أصدر ( السور الخامس ) الذي قاد حراك الأيام الماضية المصاحبة للاستجواب رئيس الوزراء وما أعقبه من جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون البيان التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد مرت الكويت بممارسة ديمقراطية مستحقة بموجب المادة ( 102 ) من الدستور وذلك باستجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح لما انتهكته حكومته من قواعد دستورية مستقرة ومصادرة حريات راسخة في وجدان المجتمع الكويتي وتعد على كرامته وحرماته .
ولقد تجاوز عدديا وبالحد الأدنى ( 25 صوتا ) رئيس الوزراء جلسة عدم التعاون مما يستلزم ذلك استقالته بحسب توجيه المذكرة التفسيرية للدستور حيث جاء فيها : ' أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما إن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بعدم الثقة أو بعدم التعاون . '
إن عدم استجابة رئيس الوزراء لروح الدستور وتجاوز نصوصه الواضحة ومذكرته التفسيرية نهج مستمر وغير مستغرب على حكومة استمرأت انتهاك الدستور وتفريغه من محتواه ، كما أن تجاهل الواقع السياسي باجتماع جميع الكتل والتيارات السياسية والاصطفاف الشعبي بتمثيل جميع شرائحه ليؤكد عدم الحصافة السياسية وغياب الحس السياسي المرهف لرئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح .
ولا يمكن اعتبار المناداة بطي صفحة الاستجواب وبداية صفحة جديدة تستمر فيها هذه الحكومة ورئيسها إلا من قبيل الاستمرار في عدم احترام الدستور وتوجيهاته ورغبة المجتمع الذي قاد الحراك الدستوري معبرا عن رفضه لبقاء هذه الحكومة ومطالبا برحيلها .
وإننا ( السور الخامس ) لنحيي استجابة جموع الشعب الذي أحيا تلك الساحة التاريخية ( ساحة الصفاة ) ليستكمل الصورة الديمقراطية الحقيقية المتوافقة مع المادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن : ' نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور ' .
إن الدعوات غير المتزنة والبيانات غير المسئولة التي تحاول مصادرة حق الشعب في التعبير عن نفسه عبر النزول للشارع كممارسة ديمقراطية أصيلة ووسيلة تعبير سلمية وحضارية تمارسها جميع الشعوب المحترمة و تؤكدها المادة ( 44 ) من الدستور التي تنص على أن : ' للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق , ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ' إن تلك الدعوات ليس لها أي أساس قانوني وهي غير معتبرة جملة وتفصيلا ولا يمكن احترامها حيث أنها تصادر أبسط حقوق الشعب الكويتي الحر .
ونحن ( السور الخامس ) نعتبر كل القرارات والبيانات والدعوات غير المسئولة بمنع أي وسيلة للتعبير السلمي ومنها النزول للشارع كأنها لم تكن ، وممارستنا لحقنا خاضع بالدرجة الأولى والأخيرة لحقنا الدستوري الأصيل واستعدادنا وتجهيزنا لممارسة ذلك الحق ، وعليه سننزل للشارع ممارسين حقنا المستحق في التعبير متى ما استكملنا استعداداتنا لذلك في الوقت والمكان الذي نحدده .
إن دور ممثلي الأمة مارسه الشرفاء الذين انحازوا للدستور والحرية والكرامة ، وهذا الدور لا يلغي بأي شكل دور الأمة الأصيل في ممارسة دورها وفق الدستور ، فمن غير المقبول إلغاء دور الأمة وهي الأصل وتقييده بدور النواب الذين هم ممثلين للأمة وفرع عنها .
وبناء على ما سبق واستقر في وجداننا كشعب حر وسطر في دستورنا نعلن نحن في ( السور الخامس ) مواصلة الحراك الدستوري السلمي حتى رحيل هذه الحكومة وكل حكومة تتبع هذا النهج غير الدستوري وغير الديمقراطي ولا تؤمن به ، وسنبدأ الحراك في دواوين الأربعاء ليتحاور المجتمع ويصطف خلف المطالبة العادلة والدستورية للأمة ، كما أننا سنبدأ حملة توعية سياسية تدفع بنا كمجتمع نحو ديمقراطية حقيقية حرة .
حفظ الله الكويت وشعبها ، وأدام علينا نعمة الحرية
( السور الخامس )
