دعوه للتجمعات النقابيه والسياسيه والطلابيه للاعتصام يوم 8/3

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
دعوه لاتحاد العمال

وللنقابات العماليه

ولجمعية المحامين

ولاتحاد الطلبه

والتنظيمات السياسيه

للمشاركه في الاعتصام الحاشد للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء

من اجل الكويت ولنزع فتيل الاحتقان السياسي

وفتح صفحه جديده لابد من تنحية رئيس الوزراء

وإلاّ فسيستمر الاحتقان السياسي والله يستر الكويت !
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
اتمنى مخاطبة النقابات واتحاد العمال واتحاد الطلبه وجمعية المحامين والتجمعات السياسيه للمشاركه في الاعتصام
 

رفيع الشان

عضو مميز
كــــــمــــــا يــــحـــــزنـــــــي عـــلــــئ بـــــعـــــــض النــــــاس عـــــلـــئ بـــــدأ الــــــعـــــد الــــــــتــــــنــــــازلــــــي
لــــــرحــــــيــــــل حــــــبــــــيــــــب قــــــلــــــبــــــهــــــم نــــــاصــــــر
 

فـــهـــد

عضو فعال
اذا تقسم بالله اذا رحل سمو الشيخ ناصر بتعدل الاوضااع بنؤيد هذي الفكرة
لان المشكلة مو بالشيخ المشكلة بنواب الصيااااح عالفاضي
 

جراح الكويت

عضو بلاتيني
اذا تقسم بالله اذا رحل سمو الشيخ ناصر بتعدل الاوضااع بنؤيد هذي الفكرة
لان المشكلة مو بالشيخ المشكلة بنواب الصيااااح عالفاضي

راح تضم رئاسة الوزراء لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح غدا

السؤال هل راح تعدل الأوضاع ؟ بإنتظار ذلك
 
ها قد ودعنا على خير ومحبة أعيادنا الوطنية المميزة، وسنودع معها شهر فبراير، الذي باعتقادي برحيله سيرحل معه آخرون !


قبل أن أسافر، والفكرة كانت تدور في رأسي، وعندما عدت اليوم، وجدتها قد نضجت تماماً، وحان وقت إطلاقها.


اعتصام أو مظاهرة السور الخامس التي مقرر أن تكون في يوم 8 مارس، والتي كنت قبل أيام فقط من أشد المؤيدين لها، أقول اليوم أنني ضدها وأتمنى أن يتم تأجيلها.


أتمنى قراءة رأيي كاملاً قبل الحكم.


بادئ ذي بدأ، أمن الكويت فوق كل شيء. صحيح أننا نريد تغيير الشيخ ناصر المحمد، وأننا لن نمس الأمن، وأنا شخصياً أود أن يستقيل الشيخ ناصر المحمد اليوم قبل غداً، ولكن لكل شيء حد، ويجب التعامل مع الأمور بحكمة بدون اندفاع.


لا يخفى على أحد أن الأوضاع الإقليمية مشتعلة بدون مبالغة، بل إن نيران الاضطرابات وصلت إلى أطراف ثوبنا، فهاهي في البحرين وعمان واليمن، وكلام حول السعودية وقطر. صحيح أننا لسنا مثلهم، وصحيح أن مطالبنا مختلفة تماماً عن مطالبهم، ولكن يجب ألا نغفل أن الأحداث قد تتطور بشكل لا نتصوره، وقد تؤثر بالتالي على أمن البلاد. ثم إن الإعلام وخصوصاً الخارجي له الظاهر فقط، وبالتالي سيعتقد أن هذه ثورة في الكويت، وقد حصل بالفعل في مظاهرات البدون التي كانت محدودة العدد والتأثير، فقد صورها الإعلام العالمي على أساس أنها ثورة كويتية، فما بالكم بمظاهرات 8 مارس التي أتوقع أن تكون أكبر بكثير ؟!


ولهذا فيجب علينا ان نلتف حول السلطة، والتي الحكومة الحالية -للأسف- جزء منها، وأن ننتظر حتى تمر هذه العاصفة، وبعد أن تهدأ الأمور، نستطيع حينها أن نعود إلى مطالبنا، بكل هدوء، وبعيداً عن المساس بأمن البلاد، أو حتى بسمعة النظام الكويتي.


فيجب أن نتحلى بالحكمة والتأني قبل أن نتسرع ثم نعض على أصابع الندم.




هذا من جانب، أما من جانب آخر، فإن خطاب صاحب السمو الأخير حمل معاني مختلفة وواضحة، ومنها حماية وصون الدستور، واستقلال القضاء، والوحدة الوطنية، والاهتمام بالشباب، وتنمية الإنسان الكويتي. وباعتقادي أنه مع هذه الكلمات وهذا النهج الواضح من صاحب السمو، لا مكان للشيخ ناصر المحمد في المرحلة القادمة.


