الكادر القانوني في الجهات الحكومية ( مد وجزر )

[كويتي قانوني]

مع احترامي وتقديري لك المكان غير مناسب لشق الصف وتفريق المطالب ... ان كانت توجد لديك اي تجمع فاتمنى بان ترجع الى صفحتك وتدعوا من تشاء ... اما هذه الصفحه مخصصه للنقابه القانونيين في الجهات الحكومية وبامكانك الرجوع الى الصفحه الاولى لهذا الصفحه لتعرف بان الصفحه مخصصه للنقابه ومطالبتنا للكادر المعروض امام الديوان فقط لا اكثر .​

اعتذر عن الخطأ الغير مقصود اخي الكريم وانا لا علم لدي بقوانين الشبكه لاني بالكويتي عليمي واذا اردت ان تلغيه ألغه او تشطبه بكيفك ... اكرر اسفي عن الحطأ الغير مقصود فمكاننا ليس هنا كما تدعي وبالختام انت مدعو للتجمع في حال لم تقم في واجبها النقابه فلنا لقاء انشالله في المؤتمر السبت .... وشكرا لك

 

[خالد العيبان]

اتمناء التوحيد الصفوف من اجل المطالبه تكون علي قدر المسؤوليه المطلوبه

وعدم تشتيد الافكار والاراء حتي نحصل علي عدد الكافي لكي يكون لنا مكانه بين

المجتمع الذي ظلمنا بالكادر والمسمياة التي لا تليق بمؤهلاتنا

ويجب ان تكون الصدور اوسع بكثير حتي لا تتلاشه الاهداف والحقوق المطلوبه

وشكرا

 

[LegaL]

الى كل من يهمه الكادر القانوني في الجهات الحكومية
يجب على القانونيين والقانونييات الحضور الى المؤتمر بمقر النقابه والكائن في منطقه العدان قطعه 8 وذلك يوم السبت الموافق 12/3/2010 ​

الســــــــــــــــاعه 7 مساءا ​

 

[بدر]

ان شاء الله نتواجد

 

[هامل الطرف]

شكرا للجميع


راعي جويخا كان كملت العنوان علشان يكون دقيق

وللي يقول شق الصف شنووووووووو اللي جاب هالموضوع شق الصف شكوووووووووووووووو

تحركي عدل يا نقابة علشان ما يكون اللي انتي خايفه منه

وللعلم هو غير موجود لكن قد يكوووووووووووون الوهم يلعب دووووووووور الان

تحياتي

 

[بدر]

العنوان كما نقلته من الموقع سابقا اضعه للفائدة

الاجتماع يوم السبت الموافق 12/3/2011 الساعة 7 مساء بمقر النقابة في

منطقة : العدان
شارع : 12
مبنى : 23

نتمى التوفيق للجميع...

 

[LegaL]

انا متفائل بالحضور الكثيف ​

 

[عبدالله فيروز]

عاجل نقابة القانونيين:
اضراب القانونيين سينفذ في ١٤ ابريل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة
لعدم مساواتهم مع الفتوى والتحقيقات وقانونيي البلدية

 

[عبدالله فيروز]

نقابة القانونيين تعلن عن بدء حملة اعلامية من غد الأحد حتى موعد الإضراب
لتكثيف المطالبة بإقرار كادر أعضائها من القانونيين على كافة الأصعدة

 

[alrayyes11]

انشالله يتحقق مطالب القانونيين واقرار الكادر المقترح وتغيير المسمي والله المستعان

 

[LegaL]

«القانونيون» يضربون 14 أبريل: لا نقلّ عن «الفتوى» والتحقيقات والبلدية ​

أعلن رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان عن إضراب جميع القانونيين في جميع جهات الدولة يوم 14 أبريل المقبل، اعتراضا على ما أسماه عدم العدل والمساواة بين القانونيين في جهات الدولة، وشدد على ان القانونيين لا يقلون عن «الفتوى والتشريع» والتحقيقات والبلدية فجميعهم يحملون المهام نفسها ويملكون المؤهل الجامعي نفسه ويخضعون جميعا لسلطة الحكومة. وشدد على انه لا يمكن لأحد المطالبة بالمساواة مع الجسم القضائي.

