ضباط بصلاحيات وكلاء نيابة!!...رسالة للشيخ أحمد الحمود

[زنجبيل]

نرجو منك يا شيخ أحمد أن تلغي الإدارة العامة للتحقيقات ليعود التحقيق في جرائم الجنح الى النيابة العامة كما هو معمول به في كل دول العالم ..

ففي كل دول العالم يحقق في كل الجرائم وكلاء نيابة فقط .. ولا يوجد في أي دولة ديمقراطية
تحترم قانونها ومبدأ الفصل بين السلطات وتمنح التحقيق بجرائم الجنح لوزارة الداخلية!

فلا يُعقل أن نكون في القرن الحادي والعشرين ويكون في الكويت ضباط لديهم صلاحيات وكلاء
نيابة!
فهؤلاء الضباط يملكون -بحسب القانون الحالي- الحق في اصدار اوامر القبض والتفتيش والحبس
الاحتياطي 21 يوم دون الرجوع الى النيابة العامة......وكذلك يملكون سلطة حفظ القضايا دون
الرجوع الى النيابة العامة!!


يجب ان تقوم النيابة بدورها كاملا...وتسترد اختصاصها الكامل بالتحقيق في كل القضايا...جرائم
الجنح وجرائم الجنايات...وتختص لوحدها في التحقيق في كل الجثث...

فجريمة "استعمال رجال الشرطة القسوة مع الناس" تعتبر جنحة تختص بها حاليا الإدارة العامة
للتحقيقات وليس النيابة العامة.....

فالإدارة العامة للتحقيقات رغم انها تمارس عملا قضائيا إلا انه تم ندب عدد كبير من الضباط إليها
ليرتدوا دشاديشا أمام الشاكين والمتهمين وكأنهم مدنيين ولديهم كامل صلاحيات وسلطات النيابة
العامة....

نقول....نتمنى أن تحال كل الجنح الى النيابة العامة....

لا نريد لوزارة الداخلية أن تحقق بأي قضية جنائية...

لا نريد ضابطا لديه صلاحيات وكيل نيابة!

فالعسكرية والعمل القضائي لا يجتمعان...لان العسكرية مجالها القوة والشرف والدفاع عن الوطن
خارجا وضمان أمنه داخليا.....أما العمل القضائي فهو قلب العمل المدني وهو صمام أمان
للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم....

وفي عهدك يا شيخ نرجو أن يتم ابعاد قضايا الجنح عن وزارة الداخلية وكف يدها عنها.....!

فالجثث اليوم تنقسم قسمين...جثث تكون من اختصاص وكيل النيابة....وجثث تكون من اختصاص
المحقق......ونرى إحقاقا للحق ان يكون التحقيق بكل قضية فيها جثة الى النيابة العامة...أو اي
قضية فيها تعذيب او استعمال قسوة يكون تحقيقها لدى النيابة العامة....لا نريد للداخلية والضباط
أن يحققوا بأي قضية.....

لا يخفى عليك يا شيخ قضايا البطلان الكثيرة التي سببها "عدم الاختصاص"....!
فقضايا فيصل المسلم...ومحمد الجاسم...وخالد الفضالة انتهت الى ان قررت المحكمة بطلان الإجراءات والسبب أن الاختصاص بالقضية لا يكون لوكيل نيابة وإنما يكون للمحقق....!!

فهل يُعقل أن تنتهي كثير من القضايا المهمة بالبطلان فقط بسبب تقاسم اختصاص الجرائم بين
جهتين!!!


