل سريع بعض هذه الاصدارات ولعل من أولها رسالة قيّمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله بعنوان «المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم)، وهذه الرسالة عبارة عن عشرة اسئلة طرحت على سماحة العلامة ابن باز تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها اهل العلم مستندين فيها الى كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول الشيخ ابن باز قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا)، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
لا منازعة لولاة الأمر
وهذا يدل على انه لا يجوز منازعة ولاة الامور ولا الخروج عليهم الا ان يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك الا لان الخروج على ولاة الامور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن.
اما اذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال الى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولان في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير وحفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر اكثر.
ويبين طريقة المناصحة بقوله: «ويناصحون من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب ان يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير وان يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى اقامة الحق».
وفي المبحث الخامس يوضح المؤلف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاسلام والقدرة فالعاجز عن تغيير المنكر بيده او لسانه ينكره بقلبه وان يكون عالما باحكام الشريعة عامة، وان يكون عالما فيما يأمر او ينهى عنه، عفيفا عن اموال الناس متورعا عن قبول الهدية مأذونا له من الإمام او نائبه ان كان محتسبا.
معاملة الحكام
كذلك من الاصدارات المتميزة والتي عالجت قضية طاعة ولي الامر بشكل مباشر وضمن رؤية عصرية كتاب «المنهج الاسلامي في معاملة الحكام» جمع وتأليف واعداد احمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله التويجري، وفي مقدمة هذا الكتاب وقف المؤلف على اهمية الموضوع فقال: من اعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم والذي هو من اهم مقومات امنهم في دينهم ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة امرهم وما يجب لهم من حق وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الامر العظيم، فأكدت وجوب طاعة ولاة الامر بالمعروف وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للامة جمعاء، اذ باجتماع الكلمة يعم الامن وتستقيم امور الناس في شؤون حياتهم ويتحقق التعاون على الخير ويتقون اضرار الفرقة والاختلاف وبذلك تقوى الامة وتكون مهابة الجانب وفي معصية ولاة الامر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين، لذلك اولى اهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم ونبهوا الى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة بالمعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والاضرار الكبيرة، وعمل المؤلف تمهيدا لكتابه اورد فيه بعض الآيات والاحاديث التي تحث على طاعة ولاة الامر.
ومن الاصدارات المتميزة ايضا في هذا الصدد كتاب «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، وفي مقدمة الكتاب بيّن المؤلف اهمية الموضوع عند السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ فكانوا يولون هذا الامر اهتماما خاصا لاسيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به او اغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والارشاد.
هذا الاهتمام تحمله صور كثيرة نقلت الينا عنهم من ابلغها واجلها ما قام به الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة رضي الله عنه حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة.
وبيّن كذلك في المقدمة الحاجة الماسة للموضوع في الزمن الذي نعيش فيه، اذ اجتمع فيه امران غلبه الجهل بهذا الامر وفشوا الافكار المنحرفة فيه.
ثم بعد ذلك شرع في تدوين الكتاب حيث قسمه الى خمسة فصول: فقد كان الفصل الاول يتضمن خمسا من القواعد المتعلقة بالامامة منها:
قاعدة أولى
في القاعدة الاولى، بيّن المؤلف وجوب عقد البيعة للامام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها دل على ذلك ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الامارة ان عبدالله بن عمر جاء الى عبدالله بن مطيع حين كان من امر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة، فقال اني لم آتك لاجلس اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
وفي القاعدة السادسة اهمية تعظيم السلطان وما يترتب عليه من صلاح، فقال: قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله: لايزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين اصلح الله دنياهم واخراهم وان استخفوا بهذين افسدوا دنياهم واخراهم.
وقال العلامة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان والا يتخذ من اخطاء السلطان سبيلا لاثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الامور فهذا عين المفسدة واحد الاسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما ان ملء القلوب على ولاة الامر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملئ القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشرعية التي يحملونها، ثم قال: وليعلم ان من يثور انما يخدم اعداء الاسلام فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة ولست اريد بالحكمة السكوت عن الخطأ بل معالجة الخطأ، لنصلح الاوضاع لا لنغير الاوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الاوضاع لا ليغيرها.
وفي الفصل الثاني بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل من اصول الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل وبين ان الله قد اوجبه على هذه الامة في قوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون).
عين الهدى
وواصل قائلا فيما يخص الولاة والسلاطين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفق الله اهل السنة والجماعة الى عين الهدى والحق فذهبوا الى وجوب انكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الامة ومن اهم ذلك واعظمه قدرا ان يناصح ولاة الامر سرا فيما يصدر عنهم من منكرات ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة واثارة الرعاع عليهم واشعال الفتن وهذا ليس دأب اهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم، جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والامر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال او ظلم للعباد مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما امام الناس دون تخصيص فاعل كالتحذير من الزنى عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك، لحديث عياض بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه»
وفي الفصل الثالث، القى الضوء على الصبر على جور الائمة وبين انه اصل من اصول اهل السنة والجماعة وهذا من محاسن الشريعة، فإن الامر بالصبر على جور الائمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد.
وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بذلك منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية».
