أحمد المليفي
annahar@annahar.com
قضية المقيمين بصورة غير مشروعة او ما يطلق عليهم مجازا البدون رغم انها تظهر كقضية مستعصية على الحل، ورغم انها ذات ابعاد امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وانسانية خطرة، الا انني ارى انها من اسهل القضايا للحل فهي قضية واضحة المعالم محددة الابعاد.
ولكي اوضح كلامي هذا لابد من التطرق الى امور مهمة تخص القضية وعلى رأسها الارقام والتواريخ لانها تشكل عامل حاسم في حل هذه القضية. فوفقا لآخر تقرير تقدمت به الحكومة للمجلس فان فئة المقيمين بصورة غير مشروعة ينقسمون حسب سنة التواجد الى الآتي:- 43 الفاً ومئة وسبعة واربعون منهم ممن يتواجدون قبل عام 1965. و12 الف نسمة وثلاثمئة وثلاثة وعشرون نسمة المتواجدين من سنة 1966 الى 1970 اي ان هذه الفئة لا تملك احصاء او اي مستند يدل على تواجدها قبل العام 1965.
و16 الفاً وستمئة وستة ممن لا يملكون اي اثبات على تواجدهم بالبلاد الا من تاريخ 1971 الى 1975.
وعدد 13 الف نسمة وستمئة وواحد وثلاثون ممن يملكون اثبات رسمي لا يتجاوز عمرهم من العام 1975 الى العام 1980. واربعة آلاف نسمة واربعمئة وتسعة ممن تواجدهم في الكويت ينحصر بين الاعوام 1981 الى العام 1985. واربعمئة وخمسة ممن تواجدوا في البلاد بين الاعوام من 1986 الى العام 1990.
والكارثة ان هناك عدداً يصل الى الفين وثمانمئة وستة وعشرين ليس لهم ما يثبت تواجدهم في الكويت بأبعد من العام 1990 وهؤلاء اما ان يكونوا قد دخلوا الى البلد اثناء الغزو العراقي للكويت ليستوطنوا مع اقرابائهم من البدون او من فلول الجيش الشعبي او الاستخبارات البعثية التي تخلفت عن الجيش العراقي بعد اندحاره من الكويت. بعد هذه الارقام ايحق لأي طرف الادعاء او الطلب بان تعامل فئة المقيمين بصورة غير مشروعة معاملة واحدة فيما يمكن منحه من مزايا الى حين انهاء القضية برمتها؟ وهل يجوز ان نعامل شخصاً عملت اسرته ووالده في الكويت قبل 65 واكثر مع شخص او اسرة دخلت الكويت بعد ذلك بسنوات؟ وهل يجوز ان نعامل شخصا او عائلة شارك ابنها او والدها في حرب التحرير وبعضهم استشهد مع اشخاص من مخلفات الجيش العراقي والحزب البعثي؟ اذاً ما الحل وكيف تعالج القضية؟ هذا ما سنتطرق له في مقالنا القادم بإذن الله.
يا أحمد المسؤلية تقع على الحكومة وليس البدون هي من خلطت الأوراق وراهنت على أن الزمن كفيل بانهاء المشكلة .
43 ألف بدون من حملة إحصاء 65 ماذا فعلت لهم الحكومة طوال 50 عاما سوى التنكيل بهم ووضع عراقيل في طريق تجنيسهم .
أول خطوة في الطريق الصحيح تجنيس جميع المستحقين دفعة واحدة بدون مساومات وخبث سياسي وأغلاق باب التجنيس نهائيا حتى لا نسمع كلمة مستحقين بعد الآن من أحد والي ماله حق يتوكل على الله .