محمد عبدالقادر الجاسم.. لم التشكيك بالقضاء وقد أخذت منه عشرات الأحكام بالبراءة؟
نتقدم أولا بالمباركة للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على خروجه من السجن أو إلغاء حكم حبسه بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، وليس أشقى على الإنسان من التشفي أو الرغبة بحبس حرية إنسان آخر، لكن المناسبة تشكل فرصة سانحة طيبة لتذكير الجاسم أو محاسبته على خطأ فظيع وقع فيه مع شديد الأسف، يتمثل بالطعن تصريحا أو تلميحا بعدالة القضاء، فيما الرد البسيط مفاده أن هذا القضاء يأمر مرارا وتكرارا بإطلاق سراح الجاسم، عبر أحكام قضائية محصنة بقول الحق دائما وأبدا، ويبرئه من عشرات القضايا المرفوعة ضده من رئيس الوزراء أو سواه.
لقد كانت أوضح حالات التشكيك المبطن من جانب الجاسم عبر رسالته المنشورة حتى اللحظة على موقعه والتي وجهها إلى المستشار ضرار العسعوسي، ويشير فيها إلى مرض النائب العام حامد العثمان!
ثم وقف الجاسم ولا شك وراء رسالة من أسرته رفعت إلى المقام السامي، وهي رسالة أكدت القناعة بعدالة القضاء لكنها قالت «... ولكن الأمر الآن بدأ ينتقل من دائرة أحكام القضاء العادل إلى دائرة النفوذ والتدخلات العديدة التي يقوم بها فريق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث يحاول تغيير هيئة محكمة تمييز الجنح التي ستنظر قضية والدنا، واستبدالها بأخرى سعيا لإبقاء والدنا في السجن أطول مدةً ممكنة، وهذا ما يقلقنا ويدفعنا إلى التوجّه إلى مقامكم السامي لإطلاعكم على هذه التدخلات، بالإضافة إلى ما نلمسه من معاملة تمييزية من قبل الحكومة ضده مقارنة بما يتم تنفيذه من أحكام مشابهة في حق آخرين»، ثم تؤكد الرسالة الثقة «من مساندة سموكم لاستقلالية قضائنا العادل الذي يحكم باسمكم كأمير للبلاد-فالعدل أساس الملك».. وفي هذه الإشارة ما يكفي من التشكيك.. الذي يستند إلى تلميحات أخرى أثيرت من جانب أسرة الجاسم وتضمنت «التساؤل عن مدى قانونية تصرف النيابة العامة بطلب احضار الجاسم وهو سجين فى جنحة ولا يجوز أن تتولى القوات الخاصة إحضاره، ومن الواضح أن القصد من ذلك إساءة معاملة الجاسم وإيذاؤه»..
فضلا عن مواجهة طلبات قانونية في شأن تحديد القضاة الذين ينظرون القضية بالقول «هل وصلنا إلى تحديد القضاة في قضايا سمو الرئيس، أليس أنت يا عماد القائل كفى تشكيكا بالقضاء؟».
بل إن الجاسم يوم 16 مارس من العام الماضي وضع أساسا لإثبات عدم عدالة القضاء عندما جعل من أي حكم بحبسه وكأنه خضوع للتأثير بالقضاء عندما كتب قائلا «أنا لا أهدف إلى التأثير على «القرار السياسي» بحبسي أبدا، وإن كنت لا أستبعد تأجيل تنفيذه مؤقتا بسبب هذا المقال، بل أقوم بتوثيق حاضر مؤلم أتعرض له، بل تتعرض له الكويت، سوف يصبح في يوم من الأيام تاريخا مشرفا لي ولأسرتي ولكل من يقف معي، وبقعة سوداء على جبين كل متخاذل. أقول هذا وأنا أود أن أعترف بأنني أتمنى فعلا أن يتم تنفيذ «القرار السياسي» بحبسي كي تتساقط «أوراق التوت» وتنكشف العورات.. !».
وأضاف الجاسم يومها مجردا القضاء من المسؤولية عن أي حكم ضده وكأنه يتلقى التعليمات مباشرة بالحبس أو عدمه: وأضاف قائلا في ذات المقالة:».. وقبل أيام قال أحد الوزراء الشيوخ لبعض أصحابه: خلاص القرار السياسي بحبس الجاسم اتخذ.. وزير آخر، من الشيوخ أيضا، قال قبل فترة: (قاعدين نحضَر قضية حق الجاسم وراح نركعه على ركبه!)».