فلننتظر قليلاً، لعل التغيير يأتي بكل هدوء.


أنا لا أشكك أبداً في حب شباب السور الخامس لهذا الوطن، وفي رغبتهم الشديدة في التغيير للأفضل من أجل الكويت، وأنا وكثير غيري يشاركونهم هذه الرغبة، ولكن... التأني وتغليب العقل والحكمة أولاً وقبل كل شيء.


فلهذه الأسباب، أقولها بكل وضوح، أنا ضد مظاهرات أو اعتصامات يوم 8 مارس، مع أنها مستحقة ولا شك، ولكن كما قلت، فالتوقيت غير مناسب. والحكمة مطلوبة في مثل هذه الأمور، وبرأيي أن الحكمة تتطلب التأجيل، من أجل "الخير الأعظم" كما يقول الأمريكيون، وهو أمن الكويت وسمعة النظام الكويتي.


فليكن تأجيلاً من أجل "الخير الأعظم".


من مدونة /

http://lekoweit.blogspot.com/2011/02/greater-good.html
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
'كافي' نحو رحيل المحمد وحكومته


دعت لتنظيم إعتصام سلمي بساحة الصفاة 8 مارس




28/2/2011 الآن - محرر المحليات 8:46:59 PM​



أصدرت الحركة الشبابية الكويتية (كافي) بيانا صحافيا أعلنت فيه عن دعوتها للإعتصام في 8 مارس المقبل، وطالبت برحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحكومته، وبينت 'كافي' في بيانها ستة مطالب، وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )(المائدة 8 )
نهنئ الشعب الكويتي وأمير البلاد وولي عهده الأمين بمناسبة أعيادنا الوطنية التي شاركنا فيها العالم ، مستذكرين نعمة الله علينا الذي أعاد لنا وطننا الحبيب من بين براثن العدوان العراقي الغاشم ، مسترجعين لمشاهد الوحدة والتكافل والتضامن الشعبي حول شرعيته الدستورية التي كان لها الفضل بعد الله بلم شملنا ووحدة صفنا في تلك الأوقات العصيبة .
إن فرحتنا كشعب كويتي حر دائما تتطلع للاستمرار والدوام غير مرتبطة بيوم ولا سنة بل مرتبطة بالإنجاز والتطور والمزيد من الحريات وتحقيق الحياة الكريمة والعيش الرغيد ، تلك التطلعات التي تعرقلها حكومات رئيس الوزراء التي اعتادت الفشل حتى أصبح عادة من عوائدها ، فلحق التدهور والتراجع جميع مرافق الدولة وقطاعاتها ، وطال الهدر للمال العام كل مواردها ، وتجرأت الحكومة على الدستور مفرغة له من محتواه وملتفة على مضامينه ومفسرة نصوصه تفسيرات لا غرض منها إلا التشبث والاستمرار في البقاء ، بل تطاولت الحكومة وتعدت جميع المحرمات وعلى رأسها كرامة الإنسان الكويتي فتعدت عليه بالضرب والاعتقال بل وصل الأمر لقتل مواطن كويتي تحت التعذيب !
إن تلك الانتهاكات لم يغلق ملفها بعد ، فحتى اليوم لم يحاسب من تجاوز تعليمات أمير البلاد وأمر بضرب الناس في يوم 8122010م ولم تشكل حتى لجنة تحقيق لتستدل على ذلك التجاوز ومصدره ومحاسبته والاعتذار للشعب عن تلك الجريمة ، ولم تصرّح الحكومة حتى الآن بأسماء من ( ضلل ) وزير الداخلية المستقيل على إثر قتل المواطن الكويتي باعترافه ولم يحاسبوا نتيجة ذلك التضليل ، ولا تزال سمعة المواطن الكويتي المغدور ملوثة بتصريحات وزارة الداخلية الرسمية ولم يعتذر عنها ويرد للمواطن الكويتي المغدور ولا لأهله ولا للمجتمع اعتباره الواجب .
لقد أصبح اليوم رحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحكومته استحقاقا شعبيا لا بديل عنه ولا تراجع ، وهذه خطوة أولى على طريق صياغة بيئة سياسية ديمقراطية بحق سليمة الممارسة محمودة النتائج ، ديمقراطية ترفض بقاء النهج الذي سار عليه رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحكوماته الستة ، فالأسس التي تمثل النهج الذي نرتضيه والذي لن يتوقف تحركنا المشروع الدستوري إلا بإقراره يتلخص بهذه المطالب الستة :
أولا : إننا نتطلع لرأب صدع الوحدة الوطنية وآثار التمزق المجتمعي الذي أحدثته حكومات رئيس الوزراء خلال سنواتها الخمس بسن قوانين وتشريعات تحاسب وتعاقب المثيرين لنفس الكراهية والشقاق والتقسيم بين فئات المجتمع .
