28/10/2010 ((قضية الفضالة))
حكمت محكمة التمييز ببطلان إجراءات محاكمة خالد الفضالة لأن الاختصاص في الإدعاء
في الدعوى هو للإدارة العامة للتحقيقات وليس للنيابة العامة , بمعنى أن من يجب أن
يمثل المجتمع أمام المحكمة هو محقق وليس وكيل نيابة , وحيث أن وزير الداخلية كان
قد فـــوّض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضية الفضالة مما أدى الى بطلان
الحكم لأن القضية جنحة من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات (محقق) وليس من اختصاص
النيابة العامة (وكيل نيابة).....
وافادت المحكمة في حكمها : "ان المحققين هم وحدهم اصحاب الحق في
تمثيل الادعاء العام في مواد الجنح امام محكمة الجنح فإذا حل محلهم غيرهم حتى لو كانت
النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل فإن هذا التمثيل للادعاء امام محكمة الجنح يصبح
باطلا ويبطل من بعده تشكيل هذه المحكمة التي اصدرت الحكم، باعتباره صدر من محكمة
غير مشكلة بشكل صحيح وفقا للقواعد"....
وتفويض وزير الداخلية للنيابة العامة في التحقيق في هذه القضية أدى الى تخلف حضور
المحقق صاحب الاختصاص الاصيل عن الحضور مما أدى الى وصم الحكم بالبطلان........
التمييز: "تخلف حضور المحقق صاحب الاختصاص الاصيل عن الحضور وصم الحكم بالبطلان".....
الحكم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=234366&date=26102010
***************************************************************
25/يناير/2011 ((قضية الجاسم)) مع رئيس مجلس الوزراء
قضت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات وعضوية المستشارين يحيى
ماضي وأحمد الوكيل وشوقي الزقم ومحمود صقر في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الكاتب محمد الجاسم بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق
إلى محكمة أول درجة لتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم.
ورأت المحكمة في حكمها أنه وتطبيقاً لما تقدم ذكره، فإن قرار وزير الداخلية رقم 441/ 2010
المؤرخ في 2010/2/4 بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء، قرار معيب جزئياً
لخروجه عن نطاق وحدود التفويض المقرر بحكم المادة 3/9 من قانون الإجراءات، ويتعين
بطلانه جزئياً بخصوص التفويض بحق الادعاء لعدم مشروعيته وفق ما سلف بيانه، ولما كان
ذلك وكانت النيابة العامة هي من قامت بمباشرة الادعاء بالدعوى الماثلة أمام محكمة
الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة ومثلت الادعاء فيهما كما هو ثابت بمحضر جلسة محكمة
الجنح وحكمها الصادر في 2010/11/22 ان من مثل الادعاء العام فيها أمام محكمة الجنح هو
السيد وكيل النيابة الاستاذ محمد جاسم، بينما من مثل الادعاء العام أمام محكمة الجنح
المستأنفة هو السيد/ أحمد السدرة وكيل النيابة كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة في
الجنح المستأنفة وحكمها الصادر في 2010/12/15، وهما ليسا محققين من الادارة العامة
للتحقيقات فإن مؤدى ذلك بطلان تشكيل المحكمة بما يستتبعه بطلان الحكم الصادر فيها، إذ
ان تمثيلهما وحضورهما أمام المحكمة بدرجتيها باطل، ويترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة
لحضورها بدلا من ممثل الادعاء العام «المحقق» الذي لا يجوز لغيره أن يمارس حق الادعاء في
هذه الدعوى لكونها من جرائم الجنح.....
الحكم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=252342&date=25012011
****************************************************************
27/1/2011 ((فيصل المسلم)).....وبنك برقان.....
نظرت دائرة الجنح المفوضة وأسواق المال برئاسة القاضي محمد جعفر أمس الدعوى المقامة
من بنك برقان ضد النائب د.فيصل المسلم ، وأرجأتها إلى الثاني من شهر مارس المقبل
للمرافعة الختامية.
وشهدت جلسة الأمس تقديم مرافعة شكلية من قبل طرفي النزاع دون الخوض بالموضوع ، حيث
دفع وكيل المسلم المحامي جابر الضبيعي ببطلان إجراءات التحقيق وتشكيل المحكمة وطلب
رفع الحصانة ، في حين صمم وكيل البنك المحامي علي البغلي على إدانة المتهمين بالإضافة
إلى الادعاء مدنيا ضدهما بالمطالبة بإلزامهما متضامنين أداء 5001 دينار للبنك على سبيل
التعويض المدني المؤقت.