يجب تعديل القانون وجعل اختصاص كل الجرائم للنيابة العامة وحدهم....​

 

[الأناضول]

ألحين إحنا موسالمين من الضباط وهم ضباط .. إشلون لاعطيتهم بعد صلاحيات وكلاء النيابه

ياأخي ماتصير حدث العاقل بمايعقل وبعدين يشيخ الضابط حصانه ووووو

لا يبه خله على نجومه احسن له

 

[عذبى المطيرى]

ياشباب اللى يسمعكم يقول ان الوزير عنده صلاحيات خخخ ياخى راح عبيد وجاء صلوح الكل يتلغى التليفون الحمر خصوصا اذا الشغله مهمه يعنى يدخل بكل شئ مدرى هل هى نعمه ام نقمه​

 

[حمود22]

هالحين خله يرجع الثقه فيهم وبعدها لكل حادثا حديث
لن اثق بهم بعد مافعلوه مع محمد الميموني

 

[المغترب]

لابد من الفصل بينهم

 

[عبدالله الراشد]

اخي انا اللي اعرفة ، ان المحقق يقتصر عملة على اثبات هوية المتهم ومطابقتها و توجيه التهمة الى المتهم ثم التحقيق المبدئي وأخذ الاقوال ، والحز يكون بحد اقصى 3 ايام ، بعدة يجب عليه تحويله للنيابة ، لان النيابة هي جهة التحقيق الفعلية .

ما اعرف اذا كلامي غلط ولا صح ، افيدونا !!

 

[زنجبيل]

اخي انا اللي اعرفة ، ان المحقق يقتصر عملة على اثبات هوية المتهم ومطابقتها و توجيه التهمة الى المتهم ثم التحقيق المبدئي وأخذ الاقوال ، والحز يكون بحد اقصى 3 ايام ، بعدة يجب عليه تحويله للنيابة ، لان النيابة هي جهة التحقيق الفعلية .

ما اعرف اذا كلامي غلط ولا صح ، افيدونا !!

لا ياخوي .. المحققين (سواء كان محقق مدني او محقق عسكري) لهم نفس صلاحيات

وكلاء النيابة ولهم كل سلطات النيابة ويجوز لهم الحبس 21 يوم والتفتيش والقبض

وحفظ القضايا وكل شي...وهذا وضع خطير لأنه يمنح العسكر سلطات قضائية

على حريات الناس.

 

[عذبى المطيرى]

لا ياخوي .. المحققين (سواء كان محقق مدني او محقق عسكري) لهم نفس صلاحيات

وكلاء النيابة ولهم كل سلطات النيابة ويجوز لهم الحبس 21 يوم والتفتيش والقبض

وحفظ القضايا وكل شي...وهذا وضع خطير لأنه يمنح العسكر سلطات قضائية

على حريات الناس.

لايخوى المحقق مخفر 3 ايام ويحول للنيابه فقط مبدأ التحقيق عند المحقق لكن

ثلاث ايام فقط اذا فيه قانون جديد يمكن​

 

[زنجبيل]

لايخوى المحقق مخفر 3 ايام ويحول للنيابه فقط مبدأ التحقيق عند المحقق لكن

ثلاث ايام فقط اذا فيه قانون جديد يمكن​

علي حسب جسامة القضية يحجز..اذا قضية راي عام وكبيرة

يقدر يحجز 21 يوم ويحيل القضية للمحكمة مباشرة والنيابة

ليس لها دخل بجرائم الجنح....واذا القضية صغيرة يقدر يحجز

يومين او ثلاث مثل ما تفضلت...لكن المهم ان السلطة متاحة للمحقق.. وما

يحتاج براجع النيابة لان جرائم الجنح اختصاص التحقيقات وليس

النيابة...ولو حقق وكيل نيابة بجنحة تحقيقه يكون باطل...في كل دول

العالم يكون التحقيق بكل الجرائم سولا جنحة او جناية لدى النيابة

وحدها.

 

[زنجبيل]

هالحين خله يرجع الثقه فيهم وبعدها لكل حادثا حديث
لن اثق بهم بعد مافعلوه مع محمد الميموني

ان شاء الله تعود الثقة

 

[رد اعتبار]

توحيد الدعوى العمومية

عساك على القوة
موضوع جاء في وقته
وحان الوقت لتوحيد تمثيل الدعوى العمومية في جهة واحدة
ضمانا للحيادية والاستقلالية والعدالة وحفظ الحقوق

 

[اساهيم]

للتوضيح فقط ..

اقصى مدة حجز للاداره العامه للتحقيقات هى اربع ايام فقط وللنيابه العامه 21 يوم ..وبعدها ينتقل الامر الى قاضى التجديد ..