وكانت الكلمات الأخيرة في هذا الكتاب رائعة فقد قال: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وان المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين ان الخروج عن طاقة ولي الأمر والافتئات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
ومن الاصدارات ذات الطابع الخاص حول هذه القضية كتاب «أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر» وهو اصدار كويتي خالص حيث ان مؤلف الشيخ عيسى مال الله فرج وهو عضو جمعية احياء التراث الاسلامي وقدم له فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي رئيس اللجنة العلمية في الجمعية ويأتي هذا الكتاب ليكون الاصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية للدعوة السلفية ويقدم بين صفحاته مباحث مختصرة تبين واجب الرعية تجاه ولاة الأمر في تسع فقرات منها: توقير الأئمة وطاعة في غير معصية والصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم، والدعاء لولاة الأمر، والنصيحة لولاة الأمر وآدابها، والصبر على جورهم وظلمهم، وعدم الافتئات على الأئمة وان جاروا، وعدم تهييج الشارع وإثارة الرعية وهذا له صور كثيرة منها: المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وعدم سبهم والتشهير بهم وعدم الخروج عليهم: ويستدل لهذا الحق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وفي المبحث الثالث والأخير بين المؤلف الأمور التي تتعلق بالإمام الأعظم والبيعة من خلال مناقشة بعض الاسئلة التي يطرحها البعض وخاصة الشباب حول هذه القضايا، وفي نهاية الكتاب خلص المؤلف الى انه ينبغي على الأمة ان تكون على اتصال بولاة الأمور من وزراء وأمراء وحكام وألا نجافيهم ونشعر بأننا في واد وهم في واد لأنه متى حل بنا هذا الشعور فإن الاصلاح قد يكون متعذرا ولكن لنتواضع للوصول إلى الحق فإن من تواضع لله رفعه.
مناقشة هادئة
ومما اصدرته جمعية احياء التراث الاسلامي كتاب ضم بين دفتيه مناقشة عملية هادئة ـ كما وصفها المؤلف ـ ثماني عشرة مسألة متعلقة بحكام المسلمين مناقشة علمية هادئة لـ (18) مسألة متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل عن الشيخين: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد الصالح ابن عثيمين ـ رحمهما الله تعالى ـ وهو «كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن» تأليف الشيخ بندر بن نايف المحياني العتيبي وقد اعتمد الباحث على منهجية واضحة في الرد على هذه الشبه وهي:
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس من قريش، طعنهم في بيعة من اخذ الحكم بالقوة، اعتقاد ان الطاعة لا تجب الا على من بايع بنفسه، الطعن بحجة انهم ادخلوا المشركين جزيرة العرب، الطعن بحجة انهم استعانوا بالكفار، الطعن بحجة انهم اضاعوا اموال الدولة، تجويز الخروج على الحاكم الفاسق، تجويز الخروج على الحاكم المبتدع، تجويز الخروج على الحاكم الظالم، التكفير بمسألة الحكم بغير ما انزل الله مطلقا، التكفير بمسألة إعانة الكافر على المسلم مطلقا، التكفير بحجة انهم يوالون الكفار، التكفير بحجة انهم اماتوا الجهاد، التكفير بحجة انهم يعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين، التكفير بحجة انهم يأذنون بالربا ويحمونه، التكفير بمسألة لبس الصليب مطلقا، التكفير بحجة انهم اصحاب مكوس، التكفير بحجة انهم طواغيت.
أمر محسوم
وقبل ان نختم هذا العرض لابد من الاشارة الى امر مهم جدا وهو ان الموقف من قضية طاعة ولي الامر وخصوصا بالنسبة لجمعية احياء التراث الاسلامي في الكويت فضلا عن اتباع المنهج السلفي في العالم اجمع هو امر محسوم وقد اثبتت الجمعية هذا الموقف في منهجها الذي اصدرته في بداية التسعينيات 1990 وقررت فيه موقفها من العديد من القضايا المهمة، حيث جاء في كتابها «منهج الجمعية للدعوة والتوجيه» وتحت عنوان «منهج السلف في تقويم اخطاء الحكام»: من أوائل الامور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين اسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من ان هناك اتفاقا عاما او اجماعا بين المسلمين جميعا على ان المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الاسلوب الذي يجب ان يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا ايضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، اي القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَر المسلم فيها ان انكر بقلبه فقط؟ وبالرغم من ان المسلمين ـ ايضا ـ متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة الى اخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في انكار منكر الامام المعلن للإسلام فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب انكار منكر الامام بكل صورة من صور الانكار: اليد واللسان والقلب، نجد ان اهل السنة وعلماء السلف قديما، وحديثا قالوا بتحريم انكار منكر الامام المعلن للإسلام باليد، وأنه لا يجوز إنكار منكره إلا باللسان والقلب فقط. وأخيرا وبعد هذا الاستعراض السريع والمختصر لبعض هذه الاصدارات وليس جميعها فإن قضية طاعة ولي الأمر محسومة كما في الكتاب والسنة واقوال السلف وعلماء الأمة المتقدمين والمتأخرين وهناك الكثير والكثير من الاصدارات السمعية والمرئية بالإضافة للكتب والنشرات واللقاءات حول هذا الامر وقد اردت في هذا الاستعراض السريع قطع الطريق على من يريد ان يشكك بموقف اهل السنة والجماعة من هذه القضية وخصوصا علماء ومشايخ السلف مستفيدا مما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وارى ان الاجدر بمن يناقش هذا الامر ان ينظر له اولا من منظار الشريعة ثم من منظار مصلحة الوطن والمواطن واجزم بأن النتيجة ستكون ان طاعة ولي الأمر هي ضرورة ومطلب شرعي ثم وطني.