إننا ونحن نثير هذا المسلك الفج بادعاء التأثير على القضاء والطعن بعدالة أحكامه، فإننا نفعل ذلك ونحن نذكّر الجاسم وأنصاره إن كان له أنصار بأن القضاء لديه سجلا حافلا وكبيرا وممتدا بالحكم على الجاسم بأحكام البراءة من سلسلة القضايا التي رفعت ضده من كاقة الأطراف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحبس الأخير الذي تم في حق الجاسم لم يكن على تعبيره عن الرأي، بل على الطعن الجارح بشخصية سمو رئيس الوزراء، إلا إذا كان اتهاما صريحا ومباشر لرئيس وزراء دولة مستقلة بالعمالة لدولة إقليمية كبرى ليس طعنا وتجريحا!
إن «الشعب» تنشر كشفا موثقا بالقضايا التي كان فيها الجاسم خصما لرئيس الحكومة وسواه، وهي قضايا كثيرة صعب أن تحصى أو تعد، وبنفس الوقت نال فيها الجاسم البراءة في كافة مراحل التقاضي، وكان يبيت لياليه ويقضي أيامه بكامل الحرية والأهلية، ومن دون أي عدوان على حريته الشخصية، ونحن بهذا نقول لمن يعنيه أمر قضية الجاسم من المتابعين، والمهتمين نقول إن الجاسم كغيره من المواطنين وعلى قدم المساواة ينال حقه الكامل من دون أي انتقاص أو مساس.
لكن المقام مناسب جدا للقول للجاسم بأن هذا الفجر بالخصومة وإلى كل حد بما في ذلك المساس بالكويت وسمعتها ليس له أي مبرر، فما هي المصلحة من ترسيخ مبدأ أن القضاء الكويتي غير عادل وغير منصف ويخضع لتأثيرات القرار السياسي، الذي يأمر فيطاع، ويوجه فيحدث الاستماع إلى ما يريد، وكل دور القضاة وفق هذا المفهوم، هو الذهاب إلى دواماتهم وحضور قضاياهم المقررة على الجدول لتلاوة الأحكام التي تأتيهم مختومة بالشمع الأحمر من صاحب القرار السياسي أو ذوي النفوذ؟
هذه إساءة للكويت لا تحتمل، ونحن بغض النظر عن الموقف السياسي من الحكومة أو غيرها لا نحبذ الزج بالقضاء في هذه الخصومة، بل نراه جريمة مروعة تطعن بالنتيجة بمعايير العدالة في هذا البلد ولا تعززها، بل تسوقنا إلى مقامات لا تحمد عقباها من السمعة السيئة، وعدم الثقة، والتجاوز على القانون الذي لا نريد شيئا يسودنا سواه!
أرجو أن تكون الرسالة وصلت إلى محمد الجاسم.. وما أطلبه منه هو أن يستمر على منهجه بحكمة وتعقل، ومن دون أن يفقد توازنه، وأن يمضي قدما بما يريد لكن عبر التعبير المناسب واللائق والمدعم بالوثائق، واللغة الراقية التي تقوي من معارضته، لا أن تكون معارضته بذهابه هذه المذاهب، مجرد معارضة صوتية فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي المقام نفسه فإن التساؤل والدهشة يغلفان التصريح المعوج للنائب الدكتور وليد الطبطبائي تحت القبة البرلمانية المقدسة لبيت الأمة والذي وصف فيه السلطة القضائية بأنها تجامل رئيس الوزراء بأحكامها ضد الجاسم.. والمقام نفسه يحتم علينا أن نسأل الجاسم أي تجاذبات سياسية تلك التي تدعيها يا محمد والتي يجب على السلطة القضائية أن تنأى بنفسها كي لا يكتمل انهيار الدولة ومؤسساتها؟
أخيرا ومن دون إطالة، وبينما أنشر الجدول المفصل لجملة من القضايا المرفوعة على الجاسم، أقول له: ابتعد يا أيها الزميل عن التطاول الفج والرخيص على سلطة القضاء ونزاهة رجالاته الأفذاذ، الذين يحكمون بالعدل، وبالإنصاف، وبالحق، تجاه كل صاحب مظلمة، وتأكد أن هامة السلطة التنفيذية كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله تعالى شامخة، وهي تخضع على قدم المساواة معك لحكم القضاء العادل.. وهي بذات الوقت تاج على رأسك، ورأس من هم يصفقون لمداد حبر قلمك الذي تطل علينا به أسبوعيا عبر موقعك الإلكتروني (ميزان)!
حامد تركي بويابس
التعليق: قصر العدل هو الملاذ الحصين للجميع، واذا سقطت حيادية السلطة القضائية فقد سقطت أحد أعمدة النظام في الكويت، فيكفيك يا الجاسم غمزا ولمزا وهمزا، فأنت وغيرك لا يقابل رجال القضاء إلا واقفا، ولا يجلس أمام رجال القضاء إلا إذنا، ولا يتكلم مع رجال القضاء إلا سمعا، ولا ينطق من رجال القضاء إلا نفذته طوعا أو جبرا.