في سياسة إدارية جديدة تنتهجها وزارة الداخلية منذ فترة وهي ملء الإدارة العامة للتحقيقات بـ "الضباط المحققين" .. وهناك دفعة جديدة من الضباط سيتم تعيينهم (كمحققين لهم كامل صلاحيات النيابة العامة) بعد ثلاث أشهر ..وهؤلاء الضباط لن يظهروا بالزي العسكري أمام الناس ولكن سيرتدون الدشداشة والغترة والعقال عند قيامهم بالتحقيق مع الناس والمتهمين والشهود والمحامين سواء بقضايا الحوادث أو الجرائم أو حين يصدرون قراراتهم بالقبض أو تفتيش الأشخاص أو المنازل أو حين يتخذ "المحقق الضابط" قرارا بحبس أحد الأشخاص حبسا احتياطيا 21 يوم أو غيرها من القرارات التي هي اصلا قرارات قضائية في إدارة عملها قضائي بحت...
فقرارات التحقيق والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي هو لب العمل المدني وأساسه المتين...والجدير بالذكر أنه قبل أشهر قد تم تعيين مدير عام جديد للإدارة "عسكري" هو الفريق يوسف السعودي جىء به من الكلية العسكرية ليوضع على قمة هرم الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بدلا من المدعي العام المدير السابق للإدارة...
المعروف ان الإدارة العامة للتحقيقات هي النظير الشقيق التوأم للنيابة العامة....فالنيابة العامة تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنايات....والإدارة العامة للتحقيقات تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنح.....وللمحقق ووكيل النيابة نفس السلطات...حيث يملك الاثنين نفس سلطات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والإحالة للمحاكم أو حفظ القضايا...
وهو ما نجد أساسه من نصوص القانون واحكام محكمة التمييز:
لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه "تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة......"
وأكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.....
وهناك مبدأ في محكمة التمييز:
ومن حيث إن الأصل أن النيابة العامة ـ أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح ـ هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المواد 9، 129 من أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية....
والقائم مقام النيابة العامة في الجنح هي الإدارة العامة للتحقيقات والمحققين...فعضو الادارة العامة للتحقيقات يحقق في القضية ثم يحيلها الى المحكمة مباشرة..وليس الى النيابة العامة كما قد يتبادر لذهن القارىء غير المختص.
وأضيف...أن وكيل النيابة اذا حقق بجنحة من اختصاص المحقق يكون تحقيقه باطل قانونا....والمحقق اذا حقق بجناية يكون تحقيقه باطل....لأن كل جهاز له اختصاص خاص به يحقق بالقضية ويحيلها من طرفه الى المحكمة....
جهاز النيابة العامة ينتمي الى وزارة العدل...أما جهاز الإدارة العامة للتحقيقات فهو ينتمي الى وزير الداخلية مباشرة وليس الى وزارة الداخلية ولكن رغم ذلك يتم تعيين ضباط من وزارة الداخلية لتولي مهام قضائية داخل هذه الإدارة الحساسة.......وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حيث يمنح السلطة التنفيذية سلطات قضائية واسعة ويخالف العرف الدولي ويتناقض مع الحريات والمكتسبات الدستورية ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت بحفظ حقوق وحريات الناس بعيدا عن الأجهزة الأمنية التي يفترض انها تختص بالتنفيذ فقط دون اصدار قرارات قضائية تمس حريات الناس وحقوقهم......
وحتى يفهم القارىء غير المختص...أقول...أنه وفقا للوضع الحالي...فأنه يجوز -قريبا- أن يتم القبض عليك من قبل وزارة الداخلية منفردة...ويحقق معك "ضابط محقق" من وزارة الداخلية.....ويستصدر أمر بتفتيشك وحبسك 21 يوم على ذمة التحقيق ويحقق معك منفردا ثم يحيلك الى المباحث ثم يحيلك الى المحكمة بمحضره ومذكرته مذيله برأيه فيك...