وذكر المحامي جابر الضبيعي لـ «عالم اليوم» أنه دفع خلال جلسة الأمس ببطلان إجراءات
التحقيق وبتشكيل هيئة المحكمة بسبب بطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة
العامة للتحقيق والتصرف والادعاء بتلك الجنحة حيث يفترض أن يحضر في هذه الدعوى ممثل
عن الادعاء العام (الإدارة العامة للتحقيقات) لا من النيابة.
وأضاف الضبيعي بأنه دفع أيضا ببطلان الطلب المقدم من وزير العدل لمجلس الأمة لرفع الحصانة
عن موكله ، مبينا أنه ليس الوزير المختص بحسب المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس ،
حيث أن صاحب الاختصاص الأصلي بتقديم ذلك الطلب هو وزير الداخلية باعتبار أن القضية
تعد جنحة تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات لا جناية تلقى على عاتق النيابة.
جدير بالذكر أن الحصانة رفعت عن المسلم لمحاكمته بهذه الدعوى بعد أن غابت الحكومة
عن جلسة التصويت ، كما يذكر أن محكمة التمييز أصدرت حكمين سابقين بإعادة الدعويين
المقامين من رئيس الوزراء ضد الكاتب محمد الجاسم والناشط خالد الفضالة إلى محكمة أول
درجة لبطلان تشكيل هيئة المحكمة باعتبار أن وزير الداخلية أخطأ بتفويض النيابة للتحقيق
والادعاء في تلك الجنحتين إذ أن صاحب الاختصاص بذلك هو الادعاء العام ، وقد انتقد حكم
(التمييز) مسايرة النيابة لطلب (الداخلية) في الادعاء ، وهو الأمر الذي يعول عليه دفاع المسلم
كثيرا في دعوى بنك برقان ، حيث أن وزير الداخلية قام بتفويض النيابة للتحقيق والادعاء فيها
رغم أنها جنحة وليست جناية.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=171522
انتهى.............
حكمت محكمة التمييز ببطلان إجراءات محاكمة خالد الفضالة لأن الاختصاص في الإدعاء
في الدعوى هو للإدارة العامة للتحقيقات وليس للنيابة العامة , بمعنى أن من يجب أن
يمثل المجتمع أمام المحكمة هو محقق وليس وكيل نيابة , وحيث أن وزير الداخلية كان
قد فـــوّض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضية الفضالة مما أدى الى بطلان
الحكم لأن القضية جنحة من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات (محقق) وليس من اختصاص
النيابة العامة (وكيل نيابة).....
وافادت المحكمة في حكمها : "ان المحققين هم وحدهم اصحاب الحق في
تمثيل الادعاء العام في مواد الجنح امام محكمة الجنح فإذا حل محلهم غيرهم حتى لو كانت
النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل فإن هذا التمثيل للادعاء امام محكمة الجنح يصبح
باطلا ويبطل من بعده تشكيل هذه المحكمة التي اصدرت الحكم، باعتباره صدر من محكمة
غير مشكلة بشكل صحيح وفقا للقواعد"....
وتفويض وزير الداخلية للنيابة العامة في التحقيق في هذه القضية أدى الى تخلف حضور
المحقق صاحب الاختصاص الاصيل عن الحضور مما أدى الى وصم الحكم بالبطلان........
التمييز: "تخلف حضور المحقق صاحب الاختصاص الاصيل عن الحضور وصم الحكم بالبطلان".....
الحكم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=234366&date=26102010
***************************************************************
25/يناير/2011 ((قضية الجاسم)) مع رئيس مجلس الوزراء
قضت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات وعضوية المستشارين يحيى
ماضي وأحمد الوكيل وشوقي الزقم ومحمود صقر في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الكاتب محمد الجاسم بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق
إلى محكمة أول درجة لتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم.