ثانيا : قانون تنظيم العمل السياسي وإشهار الجماعات السياسية ، فلا بد من إعادة النظر في آليات الترشح والانتخاب القائمة على الفردية والعلاقات الشخصية والفئوية ، والتحول إلى الاختيار القائم على البرامج التي تلبي تطلعات الشعب وآماله والتي تحملها جماعات سياسية وأغلبيات برلمانية قادرة على تحقيقها معروفة الشخوص ومصادر التمويل وآليات اتخاذ القرار ، لا أفراد يبيعون الوهم للناس وهم عاجزون عن الوفاء بشعاراتهم وأمانيهم ، لنفعل بذلك الآليات الدستورية في اختيار رئيس الوزراء والتي نصت عليها المادة ( 56 ) من الدستور وما يلحق بها من المذكرة التفسيرية .
ثالثا : تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتكون الكويت ( دائرة واحدة ) فالتقسيم القائم للدوائر الانتخابية لا يمكن الاستمرار فيه وقد كرّس القبلية والطائفية والفئوية ، فلا بديل عن نظام وتقسيم انتخابي يضمن لكل فئات المجتمع تمثيلا عادلا يحقق تكافئ الفرص لجميع المواطنين في تمثيل المجتمع .
رابعا : تعديل قانون المرئي والمسموع بإلغاء عقوبة الحبس على الرأي فلا يمكننا القبول بتقييد حرية التعبير ومصادرة الرأي وملاحقة المعارضين لسياسات الحكومة بالاعتقال المتعسف فالمادة ( 36 ) من الدستور نصت على هذا الحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن التفريط به أو القبول بالتضييق عليه سواء بوجود عقوبات بالحبس لأصحاب الرأي أو بالعقوبات المالية المبالغ فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص والموافقات .
خامسا : قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني فنحن نعتقد أن أي بيئة ديمقراطية لا يكمل بناؤها إلا بمجتمع مدني حر وفاعل ، فجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات هي عماد المجتمع الحي وضمانة اتزانه وحيويته ولقد أكدت ذلك المادة ( 43 ) من الدستور وضمنته ، وعليه لابد من إلغاء أي قيود من السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني والاكتفاء بالتنظيم والمراقبة المساعدة في تقوية هذه القطاع المهم والرئيسي في المجتمع.
سادسا : ثم الركيزة الأساسية والقاعدة الأولى لكل الديمقراطيات المحترمة في العالم تكريس مبدأ فصل السلطات وصيانته ، وقد جاءت المادة ( 50 ) من الدستور واضحة وحاسمة في هذا المبدأ حيث جاء فيها : ' يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة ، منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ' فليس مقبولا أن تتدخل السلطة التنفيذية وهي سلطة معينة غير منتخبة في اختيار رئيس السلطة التشريعية وهي سلطة منتخبة من الشعب ، كما أن استقلالية القضاء وإعادة تنظيمه بما يحقق أعلى مستويات الاستقلالية ضرورة ملحة وأولوية مستحقه لا يمكن التأخر عنها أو تسويفها ، وهنا نتساءل عن المادة ( 171 ) غير المفعلة والمتعلقة بإنشاء ' مجلس الدولة ' المختص بوظائف القضاء وتنظيمه .
سابعا : كل ما سبق يكون في إطار قوانين النزاهة والشفافية ، بسن القوانين التي تمنع تضارب المصالح وتكشف عن الذمة المالية لقياديي الدولة لإبعادهم عن مواطن الشبهات والتنفيع وتنبئ عن مواطن الخلل والفساد في الدولة وتنبه لمعالجتها .
إن هذه الرؤية لكويت ديمقراطية تتطلع للمستقبل تستمر فيها الأفراح والأعياد في كل يوم ومناسبة وتاريخ لتبقى الكويت مصدر فخر واعتزاز لكل كويتي ، تستحق منا أن ننزل للشارع ممارسين حقنا في التعبير وإيصال صوت الشباب الكويتي وفق المادة ( 44 ) من الدستور بعد أن أصبحت الحكومة هي الحاجز الأول لصوت الشباب الحر وأصبح المجلس ملكا شخصيا لنوابه المتواطئين مع الحكومة ليغلقوه أطول من المدة الدستورية الممنوحة لأمير البلاد وحدة وفق المادة ( 106 ) من الدستور .

