"ضباط محققين" في المخافر قريبا

زنجبيل

عضو ذهبي
في سياسة إدارية جديدة تنتهجها وزارة الداخلية منذ فترة وهي ملء الإدارة العامة للتحقيقات بـ "الضباط المحققين" .. وهناك دفعة جديدة من الضباط سيتم تعيينهم (كمحققين لهم كامل صلاحيات النيابة العامة) بعد ثلاث أشهر ..وهؤلاء الضباط لن يظهروا بالزي العسكري أمام الناس ولكن سيرتدون الدشداشة والغترة والعقال عند قيامهم بالتحقيق مع الناس والمتهمين والشهود والمحامين سواء بقضايا الحوادث أو الجرائم أو حين يصدرون قراراتهم بالقبض أو تفتيش الأشخاص أو المنازل أو حين يتخذ "المحقق الضابط" قرارا بحبس أحد الأشخاص حبسا احتياطيا 21 يوم أو غيرها من القرارات التي هي اصلا قرارات قضائية في إدارة عملها قضائي بحت...
فقرارات التحقيق والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي هو لب العمل المدني وأساسه المتين...والجدير بالذكر أنه قبل أشهر قد تم تعيين مدير عام جديد للإدارة "عسكري" هو الفريق يوسف السعودي جىء به من الكلية العسكرية ليوضع على قمة هرم الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بدلا من المدعي العام المدير السابق للإدارة...

المعروف ان الإدارة العامة للتحقيقات هي النظير الشقيق التوأم للنيابة العامة....فالنيابة العامة تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنايات....والإدارة العامة للتحقيقات تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنح.....وللمحقق ووكيل النيابة نفس السلطات...حيث يملك الاثنين نفس سلطات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والإحالة للمحاكم أو حفظ القضايا...

وهو ما نجد أساسه من نصوص القانون واحكام محكمة التمييز:

لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه "تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة......"

وأكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.....


وهناك مبدأ في محكمة التمييز:
ومن حيث إن الأصل أن النيابة العامة ـ أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح ـ هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المواد 9، 129 من أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية....

والقائم مقام النيابة العامة في الجنح هي الإدارة العامة للتحقيقات والمحققين...فعضو الادارة العامة للتحقيقات يحقق في القضية ثم يحيلها الى المحكمة مباشرة..وليس الى النيابة العامة كما قد يتبادر لذهن القارىء غير المختص.




وأضيف...أن وكيل النيابة اذا حقق بجنحة من اختصاص المحقق يكون تحقيقه باطل قانونا....والمحقق اذا حقق بجناية يكون تحقيقه باطل....لأن كل جهاز له اختصاص خاص به يحقق بالقضية ويحيلها من طرفه الى المحكمة....


جهاز النيابة العامة ينتمي الى وزارة العدل...أما جهاز الإدارة العامة للتحقيقات فهو ينتمي الى وزير الداخلية مباشرة وليس الى وزارة الداخلية ولكن رغم ذلك يتم تعيين ضباط من وزارة الداخلية لتولي مهام قضائية داخل هذه الإدارة الحساسة.......وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حيث يمنح السلطة التنفيذية سلطات قضائية واسعة ويخالف العرف الدولي ويتناقض مع الحريات والمكتسبات الدستورية ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت بحفظ حقوق وحريات الناس بعيدا عن الأجهزة الأمنية التي يفترض انها تختص بالتنفيذ فقط دون اصدار قرارات قضائية تمس حريات الناس وحقوقهم......

وحتى يفهم القارىء غير المختص...أقول...أنه وفقا للوضع الحالي...فأنه يجوز -قريبا- أن يتم القبض عليك من قبل وزارة الداخلية منفردة...ويحقق معك "ضابط محقق" من وزارة الداخلية.....ويستصدر أمر بتفتيشك وحبسك 21 يوم على ذمة التحقيق ويحقق معك منفردا ثم يحيلك الى المباحث ثم يحيلك الى المحكمة بمحضره ومذكرته مذيله برأيه فيك...

يعني لو تم اتهامك بجنحة فالتحقيق معك لن يمر على النيابة العامة مطلقا...لأن نفس الصلاحيات موجودة لدى الإدارة العامة للتحقيقات...