يعني لو تم اتهامك بجنحة فالتحقيق معك لن يمر على النيابة العامة مطلقا...لأن نفس الصلاحيات موجودة لدى الإدارة العامة للتحقيقات...
يعني منيه ورايح...لما تشتكي يقابلك ضابط...واللي بيصدر أذن تفتيشك وحبسك ضابط......واللي بيحقق معاك ويحيلك للمحكمة او انه يحفظ القضية هم ضابط....
والسلام ختام
فقرارات التحقيق والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي هو لب العمل المدني وأساسه المتين...والجدير بالذكر أنه قبل أشهر قد تم تعيين مدير عام جديد للإدارة "عسكري" هو الفريق يوسف السعودي جىء به من الكلية العسكرية ليوضع على قمة هرم الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بدلا من المدعي العام المدير السابق للإدارة...
المعروف ان الإدارة العامة للتحقيقات هي النظير الشقيق التوأم للنيابة العامة....فالنيابة العامة تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنايات....والإدارة العامة للتحقيقات تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنح.....وللمحقق ووكيل النيابة نفس السلطات...حيث يملك الاثنين نفس سلطات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والإحالة للمحاكم أو حفظ القضايا...
وهو ما نجد أساسه من نصوص القانون واحكام محكمة التمييز:
لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه "تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة......"
وأكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.....
وهناك مبدأ في محكمة التمييز:
ومن حيث إن الأصل أن النيابة العامة ـ أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح ـ هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المواد 9، 129 من أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية....
والقائم مقام النيابة العامة في الجنح هي الإدارة العامة للتحقيقات والمحققين...فعضو الادارة العامة للتحقيقات يحقق في القضية ثم يحيلها الى المحكمة مباشرة..وليس الى النيابة العامة كما قد يتبادر لذهن القارىء غير المختص.
وأضيف...أن وكيل النيابة اذا حقق بجنحة من اختصاص المحقق يكون تحقيقه باطل قانونا....والمحقق اذا حقق بجناية يكون تحقيقه باطل....لأن كل جهاز له اختصاص خاص به يحقق بالقضية ويحيلها من طرفه الى المحكمة....
جهاز النيابة العامة ينتمي الى وزارة العدل...أما جهاز الإدارة العامة للتحقيقات فهو ينتمي الى وزير الداخلية مباشرة وليس الى وزارة الداخلية ولكن رغم ذلك يتم تعيين ضباط من وزارة الداخلية لتولي مهام قضائية داخل هذه الإدارة الحساسة.......وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حيث يمنح السلطة التنفيذية سلطات قضائية واسعة ويخالف العرف الدولي ويتناقض مع الحريات والمكتسبات الدستورية ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت بحفظ حقوق وحريات الناس بعيدا عن الأجهزة الأمنية التي يفترض انها تختص بالتنفيذ فقط دون اصدار قرارات قضائية تمس حريات الناس وحقوقهم......
وحتى يفهم القارىء غير المختص...أقول...أنه وفقا للوضع الحالي...فأنه يجوز -قريبا- أن يتم القبض عليك من قبل وزارة الداخلية منفردة...ويحقق معك "ضابط محقق" من وزارة الداخلية.....ويستصدر أمر بتفتيشك وحبسك 21 يوم على ذمة التحقيق ويحقق معك منفردا ثم يحيلك الى المباحث ثم يحيلك الى المحكمة بمحضره ومذكرته مذيله برأيه فيك...
يعني لو تم اتهامك بجنحة فالتحقيق معك لن يمر على النيابة العامة مطلقا...لأن نفس الصلاحيات موجودة لدى الإدارة العامة للتحقيقات...
يعني منيه ورايح...لما تشتكي يقابلك ضابط...واللي بيصدر أذن تفتيشك وحبسك ضابط......واللي بيحقق معاك ويحيلك للمحكمة او انه يحفظ القضية هم ضابط....
والسلام ختام