إننا كحركة شبابية كويتية نتخذ من الدستور الكويتي إطارا لتحركاتنا المستقلة عن أي توجهات سياسية أو نيابية نطلقها ( كافي ) معلنين عن بداية نزولنا السلمي للشارع في يوم 8مارس في اعتصام مفتوح ومستمر حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمستحقة ، ونطالب وزارة الداخلية ممثلة بقوات الشرطة تنظيم عملية المرور وتسهيل طرق الصول لساحة الصفاة في العاصمة الكويت حيث مكان الاعتصام .
حفظ الله الكويت وشعبها ، في ظل ديمقراطية حقيقية وشعب حر
الحركة الشبابية الكويتية
( كافي )
28 فبراير 2011 م
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
'معك' في بيانها عن الأوضاع الراهنة:


انتخابات مبكرة، وحكومة جديدة وبنهج وعقلية مختلفين




28/2/2011 الآن - محرر المحليات 10:57:07 PM​



أصدرت مظلة العمل الكويتي 'معك' بيانا صحافيا تناول الأوضاع الراهنة جاء فيه:
بمناسبة الأعياد الوطنية نتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكويتي بأسمى آيات التهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية. إن أعيادنا الوطنية تأتي هذه السنة وسط أجواء غير اعتيادية يمر بها الوطن العربي حيث شهدت بعض الدول ثورات شعبية أدت إلى إسقاط أنظمة قمعية متسلطة، فيما تشهد بعض الدول حراكا سياسيا شعبيا غير مسبوق يسعى للتخلص من مناهج القمع التي فرضتها أنظمتها الحاكمة. إن القاسم المشترك بين ما يحدث في الدول العربية إنما هو رغبة الشعب العربي في التحرر من طغيان السلطة، والمشاركة في صياغة المستقبل وإدارة الشأن العام ومكافحة الفساد. ولعل ما يثلج الصدر أن حركة التحرر العربية الحالية تستمد قوتها من عزم الشباب الذي حركته دوافع وطنية بحتة فنالت تلك الحركة احترام العالم أجمع.
إن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن التأثر، بشكل أو بآخر، بنتائج حركة التحرر العربية، وها نحن نراقب تطور الأوضاع في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما نتابع بروز المطالب الشعبية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر.
وإذا كان الحراك السياسي في الكويت تحكمه أطر وقوانين وفي مقدمتها دستور 1962، فإن واقع الحال يشير إلى أن الحكومة الحالية فشلت في القيام بمسؤولياتها.. فقد تفشى الفساد السياسي والمالي، وتراجعت الحريات السياسية، كما تم إهدار نصوص الدستور والتحايل عليها، وظهر منهج تمزيق المجتمع وبث الفرقة والشقاق بين فئاته وأطيافه.
وانطلاقا من حرصنا على صيانة مستقبل الكويت، فإننا نرى أن الكويت في حاجة ماسة إلى أعادة ترتيب واقعها، ونرى أن المدخل الأنسب لعملية إعادة الترتيب يتمثل في الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ثم تشكيل حكومة جديدة يعتمد في اختيار رئيسها وأعضائها على معيار الكفاءة والأمانة، وأن تتبنى الحكومة الجديدة منهجا مغايرا لمنهج الحكومة الحالية يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد وفق مبادئ الدستور ونصوصه.
والله الموفق،
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
للمطالبة برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة


'السور الخامس' يدعو للاعتصام في 8 مارس القادم




28/2/2011 الآن - المحرر المحلي 4:34:46 PM​



اصدر السور الخامس بيانا حول المطالبة برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة تلتزم بالدستور وتطبيق القانون، وتسعى للمحافظة على حق الأمة بالحرية والمساواة والعدالة.. في ما يلي نصه:

لقد وهب الله البشر حقوقاً لا يمكن التنازل أو التخلي عنها ، و من بينها الحرية و العدالة و المساواة و الحياة الكريمة.

وقد شكلت الشعوب حكومات تكون الأمة فيها مصدر للسلطات لضمان هذه الحقوق و حمايتها. وعندما تتعدى الحكومات على هذة الحقوق فمن حق الشعوب المطالبة بتغيرها، بل ان حركة الشعوب في هذه الحالة تصبح واجباً عليها لحماية حقوقها و مقدراتها و مستقبل أجيالها.