المصدر http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=178786&zoneid=12​

 

[خارج السور1]

معاكم راح ننفذ الاضراب الى الامام

بس يوم واحد ماله اي تاثير

وانت عارفين الشغل اقل شي اسبوع عشان تنشل الموسسه والناس تبدا تشتكي

انتم عارفين راح تتوقف دفعات المقاولين يوم واحد شنو الفائده بس اذا كانت اسبوع غير

والتحقيقات اقل شي اسبوع مو يوم

والعقود اصلا طبيعي تاخذ عده ايام مو اقل من اسبوع عشان المراجعه والتدقيق

والخ

انا من رائ اذا كانت النقابه تريد تحقيق الغايه من الاضراب

هو الاضراب لمده شهر

عشان تبدا الاثار على الموسسه او الوزاره

الاضراب لمده يوم واحد معنوي وتوجيه رساله فقط

لان الحكومه ماراح تتعاطى معاكم وتنصفكم الا بالتاثير فقط ولكم في المطالبات الي قبل خير دليل

يوم واحد فقط هو التاثير على القضايا في هذا اليوم امام الخبراء وراح تتاجل

وكل الامور راح تمشي باليوم الاخر

 

[خارج السور1]

الى النقابه

الى الامام الى الامام

لا للرجوع لا للرجوع

زنقه زنقه

 

[بوعلي القانوني]

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pages/2011/03/14/07_page.pdf

عجبني هالمقال برشا برشا

زنقة زنقة مو احسن مني

 

[LegaL]

أكدت «نقابة القانونيين» في مؤتمر صحافي عقدته أمس بعنوان «نبيها عدالة ومساواة» أنها ستشارك في اعتصام نقابات اليوم بحضور جميع العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية حتى يحصلوا على كافة حقوقهم المشروعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة النقابة حمد الوردان أن الهدف من هذا الاعتصام هو استرداد كافة حقوق القانونيين التي سلبت منهم على مدار 40 عاما، مشيرا إلى أن النقابة بذلت كل ما في وسعها ورفعت مطالبها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية دعت فيها الى مقابلتهما شخصيا لتوضيح مطالبنا مع التركيز على عدم التميز.
وأكد الوردان أن التجاهل من قبل الحكومة هو عدم امتثال لنصوص الدستور الكويتي الذي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ونص على ذلك صراحة في المادة 29 منه التي قضت «بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
من جانبها قالت مسؤولة العلاقات الداخلية في النقابة شيمة العنزي إن السبب الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو عرض مطالبهم المشروعة وذلك لإنصافهم بل الإلحاح في الحصوص على هذه المطالب والحقوق وإقرارها وذلك لكبر حجم شريحة العاملين في الوظيفة القانونية المسلوبة حقوقهم.
بدوره قال المستشار الدكتور ناصر المصري إن هدفنا من هذه الحملة مساواتنا مع اخواننا واخواتنا القانونيين في كافة أجهزة الدولة وبالذات في (الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والبلدية).
ووصف المصري قرارات ديوان الخدمة المدنية (بالعجيبة) حيث إن الخبرة لا تحتسب إلا بعد حصولك على الشهادة الجامعية متسائلا ما علاقة الشهادة بالخبرة؟ ولا بد أن يعطى الحق لأصحابه.
من جهته قال مدير الحملة الإعلامية أحمد الكندري إن نقابة القانونيين تهدف إلى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية ونحن لن نتوقف عن مناشدة المسؤولين الاستجابة لمطالبنا وإنصافنا بإقرار الكادر الوظيفي، وإعمال حق المساواة الذي كفله الدستور. ​

 

[خارج السور1]

كلام موجهه للقانونين في وزرات الدوله شوفو حجمكم وقدركم عند الحكومه

شوفو التصريح

وعلى جانب الحكومة اكتفت المصادر بالقول: ليحمد الله العاملون في الفتوى على النعمة المتمثلة في العلاوة الخاصة التي أقرت لهم (((ولينظروا إلى ما حولهم حتى يتعظوا))) والحمد لله ايضا على نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها الكويت.

الحكومه تنظر للقانونين في الدوله انهم الادنى

التصريح الكامل بالانباء

 

[(محامى)ahqn]

«القانونيون» يضربون 14 أبريل: لا نقلّ عن «الفتوى» والتحقيقات والبلدية ​

أعلن رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان عن إضراب جميع القانونيين في جميع جهات الدولة يوم 14 أبريل المقبل، اعتراضا على ما أسماه عدم العدل والمساواة بين القانونيين في جهات الدولة، وشدد على ان القانونيين لا يقلون عن «الفتوى والتشريع» والتحقيقات والبلدية فجميعهم يحملون المهام نفسها ويملكون المؤهل الجامعي نفسه ويخضعون جميعا لسلطة الحكومة. وشدد على انه لا يمكن لأحد المطالبة بالمساواة مع الجسم القضائي.​

المصدر http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=178786&zoneid=12​

فى البدايه اؤكد حق زملائي القانونيين فى مطالبتهم المستحقه فى اقرار كادر مالي يليق بمهامهم وواجباتهم القانونيه ...