يعني منيه ورايح...لما تشتكي يقابلك ضابط...واللي بيصدر أذن تفتيشك وحبسك ضابط......واللي بيحقق معاك ويحيلك للمحكمة او انه يحفظ القضية هم ضابط....


والسلام ختام​
 

ابو عذبي

عضو مميز
في سياسة إدارية جديدة تنتهجها وزارة الداخلية منذ فترة وهي ملء الإدارة العامة للتحقيقات بـ "الضباط المحققين" .. وهناك دفعة جديدة من الضباط سيتم تعيينهم (كمحققين لهم كامل صلاحيات النيابة العامة) بعد ثلاث أشهر ..وهؤلاء الضباط لن يظهروا بالزي العسكري أمام الناس ولكن سيرتدون الدشداشة والغترة والعقال عند قيامهم بالتحقيق مع الناس والمتهمين والشهود والمحامين سواء بقضايا الحوادث أو الجرائم أو حين يصدرون قراراتهم بالقبض أو تفتيش الأشخاص أو المنازل أو حين يتخذ "المحقق الضابط" قرارا بحبس أحد الأشخاص حبسا احتياطيا 21 يوم أو غيرها من القرارات التي هي اصلا قرارات قضائية في إدارة عملها قضائي بحت...​

فقرارات التحقيق والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي هو لب العمل المدني وأساسه المتين...والجدير بالذكر أنه قبل أشهر قد تم تعيين مدير عام جديد للإدارة "عسكري" هو الفريق يوسف السعودي جىء به من الكلية العسكرية ليوضع على قمة هرم الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بدلا من المدعي العام المدير السابق للإدارة...

المعروف ان الإدارة العامة للتحقيقات هي النظير الشقيق التوأم للنيابة العامة....فالنيابة العامة تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنايات....والإدارة العامة للتحقيقات تتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنح.....وللمحقق ووكيل النيابة نفس السلطات...حيث يملك الاثنين نفس سلطات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والإحالة للمحاكم أو حفظ القضايا...

وهو ما نجد أساسه من نصوص القانون واحكام محكمة التمييز:

لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه "تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة......"

وأكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.....


وهناك مبدأ في محكمة التمييز:
ومن حيث إن الأصل أن النيابة العامة ـ أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح ـ هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المواد 9، 129 من أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية....

والقائم مقام النيابة العامة في الجنح هي الإدارة العامة للتحقيقات والمحققين...فعضو الادارة العامة للتحقيقات يحقق في القضية ثم يحيلها الى المحكمة مباشرة..وليس الى النيابة العامة كما قد يتبادر لذهن القارىء غير المختص.




وأضيف...أن وكيل النيابة اذا حقق بجنحة من اختصاص المحقق يكون تحقيقه باطل قانونا....والمحقق اذا حقق بجناية يكون تحقيقه باطل....لأن كل جهاز له اختصاص خاص به يحقق بالقضية ويحيلها من طرفه الى المحكمة....


جهاز النيابة العامة ينتمي الى وزارة العدل...أما جهاز الإدارة العامة للتحقيقات فهو ينتمي الى وزير الداخلية مباشرة وليس الى وزارة الداخلية ولكن رغم ذلك يتم تعيين ضباط من وزارة الداخلية لتولي مهام قضائية داخل هذه الإدارة الحساسة.......وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حيث يمنح السلطة التنفيذية سلطات قضائية واسعة ويخالف العرف الدولي ويتناقض مع الحريات والمكتسبات الدستورية ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت بحفظ حقوق وحريات الناس بعيدا عن الأجهزة الأمنية التي يفترض انها تختص بالتنفيذ فقط دون اصدار قرارات قضائية تمس حريات الناس وحقوقهم......

وحتى يفهم القارىء غير المختص...أقول...أنه وفقا للوضع الحالي...فأنه يجوز -قريبا- أن يتم القبض عليك من قبل وزارة الداخلية منفردة...ويحقق معك "ضابط محقق" من وزارة الداخلية.....ويستصدر أمر بتفتيشك وحبسك 21 يوم على ذمة التحقيق ويحقق معك منفردا ثم يحيلك الى المباحث ثم يحيلك الى المحكمة بمحضره ومذكرته مذيله برأيه فيك...

