الخنـة والحربـش يطالبان بالإنقلاب على الدستور ..ولييييه !!!

أما الحربش فهذا قضيته زعامية بحته !!! فهو يطالب بدستور جديد كليآ

أسوة بميثاق الأمم المتحدة القديم الذي مزقه القذافي ورفض


الإعتراف به ;)

يعني انتي شايفه انه في خطوره علينا وممكن يطلع لنا قذافي ثاني
 

حمود22

عضو بلاتيني
أما الحربش فهذا قضيته زعامية بحته !!! فهو يطالب بدستور جديد كليآ

أسوة بميثاق الأمم المتحدة القديم الذي مزقه القذافي ورفض


الإعتراف به ;)

يعني انتي شايفه انه في خطوره علينا وممكن يطلع لنا قذافي ثاني

لان الحربش عنزي والقذافي عنزي فاختلط عليها الاسم الاول
 

THE-LEGEND

عضو بلاتيني


ديوان المحاسبة يجدد تأكيد تجاوزات شركة «الوسيلة»
التعديلات على المشروع حولته من مهني وحرفي إلى تجاري!

اكد ديوان المحاسبة ان التعديلات التي تمت على مشروع شركة الوسيلة جعلت النشاط التجاري غالبا عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة «وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع».

واوضح الديوان انه «ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع ان استغل المستثمر ذلك وقام بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة رأس مالها المدفوع مليون دينار الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 20 مليون دينار، المدفوع منه 200 الف دينار، والباقي 8.19 مليون دينار حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالارض المخصصة للمشروع، والمقيمة اوليا بـ 84.56 مليون دينار.

جاء ذلك في تقرير رفعه رئيسه براك المرزوق الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشأن نشر الشركة اعلانا مدفوعا في عدد من الصحف، وهو ما وصفه التقرير بانه «سابقة لم نعهدها ان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة (الهيئة العامة للصناعة) بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق».

وتنشر «القبس» في ما يلي نص تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس الحالي.

سعادة الاخ الفاضل جاسم محمد الخرافي المحترم رئيس مجلس الامة تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى كتابنا رقم 3/1/1 ـ 5194 المؤرخ في 24 ديسمبر 2005 والمرفق به دراسة ديوان المحاسبة حول عقد ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية بموجب العقد المبرم بين كل من شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والهيئة العامة للصناعة وما شابه من ملاحظات.

ومن تداعيات هذه الدراسة ان قامت شركة الوسيلة بنشر اعلان مدفوع الاجر في عدد من الصحف بتاريخ 21 فبراير 2006 تحت عنوان (شركة الوسيلة للتنمية ترد على ديوان المحاسبة) هذا الاعلان الذي يشكل سابقة لم نعهدها، بان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة «الهيئة العامة للصناعة»، بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق وعرضها بطريقة مبتورة ومجتزأة، الغرض منها الايحاء بوجود تعارض في قرارات ومواقف الديوان، كما تضمن الاعلان محاولة التشكيك والطعن في هذا الجهاز الرقابي الذي يهدف الى توفير الحماية الفعالة على الاموال العامة في اطار القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وكما تعلمون ان ديوان المحاسبة يباشر اختصاصاته الرقابية وفقا لقانون انشائه ومنها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على التعاقد، وكل منها له مجاله الزمني الخاص به ونطاقه في الرقابة، فالأولى ترد قبل التعاقد للتحقق من سلامة الاجراءات، والثانية تأتي بعد التعاقد للوقوف على صحة تنفيذ العقد.

واذا كان الديوان يحيل الى ما جاء في دراسته سالفة البيان، الا انه ازاء ما تضمنه الاعلان من مزاعم وتشكيك وتعرض لديوان المحاسبة كجهاز رقابي له دور فعال في معاونة مجلس الامة والحكومة في تحقيق الرقابة على الاموال العامة، وكشف مواطن الخلل، والفساد كان لزاما على الديوان ان يوضح لكم ويؤكد اهم التجاوزات التي شابت تنفيذ العقد المشار اليه.