اما موضوع تصريح رئيس النقابه .. فهو اساءه للنقابه واعضاءها .. السبب ثقافته القانونيه العاليه وتشدده بالتصريح بان لايمكن لاحد المطالبه فى المساواه مع الجسم القضائى ...!؟

امر غريب ... شخص يفترض انه قانوني ولم يكلف نفسه بقراءة المرسو 14 /1977 بخصوص رواتب القضاء والنيابه والفتوي .. وكذلك الماده 10 من القانون 51 لسنة 2001 بخصوص مساواة التحقيقات لاعضاء النيابه .. واخيرا قانون 5 سنة 2005 فى الماده 33 بخصوص محاميين البلديه ...ومساواتهم بمحاميين الفتوي وعلي مايسري عليهم ..!؟
هذا بخلاف احكام المحكمه الدستوريه واحكام التمييز التي تؤكد وتثبت هذه القوانيين ..

اخيرا .. وليس اخرا

زملائي القانونيين لكم الحق فى المطالبه فى الكادر الخاص بكم .. وهو مستحق دون شك ... ولكن رئيس النقابه لديكم ومن معه يفتقد الثقافه القانونيه ولا يعلم بأن المراكز القانونيه تختلف .. حسب طبيعة العمل .. بل انه يصرح ويفتي من غير علم .. !؟


اعلم .. ان البعض سيعلق كالعاده من غير ثقافه وعلم قانوني .. بالرغم انه قانوني بالشهاده فقط ...!؟

 

[بدر]

السلام عليكم هذه مهام القانوني المذكورة في ديوان الخدمة للاطلاع والبحث في مدى توافقها وواقع الحال:​

1540057
رقم الوظيفة​

المسمى الوظيفي باحث قانونى​

وصف موجز للوظيفة
يشارك في إعداد الدراسات القانونية اللازمة للموضوعات المحالة إليه من خلال جمع وتجهيز البيانات والمعلومات القانونية المطلوبة بما فى ذلك المشاركـة فـى إبداء الرأي القانوني فى كل ما يتعلق بالموضوعات والأعمال الخاصة بالجهة والرد على الاستفسارات الواردة حسب القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها​

1540055
رقم الوظيفة​

المسمى الوظيفي اختصاصي قانوني​

وصف موجز للوظيفة
يعد ويراجع الدراسات والبحوث القانونية المختلفة وإعداد التقارير اللازمة متضمنة آخر المستجدات فى مجال القانون بما فى ذلك توجيه عملية الرأي القانوني فى الموضوعات المختلفة بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة​

المصدر موقع ديوان الخدمة المدنية

 

[خارج السور1]

السلام عليكم هذه مهام القانوني المذكورة في ديوان الخدمة للاطلاع والبحث في مدى توافقها وواقع الحال:​

1540057
رقم الوظيفة​

المسمى الوظيفي باحث قانونى​

وصف موجز للوظيفة
يشارك في إعداد الدراسات القانونية اللازمة للموضوعات المحالة إليه من خلال جمع وتجهيز البيانات والمعلومات القانونية المطلوبة بما فى ذلك المشاركـة فـى إبداء الرأي القانوني فى كل ما يتعلق بالموضوعات والأعمال الخاصة بالجهة والرد على الاستفسارات الواردة حسب القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها​

1540055
رقم الوظيفة​

المسمى الوظيفي اختصاصي قانوني​

وصف موجز للوظيفة
يعد ويراجع الدراسات والبحوث القانونية المختلفة وإعداد التقارير اللازمة متضمنة آخر المستجدات فى مجال القانون بما فى ذلك توجيه عملية الرأي القانوني فى الموضوعات المختلفة بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة​

المصدر موقع ديوان الخدمة المدنية

يعني نحن نقوم باعمال غير مناطين بها غير ماذكرت بدون اجر وما بعد هاذا تعسف

نقوم باعمال

التحقيق

العقود والمناقصات

متابعه المشاريع ودفعات المقاولين

متابعه القضايا من وعلى الجهه بالخبره

وايضا كما ذكرت

وثائق التامين واصابات العمال

صياغه القرارات التنظيميه

والخ يمكن فيه اشياء ناسينها بتاع كلو بدون اجر بعد هذا تعسف من قبل الحكومه

 

[بدر]

يعني نحن نقوم باعمال غير مناطين بها غير ماذكرت بدون اجر وما بعد هاذا تعسف

نقوم باعمال

التحقيق

العقود والمناقصات

متابعه المشاريع ودفعات المقاولين

متابعه القضايا من وعلى الجهه بالخبره

وايضا كما ذكرت

وثائق التامين واصابات العمال

صياغه القرارات التنظيميه

والخ يمكن فيه اشياء ناسينها بتاع كلو بدون اجر بعد هذا تعسف من قبل الحكومه

بارك الله فيك اخي الكريم نبي النقابة والديوان يبين لنا وين الصح هل هذا الوصف الوظيفي هو فعلا ما نقوم به ام هو وصف انشائي وما هو مطلوب غير ما هو موصوف !!!!!!