عبدالله_العنزي
عضو مميز
العناد الحكومي، المتمثل في التمسك بوزير الداخلية والاصرار على رفض استقالته، لا يبدو منطقيا، ولا يتفق على الاطلاق مع الادعاءات الحكومية المعلنة حول ترطيب العلاقة بينها وبين مجلس الامة. وزير الداخلية واجه منذ البداية، ولمرات عديدة، اعتراضات نيابية جادة وحادة ايضا على استمرار استوزاره، وهو من اكثر الوزراء الذين واجهوا الاستجوابات او التلويح بها. بل يمكن اختصار الازمة او الازمات الحكومية ـــ النيابية في واقع الامر في وزيرين: وزير الاعلام والنفط ووزير الداخلية. نعلم ان هذا ليس حقيقة ثابتة، ونعلم اكثر ان هناك عوامل مريبة ودوافع خاصة خلف التأزيم المستمر بين الحكومة والمجلس، وان تغيير وزير او تدوير آخر لن يغير في الامر شيئا، لكن نعلم ايضا ان الحكومة بإصرارها على بقاء وزير الداخلية تشحن الاجواء مثلما تشحن اسلحة الاستجواب ايضا.
المؤزمون، حسب التوصيف الحكومي، لن تكون لديهم اسلحة فعالة ودوافع مقنعة للاستمرار في مناكفة الحكومة واقلاقها ان هي قبلت استقالة وزير الداخلية. صحيح ان «التأزيم» سيستمر وان بعض النواب سيجد وزيرا آخر «يتسلى» فيه، لكن سيكون صعبا اقناع بقية النواب، ناهيك عن الناس، بسلامة موقفهم او استجوابهم. وزير الداخلية تسبب، عالما او متضامنا او مخدوعا، في وفاة مواطن بريء، بغض النظر عن خطورة مساهمته، فان اقلها معيب ويكفي لتحميل الوزير وزر استشهاد المواطن، خصوصا ان الوزير بعظمة لسانه اعلن انه يعلم ان هناك فساداً في الوزارة وانه كان عازما على اجتثاثه لكنه عدل عن ذلك، وقبل التعايش مع الفساد لانه أُم.ر بذلك!
مسؤولية الوزير، حسب تصريحه، واضحة وجلية، ومع يقيننا بأن قدرته او حظه على ملاحقة الفاسدين سيكون اكبر من خلفه، الا ان المطالبة النيابية بإقالته تبدو مشروعة ومن واجب الحكومة ان تأخذها بعين الاعتبار.
استقرار الوزارة امر ضروري، ولكن استقرار البلد اهم. وعلى الحكومة ان تضحي بوزير واحد في سبيل البقية وفي سبيل كسب تعاطف الشارع واحترامه قبل النواب.
____________________________________________________________________________________________
نعم
كان من المفترض ان تبادر الحكومه منذ البدايه في قبول استقالة الوزير
المؤزمون، حسب التوصيف الحكومي، لن تكون لديهم اسلحة فعالة ودوافع مقنعة للاستمرار في مناكفة الحكومة واقلاقها ان هي قبلت استقالة وزير الداخلية. صحيح ان «التأزيم» سيستمر وان بعض النواب سيجد وزيرا آخر «يتسلى» فيه، لكن سيكون صعبا اقناع بقية النواب، ناهيك عن الناس، بسلامة موقفهم او استجوابهم. وزير الداخلية تسبب، عالما او متضامنا او مخدوعا، في وفاة مواطن بريء، بغض النظر عن خطورة مساهمته، فان اقلها معيب ويكفي لتحميل الوزير وزر استشهاد المواطن، خصوصا ان الوزير بعظمة لسانه اعلن انه يعلم ان هناك فساداً في الوزارة وانه كان عازما على اجتثاثه لكنه عدل عن ذلك، وقبل التعايش مع الفساد لانه أُم.ر بذلك!
مسؤولية الوزير، حسب تصريحه، واضحة وجلية، ومع يقيننا بأن قدرته او حظه على ملاحقة الفاسدين سيكون اكبر من خلفه، الا ان المطالبة النيابية بإقالته تبدو مشروعة ومن واجب الحكومة ان تأخذها بعين الاعتبار.
استقرار الوزارة امر ضروري، ولكن استقرار البلد اهم. وعلى الحكومة ان تضحي بوزير واحد في سبيل البقية وفي سبيل كسب تعاطف الشارع واحترامه قبل النواب.
____________________________________________________________________________________________
نعم
كان من المفترض ان تبادر الحكومه منذ البدايه في قبول استقالة الوزير