يعني لو تم اتهامك بجنحة فالتحقيق معك لن يمر على النيابة العامة مطلقا...لأن نفس الصلاحيات موجودة لدى الإدارة العامة للتحقيقات...

يعني منيه ورايح...لما تشتكي يقابلك ضابط...واللي بيصدر أذن تفتيشك وحبسك ضابط......واللي بيحقق معاك ويحيلك للمحكمة او انه يحفظ القضية هم ضابط....



والسلام ختام


الله يعطيك العافيه

شنو الفرق بين المحقق العسكري والمدني اللي بالمخافر

واي واحد فيهم اقوى سلطه
 

زنجبيل

عضو ذهبي
الله يعطيك العافيه

شنو الفرق بين المحقق العسكري والمدني اللي بالمخافر

واي واحد فيهم اقوى سلطه

الله يعافيك يالغالي

نفس الشي...مدام الضابط تعيّن محقق يصبح له نفس سلطات وكيل النيابة...ونفس الصلاحيات...ولكن الفرق

إن العسكري -بصفته عسكري- يتبع الأوامر والنواهي والاعراف العسكرية....ومن الصعب عليه أن يكون محايد

بين أطراف النزاع أو في الجرائم....ولا يمكن أبدا الجمع بين العسكرية والعمل القضائي....ويصعب على الشريف

أن يعمل محققا يستصدر أوامر التفتيش والقبض والحبس 21 يوم وغيرها من السلطات وفي نفس الوقت هو

عسكري يتلقى الاوامر ومطلوب منه ينفذ اوامر من هم أعلى منه رتبه...وهي طبيعة عسكرية تصلح في الحرب

وفي الأعمال العسكرية ومكافحة الشغب ولكنها لا تصلح للأعمال القضائية والتحقيق وغيرها من المهام الخطيرة

على حريات المواطنين وحقوقهم.
 

شيخ الشباب

عضو مميز
هل تغيير الكادر يرجع للعدل نحن سمعنا تغيير وتبديل
وتعيين المحققين تابع لوزراة العدل هذا نسمع فيها
هل فيه تغيير الله اعلم نرجوتوضيح اكثر
 
انا الي اعرفه من زمان العسكرين هم محققين واكثر محققين المستشفيات هم اصلا عسكرين ومو ضباط انا اقول بس ناقصهم يحكمون علينا وهذه الي صاير بالواقع الله يستر علينا
 

الفقير

عضو ذهبي
هذا الوضع قديم جدا ؛ مذ الثمانينيات حيث صدر قرار بكادر خاص لخريجي الحقوق الذين ينتسبون للعمل في الادارة العامة للتحقيقات ؛ وظل على هذا حتى صدوره بقانون مماثل لقانون النيابه العامه سنة 2001 على ما اتذكر.. والادارة تشمل المدنيون والعسكريون والرئاسة في المخافر ( رئاسة تحقيق المنطقه ) في بعضها مدني وبعضها عسكري ؛.

ومن ناحية اخرى ؛ المركزيه يا اخي هي من السلبيات الملاحظه في التحقيقات وكذلك النيابه في استصدار اوامر الحبس او التوقيف او منع السفر او القاء القبض كلها تخضع لرقابة الرئاسه ومن ثم اعتمادها.

اما عسكرة الادارة العامة للتحقيقات ؛ فهذا امر يعارضه كل شخص قانوني حقوقي يعلم طبيعة العمل المناط بها للتحقيق لاسباب ليس هذا مقام طرحها ومناقشتها . ومنها على سبيل المثال لا الحصر تاثير الرتبة العسكريه وطاعة الاوامر من القياديين العسكريين على المحققيين امثالهم ؛ فهذا ليس له اي اثر بتاتنا على المحققون المدنييون .


