الحكومه تتراجع عن طلب تفسير بعض المواد الدستوريه

سلوم11

عضو فعال
ترددت أنباء حول توجه لدى الحكومة لسحب طلب تفسير بعض المواد الدستورية من قبل المحكمة الدستورية، والذي قوبل بردة فعل نيابية عنيفة، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بتنقيح الدستور بطريقة ملتوية، بينما قال آخرون ان الحكومة تريد تقليم أظافر الدستور.
وتأتي هذه الأنباء قبيل إنعقاد ندوة النائب أحمد السعدون، والتي ستستضيف خلالها عددا من الخبراء الدستوريين للحديث حول طلب الحكومة لتفسير مواد في الدستور.
تجدر الإشارة إلى ان طلب الحكومة في تفسير المواد الدستورية، وتحديدا المواد ٥٠و١/١٠٠و١١١و١٦٣ بالارتباط مع المواد ٥٨و٩٨و١/١٠١و١٠٤و١٠٥و١٠٨و١٢٣و١٢٧و١٣٠و١٧٤ ، ومواد اللائحة الداخلية ٢٠و٢١و١٣٣.
والمحكمة الدستورية حددت جلسة 21 فبراير لنظر الطلب في طلب الحكومة بتفسير المواد الدستورية.
 
أعلى