أولا: مخالفة الهدف والغرض من المشروع:

تقدمت شركة الوسيلة بتاريخ 14 فبراير 2000 بطلب الى الهيئة العامة للصناعة تطلب فيه الموافقة على تقديم دراسة جدوى بشأن انشاء مجمع للصناعات الصغيرة، وتمت الموافقة على الطلب، وتقدمت الشركة بدراسة جدوى بينت فيها ان الهدف من المشروع هو انشاء مجمع حرفي من اجل توفير فرص عمل لخريجي المعاهد التطبيقية، وعليه منحت الشركة الارض لإقامة المشروع بنظام الايجار دون اجراء مزايدة وبالسعر الذي يتناسب مع الهدف من المشروع، واخذت بناء على ذلك سائر الموافقات المتطلبة للتعاقد ومن بينها موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في 20/4/2003 التي اشتطرت الآتي:

«الزام المستثمر «الوسيلة» بالأنشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوى المقدمة، وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة».

الا انه تبين من خلال الفحص والتدقيق والمراجعة الذي اجرته الرقابة اللاحقة للديوان، وبما يدعمه من مستندات وادلة ان الشركة خالفت الهدف والغرض من انشاء المشروع، ومما يدلل على ذلك الآتي:

- زيادة مساحة البناء الاجمالية للمشروع من 111 الف متر مربع الى 307 آلاف متر مربع، اي بزيادة قدرها 196 الف متر مربع.

- استحداث مبنى جديد G على مساحة بناء اجمالية تبلغ 760.111 مترا مربعا يحتوي على 683 معرضا تجاريا غير منصوص عليها في العقد.

- زيادة عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية من 240 معرضا الى 1354 معرضا بزيادة تبلغ نحو 1105 معارض عن العدد الوارد في دراسة الجدوى والعقد بنسبة بلغت نحو 745% من المساحة الواردة في دراسة الجدوى.

- بلغ اجمالي الورش حسب العقد 480 ورشة بمساحة 40 مترا مربعا للورشة الا انه تبين ان مساحة بعض هذه الورش تقل عن ذلك بالمخالفة للعقد.

- تخفيض عدد مواقف السيارات المخصصة للمشروع عن موقف يتسع لعدد 1740 سيارة الى موقف يتسع لعدد 1090 سيارة فقط بالرغم من الزيادة الكبيرة في نسبة البناء واعداد المعارض، الامر الذي ادى الى استحداث مواقف خارج حدود المشروع لإضافة موقف يتسع لعدد 784 سيارة.

- زيادة عدد المطاعم من 6 الى 8 مطاعم.

وتبين مما تقدم ان المشروع بالتعديلات التي تمت عليه اصبح النشاط التجاري هو الغالب عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة، وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع مخالفة للشرط الوارد بموافقة الديوان المسبقة.

ثانيا: تحويل الكيان القانوني للشركة وما ترتب على ذلك من آثار:

ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع من نشاط حرفي الى نشاط يغلب عليه الطابع التجاري، ان استغل المستثمر ذلك بأن قام بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها المدفوع مبلغا وقدره مليون د.ك الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مقداره عشرون مليون د.ك المدفوع منه مبلغ 200 الف د. ك فقط، والباقي وهو مبلغ تسعة عشر مليونا وثمانمائة الف د.ك هو حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالأرض التي خصصت له بقيمة ايجارية لإقامة المشروع عليها، اذ تم تقييمها اوليا بمبلغ 000.843.56 د.ك.

والثابت من ذلك ان الشركة استغلت الارض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة ادخلتها ضمن اصول الشركة، وهي تمثل ما نسبته 99% من كامل رأس مال الشركة.