وشكرا .,’
 

00965َ

عضو فعال
ادارة التحقيقات
جهة تم الاستحواذ والسيطرة عليها من قبل وزارة الداخلية
وتم وضعها تحت يد الداخلية لمزيد من النفوذ
بخصوص احضار عسكريين وجعلهم محققين وادخالهم بالتحقيقات
ارادة الداخلية ادخال العسكريين والمعروف بانهم اكثر وفاء بسبب انة تستطيع الداخلية فرظ سيطرتها عليهم بسبب القانون العسكري والذي تم اخذ بعض بنودة من هرم القانون العبودي او الشيوعي
 

زنجبيل

عضو ذهبي
انا الي اعرفه من زمان العسكرين هم محققين واكثر محققين المستشفيات هم اصلا عسكرين ومو ضباط انا اقول بس ناقصهم يحكمون علينا وهذه الي صاير بالواقع الله يستر علينا

ما يُسمى محققو المستشفيات مو محققين...محققو المستشفيات شرطة

يلبس مدني ولكن ليس له اي صلاحيات سوى احالة اي بلاغ الى ضابط المخفر

وضابط المخفر يحيلها للمحقق...يعني هو شرطي ولكن يكتب على مكتبه محقق
 
ما يُسمى محققو المستشفيات مو محققين...محققو المستشفيات شرطة

يلبس مدني ولكن ليس له اي صلاحيات سوى احالة اي بلاغ الى ضابط المخفر

وضابط المخفر يحيلها للمحقق...يعني هو شرطي ولكن يكتب على مكتبه محقق




شنو الفرق بين محققو ومحققين
 

الفقير

عضو ذهبي
ما يُسمى محققو المستشفيات مو محققين...محققو المستشفيات شرطة

يلبس مدني ولكن ليس له اي صلاحيات سوى احالة اي بلاغ الى ضابط المخفر

وضابط المخفر يحيلها للمحقق...يعني هو شرطي ولكن يكتب على مكتبه محقق


كلام صحيح 100/100

او يكون مدني ولكن غير حقوقي؛ ولا يخضع لقانون رقم 51 لسنة 2001.
 

الفقير

عضو ذهبي
ادارة التحقيقات
جهة تم الاستحواذ والسيطرة عليها من قبل وزارة الداخلية
وتم وضعها تحت يد الداخلية لمزيد من النفوذ
بخصوص احضار عسكريين وجعلهم محققين وادخالهم بالتحقيقات
ارادة الداخلية ادخال العسكريين والمعروف بانهم اكثر وفاء بسبب انة تستطيع الداخلية فرظ سيطرتها عليهم بسبب القانون العسكري والذي تم اخذ بعض بنودة من هرم القانون العبودي او الشيوعي


كلام واقعي وصحيح ؛ ولذلك فوزارة الداخلية ستبذل كل ما في وسعها لعدم انفكاك هذه الادارة

عنها ؛ فبعزلها عن الداخلية ؛ تفقد الداخلية الكثير من هيبتها وصلاحياتها في الامور والمسائل

المتعلقه بالشعب مواطنون ومقيمون ؛ ومن هنا باعتقادي تجد الوزارة حريصة على تحصيل

الزيادة الماليه التي قررت للنيابه لزملائهم المحققون لى حساب عدم المطالبة بضمها الى النيابه.

شكرا .,’
 

kwt.store

عضو مخضرم
مصيبة وطامة إذا صارت

فسوف يكون المحقق هو القاضي والخصم !!

الله يعينكم يا شعب الكويت

ادفعوا ضريبة تصويتكم للإنبطاحيين

واللي تكسبه العبه
 

رد اعتبار

عضو جديد
بصراحة الموضوع خطير والحل الوحيد هو ضم ادارة التحقيقات لوزارة العدل
حتى لا يكون هناك تأثير من الجهات التنفيذية وحتى يكون هناك استقلالية وحيادية
وحسب اعتقادي ان هناك مشروع بهذا الشأن لدى مجلس الامة وحسب كلام العديد من معارفي
أن المجلس موافق وفقا لتصريحات النواب بس يمكن الحكومة لم تحسم موقفها بهذا الشأن0
 

زنجبيل

عضو ذهبي
بصراحة الموضوع خطير والحل الوحيد هو ضم ادارة التحقيقات لوزارة العدل
حتى لا يكون هناك تأثير من الجهات التنفيذية وحتى يكون هناك استقلالية وحيادية
وحسب اعتقادي ان هناك مشروع بهذا الشأن لدى مجلس الامة وحسب كلام العديد من معارفي
أن المجلس موافق وفقا لتصريحات النواب بس يمكن الحكومة لم تحسم موقفها بهذا الشأن0

صدقت يالغالي
 
أعلى