 

[شيخ الشباب]

لاموصحيح شنو الدليل ؟؟؟
نحن نعرف المحقق العسكري بالداخليه بالمخفر
وكيل النيابه بوزارة العدل
تحياتي لك
​

 

[وراء الأبواب]

آنا عندي احساس إن احالة الجنح إلى مكانها الأصيل بكون قريبا

 

[مطمئن]

الضباط اللي بالتحقيقات ضباط مو وكلاء نيابة

ووكيل النيابة يختلف عن المحقق اللي بالداخلية

وكيل النيابة تابع لوزارة العدل مو الداخلية


وبما ان الضابط محقق يعني شنو؟

يعني ما عنده صلاحيات وكيل النيابة

هذا بإختصار

ونقل التحقيقات الى العدل مو بهالسهولة لازم في خطة مدروسة


بعدين شنو اعتراضك؟ الضابط المحقق اذا ضمو التحقيقات مع النيابة راح يصير وكيل نيابة ؟!


و بالنهاية

مجلس القضاء رافض ان إدارة التحقيقات تلحق بالنيابة العامة

 

[سنتافي]

يا حبايبي المحقق يتبع وزارة الداخلية وله صلاحية لحجز الشخص 4 أيام فقط هذا رئيس التحقيق بعد ومن ثم يتحول الى النيابة وسلطة وكيل نائب اول هي 21 يوم على حسب نوع القضية ولا عمري سمعت بان هناك ضباط بمختلف رتبهم لهم الحق في اعطاء اذن بالدخول الى البيوت أو حتى السيارات اثناء التفتيش على الطرقات الا اذا كان هناك تصريح رسمي من النيابة العامة مع ذكر التاريخ والوقت والمكان ويجب ان يكون وكيل النيابة دقيق من هذه الناحية مع الشكر

 

[أبو راكان123]

يا حبايبي المحقق يتبع وزارة الداخلية وله صلاحية لحجز الشخص 4 أيام فقط هذا رئيس التحقيق بعد ومن ثم يتحول الى النيابة وسلطة وكيل نائب اول هي 21 يوم على حسب نوع القضية ولا عمري سمعت بان هناك ضباط بمختلف رتبهم لهم الحق في اعطاء اذن بالدخول الى البيوت أو حتى السيارات اثناء التفتيش على الطرقات الا اذا كان هناك تصريح رسمي من النيابة العامة مع ذكر التاريخ والوقت والمكان ويجب ان يكون وكيل النيابة دقيق من هذه الناحية مع الشكر

أخوي كلامك صحيح من الناحيه القانونيه

بس الواقع غير هناك تجاوزات من ضباط وأفراد الدوريات والمباحث يوقفون الناس على الخط السريع ويفتشون سياراتهم وملابسهم من دون أذن من النيابه العامه

بعض افراد الدوريات ينهان من الضباط ويحط حرته في المواطنين المسالمين

 

[زنجبيل]

يا جماعة هناك أخوة يفتون بغير علم...

أولا ضابط التحقيق العسكري هو منتدب في الإدارة العامة للتحقيقات وليس معينا...وهذا الانتداب يكون للأبد.....

ضابط التحقيق العسكري المعين في الإدارة العامة للتحقيقات يحق له أن يحجز 21 يوم بدون اذن من النيابة...ويحق له أن

يحقق في جرائم الجنح...ولو حقق وكيل النيابة بجنحة من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات لكان تحقيق وكيل النيابة

باطل بطلان مطلق....واكبر دليل هو أحكام محكمة التمييز التي ظهرت قبل اسبوعين في قضايا محمد الجاسم...وفيصل

والمسلم...وخالد الفضالة...والتي انتهت جميعها ببطلان تمثيل النيابة العامة للمجتمع في الجنح وأفادت المحكمة أن

من يمثل المجتمع في جرائم الجنح هي الإدارة العامة للتحقيقات وليست النيابة العامة...لذلك أصبح الحكم باطلا

وأعيدت تلك القضايا لمحكمة أول درجة عشان يجيبون محقق يمثل المجتمع بدال وكلاء النيابة.