هذا ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل الثابت من الدراسة التي اعدها الديوان في شهر ديسمبر 2005 ان المستثمر الرئيسي سوف يقوم ببيع جزء من حصته بقيمة اجمالية تبلغ نحو ما يقرب من احدى عشر مليون د.ك مع كونه ما زال يحتفظ بنحو 40% من اسهم الشركة، وذلك بناء على نشرة الاكتتاب الخاص الصادرة عن شركة الاستثمار العالمي غلوبل







هذا تأكيد لكلامج يا بنت المزعل .... أما الدكتور جمعان الحربش أنا ماخذ بخاطري منه من عقب سالفه التصعيد فالافضل اني اتركه
تحياتي لك

للأمانه بغيت اجيب العقد بكبره لكنه راح مع B.O.T
 

بــ يوسف ــو

مشرف سابق
لأن التصريح لم يكن كاملآ في قناة الوطن .. لم أتمكن من معرفة

بقية الدرر السوداء

ما شاء الله عليج .. الوطن !! :eek:

كان خليتيها مره وحده سكوب .. مو احسن .. عشان يطلع التصريح مزور عدل .. ;)


جيبي مصدر موثوق بعدين نتناقش ..
 

مبارك بوعلى

عضو فعال
الكل يعرف موضوع الوسيلة فصراخ الخنة بعدد امتار وملايين الوسيلة

اما ابوعبدالله جمعان الحربش فهذا زمن الاخوان ولتثبيت امر الاخوان يجب التحالف مع ايران

اخوان حماس وايران

اخوان مصر وتعاطفهم مع ايران
اخوان الكويت الساقطين الا جمعان الحربش هل يتحالف ..............
 

عبيط

عضو ذهبي
أما الحربش فقال الكلام اللي كتبته بالمقال بالضبط !!!

الرجال ماتكلم عن المرئي والمسموع عشان مزيد من الحريات

ياعبييييييط .



المزيد من الحريات

صارت بس للمرئي والمسموع !! :eek:

هذي طلبات كتلة التنميه والاصلاح اللي خليتيها طلبات الحربش بروحه ;)

لاسباب خاصه الله اعلم فيها :D

1- تعديل المادة (80) من الدستور بحيث لا يعد الوزراء نوابا في مجلس الأمة إلا من تم اختياره وزيرا من النواب المنتخبين.
2- تعديل المادة (98( بحيث يجب على الحكومة الحصول على ثقة مجلس الأمة قبل بدء أعمالها.
3 -تعديل المواد (101 و 102) بحيث تصبح إجراءات مساءلة رئيس الوزراء مماثلة لوزرائه.
4 -تعديل المادة (56) بحيث يفك الارتباط بين عدد الوزراء وعدد نواب مجلس الأمة.
5 -تعديل المادة (116) بحيث يصبح انعقاد جلسات مجلس الأمة صحيحا حتى لو لم تحضر الحكومة واستوفى الاجتماع شروطه الأخرى.


هذي مو لمزيد من الحريات ؟
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
أهدتها له الحكومة مع الأسف بأجار رمزي جدا

يقدر ب ( 3 أو 4 آلاف دينار )

رغم أنها تكلف عشرات الملايين !!!

ممكن نعرف سبب التخفيضات والمصدر اذا تكرمتي


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


روحي حبوبه لأقرب مكتب عقاري واسألي أي سمسار عن قيمة

المتر هناك ويعلمونج ;)
 

كشك

عضو
انا ملاحظ في اكثر مواضيعج ماعندج الا بوعبدالله الحربش الله يحفظه...
اختي دوري غير الحربش ممكن نقتنع بالي تقولينه ؟!! او على الاقل نحاول نقتنع
:)
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
أما الحربش فهذا قضيته زعامية بحته !!! فهو يطالب بدستور جديد كليآ

أسوة بميثاق الأمم المتحدة القديم الذي مزقه القذافي ورفض

الإعتراف به ;)

يعني انتي شايفه انه في خطوره علينا وممكن يطلع لنا قذافي ثاني


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

شقولج ياساهيه .. يختج لايحجاجني عاقل إلا غلبته .. ولايحاججني

جاهل إلا غلبني ;)

ضربي مثل بالقذافي هذا يسمونه في علم اللغه استشهاد على سبيل الإستطراد شلون

أشرحلج .:confused:
 
شقولج ياساهيه .. يختج لايحجاجني عاقل إلا غلبته .. ولايحاججني

جاهل إلا غلبني ;)


ضربي مثل بالقذافي هذا يسمونه في علم اللغه استشهاد على سبيل الإستطراد شلون

أشرحلج .:confused:


يعني بتفهميني انج معلمة لغه عربيه ويارض اتهدي وماعليج أدي !!!!:confused:
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
ديوان المحاسبة يجدد تأكيد تجاوزات شركة «الوسيلة»
التعديلات على المشروع حولته من مهني وحرفي إلى تجاري!

