لاللعنصريه111
عضو فعال
المشكلة يا اخوان بضعف الحكومة وتلاعبها بقضية البدون مما ادى لبعض الخونة امثال محمد والى
بالتشهير بقضية ضد الكويت , وبدأ بسيطا ولا احد يلتفت لة واستغل من قبل من يكرة الكويت .
نرجع للحكومة وتعلقها بالمالكى وكأنة المنقذ وحلال المشكلة , اذا ماهى قرارات الحكومة والدولة .
حكومة لاتستطيع ان تتخذ قرار ببلها تتبر فاشلة , يجب اخذ قرار حاسم لتنتهى هذة القضية وبكل امانة
وبدون تلاعب وواسطات .
لتفتح الحكومة ملفات حتى من تجنس من بعد التحرير الى اليوم وملفات من لم يتجنس ووضع أناس اشراف
يخافون اللة ولايحملون فكر مبيت امثال الفضالة والمليفى والسبيعى والفضل وغيرهم .
لتبدأ الحكومة باجراءات تحقيق بكل الملفات وتظهر من لة حق وتجنسة , ومن ليس لة حق لتعاملة معاملة
انسانية لفترة محدودة يتفق عليها ويطلب من الشخص البدون ان يوقع الا حين ترتيب امورة ومغادرة لبلدة
الاصلى , وهنا قمة الرحمة والعدالة اذا تعاملت الحكومة على هذا الاساس .
اضف لربما تقع الحكومة باخطاء اثبات الشخص كويتيتة من عدمة , فليحصل على فرصة لاثبات ذلك عن طريق
المحكمة بنفس فترة السماح الاولى وبصفة استعجال , واستحداث وانتداب قضاة بمكتب لمشاكل البدون
واثبات كويتيتهم من عدمة فقط .
لماذا ضعف الحكومة وتلاعبها , لتاخذ موقفها باتفاق مع مجلس الامة وتضع فترة زمنية محددة 3 سنوات
خصوصا ملفات البدون تعتبر مكتملة .
بالتشهير بقضية ضد الكويت , وبدأ بسيطا ولا احد يلتفت لة واستغل من قبل من يكرة الكويت .
نرجع للحكومة وتعلقها بالمالكى وكأنة المنقذ وحلال المشكلة , اذا ماهى قرارات الحكومة والدولة .
حكومة لاتستطيع ان تتخذ قرار ببلها تتبر فاشلة , يجب اخذ قرار حاسم لتنتهى هذة القضية وبكل امانة
وبدون تلاعب وواسطات .
لتفتح الحكومة ملفات حتى من تجنس من بعد التحرير الى اليوم وملفات من لم يتجنس ووضع أناس اشراف
يخافون اللة ولايحملون فكر مبيت امثال الفضالة والمليفى والسبيعى والفضل وغيرهم .
لتبدأ الحكومة باجراءات تحقيق بكل الملفات وتظهر من لة حق وتجنسة , ومن ليس لة حق لتعاملة معاملة
انسانية لفترة محدودة يتفق عليها ويطلب من الشخص البدون ان يوقع الا حين ترتيب امورة ومغادرة لبلدة
الاصلى , وهنا قمة الرحمة والعدالة اذا تعاملت الحكومة على هذا الاساس .
اضف لربما تقع الحكومة باخطاء اثبات الشخص كويتيتة من عدمة , فليحصل على فرصة لاثبات ذلك عن طريق
المحكمة بنفس فترة السماح الاولى وبصفة استعجال , واستحداث وانتداب قضاة بمكتب لمشاكل البدون
واثبات كويتيتهم من عدمة فقط .
لماذا ضعف الحكومة وتلاعبها , لتاخذ موقفها باتفاق مع مجلس الامة وتضع فترة زمنية محددة 3 سنوات
خصوصا ملفات البدون تعتبر مكتملة .