ورأت المحكمة في حكمها أنه وتطبيقاً لما تقدم ذكره، فإن قرار وزير الداخلية رقم 441/ 2010
المؤرخ في 2010/2/4 بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء، قرار معيب جزئياً
لخروجه عن نطاق وحدود التفويض المقرر بحكم المادة 3/9 من قانون الإجراءات، ويتعين
بطلانه جزئياً بخصوص التفويض بحق الادعاء لعدم مشروعيته وفق ما سلف بيانه، ولما كان
ذلك وكانت النيابة العامة هي من قامت بمباشرة الادعاء بالدعوى الماثلة أمام محكمة
الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة ومثلت الادعاء فيهما كما هو ثابت بمحضر جلسة محكمة
الجنح وحكمها الصادر في 2010/11/22 ان من مثل الادعاء العام فيها أمام محكمة الجنح هو
السيد وكيل النيابة الاستاذ محمد جاسم، بينما من مثل الادعاء العام أمام محكمة الجنح
المستأنفة هو السيد/ أحمد السدرة وكيل النيابة كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة في
الجنح المستأنفة وحكمها الصادر في 2010/12/15، وهما ليسا محققين من الادارة العامة
للتحقيقات فإن مؤدى ذلك بطلان تشكيل المحكمة بما يستتبعه بطلان الحكم الصادر فيها، إذ
ان تمثيلهما وحضورهما أمام المحكمة بدرجتيها باطل، ويترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة
لحضورها بدلا من ممثل الادعاء العام «المحقق» الذي لا يجوز لغيره أن يمارس حق الادعاء في
هذه الدعوى لكونها من جرائم الجنح.....
الحكم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=252342&date=25012011
****************************************************************
27/1/2011 ((فيصل المسلم)).....وبنك برقان.....
نظرت دائرة الجنح المفوضة وأسواق المال برئاسة القاضي محمد جعفر أمس الدعوى المقامة
من بنك برقان ضد النائب د.فيصل المسلم ، وأرجأتها إلى الثاني من شهر مارس المقبل
للمرافعة الختامية.
وشهدت جلسة الأمس تقديم مرافعة شكلية من قبل طرفي النزاع دون الخوض بالموضوع ، حيث
دفع وكيل المسلم المحامي جابر الضبيعي ببطلان إجراءات التحقيق وتشكيل المحكمة وطلب
رفع الحصانة ، في حين صمم وكيل البنك المحامي علي البغلي على إدانة المتهمين بالإضافة
إلى الادعاء مدنيا ضدهما بالمطالبة بإلزامهما متضامنين أداء 5001 دينار للبنك على سبيل
التعويض المدني المؤقت.
وذكر المحامي جابر الضبيعي لـ «عالم اليوم» أنه دفع خلال جلسة الأمس ببطلان إجراءات
التحقيق وبتشكيل هيئة المحكمة بسبب بطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة
العامة للتحقيق والتصرف والادعاء بتلك الجنحة حيث يفترض أن يحضر في هذه الدعوى ممثل
عن الادعاء العام (الإدارة العامة للتحقيقات) لا من النيابة.
وأضاف الضبيعي بأنه دفع أيضا ببطلان الطلب المقدم من وزير العدل لمجلس الأمة لرفع الحصانة
عن موكله ، مبينا أنه ليس الوزير المختص بحسب المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس ،
حيث أن صاحب الاختصاص الأصلي بتقديم ذلك الطلب هو وزير الداخلية باعتبار أن القضية
تعد جنحة تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات لا جناية تلقى على عاتق النيابة.
جدير بالذكر أن الحصانة رفعت عن المسلم لمحاكمته بهذه الدعوى بعد أن غابت الحكومة
عن جلسة التصويت ، كما يذكر أن محكمة التمييز أصدرت حكمين سابقين بإعادة الدعويين
المقامين من رئيس الوزراء ضد الكاتب محمد الجاسم والناشط خالد الفضالة إلى محكمة أول
درجة لبطلان تشكيل هيئة المحكمة باعتبار أن وزير الداخلية أخطأ بتفويض النيابة للتحقيق
والادعاء في تلك الجنحتين إذ أن صاحب الاختصاص بذلك هو الادعاء العام ، وقد انتقد حكم
(التمييز) مسايرة النيابة لطلب (الداخلية) في الادعاء ، وهو الأمر الذي يعول عليه دفاع المسلم
كثيرا في دعوى بنك برقان ، حيث أن وزير الداخلية قام بتفويض النيابة للتحقيق والادعاء فيها
رغم أنها جنحة وليست جناية.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=171522
انتهى.............