اكد ديوان المحاسبة ان التعديلات التي تمت على مشروع شركة الوسيلة جعلت النشاط التجاري غالبا عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة «وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع».

واوضح الديوان انه «ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع ان استغل المستثمر ذلك وقام بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة رأس مالها المدفوع مليون دينار الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 20 مليون دينار، المدفوع منه 200 الف دينار، والباقي 8.19 مليون دينار حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالارض المخصصة للمشروع، والمقيمة اوليا بـ 84.56 مليون دينار.

جاء ذلك في تقرير رفعه رئيسه براك المرزوق الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشأن نشر الشركة اعلانا مدفوعا في عدد من الصحف، وهو ما وصفه التقرير بانه «سابقة لم نعهدها ان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة (الهيئة العامة للصناعة) بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق».

وتنشر «القبس» في ما يلي نص تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس الحالي.

سعادة الاخ الفاضل جاسم محمد الخرافي المحترم رئيس مجلس الامة تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى كتابنا رقم 3/1/1 ـ 5194 المؤرخ في 24 ديسمبر 2005 والمرفق به دراسة ديوان المحاسبة حول عقد ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية بموجب العقد المبرم بين كل من شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والهيئة العامة للصناعة وما شابه من ملاحظات.

ومن تداعيات هذه الدراسة ان قامت شركة الوسيلة بنشر اعلان مدفوع الاجر في عدد من الصحف بتاريخ 21 فبراير 2006 تحت عنوان (شركة الوسيلة للتنمية ترد على ديوان المحاسبة) هذا الاعلان الذي يشكل سابقة لم نعهدها، بان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة «الهيئة العامة للصناعة»، بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق وعرضها بطريقة مبتورة ومجتزأة، الغرض منها الايحاء بوجود تعارض في قرارات ومواقف الديوان، كما تضمن الاعلان محاولة التشكيك والطعن في هذا الجهاز الرقابي الذي يهدف الى توفير الحماية الفعالة على الاموال العامة في اطار القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وكما تعلمون ان ديوان المحاسبة يباشر اختصاصاته الرقابية وفقا لقانون انشائه ومنها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على التعاقد، وكل منها له مجاله الزمني الخاص به ونطاقه في الرقابة، فالأولى ترد قبل التعاقد للتحقق من سلامة الاجراءات، والثانية تأتي بعد التعاقد للوقوف على صحة تنفيذ العقد.

واذا كان الديوان يحيل الى ما جاء في دراسته سالفة البيان، الا انه ازاء ما تضمنه الاعلان من مزاعم وتشكيك وتعرض لديوان المحاسبة كجهاز رقابي له دور فعال في معاونة مجلس الامة والحكومة في تحقيق الرقابة على الاموال العامة، وكشف مواطن الخلل، والفساد كان لزاما على الديوان ان يوضح لكم ويؤكد اهم التجاوزات التي شابت تنفيذ العقد المشار اليه.

أولا: مخالفة الهدف والغرض من المشروع:

تقدمت شركة الوسيلة بتاريخ 14 فبراير 2000 بطلب الى الهيئة العامة للصناعة تطلب فيه الموافقة على تقديم دراسة جدوى بشأن انشاء مجمع للصناعات الصغيرة، وتمت الموافقة على الطلب، وتقدمت الشركة بدراسة جدوى بينت فيها ان الهدف من المشروع هو انشاء مجمع حرفي من اجل توفير فرص عمل لخريجي المعاهد التطبيقية، وعليه منحت الشركة الارض لإقامة المشروع بنظام الايجار دون اجراء مزايدة وبالسعر الذي يتناسب مع الهدف من المشروع، واخذت بناء على ذلك سائر الموافقات المتطلبة للتعاقد ومن بينها موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في 20/4/2003 التي اشتطرت الآتي:

«الزام المستثمر «الوسيلة» بالأنشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوى المقدمة، وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة».