الإدارة العامة للتحقيقات التي يتكون اعضائها من محققين مدنيين أو من ضباط تم انتدابهم من إدارات اخرى الى

التحقيقات للقيام بالتحقيق و الإدعاء وحفظ القضايا ويحق لأعضاء تلك الإدارة القبض والحبس 21 يوم والتفتيش

وكل الصلاحيات الممنوحة لوكلاء النيابة ولكن الفرق ان اختصاص تلك الادارة يكون في الجنح..............ولا ننسى

أن مدير الإدعاء العام في الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية ضابط منتدب أيضا ويحق له التصرف في

القضايا وله كافة الصلاحيات الممنوحة لوكلاء النيابة....

ضابط التحقيق يحقق بالقضية ثم يحيلها الى المحكمة مباشرة...وليس الى النيابة....ضابط التحقيق يحق له ان

يقبض بدون اذن من النيابة...ويحبس 21 يوم بدون اذن من النيابة....ويقوم بكل اجراءات التحقيق بدون إذن...وبعد

ان يحقق بالقضية يحيلها للمحكمة...ومحضره له حجية أمام المحكمة وكأنه محضر وكيل نيابة.....


صلاحيات ضباط التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات = صلاحيات وكيل النيابة تماما....


ونحن ندعو لإحالة كل جرائم الجنح لتكون من اختصاص النيابة العامة فقط.....

فجرائم الجنح تشكل 80% من جرائم المجتمع الكويتي....مو معقولة 80% من جرائم المجتمع يتم التحقيق

بها في وزارة الداخلية!!! ثم تأتون وتدعون انكم في دولة ديمقراطية فيها نيابة عامة تمثل المجتمع!!! شلون

تمثل المجتمع و80% من مشاكل هالمجتمع تحقق فيها إدارة التحقيقات وليس النيابة العامة!!!

يجب على النيابة العامة أن تسترد اختصاصها بالتحقيق بالجنح ايضا...ولا تكتفي بجرائم الجنايات التي هي

ليست كثيرة أصلا مثل الجنح...فاغلب قضايا البيوت والعوائل والكويتيين جنح...وليست جنايات.....

راتب وكيل النيابة في الكويت أول ما يتخرج من كلية الحقوق ويتعين وكيل نيابة وعزوبي يصل الى

2300 دينار كويتي.....فأرى أن يتم تسليم كل جرائم الجنح لوكلاء النيابة حتى يمثلون المجتمع

التمثيل الصحيح...

في كل دول العالم يكون التحقيق بكل القضايا (سواء جنح او جنايات) لدى النيابة العامة....بل أنه في

جمهورية مصر وكيل النيابة يداوم شفتات ويستمع لشكاوي الناس في كل وقت ويستلم

كل القضايا....جنح وجنايات وكل شي....

يجب أن يتم ابعاد التحقيق بكل القضايا عن وزارة الداخلية وتُحال كل القضايا للنيابة العامة فقط وأن يختص

دور وزارة الداخلية على تنفيذ قرارات النيابة دون أن تقرر الوزارة القبض على أحد او حبسه أو تفتيشه....يجب

انهاء ذلك فوراااا

قيام وزارة الداخلية باصدار قرارات التفتيش والقبض والحبس بدون الرجوع للنيابة هو سلب لاختصاص النيابة

العامة....وتنازل من السلطة القضائية عن اختصاصها الأصيل....ويجب على هذا الاستثناء ان ينتهي وتُحال

كل القضايا للنيابة العامة.....

قضايا الجنح كثيرة جدا...كثيرة جدا....ووجع دماغ...ويجب على مجلس الأمة أن يقرر تحويل كل تلك القضايا

الى النيابة العامة لتحقق بكل تلك القضايا حتى يكون وكلاء النيابة ممثلون للمجتمع بشكل حقيقي بكل القضايا...

هذا ما نطالب به.....​

 

[وراء الأبواب]

والله آنا أستغرب من اللي يعلق وهو بالأساس ما يعرف الفرق بين التحقيقات والنيابه

 

[زنجبيل]

اي والله صدقت