وقد عاشت الكويت خلال الخمس سنوات الماضية، و في ظل الست حكومات التي شكلها رئيس الوزراء، حقبه حبلى بالتجاوزات و الإخفاقات المتكررة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

عجز الحكومة عن ترجمة توصيات و طموحات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والزج بالمقام السامي في الخلافات بين السلطتين وسعيها الدائم بالاحتماء بحصانة مسند الإمارة عند كل أزمة سياسيه.

السعي الدائم للالتفاف على نصوص الدستور و تفريغه من محتواه.

انتهاج أسلوب الملاحقات السياسية و إقحام القضاء فيها.

تراجع مستوى الكويت في مراتب تصنيف الحريات الصحفية و الإعلامية على المستوى العربي و الدولي.

إفساد العملية السياسية و العبث بالمؤسسة التشريعية و تعمد التغيب عن جلسات المجلس وإفقاده للنصاب تحقيقاً لأجنده سياسية خاصة.
استشراء الفساد المالي و الإداري في مؤسسات الدولة بما فيها ديوان رئيس الوزراء و هو ما تعكسه تقارير ديوان المحاسبة و يعكسه تراجع مستوى الكويت في مؤشرات مدركات الفساد الدولية.

ثبوت منح رئيس الوزراء شيكات لنواب يفترض انهم يمثلون الأمة بعد ان أنكر هذا الأمر قبل ظهور الدليل.

رعاية و دعم الإعلام الفاسد و ضرب مكونات المجتمع و تمزيق الوحدة الوطنية.

العجز الحكومي عن حل الملفات الوطنية الشائكة وتقاعسها عن تطبيق القوانين مثل قانون الإصلاح الرياضي وقانون إنشاء جامعة الشدادية.

عجز الحكومة عن مواجهة الكوارث البيئية و محاسبة المسؤولين عنها.

امتهان كرامة الشعب و ضرب النواب و المواطنين العزل و تعذيب مواطن حتى الموت وتعاملها الإعلامي السيئ و مملوء بالمغالطات و التضليل و حجب الحقائق عن عمد مع جميع هذه الوقائع، و ما تزامن مع ذلك من انكشاف الكثير من الأحداث المشابهة.

خمس سنوات شهدت تشكيل ست حكومات قامت على المحاصصة و أقدمت على حل مجلس الأمة ثلاث مرات.

هذا و في جميع مراحل هذه التجاوزات و الإخفاقات كان الشعب صبوراً متحملاً، تعاوناً منه مع الحكومة و رئيسها لإعطائها الوقت الكافي لتلافي و إصلاح الأوضاع دون جدوى. فقد مارس ممثلوا الشعب في مجلس الأمة دورهم لتقويم الاعوجاج عبر الأدوات الدستورية. كما مارس المجتمع المدني بكل أطيافه و قواه الفاعلة أيضا دوره في هذا الشأن، ناصحين تارة و مستنكرين تارة أخرى، إلا ان جميع هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب التفاف الحكومة و رئيسها على الدستور و تفريغه من محتواه و تهميشهم لكل هذه الأصوات الصادقة و ملاحقتها سياسياً بهدف زجهم بالسجون و التضييق عليها.

و ما يدعو للقلق انه بالرغم من ان جميع هذه المحاولات كانت صادقة النية و الهدف، إلا ان وتيرة التجاوزات و الإخفاقات تتسارع و تزداد وهذا ما يدعونا بوصف هذا النهج اللامبالي بالفاسد.

و من هنا يتضح ان هكذا حكومة تكون قد فقدت الصلاحية للاستمرار و إدارة الدولة و الهيمنة على مصالحها و رسم السياسات و تنفيذها و متابعة سير العمل بإداراتها، و عليه تصبح المطالبة بحكومة جديدة، برئيس جديد، بنهج جديد استحقاقا.ً

ولما كانت توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله و رعاه تمثل لنا جميعاً خارطة طريق للكويت، فقد كانت توجيهاته للشباب نبراساً يهتدون به و يعملون من اجل تحقيقه. و ما النطق السامي بمناسبة الأعياد الوطنية إلا خير دليل على ايمان حضرة صاحب السمو بشباب الكويت و دورهم و وعيهم حيث قال:

'ولا يفوتني ان أنوه بدور شبابنا الواعد في صناعة الغد المأمول فهو حجر الزاوية في اي بناء وانجاز وإنني على يقين ثابت بقدرة ابنائنا من شباب الكويت على تلمس السبيل الصحيح وهو حريص على تجاوز تحديات المستقبل متوسما ان تعيش الأجيال الكويتية قوية محمية من الصدمات والنوائب شريكة في المسؤولية الوطنية عاشقة لبلدها متصلة بتاريخها وتراثها.' ( 24 فبراير 2011)


و بناء على جميع ما سبق، و استناداً على حقوقنا الدستورية، ندعوكم للمشاركة بالاعتصام و المهرجان الخطابي يوم 8 مارس القادم للمطالبة برئيس مجلس وزراء جديد، و حكومة جديدة، و نهج جديد، يقوم على احترام الدستور و تطبيق القانون، ويسعى لحفظ حق الأمة بالحرية و المساواة و العدالة و الحياة الكريمة.

(وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى) صدق الله العظيم.

اللهم أحفظ الكويت و أميرها و شعبها من كل مكروه

السور الخامس
28 فبراير 2011
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
بلغني الان من احد الشباب مقرب من اتحاد الطلبه والقوائم الطلابيه يقوا ان هناك بيان لاتحاد الطلبه سيصدر تأييداً لاعتصام يوم 8/3 المطالب برحيل ناصر المحمد
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
اتوقع اليوم بعد خطاب صاحب السمو ستصدر الكثير من الجهات بياناتها بخصوص اعتصام الثامن من مارس القادم
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
بدأت البيانات تتوالى من التكتلات النيابيه والتجمعات السياسيه


كتلة التنمية والإصلاح تنادي بحاجة الكويت لحكومة جديدة برئيس جديد وإدارة بنهج جديد
%20التمنيه%20والاصلاحYCANZOJTUAGHRDAAQAGAABUJ.jpg



قال الله تعالى "والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "الدين النصيحة (ثلاثا) ، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
منذ فترة طويلة وكتلة التنمية والإصلاح تنادي بحاجة الكويت لحكومة جديدة برئيس جديد وإدارة بنهج جديد يكون هدفها وعمودها تمكين مجلسي الأمة والوزراء من حقهما الدستوري في إدارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة. واليوم تجدد الكتلة طرح مطالبها ورؤيتها الإصلاحية لتحقيق نفس الهدف.

حكومة جديدة برئيس جديد

تحذر كتلة التنمية من تعديل وزاري أو حتى استقالة يعقبها تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة الجديدة (السابعة) ، فإجراءا مثل هذا - بتقديرنا - ليس إلا عبثا مرفوضا لن يخرج الكويت من أزماتها الخانقة بل نجزم بأنه سيقودها إلى صدام أسوأ وكلفة أعظم.
إن رئيساً لحكومة شكل 6 وزارات في 5 سنوات ، وتم استجوابه 8 مرات صوت في أخرها 22 نائبا مع طلب عدم التعاون معه مستقبلا ، وتمت إدانته بتبديد المال العام المخصص لمصروفات ديوانه في غير الشأن العام ، وأقر بعد إنكار كتابة شيكات لنواب مجلس الأمة رافضا التعهد بالتوقف عن ذلك مستقبلا .. قطعا لا يستحق البقاء.
إن رئيساً لحكومة أهانت الأمة في عهده بضرب نوابها وقمع حرياتها وتعذيب أبنائها وقتلهم في مخافرها .. لا يستحق البقاء.
إن رئيساً لا تحترم حكومته الدستور وتسعى إلى تنقيحه أو تفسيره ، وتكسر سيادة القانون وتعرقل تنفيذه ، ولا تلتزم بتقارير ديوان المحاسبة .. لا تستحق البقاء.
إن رئيساً تسعى حكومته لتعطيل جلسات مجلس الأمة وترفض إجابة أسئلة نوابه ولا تتعاون مع لجان تحقيقه وتتهم المجلس بالتعسف عند استخدام أدواته الدستورية .. لا تستحق البقاء.
إن رئيساً ترعى حكومته إعلاما فاسدا ضرب الوحدة الوطنية وقسم أهلها شيعا وأحزابا وتطاول على الدستور وعمل على تدمير دولة المؤسسات وأساء إلى سمعة الكويت .. لا تستحق البقاء.
إن رئيساً تجعل حكومته المال العام والمناصب العليا وحقوق التعليم والعلاج وسائر حقوق الناس مقراً للمساومات السياسية وأساساً لبناء التحالفات والأغلبية البرلمانية .. لا تستحق البقاء.
إن رئيساً توفرت لحكومته الأغلبية البرلمانية وأقر المجلس لها القوانين الكلية وميزانيات قياسيه بلغت 92 مليار دينار كويتي خلال الخمس سنوات السابقة دون إنجاز يذكر .. لا تستحق البقاء.
إن حكومة أكل الناس في عهدها اللحوم الفاسدة وتنفسوا سموم الغازات القاتلة وسُرقت أموالهم وبُددت ثرواتهم ولم تحاسب المفسدين .. لا تستحق البقاء.
نهج جديد