الا انه تبين من خلال الفحص والتدقيق والمراجعة الذي اجرته الرقابة اللاحقة للديوان، وبما يدعمه من مستندات وادلة ان الشركة خالفت الهدف والغرض من انشاء المشروع، ومما يدلل على ذلك الآتي:

- زيادة مساحة البناء الاجمالية للمشروع من 111 الف متر مربع الى 307 آلاف متر مربع، اي بزيادة قدرها 196 الف متر مربع.

- استحداث مبنى جديد G على مساحة بناء اجمالية تبلغ 760.111 مترا مربعا يحتوي على 683 معرضا تجاريا غير منصوص عليها في العقد.

- زيادة عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية من 240 معرضا الى 1354 معرضا بزيادة تبلغ نحو 1105 معارض عن العدد الوارد في دراسة الجدوى والعقد بنسبة بلغت نحو 745% من المساحة الواردة في دراسة الجدوى.

- بلغ اجمالي الورش حسب العقد 480 ورشة بمساحة 40 مترا مربعا للورشة الا انه تبين ان مساحة بعض هذه الورش تقل عن ذلك بالمخالفة للعقد.

- تخفيض عدد مواقف السيارات المخصصة للمشروع عن موقف يتسع لعدد 1740 سيارة الى موقف يتسع لعدد 1090 سيارة فقط بالرغم من الزيادة الكبيرة في نسبة البناء واعداد المعارض، الامر الذي ادى الى استحداث مواقف خارج حدود المشروع لإضافة موقف يتسع لعدد 784 سيارة.

- زيادة عدد المطاعم من 6 الى 8 مطاعم.

وتبين مما تقدم ان المشروع بالتعديلات التي تمت عليه اصبح النشاط التجاري هو الغالب عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة، وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع مخالفة للشرط الوارد بموافقة الديوان المسبقة.

ثانيا: تحويل الكيان القانوني للشركة وما ترتب على ذلك من آثار:

ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع من نشاط حرفي الى نشاط يغلب عليه الطابع التجاري، ان استغل المستثمر ذلك بأن قام بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها المدفوع مبلغا وقدره مليون د.ك الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مقداره عشرون مليون د.ك المدفوع منه مبلغ 200 الف د. ك فقط، والباقي وهو مبلغ تسعة عشر مليونا وثمانمائة الف د.ك هو حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالأرض التي خصصت له بقيمة ايجارية لإقامة المشروع عليها، اذ تم تقييمها اوليا بمبلغ 000.843.56 د.ك.

والثابت من ذلك ان الشركة استغلت الارض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة ادخلتها ضمن اصول الشركة، وهي تمثل ما نسبته 99% من كامل رأس مال الشركة.

هذا ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل الثابت من الدراسة التي اعدها الديوان في شهر ديسمبر 2005 ان المستثمر الرئيسي سوف يقوم ببيع جزء من حصته بقيمة اجمالية تبلغ نحو ما يقرب من احدى عشر مليون د.ك مع كونه ما زال يحتفظ بنحو 40% من اسهم الشركة، وذلك بناء على نشرة الاكتتاب الخاص الصادرة عن شركة الاستثمار العالمي غلوبل







هذا تأكيد لكلامج يا بنت المزعل .... أما الدكتور جمعان الحربش أنا ماخذ بخاطري منه من عقب سالفه التصعيد فالافضل اني اتركه
تحياتي لك

للأمانه بغيت اجيب العقد بكبره لكنه راح مع B.O.T


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياسبحان الله :eek: ليجند إنت لحالك مكتبه للحكمه والمصادر :إستحسان:

نور المنتدى بتشريفك موضوعي .. وأقف احتراما :وردة:

خل أزيد المعلقه بيت وتقريرك حكايه ياليجند ..

لما اعترض ديوان المحاسبه على هذا التجاوز الخطير على المال العام

في مشروع الوسيله !!! ورفضهم تحويل النشاط الحرفي إلى تجاري

قوم يافهد الخنه وتشلوط غضب وحنق .. وعمل أول سابقه في تاريخ

المجلس وهي توجيه كوم من الأسئلة لديوان المحاسبه اللي يعتبر

الذراع الأيمن للمجلس في الرقابه والمساءله ضد الهدر الحكومي

والتجاوز على المال العام ... وكادت أن تقع أزمه كارثيه بين المجلس

وديوان المحاسبه أيامها والسبب مشروع الخنه واخوانه اللي مافي

أحد بالكويت مايدري عنه إلا ربعنا هذولا الظاهر أعمارهم 17 او 18

سنه ومدوخين روسنا معاهم ;)

ما أقول ياليجند ياختك .. إلا عاشت المعارضه النزيهه والسلفي

المتشدد الخنه وتعديل الدستور وفخرية حكم الصباح !!!!:confused:
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
المزيد من الحريات

صارت بس للمرئي والمسموع !! :eek:

هذي طلبات كتلة التنميه والاصلاح اللي خليتيها طلبات الحربش بروحه ;)

لاسباب خاصه الله اعلم فيها :D

1- تعديل المادة (80) من الدستور بحيث لا يعد الوزراء نوابا في مجلس الأمة إلا من تم اختياره وزيرا من النواب المنتخبين.
2- تعديل المادة (98( بحيث يجب على الحكومة الحصول على ثقة مجلس الأمة قبل بدء أعمالها.
3 -تعديل المواد (101 و 102) بحيث تصبح إجراءات مساءلة رئيس الوزراء مماثلة لوزرائه.
4 -تعديل المادة (56) بحيث يفك الارتباط بين عدد الوزراء وعدد نواب مجلس الأمة.
5 -تعديل المادة (116) بحيث يصبح انعقاد جلسات مجلس الأمة صحيحا حتى لو لم تحضر الحكومة واستوفى الاجتماع شروطه الأخرى.

هذي مو لمزيد من الحريات ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يااعبييييط .. عشان تتأكد إن إسمك بمحله ;) أنا مايهمني الدستور

واتمنى تعديل المادة الثانية فيه وجعل الشريعه هي المصدر

الأساسي لنا ياعبيط

أنا موضوعي يقول : أمس الحربش رافع شعار إلا الدستور .. فهل كيف

اليوم يطالب بتعديله !!!!

بس أبيكم تفهمون إن نوابنا هم نواب المصالح وأحوالهم تتبدل حسب

ظروفهم ومصالحهم

فديته والله الطبطبائي وهايف هم الوحيدين اللي يطالبون بتطبيق

المادة الثانية .. فأثبتوا فعلا أنهم أصحاب قضية واحده ومبدأ واحد
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
المشكله فكري ساهي ماهو يم شرحج مي سوووووووري


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجل يختج هذا المكان مو لاستعراض عيونج .. حنا عندنا مشكله

تخص أمن واسستقرار الكويت .. روحي يختج دوري على فكرج

الساهي الله يكون بعونج ;)
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
فى قاعده معروفه منذ قديم الازل

من يحاول قلب الحقائق على الشرفاء يكون بسبب شعوره بالنقص
بمعنى ان الردي يتمنى ان يكون الجميع مثله ردى حتى محد ينتبه انه الردى الوحيد

تحياتي:وردة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كنت في قوم صاحب خيارهم ..ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

ونحن لانصاحب إلا خيارهم ياشاهينه... لكن ماذا نفعل مع من لايدري

وين الله حاشره يختج ;)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجل يختج هذا المكان مو لاستعراض عيونج .. حنا عندنا مشكله

تخص أمن واسستقرار الكويت .. روحي يختج دوري على فكرج

الساهي الله يكون بعونج ;)