تؤكد كتلة التنمية والإصلاح أن تشكيلا حكوميا يقتصر على تغيير الأشخاص وإن كان مستحقا فهو ليس إلا خطوة أولى لعلاج جذري لأزمات ومشكلات الكويت المزمنة .. فالكويت تحتاج اليوم نهجا جديدا يرسخ دولة المؤسسات ويحافظ على المكتسبات ويصلح النظام السياسي ويحقق التنمية الشاملة ويعزز الحريات المسؤولة الأمر الذي يستلزم إصلاحات دستورية وتشريعية جذرية.
إصلاحات المجال الدستوري:
رغم ما تقرره المادة (175) من الدستور من جواز تعديله لمزيد من الحرية والمساواة تعلم كتلة التنمية حساسية طرح فكرة تعديل دستور 1962 عند القوى الوطنية. ورغم فخرنا بدستور الآباء والأجداد ودفاعنا عنه ضد من أراد به وبنا شرا فإن يقيننا كان ولا يزال بأنه لن يكون هناك تغيير حقيقي في نهج إدارة الدولة وتقوية دولة المؤسسات بدون إجراء تعديل دستوري مستحق. فجمود النظام السياسي الذي تعيشه الكويت منذ سنوات جعل بقاء الفرد المسؤول وزوال المؤسسات هو الأصل في حياتنا السياسية بما كرسه ذلك من انعكاس سلبي جدا على التنمية وتحقيق مصالح البلد والشعب. وليس هناك توقيت أفضل لتوجيه دعوة للسلطة والحكومة والمجلس والقوى السياسية والشبابية وقوى المجتمع المدني من هذه الأيام أخذين في الاعتبار العبرة من ثورات وتحركات محيطنا العربي والإقليمي وإصلاحاتها الجذرية التي طالت النظم والهياكل السياسية والدستورية لبلدانها .. وعليه حتى يرتفع سقف دستور الحد الأدنى نقترح التعديلات الدستورية التالية:
1- تعديل المادة (80) من الدستور بحيث لا يعد الوزراء نوابا في مجلس الأمة إلا من تم اختياره وزيرا من النواب المنتخبين.
2- تعديل المادة (98( بحيث يجب على الحكومة الحصول على ثقة مجلس الأمة قبل بدء أعمالها.
3 -تعديل المواد (101 و 102) بحيث تصبح إجراءات مساءلة رئيس الوزراء مماثلة لوزرائه.
4 -تعديل المادة (56) بحيث يفك الارتباط بين عدد الوزراء وعدد نواب مجلس الأمة.
5 -تعديل المادة (116) بحيث يصبح انعقاد جلسات مجلس الأمة صحيحا حتى لو لم تحضر الحكومة واستوفى الاجتماع شروطه الأخرى.
إصلاحات المجال التشريعي:
إن نهج إدارة الدولة الجديد الذي تنادي به كتلة التنمية لا يمكن أن يتحقق بدون ضمان استقلالية القضاء استقلالية مطلقة ، وبدون وجود ديوان محاسبة قوي قادر على حماية المال العام ، وبدون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومحاسبة كل قيادي ومتنفذ فاسد أثرى بصوره غير مشروعه ، وبدون إصلاحات حقيقيه تطول قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية وتنظم العمل السياسي .. وعليه فإن الكتلة تطالب السلطة والحكومة والمجلس سرعة إقرار القوانين الآتية:
1- استقلال القضاء 2- تعديل قانون المحكمة الدستورية
3- تعديل قانون ديوان المحاسبة 4- تعديل قانون الانتخابات
5- إقرار الدائرة الواحدة 6- تأسيس الجمعيات السياسية
7- إنشاء هيئة لمكافحه الفساد ومتابعة إقرار الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح
ختاما تؤكد كتله التنمية أن الفارق كبير بين مطالبها بإسقاط الحكومة ورحيل رئيسها وإقرار نهج جديد وبين مطالب ثورات وتحركات شعوب الدول العربية التي تنادي بإسقاط النظام وتحسين المستوى المعيشي .. ففي الكويت لم تكن أسرة الحكم أو كرسي الحاكم يوما ما محلا لاختلاف الكويتيين منذ اختيارهم لأسرة الصباح أواسط القرن الثامن عشر حكاما ، وهو ما جسدته المادة الرابعة من الدستور بأن الحكم في ذرية مبارك الصباح وتجلى واضحا أيضا عام 1990 عندما تمسك الكويتيون بالشرعية رغم سقوط الدولة والحكم والحكومة بسبب الغزو العراقي البربري للكويت مثيرين إعجاب العالم أجمع. نقول رغم كل هذا الفارق فإن رياح التغيير وعدوى الاحتجاجات في زمن الفيس بوك والتويتر والموبايل والفضاء الإعلامي المفتوح قويه وسريعة وخطرة الأمر الذي يحتم وجوب المعالجة الجذرية الناجحة الصادقة التي تستهدف اجتثاث أسباب التأزيم وذلك باستقالة الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد قوي أمين كفؤ قادر على القيادة والمبادرة والمحاسبة قبل 8\3

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الكويت – مجلس الأمة
1\3\2011
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
'حدس' في بيان عن الإصلاح المستحق:


نطالب بتشكيل حكومة جديدة، وبرئيس جديد، ونهج جديد






2/3/2011 الآن - محرر المحليات 11:04:22 AM





أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا سياسيا بشأن متطلبات الإصلاح المستحق لتحقيق الاستقرار والتنمية جاء فيه :

عاشت الكويت في الأيام الماضية احتفالات وطنية بذكرى الاستقلال والتحرير وتقلد سمو الأمير مقاليد الحكم وهى مناسبات عزيزة لها صداها ووقعها الايجابي على الكويت وشعبها حالا ومستقبلا وهى فرصة ثمينة لمواجهة الأداء السياسي العام ورسم صورة أفضل لمستقبل الكويت.

إن رسم المستقبل يستلزم الإشارة إلى الجراح التي ألمت بالمسيرة الدستورية والسياسية , فلقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة صور من التردي والتراجع في معظم المستويات ، فالحكومات المتعاقبة مارست صورا سلبية بالالتفاف وانتهاك الدستور , والحريات العامة تشهدت انتهاكات جسيمة وتراجعا سلبي, وازدادت صور الفساد السياسي والمالي والإداري والإعلامي , ومسار التنمية الذي لم يزل يراوح مكانه نتيجة لضعف الإدارة الحكومية وآليات تطبيقها للخطة ، وخلقت أجواء الضعف الحكومي وغياب المنهجية الصحيحة في العمل في ازدياد صور التأزيم وعدم التعاون بين الحكومة والمجلس مما اثر سلبا على انجاز الأولويات الوطنية والتنموية , ولا يفوتنا الإشارة إلى تراجع القيم البرلمانية وأثره السلبي على المسيرة السياسية .

إن مسئوليتنا الوطنية والشرعية ' فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ' تحتم وبالتنسيق مع المخلصين من أبناء الكويت السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية وعملية للتصدي لأسباب التراجع والتأخر في العمل السياسي من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية وتطوير المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والتنمية وان هذه الأهداف لا تتحقق إلا بوجود مبادرات جادة وتغييرات ملموسة باتجاه التمسك عمليا بالمبادئ والنصوص الدستورية وإصلاح الحياة السياسية والقضاء على الفساد , ودعم الحريات ، وإشاعة العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع , وتعزيز الوحدة الوطنية , ولذا فإننا ومن منطلق مسئولياتنا الوطنية والتاريخية ندعو لقيام التالي :

1- استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد يساهم في دعم متطلبات الإصلاح السياسي .
2- تغيير آليات اختيار التشكيل الوزاري القائمة على المحاصصة والترضيات والموالاة مع كسر احتكار وزارات السيادة ليكون المبدأ في الاختيار هو الكفاءة والانجاز .
3- التفعيل الجاد والعملي للمادة 50 من الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين .
4- اتخاذ خطوات عملية لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية كإنشاء جهاز أو لجنة لها صلاحيات تتصدي لمن يعبث بنسيج المجتمع .
5- داعم مشاريع استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن السلطة القضائية من أداء واجباتها الدستورية.
6- إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقوانين التعيين في المناصب القيادية وكشف الذمة المالية لتعزيز آليات مواجهة الفساد بكافة صوره .
7- تعزيز دور المجتمع المدني في إطار قانون جديد مطور لجميعات النفع العام وإقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية.
8- إنشاء هيئة مستقلة وطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان وفقا للمتطلبات الدولية .

إن ما سبق ذكره من مطالب ومستحقات يعتبر خطوات أولى جادة نحو تحقيق الإصلاح السياسي المرتقب , متطلعين في الحركة الدستورية الإسلامية إلى ضرورة الإسراع في المبادرة نحو تحقيق تلك الخطوات وغيرها من متطلبات الإصلاح الجاد ، باعتبارها تشكل منطلقا أساسيا و ضمانة ضرورية لتحقيق الإصلاح المنشود والخروج من الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الكويت , وتعزز التلاحم المنشود بين الحاكم والمحكوم في إطار الالتزام بالدستور.

اللهم بارك في الكويت وأهلها ومساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..


 
أعلى