ياحلالة المشاكل الا تعلمين ان العيون الساهيه دليل الانشغال بالتفكير وليش شرطا ان يكون منسجما مع تفكيرك وموضوعك
 

نورة المزعل

عضو بلاتيني
اختي الكريمة
مارحت بمخي بعيد!!انا قاعد اكلمج وفقا للمنطق اللي تتكلمين فيه!!
انزين اذا قصة الوسيلة معروفة ترى ايضا قصه الافنيوز معروفة!!
وبالعكس طلع من الافنيوز شي يشرف!! انا لا اتكلم مدافعا عن الخنة او الحربش فكلا منهما لديه منبر يدافع عنه!!
تذكرين سالفه الفحم المكلسن وشلون اتهمو السعدون فيها !!اخر شي طلعت ببطن الشحرورة رولا
اختي اذا عندج دليل تكلمي!!

واذا لا !!
فجاي الضحى مو اهني ولا هاذي حزته!!

تقبلي تحياتي:وردة:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رولا !!!! إنت تحاول تستغبيني ولا تستغبي الناس ؟؟؟

رولا مجرد مستشاااااااره والعلم ببطنك وتدري به .

أما صاحب الفكرة ورئيس مجلس الإدارة فهو :

عبــــــد العــــزيــز أحمــــــد السعـــــدون

واللي وجه اسئله بنية معرفة ارباحها وجدواها هو :

أحمــــــد السعـــــدون ...

واللي فاز فيها بعد شهرين بالضبط هو :

عبـــد العـــــزيز أحمـــــد السعــــدون

واللي كلوها من الشق للشق ... هم عزوز وابوه احمد ورولا السمسار

مالهم..

أما الأفنيوز فهي عطاءات نبارك لمن يفوز فيها ومعصي علينا ومحنا

حاسدين اللي يمشي بالسليم والطرق القانونية !!!

أما إنك تقدم عطاءات على إنها حرفيه ويرفضها التجار لأنها حرفيه

ويفوز فيها الخنه وخوانه .. وبالعفرته يبون يقلبونها تجارية .. قولي

إنت شنو ذنب اللي رفضها لأنها حرفيه !!! ليش مو من الأول تم

تقديمها على إنها تجاريه .. وبذلك تكون العداله !!! والقانون أحق ان

يتبع !!!!!

يارب تكبر مخك وتكون فاهم كلامي بس ;)
 

عبيط

عضو ذهبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يااعبييييط .. عشان تتأكد إن إسمك بمحله ;) أنا مايهمني الدستور

واتمنى تعديل المادة الثانية فيه وجعل الشريعه هي المصدر

الأساسي لنا ياعبيط

أنا موضوعي يقول : أمس الحربش رافع شعار إلا الدستور .. فهل كيف

اليوم يطالب بتعديله !!!!

بس أبيكم تفهمون إن نوابنا هم نواب المصالح وأحوالهم تتبدل حسب

ظروفهم ومصالحهم

فديته والله الطبطبائي وهايف هم الوحيدين اللي يطالبون بتطبيق

المادة الثانية .. فأثبتوا فعلا أنهم أصحاب قضية واحده ومبدأ واحد

ها شسالفه بدينا نرقعها نوره ;)

الا الدستور حمله ضد تعطيل الدستور وتفريقه من محتواه وليس ضد المزيد من الحريه

دايمن زالقه على صماخج :D

مالومج وانتي اللي قايله

الرجال ماتكلم عن المرئي والمسموع عشان مزيد من الحريات

ياعبييييييط .

يعني مزيد من الحريات مايصير الا للمرئي والمسموع :D

ماقول الا ياخرطي

يله الى اللقاء في موضوع كذب وتشويه اخر
 
صدر الحكم العادل بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد شركة الوسيلة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة (17 ديسمبر 2006) والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة في العارضية الصناعية، وكذا إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة (13 يناير 2007 ) بفسخ العقد ذاته، وما يترتب على ذلك من آثار.
 
أعلى